في امتحان مادتي الإحصاء والجبر والهندسة ...امتحان جمع بين السهل والصعب

اختتم 32 ألفا و397 طالبا وطالبة في القسم الأدبي، أمس، آخر أيام امتحاناتهم الثانوية بمادة "الإحصاء"، مودعين بذلك مرحلة مهمّة في حياتهم، فيما ينتظر طلاب القسم العلمي البالغ عددهم 173 ألفا و108 طلاب وطالبات غدا الثلاثاء بفارغ الصبر، حتى ينهوا امتحاناتهم.

"السياسية" كعادتها تابعت آراء طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في أمانة العاصمة، وكيف كانت الامتحانات والأسئلة عن امتحان مادتي "الإحصاء للأدبي"، و"الجبر والهندسة للعلمي".


++استيـــــاء

التقينا عددا من طلاب القسم الأدبي وأجمع غالبيتهم أن امتحان الإحصاء "جمع بين السهل والصعب"، وشكا طلاب مدارس: ابن ماجد وهائل سعيد وخالد بن الوليد، الذين يؤدون امتحاناتهم في مركز 26 سبتمبر، أن فرع التكامل في مادة الإحصاء لم يدرسوه، ووردت منه أسئلة في الامتحان، وهو ما أثار سخطهم.

واعتبر صدام البعداني -أحد طلاب القسم الأدبي في مركز26 سبتمبر- أن امتحان الإحصاء سهل باستثناء الصعوبة في سؤال التكامل، وأنه بالرغم من ذلك إجابته جيّدة، يوافقه الرأي زميله شهاب الحمادي، وأجمعا إلى جانب زملاء آخرين لهم على أن امتحان المواد: الفلسفة والتاريخ وجزء من مادة الإنجليزي، أصعب ما واجهوه خلال فترة الامتحانات، في حين أجمع طلاب آخرون في مدارس "المجد" بمنطقة الصافية على أن امتحان الإحصاء سهل جدا خصوصا بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية، بينما واجه طلاب المدارس الخاصة بعض الإشكاليات في هذه المادة.

++سهل للطالب المذاكر
توجّهنا بعد ذلك إلى مركز مدرسة أسماء الخاص بطالبات القسم العلمي، وأجمعت عدد منهن على أن الأسئلة جزء منها صعبة وجزء سهل، وأبدين استياءهن من السؤالين الأخيرين في قسم الهندسة، وكذا السؤال الثاني في الجبر.

إلى ذلك أجمع طلاب من عدّة مدارس بأمانة العاصمة على أن الامتحان سهل للطالب المذاكر، يقول محمد القادري: "امتحان الجبر والهندسة سهل جدا، وأتوقع أن أحصل على 80 درجة في أسئلة اليوم".

من جهتهم، أشار ملاحظون في مركز الحورش (قسم علمي) إلى أنهم لا حظوا شكاوى طلاب القسم العلمي من عدم وضوح أسئلة الجبر والهندسة بعكس ما يراه الملاحظون أنها سهلة وبسيطة للطلاب المذاكرين.

++غامضة وغير مباشرة
عن امتحانات الثانوية القسم الأدبي، هناك من يقول عنها "إنها سهلة وبسيطة"، وآخرون يقولون إنها متوسطة، وجمعت بين السهل والصعب، وآخرون يصفونها بالصعبة "وكأنها عقاب من الوزارة".

وخلال مهمّة متابعة الامتحانات التقينا رئيس مركز مدرسة 26 سبتمبر الذي أدى فيه 298 طالبا يمثلون ثلاث مدارس حكومية ومدرستين خاصتين من القسم الأدبي امتحاناتهم الثانوية، محمد الحباشي، فقال: "امتحان الإحصاء لا بأس به، ولم تكن هناك شكوى محددة أجمع عليها الطلاب، وما لاحظناه وشكا الطلاب منه هو كثافة امتحان مادة القرآن الكريم وعدم كفاية الوقت وإجماع على صعوبة امتحان المواد الفلسفية؛ كونها غامضة وغير مباشرة".

ويضيف: "ولكن الحمد لله، الامتحانات داخل المركز سارت بهدوء منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، وكان لدينا 9 طلاب مكفوفين يؤدون امتحاناتهم في المركز لكنهم معفيون من امتحان مادة الرياضيات، وكذا فرعي الخط والإملاء والرسوم التوضيحية في كافة المواد، وكنا نكلف مراقبين يكتبوا إجاباتهم بعد أن يقسّموا بعدم كتابة شيئا لم يجبه الطالب الكفيف، وللأمانة الطلاب المكفوفون متفائلون أكثر من غيرهم من الأصحاء إن لم يكونوا أجابوا أفضل من غيرهم من الأصحاء، واقترح بأن يتم خلال الأعوام المقبلة فتح مراكز خاصة بالمكفوفين، وهو ما نوصي به في تقاريرنا اليومية".

