قاضي يمني: عدم القبول بمبدأ التداول السلمي للسلطة والاستعمار عوامل عدم تطبيق دولة المؤسسات

قال قاضي يمني أن عدم قبول القيادات العربية بمبدأ التداول السلمي للسلطة الاستعمار وانهيار الخلافة العثمانية والخضوع للدول الشمولية جلها عوامل ساعدت في عدم تمكن البلدان العربية من تطبيق دولة المؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات. وأنها مشكلة ما زالت قائمة وتعاني منها الدول العربية إلى اليوم.
وأشار القاضي يحيى الماوري عضو مجلس إدارة منارات في محاضرة "دولة المؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات" ألقها صباح اليوم الخميس في (منارات) إلى أن الفقه الدستوري الحديث يرجع الفضل في تطوير نظرية دولة المؤسسات إلى المفكرين الأوربيين في القرن الثامن عشر الميلادي وأشهرهم "مونتسكو وروسو" والذين وضعوا أول أساس فكري لنشأة دولة المؤسسات.
وأنها تعرف بأنها الدولة التي تقوم على أساس تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث مؤسسات رئيسية: تنفيذية ـ تشريعية ـ قضائية وأنه نشأ على أساس هذا التقسيم مبدأ الفصل بين السلطات كنتيجة طبيعية لمفهوم دولة المؤسسات إذ لا قيمة للقول دولة المؤسسات كشعار.
وأرجع الماوري نشؤ دولة القانون إلى بداية ظهور الإسلام وأن أول دولة نشأت على أساس القانون أنشأها الرسول (ص) في المدينة المنورة والتي جمعت في إطارها كل ألوان الطيف الديني واللاديني حد قوله.
منوها بأن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات تتلخص في ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية: التشريعية ـ التنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها , وتستبد بالمحكومين استبدادا ينتهي بالقضاء على حريات الأفراد وحقوقهم.
وذكر الماوري أهمية الفصل بين السلطات في عدة نقاط منها: تنظيم الاختصاص وتوزيع المهام بين سلطات الدولة وضمان التخصص الوظيفي وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة والديمقراطية والسياسية والإسهام في بناء مجتمع العدل والمساواة.
وتحدث الماوري عن التجربة اليمنية وما مرت به من ظروف أكثر تعقيدا من غيرها أبرزها التشطير والسيطرة الإستعمارية مما أدى إلى عدم قيام دولة حديثة في ظل هذا الوضع وأن الوحدة اليمنية شكلت فيما بعد الوثبة اليمانية الكبرى في العصر الحديث وأنها رفعت شعارات إقامة الدولة الحديثة في إطار النظام الجمهوري في اليمن شمالا وجنوبا. كما تحدث عن النظام الدستوري اليمني ومبدأ الفصل بين السلطات وتوازن السلطات في الدستور اليمني والحماية الدستورية للسلطتين التشريعية والقضائية وحماية أعضاء مجلس النواب وإجراءات طلب رفع الحصانة وضمانات استقلال القضاء والنصوص الدستورية محل نقد فقهي.

باحث تاريخي: الوجود العثماني في اليمن كان وجود تنويريا

قال باحث تاريخي يمني أن الوجود العثماني في اليمن في مرحلتيه الأولى والثانية كان وجود تنوير وإحداث نقلات نوعية وإضافات إثرائية لحضارة اليمن وإعادته إلى عهود ازدهاره بما أقاموه من شواهد دالة على صحة ذلك.
وأشار الباحث التاريخي مستشار وزارة الثقافة عضو مجلس أمناء (منارات)علي الذيب في محاضرة (شواهد وثائقية مصورة على النهضة اليمنية في العهد العثماني "الجزء الثاني") ألقاها مساء اليوم في (منارات) إلى أن العثمانيون دخلوا اليمن بعد حوالي قرنين من تأسيس دولتهم على يد المؤسس العثماني عثمان بن رغل.
منوها بأن اليمنيون استغاثوا بالخليفة العثماني (سليمان القانوني) بعد أن أحتل البرتغاليون والأسبان (عدن) فاستجاب لهم وأرسل أول جيش عثماني إسلامي سنة 1538ميلادية إلى اليمن وتمكن من دحر العدوان الصليبي وحقق اليمنيون نصرا مؤزرا بفضل العثمانيون الذين استمروا 100 عام حين تأكد لهم وبما لا يدع مجالا للشك , زوال الخطر الصليبي الأوربي عن اليمن والمقدسات الإسلامية.
لافتا إلى أن العثمانيون عادوا مرة أخرى إلى اليمن سنة 1857 بعد أن أحتل الاستعمار البريطاني عدن سنة 1839 وأنهم استطاعوا صد العدوان البريطاني ومنعه من التوسع في احتلاله للأرض اليمنية التي لم تبارحها إلا في نهاية الحرب العالمية الأولى 1918 بعد أن هزم العثمانيون في هذه الحرب وأجبروا عن تخليهم عن حكم اليمن وغيره.
وذكر الذيب بالتفصيل أهم الأعمال والإصلاحات التي قامت بها الخلافة العثمانية في اليمن منها: حماية وتحصين المدن والجزر اليمنية وتوحيد اليمن كاملا تحت قيادة موحدة إلى جانب إحداث النهضة الحديثة في عدة مجالات (التشريعي والانتخابي والصناعي والمواصلات والنقل والعسكري والأمني وفي المجالات التعليمي والتربوي والمالي والمحاسبي والطبي والإعلامي والقضائي والعمراني والإنشائي).
كما تحدث الذيب عن الشافعيون في اليمن ..وموقفهم من الوجود العثماني حين كتب عدد واسع من اليمنيين للوالي العثماني أثناء شيوع أنباء استدعاء الإمام يحيى من مقر إقامته في السودة ليتسلم من الوالي العثماني محمود نديم باشا الحكم في اليمن بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى شرحوا فيها الدور العظيم للعثمانيين في اليمن وإنجازاتهم خلال تواجدهم .
يذكر أن الذيب عرض الصور والشواهد الوثائقية المشار إليها بواسطة جهاز "البروجكتر" والتي قال أنه سيتضمنها كتابا وثائقيا مصورا في المستقبل القريب ونشرها أيضا مع البحث في الموسوعة التاريخية المصورة لا حقا للباحث.
الجدير بالذكر أن مركز (منارات) سينظم الخميس القادم محاضرة بعنوان (دولة المؤسسات ..ومبدأ الفصل بين السلطات) التي سيحاضر فيها القاضي يحيى الماوري عضو مجلس الإدارة.

أكاديمية يمنية تدعوا إلى تبني برامج توعية للنساء المرشحات والناخبات

دعت أكاديمية متخصصة في العلوم الإدارية الدولة إلى تبني مبادرة فخامة الأخ الرئيس في ما يخص 15 بالمئة لتمثيل المرأة في الحياة النيابية بنظام الكوتا من كافة السياسيين والأحزاب ومجموعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني.وتطوير القوانين المشرعة للحقوق السياسية التي تضمنتها المبادرة وتبني برامج توعية للنساء المرشحات والناخبات على حدا سواء بالإضافة إلى إعداد كوادر نسائية قيادية قادرة على المساهمة في الحياة النيابية والتصدي للتيارات المناهضة للمرشحة كون المرأة نصف المجتمع.وأشارت الدكتورة خديجة الماوري ـ أستاذة مساعدة في قسم العلوم الإدارية بجامعة الحديدة ـ في محاضرة " نظرات وتأملات في مستوى حضور ومشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والمحلية" ألقتها مساء اليوم في (منارات) إلى أن المرأة اليمنية تواجه تحديات كبيرة وصعبة وأن مؤشرات التمثيل السياسي لها ضعيفة جدا ولا تذكر (مقعدين) في مجلس النواب بعد الوحدة اليمنية ومقعد واحد حتى يومنا هذا برغم أن اليمن حد قولها كانت سباقة في إشراك المرأة على المستوى السياسي قياسا بدول الجزيرة العربية والخليج.وأوضحت الماوري أن (الكوتا) هي منح النساء حصة أو نسبة من المقاعد في الهيئات والمجالس خاصة المؤسسات التشريعية للوصول إلى البرلمان وأنه نوع من "التمييز الإيجابي" وأن واحد وثمانون دولة في العالم تطبق هذا النظام. الذي بينت مميزاته منها: تعويض المرأة عن التمييز الذي تعانيه خصوصا في المجال السياسي وتحويل تكافؤ الفرص من مبدأ إلى واقع كما بينت الجدل القائم في أوساط المثقفين المعارضين لهذا النظام والمفهوم الليبرالي ومفهوم المساواة إلى جانب خصائص المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا ومشاركة المرأة في الحياة السياسية. وأكدت الماوري أن العمل الحزبي ما زال يقتصر على النخبة المثقفة من النساء وضعف مشاركة المرأة بشكل عام وتذبذبها على مستوى إطارات الأحزاب القاعدية وبأن تبعية العمل النسوي السياسي لصالح فئات معينة.وأضافت: بحسب الإحصاء السكاني تشكل النساء نسبة 52بالمئة من إجمالي سكان الجمهورية 74بالمئة منهن يتمركزن في الريف مقابل 26بالمئة في الحضر وإجمالي حجم النساء اللاتي يحق لهن ممارسة العمل السياسي 3,206,886 إمرأة وبلغ عدد النساء الناخبات عام 1993( 437.138) و في عام 1997 أرتفع العدد ليصل إلى ( 815,113 ). وكشفت الماوري أن الانتخابات البرلمانية 2003 أفرزت المقيدين في جداول الناخبين عام 2002 حضور المرأة بواقع 3.415.210 إمرأة بينما الذكور 4,682,385 وهو ما يوضح حجم الفروقات في نسبة التسجيل بينما وصل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من النساء (2,540.311) والذكور (3,660,943) حد قولها.كما تحدثت الماوري في سياق محاضرتها عن أنظمة الوكتا بشقيها الدستورية والقانونية والكوتا القانونية في المجالس المحلية ونظام الحصة الحزبية ومستويات الكوتا ومميزاتها كما أوردت إحصائيات رسمية وعدد النساء المرشحات باسم الأحزاب والمستقلات خلال عامي 93 ـ 97.

