غمدان برس

في فعالية بمركز (منارات): إدانة لأعمال العنف ضد المعتصمين والتأكيد بأن مبدأ التغيير السلمي صار خيارا لا رجعة عنه

2011-03-23T06:15:00.000-07:00

أدان الملتقى الوطني للشخصيات الوطنية ومجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني والفعاليات والمبادرات الشبابية, أعمال العنف ضد المعتصمين سلمياً والتأكيد على محاسبة ومعاقبة كل المتورطين فيما أرتكب من أعمال إجرامية دموية تتنافى مع كل القيم لعل أبشعها جريمة القتل الجماعي المقترفة بحق الشباب المعتصمين بساحة التغيير بجامعة صنعاء يوم الجمعة الماضية.

وأشار المشاركون في الملتقى في بيانهم المقدم في فعالية "على طريق التغيير الوطني الشامل والانتقال السلمي للسلطة" مساء أمس الثلاثاء في مركز (منارات), إلى أن الملتقى يعبر عن تأييده الثابت لثورة الشباب السلمية ويعلن عن انضمام كافة مكوناته أليها, ويؤكد على أن مبدأ التغيير الوطني السلمي الشامل صار خيارا لا رجعة عنه.
وشدد الملتقى, الذي عقد عدة لقاءات جادة ومسئولة شخصت أبعاد وملامح التحولات الوطنية المتسارعة في المشهد اليمني الراهن وما تقتضيه المسئولية الوطنية من التعامل معها بما يضع مصالح الوطن العليا فوق كل الإعتبارات ويلبي المطالب المشروعة للسواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم الشباب بإعتبارهم رافعة الحاضر وقوة المستقبل, شدد على حتمية استيعاب الرؤى والمضامين التغييرية للشباب ومطالبهم المشروعة في إحداث التغيير الوطني المنشود، مهيبا باستشعار الشباب لمسئولياتهم ويقظتهم العالية تجاه أي انحراف أو الالتفاف على ثورتهم وإفراغها من أهدافها ومضامينها الوطنية السلمية والديمقراطية.
وأكد على تلازم معالجة الإختلالات في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع واستئصال شأفة الفساد ومحاسبة المفسدين والانتقال السلمي للسلطة لحتمية تجسيد أهداف الثورة اليمنية الخالدة (سبتمبر, أكتوبر) وترسيخ النهج الديمقراطي التعددي والحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية وحماية مكاسب ومنجزات الوحدة اليمنية المباركة, منوها بضرورة إعطاء دور فاعل ومؤثر للشباب ومنظمات المجتمع المدني في إحداث التغيير الوطني المنشود في عهد يتفيأ فيه الجميع ظلال الحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية لينعموا الجميع بخيرات الوطن ويسهمون في بناءه كل من موقعه.

الإنتقال السلمي

ودعا المشاركون في الملتقى بأن تتم عملية الإنتقال السلمي للسلطة من خلال, تشكيل مجلس وطني أعلى يضطلع بمهام السيادة الوطنية العليا وتسيير شئون الدولة والمجتمع والإشراف على عملية الإنتقال السلمي للسلطة وبناء مؤسسات الدولة الحديثة خلال الفترة الإنتقالية, وتشكيل حكومة وفاق وطني من كفاءات وخبرات علمية مستقلة ويحدد مهامها المجلس الوطني الأعلى, فترة إنتقالية لا تتجاوز الـ (6) أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة, وتشكيل لجنة عليا للحوار الوطني يًمثل فيها ثلاثة مستويات بالتساوي, الأحزاب والتنظيمات السياسية والشباب ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميون واختصاصيون.
‌
وطالبوا كما جاء في البيان بتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة ومجلس أعلى للشرطة والأمن يشرفان على جميع مهام وإختصاصات القطاعات والوحدات العسكرية والمؤسسات الأمنية بما يضمن إدائها لدورها الوطني في حماية الوطن وتوفير الأمن والاستقرار والسكينة العامة تحت إشراف الحكومة ومسئوليات وزارتي الدفاع والأمن.
وكذا الاستعاضة عن وزارة الإعلام بمجلس وطني للإعلام أهم مهامه وإختصاصاته وضع حد نهائي لثقافة الكراهية والتضليل في الخطاب الإعلامي الرسمي والمعارض واستعادة مصداقيتهما الوطنية في إحترام الحقيقة وتعزيز الهوية الثقافية والثوابت الوطنية وإختلاف الرأي الذي لا يفسد للود قضية.
وأن يعتمد الملتقى تشكيل لجنة متابعة وإتصال منبثقة عنه تضطلع بمهمة التواصل مع بقية القوى والفعاليات الوطنية لكل ما من شأنه بلورة وتنفيذ ما تضمنه هذا الإعلان على طريق إنجاح التغيير الوطني الشامل والإنتقال السلمي للسلطة.
هذا ومن المنتظر أن تقوم لجنة تضم في عضويتها، عضو مجلس الشوري يحي قحطان، وأعضاء مجلس النواب عبده ربه القاضي، محمد إسماعيل أبو حورية، والمدير التنفيذي لمركز منارات عبد الرحمن العلفي، وعضوية مجموعة من الشباب، بزيارة لمخيم المعتصمين المناوئين للسلطة أمام بوابة جامعة صنعاء، وقراءة الإعلان الصادر عن الملتقى، والتقاء ممثلي الشباب، وإجراء حوار على بنود الإعلان، كما ستقوم اللجنة كذلك بعقد لقاء مماثل مع الرئيس علي عبد الله صالح।

غمدان الدقيمي

عميد كلية المجتمع بسنحان الدكتور حميد الريمي: نفتقر لأبسط مقومات النهوض

2010-12-31T08:32:00.001-08:00

كتب/ غمدان الدقيمي:
قال عميد كلية المجتمع بسنحان الدكتور حميد الريمي، إن كلية المجتمع سنحان تفتقر لأبسط مقومات النهوض وتفتقر للكادر الأكاديمي والإداري ولا تمتلك مبنى خاصا وأنها عبارة عن مجموعة من الشقق السكنية تفتقر لأبسط المعايير المعتمدة عالمياَ.
وأشار الريمي في حوار لـ"السياسية" إلى أن موازنات الكلية منذ العام 2007 وحتى اليوم لا تلبي أدنى المتطلبات وأنه ينبغي أن نقتنع بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الناجح والذي تعود ثماره في وقت قياسي جداَ... إلى تفاصيل الحوار...

* حدثنا في البداية باختصار عن نشاط كلية المجتمع سنحان؟
- بداية أشكر صحيفة "السياسية" التي قامت بنزول ميداني للاطلاع عن كثب على أوضاع الكلية ومعرفة ما تعانيه من مشاكل وصعوبات مالية وإدارية، طبعا الكلية أنشئت في العام 2003 بقرار جمهوري وفتحت أبوابها في العام 2007- 2008 وتأتي أهميتها من أهمية المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء، وتعد هذه المناطق وسكانها قلاع حصينة دافعت في الماضي على الثورة وتدافع اليوم على الوحدة اليمنية وعاصمة الوحدة، وبسبب عدم انتشار التعليم بين سكان هذه المناطق يقف الشباب أمام تحديات كبيرة فالبطالة المتفشية في أوساطهم تجعل منهم هدفاً سهلاً لمروجي المشاريع الصغيرة والضيقة لذلك يجب الاهتمام بأبناء هذه المناطق من خلال مساعدة الشباب على الانخراط في تلقي العلوم العصرية وهذا هو الهدف الذي تأسست من أجله هذه الكلية ورغم جميع المشاكل التي رافقتها وترافقها منذ تأسيسها تزود الكلية المجتمع المحلي بمخرجات نوعية متخصصة في مجالات عديدة كالتجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات وتصميم وهندسة الحدائق والجودة الشاملة، بالإضافة إلى ذلك تستعد لإنشاء أقسام جديدة وتخصصات نوعية تغذي السوق المحلية والإقليمية بمخرجات نوعية كقسم تقنية البرمجة، قسم نظم المعلومات، قسم العلوم المالية والمصرفية، وقسم خاص باللغة الإنجليزية، إضافة لإنشاء مجموعة من المراكز النوعية التي ستقدم خدمات نوعية للمجتمع المحلي من خلال مركز تنمية المجتمع وكذا مركز خاص لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز تأهيل وتدريب الفتاة الريفية.

ترحيل خمسين مليونا
* وماذا عن توفر التجهيزات والمعامل وكذا المناهج الدراسية؟
- تعرضت الكلية ومازالت تتعرض للكثير من المشاكل ومن أهمها ضعف الموازنة المعتمدة فموازنات الكلية منذ العام 2007 وحتى اليوم ضعيفة جداَ ولا تلبي أدنى المتطلبات والجزء الأهم في تلك الموازنات وهي المبالغ المخصصة للتجهيزات والمعامل قد تم ترحيلها حيث تم ترحيل ما يقارب خمسين مليون ريال كانت مخصصة لشراء معامل وتجهيزات حتى في هذا العام تم تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين ريال لشراء كراسي وآلات تصوير.
ولكننا للأسف الشديد لم نحصل إلا بالموافقة على مليون ريال وسيرحل باقي المبلغ علما بأن الكلية تفتقر لأبسط المقومات من كراسي دراسية ومعامل وتجهيزات وكنا نأمل أن تلقى الرعاية والاهتمام في موازنة العام 2011 رغم مناشدتنا الدائمة والمستمرة للإخوة في وزارة المالية إلا أن الكلية ومعها أبناء مناطق سنحان بني بهلول بلاد الروس أصبنا بخيبة أمل كبيرة والسؤال الذي نجهله ونوجهه لماذا هذا التجاهل والتهميش لهذه الكلية أليس لأبناء هذه المناطق الحق بأن ينعموا بخيرات الوحدة من التعليم ومخرجاته؟ ولكم أن تتصوروا أن هذه الكلية أنشئت بالتزامن مع كليات المجتمع سيئون وعبس ويريم وقد خصص لهذه الكليات موازنات ونفقات تشغيلية سنوية ساعدتها على النهوض بوضعها بعكس كلية المجتمع سنحان.
كراسي مستعارة
* إذن ما هي أبرز الصعوبات والإشكاليات التي تواجه الكلية وكيف تؤثر على العملية التعليمية وما المطلوب لتجاوزها؟
- عندنا جملة ومصفوفة كبيرة من الصعوبات والمشاكل التي يصعب حصرها الآن، وأثرت سلباً على العملية التعليمية وعلى سُمعة الكلية بشكل عام.
لعل من أبرزها عدم توفير متطلبات الكلية ولا الحد الأدنى منها في موازنات الكلية خلال الأعوام السابقة وكذا في العام المالي 2011 ومعظم المبالغ المعتمدة في الموازنات التي كانت مرصودة لشراء المعامل والتجهيزات قد رحلت وبسبب مصادرة هذه المبالغ تعاني الكلية اليوم من مشاكل كثيرة خصوصا وأن التعليم في كليات المجتمع يعتمد على الجانب التطبيقي بنسبة 70 بالمائة وللتوضيح أكثر فالكراسي الدراسية الموجودة في الكلية هي مستعارة من كلية المجتمع صنعاء أما التجهيزات الأخرى فحدث ولا حرج.
وبالنسبة للكادر الأكاديمي نعتمد على المتطوعين (فاعلي الخير) الذين يدرسون بدون مقابل، لأنه لا يوجد لدى الكلية موارد ولم يعتمد لها مبالغ في الموازنة لتتمكن من مواجهة هذا العجز ولا أخفي عليك أن هناك من يتردد علينا من الزملاء الأكاديميين الذين درسوا في الكلية في الأعوام 2008-2009 للمطالبة بمستحقاتهم ورغم كل هذه المعاناة لم يعتمد في موازنة العام 2011 سوى درجتين أكاديميتين فقط رغم أن الكلية تحتضن ما يقارب 400 طالب وطالبة يدرسون في أربعة تخصصات ونخطط لافتتاح أربعة أقسام أخرى في العام القادم ومجموعة من المراكز الخدمية إلا أننا وفي ظل هذه الموازنة نقف عاجزين.
وبالمثل بالنسبة للكادر الإداري حيث نستعين بمتطوعين يعملون على أمل الحصول يوماَ ما على درجة وظيفية في الكلية لعدم توفير الدرجات الإدارية في موازنات الكلية السابقة وكذلك لم يعتمد للكلية في موازنة العام 2011 سوى درجتين إداريتين فقط.
ومن أهم المشاكل أيضاَ عدم توفر المباني المخصصة فعلى الرغم من مرور أكثر من سبع سنوات منذ صدور قرار إنشاء الكلية إلا أن المباني الخاصة بالكلية لم تكتمل بعد والكلية اليوم هي عبارة عن مجموعة من الشقق السكنية تفتقر لأبسط المعايير المعتمدة عالمياَ للمباني المخصصة لمثل هذه الكليات النوعية.
وبالتالي فالمطلوب معالجة كل هذه الإشكاليات التي تواجه الكلية لتجاوزها.

لا وجه للمقارنة
* إذا ما هي أوجه الفرق بين كلية المجتمع سنحان وكلية المجتمع صنعاء؟
- الفرق شاسع وكبير جداَ ولا يوجد وجه للمقارنة فكلية المجتمع بسنحان متعثرة لا تمتلك أبسط المقومات ولم تتاح لها الفرصة للنهوض مثل باقي الكليات ويعود ذلك لإجهاضها في مهدها وعدم اعتماد متطلباتها وبالوضع الراهن للكلية لا يمكن مقارنتها حتى مع الكليات التي أنشئت بعدها فما بالك بكلية مجتمع صنعاء التي تعد أقدم كلية مجتمع في اليمن رصد لها ويرصد لها موازنات تلبي متطلباتها كذلك الحال لبقية الكليات وبالتالي نطالب فقط أن تعامل كلية المجتمع سنحان مثل غيرها من الكليات لا أن تعامل على أساس أن أبناء هذه المناطق لا يستحقون التعليم أو أنه كتب عليهم أن يضلوا في جهلهم وأن الطريق الوحيد أمام شباب هذه المناطق هو فقط السلك العسكري فدستور الجمهورية اليمنية كفل التعليم للجميع لكني في الحقيقة أجهل المعاير التي على ضوءها تعد الموازنات فجهة تعطى لها موازنة تلبي احتياجاتها وأخرى لا.

* وما مدى تعاون القطاع الخاص والمجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية مع كلية سنحان تحديدا وتقييمكم لدور القطاع الخاص في دعم برامج التعليم الفني والتدريب المهني بشكل عام؟
- الحقيقة أنا أعول على القطاع الخاص والمجالس المحلية الشيء الكثير في دعمهم وتفهمهم لأهمية هذه الكلية والدور الذي ستلعبه في إحداث نقلة نوعية في أوساط المجتمعات المحلية للمديريات المجاورة من خلال دفع الشباب نحو التعليم الذي يعتبر وحده أساس نهضة الشعوب وملاذها الأمن ويحصن شبابنا من الأفكار الدخيلة والهدامة وبه نستطيع تعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على وحدتنا وسلامة مجتمعنا كما نعول كثيراَ على الشخصيات الاجتماعية من أبناء سنحان وبلاد الروس خصوصاَ وأن النخبة منهم يعرفون القيمة الحقيقية للعلم ويدركون بأن مشاكل المجتمع تحل فقط بنشر التعليم السليم في أوساط الشباب.

لا تستطيع أن تنافس
* ما هو تقييمكم للتعليم الفني والتدريب المهني في اليمن وأبرز الإشكاليات التي يواجهها وهل مخرجاته قادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي؟
- يمكننا القول بأن بلادنا قطعت شوطا لا بأس به في قطاع التعليم وفي قطاع التعليم الفني على وجه الخصوص ولكن في المقابل يجب أن نعترف بوجود إشكاليات وبأن مخرجاتنا التعليمية ليست على مستوى عال من التأهيل ولا تستطيع أن تنافس في سوق العمل وهي على هذا الحال ذلك لأن متطلبات سوق العمل تواكب التقدم التكنولوجي بينما تضل مناهجنا التعليمية راسية في مكانها منذ عقود صحيح أن التعليم الفني مكلف جداَ ولكن لا يمكننا النظر عند رسم السياسات المالية بأن الإنفاق على هذا النوع من التعليم غير مجز ولا يؤتي ثماره بل على العكس يجب أن نعي ونفهم بأن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي يعد من الاستثمارات الناجحة كما تؤكد دراسات أوربية وهذا ليس بغريب فالاستثمار في التعليم معناه الاستثمار في الموارد البشرية التي تعد في عالم اليوم من أهم وأغلى الموارد والتعليم هو الأساس القوي الذي يمكن للأمم أن تبني عليه صرح حضارتها لذا تنبهت الكثير من الدول بضرورة إصلاح التعليم وتطويره فدولة سنغافورة مثلاَ تعد نموذجاَ هاماَ تحقق لها النجاح وانتقلت من مصاف الدول الفقيرة إلى الدول الصناعية بفضل الاهتمام بنظام التعليم فقد جاء على لسان "كوان يو" مؤسس دولة سنغافورة العصرية "الدول تبدأ بالتعليم أولاَ، وهذا ما بدأت فـيه عندما استلمت الحكم فـي دولة فقيرة جدا"، اهتمت بالاقتصاد أكثر من السياسة، وبالتعليم أكثر من نظام الحكم، فبنت المدارس والجامعات، وأرسلت الشباب إلى الخارج للتعلم، ومن ثم الاستفادة من دراساتهم لتطوير الداخل السنغافوري.
ونحن في اليمن يجب أن نعترف بأن التعليم الفني والأساسي والجامعي اليوم في أزمة ولا يمكن أن تحل إلا بمراجعة السياسة التعليمية برمتها وما لم يكون التعليم من أولى الأولويات الوطنية وما لم تحشد له الموارد لن نتقدم فبالتعليم السليم يمكن تجاوز ما نحن فيه من مشاكل وما يهددنا من تبعات بسبب تفاقم هذه المشاكل ولأن النظام التعليمي يتحمل قدر كبير من المسؤولية في حدوث مشكلات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها بحسب الدراسات المهتمة بالسياسات التعليمية لذا علينا إعادة النظر في السياسة التعليمية وتصحيح مساراتها بالتقييم والتطوير الدائم بهدف توظيف مخرجاته في خدمة التنمية.
كما يجب أن نستفيد من تجارب الآخرين فها هي القوة العظمى في كوكبنا تنادي بضرورة إصلاح نظامها التعليمي وأن بقاء النظام التعليمي على ما هو عليه اليوم يهدد من بقاء أمريكا كأكبر قوة أحادية في العالم وتؤكد الدراسات بأن سر قوة أمريكا راجع لاهتمامها بالتعليم والبحث العلمي.

غير قادرة!
* من الملاحظ أن هناك تدني في الإقبال على هذا النوع من التعليم فنسبة الملتحقين به 267 بالمائة من مجموع 213816 طالبا يلتحقون بالتعليم الثانوي كما أن نسبة من يلتحقون بهذا النوع من التعليم إلى التعليم الجامعي 1066 بالمائة من مجموع 35880 طالبا يلتحقون بالجامعات! إلى ماذا تعزون ذلك؟
- نعم هناك تدن في الإقبال لعدم وعي المجتمع والنخب السياسية وكذا مؤسساتنا الإعلامية بهذا النوع من التعليم كما أن هذه المؤسسات غير قادرة في الوقت الحالي على استيعاب المزيد من الطلاب ذلك لأن التعليم الفني والمهني كما ذكرت سابقاَ مكلف جداَ ومؤسساته بتجهيزاتها الحالية غير قادرة على استيعاب عدد أكثر من مخرجات التعليم الثانوي إلا أنه يجب علينا ألا نقلل من أهمية هذا النوع من التعليم ولا ننسى أن قوة دول كثيرة مثل ألمانيا واليابان والصين راجع بشكل أساسي لاهتمامها بتطوير منظومة التعليم الفني والمهني وتشجيع الشباب على الالتحاق به تخيل أن نسبة 70-75 بالمائة من مخرجات التعليم الثانوي في "ألمانيا" يلتحقون بالتعليم الفني.
ويعود أيضا قلة التحاق الشباب بالتعليم الفني بدرجة أولى للثقافة الخاطئة الموروثة لدى المجتمع عن الملتحقين بالتعليم الفني وعلى أن هذا النوع من التعليم يقتصر فقط على الطلاب الفاشلين أو غير القادرين على الالتحاق بالتعليم الجامعي وكأن التنمية بحاجة فقط للمخرجات الجامعية وهذا للأسف مفهوم قاصر وخاطئ كما تلعب وسائل الإعلام دورا كبيرا في تكريس هذه النظرة عن طريق ندرة البرامج التوعوية التي توضح للشباب أهمية مخرجات التعليم الفني وأن متطلبات السوق المحلية والإقليمية في حاجة متزايدة لهذه المخرجات.

ليس ترفاَ
*برأيك كيف يمكن النهوض بواقع التعليم الفني والتدريب المهني؟
- من خلال نظرة المجتمع للتعليم كمنظومة واحدة مترابطة لا تتجزأ فلا يمكن الحديث عن مخرجات نوعية من التعليم الفني ما لم تكون مخرجات التعليم العام على مستوى عالي يؤهلها على الانخراط بالتعليم الفني والجامعي إذاَ لا بد من وضع خطط وبرامج تعمل على إعادة النظر في النظام التعليمي الحالي أما إذا ضل الوضع كما هو عليه فلن تتعدى مخرجاتنا الجامعية والفنية سوى مرحلة القضاء على الأمية وهي المرحلة التي يصل إليها الطفل في الروضة أو في السنين الأولى من التعليم الأساسي في الدول المتقدمة أو في محيطنا الإقليمي.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

عميد كلية المجتمع بصنعاء الدكتور نبيل الصهيبي: على الحكومة أن تتبنّى سياسة جادة في دعم التعليم الفني والمهني

2010-12-31T08:28:00.000-08:00

عميد كلية المجتمع بصنعاء الدكتور نبيل الصهيبي:
لقاء: غمدان الدقيمي

قال عميد كلية المجتمع في صنعاء، الدكتور نبيل الصهيبي، إن أبرز الإشكاليات التي يواجهها التعليم الفني والمهني تتمثل في: نظرة المجتمع القاصرة حيث يُنظر إليه بنظرة ثانوية، نقص التجهيزات والكادر المؤهل والمتمكن وعدم توفّر البنية التحتية.
وأشار الصهيبي في حوار لـ"السياسية" إلى أن هذا النوع من التعليم قادر على أن يرفد سوق العمل المحلي والخارجي بكوادر مؤهلة إذا توفّرت الإمكانيات، مطالبا الحكومة بأن تتبنّى سياسة جادة في دعم التعليم الفني والمهني.
فإلى تفاصيل الحوار:
*حدثنا في البداية عن نشاط كلية المجتمع وخلفية مختصرة عن التأسيس والأهداف؟
ـ في البداية أرحب بصحيفة "السياسية" وأتمنّى لها مزيدا من التطور والإبداع، ويمكن القول إن نظام كليات المجتمع أو فكرة تأسيسها ظهرت لأول مرّة في الولايات المتحدة الأميركية مطلع خمسينيات القرن الماضي، ولذلك فهذا النظام مقتبس من التجربة الأميركية، ويهدف إلى رفد سوق العمل بالكوادر المتدربة والمؤهلة والتي يحتاج إليها سوق العمل.
والبداية الحقيقية لنشأة كليات المجتمع في اليمن تعود إلى عام 1996، حيث أصدر فخامة رئيس الجمهورية القانون رقم 5 بشأن إنشاء كليات المجتمع وأُنشئت كلية المجتمع صنعاء في العام 2000 لتحقيق عدّة أهداف، أبرزها: تطوير التعليم التقني وتحديثه بما يتناسب ومتطلبات التنمية، وبشكل عام فالهدف من هذا النوع من التعليم بما فيها كليات المجتمع هو تأهيل وتدريب الكوادر التي يحتاج إليها سوق العمل تأهيلا عمليا ونظريا بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته.

13 تخصصا مختلفا

*هل تواكب مُخرجات الكلية احتياجات ومتطلبات سوق العمل؟ وما هي التخصصات المتوفِّرة لديكم، وإجمالي المقبولين من الطلاب (الطاقة الاستيعابية) على موجب بيانات العام الدراسي الجاري، 2010-2011؟
ـ كما أشرت في البداية إلى أن الهدف الرئيسي الذي نشأت من أجله كليات المجتمع هو دراسة احتياجات سوق العمل من الكوادر، وهذا ما يتم بالفعل في كلية المجتمع صنعاء إذ يقوم قطاع سوق العمل في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بدراسة احتياجات السوق، ونحن على ضوء ذلك نفتتح التخصصات ونعد الكوادر التي يتطلبها السوق.
وكلية المجتمع صنعاء تمتلك بنية تعليمية وتطبيقية متكاملة وتضم 13 تخصصا مختلفا، منها: تكنولوجيا هندسة الأجهزة والمعدات الطبية وتكنولوجيا هندسة الإلكترونيات والكمبيوتر والسيارات والتبريد والتكييف وإدارة مكاتب وهندسة الشبكات والتكنولوجيا الهندسية وإدارة نظم معلومات الأعمال وغيرها.
وهذا يُعد إنجازا إذا ما قارناه بالوضع الاقتصادي للبلد. أما بالنسبة للطاقة الاستيعابية لهذا العام فقد حددها مجلس الكُلية بـ500 طالب وطالبة للدبلوم و40 طالبا وطالبة في البكالوريوس التطبيقي، وهذا ما تم برغم أن المتقدِّمين أكثر من ذلك بكثير. وحددت معدلات القبول 60 بالمائة للدبلوم و80 بالمائة للبكالوريوس، بالإضافة إلى امتحان قبول في مادتي اللغة الانجليزية والرياضيات، ونسعى كل عام إلى زيادة عدد الطلاب المقبولين بحسب الإمكانيات المتاحة، وبما لا يؤثر على جودة المخرجات؛ كون ذلك أحد الأهداف الرئيسية لكليات المجتمع.
أيضا فيما يتعلق بمواكبة مُخرجات الكلية لاحتياجات سوق العمل واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية نود الإشارة إلى أن هناك دراسة قام بها البنك الدولي دراسة اقتفاء الأثر لمخرجات كليتي المجتمع صنعاء وعدن وخلصت إلى أن 85 بالمائة من مخرجات الكليتين في الدُّفع الأربع الأولى التحقت بسوق العمل، وأصحاب العمل راضون عن معارفهم ومهاراتهم، وكلية المجتمع صنعاء ترفد سوق العمل عاما بعد عام بالكوادر المؤهلة تأهيلا كاملا، وبشهادة عدة جهات ومنها القطاع الخاص.

إدارة الجودة

*وماذا عن توفّر التجهيزات في المعامل، ومدى حداثتها، وكذا المناهج الدراسية في الكلية؟
ـ حقيقة، تمتلك الكلية المعامل والورش التي تتيح للطلاب التطبيق فيها بالشكل المطلوب. وهي من أفضل الكليات على مستوى اليمن. وتعد النموذج من حيث التجهيزات وتوافر الكوادر. ونسعى للحصول على الاعتمادات الدولية من خلال المنظمة البريطانية (بيرسون وايدكسل)، والتي عملت على إيفاد فريق الكلية للتدريب في كليات المجتمع في أوربا والشرق الأوسط. وأشار تقريرهما الأولي إلى أن كلية المجتمع صنعاء تحتل مرتبة جيّدة جدا. ولا زلنا في إطار استكمال بعض البنى التحتية. ونتيجة لتميُّزنا أصبحنا ومنذ خمسة أشهر أعضاء في منظمة "سي. سي. آي. دي"، والتي تضم 180 كلية مجتمع في العالم ومقرها في الولايات المتحدة الأميركية، وتتيح للأعضاء فيها فرصة للتطوير المستمر في المناهج الدراسية بما تتطلبه متغيِّرات السوق نتيجة تطوّر العلوم والتكنولوجيا وتأهيل الكادر الأكاديمي.
وحرصت الكلية على استحداث إدارة التطوير والجودة بهدف تطوير وتحديث المناهج الدراسية بما يواكب العصر ووجّهت العمادة بإعادة النظر في المنهج المقرر لمادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية والعمل على استحداثها بما يلائم التطوّر العلمي والتكنولوجي ويتناسب مع احتياجات سوق العمل.

لا يصدِّقه العقل
*لكن يشكو عدد من الطلاب من أن غالبية الكادر التعليمي والتدريبي في الكلية هم معيدون من خريجي الكلية وذوي مستويات متدنية، وبالتالي ليسوا متمكنين من تأدية دورهم بالشكل الأمثل (فاقد الشيء لا يعطيه)، ماذا تقولون بهذا الشأن؟
ـ تضم الكلية كادرا متميِّزا منهم خريجو جامعات عالمية ممن يحملون الدكتوراه، والماجستير والبكالوريوس، صحيح لدينا معيدون من خريجي الكلية وعمدنا إلى التركيز على الأوائل من الطلاب، وهم كادر متميِّز ومؤهل تماما.

*البعض من الطلاب أيضا مستاءون من عدم الاستفادة المثلى من التدريب العملي في المعامل؛ كونها مغلقة في أغلب الأوقات ما تعليقكم على ذلك؟
ـ هذا الكلام لا يمكن أن يصدّقه العقل وغير صحيح. فنسبة التطبيق العملي يصل إلى 75 بالمائة في درجات البكالوريوس، وبعض المواد أكثر من ذلك، خصوصا وأن نظام كلية المجتمع يتركّز أكثر في الجانب العملي، بعكس الجامعات النظرية.

لا يوجد كادر متمكِّن

*ما هو تقييمكم للتعليم الفني والتدريب المهني في اليمن؟ وما هي أبرز الإشكاليات التي يواجهها؟ وهل مخرجاته قادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي؟
ـ واقع التعليم الفني والمهني تعكسه نظرة المجتمع اليمني له، والتي تُعد -للأسف الشديد- قاصرة، حيث يُنظر إليه نظرة ثانوية، وهذا خطأ كبير، خصوصا وأن التعليم الفني والمهني له أهمية كبيرة تتمثل في رفد سوق العمل بالكوادر المؤهّلة والمدرّبة. وتكمن أبرز الإشكاليات التي يواجهها في نقص التجهيزات والكادر وعدم توفّر البنية التحتية، وهو ما يحول دون افتتاح تخصصات جديدة يتطلّبها سوق العمل، مع أننا في كلية المجتمع صنعاء نسعى إلى تأهيل الكادر. ابتعثنا أحد عشر منهم العام الماضي لدراسة الماجستير والدكتوراه في الخارج، ومستمرون في ذلك. لكن المشكلة لا زالت قائمة في التعليم الفني حيث لا يوجد كادر متمكِّن من القيام بدوره بالشكل المطلوب.
طبعا هذا النوع من التعليم قادر على أن يرفد سوق العمل المحلي والخارجي بكوادر مؤهّلة إذا توفّرت الإمكانيات، وبالتالي يجب على الحكومة أن تتبنّى سياسة جادة في دعم التعليم الفني والمهني. فعظيم أن نفتتح كلية مجتمع أو معهدا فنيا، ولكن يجب أن نوفِّر البنية التحتية لها.

*من الملاحظ أن هناك تدنيا في الإقبال على هذا النوع من التعليم. فنسبة الملتحقين به 267 بالمائة من مجموع 213 ألفا و816 طالبا يلتحقون بالتعليم الثانوي. وكذا نسبة 1066 بالمائة من مجموع 35 ألفا و880 طالبا، يلتحقون بالجامعات، إلى ماذا تعزون ذلك؟ وما هي الأسباب؟
ـ كما قلت سابقا، المجتمع اليمني بشكل خاص والمجتمع في الشرق الأوسط بشكل عام ينظر للتعليم الفني والمهني نظرة ثانوية، ولذا يتدنّى الإقبال عليه، فضلا عن أن غالبية الطلاب الملتحقين به هم ممن لم يتمكّنوا من الالتحاق بالجامعات.
ولكن عندنا في كلية المجتمع صنعاء يحدث العكس، حيث تشهد الكلية إقبالا كبيرا للالتحاق بها في حين طاقتها الاستيعابية صغيرة جدا، وهذه إحدى الإشكاليات التي تواجهنا. فمثلا: بلغ عدد المتقدمين في الكلية خلال العام الدراسي، 2009-2010، 1452 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد المقبولين فقط 426 منهم 321 ذكورا و105 إناث، وكذلك الحال في بقية الأعوام. صحيح أن هذه حالة جيدة بالنسبة للكلية وللتعليم الفني، ولكنها تتطلب وجود كُليات أخرى لاستيعاب الأعداد الهائلة من الطلاب.

عدم تفاعل القطاع الخاص

*ما مدى تعاون القطاع الخاص مع الكلية وتقييمكم لدوره في دعم برامج التعليم الفني والتدريب المهني بشكل عام؟
ـ للأسف الشديد، إحدى أهم الإشكاليات التي يواجهها التعليم الفني في اليمن هي عدم تفاعل القطاع الخاص وعدم تقديمه أي دعم أو تشجيع. وبرغم وجود عدد من الممثلين للغرف التجارية والصناعية أعضاء في المجلس الأعلى لكليات المجتمع، لكننا لا نجد الجدِّية من هذا القطاع، في حين أن القطاع الخاص في البلدان المتقدِّمة هو المموّل والداعم الرئيسي للتعليم الفني، وتقوم على أكتافه كُليات المجتمع ويتبنّى برامجها و....الخ.
على سبيل المثال: نحن في كلية المجتمع صنعاء راسلنا عددا من الشركات الخاصة بهدف أن تتبنّى استقبال طلاب المستوى الثالث (دبلوم)، بحيث يكون جزء من مشاريع تخرجهم عمليا في شركات القطاع الخاص، ولكن لا يوجد أدنى اهتمام من قبل هذا القطاع لدعم مثل هذه البرامج، ولم نلق التجاوب المأمول. ولذلك وعبر "السياسية" ندعو القطاع الخاص في بلادنا إلى أن يحذو حذو القطاع الخاص في البلدان المتقدِّمة.