++غير كافية
وأشار الحباشي إلى أن أجور المراقبين ورؤساء اللجان الامتحانية غير كافية، وأنه لا يزال العمل يتم باللائحة القديمة الخاصة بالامتحانات، والتي تنص على أنه يجب أن يؤدي 30 طالبا امتحاناتهم في كل قاعة دراسية، في حين لا تكفي القاعات لأكثر من 20 طالبا في المرحلة الأساسية و25 طالبا في المرحلة الثانوية، وأن رؤساء المراكز يضطرون لفتح قاعات أو لجان إضافية في حين لا تعتمد أجور هذه اللجان ويتم تغطيتها من أجور اللجان المعتمدة، متمنيا معالجة هذه الإشكالية خلال الأعوام المقبلة.

++أبرز الإشكاليات
عضو اللجنة العليا للامتحانات سوسن مصطفى التي التقيناها في مركز 26 سبتمبر، أمس، في مهمة رصد ورفع تقرير يومي للوزارة حول أي اختلالات تشهدها المراكز الامتحانية، أوضحت أن أبرز الإشكاليات التي رصدتها من الميدان شكاوى الطلاب حول كثافة امتحان مادة القرآن الكريم وصعوبة مادة الفيزياء والمواد الفلسفية، وكذا مادة اللغة الانجليزية لنقص عدد المدرسين في تدريس هذه المادة، في حين شكا طلاب مدارس: ابن ماجد وهائل سعيد وخالد بن الوليد، من عدم دراسة الوحدة الأخيرة في مادة الإحصاء والتي وردت منها أسئلة، وبيّنت أن الامتحانات بشكل عام تتناسب مع الفروق الفردية بين الطلاب.

+++ إطار+++
تربوي: صعوبة أسئلة الهندسة
من جهته، أكد مدرس مادة الرياضيات نصيب ردمان في تقييمه لأسئلة امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة القسم الأدبي (نموذج محافظة تعز) بشكل عام كان شاملا للمنهج كاملا، ومناسبا لجميع الطلاب وشبه موضوعي، وفيما يتعلق بامتحان الجبر والهندسة لطلاب القسم العلمي أشار إلى أن أسئلة الجبر طويلة لكنها جيّدة وتناسب الطالب المذاكر في حين أن أسئلة الهندسة فيها نوع من الصعوبة.

+++ إطــار +++
مراقب: تسابق المصححين على دفاتر الامتحانات يؤدي إلى ظلم كبير للطلاب

"العالم يتقدّم ونحن لا زلنا نعمل بالطرق التقليدية العقيمة في معظم المجالات، أبرزها: تصحيح دفاتر امتحانات طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية"... هكذا يقول أحد التربويين بأمانة العاصمة ممّن عملوا فترة طويلة في مجال التصحيح والمراقبة.

ويشير المراقب -الذي طلب عدم ذكر اسمه- إلى أن أجر التصحيح لا يختلف عن أجر العاملين في العملية الإمتحانية (في المراكز) كونه ضئيلا جدا، حيث لا تتعدى أجرة الدفتر الواحد 30 ريالا للشهادة الثانوية تقسّم بين عدد من المصححين، باعتبار أن كل مصحح يتولّى تصحيح فقرة من سؤال أو سؤال معيّن من دفتر ويتولى آخر فقرة أخرى وهكذا، وأن ذلك ما يدفع بالكثير من المُصححين إما للانسحاب من عملية التصحيح؛ نظرا لقلة الأجر أو للتسابق وتصحيح أكبر قدر من الأسئلة والدفاتر بغية الحصول على أجر أكبر دون اعتماد الدِّقة في التصحيح ممّا يعني ظلم كثير من الطلاب.
الأسوأ من ذلك، أن -بحسب أحد مشرفي التصحيح في المرحلة الأساسية- أجر الدفتر الواحد في الشهادة الأساسية 11 ريالا قابلة للضريبة وتوزّع بين ثمانية مصححين (لجنة التصحيح).

السؤال الذي يطرح نفسه: هل لدى الجهات المختصة ممثلة بوزارة التربية والتعليم آلية جديدة وسليمة للقيام بهذه المهمّة على أكمل وجه، ورفع أجور المصححين ومحاسبتهم على كل صغيرة وكبيرة ليحصل كل ذي حق على حقه من الطلاب، بدلا من المقاولة، قد يكون من ضحاياها طلاب متميِّزون في حين يعطى آخرون ما لا يستحقون؟!