ماذا يريد المعلمون في يومهم العالمي؟

تحتفل وزارة التربية والتعليم، غدا الأربعاء 22 من إبريل، بيوم المعلم، والذي سيتم فيه تكريم عدد من المعلمين."السياسية" استطلعت آراء عدد من المعلمين والمهتمين تزامنا مع هذه المناسبة، وتسلط الضوء حول الإشكاليات التي يعاني منها المعلم، وبعض القضايا المتصلة بسير العملية التعليمية والتربوية وسُبل معالجتها.

في البداية تحدث لـ"السياسية" عز الدين جازم ـمعلم في منطقة ريفية- مشيرا إلى أن تكريم المعلم لا بُد منه وضرورة لهذه الشريحة التي تُعد محور تنمية المجتمعات والدول، ويرى أن التكريم الحقيقي هو إعطاء المعلم كافة حقوقه الكاملة غير منتقصه، دون منٍ أو أذى.ويوافقه الرأي عبده راشد غانم ـمعلم بإحدى مدارس أمانة العاصمة- الذي أشاد بوزارة التربية والتعليم، وقال إنها بذلت جهدا جبارا للاهتمام بالمعلم، وإن تكريم المعلم في 22 من أبريل الجاري ليس إلا دليل على ذلك، برغم أنه أوضح أن التكريم واجب رئيسي على الوزارة؛ لما يبذله المعلم من جهود في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية.وأعتبر غانم أن هناك عدة قضايا ما زالت تواجه المعلم اليمني، وينبغي الوقوف أمامها، وتذليلها منها -حد قوله- ك "الاعتداء من قبل أولياء الأمور على المدرسين"، وكذلك "الاعتداء على مدراء المدارس" وهو ما يؤدي إلى إضعاف دور المعلم وشعوره بالإحباط مما ينعكس ذلك على العملية التعليمية برمتها. وهناك قضايا عديدة مطروحة أمام الجهات المختصة في أمانة العاصمة، جميعها تختص بما يتعرض له المعلمون والمدراء من اعتداءات -حسب قوله.

ويؤكد عز الدين جازم أن هناك عدّة إشكاليات تعترض العملية التعليمية في اليمن، منها: تفشي ظاهرة الغش المنظّم والمدعوم، مما جعل الطالب غير حريص على التحصيل العلمي والانتقائية في التعيينات تماشيا مع النظرة السياسية عند تعيين الإداريين الذي تسبب -حد قوله- بضعف الجوانب التربوية والتعليمية داخل المدارس، إضافة إلى دور الأسرة الغائب تماما، والتي لا تعلم شيئا عن مستوى أولادها، وأخيرا النظرة القاصرة في فهم العملية التربوية والتعليمية لدى كثير من فئات المجتمع، حيث يقدّم الجانب التعليمي على التربوي برغم أن التسمية "التربية والتعليم".

ضعف معيشة وقلة مرتبات

lن جهتها تقول مديرة مدرسة الشهيد "حسان حرمل" بأمانة العاصمة، لطيفة الغيثي، إن المعلم يقوم برسالة عظيمة، وهي رسالة الأنبياء، وأن تكريم المعلم معناه تكريما وتقديرا لدوره العظيم في المجال التربوي، وأن اللفتة الكريمة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في هذا المجال تكمن أهميتها في إعطاء حافز، والاستمرار بدور المعلم التربوي لإخراج مخرجات تعليمية ممتازة وسليمة، وتفترض أن يُشجّع المعلم أكثر مما هو قائم "يوم المعلم". وعن أهم القضايا التي يواجهها المعلم في اليمن، أكدت الغيثي بالقول: "نجد أن البعض من المعلمين يشتكون من عدم حصولهم على طبيعة العمل، لكن في مدرستنا جميع المدرسين حصلوا على بدل طبيعة العمل، إلا أن هذا ما زال غير كافٍ، خصوصا وأن هناك معلمين مستأجرين منازل في المُدن، وعليهم التزامات"، وترى أن المطلوب من الوزارة إجراء دراسة تبيّن الوضع المالي للمعلم .

تمكينه من كافة حقوقه من جهته أكد وكيل مدرسة الشهيد "حسان حرمل" بأمانة العاصمة، نعمان العمراني، أن التكريم له دور فعّال في نفسية المعلم وفي أدائه لعمله الوظيفي؛ كونه اعترافا صارخا بأنه يبذل جهدا.

وعن المعوقات التعليمية، قال العمراني إنها كثيرة منها: -على سبيل المثال لا الحصر- حرمان البعض من طبيعة العمل، والزيادة الدورية على المرتب، وهي مما لا خلاف عليه تؤثر تأثير سلبيا على المعلم وأدائه التعليمي. فالعائد المادي والحرص على الاهتمام بالمعلم وتمكينه من كافة حقوقه المعيشية لها دورها الإيجابي في النهوض بالعملية التعليمية بالشكل المطلوب، وأن غير ذلك يضعف دوره دون أي نقاش.

غياب الضمان الصحي

مدير مدرسة الوحدة الأساسية بمنطقة التحرير بأمانة العاصمة، عبدالله النعامي، أكد أن هناك عدة إشكاليات يواجهها المعلم في اليمن منها: عدم حصوله على الضمان أو التأمين الصحي والمجمّع السكني الخاص بالتربويين، وبالذات أنهم -حد قوله- أقل دخلا ومحرومون من عدة حقوق مقارنة بالمعلمين في الدول العربية الأخرى (مصر والأردن وغيرها)، بالإضافة إلى الحالة المعيشية السيئة، حيث يتقاضون من 40 إلى 50 ألف ريال شهريا، ومعظمهم مستأجرون منازل في المُدن تتجاوز 20 ألفا شهريا، مما يدفعهم إلى العمل الخاص الذي -لا شك- يؤثر على أدائهم داخل المدارس الحكومية.
ويتمنى النعامي من فخامة رئيس الجمهورية أن ينظر إلى التربويين بعين العطف والإحساس، ويوجه الجهات المعنية إلى أن توفّر لهم الضمان الصحي والمجمّع السكني أسوة ببقية جهات الدولة.
كما تمنى النعامي على اللجنة التي تقرر تكريم المعلمين، سواء كانت عبر الوزارة أم المناطق التعليمية أم غيرها، أن تحس بالمسؤولية، وتنسّق مع إدارات المدارس حول كيفية اختيار الشخص المستحق للتكريم، معتبرا أنه في الوقت الحالي يجهل المعيار الذي يتم على أساسه اختيار المكرَّمين، وبالذات أن الكثير من المعلمين الذين هم مستحقون فعلا للتكريم يحرمون نظرا لعدم التنسيق في هذا الجانب.

مختبرات منتهية الصلاحية

أحمد علي محسن، معلم في منطقة ريفية ويعمل مختص مختبر وعلوم، أشار إلى أن المختبر الذي يعمل فيه داخل مدرسته انتهى منذ حوالي 20 عاما، ولا يتناسب مع المناهج الحالية والتطور الحاصل في مجال التعليم، مطالبا الجهات المعنية بالاهتمام بالمعامل المدرسية، وحل مشاكل المدارس بشكل عام، وبالذات الريفية.
ولفت إلى تدهور أوضاع المعلم الاقتصادية خاصة بالمناطق الريفية، حيث لا يحصل على مكافآت شهرية، ويحصل على بدل ريف ضئيل جدا، لا يشجّع على الانتقال إلى المدارس الريفية، وكالمثل بدل السكن والإجازات السنوية. منوها إلى عدم جدوى الدورات التدريبية والتأهيلية التي تقام للمعلمين بين الحين والآخر، مقترحا تطوير هذه الدورات واعتماد شهادات لها (كل خمس دورات مثلا تعطى للمدرس شهادة) محصلتها تحسين راتبه.
وأكد محسن أن تدهور أوضاع المباني المدرسية والنقص في الأثاث المدرسي وغيابه في معظم المدارس والوسائل التعليمية الخاصة وغياب المرافق الصحية والساحات والملاعب الرياضية داخل المدارس الريفية من أهم المشاكل التي ساهمت في تدني مستوى التعليم.