إشكالية الأجور

*ما هي أبرز الصعوبات والإشكاليات التي تواجهكم في الكلية؟ وما المطلوب لتجاوزها؟
ـ أبرز إشكالية تتمثل في الأجور والمرتبات. فأجور ومرتبات الكادر الأكاديمي في كليات المجتمع غير متساوٍ مع زملائهم في الجامعات الحكومية، وهذه تسبب لنا إشكالية كبيرة. وسبق وأن رفعنا إلى رئاسة الوزراء ووزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات بأنه لا يُعقل أن يأتي أكاديمي من محافظة صنعاء إلى بني حشيش، حيث تقع كلية المجتمع صنعاء، ليُعلّم أو يدرِّب الطلاب مقابل 400 ريال في الساعة؛ كون ذلك ينعكس سلبا على مستوى التعليم في الكلية بشكل عام، ولذلك نضطر إلى التعاقد مع أشخاص يقبلون بمثل هذا الوضع.
ولكن إذا كُنا جادين في أن نجعل التعليم الفني أداة رفد لسوق العمل يجب أن نوفِّر المناخ المناسب للأكاديميين والموظفين والعاملين في هذه المؤسسات إلى جانب ما سبق ذكره.

*برأيك، كيف يمكن النهوض بواقع التعليم الفني والتدريب المهني؟
ـ بالعمل على مُعالجة الإشكاليات السابق ذكرها، وأن تلعب وسائل العلام دورا أساسيا في النهوض بواقع هذا النوع من التعليم من خلال برامج التوعية بماهية وأهداف هذا التعليم، وإجراء دراسات تحدد احتياجات سوق العمل.
مركز معتمد عالمياً

*ما هي طموحاتكم المستقبلية في كلية المجتمع صنعاء؟
ـ طموحاتنا كبيرة وكثيرة جدا، أبرزها: تلبية الاحتياجات التي وجّه بشأنها فخامة رئيس الجمهورية المتمثلة برفد سوق العمل الخليجي بـ100 ألف عامل يمني في عدّة مجالات، وهو الأمر الذي بدأت بالمُضي فيه وزارة التعليم الفني وكلية المجتمع صنعاء، حيث تم تدريب 13 مدرِّباً يمنياً من العاملين بالكلية من قبل خُبراء بريطانيين متخصصين من شركة "بيرسون" العالمية التي تعتبر الأولى عالمياً في تصميم المناهج والبحوث التعليمية لمختلف المستويات والتخصصات، وكذا تدريب 1024 متدرباً من العمالة اليمنية من مختلف الجهات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة في مجال الصحة والسلامة والبيئة في قطاع الإنشاءات، ضمن البرنامج التدريبي (العمل بفاعلية وأمان في عمل المقاولات)، الذي نفذته مؤخرا وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ممثلة بكلية المجتمع – صنعاء بالشراكة مع منظمة "صلتك القطرية"، وسيحصل المتدربون بموجب ذلك على شهادات عالمية ستتيح لهم الحصول على وظيفة سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو في أوربا أو أمريكا إلى جانب أنه تم اعتماد كُلية المجتمع – صنعاء كمركز معتمد عالمياً من منظمة "إيديكسل" البريطانية العالمية التي تعتبر الأولى في بريطانيا في اعتماد الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب في العالم.
كما تم الاتفاق فيما بين الكلية ومنظمة "صلتك" على أن تكون المرحلة الثانية من برنامج التدريب حول المهارات الأخرى كالنجارة والحدادة والكهرباء وغيرها، وجميعها تنفيذ للأولية الحكومية الثانية (توظيف 100 ألف يمني في الخليج)، ضمن الأوليات العشر التي وجّه فخامة رئيس الجمهورية الحكومة بتبنيها وتطبيقها.

(السياسية)ـ غمدان الدقيمي:

قانون ضريبة الدخل ..هل يحد من التهرب الضريبي!

2010-12-31T08:26:00.001-08:00

كتب/غمدان الدقيمي

بحسب مصدر حكومي مسؤول يتسم قانون ضريبة الدخل الجديد بعدم الوضوح, سواء من حيث اللغة أو المضمون والمحتوى, ولم يراعِ إصلاح النظام الضريبي, ولا البُعد الاقتصادي المتمثل في تعزيز الموارد العامة للدولة, لاسيما وأن اليمن تعاني أزمة خانقة في الموارد.
وأشار المصدر وهو خبير وأكاديمي اقتصادي -فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن تحقيق الأهداف المرجوّة والنجاح المطلوب من قانون ضريبة الدّخل الجديد أو أي قانون ضريبي آخر, لن يتأتى إلا بإصلاح ضريبي كامل, ولا يمكن ذلك إلا بإحداث شامل في المنظومة الضريبية, منوها بأن المشكلة ليست في القوانين ولا تعديلاتها وإنما في البشر, أي المعنيين والمسؤولين هنا وهناك.
محتويات القانون
وبرغم تصاعد حدّة الانتقادات التي شهدها ولا زال الوسط الاقتصادي والموجّهة للحكومة اليمنية بعد إقرارها قانون ضريبة المبيعات في يوليو الماضي, إلا أن ذات الساحة لم تشهد ذلك عند إقرار قانون ضريبة الدّخل رقم 17 لسنة 2010, والذي رافقته بنظر البعض ممّن تحدّثوا لـ"السياسية", عدّة إشكاليات وعوائق ستحول دون تطبيقه, لكن الحكومة رفضت ذلك, وأكدت أن للقانون مزايا كثيرة وأن العقوبة المحددة هي أساسا حماية للملتزمين.
واحتوى القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدّخل, على 171 مادة موزّعة على ثلاثة أجزاء الأول الأحكام القضائية، والثاني الأحكام الإجرائية، وشمل الجزء الثالث أحكاما انتقالية وعامة.
ونصت المادة الأخيرة منه على أن يُعمل به اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 2010 ونشره في الجريدة الرسمية، ويندرج في نطاق هذا الحُكم سريان أحكام هذا القانون على الأرباح والدّخول والإيرادات المحققة في السنة الضريبية 2010 الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية والضريبة على ريع العقارات.

المعفي مكلّف!
وفي هذا السياق، انتقد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، جمال الحضرمي, بعض بنود القانون, الذي قال إنه شمل ثلاثة أجزاء على عكس ما تكون عليه القوانين الأخرى, وأن الشخص المعفي من الضريبة في قانون الاستثمار أو أي قانون آخر, مكلف بحسب قانون ضرائب الدخل.
وأضاف: "أبرز عيوب فرض ضريبة على دخول الأشخاص الاعتباريين سواء كان ذلك من داخل الجمهورية أو خارجها, وهذه ستمثل إشكالية, كما استثنى القانون في النفقات غير القابلة للخصم, راتب المشرف القائم على المُنشأة, إلى جانب أنه اعتبر العوائد والعمولات المدفوعة عن القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل, من التكاليف والنفقات الواجبة الخصم".

عائق!
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، حسن الكبوس, عدم الأخذ بمُقترحات القطاع الخاص في هذا القانون ولم يستجاب لها, والتي تتمثل في تعديلات بعض مواده, كتوحيد الوعاء الضريبي مع الزكوي, على أن يكون وعاءً واحدا, مع أنها تُعد مشكلة كبيرة للمستثمر والتاجر المحلي مقارنة بالأجنبي -حد قوله.
ويضيف: "قانون ضريبة الدّخل يعفي المستثمر والتاجر الأجنبي من الزّكاة, وتطبّق عليه ضريبة الدّخل بحسب هذا القانون بنسبة 20 بالمائة, بينما المستثمر والتاجر المحلي يدفع الزكاة, إضافة إلى الضريبة 20 بالمائة, ولذلك أصبح هناك خلل في تكافؤ الفرص بين المستثمر المحلي والأجنبي, ولم تساعدنا وزارة المالية ومصلحة الضرائب على حل هذه الإشكالية, بدعوى أنهم غير مسؤولين عن الزكاة، والتي تحصلها وتنفقها وزارة أخرى, وكأنها وزارة ليست تابعة للحكومة اليمنية".
وأشار الكبوس إلى أن هذا سيُعيق تطبيق القانون, نتيجة لوجود ضريبتين باعتبار أن الزكاة ضريبة, وعدم وجود مساواة بين المستثمر المحلي بالأجنبي, وأنه لا يتم تطبيق ضريبة وزكاة في أي دولة من دول العالم باستثناء بلادنا.

دفاع رسمي
في المقابل، نفى الوكيل المساعد لقطاع المكافحة والمعلومات بمصلحة الضرائب، الدكتور محمد سعيد الحاج, صحة ذلك, منوها بأن الضرائب الوضعية توضع في العالم أجمع وليس هناك مجال للتمييز بين المحلي والأجنبي, بينما الزكاة واجب على كل مسلم وتدفع بناء على تشريع سماوي ومحددة بربع العشر 2,5 بالمائة, ويدفعها المسلمون في كافة الدول الإسلامية بقانون أو بغير قانون إلى جانب الضرائب, مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تُشرع قوانين ضريبية ولا علاقة لها بالزكاة, وأن من لا يريد دفع الزكاة أخل بأحد أركان الإسلام, ولا يعقل أن نخلط بين الضرائب والزكاة, معتبرا أن قانون ضريبة الدخل الجديد يتناسب مع كثير من القوانين العربية والدولية, ويحتوي على مزايا وفوائد كثيرة للتّجار والموظفين وغيرهم, ولا يلحق أي أضرار بالمستهلك.
وأكد الحاج أن ضريبة الاتصالات فقط تشكّل نقطة اعتراض لدى بعض المستثمرين, ولم تتلقّى المصلحة أي شكاوى من قبل القطاع الخاص بشأن هذا القانون, والذي تمت مناقشته معهم بندا بندا، وتم التوقيع والاتفاق عليها جميعا, وكالمثل مع عدد من المنظّمات والأكاديميون والخبراء العرب والأجانب.
ويسترسل الحاج: "من غير اللائق عالميا على القطاع الخاص أن يتدخّل في كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالقوانين الضريبية, كونها قوانين سيادية مرتبطة بسيادة الدّولة والسياسة المالية للبلد, إلا أننا أشركناهم في مناقشة القانون, وهو ما لم تكن المصلحة ملزمة به, باعتبار أن التاجر يسعى لتحقيق مصالحة الخاصة بالدّرجة الأولى, ووصل الأمر إلى حد تدخله في أشياء كثيرة, وتم التوافق لحل الخلاف حول نسبة الضريبة والتي كانت تلحق بهم أضرارا -كما يقولون, وتم تخفيضها من 35 بالمائة على الأرباح التجارية والصناعية إلى 20 بالمائة و15 بالمائة".

نظام الربط الذاتي

وعدد الحاج بعض مزايا هذا القانون: "تشديد العقوبات على المتهرّبين, وتبسيط الإجراءات والالتزام بسجلات دفاتر منتظمة وفقا لأسس محاسبية متعارف عليها, ومن لم يلتزم ستتخذ في حقه عقوبات أوردها القانون, واستخدام نظام الربط الذاتي. بمعنى أن ملف إقرار المكلف الذي سيقدّمه نهاية كل عام لا أحد سيُراجعه, باستثناء المُراجعة الشكلية فقط, بعيدا عن نزول موظّفي الضرائب, فكل مكلّف سيقدّم إقراره وفقا لنظام الربط الذاتي وعلى مسؤوليته".
وأضاف: "أيضا تخفيض نسبة الضريبة على المرتّبات من 20 بالمائة إلى15 بالمائة, وأفرد جُزئية خاصة كمُعالجة للمنشآت الصغيرة تتناسب مع نشاطها, والتي لا تتجاوز مبيعاتها سنويا مليونا و500 ألف ريال أعفيت من الضريبة, إلى جانب مزايا خاصة بالمشروعات العملاقة وذات الاستثمارات الكبيرة، والتي تشغل 100 عامل, حددت عليها الضريبة 15 بالمائة كأعلى حد, وتثبيت الضريبة فيما يتعلق بنشاط التعدين بـ35 بالمائة، وتبقى على ذلك حتى إذا تغيّر القانون, وهذه ميزة جيِّدة للأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار بهذا المجال ورأس مالهم يتجاوز 150 مليون دولار, وحراصة القانون في صورة الإهلاك المعجّل, وكذلك إعفاءات متعلِّقة بمن يوظفون عمالة جديدة بحد معين بهدف تشجيع العمالة".

لن يحد من التهرب

تخفيض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم تلقَ قبولا لدى المصدر الحكومي السابق ذكره, حيث انتقد ذلك كونه لن يحقق ارتفاعا في عائدات الدولة من الضرائب ولن يحد من التهرّب الضريبي, إن لم يضاعفه نحو الأسوأ, مدللا على ذلك بتعديل قانون التعريفات الجُمركية في العام 2005, حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير أثّر سلبيا على الموازنة العامة للدّولة, ولم يحقق نتائج إيجابية أو زيادة في عائدات الضرائب بعد مرور خمس حتى الآن.
ويضيف المصدر: "مشكلة اليمن تكمن في أنها تقع في وسط إقليمي غني يتمثّل بدول الخليج العربي, والقطاع الخاص في بلادنا يتمتّع بكافة الامتيازات, والرسوم الجُمركية في أقلّ مستوى لها, وبيئة ملائمة شاملة, فهل هذه التخفيضات (الجُمركية, الضريبية) ستشجّع الاستثمار المحلي!, هذا سؤال الإجابة عليه غير واضحة, باعتبار أن البيئة الاستثمارية متكاملة وتحتاج إلى الأمن والاستقرار, وهو الشيء غير المستتب في اليمن, بالإضافة إلى مكوِّنات البيئة الأخرى والعوامل المحفِّزة للاستثمار, كالاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف وغيرهما".

مُبالغة عقابية
هذا وأشاد الكبوس بايجابيات القانون, منتقدا مبالغته بتشديد العقوبة, حيث أصبحت المخالفة "جريمة جسيمة", معتبرا ذلك سيف مصمم على القطاع الخاص من قبل الضرائب, وأحد البنود المنفرة للاستثمار والمستثمرين الأجانب, خصوصا وأن أي إنسان قد يرتكب أحيانا مُخالفة ويدّعي أنه على حق, بينما هي في الضرائب جريمة جسيمة, لا تحل إلا بحُكم المحكمة, داعيا الحكومة إلى ضرورة إلغاء هذه المادة من القانون, وتوحيد الوعاء الضريبي والزكوي, والجدّية في تبنِّي هذه التعديلات, والاستجابة للقطاع الخاص لارتباط ذلك بمصلحة الدولة والشفافية.

لا تعني عقوبة
وفي رده، بيّن الحاج أن المخالفة التجارية في جمهورية مصر تعتبر جريمة مخلّة بالأمانة والشرف, وتم تعديلها في اليمن بعد حوار ولغط كبير إلى "جريمة جسيمة", منوها بأنه لا يترتّب على الكلمة -وإن وردت في القانون- أية مشاكل أو أضرار, وستتخذ ذات العقوبات التي حددها قانون ضريبة الدّخل لا غير.
واستغرب الحاج ممن يدافعون عن غير الملتزمين, معتبرا أن العقوبة المحددة في القانون هي أساسا حماية للملتزمين ممن يفترض حمايتهم والدّفاع عنهم, جراء ما يلحق بهم من أضرار ناتجة عن منافسيهم غير الملتزمين, وأن تشديد العقوبة ضرورية مقابل تبسيط الإجراءات التي أفردها القانون, مؤكدا عدم صحة القول إن هذه المادة منفِّرة للاستثمار والمستثمرين؛ لأن التسمية لا تعني عقوبة.
واعترف بالصعوبات أو المشاكل التي يواجهها أي قانون جديد عند بداية تطبيقه, ولكن في حال توفّرت الجدّية وبالتعاون والشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة ومصلحة الضرائب سيتم تلافي الكثير منها, برغم أن القانون قلّل من الإشكاليات إلى حد كبير.

تغطية أزمة الموارد
إلى هنا والصورة واضحة, ففي الوقت الذي تنظر فيه الحكومة أن تطبيقها لهذا القانون وقانون ضريبة المبيعات, أحد الحلول الضرورية لتغطية أزمة الموارد التي تواجهها خلال المرحلة الراهنة، والحد من التهرب الضريبي, والذي بلغ بحسب ما تناقلته مؤخرا وسائل الإعلام المحلية 3,5 مليار دولار خلال العام الجاري, قلّل خبراء اقتصاديون من إمكانية تحقق ذلك دون إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام, ولم يتوقّعوا -في حال تحققه- أن تتم عملية توظيف المبالغ التي ستُحصّل, لتمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات الاجتماعية, كجزء من مُعالجة مشكلة الفقر المتفشِّي في المجتمع اليمني, خصوصا في ظل تفشي الفساد والظروف الأمنية التي تواجهها الحكومة.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي للرّقابة والمحاسبة للعام 2008، فإن العبء الأكبر من الضريبة يتحمّله موظفو الجهاز الإداري للدّولة (مدنيون وعسكريون) والعاملون في القطاعين الخاص والمختلط والتعاوني، حيث بلغت الضرائب المستقطعة 125 ملياراً و900 مليون و106 آلاف ريال، وبنسبة 35.26 بالمائة من إجمالي موارد السلطة المركزية, في حين بلغ إجمالي ضريبة الأرباح المحصّلة من مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص والمختلط 61 ملياراً و768 مليوناً و880 ألف ريال, وبلغت الضريبة العامة على المبيعات 114 ملياراً و763 مليوناً و782 ألف ريال بصافي نقص 505 ملايين و885 ألف ريال عن العام 2007, فيما بلغت الضرائب على الملكية 61 مليوناً و943 ألف ريال, وعلى نفس المنحنى المنخفض بلغت الضريبة المحصّلة من التجارة والمعاملات الدولية 48 مليونا و931 ألفا و522 ريالا.
غياب العدالة الضريبة وتحمّل الأفراد العبء الأكبر في بند الضرائب على دخول الأفراد راوح العشرين عاما. وطبقا لتقديرات موازنة عام 2001، فإن الضرائب على دخل الفرد شكّلت 20.6 بالمائة, والضرائب على دخل الشركات 13.5 بالمائة والضرائب على المُمتلكات بنسبة 0.2 بالمائة, وبالرغم من إقرار الدّولة عاما بعد آخر اختلال قاعدة العدالة الضريبية إلا أن المواطن -موظفا في القطاع العام أو عاملا في القطاع المختلط والخاص- ظل يتحمّل أعباء الضريبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة كمستهلك.
(السياسية) - غمدان الدقيمي:

قانون تنظيم الصلاح .. المخاض الصعب

2010-12-31T08:23:00.000-08:00

كتب/غمدان الدقيمي:

"الداخلية تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي شخص يحمل سلاح أو يتجول به". رسالة وصلتني ووصلت الكثيرون من شركة الهاتف النقال التي اشترك معها في 28 أكتوبر 2010 الساعة العاشرة مساء تذكرت على الفور قصص كثيرة سمعتها وقرأت عنها، بل وشاهدت أبرزها حدث قبل حوالي ثلاثة أشهر أمام مستشفى الكويت الجامعي بالعاصمة حيث كنت أحد المشاهدين لعراك بين شخصان وكانت الغلبة لأحدهما بينما الآخر منشغلا بمحاولة إخراج مسدسه الشخصي للدفاع عن نفسه، ولكنه بدلا من أن يطلق النار على خصمه أصاب أحد فخذية، منهيا حالة العراك.
جميعها تلخص ضحايا الأسلحة النارية، منهم من قضى نحبهم وآخرون لا يزالون على قيد الحياة ومصابون بعاهات مستدامة وتخفي كثيرا من المعاناة والألم الذي يعيشه بعض أفراد المجتمع اليمني جراء هذه الظاهرة دون أدنى وعي بخطورة التعامل معها ونظرا لعواقبها الوخيمة على اليمن كافة قررت حينها الوقوف أمامها...
في السياق أعلنت وزارة الداخلية، والتي نفذت حملة منع حمل السلاح وإنهاء المظاهر المسلحة بعد حادثة مقتل شيخ من قبيلة بني ضبيان في وسط صنعاء، الأسبوع قبل الماضي، أنها منعت دخول أكثر من سبعة آلاف قطعة سلاح إلى المدن خلال الشهرين الماضيين، وضبطت أكثر من ألفي قطعة سلاح مخالفة خلال الفترة نفسها.
وأكد وكيل أول وزارة الداخلية، اللواء الركن محمد القوسي، بحسب موقع "سبتمبر نت"، أن الخطة تستهدف ضبط الأسلحة المخالفة ومنع حملها والتجول بها في المدن بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وتوفير الطمأنينة للمواطنين وأن الحملة الأمنية مستمرة في عواصم المحافظات والمدن الرئيسة وأجهزة الأمن لن تتهاون مع كل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن وحذر كل من يخالف الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الأمن لمنع حمل السلاح بأنه سيعرض نفسه للعقوبات قانونية.

عين الخطأ
ظاهرة حمل السلاح والتجول به أو حيازته ليست وليدة اللحظة. وفي هذا الصدد يتحدث المدير التنفيذي للمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات)، عبد الرحمن العلفي، فيقول: "الظاهرة في بداياتها جزء من التراث الاجتماعي في مراحل متقدمة من التاريخ وحتى التاريخ الحديث والمعاصر، وكانت جزءا من القيم الاجتماعية المتعارف عليها في الأفراح والمناسبات والانتقال والتجوال، بالإضافة إلى أن البلد في فترات سابقة كانت بحاجة إلى من يحمي الثورة ويحرسها ويدافع عنها ويعزز دور المؤسسات الأمنية وعندما بدأت مؤسسات الدولة (أي الأمنية والقوات المسلحة) تقوم بدورها في توفير الأمن وحماية الوطن وتوفير عوامل الاستقرار النفسي والأمني، أصبح مبرر حمل السلاح غير منطقي وغير موضوعي. ومما لاشك فيه أن المؤسسات الأمنية حاليا تؤدي دورا كبيرا في هذا الجانب، برغم أنه لا يزال دورا محدودا وقاصرا وبالذات في المدن الثانوية ومعظم مناطق الريف".
وأوضح العلفي أن الإجراءات السابقة للتعامل مع الظاهرة كان فيها شيء من تعدد الجهات وهو عين الخطأ، حيث لم تكن واضحة كموقف يمثل الدولة خاصة في إصدار تراخيص حمل السلاح وهي مسألة تدل على فوضى وعدم وجود رؤية واضحة للدولة كمنظومة متكاملة.
دفاع رسمي
من جهته أكد عالم الاجتماع، البروفيسور حمود العودي، أنها من الظواهر القديمة الجديدة، وأنها مشكلة رسمية أكثر منها مشكلة مجتمع (مشكلة دولة وليست مشكلة مواطن) جازما كمتتبع وملامس في الجانب الاجتماعي بأن 80 بالمائة ممن يحملون السلاح ويتمنطقون به هم على صلة مباشرة بالجنود المجندة أو شبه المجندة.
ويسترسل العودي: "الدولة عندما تريد أن تحل مشكلة عليها أن تحل مشكلة نفسها أما المواطن حتى حينما يكون لديه قطعة سلاح فهو لا يحملها؛ لأنه منشغل بقوت يومه ولا يحملها إلا وفق اعتبارات أدبية وأخلاقية وبمعنى الزينة أكثر منها معنى العنف أو المواجهة".
إلى ذلك، قال مصدر أمني مسؤول -فضل عدم ذكر اسمه- إن وزارة الداخلية ألغت جميع تصاريح حمل السلاح الصادرة عن جهات أخرى كونها وحدها المخولة قانونا بذلك واستثنت التصاريح الموقعة من الوزير، موضحا أن الجنود الذين يذهبون لقضاء إجازة عمل لا يصطحبون أسلحتهم (بنادقهم) إلا بمذكرات رسمية من وحداتهم العسكرية وأن البطاقات العسكرية للضباط الذين يتجولون بأسلحتهم الشخصية (مسدسات) هي بمثابة تصريح بحد ذاتها.

آثارها على النشاط الاقتصادي
من جانبه يقول أستاذ الاقتصاد والتمويل المساعد بجامعة صنعاء الدكتور صلاح ياسين المقطري،: "لا يمكن عزل ظاهرة انتشار السلاح في المدن عنها في جميع مناطق اليمن، فالظاهرة تبعث الشعور بعدم الأمن وتقلق السكينة بين المواطنين، كما يعد الإنفاق على شراء الأسلحة واقتنائها إنفاقا استهلاكيا غير رشيد يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد، فضلا على ما ينتج منها من ميل نحو الاقتتال والاحتراب وسيادة لغة القوة والعنف ويزيد من مشكلة الثارات، كما يستخدم في الأنشطة غير المشروعة قانونا كالنهب والسرقة والاختطاف والاغتصاب والبسط على الأراضي في ظل عدم اتخاذ إجراءات حازمة ضد من يقوم بذلك، بالإضافة إلى تحميل الدولة أعباء إضافية على الإنفاق في المجال العسكري والأمني للحد من هذه الظاهرة وآثارها بدلا من إنفاقها في المجالات الاستثمارية، كل ذلك يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، فمثلا يؤدي إلى الحد من نشاط السياحة الداخلية والأجنبية وتقليص الاستثمار المحلي والأجنبي".
ويضيف المقطري: "ما حدث في عدن خلال الفترة القليلة الماضية مثال حي، فالسياحة الداخلية تقلصت إلى حد غير مسبوق، وكذلك الحال بالنسبة للسياحة الأجنبية، وما رافق ذلك من تقلص في النشاط الاقتصادي بشكل عام. وكما نعرف فحدث رياضي مثل خليجي 20 من المفترض أنه سيعود إيجابا على زيادة النشاط الاقتصادي، إلا أننا نلحظ أن ما ينفق على هذا الحدث في الجانب الأمني يجعل تكلفته أكثر مما سيعود على اليمن من مردود اقتصادي وذلك بسبب الشعور بعدم الأمن".

دوافع ونتائج
هناك أيضا دوافع أخرى للمواطنين، بالإضافة إلى ما ذكره العودي بحسب عبد الرحمن العلفي، والذي يؤكد أن مبرر حمل السلاح هو شعور المواطنين بالخوف وبأن المؤسسات الأمنية لا تؤدي دورها كما ينبغي وظاهرة الثأر في شوارع العاصمة والمدن الرئيسية والأرياف جميعها وغيرها أسباب ودوافع تضطر الكثيرين لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم إلى جانب الاستثناءات فيما يتعلق بالتصاريح الرسمية كونها أخطر ما في الأمر، حد قوله، إلى جانب غياب برامج التوعية للمواطنين بأهمية عدم التمنطق بالسلاح كظاهرة اجتماعية وإلغاء أي مظهر من مظاهر الاهتمام بالسلاح كقضية للحماية والدفاع عن الذات.
وهناك أيضا أسباب اقتصادية لحمل السلاح -بحسب "المقطري"- المقطري كحماية الممتلكات الخاصة، أو نهب حق الغير بالتهديد أو المشاركة في بعض الأنشطة الاقتصادية الطفيلية، إلا أن أسبابها ثقافية واجتماعية وسياسية.
وبالنظر إلى النتائج المترتبة على الظاهرة إضافة إلى ما سبق فهي كثيرة جدا ومدروسة وملموسة في كافة الأماكن، بحسب البروفيسور حمود العودي، مضيفا: "أبسط الانفعالات الشخصية والشجارات ينجم عنها كارثة، نهاية إنسان، حتى الأطفال وتلاعبهم بالسلاح والأصدقاء يقتلون بعضهم بعضا، وبالمثل يستعمل السلاح في حالة النزاع القبلي والثأر فكل هذه وغيرها كوارث والسلاح كارثة بحد ذاته".

بالقانون لا بالبقر
وفي الوقت الذي يؤيد فيه العودي قرارات منع حمل السلاح أو التجول به، منوها بأن النجاح المأمول منها لن يتأتى إلا بإيجاد قضاء عادل وبات في حقوق الناس وتأمينهم وأجهزة دولة نافذة بالقانون وليس بالبقر والغنم؛ كونه الكفيل بنجاحها حتى لا تذهب حيث ذهبت كل القرارات السابقة في عالم النسيان؛ يرى العلفي أن ضمان نجاح الإجراءات الحالية لوزارة الداخلية تتمثل في أن تلتزم القيادات العليا في الحكومة ممثلة بالوزراء ونوابهم والوكلاء وأعضاء مجلس النواب والشورى ومن في حكمهم بتطبيق القانون وأن يكونوا القدوة والمثل الأعلى، وهو ما سينعكس إيجابا على السواد الأعظم من المواطنين والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وغيرهم واتخاذ الإجراءات الرادعة والعقوبات الشرعية لكل من يهدر أمن العاصمة أو أمن الأسواق والطرق المهجرة وأن تتدخل الدولة وبكل قوة أينما وجدت حالات الاقتتال بين القبائل والأسر والقرى المختلفة لتعزيز حالة الاستقرار والسكينة والسلام الاجتماعي.
ويضيف المقطري: "لا يمكن الحد من هذه الظاهرة إلا بانتشار أمني يشمل جميع مناطق الجمهورية وتكثيفه في المناطق التي يزداد فيها حاملي الأسلحة، والإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لا تعدو كونها مجرد إيحاء للعالم الخارجي بأن الدولة تسعى إلى الحد من ظاهرة انتشار الأسلحة، وكما نعرف جميعا أن حصر تصريح حمل السلاح بالوزير لا يعنى الحد من انتشارها، كما أن رسائل الموبايل لن تلقى تجاوبا من المواطنين ما لم يتم اتخاذ إجراءات على ارض الواقع بالتفتيش ومصادرة ومعاقبة كل من يحوز السلاح وأن يشمل التنفيذ الجميع دون استثناء ويمكن إيجاز عمل السلطات مع هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية: نسمع جعجعة ولا نرى طحينا".
ويؤكد المقطري أنه إذا لم يتم الحد من انتشار حمل السلاح وتنظيم حيازته بحيث يصبح حمله محدودا ومحصورا بالحالات التي تستدعي الحماية الذاتية، وقصره على الأسلحة الخفيفة، فإن الوضع الأمني في البلد سيزداد سوءا، مما يثير القلق لدى العامة، وسيصبح من الصعب على الدولة تحقيق وتوفير الأمن للمواطنين والذي سيلقي بظلاله على وضع اقتصادي واجتماعي غير مستقر وسيجعل بيئة تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية امرأ صعبا وبعيد المنال، حد قوله.

انطلاقة دولة المؤسسات
إلى هنا والصورة واضحة. وبالعودة للمصدر الأمني السابق يرد قائلا: "للأسف الشديد أن قانون تنظيم وحيازة حمل السلاح لم يقر ولم يناقش حتى اليوم ومازال متعثرا في مجلس النواب، فضلا عن أنه لم يدرج ضمن جدول أعمال المجلس نتيجة معارضة بعض القوى التي لا تحبذ منع حمل السلاح أو التجول به وتهدف بذلك إلى تعزيز فوضى السلاح الموجودة في بعض المديريات".
وأضاف: "وبالعكس فالدور الأمني متكامل للعواصم والمدن الرئيسية وليس قاصرا كما يعتقد البعض، إلا أن بعض الشخصيات والوجاهات في بعض المديريات هي نفسها التي تعرقل صدور القانون والذي سيكون عقب صدوره الانطلاقة لبناء دولة المؤسسات، كونه النافذة الوحيدة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة".
وأكد أن اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون التي أعدتها وزارة الداخلية نظمت عملية الاستثناءات بالنسبة لحمل السلاح من قبل قيادات المؤسسات العامة للدولة وحصرت حمل البندقية على المرافقين للشخصيات الاعتبارية في الدولة.

لسنا في حالة طوارئ
ويكشف المدير التنفيذي لـ"منارات"، عبد الرحمن العلفي، عن زاوية أخرى لا تقل أهمية ولها صلة بنجاح الحملة الأمنية، فيقول: "يجب أن تضع المؤسسة الأمنية في الاعتبار أن يكون لدى القائمين على تنفيذ الحملة قدر من الثقافة والوعي وحسن التعامل مع الناس والتفكير السليم في منافذ معقولة، لا أن يتم إغلاق معظم شوارع العاصمة أو غيرها من المحافظات بحجة الإجراءات الأمنية. ولا بد من حسن التفكير والتدبر، لا أن يظلوا في حالة استفزاز للمجتمع؛ كوننا لسنا في حالة طوارئ ولم تبلغ حالة الاختلال الأمني إلى هذه الدرجة، فالحالة الأمنية بحاجة إلى دراسة موضوعية وإلى رجال صادقين وإدارة وتنفيذ الخطط الأمنية بشكل سليم فجميعنا مستعد أن يضحي بحياته من أجل استتباب الأمن والاستقرار"، داعيا وزير الداخلية لإعادة النظر في تلك الإجراءات وأن يعمل بالتنسيق مع رئاسة الوزراء لاتخاذ قرار في الترتيبات الأمنية المتعلقة بحالة السلم الأهلي داخل العاصمة وغيرها من المناطق وأن يضعوا وسائل لتنمية الوعي وتقديم الحيثيات والمبررات للمواطنين حول هذا الإجراء أو ذاك والشكوك حول القضية كذا وكذا واستخدام وسائل علمية أكثر حداثة وموضوعية واحترام لمشاعر المواطنين".
وفي رده على ذلك أوضح المصدر الأمني أن تلك النقاط تهدف إلى منع دخول الأسلحة والأشياء الممنوعة إلى عواصم المحافظات للصالح العام وحفظ الأمن والاستقرار وأنهم لم يتلقوا أي شكاوى من مواطنين تفيد بأنهم تعرضوا للأذى من أي نقطة، مشيدا في ذات الوقت بتعاون المواطنين في مختلف المحافظات في هذه الخطة، مبينا أن أسواق ومحلات بيع الأسلحة تم إغلاقها ولا يوجد تصريح لمحل تجاري لبيع السلاح لكنه لم ينفي عدم جود بيع للأسلحة عن طريق السر.

النزاعات الشخصية تتسبب في ارتكاب 7917 جريمة مختلفة

بحسب إحصائية أمنية احتلت النزاعات الشخصية المرتبة الأولى بين أسباب الجرائم خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 وكانت دافعا لارتكاب 7917 جريمة مختلفة منها 3153 جريمة إيذاء عمدي خفيف و1082 شروعا بالقتل و 901 جريمة واقعة على الأشخاص والأسرة و789 عاهة مستديمة و875 جريمة واقعة على الأموال و103 حرائق وتفجيرات عمدية و33 اختطافا و19 جريمة قطاع قبلي و76 نهب ممتلكات و25 سرقة بالإضافة إلى جرائم أخرى.
وجاء الكسب المادي في المرتبة الثانية حيث كان دافعا لارتكاب 6132 جريمة مختلفة يليه الإدمان بعدد 1066 جريمة ثم الانحراف الأخلاقي بعدد 790 جريمة والثأر 186 جريمة والخطأ 159 جريمة وأخيرا الفقر بعدد 56 جريمة.
وفي حين لم تسجل أي جريمة تم ارتكابها دفاعا عن النفس خلال ذات الفترة أشار متخصصون وأكاديميون إلى أن الأرقام الواردة أعلاه ليست إلا مؤشرا على وجود هذه المشاكل، وأن ما لم يبلغ عنه الجهات الرسمية يفوق الرقم الرسمي أضعافا مضاعفة موضحين أن أبرز تلك الجرائم استخدمت فيها الأسلحة النارية.