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

في امتحان مادتي 'الكيمياء'و'التاريخ' طلاب الثانوية العامة ..سهل وبسيط والاسئلة مناسبة

ظهرت الفرحة على وجوه طلاب وطالبات القسم العلمي في مركزي "معاذ ابن جبل", و"نسيبة" بعد خروجهم من امتحان مادة الكيمياء، وأكدوا أن الامتحان كان "بسيطا"، وهو ما أكده أيضا طلاب في مراكز مختلفة بأمانة العاصمة.
"السياسية" رصدت مشاهدة وآراء الطلاب عن امتحان مادتي الكيمياء والتاريخ، وكيف كانت بالنسبة لهم.


أجبنا بشكل جيد
التقينا عددا من الطلاب والطالبات أجمع غالبيتهم منهم على أن امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة (القسم العلمي) في مركزي "معاذ ابن جبل"، ونسيبة"، "سهل وبسيط"، وأن الأسئلة كانت مناسبة وأجابوا بشكل جيد.
واعتبر الطالب إيهاب شجاع الدين أن امتحان الكيمياء سهل جدا ولم تكلفه الإجابة عليه سوى أقل من ساعتين، مضيفا: "بعكس امتحان مادة الفيزياء والتي كانت صعبة بشكل لم نتوقعه، وكالمثل بفارق بسيط مادة اللغة الإنجليزية الفترة الأولى، والقرآن الكريم والذي لم يكن الوقت كافيا، حيث تم سحب دفاتر الإجابات قبل أن نكمل، لذا نتمنى مراعاتنا". ذلك ما أكد أيضا زميله محمد يحيى، والذي أشار إلى أن الدرجة التي سيحصل عليها في مادة الكيمياء لن تقل عن 95 درجة.


لا بأس بها
توجهنا بعد ذلك إلى مركز مدرسة نسيبة -المجاور لمركز معاذ- الخاص بطالبات القسم العلمي، وأجمع عدد منهن على سهولة الامتحان بينما أخريات اعتبرن الأسئلة "جمعت بين السهل والصعب". وأثناء تجولنا في منطقة هائل بأمانة العاصمة الخميس الماضي عقب امتحانات الثانوية العامة التقينا عددا من طلاب القسم الأدبي، وأشار البعض إلى أن امتحان التاريخ لا بأس به وآخرون قالوا إنه سهل.

لفت انتباهي وأنا أتجول أمام مركز معاذ ابن جبل وجود عدة قصاصات غش -أو ما يصطلح عليه محليا بـ"البراشم"- داخل سور وسلالم المركز عقب امتحان الكيمياء خاصة بهذه المادة، والتي قد تكون استخدمت سواء بعلم المراقبين أو دون علمهم، أو عكس ذلك بمعنى (لم تستخدم).


العمل فترتين إشكالية!
من جانبه، أوضح رئيس مركز معاذ بن جبل، جميل الخياطي، أن امتحان مادة الكيمياء سهل بدليل عدم تذمر الطلاب داخل القاعات وأن 389 طالبا أدوا امتحاناتهم الثانوية (قسم علمي) في المركز، مؤكدا أن امتحان مادة الفيزياء كان "صعبا"، وأن مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية يجب استبدال امتحانهما في الأعوام القادمة إلى يومين منفصلين بدلا من يوم واحد (فترتين) كما هو الحال اليوم لعدم كفاية الوقت وكالمثل مادة اللغة الإنجليزية.
وعن أبرز الإشكاليات التي شهدها المركز أشار الخياطي إلى أن المركز لم يشهد أي إشكالية تعرقل سير الامتحانات وأن عدم توفير مدرسين (ذكور) بشكل كاف بدلا من المدرسات بحكم أن المركز للبنين، والعمل فترتين في بعض المواد وقلة المخصصات المالية أبرز الإشكاليات التي واجهتهم.