غياب المعامل المدرسية

ويؤكد معظم المختصين بالتعليم العام في اليمن على ضرورة جعل التعليم ذا أولوية قصوى في الخطط التنموية والموازنة العامة وإعداد برامج تثقيفية موجهة للأسرة والمجتمع حول قضايا التعليم وأهميته في تطوير الفرد والمجتمع، وكذلك حول القضايا السكانية وإدخال المفاهيم السكانية في المناهج المدرسية، وتجنيب المدرسة إشكالات السياسة والاهتمام بإدارة الموارد البشرية وتطويرها بشكل أكبر.

محور المعلم

في المقابل تؤكد الدراسات العلمية أن محور المعلم من أهم الأسباب التي تسهم في تدني مستوى التعليم العام، كالنقص في عدد المعلمين بشكل عام والمواد العلمية والرياضيات واللغة الإنجليزية بشكل خاص يقابله وجود عدد كبير من المعلمين لا يساهمون في العملية التعليمية، إضافة إلى وجود عدد آخر لا يؤدون النصاب القانوني، وأن ما تسمى بمواد النشاطات المدرسية تستغل لتغطية نصاب المعلمين إلى جانب عجز في عدد المعلمين بالريف، حيث يبلغ متوسط عدد المعلمين في المدرسة 9.6 يقابله تركز المعلمين في الحضر بمتوسط 34.6 معلم في مدرسة، وهو ما يؤدي إلى تعمق مشكلات التعليم في الريف اليمني بصورة أكبر عن الحضر.
وأوضحت دراسة "التعليم العام في الجمهورية اليمنية الواقع.. وآفاق التطوير" للباحث سعيد عبه أحمد، الفائز بموجبها بجائزة العفيف الثقافية في دورتها السابقة 2006، تزايد مشكلات المعلمين في ظل ارتفاع عدد المعلمين الذين يحملون مؤهلا أقل من البكالوريوس، حيث بلغ 77325 معلما ومعلمة يحملون مؤهل ثانوية عامة فأقل، ووجود 28222 معلما من حملة الشهادة الجامعية دون تأهيل تربوي يدرسون في الميدان، إضافة إلى عدد 27133 معلما من خريجي كليات التربية هم بحاجة ماسة للتدريب وإعادة التأهيل للتدريس، بالإضافة إلى تزايد عدد المعلمين الذين لا يدرسون في مجال تخصصاتهم، وغياب برامج التدريب الحقيقية وليس الشكلية، بسبب غياب سياسات واضحة للتدريب وشلل المعاهد العليا للتدريب وتأهيل المعلمين المنتشرة على مستوى الجمهورية، وضعف كفاءات المعلم الأدائية والأكاديمية: تخطيطا وتنفيذا وتقويما وغيرها.

تدريب المعلمين

وأوصت الدراسة بتطوير معايير قبول الطلاب والمعلمين في كليات التربية وتحديدا معايير الانتقاء ووضع المعلم المقبول في فترة اختبارية لمدة ستة أشهر مع برنامج تدريبي، والاهتمام بصورة أكبر بقضايا تدريب المعلمين في أثناء الخدمة، والاهتمام بالتوجيه التربوي وتحسين كفاءات الموجهين الإشرافية وطرائق الاتصال والتواصل مع المعلمين، وتشجيع قيام جمعيات المعلمين الاختصاصية: العلوم والرياضيات وغيرها. بالإضافة إلى إعداد فلسفة تربوية لقطاع التعليم والتدريب وتطوير المناهج على أن تراعي خطة التطوير تطوير النظم الفرعية الأخرى: المعلم والإدارة المدرسية وتقنيات التعليم والمباني المدرسية وغيرها.

تقريران شورويان: يطالبان بإقامة دورات تدريبية للسجناء وسجون في المديريات تلتزم بالقانون

أكد تقريران رسميان حديثان أن الجانب التشريعي المتعلق بإجراءات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ومعاملة السجناء مواكب للتشريعات في العالم المعاصر مع التفاوت البسيط في أحكام بعض المواد القانونية التي يجب أن تتلاءم مع أحكام الدستور، وأن هناك قصورا في الجانب التطبيقي لنصوص وأحكام التشريع بشأن السجون والسجناء بما لا يلبي الطموح التشريعي ولا يتلاءم مع التحولات الرائدة التي تشهدها بلادنا في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وبروز مشكلة التطويل في التقاضي. ودعا تقرير "أوضاع السجون والسجناء" في محافظات: لحج، عدن، وأبين، الصادر عن اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى في مارس 2009 للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء، كافة الجهات الرسمية إلى أن تعمل بالتعاون والتنسيق فيما بينها للقيام بتطوير السجون وتحسينها ورفع الأداء فيها وتحسين حالة السجناء ووضع الأسس والمقترحات المتعلقة بمعاملاتهم وإعاشتهم وعلاجهم ووضع برامج تدريب وتأهيل السجناء مما يلبي تطبيق أحكام ونصوص قانون تنظيم السجون. فيما أشار تقرير "أوضاع السجناء والسجون للعام 2008" في أمانة العاصمة ومحافظات تعز وإب وذمار وحضرموت والمهرة، الصادر عن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى، والذي ناقشه المجلس في مارس 2009، إلى أن اللجنة تواصلت مع مدير عام مصلحة السجون وطلبت منه كشفاً مفصلاً بأعداد المساجين في كل المحافظات، وتبين أن عدد المساجين في السجن المركزي بقضايا مختلفة (غير خيانة الأمانة) 2204 سجناء وأن هناك 509 سجناء رهن التحقيق و455 سجيناً رهن المحاكمة.

مبادئ تحفظ للإنسان حريته

وتناول التقريران بالتفصيل "المبادئ والأحكام في النصوص التشريعية والجوانب التنظيمية والإدارية والصحية داخل السجون وواقع السجون والسجناء والنتائج والتوصيات؛ مبينا ما تضمنته المادة 48 من الدستور التي تتضمن مبادئ هامة: كفالة الدولة للحرية الشخصية للمواطنين والمحافظة على كرامتهم، وأنه لا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة، ولا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس، أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة، وكذا حظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، وغيرها من المبادئ الدستورية والقانونية التي تحفظ للإنسان حريته وتصون كرامته، وأنه جاء في أحكام الفقرة "هـ" من المادة 48 السالفة الذكر: "يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام الفقرات السابقة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة". كما جاء في أحكام المادة 50 من الدستور أنه "لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون". كما بين نص المادة 3 من قانون السجون رقم 48 لسنة 1991 التي تهدف إلى "معاملة المسجونين داخل السجن لتحقيق إصلاح وتقويم وتأهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وخلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة"، كما تنص المادة 5 من قانون السجون سالف الذكر على أن "يهدف نشاط المصلحة إلى ضمان إعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم، ولا يجوز إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين أثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن".