دراسة: 99 مليون قطعة سلاح في اليمن ويجب تفعيل دور القضاء في حل النزاعات

قدرت دراسة ميدانية اجتماعية موسومة بـ"الأسلحة الصغيرة في اليمن" أعدها الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بجامعة تعز الدكتور عبد السلام الحكيمي، عدد الأسلحة في اليمن بحوالي 9 ملايين و981 ألفا و499 قطعة سلاح ناري.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد الأفراد الذين يمتلكون الأسلحة 1267 شخصا من إجمالي أفراد العينة البالغ عددها 2083 شخصا من مختلف محافظات الجمهورية، وأن نسبة الملكية بشكل عام لدى جميع أفراد المجتمع المبحوث بلغت حوالي 608 بالمائة؛ ما بين كل مائة أسرة هناك 60 - 61 تمتلك السلاح الناري.
وقارن الباحث هذا الرقم مع عدد سكان اليمن بحسب تعداد 2004 وخلص إلى أن الغالب أن يكون لدى اليمن حوالي 5 ملايين و43 ألفا و174 قطعة سلاح ناري صغيرة، مبينا أنه لو أضيف إلى هذا العدد التقديرات التي وضعها الباحث ديريك ب. ميلر، والتي قدرت ما يمتلكه المشايخ بـ184 ألف قطعة سلاح إلى جانب 30000 قطعة متواجدة في الأسواق بالإضافة إلى ما يقدر بحوالي مليون و500 ألف قطعة سلاح ناري يدخل ضمن ممتلكات الدولة لوجدنا أن لدينا تقريبا 6 ملايين و757 ألفا و174 قطعة سلاح صغيرة في اليمن.
ولم يكتفِ الباحث الحكيمي بذل، بل طرح أنه لو تم الافتراض أن كل أسرة يمنية تملك سلاحا ناريا صغيرا وفي كل أسرة يوجد ثلاثة أشخاص من الذكور ممن يفترض أن في حوزتهم سلاح ناري سيصبح لدينا بعد ضرب إجمالي الأسر في ثلاثة حوالي 8 ملايين و267 ألفا و499 قطعة سلاحا، وبإضافة الرقم الذي أورده ميلر إلى الرقم السابق سيصبح في اليمن حوالي 9 ملايين و981 ألفا و499 قطعة سلاحا ناريا.
وأكدت الدراسة أن الأسباب المؤدية إلى حيازة الأسلحة النارية من قبل أفراد العينة المبحوثة: للدفاع عن النفس بنسبة 447 بالمائة وللشعور بالأمان عندما يكون السلاح بحوزتهم 28 بالمائة ولكي يتم استخدامه عند الحاجة 116 بالمائة ولكونه مُهماً بسبب المشاكل والثارات التي لديهم 27 بالمائة وللحماية والزينة 112 بالمائة وضروريا 27 بالمائة وسلاحا شخصيا 48 بالمائة، وللزينة 06 بالمائة هذا بالنسبة للحضر فيما مبررات الحيازة في المجتمع الريفي جاءت نسبة 605 بالمائة للدفاع عن النفس تفاوتت النسب البقية.
وأظهرت الدراسة عدة عوامل ساهمت في حيازة وانتشار الأسلحة النارية، منها: ضعف القضاء في تطبيق وتنفيذ القوانين، وعدم وجود حلول لإنهاء ظاهرة الثأر وانتشار حمل السلاح، والعادات والتقاليد الاجتماعية التي لها من الضغط والإلزام على الأفراد من أتباعها وعدم قدرتهم على الابتعاد عنها وغيرها.
وفيما يتعلق بالأضرار المترتبة على الظاهرة فتتمثل -بحسب الدراسة- في أنها تترك أضرارا بشرية بنسبة 951 بالمائة وأضرار نفسية على الأسرة والطفل بنسبة 712 بالمائة، وكذا أضرارا مادية تتمثل في الاستيلاء على الأراضي والنهب والتقطع في الطرقات للسيارات بنسبة 781 بالمائة، منوهة بأن أهم مصدر لشراء الأسلحة عند أفراد العينة تمثل في أسواق السلاح بنسبة 736 بالمائة والتجار المعروفين في المدن والمديريات بنسبة 236 بالمائة فيما تحصل 12 بالمائة على أسلحتهم لكونهم ينتمون إلى القوات المسلحة والأمن.

حلول لظاهرة الثأر
وأوصت الدراسة بضرورة القيام بالحملات الوطنية المختلفة الحكومية والأهلية الخاصة بتوعية الأفراد من أضرار ظاهرة الثأر وكذا بالأضرار الناتجة عن ذلك وحظر استعمال السلاح في أوقات الأفراح والمناسبات وتفعيل دور القضاء في حل النزاعات بين الأفراد والإسراع في تفعيل الدعوة الرئاسية بتقديم الحلول النهائية لظاهرة الثأر والدفع بالاستمرار في الصلح العام الذي اتخذته بعض القبائل استجابة لهذه الدعوة لدى كافة القبائل اليمنية.
كما أوصت بتعديل وتفعيل القانون رقم 40 لسنة 1992 الخاص بحيازة الأسلحة الصغيرة وحضر حيازتها في كافة المدن اليمنية بدون استثناء والعمل على إغلاق الأسواق الخاصة ببيع الأسلحة والتشديد على جميع المنافذ مع الدول المجاورة الحدودية البرية والبحرية لمنع تهريب دخول الأسلحة إلى اليمن.
ودعت إلى أهمية التشديد في إعطاء الرخص الخاصة بحيازة السلاح للمواطنين وتطوير قانون الإدارة المحلية لترسيخ مفهوم الدولة في المناطق القبلية ورفع حجم العقوبات المرتبطة بتجارة السلاح وشراء الذخائر من الأسواق والتجار والمحلات الصغيرة العشوائية.
وأكدت الدراسة أن المجتمع اليمني ضمن المجتمعات التي تتميز بانتشار الأسلحة الصغيرة فيها لعوامل اجتماعية وثقافية وسياسية ساهمت في استمرارية الظاهرة وأن فترة التسعينيات من القرن الماضي شهدت انتشارا لهذه الظاهرة خارج الحدود القبلية، تجسد ذلك برؤية حمل السلاح في العديد من المدن الرئيسية التي لم تشهد انتشارا لها في الفترة السابقة، مما ساعد على ارتفاع عدد الضحايا نتيجة لسوء الاستعمال من قبل البعض.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

نحو يمن خال من الفساد

2010-12-31T08:18:00.000-08:00

أكد أكاديميون ومختصون أن الفساد أصبح مصدر القلق الرئيسي لليمنيين, ويتقدّم على عدم الأمن والفقر, حيث يُعد سببا رئيسيا لهما وقاد إلى التشكيك في فعالية القانون وقيم الثقة والأمانة, وخطر يجب استئصاله لتحقيق عملية التنمية.
وأشاروا إلى أن الفساد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي وتهديد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وكابوس مخيف يُهدد السلم الاجتماعي بالخطر في أي بلد ينتشر فيه.

بيئة ملائمة
ويعرف المشرِّع اليمني الفساد في القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد, أنه "استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أم باستغلاله أم باستغلال الصلاحيات الممنوحة", وأوضح الدّكتور سعيد عبد المؤمن في ورقته "نُبذة عن الفساد والفساد في اليمن", قدّمها في ندوة "الفساد ومخاطره على الاقتصاد الوطني والاستثمار" التي نظّمها المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد الأسبوع الماضي بصنعاء, خارطة الفساد في اليمن منذ الحُكم الإمامي في الشمال والاستعمار البريطاني في الجنوب وما أعقبهما وحتى اليوم, منوها بأنه توفّر له بيئة ملائمة خلال السنوات الماضية, والتي نمت في ظل ظروف ومراحل تطور متعاقبة, تمكن خلالها من الانتشار في كل وحدات جهاز الخدمة المدنية العامة وفي القطاع الرأسمالي الخاص, الأمر الذي أدى إلى ظهور اختلالات إدارية خطيرة وصلت إلى حد المرض الذي يمكن القول إنه لم يعد من السّهل مكافحته والحد منه فقط, بل سيكون له مخاطره على استقرار النظام العام في اليمن -حد قوله. وأن الأمر يزداد سوءا نتيجة لفشل سياسات الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد الحكومية. منوها بأن اليمن تحتل مراتب دُنيا في مؤشرات الفساد, الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية, ففي العام 2002 احتلت المركز 88, والمركز 141 عام 2008, ووصلت التراجع حتى المركز 154 عام 2009.

من جهته، أوضح أستاذ الأدب والنّقد بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشجاع, في ورقته "الفساد وعوائق الاستثمار في اليمن", أنه برغم إطلاق اليمن مشروع الإصلاح السياسي والحرب على الفساد قبل عقد ونصف، وأُنشئت الهيئة العليا لمكافحة الفساد, إلا أنه يزداد يوما بعد يوم, وأنه وفق التقديرات يُقدر حوالي 5 بالمائة من أفراد المجتمع يستحوذون على نحو نصف إجمالي الدّخل الوطني, الأمر الذي ينعكس في مظاهر الفقر والمرض إلى جانب اجتماعي واسع, في مظاهر الترف والبذخ والإسراف والتبذير على جانب قلّة قليلة من السكان, ونتيجة لذلك فإن مُعدل الفقر واحد من أعلى معدلات الفقر في العالم، حيث تجاوز 40 بالمائة من السكان, وتعد اليمن -بحسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية- ثاني أفقر بلد عربي بعد جيبوتي.

آثاره وأسبابه ومظاهره
إلى ذلك، أكد الدكتور سعيد عبد المؤمن الآثار السلبية للفساد في الجوانب السياسية والقانونية والاقتصادية والإدارية والخدمية, كإضعاف الاستقرار السياسي, وتبديد الموارد المحدودة للدولة والإضرار بالعملية الديمقراطية, وفقدان هيبة القانون في المجتمع, وإعاقة عمليات التنمية وإضعاف النمو الاقتصادي ومُعدلات الاستثمارات, والتأثير على تحصيل موارد الدولة ممّا يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة، وبالتالي تخفيض مستوى الإنفاق العام, لافتا إلى أسباب انتشاره, كالسيطرة على السلطة من قبل فئة أو أسرة أو حزب, وحرمان الآخرين من المشاركة, وضعف السلطة التشريعية, وعدم استقلالية السلطة القضائية وتدخل السلطة التنفيذية في شؤونها والسطو على بعض اختصاصاتها, وغياب الإرادة السياسية في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد, واستمرار سريان بعض اللوائح والقوانين رغم عدم ملاءمتها للواقع, والجمع بين المنصب العام والعمل التجاري.
بالإضافة إلى ضُعف الوازع الديني, والولاء المناطقي والعشائري والمهني والنّقابي والرياضي, والسياسات الاقتصادية غير المدروسة التي لا تراعي تحقيق قدر من العدالة في توزيع الدّخل القومي على أفراد المجتمع, وانخفاض القيمة الحقيقية للأجور والمرتّبات, وتقليص الدّور الاقتصادي للدولة وضُعف تأثيرها وغيرها.
وبيّن أن بعض مظاهره وأشكاله تتمثل في العمولات وهي نوع من أنواع الرشاوى, واستغلال البعض للوظيفة العامة للحصول على مناصب هامة للأقارب والأتباع, وتوزيع أراضي الدولة على شكل هبات أو بأسعار منخفضة, وتقصير موظفي جهاز الخدمة المدنية في أداء واجباتهم, والاستخدام السيِّئ لأوقات العمل, والاتجار بالسلاح خاصة المخالف للقوانين الدولية والإقليمية, وغيرها من المظاهر.
وعاء لتكديس الثروة
ويتفق مع ذلك الدكتور عادل الشجاع, موضحا أن الفساد في اليمن يبدو بصورة السرطان الذي ينمو وينتشر بسرعة كبيرة, بسبب الخلل في موازين القوى بين من يمتلكون السلطة ويوظِّفونها لصالحهم الخاص وبين عموم الشعب الذي يتعرّضون للفساد, إلى جانب أن مكافحة الفساد في اليمن تقوم على التنظير ولم تذهب بعد إلى تحديد الفساد وتشخيص الفاسدين, بدليل أننا ومنذ ما يزيد عن خمسة عشر عاما لم نسمع عن إقالة أي مسؤول حكومي نتيجة لتورّطه في الفساد أو إحالته إلى القضاء بتهمة الفساد.
وأضاف الشجاع: "على الرغم من اشتداد المرض وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية إلا أن الفساد لا نسمع عنه سوى في الخطابات والنّدوات ووسائل الإعلام, وإذا كان من المُمكن أن نتفهّم حالة الرشوة لشُرطي المرور أو لمراقب الدّوام أو للموظف الصغير, نظرا لواقع الحياة البائسة التي يعيشها أمثال هؤلاء, طالما أن أجورهم لا تضمن الحد الأدنى من حاجاتهم, لكن الأمر يُعد خطيرا ومثيرا للقلق والاشمئزاز عندما يستغل المنصب الحكومي لتمرير الصفقات والمُناقصات وإبرام العقود غير المشروعة واستخدام السلطة وعاءً لتكديس الثروة دون أدنى اعتبار لمصالح الوطن والمواطن وخُطط التنمية الاقتصادية العامة, والأسوأ منه عندما تصبح قيم الفساد أحد شروط اختيار الأفراد لتولّي المسؤولية سواء السياسية أو الإدارية، وكيف تغزو هذه القيم العقول والضمائر, فتغدو في الثقافة الشعبية مظهرا إيجابيا تدلّ على الحنكة والذّكاء في مواجهة القيم النبيلة, قيم الحق والنزاهة والعدل, التي أصبحت -على ما يبدو- سمات الشخصية الضعيفة والساذجة وقليلة الحيلة!".
ويتفق الشجاع وعدد أكبر من المهتمين على أن الفساد ليس مختصا باليمن فقط, إلا أنه أصبح تربة خصبة لنمو الروح الانتهازية، حيث تسللت الشخصيات الفاسدة إلى مواقع القيادة وتفننت الفساد, في حين تخضع مثل تلك الممارسات في البلدان المتقدِّمة للرقابة والمحاسبة أمام القضاء وتُنبذ من قبل الرأي العام والضمير الحي.
السياسات الاقتصادية!
من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، جمال الحضرمي, في ورقته (قانون الاستثمار بين عامي 2002 و2010... قراءة مقارنة), أهمية الاستثمار, وما تتمتع به اليمن من مناخ استثماري تتوافر فيه مُعظم مقوِّمات نجاح الاستثمار, وأن هناك العديد من العوامل المشجِّعة على الاستثمار أبرزها: السياسة الاقتصادية الملائمة, والتي يجب أن تتسم بالوضوح والاستقرار وتنسجم معها القوانين والتشريعات, ممّا يعني أن تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون, وإنما نتيجة جُملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفّر مستلزمات الإنتاج وبأسعار منافسة وتؤمّن السوق والطلب الفعّال لتصريف المنتجات, وهو ما يتوقّف على: إعادة توزيع الدّخل وزيادة حصة الرواتب والأجور, وتشجيع التصدير وإزالة معوّقاته, وتطوير إجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي, وغيرها.
إلى جانب توفّر البنية التحتية اللازمة (الكهرباء, الماء, المواصلات, والاتصالات), وبنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطُرق الحصول على الخدمات المختلفة, وضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض, وعدم تناقضها ووضوحها.
وقدّم الحضرمي مقارنة بين قانوني الاستثمار رقم 22 لسنة 2002, وعام 2010, مبينا أن أسباب استبدال القانون السابق والذي كان يُعد وبإجماع كثيرين من أفضل القوانين في الجزيرة, بالقانون الجديد الصادر خلال العام الجاري، لعدم التطبيق الجيّد من قبل الجهات المختصة, وعدم وجود دراسات سابقة لتعديل القانون، وخاصة من قبل المنظّمات والجهات المختصة بالتنفيذ, إلى جانب البحث عن مصادر تمويلية جديدة للحكومة من المستثمرين بدلا من تقديم التسهيلات السابقة, وتحوّل وظيفة الهيئة العامة للاستثمار من الأداء التنفيذي لخدمات الاستثمار إلى الترويج له فقط, وترك الجهات المختصة الأخرى تؤدي دورها.

الأنسب للاستثمار
إلى ذلك، أكد خبراء اقتصاديون ومهتمون أن قانون الاستثمار رقم 22 لسنة 2002, أفضل من القانون الجديد بكل المقاييس، وأنه الأنسب لجذب وتشجيع الاستثمار في اليمن في حال التطبيق الجيّد, وأن القانون الجديد أضاف إشكاليات أخرى لقضية الاستثمار بدلا من مُعالجة الإشكاليات القائمة, إن لم يكن أنهى الاستثمار بطريقة سيِّئة.
ونوهوا بأن الجوانب الأمنية والسياسية والبنية الأساسية, والمعوّقات الإجرائية (البيروقراطية وتعدد الجهات المسؤولة عن الاستثمار), والتشريعية المتمثلة في ضعف وسائل فضِّ المنازعات, وضعف الحوافز والامتيازات المقدّمة للمستثمرين, وعدم ملاءمة النظام الضريبي, وقصور في الشفافية وضُعف القضاء التجاري, من أبرز معوِّقات وإشكاليات الاستثمار في اليمن, على الرغم من دعوة الحكومة إلى تشجيع الاستثمار وتدخلاتها في هذا الجانب.

صفقات مشبوهة
وفي سياق موضوع الفساد, أكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر, أن حالة الفساد المتفشية في اليمن هي نتاج إدارة سياسية تُسيء استخدام الموارد الطبيعية والبشرية وتحاول استغلالها بطريقة غير سوية, وقطاع خاص يستغل ويترعرع في بيئة تتسيّدها ظاهرة الصفقات المشبوهة والتحايل في كل التعاملات المالية وعدم كفاءة المنافسة, مشيرا في ورقته (الفساد في القطاع الخاص وأثره على التنمية), قدّمها في ذات الندوة, إلى أن الفساد اليمني مركّب يُمارس بالتساوي من قبل القطاع الخاص والموظفين في تلك المؤسسات التي يلتقيان فيها.
وقدّم نصر لمحة تاريخية عن القطاع الخاص اليمني, مبينا أنه يعيش إعاقة شبه دائمة, حيث لم يتمكّن من استلام دفة قيادة الاقتصاد الوطني, قطاع مستورد بدرجة رئيسية، حيث بلغ متوسط مساهمته في الصادرات 8,5 بالمائة خلال الأعوام 2006 -2008, مقارنة بنسبة 65,8 بالمائة في الواردات, وأن الاستثمارات العامة الحكومية ما تزال هي المسيطرة على إجمالي النمو في الإنفاق الاستثماري في البلد, خاصة وأن استثماراتها نمت خلال الخطة الخمسية الثانية بنسبة 25 بالمائة, في حين لم يحقق القطاع الخاص المحلي والأجنبي استثمارات سوى 11,5 بالمائة في السّنة خلال ذات الفترة, أقلّ بكثير عمّا كان مستهدفا 23,5 بالمائة.
وبيّن نصر تأثير الفساد على القطاع الخاص من خلال عدّة نقاط: سُوء تخصيص الموارد المالية والإمكانيات العامة وإهدارها في أوجه لا تحفز النمو الاقتصادي, وتهديد الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار، وبالتالي هروب رؤوس الأموال الوطنية وتثبيط الاستثمارات الخاصة, والحد من المنافسة والابتكار للقطاع الخاص, والمُساهمة في توسيع دائرة الفقر وتراجع فرص العمل, لافتا إلى النواحي التي يُسهم القطاع الخاص من خلالها بصورة فاعلة في تفشي ظاهرة الفساد في اليمن، من أبرزها: التهرب الجمركي والضريبي حيث لا يتجاوز نسبة ما يتم دفعه 20 بالمائة, إلى جانب التضخّم في الأسعار, وتزييف السلع والمنتجات.
تفعيل الرقابة الذاتية
ونؤكد في هذا السياق أن هناك تداخلا بين الفساد ومعوّقات الاستثمار, فالفساد -بحسب الدكتور عادل الشجاع- يؤدي إلى تفشي ظاهرة البيروقراطية في الأجهزة والمصالح الحكومية وتضارب القرارات وارتفاع الرّسوم الجُمركية وغياب الأمن, وهي ذات المعوِّقات التي تواجه الاستثمار, مؤكدا أنه لا يمكن مُعالجة الفساد ما دام تعيين القُضاة بيد السلطة، ولم يتحوّل إلى انتخابات داخل الهيئة القضائية يقوم على قاعدة الكفاءة المهنية والقانونية والأخلاقية, وما لم تشرك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كلا الخدمة المدنية والتربية والتعليم في تغيير سياسات التوظيف, خاصة وأنهما من أكثر الوزارات التي يوجد فيها موظفون أشباح.
وحثّ الشجاع على ضرورة إصلاح النظام الجُمركي والضريبي والتوسّع في العمل بالمناطق الحُرة وإقامة موقع شبكي لليمن تتوفّر فيه كافة البيانات عن الاستثمار وإزالة كافة معوِّقاته, معتبرا أن الفساد في اليمن -وعلى ضوء ما سبق- ظاهرة سياسية بامتياز ومُعالجتها لن تكون مثمرة إلا عندما تكون مُعالجة سياسية.
وفي هذا الاتجاه، دعا نصر إلى تطوير الأنظمة المؤسسية واللوائح الداخلية لمؤسسات القطاع الخاص, ووضع قواعد صارمة وتوحيد معايير المُحاسبة ومُراجعة الحسابات, وتحويل الشركات والمؤسسات العائلية إلى شركات ومؤسسات مساهمة تتمتع بالشفافية والإفصاح, وتقليص إجراءات منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية، وإصدار دليل يسهل الحصول عليه, وضرورة قيام منظّمات الأعمال بتنفيذ برامج توعية لرجال وسيدات الأعمال لرفع الوعي بخطورة ظاهرة الفساد وآليات مكافحتها والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة للفساد والرشوة.
ومن المؤكد أن تفعيل الرقابة الذاتية على النفس وتربيتها على القيم الدِّينية والأخلاقية واحترام المجتمع وحبّ الوطن, ودور الفرد بتبليغ الجهات المختصة في أي قضية فساد يطّلع عليها, إلى جانب دور الأسرة والتي تعتبر حجر الزاوية في هذا الجانب في إطار المجتمع والحياة العامة, وكالمثل بالنسبة لدور الجماعة والتي يكمن دورها في عدم تقبّلها للفاسدين, سيُساهم في التصدِّي لظاهرة الفساد والحد منها.
وقبل ذلك، يجب إجراء دراسات علمية حول الفساد للخروج بالحلول المناسبة, لعدم وجود دراسة مرجعية تحدد حجمه ومكامنه وكيفية معالجته.
(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

الرجل الذي رسم بريشته الخيرة سبيل التعليم في الاعبوس

2010-12-31T08:10:00.000-08:00

كتب/غمدان الدقيمي:
لم يستسلم للظروف الصعبة التي عاشها اليمن في ثلاثينيات القرن الماضي. في بداية حياته تلقى تعليمه الأولي- قراءة القران، وتعلم أبجديات الكتابة-على يد المرحوم عبده راشد- احد أبناء قريته، لينتقل بعدها إلى عدن للعمل مع والده، ليصبح أحد أبرز رواد العمل الخيري والوطني ومؤسس ثاني مدرسة في منطقة الأعبوس.

الحاج محمد عبد الجبار راشد- 83 عاما- أب لأربعة أبناء وخمس بنات، وهو من مواليد قرية "المراوية" أعبوس (مديريه حيفان م/ تعز)، مؤسس مدرسة النور مراويه أعبوس في العام 1960 الموافق 1381هـ، على نفقته الخاصة وبرعاية وتشجيع من قبل والده- رحمة الله عليه، والتي تحتفل هذا العام بمرور خمسين عاما على تأسيسها، فضلا عن المساهمة في بناء صروح تعليمية أخرى في عزلته، قبل نحو نصف قرن من الزمان ولازالت شامخة حتى اليوم.
قال عنه البعض، هو شخص عظيم ورمز رائع. رسم بريشته الخيرة معالم التعليم في الأعبوس، ولا يزال خيره يشع نوراَ حتى اليوم. فقد كان الفضل له في تأسيس مدرسة النور مراوية أعبوس، التي شهدت في الثاني من ديسمبر ، المهرجان الخامس لتكريم أوائل مدارس الأعبوس، والذي تنظمه سنويا فرع جمعية الأعبوس الاجتماعية الخيرية بعدن.
وفي السياق ذاته، يقول عنه مدير تحرير صحيفة الثورة، عبدالرحمن بجاش: "هذا الرجل- أطال الله في عمره- لم يكن أحد رجال الأعمال الرواد الذين نحتوا الصخر بأيديهم، لم يكن صاحب فيليبس- فقط- بل هو الذي رسم بريشته الخيرة معالم طريق التعليم في الأعبوس, وكان في العام 1381هـ، على موعد مع النور الذي أضاء جبال وقرى وشعاب وأوديه المنطقة، مدرسة النور لا تزال تشهد، على عمق الرؤية وحسن التقدير لدى هذا الرجل القدير، الذي لم يبخل في تقديم الكثير وفي مختلف المجالات".
من جانبه، يصفه رجل الأعمال، أمين احمد قاسم، بالشخصية العظيمة والرائعة وقل أن تجد مثيلا له، وقال، "لقد مد يد العون والدعم لأبناء عزلته وللوطن عموما بسخاء، وخيره لا يزال يشع حتى اليوم، رغم أن الظروف قست عليه مؤخرا، لكنه ظل جميلا ورائعا وعلينا أن نقدره كأحد رموز الخير في منطقة الأعبوس.
التعليم "شغله الشاغل"
ليس هذا فحسب، بل إن "محمد"، وفي وقت لاحق، لم يألوا جهدا في توسيع المدرسة على نفقته الخاصة، لتستوعب الأعداد المتزايدة من التلاميذ بافتتاح صفوف ومراحل جديدة، خصوصا بعد قيام ثورة 26 سبتمبر، ولم يبخل في تلك الفترة وما أعقبها في التكفل بتوفير المستلزمات المدرسية ورواتب المدرسين وكل متطلبات المدرسة، بما مكنها من مواصلة مهمتها التعليمية- هذا ما قاله شقيقه "عثمان".
ويضيف: "بدأ شقيقي "محمد" مشوار حياته العملية وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من العمر، حيث غادر مسقط رأسه إلى عدن عام 1944، لمساعدة والدي في "دكان صغير" كان يملكه، أضافا إليه فيما بعد "طاحونا"، وأنضم إليهما لاحقا شقيقي "هزاع". وخلال فترة شبابه كان "محمد" مداوما على حضور حلقات الدرس وتلاوة القران في مساجد عدن، لسد حاجته من المعرفة، كغيره من الشباب الذي لم يحظوا بتعليم نظامي، وهو الأمر الذي دفعه للاهتمام بالتعليم.
ويواصل، فضلا عن الحس التجاري الذي تمكن من خلاله تطوير تجارة والده، ليصبح منذ ستينات القرن الماضي حتى العام 1995 وكيلا لشركة "هتياشي" اليابانية، للإلكترونيات، ظل التعليم شغله الشاغل ورأى فيه ولايزال حتى اليوم، الحل الأمثل لضمان حرية الإنسان وكرامته وأساسا لتقدم الأوطان. وقال، فيما بدأ في الأشراف على دراستنا- أشقاؤه الثلاثة- في عدن ومن ثم إرسالنا إلى القاهرة، شارك في تأسيس ودعم بناء المدارس في عزلته والتبرع لغيرها في عدن- المدرسة الأهلية بالتواهي، ومدرسة بلقيس بالشيخ عثمان وغيرهما.

مدرسة النور
رغم أن سمعه ضعيف، إلا أننا استطعنا التواصل معه بمساعده شقيقه "عثمان" وأحد أحفاده وولده "عادل". يقول عن فكره تأسيس مدرسة النور: "كانت الحاجة ملحة لوجود مدرسة في تلك الفترة، ناقشتها مع والدي، فتحمس للأمر، ما شجعني على تكليف عمي "ردمان"، يرحمة الله، للإشراف على البناء حتى أنجز".
ولاحظ أنه "قبل تأسيس مدرسة النور- مراوية، لم تكن في الأعبوس سوى مدرسة واحدة هي "الحرية" في بني علي- اعبوس، التي أنشئت في عام 1956، ليتوالى بناء المدارس في المنطقة بتمويل من نادي "الاتحاد العبسي" بعدن الذي يعود إليه، مع مبادرات المواطنين المجانية، الفضل الأكبر في النهضة التعليمية المبكرة في المنطقة.

وقال محمد: "كنت اشتري كتب القراءة والحساب من عدن وأرسلها للمدرسة في القرية"، مؤكدا سعادته الغامرة عندما كان يتابع تزايد عدد تلاميذ المدرسة عاما بعد آخر، وقال، إن ذلك الشعور لا يزال يغمره حتى اليوم. وظل محمد يقوم بتزويد المدرسة بمختلف المستلزمات التعليمية من كتب وطباشير حتى آلت في منذ العام 1968 لإشراف وزاره التربية في الجمهورية الوليدة.
يشار إلى أن "محمد" ظل يعمل في شركته الخاصة في عدن حتى العام 1971، ليتنقل معها إلى صنعاء حيث باعها في أواخر التسعينات.
++++++++++++داخـــــل إطار++++++++++++

أحد رواد العمل الاجتماعي وأبرز المتبرعين لدعم حكومة ثورة 26 سبتمبر

أكد رئيس فرع جمعية الأعبوس الاجتماعية الخيرية بعدن الدكتور عبد الوالي هزاع, أن "محمد عبد الجبار راشد" أحد رجال الخير الشهيرين في الأعبوس وقد بدأ مسيرته في عدن حيث كان يعمل مع والده، وهم أقدم من أدخلوا "وكالة هيتاشي" اليابانية في الجزيرة العربية وبها عُرفوا بين الناس أو سُموا باسمها.
ويضيف: "كان "محمد" من المبادرين الأوائل في تأسيس نادي الاتحاد العبسي في عدن الذي تأسس عام 1952 واشتهر كأنشط منظمة شعبية بين المنظمات النظيرة التي انتشرت حينها، وكان عضواً في قيادة النادي والمسئول المالي له، وعلى الدوام أؤتمن بأموال النادي وممتلكاته، حتى أن مبنى النادي الكائن في كريتر- عدن تمّ شراؤه باسمه وظلّت وثائقه باسمه حتى اليوم, مع إجراء مبايعة داخلية تؤكِّدُ ملكية النادي للمبنى وكان ذلك تعبيراً كبيراً على الثقة التي كان يحوزها بين أقطاب الأعبوس وقيادات النادي على الدوام".
وعندما بدأت حركة بناء المدارس في الأعبوس،- وهي الحركة التي سبقت كل أرياف اليمن-، كان "محمد" واعياً ومدركاً لحاجة أبناء المنطقة وللتعليم ولأهميته لحاضرهم ومستقبلهم، فساعد على تنشيط دور النادي في هذه العملية وتشجيع الأهالي على الخطوات السريعة لتوفير شروط البدء في مشاريع البناء. وفي هذا الإطار خصص النادي مبلغاً وقدره 8000 شلن ثمانية آلاف شلن لكل مشروع مدرسة شرعت لجنته التأسيسية بالعمل وكان للوالد "محمد" دور أساسي في ذلك, هكذا يقول الدكتور عبدالوالي هزاع.
ويستطرد: "إضافة إلى تبنّيه لبناء مدرسة النور, على نفقته الخاصة وممثلاً لوالده أيضاً، فقد دعم – إضافة إلى دعم النادي – أغلب مدارس الأعبوس التي تمّ تدشين بنائها في تلك المرحلة (النصف الثاني من الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي) وقدّم الكميات المطلوبة من الإسمنت والأخشاب, أو حسب ما تؤكِّدُ المعلومات أن بعض المدارس حينها استهلكت الكميات التي قُدّمت لها وطلبت كميات إضافية أخرى من المواد وكان لها مجيباً وداعماً على الدوام".
وأكد هزاه أنه عُرف عن موقعٍ أو موقعين لم تشرع فيهما اللجنة التأسيسية للمدرسة في بناء المدرسة بسبب نشوء بعض الخلافات فتبددت المواد التي قدّمها لها "محمد", وبالتالي حُرموا بسبب ذلك من أي دعمٍ جديد, "كان ذلك تعبيراً عن احترامه ودقّته في تقديم العون للمتفانيين في تحقيق المشاريع وعدم المجاملة".
وأضاف: "وكان ـ أطال الله في عمره ـ, رجلا خيّرا ومتبرّعاً للمشاريع الخدمية للمنطقة وكذلك للهمّ الوطني، حيث يعد أحد أبرز المتبرّعين لمشروع طريق الراهدة المفاليس عبر الأعبوس، وهو المشروع الذي ساهم فيه نادي الاتحاد العبسي بثمانية وأربعين ألف شلن 48000 شلن, تمّ تسليمها للمرحوم الحاج هائل سعيد أنعم، وأحد أبرز المتبرعين لدعم حكومة ثورة 26 سبتمبر 1962 الوليدة, في إطار التبرُّع الذي قدّمه النادي والمقدر بنحو خمسين ألف شلن (50000 شلن), ولعب أيضاً دوراً مباشراً في تجهيزِ ونقلِ المتطوعين للدفاع عنِ الثورة من عدن إلى تعز وصنعاء من أبناء الأعبوس وغيرهم، وعُرف عنهُ قيامه بترحيل عددٍ من السيارات المملوءة بالمتطوعين من الشباب يومياً".
وعبر هزاع عن فخره برواد العمل الخيري والتعاوني, مشبها "محمد عبد الجبار راشد" بأحد تلك القمم, داعيا إلى توثيق تاريخ التعاون والعمل الخيري والاجتماعي ورواده في منطقة الأعبوس باعتباره ملاحم عظيمة قلّ نظيرها وليكُن عبرة للأجيال الجديدة القادمة.
(السياسية)- غمدان الدقيمي:

الجلعي في محاضرة بمركز (منارات): يجب إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتجريم ومعاقبة المتاجرين وتفعيل أساليب الوقاية والحماية

2010-08-13T03:58:00.000-07:00

دعا حقوقي يمني الدولة لإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر, وإنشاء دوائر متخصصة في الجهات الحكومية ذات العلاقة وزارات "السياحة والداخلية والشؤن الاجتماعية وحقوق الإنسان والعدل", وهيئة حكومية مختصة لمكافحة الاتجار بالبشر أسوة بالدول العربية وتنمية المراقبة الذاتية لدى الأفراد.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر(تحت التأسيس) علي الجلعي, في محاضرة "ظاهرة الاتجار بالبشر أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والدينية" القاها مساء اليوم الثلاثاء في (منارات), إنشاء نيابة ومحاكم متخصصة لقضايا جرائم الاتجار بالبشر, الاعتراف بوجود الظاهرة بداية لوضع حلول عاجلة وسريعة, تفعيل دور المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالشراكة المجتمعية مع الجهات الرسمية, والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها في شتى مناحي الحياة و منها الاتجار بالبشر.