أستاذ الكيمياء وطرق التدريس بكلية التربية جامعة صنعاء د. مهيوب أنعم:
لم تظهر ثلاثة مستويات عليا مهمة في أسئلة الكيمياء والتذكر سيد الموقف
أكد أستاذ الكيمياء وطرق التدريس بكلية التربية جامعة صنعاء، الدكتور مهيوب أنعم، في تقييمه لأسئلة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة (نموذج أمانة العاصمة) أنها من حيث النوعية شملت الموضوعية بنسبة 29 بالمائة، وأخرى مقالية بنسبة 71 بالمائة، وأن هناك عدالة في التوزيع بين الأسئلة الموضوعية (الاختيارات، الفراغات، وعلامة صح أو خطأ)، وأن تقسيم الدرجات جيد (6 أسئلة لكل سؤال 20 درجة).
وأوضح مهيوب أن الإشكالية في الاختيار (مطلوب من الطالب اختيار 4 أسئلة من أصل 6)، التي تشهد جدلا بين التربويين، خصوصا إذا لم تشمل أو تغطِّ كافة الوحدات في المنهج, حيث تجعل الطالب يتهرب غالبا من أسئلة مهمة ويختار بحسب مذاكرته، مبينا أن السؤال الأول في الامتحان لم يغطِّ الوحدات: 3، 4، 5، و9، وكذا السؤال الثاني لم يشمل الوحدات: 2، 4، 7، و9، وهكذا بقية الأسئلة، لافتا إلى أنه كان يفترض إجبار الطلاب على الإجابة على أربعة أسئلة لخلق منافسة وإحداث عدالة لمساواة الطلاب المتميزين.

وفي تقييمه للأسئلة من ناحية المستويات التي تقيسها ذكر مهيوب نظرية مشهورة يدركها واضعو الأسئلة ويتم بموجبها وضع أسئلة الامتحانات حد قوله، إما بقياس مستوى التذكر (الحفظ) أو الفهم كمستويات دنيا، أو من خلال قياس المستويات العليا لدى الطلاب، وهي: التطبيق، التحليل، التركيب، والتقويم، موضحا أن التقويم أصعب الأجزاء كونه يتطلب إصدار حكم على قضية متعلقة بموضوع معين، وأنه لا يجيدها الطالب إلا بعدما يكون متمكنا من كل المستويات السابقة، منوها بأن الستة الأسئلة الواردة في الامتحان 51 بالمائة منها تقيس مستوى تذكر الطالب (الحفظ)، 42 بالمائة للفهم، و7 بالمائة يقيس التطبيق، بينما لم تظهر الثلاثة المستويات العليا الأخرى رغم أهميتها.


خلل كبير جدا
وبيّن أن التطبيق ظهر في السؤالين الأول والثاني، مؤكدا سلبية عدم اختيار الطلاب لهذين السؤالين واللذين بموجبهما يعرف أن الطالب لديه مهارات عليا تمكنه من الالتحاق بالجامعة وتعطيه الأفضلية عندما يقارن مع آخرين.
واستغرب الدكتور مهيوب من حذف الوحدتين الرابعة والتاسعة وعدم ورود أي أسئلة منهما في الامتحان، واللتين تتحدثان عن الطاقة والتفاعلات النووية والكيمياء والبيئة, معتبرا ذلك خللا كبير جدا نظرا لأهميتهما، مضيفا: "طالما والتذكر سيد الموقف في الأسئلة فلا شك أن بإمكان أي طالب أن يجيب ويحصل على درجة, غير ذلك فهو كارثة".


الكميم: اجورنا لا تتناسب والجهد الذي نبذله
الحامدي: المالية لم تستجب لمطالبنا
استنكر رؤساء ونواب ومراقبون وعاملون في العملية الامتحانية عدم قيام الجهات المختصة برفع أجورهم ومستحقاتهم, والتي لا تفي حاليا بأبسط المتطلبات.
وأشاروا إلى أن هناك علاقة مباشرة بين تدني الأجور وظاهرة الغش, خصوصا وأن غالبية الطلاب يفضلون تسهيل عملية الغش، وأن بعض ضعفاء النفوس يستغلون ذلك لجمع المال. وحول ذلك أكد نائب رئيس المركز الامتحاني بثانوية الشعب بالأمانة، ناصر الكميم، أن أجور العاملين في العملية الامتحانية لا تتناسب والجهد الذي يبذلونه لإنجاح سير الامتحانات، حيث لا تتجاوز 250 ريالا خاضعة للضريبة للملاحظين في المرحلة الأساسية في اليوم، و300 ريال للملاحظين في المرحلة الثانوية خاضعة للضريبة, موضحا أن هناك وعدا بأن تدعم أمانة العاصمة بمبلغ مماثل لهذا المبلغ الذي تقدمة وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن هناك علاقة مباشرة بين تدني الأجور وظاهرة الغش، حيث يلجأ البعض من القائمين على المراكز الامتحانية من رؤساء ونواب ومراقبين وملاحظين من ضعفاء النفوس إلى تغطية مصاريفهم من خلال جمع مبالغ مالية من الطلاب مقابل السماح لهم بالغش.
ذلك ما أوضحه أيضا الملاحظان أحمد سالم، وعلي مسعد، وطالبا برفع المبلغ، كونه لا يفي بأبسط المتطلبات ومن المعيب أن تقدمه الجهات المختصة. ولفتت إحدى المراقبات إلى شفافية اللائحة المالية بخصوص تحديد أجور العاملين في العملية الامتحانية هذا العام بعكس الأعوام الماضية؛ إلا أنها قالت: "لا تكفي". أضف إلى ذلك -بحسب أحد المراقبين بمركز امتحاني بالأمانة- أن رئيس المركز الامتحاني كلف ملاحظا واحدا فقط في كل لجنة طوال فترة الامتحانات بهدف توفير أجر الملاحظ الآخر لصالحه، وربما هذا ما يحدث في كثير من المراكز بعموم محافظات الجمهورية!
من جهتها لفتت رئيس المركز الامتحاني بمدرسة القديمي بالأمانة جمالة القاضي، إلى أن هناك تحسنا هذا العام فيما يتعلق بالأجور بعد إعلان أمانة العاصمة بتوفير مبلغ مماثل للمبلغ المعزز من وزارة التربية, وأكدت في ذات الوقت أنه برغم ذلك لا تكفي مقارنة بارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي المتردي.