عدد السجناء فوق الطاقة الاستيعابية للسجون

واستعرض تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية واقع السجون والسجناء في المحافظات المذكورة بشكل عام وبالتفصيل، وقال: "السجون الموجودة هناك عبارة عن مبان قديمة ومتآكلة بالأملاح وبمرور الزمن، وعدد السجناء فوق الطاقة الاستيعابية للسجون ولا تتوافر فيها التهوية المناسبة، وخاصة أن مناخ تلك المحافظات حار ويزداد سوءاً أيام الصيف، ولا تتوافر فيها الرعاية الصحية والطبية من حيث: عدم وجود أطباء عموم أو متخصصين في الأمراض العقلية والنفسية وعدم اتباع القواعد الصحية وعدم توافر النظافة ولا تحتوي السجون على مرافق صحية كما لا توجد عيادات لمعالجة الأمراض سواء الجسدية أم العقلية والنفسية ولا الأدوية إلا ما ندر من الشيء اليسير كالبندول". وأشار إلى وجود حالات مرضية خطيرة ومعدية مثل الإيدز وأمراض الكبد الوبائي والتي تحتاج إلى العناية والعزل حتى لا تنتقل إلى باقي السجناء نظراً لاختلاط بعضهم ببعض واختلاط ذوي الأمراض العقلية والنفسية مع غيرهم دون عزل مما يسبب خطورة على بعض السجناء وخطورة أيضاً بعضهم على بعض؛ موضحا غياب الرعاية الغذائية والمعيشية بصورة كافية، سواءً من حيث الكمية أم النوع، وعدم توافر مياه الشرب النقية ولا أسرّة نوم وإنما بعض الفرش القديمة والمتهالكة، وبعض السجناء لا يوجد معهم فرش البتة، وأنه يوجد في السجون المركزية سجناء رهن التحقيق وسجناء رهن المحاكمة ويوجد سجناء رهن التنفيذ وسجناء ممن قضوا فترة العقوبة وما زالوا محبوسين على ذمة حقوق خاصة بعضهم يصل إلى عشر سنوات. وأشار إلى أن بعض السجناء لم يتم تحديد الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم برقم معين مثل الحكم برد المسروقات، مما يجعل المبلغ المحكوم عليه مجهولاً ويتطلب تقديره من أجل معالجته دون أن يظل مجهولاً واختلاط السجناء من هو رهن التحقيق أو رهن المحاكمة وعدم وجود التصنيف من حيث الجرائم، وأن بعض من السجناء يأتي في منطوق الحكم الصادر بشأنهم ألا يتم الإفراج عنه حتى يؤدي ما عليه. ولفت إلى أن سجناء محكوما عليهم بالبراءة في الحكم الابتدائي وما زالوا في السجن عدة سنوات رهن المحاكمة دون أن يتم الإفراج عنهم أو إدانتهم بأحكام باتة وعدم انضباط بيانات السجناء لدى النيابة العامة وإدارات السجون ووجود سجناء طاعنين في السن واختلاط السجناء اليمنيين مع سجناء أجانب، إلى جانب غياب الأثر أو الدور المنشود لنيابات وإدارات السجون، وأنه أوضح المعنيون أن هناك تواطؤا من بعض القائمين بالحراسة في السجون مع بعض السجناء نتيجة لإغرائهم بالمال فيساعدون بعض السجناء في بعض التصرفات المخالفة للقانون، ومن ذلك إدخال أشياء ممنوعة إلى السجون والمحاولة في المساعدة على الهروب من السجن.

مخالفات بينه عند تنفيذ القوانين

في المقابل خلصت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى في تقريرها إلى أنه تتوفر في بعض السجون المركزية فراغات كافية سواء للسجون أم لإداراتها أم لأماكن الخدمات فيها بما في ذلك العيادات الصحية التي تتوفر في بعضها على بعض الخدمات بينما يفتقد الكثير منها للعلاجات والمتطلبات الأخرى وأن السجون الاحتياطية قد دمجت أحيانا مع السجون المركزية في بعض المحافظات، وأنه بالنظر إلى أوضاع السجون الاحتياطية وإلى الإجراءات المنبثقة حالياً من قبل النيابات وبعض المحاكم هناك مخالفات بينة عند تنفيذ مضامين القوانين والنصوص الشرعية. وأكدت اللجنة أن السجون بصورة عامة تفتقر إلى كونها منشآت تأهيلية كما نص على ذلك قانون السجون، وأن جميعها ماعدا القليل لا تتوفر بها الورش والمعامل المطلوبة لإعادة تأهيل السجناء وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على مغادرة حياة الجريمة وسلوكياتها، وأن السجون التي تتوفر بها بعض المعامل تفتقر إما إلى المدربين وإما إلى النفقات التشغيلية، ومعظم السجون تفتقر إلى المرشدين الدينيين الذين بإمكانهم أن يسهموا في نشر الوعي الديني الذي سيسهم في تغيير سلوك المنحرفين ويعيدهم إلى جادة الصواب إلى جانب افتقارها إلى المكتبات التي تساعد على نشر الوعي الموجه في أوساط السجناء والأنشطة الرياضية التي من شأنها أن تشغل أوقات السجناء فيما هو مفيد لتقويم الفكر والسلوك.

ضرورة احترام روح التشريع

وحملت اللجنة في تقريرها الجهات المعنية، سواء كانت النيابات أم الجهات الأمنية ومدراء السجون الاحتياطية والمركزية في المحافظات مسؤولية احترام النصوص الدستورية والقانونية ورفض إيداع أي شخص في السجن إلا بمسوغ قانوني، والإطلاق الفوري لأي فرد محتجز بدون مسوغ قانوني أن وجد. وشددت على ضرورة احترام روح التشريع فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة وأهمها: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" و"كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه"، وقوله صلى الله عليه وسلم "ادرؤوا الحدود بالشبهات"، كما أن الشريعة الإسلامية تُقرر قاعدة عامة "حق الله مبني على المسامحة وحق العباد مبني على المشاحة".

انعكاس للعشوائية في الجانب التنظيمي

وأضافت لجنة حقوق الإنسان أن بعض السلبيات المشهودة في الجانب الصحي إنما هي أساساً انعكاس للعشوائية في الجانب التنظيمي (الهيكلي)، ذلك أن عدم تقدير سعة السجون أو القصور في تصميمها إنما يفضي إلى خلق مشاكل متنوعة مثل الازدحام الشديد بين السجناء، وكذلك فإن شح المياه والصرف الصحي تؤدي إلى تدني مستوى النظافة وبالتالي إلى انتشار الأمراض، كذلك فإن بعض السجون تُبنى خارج المدن ولا يراعى عند إنشائها توفر الآبار الارتوازية وغالباً ما تكون الشبكة العامة للمياه غير متوفرة في تلك المناطق مما يؤدي إلى شح المياه كما هو الحال في سجن محافظة إب الاحتياطي. وأشادت اللجنة بالتقارير التي أصدرتها وزارة حقوق الإنسان للأعوام السابقة وتضمنت شرحاً مفصلاً لمعاناة المساجين وتقييماً حقيقياً لعثرات القضاء وانعكاس ذلك على أوضاع العدالة في بلادنا. وأشادت اللجنة بالدور الإنساني المعتاد لفخامة الرئيس بالإفراج عن 254 مُعسراً من مختلف سجون الجمهورية.
سرعة البت في القضايا

وأوصى التقريران بسرعة البت في القضايا التي على ذمتها سجناء رهن المحاكمة والذين يشكلون نسبة كبيرة من السجناء وحصر القضايا التي مضى عليها عدة سنوات وسرعة البت فيها وبشكل مستعجل ورفد المحاكم والنيابات بعدد كاف من القضاة وأعضاء النيابة من أجل سرعة البت في القضايا وتغطية العجز الموجود وتطبيق النصوص المتعلقة بالإفراج الوجوبي والإفراج الجوازي لمن هم في مرحلة التحقيق والمحاكمة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية. وأوصيا وزارة الداخلية ممثلة بالجهة المختصة فيها (مصلحة السجون) بوضع خطة خمسية تحدد فيها استراتيجية شاملة لتطوير السجون في مختلف المحافظات بما يحقق روح النصوص الدستورية والتشريعات النافذة وعلى وجه الخصوص قانون تنظيم السجون رقم 48 لسنة 1991 وإلزام مدراء عموم السجون بعدم إيداع أي شخص في السجن إلا بموجب أوامر من الجهات القضائية المختصة. وحثوا النيابة العامة والمحاكم الجزائية على عدم إرسال أي شخص قيد التحقيق أو المحاكمة إلى السجون المركزية ما لم يكن ذلك للضرورة وفي الحالات الجسيمة وإعطاء قضايا السجينات طابع القضايا المستعجلة نظراً للحساسية الاجتماعية ولظروف سمعه المرأة في بلادنا والإفراج عن السجناء رهن القضايا المدنية دون تأخير وعن كل من أنهى فترة العقوبة ولم يكن عليه حقوق خاصة ومعالجة مشكلة السجناء بالإفراج عن كل من أنهى فترة العقوبة وعليه حقوق خاصة بالإفراج عنه ومعالجة الحقوق الخاصة بناء على طلب أصحاب الشأن وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني.

إحالة من ثبت تقصيرهم للمساءلة

وشددت التوصيات على ضرورة عرض حالات كل سجين محكوم عليه بحقوق خاصة على المحكمة عند مضي ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها لمعرفة إيساره من إعساره وفرض الرقابة والتفتيش الدوري على رؤساء ووكلاء النيابات ومدراء السجون وإحالة من ثبت تقصيرهم للمساءلة القانونية واستبدال الجنود الحاليين القائمين على حراسة السجون بجنود مؤهلين تأهيلاً خاصاً بهذه المنشآت وكيفية التعامل مع السجناء بما يتوافق مع القوانين النافذة.