إلى جانب, تفعيل أساليب الوقاية والحماية من هذه الجريمة, تجريم ومعاقبة المتاجرين بالبشر بأقصى العقوبات وكذا الدول المتسببة في تهيئة البيئة الخصبة للمتاجرين بالبشر, التقدم بأطروحات علمية في الماجستير والدكتوراه عن هذا الموضوع, ودراسة أسباب وقوع الكثير من النساء والأطفال والعمال ضحية لهذه الجريمة ووضع الحلول لها, وتفعيل دور الإعلام في التوعية بمخاطر الظاهرة ونتائج كثر الإنجاب, وإتاحة الفرصة للعمال لتقديم شكاويهم للجهات المعنية وحلها.

وبين الجلعي أن التقارير الدولية تشير إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر تنتشر في 139 دولة بينها 17 دولة عربية: السعودية، قطر، الكويت، عمان، الأردن، مصر، ليبيا، المغرب، الإمارات، لبنان، سوريا، تونس، اليمن، الجزائر، البحرين، موريتانيا، السودان, وأن أرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً يقدر بنحو 28 مليار دولار، وأن مليون وربع مليون طفل وطفلة تحت سن‏18‏ سنة ضحايا الاتجار بالبشر بغرض العمالة الرخيصة والاستغلال الجنسي بحسب منظمة اليونيسيف‏..‏ وحوالي أربعة ملايين من النساء والأطفال يتعرضون للتجارة غير المشروعة سنويا وهي تحقق نحو ستة مليارات دولار أرباحا سنويا.‏

وأوضح أنه بحسب التقارير الدولية, فإن اليمن وبعض الدول العربية تصنف ضمن الفئة 2 بالاتجار بالبشر وهي البلدان التي لا تمتثل امتثالاً تاماً مع المعايير المتعلقة بالبشر في الحد الأدنى، ولكن تبذل جهوداً كبيرة لتقديم نفسها في الامتثال لتلك المعايير, لافتا إلى أن اليمن بلد عبور ومنشأ وبلد المقصد للنساء وأطفال من منطقة القرن الأفريقي؛ الاثيوبية والصومالية، وبمجرد وصولهم يجبرون على التسول وممارسة الدعارة والعبودية المنزلية.

تدمر سوق العمل

ولفت الجلعي أن الاتجار بالبشر هو الاستخدام والنقل والإخفاء والتسليم للأشخاص من خلال التهديد أو الاختطاف أو الخداع, واستخدام القوة والتحايل أو الإجبار أو من خلال إعطاء أو أخذ فوائد لاكتساب موافقة وقبول شخص يقوم بالسيطرة على شخص أخر بهدف الاستغلال الجنسي أو الإجبار على القيام بالعمل.

لافتا بأن مفهوم الاتجار بالبشر طبقا لهذا البروتوكول ينقسم إلى قسمين الأول الاتجار بالبشر لأغراض جنسية حيث يتم فرض ممارسة جنسية مقابل أجر بالقوة أو بالخداع أو بالإكراه, أو أن يكون الشخص الذي أجبر على القيام بذلك النشاط لم يبلغ الثامنة عشر من العمر, والقسم الثاني تجنيد أو إيواء أو نقل أو توفير أو امتلاك البشر من أجل العمل أو الخدمة عن طريق القوة أو الخداع أو الإكراه بهدف الإخضاع لعبودية قسرية أو لاستغلال غير مشروع كضمان الدين أو الرق, مؤكدا أن الأطفال والنساء والعمال هم الفئات المستهدفة في عملية الاتجار بالبشر لأسباب عدة أهمها الجوع والفقر والضعف والحرمان, إضافة إلى السلوك الاستنكاري التي فرضته القوى الدولية المتنفذه.

ونوه الجلعي بالآثار النفسية والصحية والاقتصادية الاجتماعية والسياسية لهذه الظاهرة, حيث تدمر الشخص الذي تتم المتاجرة به, وتدمر سوق العمل كونها تساهم في فقدان الطاقة البشرية, وظهور عادات اقتصادية غير سليمة أهمها الاستثمارات سريعة الربحية قصيرة الأجل والسعي إلى التأثير على المسئولين وشيوع سلوك التهريب الضريبي, واختلال القيم الاجتماعية, وزيادة الأطفال الغير شرعيين, واستدراج المرأة والطفل كسلعة وتحول مفهوم النظام السياحي في المجتمع إلى نظام يقوم على أساس المتاجرة بالبشر من خلال بيعه وشرائه بما يخالف القيم والكرامة الإنسانية.

صنعاء(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

في امتحان مادتي الإحصاء والجبر والهندسة ...امتحان جمع بين السهل والصعب

2010-07-07T08:44:00.000-07:00

اختتم 32 ألفا و397 طالبا وطالبة في القسم الأدبي، أمس، آخر أيام امتحاناتهم الثانوية بمادة "الإحصاء"، مودعين بذلك مرحلة مهمّة في حياتهم، فيما ينتظر طلاب القسم العلمي البالغ عددهم 173 ألفا و108 طلاب وطالبات غدا الثلاثاء بفارغ الصبر، حتى ينهوا امتحاناتهم.

"السياسية" كعادتها تابعت آراء طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في أمانة العاصمة، وكيف كانت الامتحانات والأسئلة عن امتحان مادتي "الإحصاء للأدبي"، و"الجبر والهندسة للعلمي".

++استيـــــاء

التقينا عددا من طلاب القسم الأدبي وأجمع غالبيتهم أن امتحان الإحصاء "جمع بين السهل والصعب"، وشكا طلاب مدارس: ابن ماجد وهائل سعيد وخالد بن الوليد، الذين يؤدون امتحاناتهم في مركز 26 سبتمبر، أن فرع التكامل في مادة الإحصاء لم يدرسوه، ووردت منه أسئلة في الامتحان، وهو ما أثار سخطهم.

واعتبر صدام البعداني -أحد طلاب القسم الأدبي في مركز26 سبتمبر- أن امتحان الإحصاء سهل باستثناء الصعوبة في سؤال التكامل، وأنه بالرغم من ذلك إجابته جيّدة، يوافقه الرأي زميله شهاب الحمادي، وأجمعا إلى جانب زملاء آخرين لهم على أن امتحان المواد: الفلسفة والتاريخ وجزء من مادة الإنجليزي، أصعب ما واجهوه خلال فترة الامتحانات، في حين أجمع طلاب آخرون في مدارس "المجد" بمنطقة الصافية على أن امتحان الإحصاء سهل جدا خصوصا بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية، بينما واجه طلاب المدارس الخاصة بعض الإشكاليات في هذه المادة.

++سهل للطالب المذاكر
توجّهنا بعد ذلك إلى مركز مدرسة أسماء الخاص بطالبات القسم العلمي، وأجمعت عدد منهن على أن الأسئلة جزء منها صعبة وجزء سهل، وأبدين استياءهن من السؤالين الأخيرين في قسم الهندسة، وكذا السؤال الثاني في الجبر.

إلى ذلك أجمع طلاب من عدّة مدارس بأمانة العاصمة على أن الامتحان سهل للطالب المذاكر، يقول محمد القادري: "امتحان الجبر والهندسة سهل جدا، وأتوقع أن أحصل على 80 درجة في أسئلة اليوم".

من جهتهم، أشار ملاحظون في مركز الحورش (قسم علمي) إلى أنهم لا حظوا شكاوى طلاب القسم العلمي من عدم وضوح أسئلة الجبر والهندسة بعكس ما يراه الملاحظون أنها سهلة وبسيطة للطلاب المذاكرين.

++غامضة وغير مباشرة
عن امتحانات الثانوية القسم الأدبي، هناك من يقول عنها "إنها سهلة وبسيطة"، وآخرون يقولون إنها متوسطة، وجمعت بين السهل والصعب، وآخرون يصفونها بالصعبة "وكأنها عقاب من الوزارة".

وخلال مهمّة متابعة الامتحانات التقينا رئيس مركز مدرسة 26 سبتمبر الذي أدى فيه 298 طالبا يمثلون ثلاث مدارس حكومية ومدرستين خاصتين من القسم الأدبي امتحاناتهم الثانوية، محمد الحباشي، فقال: "امتحان الإحصاء لا بأس به، ولم تكن هناك شكوى محددة أجمع عليها الطلاب، وما لاحظناه وشكا الطلاب منه هو كثافة امتحان مادة القرآن الكريم وعدم كفاية الوقت وإجماع على صعوبة امتحان المواد الفلسفية؛ كونها غامضة وغير مباشرة".

ويضيف: "ولكن الحمد لله، الامتحانات داخل المركز سارت بهدوء منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، وكان لدينا 9 طلاب مكفوفين يؤدون امتحاناتهم في المركز لكنهم معفيون من امتحان مادة الرياضيات، وكذا فرعي الخط والإملاء والرسوم التوضيحية في كافة المواد، وكنا نكلف مراقبين يكتبوا إجاباتهم بعد أن يقسّموا بعدم كتابة شيئا لم يجبه الطالب الكفيف، وللأمانة الطلاب المكفوفون متفائلون أكثر من غيرهم من الأصحاء إن لم يكونوا أجابوا أفضل من غيرهم من الأصحاء، واقترح بأن يتم خلال الأعوام المقبلة فتح مراكز خاصة بالمكفوفين، وهو ما نوصي به في تقاريرنا اليومية".

++غير كافية
وأشار الحباشي إلى أن أجور المراقبين ورؤساء اللجان الامتحانية غير كافية، وأنه لا يزال العمل يتم باللائحة القديمة الخاصة بالامتحانات، والتي تنص على أنه يجب أن يؤدي 30 طالبا امتحاناتهم في كل قاعة دراسية، في حين لا تكفي القاعات لأكثر من 20 طالبا في المرحلة الأساسية و25 طالبا في المرحلة الثانوية، وأن رؤساء المراكز يضطرون لفتح قاعات أو لجان إضافية في حين لا تعتمد أجور هذه اللجان ويتم تغطيتها من أجور اللجان المعتمدة، متمنيا معالجة هذه الإشكالية خلال الأعوام المقبلة.

++أبرز الإشكاليات
عضو اللجنة العليا للامتحانات سوسن مصطفى التي التقيناها في مركز 26 سبتمبر، أمس، في مهمة رصد ورفع تقرير يومي للوزارة حول أي اختلالات تشهدها المراكز الامتحانية، أوضحت أن أبرز الإشكاليات التي رصدتها من الميدان شكاوى الطلاب حول كثافة امتحان مادة القرآن الكريم وصعوبة مادة الفيزياء والمواد الفلسفية، وكذا مادة اللغة الانجليزية لنقص عدد المدرسين في تدريس هذه المادة، في حين شكا طلاب مدارس: ابن ماجد وهائل سعيد وخالد بن الوليد، من عدم دراسة الوحدة الأخيرة في مادة الإحصاء والتي وردت منها أسئلة، وبيّنت أن الامتحانات بشكل عام تتناسب مع الفروق الفردية بين الطلاب.

+++ إطار+++
تربوي: صعوبة أسئلة الهندسة
من جهته، أكد مدرس مادة الرياضيات نصيب ردمان في تقييمه لأسئلة امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة القسم الأدبي (نموذج محافظة تعز) بشكل عام كان شاملا للمنهج كاملا، ومناسبا لجميع الطلاب وشبه موضوعي، وفيما يتعلق بامتحان الجبر والهندسة لطلاب القسم العلمي أشار إلى أن أسئلة الجبر طويلة لكنها جيّدة وتناسب الطالب المذاكر في حين أن أسئلة الهندسة فيها نوع من الصعوبة.

+++ إطــار +++
مراقب: تسابق المصححين على دفاتر الامتحانات يؤدي إلى ظلم كبير للطلاب

"العالم يتقدّم ونحن لا زلنا نعمل بالطرق التقليدية العقيمة في معظم المجالات، أبرزها: تصحيح دفاتر امتحانات طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية"... هكذا يقول أحد التربويين بأمانة العاصمة ممّن عملوا فترة طويلة في مجال التصحيح والمراقبة.

ويشير المراقب -الذي طلب عدم ذكر اسمه- إلى أن أجر التصحيح لا يختلف عن أجر العاملين في العملية الإمتحانية (في المراكز) كونه ضئيلا جدا، حيث لا تتعدى أجرة الدفتر الواحد 30 ريالا للشهادة الثانوية تقسّم بين عدد من المصححين، باعتبار أن كل مصحح يتولّى تصحيح فقرة من سؤال أو سؤال معيّن من دفتر ويتولى آخر فقرة أخرى وهكذا، وأن ذلك ما يدفع بالكثير من المُصححين إما للانسحاب من عملية التصحيح؛ نظرا لقلة الأجر أو للتسابق وتصحيح أكبر قدر من الأسئلة والدفاتر بغية الحصول على أجر أكبر دون اعتماد الدِّقة في التصحيح ممّا يعني ظلم كثير من الطلاب.
الأسوأ من ذلك، أن -بحسب أحد مشرفي التصحيح في المرحلة الأساسية- أجر الدفتر الواحد في الشهادة الأساسية 11 ريالا قابلة للضريبة وتوزّع بين ثمانية مصححين (لجنة التصحيح).

السؤال الذي يطرح نفسه: هل لدى الجهات المختصة ممثلة بوزارة التربية والتعليم آلية جديدة وسليمة للقيام بهذه المهمّة على أكمل وجه، ورفع أجور المصححين ومحاسبتهم على كل صغيرة وكبيرة ليحصل كل ذي حق على حقه من الطلاب، بدلا من المقاولة، قد يكون من ضحاياها طلاب متميِّزون في حين يعطى آخرون ما لا يستحقون؟!

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

في امتحان مادتي 'الكيمياء'و'التاريخ' طلاب الثانوية العامة ..سهل وبسيط والاسئلة مناسبة

2010-07-07T08:39:00.000-07:00

ظهرت الفرحة على وجوه طلاب وطالبات القسم العلمي في مركزي "معاذ ابن جبل", و"نسيبة" بعد خروجهم من امتحان مادة الكيمياء، وأكدوا أن الامتحان كان "بسيطا"، وهو ما أكده أيضا طلاب في مراكز مختلفة بأمانة العاصمة.
"السياسية" رصدت مشاهدة وآراء الطلاب عن امتحان مادتي الكيمياء والتاريخ، وكيف كانت بالنسبة لهم.

أجبنا بشكل جيد
التقينا عددا من الطلاب والطالبات أجمع غالبيتهم منهم على أن امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة (القسم العلمي) في مركزي "معاذ ابن جبل"، ونسيبة"، "سهل وبسيط"، وأن الأسئلة كانت مناسبة وأجابوا بشكل جيد.
واعتبر الطالب إيهاب شجاع الدين أن امتحان الكيمياء سهل جدا ولم تكلفه الإجابة عليه سوى أقل من ساعتين، مضيفا: "بعكس امتحان مادة الفيزياء والتي كانت صعبة بشكل لم نتوقعه، وكالمثل بفارق بسيط مادة اللغة الإنجليزية الفترة الأولى، والقرآن الكريم والذي لم يكن الوقت كافيا، حيث تم سحب دفاتر الإجابات قبل أن نكمل، لذا نتمنى مراعاتنا". ذلك ما أكد أيضا زميله محمد يحيى، والذي أشار إلى أن الدرجة التي سيحصل عليها في مادة الكيمياء لن تقل عن 95 درجة.

لا بأس بها
توجهنا بعد ذلك إلى مركز مدرسة نسيبة -المجاور لمركز معاذ- الخاص بطالبات القسم العلمي، وأجمع عدد منهن على سهولة الامتحان بينما أخريات اعتبرن الأسئلة "جمعت بين السهل والصعب". وأثناء تجولنا في منطقة هائل بأمانة العاصمة الخميس الماضي عقب امتحانات الثانوية العامة التقينا عددا من طلاب القسم الأدبي، وأشار البعض إلى أن امتحان التاريخ لا بأس به وآخرون قالوا إنه سهل.

لفت انتباهي وأنا أتجول أمام مركز معاذ ابن جبل وجود عدة قصاصات غش -أو ما يصطلح عليه محليا بـ"البراشم"- داخل سور وسلالم المركز عقب امتحان الكيمياء خاصة بهذه المادة، والتي قد تكون استخدمت سواء بعلم المراقبين أو دون علمهم، أو عكس ذلك بمعنى (لم تستخدم).

العمل فترتين إشكالية!
من جانبه، أوضح رئيس مركز معاذ بن جبل، جميل الخياطي، أن امتحان مادة الكيمياء سهل بدليل عدم تذمر الطلاب داخل القاعات وأن 389 طالبا أدوا امتحاناتهم الثانوية (قسم علمي) في المركز، مؤكدا أن امتحان مادة الفيزياء كان "صعبا"، وأن مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية يجب استبدال امتحانهما في الأعوام القادمة إلى يومين منفصلين بدلا من يوم واحد (فترتين) كما هو الحال اليوم لعدم كفاية الوقت وكالمثل مادة اللغة الإنجليزية.
وعن أبرز الإشكاليات التي شهدها المركز أشار الخياطي إلى أن المركز لم يشهد أي إشكالية تعرقل سير الامتحانات وأن عدم توفير مدرسين (ذكور) بشكل كاف بدلا من المدرسات بحكم أن المركز للبنين، والعمل فترتين في بعض المواد وقلة المخصصات المالية أبرز الإشكاليات التي واجهتهم.

أستاذ الكيمياء وطرق التدريس بكلية التربية جامعة صنعاء د. مهيوب أنعم:
لم تظهر ثلاثة مستويات عليا مهمة في أسئلة الكيمياء والتذكر سيد الموقف
أكد أستاذ الكيمياء وطرق التدريس بكلية التربية جامعة صنعاء، الدكتور مهيوب أنعم، في تقييمه لأسئلة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة (نموذج أمانة العاصمة) أنها من حيث النوعية شملت الموضوعية بنسبة 29 بالمائة، وأخرى مقالية بنسبة 71 بالمائة، وأن هناك عدالة في التوزيع بين الأسئلة الموضوعية (الاختيارات، الفراغات، وعلامة صح أو خطأ)، وأن تقسيم الدرجات جيد (6 أسئلة لكل سؤال 20 درجة).
وأوضح مهيوب أن الإشكالية في الاختيار (مطلوب من الطالب اختيار 4 أسئلة من أصل 6)، التي تشهد جدلا بين التربويين، خصوصا إذا لم تشمل أو تغطِّ كافة الوحدات في المنهج, حيث تجعل الطالب يتهرب غالبا من أسئلة مهمة ويختار بحسب مذاكرته، مبينا أن السؤال الأول في الامتحان لم يغطِّ الوحدات: 3، 4، 5، و9، وكذا السؤال الثاني لم يشمل الوحدات: 2، 4، 7، و9، وهكذا بقية الأسئلة، لافتا إلى أنه كان يفترض إجبار الطلاب على الإجابة على أربعة أسئلة لخلق منافسة وإحداث عدالة لمساواة الطلاب المتميزين.

وفي تقييمه للأسئلة من ناحية المستويات التي تقيسها ذكر مهيوب نظرية مشهورة يدركها واضعو الأسئلة ويتم بموجبها وضع أسئلة الامتحانات حد قوله، إما بقياس مستوى التذكر (الحفظ) أو الفهم كمستويات دنيا، أو من خلال قياس المستويات العليا لدى الطلاب، وهي: التطبيق، التحليل، التركيب، والتقويم، موضحا أن التقويم أصعب الأجزاء كونه يتطلب إصدار حكم على قضية متعلقة بموضوع معين، وأنه لا يجيدها الطالب إلا بعدما يكون متمكنا من كل المستويات السابقة، منوها بأن الستة الأسئلة الواردة في الامتحان 51 بالمائة منها تقيس مستوى تذكر الطالب (الحفظ)، 42 بالمائة للفهم، و7 بالمائة يقيس التطبيق، بينما لم تظهر الثلاثة المستويات العليا الأخرى رغم أهميتها.

خلل كبير جدا
وبيّن أن التطبيق ظهر في السؤالين الأول والثاني، مؤكدا سلبية عدم اختيار الطلاب لهذين السؤالين واللذين بموجبهما يعرف أن الطالب لديه مهارات عليا تمكنه من الالتحاق بالجامعة وتعطيه الأفضلية عندما يقارن مع آخرين.
واستغرب الدكتور مهيوب من حذف الوحدتين الرابعة والتاسعة وعدم ورود أي أسئلة منهما في الامتحان، واللتين تتحدثان عن الطاقة والتفاعلات النووية والكيمياء والبيئة, معتبرا ذلك خللا كبير جدا نظرا لأهميتهما، مضيفا: "طالما والتذكر سيد الموقف في الأسئلة فلا شك أن بإمكان أي طالب أن يجيب ويحصل على درجة, غير ذلك فهو كارثة".

الكميم: اجورنا لا تتناسب والجهد الذي نبذله
الحامدي: المالية لم تستجب لمطالبنا
استنكر رؤساء ونواب ومراقبون وعاملون في العملية الامتحانية عدم قيام الجهات المختصة برفع أجورهم ومستحقاتهم, والتي لا تفي حاليا بأبسط المتطلبات.
وأشاروا إلى أن هناك علاقة مباشرة بين تدني الأجور وظاهرة الغش, خصوصا وأن غالبية الطلاب يفضلون تسهيل عملية الغش، وأن بعض ضعفاء النفوس يستغلون ذلك لجمع المال. وحول ذلك أكد نائب رئيس المركز الامتحاني بثانوية الشعب بالأمانة، ناصر الكميم، أن أجور العاملين في العملية الامتحانية لا تتناسب والجهد الذي يبذلونه لإنجاح سير الامتحانات، حيث لا تتجاوز 250 ريالا خاضعة للضريبة للملاحظين في المرحلة الأساسية في اليوم، و300 ريال للملاحظين في المرحلة الثانوية خاضعة للضريبة, موضحا أن هناك وعدا بأن تدعم أمانة العاصمة بمبلغ مماثل لهذا المبلغ الذي تقدمة وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن هناك علاقة مباشرة بين تدني الأجور وظاهرة الغش، حيث يلجأ البعض من القائمين على المراكز الامتحانية من رؤساء ونواب ومراقبين وملاحظين من ضعفاء النفوس إلى تغطية مصاريفهم من خلال جمع مبالغ مالية من الطلاب مقابل السماح لهم بالغش.
ذلك ما أوضحه أيضا الملاحظان أحمد سالم، وعلي مسعد، وطالبا برفع المبلغ، كونه لا يفي بأبسط المتطلبات ومن المعيب أن تقدمه الجهات المختصة. ولفتت إحدى المراقبات إلى شفافية اللائحة المالية بخصوص تحديد أجور العاملين في العملية الامتحانية هذا العام بعكس الأعوام الماضية؛ إلا أنها قالت: "لا تكفي". أضف إلى ذلك -بحسب أحد المراقبين بمركز امتحاني بالأمانة- أن رئيس المركز الامتحاني كلف ملاحظا واحدا فقط في كل لجنة طوال فترة الامتحانات بهدف توفير أجر الملاحظ الآخر لصالحه، وربما هذا ما يحدث في كثير من المراكز بعموم محافظات الجمهورية!
من جهتها لفتت رئيس المركز الامتحاني بمدرسة القديمي بالأمانة جمالة القاضي، إلى أن هناك تحسنا هذا العام فيما يتعلق بالأجور بعد إعلان أمانة العاصمة بتوفير مبلغ مماثل للمبلغ المعزز من وزارة التربية, وأكدت في ذات الوقت أنه برغم ذلك لا تكفي مقارنة بارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي المتردي.

اعتراف رسمي
وفي حوار سابق لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نشر قبيل بدء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية, اعترف نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للامتحانات، الدكتور عبد الله الحامدي، بأن أجور العاملين في العملية الامتحانية متدنية، مضيفاً: "نأسف أن وزارة المالية لم تستجب لنا لرفع مستحقاتهم ونأمل أن تكون هناك مشاركة فاعلة للسلطات المحلية في تحسين أجورهم ونتمنى على وزير المالية النظر إلى أن الـ300 أو 400 ريال لا تفي بحق المراقب أو الملاحظ وقد رفعنا مقترح لرفعها إلى 1500 ريال ونأمل أن ترى النور في الموازنة القادمة".
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نترك ثغرات يستغلها الآخرون بما يسيء لسمعتنا ومستقبل أجيالنا والوطن بشكل عام!؟ ألا يعلم المعنيون، سواء وزارة التربية أم المالية أم السلطات المحلية، أن هذا المبلغ مضافا إليه مبلغ مماثل يسهل عملية الغش رغما عن كل التحذيرات والوعود التي تطلقها الجهات المختصة لمعاقبة المخلين في العملية الامتحانية؟!

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

مشاريع مياه الريف..محدودية التوجيهات وتدخل الوجاهات

2010-07-07T08:30:00.000-07:00

أكد تقرير رسمي وجود بعض القصور في الكفاءة الفنية والإدارية التي تعاني منها الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، وقصور مماثل في مستوى التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بمورد المياه. وأكد في المقابل نجاح الهيئة في إقرار آلية فاعلة لجهة إقرار المشاريع المخصصة للمستفيدين في المناطق الريفية المستهدفة على مستوى البلاد.
وأوضح تقرير "مشاريع مياه الريف الضرورة.. أولوية التنفيذ"، الصادر في يونيو الماضي عن لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى, ضعف الرقابة على حفر الآبار الخاصة بمياه الشرب والتي تنفذها العديد من الجهات الرسمية والأهلية والتعاونية لا تخضع لمواصفات معينة وتعدد حفر آبارٍ في مناطق وأحواض ملوثة أو تتعرض للتلوث، وأن بعض المشاريع المنفذة لا تتناسب مع الحاجة والكثافة النسبية للسكان، إضافة إلى وجود مشاريع متباعدة نسبياً، يواجه المستفيد صعوبة في الحصول على احتياجاته من المياه بيسر وسهولة.
اشتمل التقرير على ثلاثة أقسام، تناول في الأول الوضع الراهن لمياه الريف، فيما تضمن القسمان الثاني والثالث الاستنتاجات والتوصيات, إلى ضعف الإدراك من قبل المواطن وبعض الجهات بأهمية توفر المياه النقية للمواطن في الريف والحضر باعتبارها مصدرا رئيسيا للأمراض وانتشار الأوبئة، وأن إعطاء المياه وتوفرها بصورة صحية وسليمة من شأنها تقليص الإنفاق على بعض جوانب التنمية كالرعاية الصحية، وهذا يعني إعادة النظر في الأولويات على مستوى جوانب التنمية المختلفة, وأن ما يتم رفعه من مشاريع لمياه الريف من الأهالي والمجالس المحلية تمثل الحد الأدنى من الأولويات الضرورية، نظرا لارتباط ذلك بمحدودية الإمكانيات وتحديد سقف مسبق.

منهجية واضحة
وتناول التقرير الآلية المتبعة من قبل الهيئة العامة لمياه الريف في إقرار المشاريع للمستفيدين، ومصادر التمويل المتاحة للهيئة في الوقت الراهن, منوها بمحدودية التوجيهات وتأثير الوجاهات وغيرها على الهيئة وفروعها بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها, وأنها تمكنت من إيجاد منهجية واضحة ترتكز على آليات محددة لوضع الخطط والبرامج، والسير بها على أسس ومعايير تعتمد في الأساس على اللامركزية ورؤية واضحة على ضوء أهداف خطة عامة لمكافحة الفقر، مبينا أنَّ ما تقوم به (الهيئة) يتعرض للإحباط، لعدم إدراك الأجهزة الأخرى التي تربطها بها علاقات مباشرة أو غير مباشرة والتي من شأنها أن تعوق الكثير من الأهداف والخطط والبرامج ومنها تنفيذ المشروع الواحد بما يترتب على ذلك التعثر وعدم الاستكمال.

تدني مستوى التغطية
وفي سياق تناوله للوضع الراهن أكد التقرير تدني مستوى تغطية الشبكة الحكومية للمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية وغياب خدمات البنية التحتية، واصفاً ذلك بالعامل المعيق، بالنظر إلى ما تمثله البنية التحية من أساسٍ جوهريٍ، لإيصال مياه الشرب للمستفيدين في المناطق الريفية, موضحا التحيز لصالح المناطق الحضرية على حساب الريف بحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006 ـ2010 , حيث بلغت تغطية الشبكة الحكومية لخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء في الحضر 60.3 بالمائة، 36.8 بالمائة، 81.8 بالمائة على التوالي مقارنة بــ7.4 بالمائة، 0.7 بالمائة، 22.9 بالمائة في الريف.
وحول نسبة التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظات للعام 2004, حقق ريف حضرموت نسبة 23.9 بالمائة من التغطية في الشبكة الحكومية بحسب التقرير, تليها محافظة لحج 20.3 بالمائة, وأبين 12.1 بالمائة, والمحويت 11.4 بالمائة, ثم المهرة 10.8 بالمائة, وإب بنسبة 9.5 بالمائة, وتأتي الجوف وريمة وصعدة في ذيل القاعة بنسبة 0.2 بالمائة و0.4 بالمائة و0.8 بالمائة على التوالي. كما أن الإجمالي العام لنسبة التغطية من الشبكات الحكومية 7.4 بالمائة فقط, ونسبة التغطية الإجمالية شبكات حكومية، أهلية وخاصة وصلت إلى 27.9 بالمائة فقط, بحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006 ـ 2010.

الآبار الارتوازية مصدر رئيسي
ولفت التقرير إلى التطور المحرز على المستوى المؤسسي، والذي عبرت عنه وزارة المياه والبيئة والتي تؤدي دوراً محوريا في إدارة مورد المياه والقيام بمهام التنسيق في إدارة واستخدام المياه على المستوى الوطني بين مختلف الجهات المعنية بهذا المورد, موضحا العناية التي توجهها الدولة لمشاريع مياه الريف، وقدم إحصائية بعدد المشاريع المنجزة خلال الفترة من 2003 وحتى 2008 والتي تزيد عن ثلاثة آلاف و200 مشروعاً تغطي مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من ثلاثة مليارات ومليونين و800 ألف ريال.
وزاد: "احتلت محافظة صنعاء المرتبة الأولى من إجمالي تلك المشاريع والذي وصل إلى 418 مشروعا، ومحافظة إب 406 مشاريع، وعمران 374 مشروعا, ثم محافظة شبوة إذ تم إنجاز 276 مشروعا, وذمار241 مشروعا، تليها محافظة تعز 224 مشروعا بينما البيضاء احتلت المرتبة السابعة وحضرموت الوادي الثامنة، وتم تسجيل190 مشروعا في محافظة الحديدة تليها الجوف 187 مشروعا وتأتي بعدها محافظة لحج إذ تم تسجيل 166 مشروعا، ومحافظة أبين 139 مشروعا، أي في المرتبة الثانية عشرة وتأخذ أعداد المشاريع في التناقص لتصل إلى84 مشروعا في حضرموت الساحل, وتسعة مشاريع في محافظة ريمه وأخيراً محافظة عدن بمشروع واحد.
وبين أن المصدر الرئيسي لتأمين المياه لهذه المشاريع تم بواسطة الآبار الارتوازية بدرجة رئيسية، والآبار اليدوية الغيول.

تنامٍ في استنزاف المياه
وخلص التقرير على غياب الإشراف الفني على المشاريع الأهلية في مجال المياه، حيث تنتشر المشاريع التي لا تراعي الحد الأدنى من المواصفات الضرورية للمياه الموزعة والتي يستقبلها المواطن وهي ملوثة وغير صالحة للشرب.
ولفت إلى تنامٍ في استنزاف المياه خاصة في المناطق الريفية من قبل مزارعي القات الذين يتنقلون بوايتاتهم بحرية كاملة من وادٍ إلى آخر, وتعدد مصادر إنتاج وسائل جمع المياه في المنازل والمؤسسات دون أن تخضع للإشراف والترخيص المسبق لإنتاجها، وأن تراعي الشروط الأساسية والمواصفات المعتمدة لحفظ المياه, بالإضافة إلى غياب الجانب المتعلق بالصرف الصحي في الريف، والذي يجب أن يرافق مشاريع المياه حتى تكون ذات جدوى.

توصـــــيات
وأوصى التقرير بضرورة تعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمورد المياه، وتفعيل الرقابة على الممارسات العشوائية في الحفر، ورفد الهيئة العامة لمياه الريف بالموارد البشرية المتخصصة والمدربة، وتفويضها صلاحيات كاملة فيما يخص الإشراف على المياه الأهلية, وحماية السدود والكرفانات التي تحتجز المياه بهدف تغذية المياه الجوفية والزراعة من الاستنزاف, وتوجيه العناية إلى مشاريع مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية.
كما أوصى بضرورة وضع أولويات محددة لبرامج التنمية المختلفة، وكل قطاع على حده والاعتماد بدرجة أساسية على الدراسات الفنية والبحث العلمي وأن لا يعتمد كُليـّا على الأهالي والمجالس المحلية في تحديد الأولويات، نظراً لعدم أو تدني وجود العناصر الفنية والمتخصصة التي تمكنها من تحقيق أهدافها.