اعتراف رسمي
وفي حوار سابق لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نشر قبيل بدء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية, اعترف نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للامتحانات، الدكتور عبد الله الحامدي، بأن أجور العاملين في العملية الامتحانية متدنية، مضيفاً: "نأسف أن وزارة المالية لم تستجب لنا لرفع مستحقاتهم ونأمل أن تكون هناك مشاركة فاعلة للسلطات المحلية في تحسين أجورهم ونتمنى على وزير المالية النظر إلى أن الـ300 أو 400 ريال لا تفي بحق المراقب أو الملاحظ وقد رفعنا مقترح لرفعها إلى 1500 ريال ونأمل أن ترى النور في الموازنة القادمة".
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نترك ثغرات يستغلها الآخرون بما يسيء لسمعتنا ومستقبل أجيالنا والوطن بشكل عام!؟ ألا يعلم المعنيون، سواء وزارة التربية أم المالية أم السلطات المحلية، أن هذا المبلغ مضافا إليه مبلغ مماثل يسهل عملية الغش رغما عن كل التحذيرات والوعود التي تطلقها الجهات المختصة لمعاقبة المخلين في العملية الامتحانية؟!

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

مشاريع مياه الريف..محدودية التوجيهات وتدخل الوجاهات

أكد تقرير رسمي وجود بعض القصور في الكفاءة الفنية والإدارية التي تعاني منها الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، وقصور مماثل في مستوى التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بمورد المياه. وأكد في المقابل نجاح الهيئة في إقرار آلية فاعلة لجهة إقرار المشاريع المخصصة للمستفيدين في المناطق الريفية المستهدفة على مستوى البلاد.
وأوضح تقرير "مشاريع مياه الريف الضرورة.. أولوية التنفيذ"، الصادر في يونيو الماضي عن لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى, ضعف الرقابة على حفر الآبار الخاصة بمياه الشرب والتي تنفذها العديد من الجهات الرسمية والأهلية والتعاونية لا تخضع لمواصفات معينة وتعدد حفر آبارٍ في مناطق وأحواض ملوثة أو تتعرض للتلوث، وأن بعض المشاريع المنفذة لا تتناسب مع الحاجة والكثافة النسبية للسكان، إضافة إلى وجود مشاريع متباعدة نسبياً، يواجه المستفيد صعوبة في الحصول على احتياجاته من المياه بيسر وسهولة.
اشتمل التقرير على ثلاثة أقسام، تناول في الأول الوضع الراهن لمياه الريف، فيما تضمن القسمان الثاني والثالث الاستنتاجات والتوصيات, إلى ضعف الإدراك من قبل المواطن وبعض الجهات بأهمية توفر المياه النقية للمواطن في الريف والحضر باعتبارها مصدرا رئيسيا للأمراض وانتشار الأوبئة، وأن إعطاء المياه وتوفرها بصورة صحية وسليمة من شأنها تقليص الإنفاق على بعض جوانب التنمية كالرعاية الصحية، وهذا يعني إعادة النظر في الأولويات على مستوى جوانب التنمية المختلفة, وأن ما يتم رفعه من مشاريع لمياه الريف من الأهالي والمجالس المحلية تمثل الحد الأدنى من الأولويات الضرورية، نظرا لارتباط ذلك بمحدودية الإمكانيات وتحديد سقف مسبق.