سبل المعيشية المتعلقة بالسجين كإنسان

وطالبت التوصيات بتوفير كافة المتطلبات للسجناء من التغذية والملبس والمفرش والأدوية والمياه النقية وكل سبل المعيشية المتعلقة بالسجين كإنسان والإسراع في تصنيف السجناء من حيث الجريمة والخطورة والسن والجنس والسوابق، وفصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المحكوم عليهم، والأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني، وإيجاد سجون في المديريات تلتزم بقانون تنظيم السجون ومن ثم إغلاق كافة السجون والغرف المخالفة للقانون. كما أوصت بإنشاء مراكز للأحداث في كافة محافظات الجمهورية تجنباً لإيداعهم في السجون العامة وصرف الضمان الاجتماعي لأسر السجناء والجهات المعنية ممثلة بوزارات (الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والتدريب الفني والمهني والثقافة والتربية والتعليم وغيرها) بالتعاون مع المصلحة ومدراء السجون للقيام بكل ما من شأنه تأهيل المساجين ورفع مستوى الوعي لديهم والاهتمام بالجوانب الرياضية والثقافية والتعليمية والتأهيلية والطبية وغيرها وبتوفير وسائل النقل اللازمة للسجون بهدف تسهيل عملها خارج السجن لنقل السجناء إلى المحاكم أو المرضى إلى المستشفيات. وأضاف التقريران في توصياتهما أن على السلطة المحلية في المحافظات إنشاء إدارة خاصة بالسجون بهدف التنسيق مع مصلحة السجون المركزية لتوفير الخدمات والمتطلبات ولتكون حلقة وصل مع مكاتب الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص، وأن على وزارة العدل إدخال التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجزائية بما يكفل المحافظة على حقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة ووضع معالجات قانونية وشرعية بينه للتعاطي مع معضلة المساجين المعسرين ومعالجات قانونية تلزم الحكام بسرعة البت في القضايا المعروضة على المحاكم خلال فترات زمنية محددة، خصوصا وأن هذه المسألة تشكل مربط الفرس في ما يشكو منه الناس حالياً من القضاء. ولفتا إلى أهمية إنشاء سجون احتياطية (رجال – نساء) مستقلة عن السجون المركزية في كافة محافظات الجمهورية ووضع خطة عامة لبرامج التغذية في كافة السجون وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض للخدمات العامة داخل السجون.
دورات تدريبية

ودعت إلى سرعة تنفيذ واستكمال سجن صبر ليتم نقل السجناء إليه للتخفيف من معاناتهم المأساوية ومن ثم إغلاق السجن القديم الذي يوجد فيه السجناء حالياً وسرعة تسوير سجن زنجبار ليتم نقل السجناء إليه ومن ثم إغلاق السجن القديم ونقل السجناء الذين يعانون من حالات عقلية ونفسية والذين تزدحم بهم السجون ويشكلون خطورة على أنفسهم وعلى غيرهم بوضعهم تحت الملاحظة في المستشفيات الحكومية المخصصة. وعقد دورات تدريبية وتأهيلية لأعضاء النيابات ومدراء السجون وجنود وموظفي السجون يتم فيها التوعية بحقوق الإنسان وكيفية معاملة السجناء. إلى جانب حجز مساحة من الأراضي لكل سجن لا تقل عن كيلومترين مربعين لكل من محافظة لحج وعدن وأبين ليكون نموذجاً لبقية المحافظات وأن يكون السجن محتوياً على: مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية، مركز صحي، ناد رياضي، ورش مختلفة، مكتبة عامة، مسجد، وأي مرافق أخرى تتوافر في السجون بمختلف الدول.

نقلا عن"السياسية نت"

الانطفاءات الكهربائية.. ما تزال المشكلة عالقة؟

تشهد أمانة العاصمة وما تزال انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وصلت في بعض الأيام من ساعتين إلى أكثر في اليوم الواحد، ولمدة لا تقل عن ساعة في كل انقطاع.وقال مواطنون وطلاب من سكان العاصمة لـ"السياسية" إن انقطاع التيار الكهربائي يؤرق حياتهم اليومية ويتلف أجهزتهم الكهربائية المنزلية، خصوصا تلك التي يسهو المواطن عن فصلها أثناء انقطاع التيار الكهربائي، والذي يعود بقوة عالية تساعد على احتراقها.وفي هذا الإطار، قال غازي قاسم (موظف في أمانة العاصمة) إن انقطاع التيار الكهربائي يعكس نظرة ليست جيدة عن البلد، وبالذات إذا نظرنا لها من منظور الاستثمار واستقطاب المستثمرين، فلا شك هناك دول لها مقرات في العاصمة (سفارات) لن تعكس نظرة إيجابية عن اليمن في هذا الجانب.وتساءل غازي عن دور الجهات المختصة ممثلة بوزارة الكهرباء: "أين الجهود والإنجازات التي يتحدث عنها القائمون على قطاع الكهرباء، خاصة وأننا أصبحنا نتمنى عدم انقطاع التيار، خلال يومين أو ثلاثة أيام، في أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات". ويتوقع أن يكون الوضع سيئ للغاية في المحافظات الأخرى، وبالذات الحارّة (عدن والحديدة وغيرها)، مستنكرا الوعود التي يطلقها المسؤولون والمختصون في الوزارة بشأن معالجة مشكلة الكهرباء، التي ما زالت معظم المناطق محرومة منها.انتهاء عمرها الافتراضيمن جانبه، انتقد مراد عبد الوالي (طالب في كلية الهندسة جامعة صنعاء) هذه المشكلة نظرا للسلبيات التي تخلفها على الطالب الجامعي؛ إلا أنه قال: "إن انقطاع التيار الكهربائي أمر طبيعي بالنسبة لبلد لديه شحه في محطات توليد الطاقة الكهربائية".واستغرب مراد من وضع محطات توليد الطاقة الكهربائية الوطنية، وما يعتريها من إهمال ولا مبالاة، أدت إلى انتهاء عمرها الافتراضي، أو توقف مولداتها، وانخفاض القدرة الإنتاجية لها؛ بسبب عدم الصيانة الدورية، وهو ما أدى -حد وصفه- إلى عجز الجهات المختصة عن توفير الطاقة الكهربائية دون أي إنقطاعات، محملا الوزارة مسؤولية هذه المشكلة، وطالبها بمعالجتها في أقرب وقت ممكن.

من المتطلبات الأساسية في جميع المجالات

من جهته أكد مواطن آخر، أنه في فصل الصيف تزداد مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في كل الأوقات (الليل والنهار) بسبب زيادة الاستهلاك، بحسب توضيحات المختصين. وهو الأمر الذي يجعلنا نقول "إن الدولة لم تبذل أي جهد يذكر في معالجة العجز في التيار الكهربائي الناتج عن التوسع المعماري وزيادة الاستهلاك"- حد قوله.لافتا إلى أن تكرار انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى إتلاف الأجهزة الكهربائية المنزلية، مما يترتب على ذلك الكثير من الخسائر المادية للأسرة اليمنية وكذلك يؤثر على التحصيل العلمي لطلاب المدارس والجامعات وغيرهم.

محول "رافع جهد" "السياسية"

أجرت اتصالا هاتفيا بأحد الزملاء في محافظة عدن -مرزوق راشد- لمعرفة ما يجري هناك حول هذا الموضوع، وأشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يتم في بعض المديريات بين الحين والآخر وأحيانا يستمر أكثر من ساعة وعدة مرات في اليوم، إلا أنه أكد أن انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة، خلال هذه الأيام، يختلف كثيرا وأفضل مما كان عليه الوضع العام الماضي، حيث كان يبلغ الانقطاع ذروته. ووفقا للإحصاءات، فإن انقطاع التيار الكهربائي وعودة التيار بشكل مفاجئ بقوة كهربائية عالية يحصد خسائر مادية يدفعها المواطنون تقدر بحوالي سبعين بالمائة من إجمالي خسائر تلف الأجهزة، بحسب تقرير سابق لـ"السياسية" نُشر في عددها 20424 ، التي أشارت إلى أنه عندما يرجع التيار الكهربائي يجب الانتظار قليلا حتى يؤكد استمرار التيار، ومن ثم إعادة توصيل التيار إلى الأجهزة، وأنه يجب توعية جميع أفراد الأسرة منهم الأطفال على وجه الخصوص. وزادت: لا شك أن ضعف التيار سبب رئيس في تلف الأجهزة، لذا ينصح المهندسين باستخدام محول رافع جهد.

اتساع الفجوة بين الاستهلاك العام والقوة المتاحةوعن تواصل الانقطاعات المتكررة للكهرباء، ارجع وزير الكهرباء، المهندس عوض السقطري، خلال رده على أسئلة واستفسارات النواب في البرلمان، ذلك إلى أسباب اتساع الفجوة بين الاستهلاك العام للكهرباء والقوة الكهربائية المتاحة، إضافة إلى تهالك محطات التوليد الكهربائي، واقتراب انتهاء عمرها الافتراضي. وأوضح السقطري "أنه رغم الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الكهرباء لتغطية العجز القائم في مجال الكهرباء من خلال شراء الطاقة، فإن العجز سيظل قائما، واسترداد الفجوة العام الحالي من 9- 10 بالمائة.