الاستفادة من تجربة عُمان
وبين التقرير أهمية البحث العلمي في مجالات المياه المختلفة، وتطوير وتفعيل دور الإدارات المعنية بالرقابة وصولاً إلى إيجاد مركز أو هيئة وطنية معنية بأبحاث المياه بما في ذلك مياه البحار والاستفادة من تجربة عُمان في هذا المجال, داعيا الحكومة إلى توفير الاعتمادات الكافية للمشروع الواحد وعدم تجزئنه حتى لا يتعرض للتعثر وعدم الاستكمال, فتح أقسام علمية في الجامعات وفق النطاق البيئي لكل جامعة إضافة إلى ضرورة فتح أقسام مخصصة للتعليم الفني التي تعني بالمياه بجوانبها المختلفة، وأن يكون لصحة البيئة دور أساسي في الرقابة والإشراف على مشاريع المياه في الريف والحضر، والاستفادة من تجارب العديد من البلدان خاصة التجربة الأردنية.
وأكد التقرير ضرورة التوسع في البرامج المعنية بالتوعية المائية، وإرشاد المواطن والمستهلك بأهمية حماية المياه من مصادر التلوث، أساليب حفظ المياه, وأن يكون لوزارة المياه والبيئة دور في توجيه القطاع الخاص الذي يقوم بصنع خزانات المياه، لتحديد المواصفات الضرورية، والحد من انتشار محلات وورش إنتاج الخزانات التي لا تخضع لمثل هذه المواصفات.
وشدد التقرير على توخي الدقة في اختيار مواقع تنفيذ المشاريع، بحيث تحقيق أهدافها في تأمين الحد المطلوب من المياه للسكان خاصة في المناطق التي بها تجمعات سكانية متناثرة ومتباعدة, وإعطاء المناطق النائية والمرتفعات الجبلية الشاهقة، بما في ذلك المناطق الساحلية أولوية خاصة في تأمين الحد المطلوب, كون هذه المناطق تعاني من تدني واضح في أعداد مشاريع مياه الريف.
وأوصت اللجنة في تقريرها بوضع آليات مناسبة من شأنها تمكين القطاع الخاص من التوسع في إقامة مشاريع مياه الريف، وفق خطة وتنسيق مع الهيئة العامة لمياه الريف، لأهمية دورها في هذا الجانب, والحكومة الالتزام بتسديد ما يخصها من المساهمة في تنفيذ المشاريع لما من شأنه المزيد من ثقة المانحين في المساهمة في التمويل وإنجاز المشاريع في المواعيد المحددة لها।

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

في محاضرة بمركز(منارات): قاسم يؤكد أن السلم الاجتماعي معرض للخطر والشجاع يدعو لحوار بين الثقافة الحداثية والسلفية

2010-07-07T08:24:00.000-07:00

أكد رئيس قسم الفلسفة بجامعة صنعاء أن الثقافة والمثقف في مجتمعنا اليمني لا قيمة لهما وأن الاهتمام بهما تراجع منذ السبعينات ووصل خلال السنوات الأخيرة إلى مرحلة مزرية نتيجة للفساد, وأن المثقف لا يتاح له أن يقول شيئا وينظر له بالفاشل حاليا مقارنة بالفاسد "أحمر عين".
وأن السلم الاجتماعي في اليمن معرض للخطر والكل (المجتمع والسلطة والمعارضة) ينتظرون الانهيار ولا أحد يتحمل مسئوليته رغم أن الجميع مسئول عن ذلك وعن تدارك المشكلة, وأن الثقافات المتطرفة تهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وتدمر أهم أساس للسلم الاجتماعي وهو الانتماء.
وأشار الأستاذ الدكتور عبدالكريم قاسم في محاضرة "دور المثقفين في التنمية والسلم الاجتماعي" ألقاها في (منارات) إلى أنه لا يمكن أن يتأتى دور المثقف ولن يؤثر في المجتمع دون توفر عدد من المحددات أبرزها الحريات وعدم وجود الأنظمة الاستبدادية, والقيمة الاجتماعية للثقافة, والأدوات والمواقع المعرفية, موضحا أن المجتمع والحكومة وكافة الأطياف السياسية في اليمن مسئولة عن إقصاء المثقف من هذه الأدوات في حين يتمتع الفاسدين بسلطة كاملة في التحكم بها.
وأعتبر قاسم أنه لا المظاهرات ولا غيرها من الوسائل تغير التاريخ والذي قال أنه يتغير بدور المثقفين والعلماء في أي مجتمع من المجتمعات, منوها بالمرجعيات التي تحدثت عن دور المثقف بداء من ستينات القرن الماضي ودور المثقف في السياق التاريخي والثقافي, لافتا بأن المقصودين في قوله تعالى: "وأطيعوا الله وأولي الأمر منكم ..", العلماء الذين هم ورثة الأنبياء, إلا أنه ومنذ نهاية القرن الثالث الهجري حصل أجماع حتى من قبل المثقفين أنفسهم بأن المقصودين في الآية هم الحكام.
وبين قاسم الموقع الحقيقي للمثقف ودوره في السلم الاجتماعي في الفكر الإسلامي, موضحا أن التنمية هي مشروع السلم الاجتماعي الحقيقي وأن كافة المجتمعات العربية تتجه نحو التقاسم لعدم امتلاكها مشروعا تنمويا يقوم على التسامح والحوار توظف فيه طاقات وقدرات مجتمعاتها.
وأضاف: "أيضا التنمية ينبغي أن تقوم على الشراكة وبدونها لا يمكن تحقيق التنمية والسلم الاجتماعي, وغياب المشروع التنموي الثقافي في البلدان العربية ينذر بانهيارها".

هو الذي يبادر..

من جهته, أوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشجاع أن المثقف اليمني ينتظر أن تهيأ له السلطة دور ليأتي ويقوم بمهمته, منوها بأن دوره ـ أي المثقف ـ في مجتمعنا غائب وأنه يعيش حالة من الانفصام, وأن المثقف الإيجابي حد قوله هو الذي يبادر بطرح أفكاره حتى وإن كانت على حساب رقبته.
ولفت الشجاع أن الثقافة هي احترام للقانون والنظام وهي المأكل والمشرب والملبس والدين وغيرها, وأنه للأسف الكل في مجتمعنا يضرب بالقانون والدستور عرض الحائط, ولا نجيد مشاريع التنمية وبناء الإنسان.
وأكد أن اليمن بحاجة أولا إلى حوار بين الثقافة الحداثية والسلفية ومن ثم حوار بين السلطة والمعارضة والمجتمع, مبينا أن العلمانية خدمة الإسلام والمسلمين في أوربا وكثير من دول العالم ولولاها ما كان يسمع للمسلمين صوتا, في حين هناك من يروج من بعض القديسين في اليمن وغيرها بأنها فصل الدين عن السلطة وهي عكس ذلك تماما.
ويؤكد بضرورة الاعتراف بالأخر كون عدم الاعتراف بذلك يجعلنا نحمل مشاريع اقتتالية فيما بيننا, وأنه ليس من حق أي طرف أو جماعة استخدام القوة ضد الدولة, وأن تمكننا من ذلك سنحقق التنمية والسلم الاجتماعي في مجتمعنا حد قوله.

العمودي: ما يعانيه العالم من أزمات يعود إلى قيم ونهج الحضارة الغربية

2010-06-27T10:13:00.000-07:00

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إن قوام وأساس نهضة وحضارة المسلمين وقوتهم يعود إلى الشريعة والعقيدة الإسلامية, وأنه لا توجد ديانة سماوية أو طبيعية أو وضعية تضاهي الإسلام في اهتمامه بالعلم والتعليم وحثّه لأبناء أمته تجاه الالتحام به।
وأشار الأستاذ الدكتور عمر العمودي في محاضرة "العلم والمناهج العلمية عند العرب والمسلمين"، ألقاها في "منارات" إلى أن هناك أكثر من 900 آية في القرآن الكريم تبرهن على مكانة الإنسان المكرّمة عند الله، وعلى قيمة العقل والعلم في الدِّين والحياة, وأن ما يُؤسف له أن الإنسان المسلم يردد هذه الآيات في أحاديثه اليومية دون العمل بها في حياته وسلوكياته.
وتحدّث العمودي حول عدد من المحاور المتعلقة بالموضوع (العلم ومنهجه ومقوّماته وركائز تطوّره, والعرب والمسلمون والعلم والمناهج العلمية, والعرب والمسلمون وصيحة العلم والتكنولوجيا الإسلامية المعاصرة).

موضحا أن المسلمين كانوا ولعدة قرون متمسكين بدينهم وبأسباب القوّة والمنعة والعلم والمعرفة, وأن قوة وجذوة النهضة العلمية الإسلامية توقّفت بدءا بنهاية القرن الخامس عشر وتضاءل شأنهم العلمي وتصدّر الغرب النهضة العلمية والصناعية في شكل ثورات متتابعة وموجات متلاحقة وبرزت سيادتهم العلمية والصناعية والعسكرية والتكنولوجية إلى الوقت الحاضر.
مبينا أن مشكلة المسلمين الأولى هي ضعف إيمانهم وابتعادهم عن التمسك بأصول دينهم الحنيف وعدم أخذهم بأسباب القوّة والمنعة، وهي الرديف المساند للإيمان الصادق, وأن هناك من يرجع ما حل بالمسلمين من ضعف وتدهور في القوة وفي العلم والمعارف والنكبات والكوارث التي تعرضت لها بلدانهم من الداخل إلى خلافات وصراعات قادتهم على السلطة والحكم والمال والقوّة على حساب دينهم ووحدتهم وتضامنهم, ومن الخارج الحروب الصليبية التي شنها الفرنجة على ديارهم باسم الصليب والمسيحية في بلاد الشام وعموم بلاد الأندلس والمغرب الإسلامي وهجمات وغزوات المغول والتتار.
وأكد العمودي أن ما يعانيه العالم من مشاكل وأزمات وكوارث اجتماعية وسياسية يعود في المقام الأول إلى قيم ونهج الحضارة الغربية المسيطرة على العالم التي تركّزت على المادة والتراكم المادي والرأسمالي وتجعل العقل والعلم والتقنية العلمية في خدمة هذا الهدف والتوجّه.
لافتا إلى أن من سوء طابع العالم أن الحضارة الحديثة والمعاصرة أنها لم تنطلق من بلاد الإسلام، وأن يكون المسلمون هم الصانعين والمسيرين لها, وأنه لو حدث ذلك لكان العالم كله ينعم بحضارة عالمية مجيدة عمادها وقوامها التوافق والتوازن بين المثالية والواقعية, عمادها المزاوجة بين العقل والعلم والنزعة البشرية المادية من ناحية والمعنويات والروحانيات والقيم الأخلاقية من ناحية أخرى.
وخص العمودي مناهج البحث العلمي ومجالات استخداماتها المتنوعة في مختلف العلوم المادية والإنسانة بأن المسلمين في عصر النهضة الإسلامية عرفوا واستوعبوا كل المناهج الاستنباطية والاستقرائية ونجحوا في تطبيقها وتطويرها وكانت لهم ريادة متميّزة فيها.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

في امتحان مادة 'الإنجليزية'لطلال الثانوية..طلاب يشكون ويبكون وآخرون يبدعون !

2010-06-27T09:57:00.000-07:00

برغم أن غالبية طلاب الثانوية في المركز الامتحاني بثانوية الشعب بأمانة العاصمة وغيره من المراكز تمكنوا من الإجابة على امتحان مادة اللغة الانجليزية الخميس الماضي بشكل جيد, إلا أن الحال اختلف لدى البعض ممن قالوا إن الامتحان "صعب", في حين كان البكاء من نصيب بعض طلاب وطالبات القسم الأدبي في أحد المراكز... "السياسية" رصدت مشاهدة وآراء الطلاب عن الامتحان، وكيف كانت بالنسبة لهم.

تقصير في التدريس

بدأت جولتنا هذه المرة في امتحان مادة اللغة الانجليزية من مركز ثانوية الشعب بأمانة العاصمة, وكثير من الطلاب ممن التقينا بهم أوضحوا أن الامتحان جمع بين السهل والصعب وهم الغالبية, في حين ذهب البعض للقول: "أسئلة امتحان الفترة الأولى (قواعد وإنشاء) كانت صعبة, وآخرون من هذا المركز وغيرهم أقروا صحة ذلك, وأوضح آخرون أن بعض الأسئلة كانت بسيطة كالاختيارات, إلا أنهم شكوا من عدم وجود مترجم ورفض المراقبين ورؤساء المراكز مساعدتهم في قراءة الأسئلة وتوضيح معانيها أو المطلوب। وبحسب مصادرنا فإن طلاب وطالبات القسم الأدبي في أحد مراكز محافظة تعز خرجوا من امتحان الفترة الثانية "يبكون" لعدم تمكنهم من الإجابة ولا الغش। كما شكا طلاب مركز ثانوية الشعب (طلاب المدرسة نفسها) بأن معلم مادة اللغة الانجليزية لم يدرسهم كما هو مطلوب في أسئلة الامتحان، وأن هناك تقصيرا كبيرا في تدريس هذه المادة أو الاهتمام بها, إلى جانب غطرسة بعض المراقبين وإخافة الطلاب خلال فترة الامتحان, وتأخير تسليم أسئلة امتحان اليوم الأول (القرآن وعلومه) إلى الساعة التاسعة وسحب دفاتر الإجابات في الوقت المحدد في الجدول (العاشرة والنصف) دون تعويضهم।

اتقاني للغة ساعدني

إلى ذلك يقول سمير عمر (ثالث ثانوي علمي - مركز الشعب): "إجابتي في امتحان مادة اللغة الانجليزية لا بأس بها، برغم أن أسئلة الفترة الأولى كان فيها صعوبة والمراقبين تأخروا دقائق في تسليم الأسئلة, وكنت بحاجة إلى توضيح أو ترجمة معاني بعض الأسئلة وهو ما لم أحصل عليه، وكالمثل غالبية زملائي"।وتأكيدا لذلك وشكوى الطلاب -كما سبق وتناولتها "السياسية"- من امتحان مادة القرآن الكريم يقول جمال عبد الكريم (علمي - مركز المعتصم): "كان الوقت في امتحان مادة القرآن الكريم ضيقا والأسئلة طويلة ما أدى إلى عدم قدرتنا على استكمال الإجابات, وتحديد فترة الامتحان خلال الأسبوع الأول بساعتين في كل فترة, لا تكفي، ونتمنى إعادة النظر فيها للأجيال القادمة। أما امتحان اللغة الانجليزية, كان لا بأس به وأجبت حسب مذاكرتي وسأحصل إن شاء الله على 63 درجة من أصل 80 درجة, وإتقاني للغة الإنجليزية ساعدني في الإجابة والترجمة بشكل جيد, بعكس كثير من زملائي الذين كانوا بحاجة إلى من يترجم لهم الأسئلة"। قرارات حكومية لم تطبق!وفي الوقت الذي نفى فيه جميع من التقينا بهم سابقا "وجود غش", إلا أننا تأكدنا من مصادر في مراكز أخرى داخل العاصمة أنه تم تسهيل الغش في الفترة الثانية في مادة اللغة الانجليزية؛ نظرا لصعوبة الامتحان وعدم قدرة بعض الطلاب على فك طلاسم الأسئلة ومعرفة ما المطلوب (!), كنتيجة رئيسية لضعف غالبية طلاب المدارس الحكومة تحديدا في هذه المادة والتي يعتبرها بعضهم "لغة الجن" وغير مهمة في الحياة العملية, نتيجة لغياب الوعي وقصور دور الجهات المختصة ممثلة بوزارة التربية والتعليم في الاهتمام بها وعدم إرفاد المدارس بمتخصصين।وما يؤكد صحة ذلك أن الحكومة أقرت في وقت سابق تدريس مادة اللغة الانجليزية في المدارس الحكومية من الصف الرابع الابتدائي بدلا من السابع كما هو حاليا, ولكن لم يتم تطبيق ذلك ولا إرفاد المدارس بالكادر المختص وهو ما يأسف له كثير من مدراء المدارس كونه يعمق فجوة المشكلة بشكل أوسع।

التعليم الأساسي يا خبرة!

تذكرت وأنا أجري هذا الاستطلاع قرار رئيس الوزراء رقم 40 لسنة 2008, بشأن نظام الدراسات العليا في الجامعات اليمنية, والذي أحدث استياء عاما حول كثير من مواده من قبل طلاب الدراسات العليا وأكاديميين، خاصة في جامعة صنعاء (تحقيق أجرته "السياسية" في وقت سابق من الشهر الجاري), ومن ضمن ما تضمنه القرار شرط حصول الطالب على شهادة التوفل وبما لا يقل عن 580 درجة للالتحاق بالدراسات العليا (ماجستير, دكتوراه), وهو من وجهة نظر بعض الأكاديميين والجهات الرسمية صائب، لضرورة وأهمية اللغة في الوقت الراهن للطلاب بشكل عام وطلاب الدراسات العليا خاصة, في حين يصفه آخرون بأنه تعجيزي كونه يكلف الطالب آلاف الدولارات في وضع اقتصادي سيئ يعانيه الغالبية।أحد الأكاديميين بجامعة صنعاء يقول حول ذلك: "يجب الاهتمام باللغة الانجليزية وغيرها من اللغات منذ مرحلة التعليم الأساسي, وهو ما نفتقده وينشده الجميع"।

بسبب الملاريا حرم الامتحان!

أوضحنا في موضوع الأربعاء الماضي أن الطالب مازن مدى خرج، الثلاثاء الماضي، من المنزل لأداء الامتحان في ثانوية الكويت وهو يعاني من حمى, وتفاقم وضعه الصحي بداية الفترة الثانية ما أجبره على استدعاء الصحي واستخدام إبرة كانت في جيبه منذ الصباح, وأنه دخل في حالة إغماء لفترة ولم يجب سوى على أسئلة قليلة من امتحان الفترة الثانية نتيجة لذلك, إلا أنه في وقت لا حق أكد أنه لم يجب على شيء।ما نود التوصل إليه أن والده أبلغنا مساء الثلاثاء الماضي أنه أجرى فحوصا طبية لـ"مازن" وأظهرت أنه مصاب بالملاريا, ومن الصعب أن يستكمل امتحاناته خلال هذا العام, ويرى أن من الأنسب له أن يعيد العام القادم إذا وافق على ذلك, برغم أنه من الطلاب المتفوقين والأوائل، حد قول والده।السؤال الذي يطرح نفسه ويبحث عن إجابة: لماذا لا تعمل الجهات المختصة، ممثلة بوزارة التربية والتعليم، آلية مناسبة لمثل هذه الحالات، بدلا من إعادة سنة دراسية كاملة وتحميل الأسر أعباء إضافية جديدة!؟

الكتاب والمعلم موجودانإلى ذلك أكد نائب رئيس المركز الامتحاني بثانوية الشعب بأمانة العاصمة ناصر الكميم, أن العملية الامتحانية داخل المركز تسير بشكل جيد ومنتظم, وأن 520 طالبا من القسم العلمي يؤدون امتحاناتهم في هذا المركز, موضحا أن البعض من الطلاب يشكون من كثافة امتحان مادة اللغة الإنجليزية وصعوبة بعض الأسئلة।طرحنا على طاولته شكاوى الطلاب وخاصة امتناع المراقبين وإدارة المركز من توضيح وترجمة بعض أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية و... فقال: "ماذا نوضح لهم؟ يعني نغششهم! هذا مستحيل, وفي الحقيقة لسنا متخصصين في اللغة الانجليزية، والأسئلة لا تحتاج إلى توضيح بقدر ما تحتاج إلى قراءة مسبقة واهتمام من قبل الطالب والذي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية طالما الكتاب والمعلم موجودان معه منذ بداية العام".

د।الشجاع: من الضروري ان يحتوي الامتحان على فقرات في مهارتي الكتابة والتحدث

أكد أستاذ اللغة الانجليزية بكلية التربية جامعة صنعاء الدكتور عبد الحميد الشجاع, أن نموذج أسئلة امتحان اللغة الانجليزية في أمانة العاصمة كان من الناحية الفنية شاملا لمفردات المنهج، ومتنوع أيضا؛ أي أنه متوازن من حيث الصعوبة وتغطيته للوحدات الدراسية، وهذا يعني أنه يراعي الفروق الفردية, والوقت المحدد للامتحان كاف للإجابة المتأنية، فلا أعتقد أن هناك مشكلة في زمن الامتحان، مشيرا إلى أنه إذا تمعنا النظر في الامتحان وفقراته نجد أنها تركز على أشياء وجوانب لا تقيس مدى قدرة الطالب على استخدام اللغة الانجليزية في الحياة العملية؛ وهذا يعني أنه من الضروري أن يحتوي الامتحان على فقرات في مهارتي الكتابة والتحدث وبشكل مكثف وهذا معلوم للمختصين، وأضاف: "أعلم أن ذلك مرهق من حيث الإعداد والتصحيح؛ لكن إذا أردنا أن نؤهل الطلاب تأهيلا سليما فعلينا أن نركز على كيفية استخدام اللغة للتواصل في مواقف عملية محددة، وهذا سيساعد الطالب على التخلص من الخوف الزائد من اللغة الانجليزية الذي يهيمن عليه، ولكي نكون منصفين في الطرح، ذلك يتطلب تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة في الفصول الدراسية، ويتطلب توفير بعض المستلزمات التي تساعد المعلم على تحقيق ما يريده المجتمع منه، وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على المختصين"।من جهتها أوضحت إحدى معلمات مادة اللغة الانجليزية في محافظة تعز, فضلت عدم ذكر اسمها, أن نموذج أسئلة امتحان اللغة الانجليزية في محافظة تعز (العلمي والأدبي) كان بشكل عام سهل جدا وشاملا للمنهج، "كله من الكتاب" ماعدا القطعة لكنها سهلة ولا يحتاج الطالب سوى لجزء يسير من الوقت لحله। وأشارت إلى أن الطالب المذاكر سيحصل على أكثر من 90 درجة, وأنه أسهل بكثير من امتحان العام الماضي।

195 مخالفة في عموم محافظات الجمهورية وتعز تتصدر القائمة
كشفت قيادة وزارة التربية والتعليم في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الخميس الماضي أن المراكز الامتحانية للشهادتين الأساسية والثانوية في عموم محافظات الجمهورية شهدت حتى الأربعاء الماضي 195 مخالفة, تصدرت محافظة تعز تلك المخالفات بنسبة 47 بالمائة بينما جاءت أمانة العاصمة بين المحافظات الأكثر انضباطا, توزعت تلك المخالفات ما بين انتحال شخصية وحالات هروب بدفاتر الامتحانات وحالات فوضى وتدخلات في أعمال الامتحانات وغيرها.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

تقرير رسمي يوصي بتعزيز الالتزام السياسي تجاه قضايا السكان

2010-06-22T08:30:00.000-07:00

حذر تقرير رسمي حديث من أثر الزيادة السكانية على معدل النمو الاقتصادي। وقال إنه في ظل أعباء الإعالة المرتفعة لصغار السن ، كبار السن وأعباء إعالة الفئات النشطة اقتصاديا نفسها والتي تزيد في إجماليها عن 400 بالمائة، كل ذلك ينعكس سلباً على إمكانية تحسين حياة الأفراد والأسر والمجتمع ولن يحقق النمو المرجو لزيادة الاستثمار في الجوانب الإنتاجية الأساسية في ظل منافسة عالمية كبيرة।وأشار تقرير "المشكلة السكانية والتنمية في اليمن" الصادر عن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى في مايو الماضي، إلى أن عدد سكان اليمن تضاعف خمس مرات خلال أربعة وخمسين عاماً ليرتفع من 4,3 مليون نسمة عام 1950 إلى 19,7 مليون عام 2004، فيما سجل معدل الزيادة الطبيعية ارتفاعاً كبيراً من 1,8 عام 1975 إلى 3,7 عام 1994.واستعرض التقرير في قسمين رئيسين الوضع الحالي للسكان وتقديراته المستقبلية، وأثر مستوى الخصوبة على بعض قطاعات التنمية، وخلص بعدد من التوصيات بالإضافة إلى عرضه لملحق الإسلام وتنظيم الأسرة، مبينا أن معدل وفيات الأطفال الرضع في اليمن من المعدلات العالية جداً مقارنة بدول أخرى حيث بلغ حوالي 69,2 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في السنة، بالمقابل لا يزيد هذا المعدل عن 18,9 حالة وفاة لكل ألف في السنة في سورية و36,9 حالة وفاة في مصر وفي السودان حوالي 72.6 وقد ينخفض إلى أقل من عشر حالات وفاة لكل ألف مولود حي في الدول المتقدمة. وأرجع ذلك لعدة أسباب بحسب الدراسات والأبحاث العلمية، أهمها: نمط الولادات السائدة في المجتمع، المستوى الثقافي والتعليمي للأم حيث ينخفض لدى الأمهات المتعلمات ويرتفع لدى الأمهات الأميات وكذلك يرتفع في أوساط الأسر الفقيرة وفي المجتمعات التي لا تتوفر لديها الخدمات الأساسية وبالذات الصحية.فيما يبلغ معدل الوفاة بين الأطفال تحت سن الخامسة 95 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، مقارنة بـ42 و21,5 حالة على التوالي في مصر وسورية، كمحصلة للعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية في اليمن، وهو ما يحتاج إلى بذل جهود اكبر لتحسين الظروف الصحية والمعيشية لهذه الفئة السكانية.

ارتفاع معدل الخصوبة

في حين يصل معدل وفيات الأمهات الذي يمثل مؤشراً هاماً إلى الاهتمام بصحة الأم 365 حالة وفاة أم لكل مائة ألف مولود حي في اليمن، بينما نجدها في مصر 84 حالة وفاة وفي سورية 160 حالة وفاة। وأرجع ذلك بحسب الدراسات والأبحاث في اليمن كغيره من المجتمعات إلى عدة أسباب: صحية واجتماعية وثقافية واقتصادية، وارتفاع متوسط عدد المواليد الذين تنجبهم المرأة خلال فترة حياتها الإنجابية (15-49 سنة)، والأمهات اللائي ينجبن في سن مبكرة قبل بلوغهن 18 سنة، أو في سن متأخرة بعد 35 سنة، بالإضافة إلى عدم توفر الخدمات الصحية وبالذات خدمات الصحة الإنجابية।وأشار التقرير إلى الارتفاع المسجل في معدل الخصوبة الكلية وهو متوسط عدد الأطفال الذي يمكن أن تنجبه المرأة خلال فترة حياتها الإنجابية، ما بين 15-49 سنة، لافتا إلى أن معدل الخصوبة في اليمن من المعدلات العالية إن لم يكن الأعلى على مستوى دول المنطقة بل ودول العالم، حيث بلغ 6 مواليد بالمتوسط للمرأة في اليمن، مقابل 3,2 مولود في مصر، 3,5 مولود في سورية، 4,8 مولود في السودان، منوها بانخفاض الوعي الصحي لدى الأزواج وضعف الاهتمام بالصحة الإنجابية بما في ذلك تدني نسبة النساء اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة।

توقعات ارتفاع السكان

وأورد التقرير تقديراته بشأن الاتجاهات المتوقعة لتطور حجم السكان حتى عام 2035، وآثاره المتوقعة على أهم قطاعات التنمية، حيث توقع أن يصل عدد السكان إلى 61 مليون نسمة بحلول عام 2035، في حال ثبات معدل الخصوبة على ما هي حاليا، ويمكن أن يصل إلى 43 مليون نسمة طبقاً لافتراض انخفاض الخصوبة। أما البديل المتوسط والمتمثل في انخفاض الخصوبة إلى 3।3 مولودا عام 2025 وثبات هذا المعدل حتى نهاية الفترة 2035 فسوف يصل عدد السكان إلى 46 مليون نسمة।وتتبع التقرير أثر الزيادة السكانية على معدل النمو الاقتصادي، وعلى إمكانية تحسين حياة الفرد والأسرة والمجتمع، مستعرضاً في هذا السياق عدداً من النماذج التي يقاس بها تأثير الزيادة السكانية على القطاعات المختلفة، ومنها القوى العاملة، وإعالة الأطفال، والوظائف الجديدة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا الواقع الاقتصادي المتدني والمتأثر بحجم السكان والزيادات السنوية المطردة، وحجم التحدي الحالي والتحديات المستقبلية التي ستواجه أبناءنا مما يحتم علينا ضرورة تبني وتحقيق سياسة اقتصادية سكانية فاعله لمواجهة هذه التحديات؛ لأننا وفي أحسن الظروف سنظل في أسفل الركب قياساً بكثير من دول العالم ودول المنطقة فعلى الجميع أن يتكاتف في إيجاد حلول سريعة وناجحة لحل الإشكالات القائمة والمتوقعة وخاصة أن قضية السكان هي قضية حياة ومصير، موضحا أن متوسط نصيب الفرد سنويا في اليمن بلغ 631 دولاراً طبقاً لبيانات 2006 مقابل 1085 دولاراً في مصر، 1293 دولاراً في سورية، 594 دولاراً في السودان। فالزيادة السكانية العالية تؤثر سلباً على متوسط الدخل في أي مجتمع وخاصة إذا كان معدل النمو الاقتصادي منخفضا أو متواضعا وهذا يزيد من نسبة انتشار الفقر ويؤدي إلى انعكاسات سلبية في مجالات الحياة المختلفة (صحة، تعليم، ومعيشةً)।

تأثير الزيادة السكانية

وبيّن التقرير تأثير الزيادة السكانية على قطاعات التعليم، والصحة، والموارد الطبيعية، لافتا إلى أن السكان مصدر الموارد البشرية في أي مجتمع، والتعليم هو الأداة الرئيسية في تحويل هذه الموارد إلى قوى فاعلة تخدم عملية التنمية الشاملة، وبدونه تصبح هذه الموارد عبئاً وليس مورداً للتنمية।ويعد اليمن من بين الدول ذات المستوى المنخفض في أداء التنمية البشرية وتسلسله 149 من بين 169 بلداً كما أنها في عدم المساواة في النوع الاجتماعي تعتبر متدنية، حيث صنف اليمن في المركز 121 من بين 140 بلداً، موضحا أنه برغم أن اليمن حقق خلال العقود الأربعة الماضية نجاحات متعددة في المجال التعليمي في مختلف المراحل التعليمية، لاسيـما فيما يتعلق بالمؤشرات التعليمية في التعليم الأساسي والتي تتمثل في ارتفاع معدلات الالتحاق وانخفاض معدلات الأمية وانخفاض معدلات التسرب وزيادة عدد المدارس والفصول الدراسية وانتشارها، وقد رافق ذلك زيادة القوى البشرية العاملة في التعليم وتنوع اختصاصاتها؛ إلا أنه وبناء على توقعات معدلات الزيادة وفقا للبدائل الآنفة الذكر سيكلف البلد مليارات الدولارات لمواجهتها في ظل ارتفاع معدل الإنفاق الجاري حاليا والذي يعتبر من أكثر التحديات المالية تثبيطا للهمم بالنسبة لليمن.

طبيب لكل 3548 ألف نسمة

وأكد التقرير عدم وجود عدالة في توزيع الموارد البشرية وعدم دقة المعلومات المتوفرة، وأن البيانات الخاصة لعام 2008 أظهرت أن هناك طبيبا واحدا لكل 3548 ألف نسمة، وبناء عليه فإن على المجتمع زيادة عدد الأطباء إلى ما يزيد عن 6 آلاف طبيب وطبيبة عام 2008 ليصل العدد إلى 17,3 ألف طبيب وطبيبة عام 2035 في إطار بديل ثبات الخصوبة وإلى 12,8 ألف طبيب وطبيبة في إطار بديل خفض الخصوبة.

إن النمو السكاني المتزايد يؤدي إلى زيادة الضغط والطلب على الموارد الطبيعية التي يحتاجها الإنسان كالغذاء والماء والكهرباء، الأمر الذي ينتج عنه اختلال بين ما هو متاح ومحدود، وما هو مطلوب وكبير، وهذا التحدي ينعكس على تلبية احتياجات السكان الآنية والمستقبلية، لافتا أن الزيادة السكانية تعني انخفاض حصة الفرد من موارد الأرض والماء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، معتبرا أن التحدي في قطاع المياه من التحديات الكبيرة التي يواجهها اليمن حالياً وسيعيشها مستقبلاً إذا لم تبذل الجهود لمواجهتها وتحسينها والارتقاء بمستوى الاحتياج للماء أسوةً بالدول العربية التي يصل فيها نصيب الفرد إلى ما يزيد عن 1250 مترا مكعبا سنوياً وإلى 7500 متر مكعب عالمياً، في حين لا يتعدى نصيب الفرد في اليمن حالياً 120 مترا مكعبا سنوياً، وسوف ينخفض هذا المعدل ليصل إلى 44 مترا مكعبا سنوياً بحلول عام 2035 في حالة ثبات الخصوبة (البديل الأول) وطبقاً لبديل الأمم المتحدة يمكن أن يرتفع نصيب الفرد إلى 61,8 مترا مكعبا 3 وإلى 66,4 مترا مكعبا طبقاً لبديل الخصوبة المنخفض (البديل الثالث) إذا ما تبنت الحكومة سياسة سكانية ومائية صائبة في ظل قلة الموارد المائية وقلة مخزونها الباطني وتناقص كمية المياه المتجددة سنوياً وتنامي الطلب عليها، فإن اليمن سيواجه تحدياً صعباً للإيفاء بمتطلبات السكان المتنامية، الأمر الذي يستدعي زيادة الاهتمام والسعي لاستغلال كل الإمكانيات المتاحة للحفاظ على المخزون الباطني وتنميته واتباع الطرق العلمية لترشيد استخدامه والاستفادة من مياه الإمطار وحجزها لتوفير المياه للأجيال القادمة وزيادة حصة الفرد أسوةً بدول العالم العربي والعالمي.