منهجية واضحة
وتناول التقرير الآلية المتبعة من قبل الهيئة العامة لمياه الريف في إقرار المشاريع للمستفيدين، ومصادر التمويل المتاحة للهيئة في الوقت الراهن, منوها بمحدودية التوجيهات وتأثير الوجاهات وغيرها على الهيئة وفروعها بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها, وأنها تمكنت من إيجاد منهجية واضحة ترتكز على آليات محددة لوضع الخطط والبرامج، والسير بها على أسس ومعايير تعتمد في الأساس على اللامركزية ورؤية واضحة على ضوء أهداف خطة عامة لمكافحة الفقر، مبينا أنَّ ما تقوم به (الهيئة) يتعرض للإحباط، لعدم إدراك الأجهزة الأخرى التي تربطها بها علاقات مباشرة أو غير مباشرة والتي من شأنها أن تعوق الكثير من الأهداف والخطط والبرامج ومنها تنفيذ المشروع الواحد بما يترتب على ذلك التعثر وعدم الاستكمال.

تدني مستوى التغطية
وفي سياق تناوله للوضع الراهن أكد التقرير تدني مستوى تغطية الشبكة الحكومية للمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية وغياب خدمات البنية التحتية، واصفاً ذلك بالعامل المعيق، بالنظر إلى ما تمثله البنية التحية من أساسٍ جوهريٍ، لإيصال مياه الشرب للمستفيدين في المناطق الريفية, موضحا التحيز لصالح المناطق الحضرية على حساب الريف بحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006 ـ2010 , حيث بلغت تغطية الشبكة الحكومية لخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء في الحضر 60.3 بالمائة، 36.8 بالمائة، 81.8 بالمائة على التوالي مقارنة بــ7.4 بالمائة، 0.7 بالمائة، 22.9 بالمائة في الريف.
وحول نسبة التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظات للعام 2004, حقق ريف حضرموت نسبة 23.9 بالمائة من التغطية في الشبكة الحكومية بحسب التقرير, تليها محافظة لحج 20.3 بالمائة, وأبين 12.1 بالمائة, والمحويت 11.4 بالمائة, ثم المهرة 10.8 بالمائة, وإب بنسبة 9.5 بالمائة, وتأتي الجوف وريمة وصعدة في ذيل القاعة بنسبة 0.2 بالمائة و0.4 بالمائة و0.8 بالمائة على التوالي. كما أن الإجمالي العام لنسبة التغطية من الشبكات الحكومية 7.4 بالمائة فقط, ونسبة التغطية الإجمالية شبكات حكومية، أهلية وخاصة وصلت إلى 27.9 بالمائة فقط, بحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006 ـ 2010.

الآبار الارتوازية مصدر رئيسي
ولفت التقرير إلى التطور المحرز على المستوى المؤسسي، والذي عبرت عنه وزارة المياه والبيئة والتي تؤدي دوراً محوريا في إدارة مورد المياه والقيام بمهام التنسيق في إدارة واستخدام المياه على المستوى الوطني بين مختلف الجهات المعنية بهذا المورد, موضحا العناية التي توجهها الدولة لمشاريع مياه الريف، وقدم إحصائية بعدد المشاريع المنجزة خلال الفترة من 2003 وحتى 2008 والتي تزيد عن ثلاثة آلاف و200 مشروعاً تغطي مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من ثلاثة مليارات ومليونين و800 ألف ريال.
وزاد: "احتلت محافظة صنعاء المرتبة الأولى من إجمالي تلك المشاريع والذي وصل إلى 418 مشروعا، ومحافظة إب 406 مشاريع، وعمران 374 مشروعا, ثم محافظة شبوة إذ تم إنجاز 276 مشروعا, وذمار241 مشروعا، تليها محافظة تعز 224 مشروعا بينما البيضاء احتلت المرتبة السابعة وحضرموت الوادي الثامنة، وتم تسجيل190 مشروعا في محافظة الحديدة تليها الجوف 187 مشروعا وتأتي بعدها محافظة لحج إذ تم تسجيل 166 مشروعا، ومحافظة أبين 139 مشروعا، أي في المرتبة الثانية عشرة وتأخذ أعداد المشاريع في التناقص لتصل إلى84 مشروعا في حضرموت الساحل, وتسعة مشاريع في محافظة ريمه وأخيراً محافظة عدن بمشروع واحد.
وبين أن المصدر الرئيسي لتأمين المياه لهذه المشاريع تم بواسطة الآبار الارتوازية بدرجة رئيسية، والآبار اليدوية الغيول.