صيانة دوائر النقل

"السياسية" أبت إلا أن تتعرف من الجهات المختصة عن أسباب الإنقطاعات المتكررة، ومتى ستُحل المشكلة، وفي هذا السياق أوضح مدير عام التوليد بالمؤسسة العامة للكهرباء، أحمد الكامل، أن سبب الانطفاءات الحاصلة حاليا، بشكل عام، هو الطلب المتزايد على التيار مع بداية فترة الصيف والذي يقابله تنامي الأحمال سنويا، ومحدودية القدرة المتاحة، حيث يؤدي إلى حدوث عجز. مؤكدا أنه نظرا لمحدودية مخصصات الوقود يحصل عجز، وأنهم يضطروا للتشغيل بحسب كمية الوقود المتوفرة، والتي تزوّد فيها محطات الطاقة.منوها إلى أن السبب الاستثنائي، بالإضافة إلى الأسباب السابقة للإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في أمانة العاصمة، خلال الثلاثة الأيام الماضية، هو أن هناك صيانة تُجرى لدوائر النقل (ذمار صنعاء) 132 كيلو فولت، في الفترة الصباحية، وهو السبب في انقطاع تزويد صنعاء من المحطات الرئيسية، فتعتمد بالتالي على التوليد المحلي (محطات: "ذهبان وحزيز وصنعاء")، لافتا إلى أن القدرة المتاحة، في هذه المحطات، لا تتوافق مع طلب أمانة العاصمة للتيار الكهربائي، خصوصا عند ما تجرى صيانة لدوائر: "ذمار، صنعاء".وتوقع الكامل أن يتم الانتهاء من عملية الصيانة خلال اليومين القادمين، وستعود الحالة الطبيعية للتيار.

43بالمائة من سكان الجمهورية بدون كهرباء

الجدير بالذكر، أن تقرير "قطاع الكهرباء.. الحاضر وتطلعات المستقبل" الصادر عن لجنة السلطة المحلية والخدمات بمجلس الشورى في مايو 2009، أشار إلى أن 43 بالمائة من سكان الجمهورية اليمنية ما يزالون محرومين من الكهرباء، حتى تاريخ التقرير، وأن معدل نصيب الفرد اليمني من الكهرباء لا يتجاوز 400 كيلووات/ ساعة، وأن أكثر من نصف محطات التوليد الرئيسية، إما انتهى عُمرها الافتراضي أو أوشك على الانتهاء، كما هي حال جميع المحطات البخارية.وقال التقرير: "إن الطاقة الكهربائية إحدى المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في تنشيط الاستثمار وتحقيق التنمية البشرية وتنمية القطاع الصناعي والخدمات الاقتصادية الأخرى، فضلا عن دورها غير المباشر في خلق فرص عمل، والتخفيف من الفقر، بما في ذلك تخفيف الأعباء على المرأة، لاسيما في الريف "مما يعني أن الموضوع لا ينحصر في توفير الطاقة المناسبة للمواطن وتحريره من آفة "طفي- لصي"، وما تسببه من مضايقات وخسائر من خلال إتلاف الأجهزة المنزلية، التي تعمل بالكهرباء، ولكنها تتجاوز ذلك بكثير، وأن اليمن يعاني من عدة مشاكل (البطالة ونضوب مجال الزراعة وغيرها)، بمعنى أنه لم يبق سوى جذب الاستثمار في كافة المجالات، وذلك يتطلب توفير طاقة كهربائية أضعاف ما هو متوفر حاليا، وبأسعار جاذبة للمستثمر". وكشف التقرير أن الإجمالي العام للقَُدرة التصميمية المركبّة لمحطات الكهرباء في عموم محافظات الجمهورية تبلغ 1470,0 ميجاوات، وأن إجمالي القُدرة المتاحة حاليا بلغت 1200,0 ميجاوات، فيما إجمالي القُدرة المتاحة بعد التأهيل 1356,0 ميجاوات.

نقلا عن صحيفة السياسية

ألعودي بمحاضرة في مركز (منارات): السياسة والسياسيون العرب ساهموا في قضايا وهموم الأمة العربية الإسلامية المعاصرة

أكد أكاديمي متخصص في علم الاجتماع أن الثقافة العربية الإسلامية الحديثة تعاني أزمة حادة تتمثل في بعديها الرسمي بالقطرية السياسية وغير الرسمي في المنهجية الفردية.
وبأن السياسة والسياسيون العرب والمسلمون لا يحتاجون إلى كبير عنا كي نثبت عن يقين أن سياسة حكمهم هي الأزمة الأكبر لا في الثقافة العربية الإسلامية الحديثة فحسب بل وكل قضايا وهموم الأمة العربية الإسلامية المعاصرة.
وأشار أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء عضو مجلس إدارة منارات الأستاذ الدكتور حمود ألعودي في محاضرة "حوار الثقافات لا حوار الحضارات (رؤية استراتيجية للخطاب الثقافي العربي الإسلامي)" ألقاها مساء اليوم في (منارات) إلى أنه في حين ينبغي على السياسة والسياسيين أن يشكلوا الرافعة الأولى والرئيسية بغير بديل لتوفير المناخات وفتح الأفاق أمام عظمة وأهمية ما هو خاص في تاريخنا وثقافتنا للإسهام فيما هو عام من ثقافة المستقبل المشترك , نراهم على العكس من ذلك منكبون بجدية منقطعة النظر على تمزيق أوصال ما هو خاص وتدميره قولا وعملاً .
محملا أياهم مسئولية قتل أبناء من الشعب الفلسطيني رجالا ونساء وأطفالاً أكثر مما قتل الإسرائيليون على امتداد الصراع العربي الإسرائيلي بدءاً من أيلول الأسود وتل الزعتر وحتى صبراء وشاتيلا وبأن هذه السياسة والساسة أيضاً قد اقتادتنا في حرب الخليج الثانية كما فعلوا في الأولى إلى عملية انتحار عسكرية ونفسية جماعية لقتل بعضنا البعض والتنازل عن كرامتنا وأرضنا ونفطنا لجحافل العم السم بغير ثمن , حينما عجزوا عن الحيلولة دون احتلال طرزان العراق للكويت , لأنة لم يعد بين الذيول رأسا ليفعل ما فعلة عبد الناصر مع عبد الكريم قاسم في الخمسينات حول نفس الموقف حينما قرر الأخير غزو الكويت بنفس العقلية , فقال له عبد الناصر إذا ذهبت الكويت في الصباح فستجدني في استقبالك منذ المساء . وأنقذ بذلك عبد الناصر رحمة الله الكويت والعراق وقاسم العراق والأمة العربية والإسلامية كلها من الورطة التي أقتيد إليها العراق مرة أخرى لاحتلال الكويت في مطلع التسعينات بدون منقذ كما حملهم عدة مسئوليات أوصلت العالم العربي إلى ما هو عليه اليوم من تشتت وتفرقة.
وأوضح ألعودي أن مثقفوا الحداثة العربية الإسلامية يعيشون أزمة انفصام حقيقة بين " انأ" ثقافتهم الشخصية الراقية والمتطورة و "أناء " الواقع الثقافي والاجتماعي العام للأمة , وتتمثل هذه الأزمة في تجذر المفهوم الرومانسي الخاطئ في أذهان المفكرين والمثقفين العرب والمسلمين بأنهم هم المعنيين وحدهم بحسن إبداع وصياغة أفكارهم على أفضل وجه وتقديمها أو إملائها للآخرين من عل في شكل كتب أو مقالات أو محاضرات وندوات فضائية حيثما يمكن السماح لهم بذلك ولو من خارج الحدود.
منوها بإنها المعادلة السلبية التي لا يمكن تغييرها كإستراتيجية مستقبلية للثقافة العربية الإسلامية والخطاب الثقافي العربي الإسلامي المستقبلي إلا بالتغيير والانتقال من سياسة وثقافة الأناء الفردية والذاتية المنقطعة عن الأخر إلى سياسة وثقافة الأناء مع الأخر وبه , كحضارة وثقافة وسياسة وأمة عربية وإسلامية وجدت إن تستمر.
موضحا أهمية الانتقال بالخطاب الحواري من أولوية الايدلوجيا الذاتية إلى أولوية العلم والثقافة الإنسانية معتبرا ذلك الخيار الصعب الذي لا خيار معه كي نستمر, والتحدي الأصعب الذي لا مفر منه ولا محجي منه إلا إليه كي ننتصر ونستمر, وإشعال شمعة خير من لعن الظلام..
وتناول الدكتور العودي في محاضرته مفاهيم الحضارة والتاريخ والثقافة والحداثة والتي قال أن الأولى هي جماع فعل الإنسان وتفكيره مع بعضه ومع المكان بينما التاريخ هو ماضي الحضارة والثقافة هي "حاضر الحضارة" وأخيرا الحداثة التي تعني مستقبل الحضارة مبينا العلاقة الجدلية بين كل منهما وضرب بذلك أمثلة من الواقع والماضي.
وخلص في حوار الثقافات لا حوار الحضارات إلى أن ما قد يكون عنصراً ثقافياً في ثقافة مجتمع معين قد يكون عنصراً حداثياً غير مقبول في ثقافة مجتمع آخر كحرق الموتى في المجتمع الهندي مقابل دفنهم والصلاة عليهم في المجتمع المسلم، أو محل شك قابل للتمحيص كعمليات استقبال الإرسال الفضائي بين مجتمع وآخر وثقافة وأخرى..
داعيا إلى تصحيح المفهوم الشائع والفضفاض لحوار الحضارات واستبداله في ضوء ذلك بمفهوم أدق هو حوار الثقافات الأكثر دقة وتحديداً وموضوعية، لأن الأحياء هم الذين يتحاورون وليس الأموات أو الذين لم يولدوا بعد حد قوله.
كما تناول العودي بالتفصيل الرؤية الإستراتيجية المستقبلية للخطاب الثقافي العربي الإسلامي مع نفسه ومع الأخر مؤكدا في سياق شرحه للمسلمات الثقافية العامة عربيا وإسلاميا وعالميا على أهمية الإقرار بحقيقة التطور الموضوعي مما هو خاص في علاقة ثقافة "الأناء بالأخر" إلى ما هو عام ومشترك من ثقافة "الأناء والأخر" وأن شمولية وفاعلية ما هو عام في ثقافة الحاضر والمستقبل لا يلغي دور وأهمية ما هو خاص.
مدللا بذلك ما قامت به دولة قطر التي لا يوجد فيها وزارة إعلام وفعلت بقناة فضائية واحدة كقناة الجزيرة ما لم يقو على فعله إعلام أكثر من عشرين دولة عربية تمتلك مئات الفضائيات والأقمار الفضائية الخاصة، لأن "قطر قناعة الجزيرة" قد أحسنت فقط اختيار ما ينبغي أن يقال مما هو خاص في إطار ما هو عام، وفشل الآخرون في ذلك رغم كثرتهم وإمكانياتهم الكبيرة، كما ينطبق المثل أيضا على حزب الله في جنوب لبنان و حماس في غزة. مختتما محاضرته بالحديث عن المسلمات الخاصة بحاضر الثقافة العربية الإسلامية (رؤية نقدية للحوار مع الذات والأخر) .