الشريعة الإسلامية

وبين التقرير دور الشريعة الإسلامية في تنظيم حياة البشر، وقال إنها تناولت بدقة ووضوح مختلف جوانب المشكلة السكانية والعلاقة بين الرجل والمرأة وحاجة كل منهما للآخر بتنسيق وانسجام في الوجود الإنساني، وأوضحت مكانة المرأة وما لها من أهمية كبيرة في بناء المجتمع، وأن قضايا الزواج وأحكام الأسرة وتنظيمها أفاضت فيها الشريعة عن طريق آراء وفتاوى العلماء والفقهاء والخطباء، مدللا على ذلك بقوله تعالى: {فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) صدق الله العظيم। وخلص التقرير في هذا السياق إلى عدد من النتائج أبرزها: يرجع تحديد الوسائل المنظمة للحمل والمأمونة لما يقرره الأطباء بما لا يؤثر على حياة المرأة ولا يلبس عليها في عبادتها وأن تتحرى وسائل الإعلام الدقة في التعبير عن هذا الموضوع حتى لا تخلط بين ما يجوز وما لا يجوز منها، وأن تتحرى الاختيار السليم للعلماء بما يتناسب مع الدين ومصلحة الناس والسياسة التنموية للدولة، وأن على الخطباء والمرشدين الوعاظ عند طرحهم القضية أن يغلبوا جانب العقل والنقل وما أفتى به العلماء المعتبرون من دون الاحتكام للعواطف والاستسلام للإشاعات، وضرورة إيضاح موقف الشريعة من القضايا السكانية والصحة الإنجابية للمستهدفين سواءً كانوا قادة في المجتمع أو خطباء ومرشدين أو جمهوراً عاماً حتى يرتفع الحرج ويطمئن الناس إلى إن الدين إنما يهدف لما يصلح لحياة الناس ويرفع عنهم العسر والحرج والمشقة وإن كل ما يخالف الدين الإسلامي لا ترضاه الدولة ولا تتبناه السياسة السكانية।

توصيات

وأوصى التقرير بأهمية تعزيز الالتزام السياسي تجاه قضايا السكان، وإدماج القضايا السكانية في خطط التنمية والخطط المحلية، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الدولية والمحلية، وحشد الموارد السكانية للقضايا السكانية والعمل السكاني وزيادة المخصصات والاعتمادات الحكومية وتوفيرها على المستوى المركزي والمحافظات بما لا يقل عن 50 بالمائة من الجانب الحكومي كحد أدنى للمشاركة لتشجيع العمل الخارجي على المساهمة।كما أوصى برفع القدرات المؤسسية والفنية للأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، ولجان تنسيق الأنشطة السكانية بالمحافظات مع رفع المخصصات المالية والخاصة بأنشطة الأمانة، رفع الوعي بالقضايا السكانية من خلال تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية على مختلف الأصعدة، وتعزيز وتحديث خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وخدمات الطوارئ وتفعيل ومراقبة تنفيذ قرار الولادة المجانية، ومراجعة وتطوير وتحديث المناهج التعليمية لإدماج القضايا السكانية والصحة الإنجابية في مناهج التعليم العام والجامعي والفني , وتوفير الإمكانات الفنية والمالية اللازمة وخاصة تدريب الموجهين والمدرسين فيما يخص المضامين السكانية والمناهج।

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

أعضاء في الشورى يدعون إلى تحويل المنشآت العقابية إلى مدارس للتأهيل وإلغاء السجون

2010-06-22T08:28:00.000-07:00

دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى تحويل المنشآت العقابية إلى مدارس للتأهيل، كما شددوا على ضرورة إلغاء السجون الاحتياطية؛ كونها غير قانونية وتنتهك فيها آدمية الإنسان.
وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس الشورى وزير العدل الأسبق، أحمد عقبات، أن هناك خللا في تطبيق التشريعات الخاصة بالسجناء والمنشآت العقابية، وأنه على الجميع الالتزام بالقانون الذي يحدد أنه "لا يجوز أن يحبس الشخص احتياطيا أكثر من ستة أشهر في حين تتجاوز فترة حبس كثيرين عن سنة".
وأشار عقبات في جلسة مجلس الشورى التي عُقدت، أمس الاثنين، إلى أن السجون والمنشآت العقابية في بلادنا في حالة يرثى لها، وأنه لا يجوز أن يحبس فيها الشخص أكثر من 24 ساعة.
وأكد ضرورة تحويل هذه المنشآت إلى مدارس لتأهيل السجناء، بحيث يدخل إليها الشخص وهو مجرم ويتخرّج منها شخصا متعلّما ومثقفا، ويمتلك المهارات التي تمكّنه من خدمة مجتمعه، وليس كما هو الحال حاليا يتخرّج المجرم وهو خبير في الإجرام.
من جهته، دعا عضو المجلس محمد عيدروس الدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى تخصيص وبناء مصحّات خاصة للمرضى النفسانيين؛ كون ما هو موجود منها قليلا جدا، وألا يتم إدخالهم إلى السجون وخلطهم بالمجرمين وغيرهم، لافتا إلى عزوف الأطباء عن الالتحاق بهذه التخصصات، مطالبا في الوقت ذاته، وزارة الصحة العامة والسكان بتشجيع الخريجين للالتحاق بهذه التخصصات وتأهيل أشخاص لعلاج المرضى النفسانيين.
وأكد عيدروس أن أبرز مشكلة يعاني منها المواطنون في السجون هي مشكلة خلط المجرمين بغيرهم ممّا يولّد ثقافة عدوانية داخل المنشآت العقابية، بالإضافة إلى أن هذه المجاميع تشكل خطرا على القائمين على السجون وحراساتها.
من جهته، اعتبر عضو المجلس علي السلال أن السجون الاحتياطية غير قانونية، وأنها تنتهك فيها آدمية الإنسان، مطالبا بإلغائها في أسرع وقت مُمكن، وكذا إلغاء السجون الخاصة بالمشايخ.
وفيما أكد عضو مجلس الشورى عوض مصلح أنه ضد السجون الاحتياطية وسجون المشايخ، أوضح أن العرف القبلي في الوقت الراهن تغلّب على القانون، وأصبحت القضايا تسحب من المحاكم وتُحل بشكل عُرفي، مطالبا بضرورة مُعالجة تلك الإشكاليات وإعادة الاعتبار للقانون.
إلى ذلك، لفت عضو المجلس محمد دماج ضرورة أن تنشأ للأحداث أقسام خاصة في السجون العامة لا أن تنشأ لهم سجون جديدة كما يطالب البعض بذلك.
وفي رده على أحاديث أعضاء مجلس الشورى، أوضح وزير العدل غازي الأغبري أنه كقاعدة عامة يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأشخاص بعد استكمال الإجراءات وأنه لا يتم التأجيل في التنفيذ إلا في بعض الحالات ولمُدة قصيرة لا تتعدى أسبوعين بين صدور الأحكام والتنفيذ.
وقال إن هناك ضرورة عملية لوجود السجون الاحتياطية؛ لأن المُدة في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو في مرحلة المُحاكمة ربما ليس من المناسب إيداع الشخص في السجن المركزي، والذي هو للشخص الذي انتهت إجراءات التقاضي بشأنه وصدر حُكم بإيداعه السجن بناءً على مُدة محددة بالحُكم القضائي، والسجون الاحتياطية هي للمتهمين في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو القضاء.
وأشار إلى أنه يتم التفتيش والنزول الميداني إلى هذه السجون من قبل النائب العام سواء بشخصه أم من ينوب عنه من أعضاء النيابة العامة، ومن وجد في هذه السجون في عواصم المحافظات يتم الإفراج عنه فورا لعدم وجود السبب القانوني لوجوده.
لافتا إلى أن وزارة العدل مع إيجاد آلية فاعلة لتنفيذ توصيات مجلس الشورى والاستعجال بتنفيذ التوصيات. منوها بأنه وفقا للإحصاءات الموجودة لدى النيابة العامة، جميع المساجين في السجون المركزية والاحتياطية هم على ذمة قضايا جنائية، إما بموجب أحكام أو لا زالوا رهن التحقيق في النيابة العامة أم المحاكم، ولا يوجد أي سجناء سياسيين.

من جانبه، أشار النائب العام الدكتور عبد الله العلفي إلى أن السجون بحاجة إلى حُزمة من المُعالجات تتضافر بشأنها جهود الجميع، وأن الإشكاليات يجب أن تترجم إلى معالجات على أرض الواقع, مؤكدا أن تدريب وتأهيل السجناء موضوع غاية في الأهمية، وأن الإشكالية القائمة في هذا الجانب عدم وجود الاعتمادات المالية المُخصصة لهذا الغرض، والتي لا تعتمدها وزارة المالية، لافتا ومؤيدا مقترح وزيرة حقوق الإنسان بشأن تخصيص السجون كما هو حال الكثير من دول أوربا الغربية.
صنعاء (السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

امتحان اليوم الاول للثانوية العامة.. اسئلة مكثفة ووقت غير كاف

2010-06-21T08:51:00.000-07:00

للعام الرابع على التوالي ترصد "السياسية" مشاهد عامة للعملية الامتحانية لطلاب وطالبات الشهادة العامة؛ لكن هذا العام يبدو غير سابقاته، حيث واجهنا عدة صعوبات في مهمتنا لنقل آراء الطلاب والمشاهدات اليومية للامتحانات، وربما تجهض المهمة لأسباب لا نعلمها!
بدأت جولتنا إلى مركز مدرسة معاذ بن جبل للبنين بمنطقة هايل في أمانة العاصمة، لحظة انتهاء فترة الامتحان الأولى (قرآن كريم وعلومه)، علّنا نتمكن من لقاء الطلاب وسؤالهم عن مستوى الامتحانات، فمنهم من سيقول: "بسيط"، ومنهم من سيقول: "صعب"، وآخرون بين الخيارين؛ لكن الحال اختلف في أول أيام الامتحانات، ولم نتمكن من نقل الصورة في هذا المركز؛ بسبب تعميم وزاري بمنعنا من الدخول إلى المراكز الامتحانية عقب الفترة الأولى.
فوجئنا ونحن في المركز بمنعنا من الدخول إلى ساحة المدرسة للالتقاء بالطلاب والقائمين على المركز عقب فترة الامتحان الأولى، وفوجئنا أكثر بموقف وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي، الذي دخل المركز لحظة وجودنا أمامه وعندما خرج أبرزنا له هوياتنا الصحفية وشرحنا له مهمتنا الميدانية علّه يشفع لنا بالدخول، لكنه رفض تماما، وقال: "انتظر حتى خروج الطلاب من الفترة الثانية، التي يستعدون لها حاليا.
ذات الوضع حصل معنا أيضا في مدرسة نسيبة للبنات ولم نتمكن من اللقاء بأحد هناك، يبدو أن الوضع كما هو في مدرسة معاذ ابن جبل كون المدرستان متلاصقتين.
لا ندري ما أسباب تلك الوجيهات الوزارية، رغم أن كل ما نهدف إليه هو نقل الصعوبات التي تواجه الطلاب ومجريات العملية الامتحانية في المراكز وكل ما نحمله عبارة عن مسجلات وأوراق وأقلام لكتابة الآراء وليس لنقل الغش عن طريقها!

الجو كان هادئا
تواصلنا بعد ذلك عبر الهاتف مع رئيس المركز الامتحاني بمدرسة عمر المختار بالأمانة جلال المقرمي، والذي أكد لنا أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الثانوية في المركز 450 طالبا من القسم العلمي يتوزعون على 19 لجنة، وفي كل لجنة حوالي 20 طالبا ومراقبان اثنان ومراقب مشرف على الممر.
يقول المقرمي: "امتحان الفترتين جمع بين السهل والصعب، أدخلنا الطلاب إلى لجان الامتحان قبيل الثامنة صباحا، وألقينا لهم محاضرات توجيهية، وبعض التعليمات والتوجيهات التي تخص الطالب نفسه، من حيث ما الذي يجب أن يحضره، وما الممنوع إحضاره. جلس الطلاب في أماكنهم في وقت قياسي، وجو الامتحان كان هادئا جدا، والملاحظون استعدوا تماما لتوفير جو مناسب للامتحان. كما تم إدخال طلاب الفترة الثانية في الحادية عشرة تماما، وخرجوا في الواحدة ظهرا ولم يشهد المركز أي خلل أو فوضى".

صعوبة وكثافة
لم نيأس من إجراءات التربية في المراكز السابقة، وواصلنا جولتنا الاستطلاعية. وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا كنا بانتظار خروج طلاب الثانوية من مركز علي ابن أبي طالب، والذين أجمعوا على أن امتحان الفترة الأولى القرآن وعلومه كان "صعبا ومكثفا"، وأن الوقت لم يكن كافيا، وذهب آخر للقول إن هناك "أسئلة وردت في امتحان التربية الإسلامية من خارج الكتاب"، ورغم ذلك أوضح توفيق محمد صالح (ثانوي علمي) أن نسبة نجاحه لن تتعدى 75 بالمائة في كل فترة على حده، ويقترح زملاء صالح أن يكون امتحان "القرآن وعلومه" في يوم و"التربية الإسلامية" في يوم آخر، بدلا من جمعهما في يوم واحد كما هو سائد.
إلى ذلك شكا عدد من طلاب هذا المركز من أنهم تسلموا أوراق أسئلة الامتحان في الفترة الأولى في تمام التاسعة صباحا، في حين تم سحب دفاتر الإجابات في العاشرة والنصف، وآخرون وجدناهم يشكون من إزعاج المراقبين لهم.
في ذات السياق نفى رئيس المركز الامتحاني بمدرسة علي ابن أبي طالب، أمين الزماني، صحة ذلك، مؤكدا أن الطلاب تسلموا أسئلة الفترة الأولى في التاسعة إلا ربع وتم سحب دفاتر الإجابات في الحادية عشرة إلا ربع، وأرجع ذلك إلى إرباك يحصل عادة خلال اليوم الأول من الامتحانات، لعدم معرفة الطلاب بمواقع اللجان.
وأوضح أن تجمهر المواطنين حول المركز تسبب لهم في إزعاج، برغم أنه في ذات الوقت لم يعتبرها مشكلة.
وأكد الزماني أن الامتحان سار في يومه الأول بشكل طبيعي، وأن ما يقارب 490 طالبا من مدرستي قتيبة والأمجاد الأهلية أدوا امتحانهم بشكل طبيعي، وأن الأسئلة كانت مناسبة، إلا أنه قال: "بحسب إفادات الطلاب أسئلة القرآن الكريم كانت مكثفة والوقت المحدد بساعتين غير كاف".
ختاما: "من جدّ وجدَ"، وليس هناك شيء سهل أو صعب، وإنما من ذاكر واجتهد طوال العام سيحصد امتحانا سهلا، ومن أضاع وقته باللهو مع رفاق السوء لن يحصد إلا امتحانا صعبا، وأمنياتنا للطلاب التوفيق في أداء امتحاناتهم، وللقائمين على التربية والتعليم تهيئة الجو الأمثل للطلاب.
+++++++++++++++++++++++

ما هكذا تعامل الكتب!
لفت انتباهي وأنا أتجول في مركز علي ابن أبي طالب عقب انتهاء امتحان اليوم الأول الإهمال الكبير من قبل الطلاب للكتب المدرسية والتي وجدناها مرمية على الأرض وممزقة, وكألاَّ أحد سيستفيد منها بعد اليوم (الصور توضح ذلك), أضف إلى ذلك أن هناك من يقوم بتمزيق أجزاء من الكتب واستخدامها للغش, وهي مشكلة لا تنحصر على هذا المركز، وإنما في جميع المراكز، وقد سبق وأن أشرنا لها في السنوات الماضية، ولكن دون جدوى. نتمنى تخصيص مواقع معينة للاحتفاظ بالكتب كونها تكلف الدولة ملايين الريالات ومن حق الآخرين الاستفادة منها في الأعوام القادمة.

د. الجماعي: كاس العالم شتت أذهان الطلاب
أكد رئيس قسم العلوم النفسية والتربوية بجامعة عمران أن بطولة كأس العالم 2010 المقام حاليا في جنوب افريقيا يعتبر أحد المشتتات التي يتعرض لها بعض طلاب الثانوية العامة والذين يخضعون حاليا لامتحانات نهائية العام الدراسي 2009/ 2010، ويؤثر عليهم سلبا خاصة المهتمين بالكرة من الجنسين.
ودعا الدكتورصلاح الجماعي طلاب الثانوية العامة إلى عدم الخضوع للمشتتات (متابعة التلفاز بقنواته، واستخدام التلفون السيار أو الخروج والتسكع مع رفقاء السوء وغيرها)، أثناء المذاكرة وخلال فترة الامتحانات بهدف التفوق الدراسي।
ونصحهم بالعمل بالمثل اللبناني: "نم بكير، اصحى بكير، شوف الصحة شو بتصير", والتخطيط والاستعداد المسبق والقراءة بعد صلاة الفجر ليس فقط أثناء الامتحانات وإنما طوال العام الدراسي، لما لها من أهمية وفوائد عظيمة, وأن تهيئ الأسر في الوقت الحالي جوا مناسب لأبنائها الطلاب وإبعادهم عن كل ما يؤدي بهم إلى التفريط في الوقت.
وزاد: "على الطلاب الابتعاد عن المشتتات كشرب الشاي والقهوة بكمية كبيرة والابتعاد عن التدخين والقات وما شابهها من المنبهات والمنشطات, كونها منشطات وقتية تزول بأسرع ما يمكن، بينما يبقى أثرها السيئ, وعدم الإسراف بالطعام والتخفيف من الأطعمة الدسمة كالدهون قبل الذهاب إلى مراكز الامتحانات, وعدم الخوف والاستعانة بالله وقراءة القران عند استلام ورقة الامتحان استشعارا بهيبة الله سبحانه وتعالى, ثم قراءة جميع الأسئلة قبل الإجابة والبدء بالإجابة على الأسئلة الأكثر سهولة, كون العقل البشري دائما يمارس نظام التداعي الحر في استدعاء المعلومات تلو الأخرى, ناهيك عن الشعور بالثقة بالنفس والإنجاز, مع ترتيب إجابات الأسئلة حتى لا يربك المصححين".

"الفوبيا" وعلاجه
وحذر الجماعي من خطورة الضغوط الشديدة التي يتعرض لها طلاب الثانوية العامة حاليا سواء من قبل الوالدين حيث يتوقعون من أبنائهم نسبة عالية وكذلك المجتمع وغيرهم، وهو ما يضطر الكثيرين للحصول عليها بالطرق غير المشروعة (الغش) وهو ما يؤثر عليهم وعلى المجتمع سلبا، حاضرا ومستقبلا, أو أن يصاب بالقلق ويتعرض البعض للـ"فوبيا" (الرهاب) لدرجة أن الطالب يشعر بالعمى. وشرح الجماعي قصة أحد الطلاب تعرض العام الماضي للـ"فوبيا" أثناء أدائه امتحان الثانوية العامة والطريقة التي عالجه فيها (مجموعة من النصائح والمحفزات للنفس ورفع الروح المعنوية) بعد أن أعلنت حالة الطوارئ في المركز الامتحاني, في حين تجاوز الطالب محنته بعد ساعات من الإصابة، وفي اليوم التالي كان طبيعيا؛ "رفعنا له تقريرا طبيا بما تعرض له بصدق وأمانة"، موضحا خطورة تصوير امتحان الثانوية بأنه نهاية الحياة ومصير وإعلان حالة الاستنفار, حتى وإن كانت مرحلة مهمة يتحدد عليها المعدل الذي يمكنه من الدخول إلى الكلية التي يرغب فيها وما إلى ذلك, كون ذلك يتسبب بمخاطر كثيرة منها بالإضافة إلى ما سبق (الانتحار) وهو ما حدث مع أحد الطلاب العام الماضي في محافظة إب وكالمثل في كثير من محافظات الجمهورية والدول العربية.
وأكد ضرورة أن يعتبر الطلاب وأولياء الأمور ومدراء المراكز الامتحانية والمراقبون امتحان الثانوية مثل أي امتحان آخر في أي مرحلة دراسية ولا يجب أن يعطى الاهتمام المبالغ به لدرجة أن يشكل مشكلة أو عائق أمام الطالب.
وأكد أن الطالب إذا ما استعد للامتحان منذ بداية العام الدراسي لن يتعرض للضغوط أو الخوف أو القلق وسيكون شخصا طبيعيا, في حين عكس ذلك في الغالب يتسبب بإشكاليات كما ذكر آنفا.
ولفت إلى ما تعرضت له سيارة وزارة التربية والتعليم الجمعة الماضية أثناء توجهها إلى محافظة عدن لنقل امتحانات المرحلين الأساسية والثانوية, والتي تعرضت للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة, منوها بأنه رغم ترك أسئلة الامتحانات إلا أنها أصبحت حد قوله غير ذات جدوى وتعتبر بحكم المكشوفة ولا يمكن الاعتماد عليها.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

احواض مياه المساجد.. ماظهر كان اسكارس وتيفود وكوليرا.. وما خفي كان أعظم!

2010-06-21T08:41:00.000-07:00

هل فكّرت يوما وأنت ذاهب لأداء الصلاة في أحد المساجد بأنك ستعود محمّلا بالأمراض المعدية والخطيرة بسبب مرورك في حوض مليء بالمياه لا يتعدّى ارتفاعه سوى سنتيمترات يقع جوار أماكن الوضوء في غالبية المساجد بمختلف مُحافظات الجمهورية؟!
لنسأل أنفسنا: كم شخصا مر وسط هذا الحوض؟ كم عدد المصابين بأمراض خطيرة ومعدية منهم؟ هل هذه المياه نظيفة؟ وما مدى خطورتها بعد أن لمستها أقدام كثير من المواطنين أثناء دخولهم إلى المسجد؟
تخيّل الآن أحواض أو برك مياه في مساجد أخرى يتم الوضوء بداخلها بشكل جماعي وفي وقت واحد, فما مدى الخُطورة هنا؟
عزيزي القارئ يحدث هذا وذاك وبشكل منفصل في غالبية مساجدنا دون أدنى وعي منّا كمواطنين أو قائمين على المساجد -إلا ما ندر- ولا من الجهات المعنية التي لا زالت حتى اللحظة غير مُبالية باستثناء التوعية -حد قولها- ولم تتخذ قرارا يحجِّم الخطر.

يستبدل الماء مرّة باليوم
يجمع عدد من القائمين على المساجد في أمانة العاصمة بأن وجود هذه الأحواض ضرورة؛ لأن غالبية الأشخاص يخرجون من حمامات المساجد وأماكن الوضوء وأقدامهم غير نظيفة فتعمل على تنظيفها قبل دخولهم للمساجد, وأوضحوا أنهم يستبدلون الماء مرّة واحدة في اليوم معظم الأحيان, وقال أحدهم: "الماء أكثر من قلّة لا يحمل الخبث", وأكدوا أن مسألة إلغاء تلك الأحواض مقترنا بتوجيهات الجهات المختصة "وزارة الأوقاف" وغيرها من الجهات, في حال ثبت خُطورتها.
إلى ذلك ينتقد إمام أحد المساجد بالعاصمة -فضّل عدم ذكر اسمه- وجود تلك الأحواض، ويطالب بإلغائها, مشيرا إلى أنها ليست إلا تقليدا توارثه كثير من الناس عن أصحاب المذهب الزيدي الذي يُبالغ في الطهارة.
موضحا أنهم في مسجد (...) استحدثوا بابين للخروج من مكان الوضوء أحدهما فيه حوض مياه والآخر لا يوجد كحل وسط.

ملوث بكل أنواع البكتيريا
من جهته، أوضح أستاذ طب المجتمع في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء ومستشار الصحة العامة والبحوث الصحية، الأستاذ الدكتور يحيى رجاء، أنه لا يمكن تحديد مخاطر أحواض المياه تلك (مغاسل الأرجل في المساجد) وما تحتويه من جراثيم من عدمها لعدم وجود دراسة علمية تناولتها.
لكنه يتوقّع وجود بكتيريا ضارة وفطريات (فنجس) , منوها بأن الماء الموجود هناك ملوث بكل أنواع البكتيريا, وأنها تسبب نوعين من المخاطر الحقيقية التي تصيب جلد الإنسان: أمراض بكتيرية وأمراضا فطرية.

انتقال الأمراض المُعدية
وأكد رجاء انتقال الأمراض المُعدية بين المواطنين وتأثير البكتيريا السلبي عليهم؛ نتيجة تلك المياه، خاصة إذا وُجدت جُروح في القدم، حيث تسبب البكتيريا في هذه الحالة مشاكل كثيرة منها -على سبيل المثال- إذا كانت من المُكوِّنات السبحية أو العنقودية, إصابة الشخص بالتهابات وتقيّحات وغيرها, أو يصاب بصنافير (خوارج) إذا لم يكن مجروحا.
وأكد رجاء أن جلد الإنسان هو خط الدفاع الأول, إلا أنه في حال وُجدت فطريات داخل تلك الأحواض فبالإمكان أن تصيب حتى الجلد السليم، حيث تتركز الفطريات بين أصابع الأرجل، وتسبب عدّة مشاكل للشخص.
لافتا إلى أن المشكلة تظل قائمة؛ كون الأقدام غير معقّمة، والتي يقول إن الأوساخ تأتي منها, "حتى عند ما يدخل الشخص حمامات المسجد فلا يُستبعد أن يخرج وهو حاملا تلوثا برازيا".

إسكارس وتيفود وكوليرا
وفي الوقت الذي يؤكد فيه أطباء كُثر خطورة هذه الأحواض، وكذا مواطنون ومهتمون, قللّ استشاري أمراض الباطنية والكبد أستاذ طب المجتمع بجامعة صنعاء، الأستاذ الدكتور أحمد الحداد، من ذلك, وقال: "حاليا بوجود شبكة الأنابيب التي تُستخدم للوضوء والتمضمض والاستنشاق على انفراد، بينما ينحصر دور الأحواض في المرور عليها فقط، بعد استكمال الوضوء, فقد أصبحت إمكانية انتقال العدوى من شخص إلى آخر مقارنة بالماضي أقلّ بكثير".
ويسترسل الحداد: "كانت المياه في المساجد قبل عدّة سنوات ملوثة بشكل كبير فيما يسمى بالمغاطس أو الأحواض, والتي كانت حينها تستخدم للوضوء والاستنشاق والغسيل لأكثر من شخص، وفي وقت واحد، الأمر الذي كان يُسبب انتقال الكثير من الجراثيم والفطريات والطفيليات، وخاصة منها الجلدية والمعوية مثل الإسكارس والتيفود والكوليرا وغيرها, وهي أمراض خطيرة وسريعة العدوى".

نمو بكتيري وفطري
ونظرا لصعوبة تحديد مكمن الخطر من عدمه في أحواض المياه التي يمر بداخلها المواطنون بعد إتمام الوضوء, أجرينا تحليلا (زراعة) بكتريولوجيا وفطريا وطفيليا, لمجموعة عيّنات من أربعة مساجد متفرِّقة بأمانة العاصمة، وتم إجراء التحاليل بالمختبر الوطني لمختبرات الصِّحة العامة المركزية بعد موافقة مدير عام المختبر الدكتور سعيد الشيباني، والذي نوجّه له ولكل العاملين في المختبر خالص الشكر والتقدير لتجاوبهم, وحول النتائج يقول الشيباني: "لُوحظ أن العيّنات ملوّثة، وفي بعضها نمو بكتيري منها بكتريا "شيجيلا", وبكتيريا "اشريشيا كولاي".
وأشار الشيباني إلى أنه وجد أيضا فطر "أسبرجلس" الذي ينتقل عبر الأشخاص من خلال هذه الأحواض ويسبب التهابات للأقدام خاصة بين الأصابع, وأنه ليس من السّهل علاج الشخص المُصاب به، حيث يحتاج ذلك فترة طويلة, لافتا إلى أن غالبية مستخدمي هذه الأماكن تنمو الفطريات على أقدامهم بوضوح.

نقل العدوى والأمراض
ويؤكد أستاذ الأحياء الدقيقة الطبّية والمناعة المشارك بكلية الطب - جامعة صنعاء، الدكتور خالد المؤيد، خطورة هذه المياه على الصِّحة بموجب ما أثبتته التحاليل الطبية، والتي أظهرت زيادة البكتريا القُولونية الكلية بأعداد كبيرة تفوق المسموح به دوليا، بحسب إرشادات منظّمة الصحة العالمية، والتي يجب ألاّ تزيد عن 10, والمسؤولة عن الأمراض المعوية (أمراض الجهاز المعوي) على رأسها الإسهالات والفئة الأكثر خطرا كبار السن ما فوق 60 عاما، والأطفال دون سن خمس سنوات.
وكالمثل البكتريا القولونية البرازية "اشريشيا كولاي" والتي يجب أن تكون صفرا بالنسبة لمياه الشّرب أو المياه المستخدمة للوضوء, منوها بأن هذا مؤشر لتلوث غائطي أو برازي، والتي قد تدعم وجود أنواع أخرى خطيرة تنتقل عبر المسلك نفسه.
في حين تتسبب بكتريا "شيجيلا" بإسهال مصاحب مع دم، ومعدٍ جدا, بينما الأحواض المستخدمة جماعيا بيئة خصبة لنقل العدوى والأمراض عبر الشرب أو الاستنشاق, أبرزها تتركز على أمراض الإسهالات, وأمراض تلعب في الماء دورا ثانويا كمرض البلهارسيا والملاريا والأمراض الجلدية الفطرية أو ذات منشأ فطري, ويجمع الأطباء ومختصون بأن هذه المياه "نجسة".

استخدام جماعي
من جانبه، أكد أحمد الجون, موظف في أحد مساجد مديرية شهارة بمحافظة عمران, ما تطرّق إليه الدكتور الحداد حول الوضع قديما, ويقول: "لا يزال الوضوء داخل برك المياه الموجودة في غالبية مساجد مديرية شهارة يتم بشكل جماعي، وفي وقت واحد إلى اليوم، لعدم توفّر مغاسل الوضوء وشحة المياه, والتي تُعاني منها المنطقة، وهو ما يعني استحالة إلغاء هذه البرك دون عمل حل جذري لأزمة المياه".
وزاد: "أصبحت هذه البرك السبب الرئيسي في انتقال مرض البلهارسيا بين المواطنين، حيث أصيب بها أكثر من 200 شخص من أبناء المنطقة، وطالبنا وزارة الصحة بتوفير الأدوية اللازمة لكن دون جدوى".
وبالرغم أننا لم نتمكّن من زيارة مديرية شهارة وفحص عيّنات منها لشحة الإمكانيات، إلا أننا وجدنا أن ذلك لا ينحصر على مديرية شهارة فقط، فالأمر ذاته ينطبق على محافظتي المحويت وحجة، بحسب مصادر مؤكدة, وكذا محافظة صنعاء خاصة في المناطق البعيدة عن مركز المحافظة, بحسب عدد من سكان تلك المناطق, في حين أُلغيت في المناطق القريبة من مركز المحافظة منذ فترة لا تتجاوز في بعضها ثلاث سنوات كما هو الحال في قرية "شفث" مديرية بني مطر، والتي تكفّل فيها أحد رجال الخير ببناء مسجد حديث مزوّد بالحمامات، ويقتصر دور الحوض في المرور عليه فقط, وذات الأمر ينطبق على منطقة مناخة وما جاورها -طريق صنعاء الحديدة- بحسب مواطنين خاصة المتنقلين بين صنعاء والحديدة, وكذا مناطق عديدة.

دور ارشادي
مدير إدارة المساجد الأثرية بوزارة الأوقاف والإرشاد أنور الحمادي قال: "وزارة الأوقاف تسعى جاهدة لإلغاء هذه الأحواض من خلال التوعية المكثّفة التي تقوم بها, وآخرها العام الماضي, للقائمين على المساجد وتعريفهم بخطورتها ومطالبتهم بإلغائها؛ كونها بيئة غير نظيفة, وأعتقد بأن الوزارة خاطبت كذلك مدراء مكاتب الوزارة في المحافظات بمذكّرات رسمية, لكن الموضوع يحتاج إلى وقت لتترسخ فكرة إلغائها خاصة في المساجد القديمة، أسوة بغيرها من المساجد، وهي الغالبية التي ألغتها".
لكن القائمين على المساجد ممن التقيناهم أكدوا عدم مخاطبة الوزارة لهم بذلك، وأنها لو فعلت ذلك وثبت علميا خطورتها فلن يتراجعوا عن إلغائها.
وأشار الحمادي إلى أن غالبية المساجد الجديدة لا توجد فيها هذه الأحواض, معترفا بتقصير دور مكاتب الوزارة في التوعية في حال صحّت أقوال بعض القائمين على المساجد بالأمانة, مطالبا بضرورة تعاون كافة الجهات لإلغاء هذه الأحواض والبرك والمغاطس إذا ما زالت.
والمتتبّع يلحظ أن غالبية المساجد في أمانة العاصمة بما فيها الجديدة لا زالت تتواجد فيها تلك الأحواض، وكذا في مختلف المحافظات (ذمار وريمة وتعز والحديدة وعمران وصنعاء وغيرها), وغياب واضح لدور الجهات المُختصة في التوعية في مختلف محافظات الجمهورية.

إلى ذلك يبلغ عدد المساجد بعموم مُحافظات الجمهورية 75 ألف مسجد, ويؤكد وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار أن الأحواض الصغيرة التي يمر فيها المصلون توجد في بعض المساجد الصغيرة في صنعاء, مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تسعى جاهدة لردم تلك الأحواض واستبدالها بحنفيات يسيل ماؤها بدلا عن المياه الراكدة التي قد تكون سببا في العدوى وانتشار الأمراض من شخص إلى آخر.

توصيات وحلول..
ما ينبغي العمل به هو إجراء دراسة علمية شاملة وهو ما يؤكده الدكتور رجاء لمعرفة الخطر الحقيقي, ورش الأحواض التي يتم المرور بداخلها بمادة الكلور كجزء من حل المشكلة؛ كونه يقضي على أكثر أنواع البكتيريا والطفيليات, إلى جانب استبدالها بين الحين والآخر.
ويطالب عدد من المُختصين والمُهتمين بضرورة إصدار قرار وزاري من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد يلغي هذه الأحواض والبرك أو أي حل آخر, وإيجاد حلول ناجعة للمناطق التي تُعاني من أزمة المياه كما هو الحال في مديرية شهارة بعمران.
وتوجيه القائمين على المساجد بغسل مواقع الوضوء بمادة "الكلوركس" باستمرار؛ كونها تشكل خُطورة على الصحّة، خاصة وأن كثيرين يدخلون الحمامات وهم حُفاة, ناهيك عن المواد الطُّحلبية السامة التي ينقلها بعض الأشخاص إلى هذه الأماكن ممّن يعملون في الإسمنت أو المجاري أو غيرهم.
(السياسية)تحقيق وتصوير ـ غمدان الدقيمي:

عبدالرؤف عثمان ..المعلم الفريد

2010-06-21T08:38:00.000-07:00

رغم الظروف القاسية التي شهدها اليمن في أربعينيات القرن الماضي، إلا أنه تعلّم أبجديات القراءة والكتابة على يد والده -المغفور له بإذن الله تعالى- أحمد عثمان، وهو لم يتجاوز السنين الخمس، ليواصل تعليمه مطلع الخمسينيات لدى الحاج عبد العزيز عطا -رحمة الله عليه- أحد فقهاء عزلة الأعروق لأربع سنوات, وأصبح بعدها مُعلّما، ومن ثم مديرا لمدرسة حديثة.
الأستاذ عبد الرؤوف أحمد عثمان، 75 عاما، أب لسبعة أولاد -من أبناء قرية القُرًنة أعبوس- مديرية حيفان م। تعز، يتوكأ على عصاه حاليا، أفنى قُرابة العقد في خدمة التعليم في عزلته، وكان شغله الشاغل، ورأى فيه -ولا يزال حتى اليوم- حلا أمثل لضمان حُرية الإنسان وكرامته وحُلمه.