تنامٍ في استنزاف المياه
وخلص التقرير على غياب الإشراف الفني على المشاريع الأهلية في مجال المياه، حيث تنتشر المشاريع التي لا تراعي الحد الأدنى من المواصفات الضرورية للمياه الموزعة والتي يستقبلها المواطن وهي ملوثة وغير صالحة للشرب.
ولفت إلى تنامٍ في استنزاف المياه خاصة في المناطق الريفية من قبل مزارعي القات الذين يتنقلون بوايتاتهم بحرية كاملة من وادٍ إلى آخر, وتعدد مصادر إنتاج وسائل جمع المياه في المنازل والمؤسسات دون أن تخضع للإشراف والترخيص المسبق لإنتاجها، وأن تراعي الشروط الأساسية والمواصفات المعتمدة لحفظ المياه, بالإضافة إلى غياب الجانب المتعلق بالصرف الصحي في الريف، والذي يجب أن يرافق مشاريع المياه حتى تكون ذات جدوى.

توصـــــيات
وأوصى التقرير بضرورة تعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمورد المياه، وتفعيل الرقابة على الممارسات العشوائية في الحفر، ورفد الهيئة العامة لمياه الريف بالموارد البشرية المتخصصة والمدربة، وتفويضها صلاحيات كاملة فيما يخص الإشراف على المياه الأهلية, وحماية السدود والكرفانات التي تحتجز المياه بهدف تغذية المياه الجوفية والزراعة من الاستنزاف, وتوجيه العناية إلى مشاريع مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية.
كما أوصى بضرورة وضع أولويات محددة لبرامج التنمية المختلفة، وكل قطاع على حده والاعتماد بدرجة أساسية على الدراسات الفنية والبحث العلمي وأن لا يعتمد كُليـّا على الأهالي والمجالس المحلية في تحديد الأولويات، نظراً لعدم أو تدني وجود العناصر الفنية والمتخصصة التي تمكنها من تحقيق أهدافها.

الاستفادة من تجربة عُمان
وبين التقرير أهمية البحث العلمي في مجالات المياه المختلفة، وتطوير وتفعيل دور الإدارات المعنية بالرقابة وصولاً إلى إيجاد مركز أو هيئة وطنية معنية بأبحاث المياه بما في ذلك مياه البحار والاستفادة من تجربة عُمان في هذا المجال, داعيا الحكومة إلى توفير الاعتمادات الكافية للمشروع الواحد وعدم تجزئنه حتى لا يتعرض للتعثر وعدم الاستكمال, فتح أقسام علمية في الجامعات وفق النطاق البيئي لكل جامعة إضافة إلى ضرورة فتح أقسام مخصصة للتعليم الفني التي تعني بالمياه بجوانبها المختلفة، وأن يكون لصحة البيئة دور أساسي في الرقابة والإشراف على مشاريع المياه في الريف والحضر، والاستفادة من تجارب العديد من البلدان خاصة التجربة الأردنية.
وأكد التقرير ضرورة التوسع في البرامج المعنية بالتوعية المائية، وإرشاد المواطن والمستهلك بأهمية حماية المياه من مصادر التلوث، أساليب حفظ المياه, وأن يكون لوزارة المياه والبيئة دور في توجيه القطاع الخاص الذي يقوم بصنع خزانات المياه، لتحديد المواصفات الضرورية، والحد من انتشار محلات وورش إنتاج الخزانات التي لا تخضع لمثل هذه المواصفات.
وشدد التقرير على توخي الدقة في اختيار مواقع تنفيذ المشاريع، بحيث تحقيق أهدافها في تأمين الحد المطلوب من المياه للسكان خاصة في المناطق التي بها تجمعات سكانية متناثرة ومتباعدة, وإعطاء المناطق النائية والمرتفعات الجبلية الشاهقة، بما في ذلك المناطق الساحلية أولوية خاصة في تأمين الحد المطلوب, كون هذه المناطق تعاني من تدني واضح في أعداد مشاريع مياه الريف.
وأوصت اللجنة في تقريرها بوضع آليات مناسبة من شأنها تمكين القطاع الخاص من التوسع في إقامة مشاريع مياه الريف، وفق خطة وتنسيق مع الهيئة العامة لمياه الريف، لأهمية دورها في هذا الجانب, والحكومة الالتزام بتسديد ما يخصها من المساهمة في تنفيذ المشاريع لما من شأنه المزيد من ثقة المانحين في المساهمة في التمويل وإنجاز المشاريع في المواعيد المحددة لها।

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

في محاضرة بمركز(منارات): قاسم يؤكد أن السلم الاجتماعي معرض للخطر والشجاع يدعو لحوار بين الثقافة الحداثية والسلفية