الزراعة غير السليمة وقطع الأخشاب والرعي المفرط وملوحة التربة تهددها

قال مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للحدائق والتشجير بأمانة العاصمة ـ علي الهرش لـ(السياسية) ان الإدارة العامة للحدائق والتشجير بالأمانة افتتحت خلال عام 2008 ثلاث حدائق جديدة (حديقة الإحسان، وحديقة الروضة الغربية، وحديقة آية). وإن إجمالي الحدائق المفتوحة أمام الزوار بالأمانة وصلت حتى نهاية العام الماضي 36 حديقة ومنتزها ما بين حديقة عامة ومتوسطة وحديقة حية.
وأشار إلى أن الإدارة قامت خلال نفس الفترة بزراعة 5827 شجرة و21205 شجيرة و356355 زهرة متنوعة إضافة إلى زراعة 23399 مترا مربعا مسطحات خضراء في عموم حدائق أمانة العاصمة. ونوه بأن إدارة الحدائق والتشجير بالأمانة أعدت دراسات لتأهيل بعض حدائق الأحياء الجديدة بأمانة العاصمة خلال عام 2009، وأنها ستبدأ بالعمل حال الموافقة عليها، وأن الحدائق والمنتزهات فقط أصبحت من اختصاصات الإدارة العامة للحدائق والتشجير بالأمانة بحسب الخطة الجديدة أما تشجير الشوارع والجزر فهي من اختصاصات مكتب الزراعة والري بأمانة العاصمة.

اهتمام واسع
من جانبه، قال مدير مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة عبدالحليم السكري لـ"السياسية" إن "مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة يولي اهتماما واسع النطاق بالأشجار والمحافظة عليها ويضعها في أولى اهتماماته البيئية التوعوية من خلال توزيع البروشورات التوعوية والتي تحث على غرس الأشجار والعناية بها وتوزيع شتلات على مختلف المدارس خصوصا التي لا تتواجد فيها الأشجار أو تكون ضعيفة"، لافتا إلى أن المركز أنتج العديد من الفلاشات البيئية التي تظهر السلوكيات السلبية التي تتعرض لها الأشجار ويدعو إلى تغييرها سواء في الحدائق أم الشوارع، وألقى وما زال يلقي محاضرات مباشرة لمختلف شرائح المجتمع ومخاطبته بأهمية الشجرة والدور الذي تلعبه في الحياة.

أجناس من النباتات

من جهته، قال مدير إدارة السموم والنفايات الخطرة بالهيئة العامة لحماية البيئة منسق اتفاقية بازل الدولية المهندس علي الذبحاني إن اليمن يحوي وفقاً للتحليل الدولي 2005 لصندوق الحياة البرية العالمي (دبليو.دبليو.إف) على الأقل 4 مناطق بيئية مهمة عالمياً وهي: البحر الأحمر وخليج عدن/بحر العرب، والغابات العربية، وسقطرى.
وأشار إلى أن هذه المناطق البيئية هي من بين المناطق المهمة للتنوع الحيوي العالمي ومن الضروري حمايتها من الأنشطة البشرية، فالبحر الأحمر هو موطن أنظمة بيئية لشعاب مرجانية متميزة ويشمل مركزاً إقليمياً للأسماك واللافقاريات المستوطنة ويضم كذلك حياة حيوانية ونباتية فريدة وعددا من السلاحف البحرية وعددا من الطيور المستوطنة والأحياء الفريدة الأخرى.
وأوضح أن سقطرى تضم حيوانات ونباتات مميزة للجزيرة مع العديد من الكائنات المستوطنة. ولها حياة نباتية وحيوانية متنوعة ووافرة أكثر من أية منطقة أخرى في الجزيرة العربية. وللجزيرة كذلك موقع مهم كموطن محلي للزواحف والنباتات والطيور وهناك أكثر من 250 كائنا مستوطنة من النباتات، منها 85 منقرضة تقريباً، إلى جانب أن سقطرى موطن للعديد من النباتات غير العادية، بما فيها شجرة الصبار وشجرة دم الأخوين المستوطنة (دراكاينا سيناباري)، إضافة إلى أنها موطن لأجناس عديدة من النباتات المستوطنة، وبعض الحيوانات والطيور، بما في ذلك سيتيكولا هايسيتاتوس وعصافير سقطرى.
ولفت إلى أن الغابات المرتفعة وأراضي الشجيرات في اليمن تحافظ على مستويات مرتفعة للتنوع الحيوي، وتمنح محطة توقف مهمة للطيور المهاجرة، تدعم الأراضي المرتفعة غالبية الكائنات المستوطنة أو شبه المستوطنة من النباتات والحيوانات. كما أنها تضم التاهر العربي والغزال العربي والوعل النوبي والضبع المخطط والقط البري والنمر، وبالرغم من أن حمار الوحش العربي منقرض في البر، إلى أن هناك جهودا لإعادة إحيائه في المنطقة. وتشمل كائنات الطيور النموذجية: البلبل أصفر الذيل، والطير الشادي الجميل، وطير الغابات المغرد البني، والطائر اليمني التفاحي، وصائد الذباب الأصفر الداكن، والحجل العربي، والطائر الأسود.حماية التنوع الحيوي وأكد الذبحاني أن التدهور البيئي السريع تسبب في انحسار واضح للغطاء النباتي البري، مما يمثل تهديداً للحياة البرية والتنوع الحيوي بشكل عام، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع الحكومة مؤخرا إلى إعلان بعض مناطق الغابات كمحميات للحياة البرية لحماية الأحياء النادرة، ووقعت الحكومة اليمنية عددا من الاتفاقيات الدولية، لوقاية التنوع الحيوي، مثل الاتفاقية الدولية لحماية التنوع الحيوي، واتفاقية للحد من التصحر واتفاقية لحماية الأحياء النباتية والحيوانية المهددة. وفيما يخص التهديدات الرئيسية للتنوع الحيوي في اليمن كنتيجة للتطور الزراعي الواسع على مدى العقود الأربعة الماضية، أشار الذبحاني إلى أن العديد من المعالم الطبيعية في اليمن تمت تعريتها بصورة قاسية، ففي عام 2001 كان حوالي 72 بالمائة من الأرض القابلة للزراعة تحت الحراثة، و كان 0.8 مليون هكتار مغطى بالكلأ وأراضي الرعي، ولكن استخدام وتحويل الأرض للزراعة قد نتج عنه التعرية، وحتى خسارة مواطن طبيعية محددة، إضافة إلى التسبب في تلوث واسع النطاق.