تجارب جمّة

مر عبد الرؤوف منذ نعومة أظفاره بتجارب، أبرزها -على سبيل المثل لا الحصر- في الفترة 1962- 1970، عند ما حل محل والده مُعلما لمُدة عام في مدرسة الإرشاد - ظبي أعبوس التي افتتحت عام 1961। وفي العام 1963، أصبح مديرا لها حتى العام 1970، لينتقل بعدها إلى العمل في العاصمة صنعاء، إداريا في مجال الكهرباء، وذلك على خلفية نصيحة طبية بترك التعليم كحل لا بُد منه لتجاوز نوبات الربو التي عانى منها। قبل ذلك كان رؤوف قد عمل في مهن متعددة، بحثا عن الرزق، في عدن -6 سنوات- والسعودية -3 سنوات- ليعود في إثرها إلى الحديدة عام 1958، ومن ثم إلى مسقط رأسه، حيث افتتح هناك "دُكانا"।

أب ومعلم

وصفه عدد ممّن عرفوه وتعلموا على يديه وطلاب من مدارس مجاورة بـ"التربوي العظيم والنادر" الذي ساهم في إرساء القواعد التعليمية في منطقة الأعبوس, وأنه منذ تحمله إدارة مدرسة الإرشاد بذل جهودا كبيرة لإنجاح رسالته ورسالة المدرسة، ولم يألو جُهدا في توفير الاحتياجات مع صعوبة الظروف وشحة الإمكانيات, يصفه أحد طلابه -عبد الرحمن سيف إسماعيل- بتربوي عظيم من العيار النادر, وقال: "لقد استطاع أن يجمع بين صفتين، فكان يتعامل معنا كأب ومُعلم في نفس الوقت, ويمتلك روحا تربوية عالية يحب جميع الطلاب، ويعتبرهم أبناءه، ولا يزال كذلك وأفضل، حتى اليوم"।مشيرا إلى أن عبد الرؤوف استفاد كثيرا من والده الذي كان فقيها وتربويا وأحد المعلّمين الأوائل في المدرسة بالمنطقة، وعمل على نشر التعليم وتشجيع المواطنين على الإقدام عليه وشرح فوائده للجميع। في المقابل يقول محمد عبد الوكيل جازم أحد أبناء المنطقة أنه كان للمذكور اهتمام كبير بالمسرح -بحسب علي أسعد جازم- وأضاف: "لا يزال الكثيرون من طلابه يتذكرون المسرحية التي ألفها عن الثورة اليمنية، وهروب البدر, حيث أعطى لكل طالب ممثل شخصية زعيم أجنبي أو عربي، وجعل حواراتهم تدُور حول الثورة؛ مجسّدا ومكثّفا المشاهد التي تُوضح من مِنْ هؤلاء الزعماء وقف مع الثورة اليمنية، ومن وقف ضدها، بينما جسّد هو مشهد الإمام البدر، وهو يفر مختفيا بزي امرأة"।

"الساعة ثمان لازم تنام"!

هي نصيحة تربوية، طالما سمعها طلاب تلاميذ الصفوف الأولى -أول وثاني- بمدرسة التحرير في مشاوز أعبوس التي أنشئت عام 1963، بتمويل من النادي العبسي بعدن، وبمبادرات طوعية من أبناء القرى المحيطة -وذلك خلال الزيارات المتكررة للأستاذ القدير عبد الرؤوف أحمد عثمان إلى المدرسة الناشئة حديثا। هكذا يتذكّر الأخ محمد راوح، وهو أحد تلاميذ الدفعة الأولى، الذين التحقوا بمدرسة التحرير بقوله: لا زلت أذكر حتى اليوم قول الأستاذ القدير عبد الرؤوف أحمد عثمان مُلوّحا بأُصبع البنصر اليمنى، "الساعة ثمان لازم تنام"। ولفت راوح إلى أنه عمل بنصيحته، وكان ينام في وقت مبكِّر -أحيانا قبل الساعة الثامنة- ليصحوا قبل صلاة الفجر للمذاكرة، وظلت هذه العادة لديه حتى صارت من الأسباب التي كانت وراء تحصيله الدراسي الجيد।

لم نفكّر بالصعوبات

يصف عبد الرؤوف فترة عمله مديرا لمدرسة الإرشاد، وواقع التعليم حينها بـ"الصعب"। ويقول: "قبل تأسيس المدرسة لم تكن في الأعبوس سوى مدرسة واحدة هي مدرسة الحُرية (بني علي)، والتي تأسست عام 1956, وكل أبناء قرية ظبي وما جاورها ساهموا في إنشاء مدرسة الإرشاد ودعموها لشعورهم بالحاجة الضرورية لإيجاد مدرسة نظامية حديثة حينها، وعلى رأسهم المشاركون في قيادة ونشاط نادي الاتحاد العبسي في عدن"।ويضيف: "لأن الحاجة كانت ملحة لوجود مدرسة وتعليم لم نكن نفكِّر بالصعوبات ونحاول تجاوزها مهما كان الثّمن, بالرغم من عدم توفّر الكُتب ولا المناهج ولا المعلّمين إلا أننا كُنّا نعتمد في تدريس الطلاب على مراجع كثيرة، ولفترتين صباحية ومسائية، للتقوية، وقُمنا باستجلاب معلّمين من خارج المنطقة لتغطية العجز"।مشيرا إلى أن التحاق التلاميذ بالتعليم في المدرسة خلال تلك الفترة كان عظيما، وأن عددهم وصل إلى ما يقارب 350 تلميذا وتلميذة، يتلقون التعليم من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي, ويتذكّر رؤوف أن من أوائل المعلّمين الذين عملوا في المدرسة هم: علي أمين قاسم, علي أنعم الحوباني, عبد الوهاب عبد العزيز, عبد الرؤوف نعمان، إضافة إلى والده أحمد عثمان، والأستاذ عبد الحافظ محمد طاهر، أول مدير للمدرسة، إلى جانب إدارته لمدرسة الحُرية بني علي - أعبوس, ـرحمة الله عليهم جميعا।لافتا إلى أنه بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 تم ربط مدرستي الحُرية والإرشاد بوزارة التّربية والتعليم، وأصبحتا حكوميتين من حينها।لافتا إلى أن أجور المعلّمين كانت تدفع على حساب الأهالي عبر لجنة المدرسة، ومنذ العام 1963 تكفّلت الحكومة بدفع نصف الراتب ولمُدة عامين، أصبح بعدها كاملا على نفقة الحكومة, بينما استمر الأهالي بدفع تكاليف الصيانة والتطوير حتى وقت متأخر।وتقلد عبد الرؤوف ـالمتقاعد منذ عام 98ـ عددا من المناصب الإدارية بدءا بشركة الكهرباء سابقا ثم المؤسسة العامة للكهرباء ثم وزارة الكهرباء متنقلا من رئيس قسم المخازن إلى نائب مدير إدارة المخازن ثم مديرا للخدمات وأخيرا مديرا للسكرتارية।

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

تقرير:السياسات الاجتماعية في اليمن غير مواكبةللمتغيرات الإقليمية والدولية

2010-06-21T08:35:00.000-07:00

شدد تقرير رسمي حديث على أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصال وتقنياته في التفكير الجاد لتصميم برنامج وطني شامل للتأهيل والتدريب لضمان الوصول إلى مكانة مرموقة في النظام الدولي الجديد، كون التخلف عن ذلك له تداعيات شتى؛ اجتماعية واقتصادية وثقافية، تبرز آثارها السلبية لمن لا يخططون لسياساتهم الاجتماعية.
وأوضح التقرير الاجتماعي 2008 - 2009 (السياسات الاجتماعية في اليمن.. الآفاق والتطلعات)، الذي يُصدره المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل سنويا، أن من أبرز المشاكل المستقبلية التي ينبغي إيلاؤها اهتماما ضمن السياسة العامة للدولة عموما، والسياسات الاجتماعية خصوصا، مراجعة أهداف السياسات الاجتماعية الوطنية بالأخذ في الاعتبار مشكلات الحاضر وتوقّعات المستقبل.
مشكلات التضخّم والأسعارعلى هذا الصعيد، يعطي التقرير أهمية لدعم اللامركزية وإعادة هيكلة الإنفاق العام، كشرط أساسي لفاعلية أي جُهد مستقبلي تبذله السياسات الاجتماعية، تبنِّي مفهوم شامل للسياسات الاجتماعية لمواكبة التطوّرات الإقليمية والعالمية لتحديد مسارها المستقبلي بالاعتماد على التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات العمل، وتخطِّي المفهوم الضيِّق للسياسات الاجتماعية باتخاذ جُملة من الإجراءات والتدابير، أهمها:تبنِّي برنامج وطني شامل للتخفيف من الفقر. حماية القوى الشرائية لذوي الدخل ومعالجة مشكلات التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض فرص العمل والبطالة.البحث في آليات فعالة تساهم في تخفيف مقومات التكامل بين السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية لحماية ذوي الدخل المحدود والمعدمين والفقراء.صياغة سياسات فعّالة لدعم السلع الأساسية وتوفير الاحتياجات الأساسية من صحة وتعليم وإسكان وخدمات اجتماعية تصميم برامج لتوفير فرص عمل للشباب العاطلين والباحثين عن عمل بفتح مجالات عمل جديدة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل. صياغة برامج وخدمات نوعية متميِّزة في مجالات التربية الشاملة والتأهيل الاجتماعي للمُعاقين لضمان الوصول إلى المُعاقين في مختلف المناطق، وبخاصة الريفية الأشد احتياجا. تقوية الآليات المؤسسية الحالية لدعم برامج الحوار الاجتماعي الموجّه نحو قضايا العمل والعمّال بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وبخاصة فيما يتعلق ببرامج الثقافة العمالية ورفع مستوى كفاءة العمال. توفير المرونة والاستجابة الكافية لتلبية احتياجات سوق العمل والتغيّرات التكنولوجية.
تعزيز مجالات الشراكة

وزاد التقرير أن "من ضمن الإجراءات والتدابير تدعيم سياسات النوع الاجتماعي وإدماج أدوات تحليل النوع الاجتماعي في التخطيط التنموي لضمان القضاء على الفجوة النوعية وتعزيز فُرص المساواة والمشاركة الكاملة بين النساء والرجال، تعزيز مجالات الشراكة والتعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لمنح المزيد من الفرص والخيارات لها لتمكِّنها من الاطلاع بالأدوار المنتظرة منها لتقديم خدمات نوعية متعددة والتخفيف من الأعباء والجهود التي تبذلها الدولة لتتجه المنظمات بعد ذلك إلى تنفيذ البرامج والمشروعات الخدمية التي تجسّدها تلك السياسات في حين تتولى الدولة رسم السياسات الاجتماعية।

وجاء التقرير في سبعة محاور: سياسة التنمية الاجتماعية، (مقارنة نظرية)، السياسيات الاجتماعية اليمنية "دراسة إختبارية من منظور معايير الحوكمة"، السياسة الاجتماعية في اليمن - (الإطار المؤسسي )، تقييم سياسة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، القوانين الوطنية المعنية بالسياسات الاجتماعية، دور السياسات الإعلامية المصاحب لسياسة التنمية الاجتماعية، و"نحو رؤية مستقبلية للسياسات الاجتماعية في اليمن".
عدم وجود فلسفة

نوه التقرير بالجهود التي تبذلها الحكومة حاليا لرسم السياسات الاجتماعية، لافتا في الوقت نفسه إلى عدم وجود فلسفة واضحة لهذا النوع من السياسات، كما تكشف عنه الممارسات المؤسسية للمؤسسات الاجتماعية। الأمر الذي يتطلّب صياغة سياسات واضحة لضمان خلق استجابة وعدم تجزئة السياسات والتلكؤ في الاستجابة للمشكلات والأوضاع المتغيّرة، حتى لا تظل هذه السياسات ردود أفعال أو إدارة أزمات أكثر من اتجاهها نحو وضع سياسات ومبادرات مخططة وواضحة الأهداف، للأخذ بمشكلات الحاضر وتوقّعات المستقبل لوضع عدد من القضايا ضمن جدول الأعمال، ومن أهمها: مواجهة مشكلات البطالة، وتدنِّي الإنتاجية، مشكلا العمالة وضعف الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية بتفعيل الحوار الاجتماعي।

مرتكزات أساسية للسياسات

يرى التقرير أن صياغة سياسات اجتماعية فعالة ومؤثرة تستلزم الانطلاق من مرتكزات أساسية لا غنى عنها: وضوح في الأولويات والأهداف -بمعنى على السياسات الاجتماعية أن تنطلق من فلسفة وأهداف واضحة ومحددة مع التركيز على ترتيب أولوياتها في ظل شح الإنفاق العام على هذا النوع من السياسات، وذلك برصد أدواتها وبرامجها خلال فترات زمنية منتظمة لضمان معالجة أي إشكاليات أو مستجدات قد تبرز أو تحدث أثناء تصميم هذه السياسات، أو أثناء تنفيذها। التكامل بين السياسات؛ لسد الفجوات والثغرات بين السياسات المختلفة التي تربطها علاقات تفاعل وتأثير, والشمول والتوازن سواء في القطاعات أم في المجالات والفئات المستفيدة؛ باعتباره احتياجا مُلحا تقتضيه هذه السياسات التي تُعنى بتنمية الإنسان، بالإضافة إلى التنسيق الأفقي والرأسي।

البيروقراطية الإدارية

شدد التقرير على ضرورة تطوير الأُطر المؤسسية للسياسات الاجتماعية، بدءا بالسياسات التشريعية والقانونية وأداء المؤسسات الحكومية والمنظّمات غير الحكومية, والاستفادة من الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية الداعمة।كما شدد على إلى أهميّة إزالة كافة المعوِّقات التي تقف أمام تطبيق التشريعات والقوانين وتسيير كافة الإجراءات اللازمة لوضع التشريعات والقوانين المستمرة للقوانين وتطويرها وتحديثها واختزال عدد من القوانين التي تحكم فاعلية السياسات الاجتماعية।

واعتبر التقرير أن تطوير البنية المؤسسية للمؤسسات الحكومية يتمثل في تطوير الأبعاد المؤسسية التي تتولّى إدارة السياسات الاجتماعية بالمُراجعة الشاملة والدائمة والدّورية لسياسات وأنظمة العمل وآلياته لرفع مؤشرات الأداء الفردي, إعداد القيادات والكوادر المناسبة التي تتولّى مسؤوليات إدارة السياسات الاجتماعية, التخطيط لهذه السياسات والتنفيذ ومسؤوليات المُتابعة والتقويم.
وأكد ضرورة إزالة البيروقراطية الإدارية التي تعقّد من تطبيق القوانين ولوائح وقواعد وأنظمة العمل وأساليب إدارتها, تطوير آليات وأنظمة العمل لضمان الوصول إلى جودة الخدمات المقدّمة للعملاء المستهونين - المستفيدين من الخدمات الاجتماعية (أكبر قدر من السرعة إلى أكبر عدد من المستفيدين)، والاهتمام ببناء قُدرات القيادات الإدارية والفنية على مختلف المستويات، توجيه المزيد من الاهتمام للدراسات والأبحاث الاجتماعية وتوفير المؤشرات والمعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة التي تبرز واقعها ومُتطلّبات النهوض بها، وبخاصة بيانات التعليم وبيانات حول العمالة وتوزيعها الجغرافي وتكوينها واتجاهات حركتها.
فرص عمل للفقراء

وأوصى التقرير برفع المُخصصات التي يقدّمها صندوق الرعاية الاجتماعية للمستفيدين؛ بحيث تُواكب الحد الأدنى للأجور وما يعادل ذلك، وحثّ المجالس المحلية للمشاركة في هذه المساعدات, التركيز على إيجاد فرص عمل للفقراء والقادرين على العمل وخاصة في المشاريع ذات العمالة الكثيفة والاهتمام بتدريبهم على مختلف المهن التي يمكن أن تفي باحتياجاتهم الأساسية وتحافظ على كرامتهم وحمايتهم من الاستغلال الاجتماعي, تعزيز الإجراءات الخاصة بتطبيق حقوق المرأة والطفل، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال, تشجيع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على المبادرة على تكوين صندوق خاص بمشكلات عمالة الأطفال وحمايتهم من الأضرار ومن التهريب خارج الحدود اليمنية। كما أوصى بإجراء المزيد من الحوارات حول حقوق مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة المهمّشين منهم بغرض زيادة وعي المجتمع والأجهزة والمؤسسات بحقوقهم المشروعة كمواطنين, الاهتمام بشريحة المسنّين والعجزة ووضع برامج خاصة لرعايتهم وتكوين دُور للمسنين في مختلف المحافظات, والاهتمام بشريحة الشباب وتشجيعهم على القيام بمشاريع الخدمة الاجتماعية في المجتمعات المحلية، وخاصة في مجال محو الأمية وإصحاح البيئة ومعسكرات العمل الصيفية وفق برامج مدرُوسة تعدها وزارتا الشؤون الاجتماعية والشباب، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الشباب।

بناء نظام اجتماعي عادل

شدد التقرير على أهمية تشجيع إنشاء المزيد من الأُطر المؤسسية والقانونية والشّبكات الاجتماعية الفاعلة للتصدِّي لظواهر العُنف والتمييز في المجتمع اليمني, وتشجيع المؤسسات البحثية في مجال سياسة التنمية الاجتماعية والبشرية، ومنها مركز الدراسات الاجتماعية وبحوث العمل، الذي يقوم بدور إيجابي في مجال البحوث الاجتماعية والتطبيقية।معتبرا أن التنمية المستدامة تنمية ديمقراطية تهدف إلى بناء نظام اجتماعي عادل ورفع القُدرات البشرية عبر رفع مستوى مشاركتهم الفاعلة والفعّالة في القرارات التي تتعلق بحياتهم وتُؤثِّر فيهم، وعبر تمكين الفئات المهمّشة، وتوسيع خيارات المواطنين وإمكانياتهم।

وشدد على ضرورة إصدار أو تعديل القوانين الناظمة لنشاط المجتمع المدني لتستجيب للمعايير الدولية ذات العلاقة بحُرية تكوين الجمعيات؛ لما يمتلك هذا القطاع من قُدرة على تأطير المواطنين للعمل التطوعي في الشأن العام، وفي كل قيم المشاركة المدنية والتنمية التشاركية بصفته شريكاً أساسياً في عمليات التنمية المستدامة, وتوفير بيئة أعمال إيجابية لنشاط القطاع الخاص تمكِّنه من القيام بنشاطاته الاقتصادية والاجتماعية كشريك فاعل وأساسي في التنمية المستدامة.
برنامج الإصلاحات مبيناً أنه كان وما زال لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري أثر مجتمعي شديد الوطأة وساعد في تفاقمها اختلالات الهيكل الإنتاجي، وهيكل الموازنة العامة، وسياسة الإنفاق، وهذا جعل الأثر من حيث نسبته يتساوى من حيث الأولوية, لذا يتوجّب على القطاع الخاص والمجتمع المدني التدخّل في الأولويات بهدف المبادرة أو المعالجة، والتي تتمثل في: التعليم (نسبة الالتحاق، التسرب، جودة المناهج، الإدارة، فجوة النوع الاجتماعي، التفاوت بين الريف والحضر، محو الأمية...), الصحة والصحة الإنجابية (تدهور الأوضاع الصحية وتدني مؤشرات التنمية البشرية), الفقر (اتساع رقعته بكل أشكاله وبنسب عالية), العمل / البطالة (نسب عالية على المستوى العالمي), تمكين المرأة (اتساع الفجوة، تدني مشاركتها في سوق العمل، فرص التعليم...), شحة الماء (تدني نصيب الفرد واستنزافه...الخ), وتدهور البيئة.
تصحيح المفاهيم المغلوطة

طالب التقرير بتوسيع قاعدة مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار في هياكل السلطة العُليا في كافة المؤسسات الإعلامية؛ كونها أكثر قُدرة في التعبير عن آراء النساء واحتياجاتهن العملية والاستراتيجية, وأن تقدّم وسائل الإعلام والاتصال نماذج لقصص نجاح نساء رائدات في العمل الاجتماعي والعمل التنموي لتصحيح الكثير من الأخطاء والمفاهيم المغلوطة عن النساء ومساهماتهن في مختلف مناحي الحياة، ومنحها مساحة أوسع في نشر مثل هذه البرامج مع ضمان استمرارية إنتاجها।

كما أوصى بإعادة صياغة السياسة الإعلامية، بإضافة مكوّن النوع الاجتماعي, والاستمرار في تعديل الصورة التقليدية النمطية عن أدوار المرأة ومكانتها لضمان إعادة إنتاج القيم الثقافية وإرساء ثقافة منصفة للجنسين تقوم على أساس العدالة والإنصاف والمساواة وإيجاد رأي عام مساند وداعم لقضايا المرأة وللتحديدات التي تجابهها على مختلف المستويات والصّعُد।

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

صحفيون لـ السياسية: نتمنى أن يتلافى القانون الجديد قصور القانون القائم

2010-06-21T08:34:00.000-07:00

طالب رؤساء تحرير صحف رسمية وأهلية بضرورة نشر الصيغة النهائية لقانون الصحافة والمطبوعات الجديد في الصحافة قبل مناقشتها في الهيئات السيادية، وأن يكون القانون خاليا من المحظورات، وأن يتلافى القصور القائم في القانون النافذ.
وعن تمنياتهم من مشروع قانون الصحافة الجديد أوضحوا أهمية أن يحمي الصحافة والصحفي والمهنة من الدخلاء ويقدم تسهيلات في إجراءات الحصول على تراخيص الصحف.
نشر الصيغة النهائية:
رئيس تحرير صحيفة الوحدة حسن عبدالوارث قال: "أتمنى أن تنشر الصيغة النهائية لقانون الصحافة والمطبوعات الجديد في وسائل الإعلام قبل مناقشتها في الهيئات السيادية كون ذلك سيمكن الصحفيين والقراء والمهتمين من معرفة الإيجابيات والسلبيات".
طموحات وآمال:
رئيس تحرير مجلة "السياحة" محمد السياغي أعرب عن أمله أن يرتقي القانون الجديد بحقوق الصحفيين إلى مستوى الطموحات والآمال والتي تتلخص بتحسين مستوى دخلهم بما يجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية المهنية والمتمثلة في نزاهة الكلمة الشريفة ودون الحاجة إلى مد اليد.
صلاحيات واسعة:
من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة "النداء" سامي غالب: "بالرغم أنني لم أطلع على مشروع التعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات الذي يناقشه مجلس الشورى إلا أنه وللأسف الشديد كل المشاريع التي يتم تقديمها تنطلق من روحية القانون النافذ والتي لا تلبي متطلبات الصحافة في الوقت الراهن".
وأعرب غالب عن تطلعه أن يواكب أي مشروع جديد للصحافة والمطبوعات بعد 20 سنة من التعددية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة التغيرات التي طرأت خلال العقدين الماضيين، وأن يؤسس لتعددية إعلامية في مجال الإعلام المرئي والمسموع، وأن يحد من الصلاحيات الإدارية الواسعة التي يضعها القانون الحالي في يد وزارة الإعلام، متمنيا أن يكون القانون الجديد خاليا من المحظورات التي يزخر بها القانون القائم حاليا.
صورة جديدة ومتطورة:
من جهته، طالب رئيس تحرير صحيفة الناس أسامة غالب بأن يتلافى مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديد المقدم من مجلس الشورى القصور القائم في القانون النافذ وأن يلغي أي نص يتعارض وأحكام القانون وتحديدا فيما يخص العقوبات ومحظورات النشر، ويتمنى أسامة أن يعتبر المشروع الجديد المسؤولية في قضايا النشر مسؤولية شخصية, وأن يحمي الصحافة والصحفي والمهنة من الدخلاء ويقدم تسهيلات في إجراءات الحصول على تراخيص الصحف وعدم التوسع في محظورات النشر وغيرها, مما يقدم صورة جديدة ومتطورة تشرف اليمن داخليا وخارجيا, وأضاف: "وهذا ما نتمنى أن يضعه المشرع نصب عينيه وأن يلبي المشروع الجديد ما سبق وأن صرح به فخامة رئيس الجمهورية حينما وجه بإلغاء عقوبة الحبس على الصحفيين في قضايا تتعلق بالنشر".
(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

تعميق وترسيخ الولاء الوطني يقع على كل فرد مهما عظمت او صغرت مسؤوليته

2010-06-21T08:31:00.000-07:00

قال أكاديمي يمني إن مسألة الانتماء للوطن تتأثر بالحاجات الاجتماعية، والنفسية، التي إذا ما فُعلت بأسلوب صحيح تترسخ بفاعلية قصوى, بدءاً بالأسرة ثم المدرسة، فوسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني؛ من تنظيمات سياسية، ومنظمات غير حكومية.ويتحقق بها التجذير الحقيقي للعلاقة ما بين المواطن، والوطن، والمجتمع، والدولة بمؤسساتها المختلفة , وهو ما يجب تحقيقه في اليمن لتجاوز الانتماءات الضيقة، ويبقى انتماءنا للوطن فقط لأنه بذلك تستطيع البلد تجاوز كل مُعضلاتها، الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والاجتماعية حد قوله.
وأشار أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة صنعاء الأستاذ الدكتور أحمد عتيق في محاضرة "المعنى النفسي والاجتماعي للانتماء" في فعالية نظمها مركز "منارات" بالتعاون مع المعهد الأمريكي الفرنسي بعنوان "التأسيس لثقافة حماية الوحدة وتجذير ثقافة الانتماء الوطني والقومي والإنساني في الوجدان الجمعي" إلى أن أهمية الانتماء تبرز على المستوى الاجتماعي كونه العماد الفقري للجماعة وبدونه تفقد الجماعة تماسكها إذا لم يتم تحقق حاجات أفرادها. موضحا أن الجماعة تحقق حاجات الفرد من خلال تأثيرها على أفكاره وسلوكه عن طريق تلك الفوائد التي يحصل عليها من وراء انتمائه لها والمتمثلة في تحقيق الرغبات الشخصية والاجتماعية التي يعجز عادة عن تحقيقها بمفرده, والشعور بالانتماء إلى جماعة, واكتساب الميراث الثقافي الذي يمكنه من التفاعل ايجابياً مع أفراد مجتمعه, ومساعدتها للفرد على ممارسة أنواع من النشاط، يستغل فيه قدراته ويكتشف قدرات أخرى. ولفت عتيق إلى أن الانتماء يعني الارتباط والانسجام والإيمان مع المنتمي إليه وبه، وأنه مفهوم ينتمي إلى المفاهيم النفسية الاجتماعية ويعني الاقتراب والاستمتاع بالتعاون أو التبادل مع آخر وأن دافع الانتماء يعود إلى احتياج الفرد الاجتماعي. منوها بأن "الانتماء" يلازم الإنسان ولا يفارقه في حياته وبعد مماته، فهو بمثابة بطاقة هوية للتعرف بالشخص في حله وترحاله, ويترتب عليه التزامات معينة من الواجبات الأخلاقية والأدبية والموضوعية والقانونية وفقاً للتشريعات الخاصة بكل دولة وبكل عصر، وهذه الالتزامات تندرج تحت ما يسمى الولاء.مبيننا وجود علاقة إيجابية بين الولاء للوطن والصحة النفسية وأنها أمرٌ ضروري للفرد، إذ إن الشخص الذي يتصف بالاضطراب النفسي غالبًا ما يكون ولاؤه ضعيفًا نحو وطنه.

الممارسة السليمة للنظام والقانون
من جهته تحدث محمد الباشق حول "خاطرة عن الولاء الوطني" في أربع نقاط لخصها في معنى الولاء والوطن وعامل الربط بينهما, وأهمية الحديث عنه (الولاء) ومفاهيمه, وواقعنا، والولاء الوطني. وقال: "إن عقده تقسيم الأرض إلى دار إسلام ودار حرب وعدم ضبط سعه مجال الولاء الفكري في الإسلام قد جعلت البعض (مع حسن الظن بهم) يعتقد بأن الولاء الوطني بالمفهوم السياسي الذي نعيشه في الواقع ولا نستطيع الفرار منه يتعارض مع سعه مفهوم الولاء الوطني في الإسلام والذي يقوم على إن الأرض كلها للمسلم وطن وان الموافق له في أصول الفكر والمنهج الإسلامي له عليه واجب الولاء مهما نأت به الديار أو حجزت بيننا وبينهم تضاريس الأرض ومهما تنوعت الثقافات واختلفت اللغات مع إقرارنا وتأكيدنا وتسليمنا بما سبق". مؤكدا أن الولاء للوطن الغالي اليمن لا يتعارض البتة مع الولاء للوطن الكبير (العالم العربي) ولا مع الولاء لكل فرد من أبناء امتنا الإسلامية, بل يتسع ليشمل حب الخير وحب السلام لكل من على هذا الكوكب، وأنه يجب التعمق في فهم مصطلح تقسيم الأرض إلى دار إسلام ودار حرب بانه تقسيم فقهي كان له ما يبرره لا يجوز جعله نصا مقدسا ونطبقه على واقعنا المعاش. داعيا إلى ضرورة التأكيد والعمل على نشر سعه وعمق مفهوم الولاء الوطني وانه الممارسة السليمة والتطبيق السليم للنظام والقانون, جعل التنمية محاطة بالانتماء متقدة بالولاء مستندة على قيم المحبة والإخاء، كونها الترجمة الحقيقية للولاء الوطني, منوها أن تجذير وتعميق وترسيخ الولاء الوطني تقع على كل فرد مهما عظمت أو صغرت مسئوليته فالكل في الولاء للوطن مسؤولية واحدة. الكاتبة زعفران المهنى اعتبرت في ورقة "الثقافة الوطنية.. الواجبات والتحديات" أن المرأة النبع الأول الذي يستقي منه الطفل ثقافته الوطنية والولاء الوطني من خلال منظومة القيم والأخلاق وهو ما ينبغي للمرأة التركيز عليها لتعزيز المواطنة الصالحة وحب الوطن والانتماء الوطني وخلق ثقافة وطنية. وأوضحت أن المرأة اليوم تدور في دوائر عجيبة من المحرمات إلى الحقوق والحريات إلى الإنتاج والانشغال بلقمة العيش ليعطل دورها التربوي ويدفع بها لتنشغل بتفاصيل بعيدة كل البعد عن الحفاظ عن المؤسسة الأسرية وبالتالي تغيب أمور كثيرة منها الثقافة الوطنية.

صنعاء (السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

الصحة المدرسية.. مليارات تنفق وتبادل اتهامات!

2010-06-21T08:26:00.000-07:00

سألنا أحد تلاميذ المرحلة الأساسية بإحدى مدارس أمانة العاصمة: ماذا تعني الصحة المدرسية؟ وبعد صمت لعدة دقائق، أجاب: لا أدري. وجهنا له سؤالا آخر: هل سمعت بهذا من قبل وأين؟ أيضا بدا متخبطا وبالكاد قال: "أعتقد قبل عدة أشهر سمعتها داخل المدرسة"... كان ذلك مبررا ضمن عدة مبررات دفعت بـ"السياسية" إلى النزول الميداني إلى عدد من مدارس العاصمة لرصد ما يجري بخصوص "الصحة المدرسية" ودور الجهات المعنية.

ما يحزّ في النفس أن كثيرا من التلاميذ والطلاب ليس لديهم أي معلومات حول "الصحة المدرسية" وكذلك حال الكثير من الشباب ممن تخرجوا في المدارس. والمؤسف أن تجد معلمين عندما تسألهم عن هذا الموضوع يجيبون: "لست مطلعا على ما تتحدث وليس لدي أي فكرة". يحدث هذا في الوقت الذي يؤكد فيه المختصون والمعنيون محليا ودوليا أن الصحة الجيدة في المدارس استثمار للمستقبل وأن برامج الصحة المدرسية أداة فاعلة للارتقاء بصحة المجتمعات؛ كونها تخاطب جيل المستقبل ممن تتراوح أعمارهم بين الخامسة والثامنة عشرة فإرساء هذه المفاهيم ينعكس إيجابا في مستقبل صحتهم خاصة وأن إجمالي عدد طلاب المدارس في اليمن 6 ملايين طالب وطالبة يلتحقون في 16 ألف مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية.

وما خفيا كان أعظم
في ديسمبر من عام 2007 كانت لنا وقفة حول الموضوع ذاته، ورصدنا كثيرا من القضايا المتعلقة بهذا الجانب في أمانة العاصمة، وكان الوضع حينها مقبولا إلى حد ما في المدارس التي زرناها، ولمسنا حماسا للنهوض بالواقع من الجهات الرسمية. حسبنا ونحن نجري هذا التحقيق، حاليا، وبعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات، أن الواقع قد تطور وأن الإشكاليات تقلصت، سواء تلك الموجودة داخل المدارس أم في إطار الجهات الرسمية؛ لكن الحقائق تشير إلى أن توقعاتنا ليست في محلها وما خفي كان أعظم.

أطعمة المكشوفة
ونحن نتجول في عدد من مدارس العاصمة –كنموذج- منذ أكثر من شهر رصدنا عدة ملاحظات منها مازال تلاميذ وطلاب بعض المدارس يتناولون وجبة الفطور أثناء فترة الراحة بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف خارج المدارس. يبرر بعضهم السبب بـ"عدم التزام المقصف الموجود داخل المدرسة بالنظافة"؛ ولكن في المقابل نجد طلاب آخرين يتوافدون على الأطعمة المكشوفة أمام المدارس، ما يعني غياب الوعي بخطورة تلك الأطعمة، وهو ما يعكس نفسه مباشرة على برامج وأنشطة الصحة المدرسية التي لا تكاد تنفذ في تلك المدارس، وإلا لما توافد الطلاب على مثل هذه الأطعمة.
زرنا بعدها العديد من البوفيهات المدرسية، صحيح أننا لا حظنا في بعضها غياب النظافة والمسؤولية، ولكن في الحقيقة كانت زيارتنا بعد فترة الراحة مباشرة، وهو ما يعني أن السبب في العبث القائم في بعضها سببه ازدحام الطلاب على المقاصف أثناء فترة الاستراحة، خصوصا وأننا لم نلاحظ -كما كان في التحقيق السابق- عصائر ومشروبات تباع داخل أكياس بلاستيكية.
ذلك ما أكده أيضا بعض القائمين على البوفيهات أن "توافد الطلاب عليهم أثناء الاستراحة هو السبب في الوضع القائم". وأكدوا أنهم يحملون بطاقات صحية وملتزمون بالشروط المحددة من قبل الجهات المختصة برغم أنهم بالغوا بعض الشيء.