أكد رئيس قسم الفلسفة بجامعة صنعاء أن الثقافة والمثقف في مجتمعنا اليمني لا قيمة لهما وأن الاهتمام بهما تراجع منذ السبعينات ووصل خلال السنوات الأخيرة إلى مرحلة مزرية نتيجة للفساد, وأن المثقف لا يتاح له أن يقول شيئا وينظر له بالفاشل حاليا مقارنة بالفاسد "أحمر عين".
وأن السلم الاجتماعي في اليمن معرض للخطر والكل (المجتمع والسلطة والمعارضة) ينتظرون الانهيار ولا أحد يتحمل مسئوليته رغم أن الجميع مسئول عن ذلك وعن تدارك المشكلة, وأن الثقافات المتطرفة تهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وتدمر أهم أساس للسلم الاجتماعي وهو الانتماء.
وأشار الأستاذ الدكتور عبدالكريم قاسم في محاضرة "دور المثقفين في التنمية والسلم الاجتماعي" ألقاها في (منارات) إلى أنه لا يمكن أن يتأتى دور المثقف ولن يؤثر في المجتمع دون توفر عدد من المحددات أبرزها الحريات وعدم وجود الأنظمة الاستبدادية, والقيمة الاجتماعية للثقافة, والأدوات والمواقع المعرفية, موضحا أن المجتمع والحكومة وكافة الأطياف السياسية في اليمن مسئولة عن إقصاء المثقف من هذه الأدوات في حين يتمتع الفاسدين بسلطة كاملة في التحكم بها.
وأعتبر قاسم أنه لا المظاهرات ولا غيرها من الوسائل تغير التاريخ والذي قال أنه يتغير بدور المثقفين والعلماء في أي مجتمع من المجتمعات, منوها بالمرجعيات التي تحدثت عن دور المثقف بداء من ستينات القرن الماضي ودور المثقف في السياق التاريخي والثقافي, لافتا بأن المقصودين في قوله تعالى: "وأطيعوا الله وأولي الأمر منكم ..", العلماء الذين هم ورثة الأنبياء, إلا أنه ومنذ نهاية القرن الثالث الهجري حصل أجماع حتى من قبل المثقفين أنفسهم بأن المقصودين في الآية هم الحكام.
وبين قاسم الموقع الحقيقي للمثقف ودوره في السلم الاجتماعي في الفكر الإسلامي, موضحا أن التنمية هي مشروع السلم الاجتماعي الحقيقي وأن كافة المجتمعات العربية تتجه نحو التقاسم لعدم امتلاكها مشروعا تنمويا يقوم على التسامح والحوار توظف فيه طاقات وقدرات مجتمعاتها.
وأضاف: "أيضا التنمية ينبغي أن تقوم على الشراكة وبدونها لا يمكن تحقيق التنمية والسلم الاجتماعي, وغياب المشروع التنموي الثقافي في البلدان العربية ينذر بانهيارها".

هو الذي يبادر..

من جهته, أوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشجاع أن المثقف اليمني ينتظر أن تهيأ له السلطة دور ليأتي ويقوم بمهمته, منوها بأن دوره ـ أي المثقف ـ في مجتمعنا غائب وأنه يعيش حالة من الانفصام, وأن المثقف الإيجابي حد قوله هو الذي يبادر بطرح أفكاره حتى وإن كانت على حساب رقبته.
ولفت الشجاع أن الثقافة هي احترام للقانون والنظام وهي المأكل والمشرب والملبس والدين وغيرها, وأنه للأسف الكل في مجتمعنا يضرب بالقانون والدستور عرض الحائط, ولا نجيد مشاريع التنمية وبناء الإنسان.
وأكد أن اليمن بحاجة أولا إلى حوار بين الثقافة الحداثية والسلفية ومن ثم حوار بين السلطة والمعارضة والمجتمع, مبينا أن العلمانية خدمة الإسلام والمسلمين في أوربا وكثير من دول العالم ولولاها ما كان يسمع للمسلمين صوتا, في حين هناك من يروج من بعض القديسين في اليمن وغيرها بأنها فصل الدين عن السلطة وهي عكس ذلك تماما.
ويؤكد بضرورة الاعتراف بالأخر كون عدم الاعتراف بذلك يجعلنا نحمل مشاريع اقتتالية فيما بيننا, وأنه ليس من حق أي طرف أو جماعة استخدام القوة ضد الدولة, وأن تمكننا من ذلك سنحقق التنمية والسلم الاجتماعي في مجتمعنا حد قوله.