الغطاء النباتي يتناقص

ولفت الذبحاني في تصريحه إلى (السياسية) إلى أن الغطاء النباتي لليمن يتناقص بصورة حادة بالتعرية السريعة للبيئة، وكنتيجة مباشرة للتصحر والجفاف للأسباب عدة منها: الزراعة غير السليمة والممارسات الزراعية الرديئة وقطع الأخشاب كحطب، وللنجارة والفحم والرعي المفرط وملوحة التربة وتعرية المياه والرياح والتعدي على الكثبان الرملية والتعدي بسبب البناء وتطوير البنى التحتية حول المدن والقرى. وإلى أن التهديدات تجاه الحياة البرية في اليمن شائعة في كثير من المناطق وتتضمن: التدمير، والتعرية وفقدان المواطن الطبيعية والاصطياد المفرط وتزايد الأسلحة النارية. مؤكدا أن غطاء اليمن من موارد التربة محدود إلى أقصى مدى، ويفرض التدهور في موارد التربة تهديداً بيئياً خالصاً يسبب –جزئياً- الملوحة الشديدة للتربة والتصحر، وهو ما يهدد حوالي 97 بالمائة من الأرض المزروعة على طول البلاد ويدمر حوالي 3 إلى 5 بالمائة من الأرض الصالحة للزراعة كل عام. وإن تعرية الموارد الأرضية تبدو جلية في المعدلات المرتفعة للتصحر كنتيجة لمعدلات الملوحة المرتفعة. وتقود التعرية في الموارد الأرضية إلى تدهور الأنظمة التقليدية في الممارسات الزراعية، والتي بدورها تجبر المواطنين الريفيين على الهجرة إلى المراكز الحضرية القريبة بحثاً عن الحياة الكريمة.

حماية هذه الغابات الطبيعية

في المقابل قالت دراسة حديثة متخصصة في مجال البيئة إن الغابات الاستوائية تمتص نحو 18 بالمائة من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الاحتراق.وقالت الدراسة التي نشرت مؤخرا في مجلة "نيتشر" الأميركية إن الغابات الاستوائية المتبقية في العالم تمتص ما يساوي 4.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.وارتكزت الدراسة على بيانات تم جمعها في الغابات الاستوائية في إفريقيا على مدى السنوات الأربعين الماضية، حيث استنتجت أن المساحات التي فقدت غاباتها الاستوائية أصبحت تنتج كميات إضافية من ثاني أكسيد الكربون تساوي نحو 0.6 طن. وفيما بعد، قام الخبراء بتحليل هذه النتائج، إضافة إلى النتائج التي تم الوصول إلها في كل من آسيا وأمريكا الجنوبية. وقال سيمون لويس، مدير فريق البحث: "نحن نحصل على حماية مباشرة من الطبيعة، فالغابات الاستوائية تمتص نحو 18 بالمائة من ثاني أكسيد الكربون في الجو سنويا، وهو ما يساعد على تقليل نسبة هذا الغاز السام".

نقلا عن صحيفة "السياسية" اليومية

أكاديمي عراقي في "منارات": المقاومة العراقية امتداداً للمشروع النهضوي العربي وستنتصر مهما طال زمن المعركة

قال أكاديمي عراقي إن المقاومة الوطنية العراقية مصممة في القتال وإدارة الصراع مع المحتلين من أجل انتزاع استقلال العراق وبناءه بناءاً وطنياً ديمقراطياً.
وإنها في الوقت الذي تضع فيه برنامجها الوطني من أجل التحرير تضع تلك المبادئ والأسس والثوابت والتي تمثل حقوق الشعب والوطن التي لا يمكن التنازل عنها مهما غلت التضحيات.
وأشار الدكتور العراقي قيس النوري في محاضرة ( المقاومة الوطنية العراقية .. المنطلقات والأبعاد الإستراتيجية) ألقاها مساء اليوم في "منارات" إلى إن المقاومة العراقية ستنتصر بأذن الله مهما طال زمن المعركة مع المحتلين الغزاة، وليس أمام المحتل إلا القبول بثوابت التحرير الشامل والاستقلال الكامل من كل أشكال الهيمنة والسيطرة، والجلوس إلى طاولة المفاوضات حقناً للدماء..وحفظ ما تبقى له من ماء الوجه، أو مواجهة الهزيمة المنكرة والأكيدة.
موضحا أن المقاومة العراقية المسلحة للإحتلال الأمريكي للعراق ، لم تكن تنطلق من ردة فعل نتيجة للاحتلال..وإنما مثلت امتداداً للمشروع النهضوي العربي الذي بدأت ملامحه تتضح منذ الهجمة الاستعمارية الغربية الأخيرة منتصف القرن الماضي والتي أسفرت عن زرع الكيان الصهيوني في جسد الأمة.
وأن تأثيرات نجاح المقاومة وانتصارها لن يكون محصوراً في بيئتها الجغرافية القطرية بل ستكون عربية بلا شك..وإنسانية على مدى أوسع.
وأستعرض النوري في محاضرته أبعاد الاستهداف الاستراتيجي الأمريكي للعراق، و مرحلة ما قبل الغزو والاحتلال خصوصا منذ تأميم النفط العراقي مطلع سبعينات القرن الماضي، وتوظيف عائداته بالشروع في بناء العراق وعلى كافة المجالات: تأهيل الموارد البشرية علمياً، والنهوض بالصناعة النفطية، الاستخراجية والتكررية بخبرة وطنية صرفة للتخلص من الهيمنة الغربية على هذا القطاع الحيوي والنهوض بالتعليم وبناء جيش قوي وهو ما تعارض مع التوجهات الغربية عموماً بالإبقاء على العرب في حالة تخلف دائم حد قوله.
إلى جانب ما قامت به القيادة السياسية العراقية قبل العدوان بعد تشخيصها للهجمة المحتملة على العراق.
مؤكدا بحسب المحللون العسكريون والسياسيون في العالم أن المقاومة الشعبية الوطنية في العراق، هي أسرع مقاومة شعبية نشأت لمواجهة المحتل، حيث إنها بدأت في اليوم الأول بعد إعلان احتلال العراق في 9/4/2003، وإن السر وراء ذلك، الاستحضارات التي أعدتها القيادة السياسية العراقية قبل فترة طويلة من الحرب والتي تمثلت في بعض مفرداتها، بأعداد الشعب للمواجهة الحتمية القادمة.
وتناول النوري المنهاج السياسيي والاستراتيجي للمقاومة العراقية بمختلق فصائلها واتجاهاتها الذي صدر في 9 سبتمبر / أيلول 2003 ليكون دليلاً للعمل الجهادي وشارك في صياغته القوى والفصائل المنضوية في جبهة العمل التي شملت اتجاهات وطنية وقومية وإسلامية أسفرت في نهاية الأمر عن جبهة عريضة مقاومة للاحتلال وفق فلسفة عمل تنطلق من عدد من المحددات منها: استمرارية المقاومة طالما كان هناك احتلال وبأي صيغة, وعلى أي جزء من ارض العراق وبغض النظر عن القرارات الأمنية اللاحقة للاحتلال وشرعية المقاومة , وحقها في العمل العسكري وغيره, وشرعية وواجب التعامل القتالي مع المتعاملين والعملاء إفراداً وأحزاباً وهيئات وغيرها من العناوين والمسميات.
منوها برؤية المقاومة لعراق ما بعد التحرير التي تبلورت في البرنامج السياسي للمقاومة (برنامج التحرير والاستقلال) الصادر في أكتوبر / تشرين أول 2006 بأن تقوم قيادتها بتشكيل مجلس شورى مؤقت يتكون من 50-100 شخصية من بين فضائل المقاومة المسلحة والأحزاب والقيادات والشخصيات الوطنية المقاومة والرافضة للاحتلال وعملاءه ويقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات عراقية وطنية معروفة بموقفها الرافض والمقاوم للاحتلال وذلك لمدة سنتين وتتولى هذه الحكومة وبإشراف كامل من قبل قيادة المقاومة, ومجلس الشورى المؤقت القيام بمسئوليات الإشراف الكامل على تهيئة أمور الدولة في المجالات كافة وتحقيق ما يتم الاتفاق عليه من قبل قيادة المقاومة مع المحتل في المفاوضات , وخاصة عملية الانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات ألغازيه وحل الميليشيات التابعة للاحتلال وللأحزاب المتحالفة معه وبدون استثناء, وحل الجيش الحالي والشرطة وقوى الأرض المشكلة في الاحتلال وبفعله وغيرها.
لافتا إلى رؤيتها لشكل العلاقات الدولية بعد التحرير وإستعداد حكومتها لإقامة أفضل العلاقات السياسية والاقتصادية مع جميع دول العالم، عدا الكيان الصهيوني الغاصب وبما يضمن المصالح المتبادلة بين العراق وهذه الدول..وتحقيق الشراكة في تبادل المصالح والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.