لا تصاريح ولا فحوصات!
لكننا في المقابل وجدنا كثيرا من المقاصف لا تحمل تصاريح عمل ولم تجر فحوصات للعاملين فيها بصورة دورية، وغياب الإشراف الدوري سواء من قبل إدارات المدارس أو الجهات المعنية في وزارتي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان بهذا الموضوع وعدم الالتزام بأدنى الشروط الصحية والبيئية وعدم التزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم، وعدم لف الساندويتشات مسبقا بالورق الأبيض الصافي، وعدم الالتزام بأدنى الشروط الخاصة بالمقصف والذي ينبغي أن يكون مناسبا لجميع المواد الغذائية من ناحية العرض والتخزين وملتزما بالنظافة والتبليط والتهوية وكذا عدم استخدامه، للنوم وحصول المتعهد والعمال على الوثيقة الصحية وعدم استخدام الأكياس البلاستيكية للمشروبات والمأكولات الساخنة وغيرها، ضف إلى ذلك أن الكثير من المقاصف في بعض المدارس لا تصلح أن تقدم فيها الوجبات الغذائية لأبنائنا الطلاب والطالبات، فأين دور الصحة المدرسية والتي تنفق باسمها ملايين الدولارات كدعم حكومي ودولي؟!
ويبرر بعض مدراء المدارس -باعتبارهم المسؤولين المباشرين- بأنه لم تصلهم تلك الشروط الخاصة بالمقاصف المدرسية، لكي يتسنى لهم تطبيقها قبل توقيع العقد مع المكلف في المقصف -حد قولهم- وعدم الإشراف من قبل الصحة المدرسية بالأمانة كونها المسؤولة عن منح التراخيص للعاملين، إلى جانب تداخل جهات الإشراف الحكومية على عمل المقاصف مما أدى إلى تساهل في تنفيذ أبسط الشروط وغيرها.

الأدوية والإسعافات الأولية
وفي هذا السياق، أشار مدير مدرسة الوحدة الأساسية بمنطقة التحرير بأمانة العاصمة عبد الله النعامي إلى أنهم يعانون كثيرا فيما يتعلق بالصحة المدرسية وأن الجهات المختصة ممثلة بالإدارة العامة للصحة المدرسية لم تقدم لهم شيئا وبالمثل برنامج الصحة المدرسية، وأن ما يتوفر لديهم من أدوية وإسعافات أولية في عيادة المدرسة تم توفيره بجهود ذاتية بحسب إمكانيات المدرسة وقال: "كان يفترض من الجهات المعنية أن تدعم إدارات المدارس بهذه المتطلبات بما يخدم الطلاب وصحتهم في حال أي طارئ صحي ويجب معالجة إشكالية الإشراف من قبل وزارتي التربية والصحة وتوحيد العمل".
ذات المشكلة وجدناها في مدرسة الرماح الأساسية الثانوية للبنات بمنطقة الحصبة والتي تتمثل بعدم تقديم أي شيء ملموس من قبل وزارتي التربية والصحة في هذا الجانب باستثناء التوعية والتعميمات وما شابه وكذا دورة تدريبية خاصة بالإسعافات الأولية شاركت فيها الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لعدم وجود أخصائية صحية -بحسب مصدر في المدرسة طلب عدم ذكر اسمه- والتي طالبت بضرورة رفد المدرسة بطبيبة صحية لأهميتها للطالبات مع توفير جميع متطلبات الصحة المدرسية وهو ما يجب أن يتوفر في جميع مدارس الجمهورية.
وبالمثل في مدرسة الفاروق بالأمانة، بحسب وكيلها منصور العريقي، الذي يؤكد أن الصحة المدرسية تسير داخل المدرسة بجهد ذاتي؛ لكنه لم يخف إشراف الصحة المدرسية على مدرسته ونزولهم بين الحين والآخر.

لا نجد له أثرا
من جهته أكد مدير ثانوية الكويت بالأمانة، أحمد الحبابي، أن الصحة المدرسية مجرد اسم يسمعونه لكنهم لا يجدون له أثرا في الواقع وفي ثانوية الكويت تحديدا. وقال: "بعكس ما كان في السابق أتذكر قبل حوالي عشرين عاما كان لدينا غرفة داخل المدرسة وفيها ممرض منتدب من الصحة المدرسية يقوم بواجبه بالشكل الأمثل"، موضحا أنهم قاموا بتوفير بعض متطلبات الإسعافات الأولية وتوزيعها في صناديق وفي أكثر من مكان داخل المدرسة وبجهود ذاتيه وما تم تقديمه من أحد لمواجهة أي طارئ يتعرض له الطلاب.
ولفت الحبابي إلى أنهم قاموا بتشكيل جماعة الصحة المدرسية من الطلاب يشرف عليها أحد وكلاء المدرسة وتم تنصيب بعض اللوحات الإرشادية والنصائح الطبية في جدران المدرسة للتوعية، معترفا بأنهم رغم ذلك لا يستطيعون القيام بمهام الصحة المدرسية بالشكل الأمثل باستثناء معالجة بعض الجروح التي يتعرض لها الطلاب وأنهم يجهلون التعامل مع حالات الإغماء التي يتعرض لها بعض الطلاب أحيانا وكذا بعض الأمراض الأخرى التي يستطيع المتخصص الصحي التعامل معها.
وزاد: "طلب منا قبل فترة ترشيح أحد المعلمين للمشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بالصحة المدرسية ولكن للأسف لا يوجد لدينا عنصر بشري متفرغ لهذه المهمة".

الهلال الأحمر
وبالرغم من ذلك وفرت إدارة مدرسة الشهيد الثلايا الأساسية بمنطقة الثورة بالأمانة -بحسب مديرها علي القعشلة بعض الأدوية والمستلزمات بالتعاون مع أعضاء المجلس المحلي أو عبر وزارة الصحة العامة والسكان وشراء جزء من السوق. وأضاف: "كما شكلنا جماعة الهلال الأحمر من طلاب المدرسة وأجريت لهم دورة تدريبية بالتعاون مع المجلس المحلي بالمديرية تعنى بمجال الصحة المدرسية ولديها مهام بإشراف الأخصائية الاجتماعية تتابع النظافة ومهام الإسعافات الأولية في حال تعرض أحد الطلاب أو أكثر لأي إصابة بسبب الازدحام أثناء فترة الراحة والدخول والخروج من وإلى المدرسة إلى جانب الإشراف على نظافة المقصف المدرسي ومأكولاته بحكم أن غالبية الطلاب يتناولون وجبة الإفطار داخل المدرسة".
وطالب القعشلة مكتب التربية بالتعاون مع مكتب الصحة بإيصال الأدوات الخاصة بهذا الجانب إلى مدرسته وبقية المدارس بدلا من تكليف المدراء بمتابعتها والخروج من المدرسة لعدة أيام تعيق أحيانا العملية التعليمية لعدم تواجده داخل المدرسة.

مدارس محرومة
من المؤكد أن واقع الكثير من المدارس في مختلف محافظات الجمهورية أكثر سوءا، والدليل على ذلك مدارس محافظة صنعاء في منطقتي "شفث" بمديرية بني مطر و"حمل" بمديرية سنحان، وأخرى في وادي ظهر وغيرها، والتي أكد القائمون عليها أن هناك غيابا تاما لهذا النشاط وأن دور إدارة الصحة المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة كان ينحصر خلال الأعوام الماضية في منح الإجازات للمعلمين فقط ولكنه اختفى حاليا.

إدارات غير مسؤولة!
حملنا تلك الإشكاليات واتجهنا إلى الإدارة العامة للصحة المدرسية وإدارة الصحة المدرسية بأمانة العاصمة علهم يردون على استفساراتنا ولمرتين متتاليتين؛ ولكن للأسف الشديد لم نجد سوى عدد من موظفي الإدارة بأمانة العاصمة بينما أبواب الإدارة العامة للصحة المدرسية مغلقة باستثناء أحدها لكن المفاجأة بعد أن دخلنا تلك الغرفة ـ إن صح تسميتها بذلك -لم نجد سوى طاولة لأحد المكاتب يرثى لحالها (انظر الصورة)، وهو ما يؤكد واقع الإدارة العامة المسمى مجازا "صحة مدرسية".
حصلنا بعد ذلك على رقم هاتف المدير العام علي العلفي، وعند تواصلنا معه كانت المفاجأة! وبالرغم أن مدير الصحة المدرسية بالأمانة وعدنا باللقاء والرد علينا، ولكنه في الأخير رفض حتى الرد على اتصالاتنا، وهو ما يؤكد صحة ما قاله أحد الأشخاص أثناء خروجنا من المكتب بداية أبريل الماضي: "مهمتهم فقط توقيع الإجازات المدرسية للمعلمين".

الازدواجية ضيعتها
مدير برنامج الصحة المدرسية بوزارة الصحة العامة والسكان، الدكتورة بشرى مفضل، بخصوص شكاوى المدارس قالت: "الشكاوى في محلها والتقصير واضح جدا من قبل الوزارتين وتتحمل وزارة التربية كجهة مسؤولة عن الصحة المدرسية بقرار جمهوري العبء الأكبر والمشكلة في الصحة المدرسية أن الازدواجية بين الوزارتين ضيعتها ولم تصبح ذات أولوية لا في التربية ولا في الصحة ولكن وضع الصحة المدرسية في المحافظات أفضل من أمانة العاصمة".
وبدت مفضل متحمسة للحديث حول هذا الجانب والطموحات التي تنوي تحقيقها بالرغم أنها عينت في هذا المنصب منذ أقل من ثلاثة أشهر تقول: "نبحث جاهدين لإيجاد فرصة للصحة المدرسية كأنشطة وخدمات لخدمة الطالب والمجتمع المدرسي، وبدأنا عقد لقاءات بهذا الخصوص مع أطراف وجهات مانحة عديدة (داخلية وخارجية) من ضمنها منظمة الصحة العالمية وتلقينا وعودا بالاهتمام ومعالجة الاختلالات الراهنة، والصحة المدرسية ذات أهمية بالغة، ويقع على عاتقنا عبء كبير ولا يوجد في المقابل الدعم الكافي، فنحن أضعف برنامج بالنسبة للميزانيات في إطار وزارة الصحة، ولكن هناك اهتمام من قيادة قطاع الرعاية الصحية الأولية والذي أصدر تعميما لكل البرامج وأنشطة الرعاية الصحية الأولية بأن تتعاون معنا داخل المدارس وبدأنا العمل بالفعل بتنفيذ أنشطة كبيرة داخل المدارس لكننا مازلنا في البداية وفي العام القادم سنبدأ بداية صحيحة على عكس ما كان قائم خلال هذا العام".

برنامج المدارس المعززة
واعترفت مفضل أن الخدمات الصحية المقدمة لطلاب المدارس ضعيفة جدا ولا تشكل أي رقم مقارنة بالخدمات المماثلة في الدول العربية والخليجية وبينت أن دور البرنامج ينشط حاليا في الجانب التوعوي وتدريب الأخصائيين العاملين في المدارس وكذا إلقاء بعض المحاضرات داخل المدارس كون إمكانياتهم محدودة وأضافت: "خلال الثلاثة الأشهر الماضية قمنا بحملات توعية في 48 مدرسة بالتعاون مع برنامج مكافحة السل ونزول ميداني إلى أكثر من 25 مدرسة لتعبئة الاستمارات الخاصة بمعايير المقاصف المدرسية لإعداد تقرير شامل ومفصل حول وضعها ومدى التزامها بالشروط واللوائح وأطلقنا بمناسبة اليوم العالمي للصحة مبادرة إعلان برنامج (المدارس المعززة للصحة) وعقدنا اتفاقية مع الاتحاد الأوربي للبدء في تنفيذها في ثلاث محافظات (تعز ولحج والحديدة) وأوكلت المهمة وتسليم المبالغ لمكاتب الصحة بتلك المحافظات بهدف تأسيس مقومات المدارس المعززة للصحة وتنفيذ ثمانية مكونات تعزز من أنشطة الصحة المدرسية والتي سيتم اختيارها (أي المدارس) وفق شروط معينة ممن لديها رؤى وحماس للجانب الصحي لإنجاح المشروع الذي نعتبره النواة لانطلاقنا".
سألناها عن نتائج النزول الميداني فأوضحت أنه لم يتم استكمال إعداد التقرير؛ لكنها أشادت بدور بعض الإدارات المدرسية التي لديها اهتمام بالصحة المدرسية وعاتبت الإدارات المدرسية المقصرة وزادت: "سنعمل جاهدين مع بداية العام الدراسي القادم على تكثيف وتكرار نزولنا الميداني إلى المدارس والمقاصف المدرسية للمراقبة والإشراف بهدف النهوض بوضعها وإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من خلو العاملين فيها من الأمراض وبما يحقق الهدف المنشود".

اتهامات ونفي!
وفيما أكد مصدر لـ"السياسية" في وزارة الصحة العامة والسكان (فضل عدم ذكر اسمه) أن الميزانية الحكومية لبرنامج الصحة المدرسية التابع لوزارة الصحة -دون احتساب أجور ورواتب موظفي البرنامج- تبلغ سنويا 6 ملايين ريال تنفق كبدل مواصلات لفريق البرنامج أثناء النزول الميداني إلى المدارس للقيام بحملات التوعية والإشراف على المقاصف المدرسية وتوزيع ملصقات ومنشورات وأدبيات صحية تكاليف إقامة ثلاث ورش عمل تدريبية حول هذا الجانب تخصص لكل ورشة مبلغ مليون و100 ألف ريال والفساد القائم في هذا الجانب والتلاعب في صرف المبالغ.
وفي ردها على ذلك استنكرت بشرى صحة تلك المعلومات ووصفتها بـ"المغلوطة" وقالت إن الميزانية الحكومية للبرنامج بلغت هذا العام 7 ملايين ريال تتخللها بنود كثيرة والية محددة للصرف لا يمكن نتجاوزها وان خطة البرنامج تشمل تدريب وإرشاد وطباعة وتوزيع ملصقات ونزول ميداني وأشياء أخرى كثيرة لا يغطي المبلغ المذكور سوى جزء يسير من الخطة ولفتت بأنه لا يمكن الصمت عن أي مخالفات في الصرف أو التجاوز خارج إطار الخطة والأهداف وألمحت بتوقف أحد الأشخاص عن العمل بحجة التورط في مخالفات مالية.
ونوهت بأن البرنامج نفذ في اليوم العالمي للصحة نزول ميداني إلى 50 مدرسة في خمس محافظات لتوزيع مطبوعات وإشراف بلغت التكلفة تكلفة 100 ألف ريال فقط.

تناقص دعم الصحة العالمية!
وبخصوص تناقص الدعم المقدم للبرنامج من منظمة الصحة العالمية من 60 ألف دولار خلال عام 2008 إلى 45 ألف دولار عام 2009 ووصل خلال العام الجاري 2010 إلى 5 آلاف دولار بسبب غياب الكفاءة والقدرة على استيعاب تلك المبالغ وعدم تخصيصها لأهدافها المحددة -بحسب مصادر مطلعة- وهو ما يثير كثير من التساؤلات!
حاولنا التأكد من صحة ذلك من منظمة الصحة العالمية والأسباب وتقييمهم لواقع الصحة إلا أن المعنيون في المنظمة أوضحوا بأن الشخص المختص بهذا الموضوع مسافر خارج الوطن وليس لديهم ما يفيدنا.
وفي معرض ردها عن ذلك أكدت مدير برنامج الصحة المدرسية بوزارة الصحة أن الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية قبل ست أو سبع سنوات كان كبيرا - "لست متأكدة من الأرقام". وما يقال حول دعم المنظمة للبرنامج خلال عام 2008/ 2009 نفت صحة تلك المعلومات، وقالت إن الدعم المقدم من المنظمة خلال العام الجاري للبرنامج بلغ 6 آلاف دولار تم تسخيرها ضمن مبالغ خطة البرامج المعززة للصحة المدرسية وأشادت بشرى بدعم المنظمة لأنشطة وزارة الصحة في اليمن وأوضحت أن هناك مباحثات مع الممثل المقيم للمنظمة في اليمن ووعود بدعم خطط البرنامج الجديدة.

ازدواج السلطتين
طرحنا على طاولة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله الحامدي شكاوى المدارس بخصوص غياب دور وزارتي التربية والصحة رد قائلا: "ما أدى إلى ضياع الصحة المدرسية في المدارس هو ازدواج السلطتين بين وزارتي الصحة والتربية ونأمل فصل هذه الازدواجية وأن تتولى إحدى الوزارتين القضية الصحية داخل المدارس وتتحمل المسؤولية كاملة".
*****************
العلفي: الآلية الحالية أثبتت فشلها ويجب إعادة النظر في تقديم الدعم

طالب مدير عام الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم علي العلفي الجهات والمنظمات المانحة بإعادة النظر في آلية المبالغ المقدمة لليمن باسم "الصحة المدرسية" والتي تقدر بملايين الريالات وإعادة تقديمها وفق آلية سليمة وصحيحة.
وأشار العلفي إلى أن الآلية الحالية أثبتت فشلها الذريع، خصوصا وأن طلاب المدارس والتربويين لم يلمسوا لها أي أثر في النهوض بواقع الصحة المدرسية منذ سنوات طويلة وحتى اليوم.
مؤكدا أن الدعم سواء من منظمة الصحة العالمية أو غيرها والتي يثمن جهودها يقدم عبر أكثر من برنامج من برامج وزارة الصحة (الملاريا والبلهارسيا والإيدز وبرنامج الصحة المدرسية) وأن تلك البرامج تنفذ كثير من النشاطات الشكلية عبارة عن ورش تدريبية لا تحقق أي نتيجة ايجابية سوى تحميل البلد والأجيال القادمة قروضا هم في غنى عنها.
وطالب بتفعيل العمل "بالاستراتيجية الوطنية للتغذية والصحة المدرسية في اليمن 2008 ـ2015" والتي لم يتم إقرارها كونها المرتكز الأساسي لعمل منظم وصحيح، خصوصا وأن ما يتم تنفيذه من قبل البرامج حاليا في المحافظات والمدارس يتم دون علم الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة التربية والتي تتفاجأ في الأخير أنها ليست إلا شكلية وإسقاط واجب.
وفي ذات السياق أعترف العلفي بقصور دور إدارته في تفعيل نشاط الصحة المدرسية داخل المدارس والمتابعة والإشراف على المقاصف المدرسية.
وأشار إلى أنه غير راض عن هذا الوضع سواء في أمانة العاصمة أو بقية المحافظات، لكنه أوضح أن دور إدارته أصبح محدود جدا (إشرافي وتوجيهي فقط) في ظل وجود السلطة المحلية وأنها قامت بإنزال العديد من التعاميم واللوائح المنظمة لعمل المقاصف وأن التجاوب متفاوت على مستوى المحافظات والمدارس.
محملا مسؤولية تردي أوضاع الصحة المدرسية داخل المدارس والمخالفات القائمة، سواء بخصوص تصاريح العمل أو غيرها، إدارات الصحة المدرسية بالمحافظات والمديريات وإدارات المدارس وكذا السلطات المحلية، مطالبا جميع تلك الجهات أن تضطلع بدورها في هذا الشأن ومحاسبة المقصرين والمخالفين للائحة.
وقال إنه في حال عجز إدارات المدارس عن ردع إدارات الصحة المدرسية بالمحافظات أو عدم تجاوب مكاتب التربية لمعالجة تلك الإشكاليات يجب الرفع إلى الإدارة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.
وذكر أن عدم تجاوب تلك الجهات ناتج إما عن عدم شعورهم بالمسؤولية تجاه العمل وإما أن هناك إغراءات أخرى من بعض أصحاب المقاصف تقدم للمشرفين أو الموجهين الصحيين أو غيرهم.

عدم وجود رؤية واضحة
وأكد العلفي أن ضعف دور الإدارة العامة للصحة المدرسية هو ناتج عن عدم قناعة قيادتي وزارتي التربية والصحة لأهمية نشاط الصحة المدرسية واختلافهما حول تبعية الإدارة وعدم توفر أي نفقات تشغيلية للإدارة العامة سواء من وزارة التربية أو وزارة الصحة مما أعاق من تحركاتها وانعكس سلبا على وضع الصحة المدرسية والطلاب داخل المدارس، حد قوله، إلى جانب عدم وجود رؤية واضحة في التشريعات المنظمة لهذا العمل واعتبار الصحة المدرسية إدارة ثانوية لدى قيادتي الوزارتين واللتين لم تولياها الاهتمام الكافي.
وطالب قيادتي الوزارتين بأن ترتقيا بدور الصحة المدرسية إلى مستوى الأولوية وعكس ذلك على كافة مباحثاتهم سواء مع الجانب الحكومي أو المانحين، لما لها من أهمية تتعلق بصحة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بعموم محافظات الجمهورية وتوفير نفقات تشغيلية لإدارته لتتمكن من النزول الميداني المباشر إلى المدارس لتقييم عملها ومخاطبة السلطة المحلية.
***********

د. مفضل: اين مردودات شهادات التسنين والشهادات الصحية!

من جهتها أبدت مدير برنامج الصحة المدرسية بوزارة الصحة، الدكتورة بشرى مفضل، استغرابها من تصريحات الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة التربية بخصوص عدم توفر نفقات تشغيلية وتساءلت عن مردودات شهادات التسنين والشهادات الصحية التي هي مسؤولة عنها.
وأشارت فيما يتعلق بإنشاء وحدة القرض إلى أن لدى البنك الدولي حاليا في اليمن خبير لدراسة وضع الصحة المدرسية وتقديم تقرير مفصل للبنك بالحال الراهن وتحديد الدعم اللازم لليمن في هذا الجانب وأنها عقدت منذ تعيينها في البرنامج لقاءات موسعة لمناقشة الوضع بما فيهم المعنيون بوزارة التربية ممثلة بنائب الوزير الدكتور عبدالله الحامدي والذي أعترف لها بالتجاوزات التي تحصل من قبل إدارات الصحة المدرسية التابعة لوزارته والعراقيل القائمة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بمنحة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا التي تم التوقيع عليها بين وزير الصحة والصندوق والبالغة قيمتها 75 مليون دولار جزء منها مخصصة لطلاب المدارس وكيفية التنسيق لإنفاقها في هذا المجال قالت مفضل: "هناك اتفاقية بين الصندوق واليمن ممثل بالثلاثة البرامج وبرنامج الملاريا في (الجولة السابعة) ارتأى الصندوق العالمي أن من الأفضل لليمن أنه يكون مع هذا البرنامج الكبير عدة برامج متلقين فرعيين تعقد بينهم وبين برنامج الملاريا اتفاقية للمشاركة بأنشطة معينة، وكان للصحة المدرسية نشاط مع هذا البرنامج يتمثل في طباعة مطبوعات وتوزيعها على جميع المدارس في المحافظات الموبوءة بالملاريا وتم توقيع الاتفاقية نهاية فبراير الماضي وبدأنا الآن بنشاط المطبوعات واخترنا منظمة الصحة العالمية لتتكفل بالموضوع بهدف ضمان سلامة صرف المبالغ في أهدافها المحددة ولكن لأن العام الدراسي الجاري قارب على الانتهاء سنضطر لتوزيع المطبوعات بداية العام الدراسي القادم".
وحول تكلفت المطبوعات ومدى صحة ما قيل بأنها 800 ألف دولار من ضمنها قيمة سيارتين كدعم لبرنامج الصحة المدرسية لمحت مفضل بأن المبلغ الذي كان مرصودا هو 800 ألف دولار ولكن بسبب تأخير توقيع الاتفاقية -بحسب المعنيون في برنامج مكافحة الملاريا- أصبح المبلغ 660 ألف دولار. وأكدت أن هذه المبالغ تقدم (منح) لليمن وليس قروض كما يزعم البعض.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

مطالب بتعديل قانون الحق الفكري اليمني وحفظ حقوق المبدعين والمبتكرين

2010-06-21T08:24:00.000-07:00

دعا أكاديمي يمني إلى نشر وتعميم ثقافة الملكية الفكرية ومفاهيمها الصحيحة؛ باعتبارها عصب التنمية البشرية الشاملة, وضرورة تلقينها لأبنائنا الطلاب في وقت مبكِّر في مراحل التعليم المختلفة؛ باعتبارهم مبدعين ومؤلفين ومخترعين في المستقبل. وطالب أستاذ القانون الدولي
بجامعة المستقبل خبير الملكية الفكرية، الدكتور حميد اللهبي، المشرع اليمني بتعديل قانون الحق الفكري اليمني ليشمل كافة أنواع الملكية الفكرية، وأن يوفّر ويسهل إجراءات تسجيل الأعمال الإبداعية المختلفة، خاصة الاختراعات، ويضع العقوبات المُناسبة الرادعة التي تُحد من انتهاكات الملكية الفكرية المتكررة. وأكد اللهبي في فعالية نظمها مركز "منارات" للأسبوع الثاني على التوالي حول الملكية الفكرية بين المنظومات التشريعية والتطبيقات القضائية والأوضاع الاجتماعية وجود قصور في قانون الحق الفكري اليمني, وأنه غير شامل لتنظيم كافة جوانب الملكية الأدبية والفنية والصناعية, موضحا أن تعديل القانون من شأنه حفظ حقوق المبدعين والمبتكرين وعامل مساعد وفاعل في تشجيع وتحفيز المبدعين والمبتكرين على الاستمرار في عملية الإبداع لما من شأنه إحداث نقلة نوعية في مختلف مجالات التنمية الشاملة. مبينا أن القانون الصادر عام 1994 بهذا الشأن لا ينسجم مع قوانين الملكية الفكرية
العربية والأجنبية ولا يتفق مع الاتفاقيات الدولية كاتفاقية باريس واتفاقية برن التي صدقت عليهما اليمن، إضافة إلى مخالفته اتفاقية "التريبس"، التي يجب أن يكون متفقا معها كشرط لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. وتحدّث اللهبي عن أهمية حماية مختلف أعمال الملكية
الفكرية من الانتهاكات، ولفت إلى أن توافر الحماية من شأنه أن يشجّع المبدعين والمبتكرين على الاستمرار في عملية الابتكار والإبداع، محذرا من زيادة عمليات الانتهاك والسطو على مختلف الأعمال الفكرية في حالة
عدم توفّر الحماية القانونية اللازمة لمختلف أعمال الملكية الفكرية. من جهتها، قالت مديرة مجموعة "نيوسنس" للتنمية والاستشارات وبرنامج الإبداع الاستثماري ابتسام الخولاني، في السياق ذاته: "غالبية المجتمعات العربية والإسلامية لا تتحقق معها المعادلة العلمية المعينة على الإبداع العلمي ومن ثم الاختراع، وتضع الباحث العلمي في مناخ احتياجي ومعيشي يصرفه عن أولوياته العلمية, وغالب المؤسسات المعنية بالاختراع في هذه البلدان بشهادة المخترعين لا نجد لها بصمة عملية في تطبيق الاختراعات، وهي مدفوعة بذلك، إما بضعف الاعتمادات المالية أو البيروقراطيات الوظيفية التي لا تتناسب مع الإيقاعات العلمية، هذا فضلاً عن التقارير الصحفية المشيرة إلى الفساد في بعض قطاعات الاختراعات لصالح بلدان منافسة تقتنص
الاختراع بأموال زهيدة، إضافة إلى تهافت الشركات الدولية على شراء براءات الاختراع في العالم العربي والإسلامي، مدندنة بذلك على وتر احتياج المخترع وتعسر تسويق اختراعه". وأشارت إلى أن هناك عدّة مؤشرات لأزمة المخترع والاختراع في العالم العربي وداخل المجتمعات الإسلامية منها: ضعف ثقافة الإبداع والاختراع، ضعف الاهتمام باكتشاف المخترعين والمبدعين على مستوى الأسرة والمجتمع, ضعف الاهتمام بالبحث العلمي ومخرجاته، وقلّة النفقات المخصصة له, ضعف الاهتمام باختراعات واكتشافات
المبدعين، مع تعقد الإجراءات الإدارية المصاحبة لرحلة تقنين الاختراع والحصول على براءته, عدم وجود مؤسسة قوميّة تنتقل بالاختراع من التنظير إلى التطبيق, غياب الاعتمادات المالية المخصصة لتطبيقات الاختراعات، غياب المؤسسات التسويقية التي تلعب دور الوسيط بين المخترع والمؤسسة الصناعية المتقاطعة مع اختراعه وابتكاره, وانتشار الفساد في بعض القطاعات المطلعة على الاختراعات, وسرقة الأبحاث العلمية من قبل الدول الأجنبية. وقدّمت الخولاني عدّة آليات لرعاية وحماية المخترع والاختراع في العالم العربي على مستوى الأسرة ودورها تنشئة المخترع ورعايته، وكذا دور المؤسسات الرسمية والأهلية وغيرها. وطالبت بضرورة أن تسعى المؤسسة الأهلية إلى اكتشاف المخترع والمبدع بنفسها، وذلك من خلال التجمعات الجماهيرية والاتصال بالأسر داخل الأحياء.

صنعاء (السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

تخليص البضائع والجمارك وغياب الترويج الاعلامي ابرز معوقات معرض صنعاء الدولي

2010-06-21T08:21:00.000-07:00

احتضنت أمانة العاصمة خلال الفترة من 25 إلى 30 مايو 2010 معرض صنعاء الدولي التجاري السادس، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع شركة أبوللو للمعارض الدولية بمركز أكسبو بصنعاء، وبدعم من الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية والصناعية بالأمانة, وشارك فيه حوالي 280 شركة عربية وأجنبية. "السياسية" تجولت بين أجنحة المعرض قبل اختتامه بيوم واحد، واستطلعت آراء بعض المشاركين حول قضايا عديدة، وخرجت بالحصيلة التالية.

تزايدت الأهمية التجارية والاقتصادية للمعارض التجارية؛ كونها تظاهرة عالمية تتيح الفرصة لإنجاح سياسة الترويج والتسويق للسلع والخدمات التي تنتجها الدول المشاركة في المعرض, وتعمل على اتساع قاعدة السوق والتعرف على احتياجات المستهلكين وقدرة السلع والخدمات على المنافسة, ولها أيضا دور حاسم في تنشيط التجارة وتحسين العلاقات بين المنتج والجمهور, وتعتبر أهم وسائل تعميق الصلات الاقتصادية والتجارية بين الدول والشعوب، وصنع علاقة مستمرة وقوية وتنمية الاقتصاد, بالإضافة إلى كونها منافذ خلفية لفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية وغيرها.
ذلك ما يؤكده مهتمون واقتصاديون يمنيون، وكذا وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، ممثلة بوزيرها الدكتور يحيى المتوكل، والتي سعت خلال ستة أعوام متتالية بالتنسيق مع شركة أبوللو للمعارض الدولية إلى تنظيم مثل هذه المعارض لتحقيق الأهداف المرجوة. وبالرغم من تلك الجهود فإنها لا تزال مبتورة، بحسب المشاركين في المعارض.

ترويج ضعيف
مدير الجناح الكويتي عبد الله المطيري وصف مشاركة الكويت في المعرض هذا العام بالمتميزة وشارك فيه 20 مصنعا كويتيا وهيئتان حكوميتان (صناعة الشتر, والأغذية, والمنتجات القطنية, الإرشادات المرورية, مصانع المنتجات الكيماوية, ومنتجات الحديد, والأدوات الكهربائية وغيرها). وأوضح أنه برغم أن الإقبال على محتويات الجناح الكويتي كان متميزا وبجهود القائمين على المعرض, فإن مستوى الترويج والدعاية المسبقة للمعرض كان ضعيفا جدا أو يكاد يكون مفقودا، ومثله الدور الإعلامي المغيب تماما قبل وخلال فترة إقامة المعرض, وبشهادة مدراء المصانع الكويتية، حد قوله.
وأوضح أن الهدف من مشاركة الكويت في المعرض هو الاستثمار في اليمن، والذي لن يتحقق -حد قوله- إلا بمشاركة رجال الأعمال اليمنيين في مثل هذه المعارض, وهو ما لم يتحقق في المعرض الحالي. ويتمنى المطيري الازدهار والتطور لليمن, وأن يتلافى القائمون على هذه المعارض مستقبلا الإشكاليات التي رافقت المعرض السادس، كما سبق شرحها، ووضع خطة إعلامية موضوعية خاصة؛ كونه من أهم الأدوار لتحقيق النجاح لأي معرض، واصطفاف ذوي الخبرة للخروج بالانطباع المأمول. ويوافقه القول نائب مدير جناح الكويت محمد غالب.

لم نحصل على وكيل
إلى ذلك، قدم مدير دائرة المبيعات والتسويق بشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية (إحدى الشركات المشاركة في المعرض)، فيصل الرشود، شرحا مفصلا عن الشركة التي تأسست عام 1961 وأنشطتها والمصانع التابعة لها ومنتجاتها المراقبة حكوميا, لافتا إلى أن الهدف من مشاركتهم في معرض صنعاء الدولي السادس فتح سوق جديدة, والحصول على وكيل يمني لترويج وتوزيع منتجاتهم في اليمن، وهو ما لم يتحقق؛ لضعف الإقبال على المعرض وتقصير القائمين عليه في الترويج الإعلامي.
وفي تقييمه للمعرض بشكل عام ومدى تقبل الشركة للاستثمار في اليمن، قال إن نسبة النجاح لم تتجاوز 10 بالمائة، وأنهم يسعون في البداية إلى تصدير منتجاتهم إلى اليمن لمعرفة السوق اليمنية ومن ثم التفكير بفتح استثمارات من عدمه.
ودعا الرشود إلى ضرورة توسيع مساحة المعرض كما هو الحال في المعارض الخارجية, معتبرا أن المعرض بمساحته وشكله الحالي صغير وفقير, والاهتمام بالترويج للمعارض القادمة إعلاميا خاصة لرجال الأعمال قبل بدء المعرض بفترة وإغرائهم بهدف الحضور أسوة بالمعارض الأخرى, موضحا أن ذلك ما لم يلمسه في المعرض.

إشكالية دخول العينات
مدير الجناح الأردني في المعرض، محمد أبو طالب، أكد أنهم واجهوا إشكالية وصعوبات في إدخال العينات الأردنية إلى المعرض, وأن القائمين على الجمرك في مطار صنعاء لم يتساهلوا معهم في إدخال العينات وقاموا بفحصها فحصا دقيقا وفرزها قطعة قطعة، وهو ما أدى إلى تأخير وصولها إلى قبل افتتاح المعرض بـ12 ساعة، برغم أنها (البضاعة) باسم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، المنظمة للجناح الأردني في المعرض, إلى جانب إشكالية تخليص البضائع، لافتا إلى أن القائمين على الجمارك لا يعلمون شيئا عن المعرض وموعده، بسبب عدم التنسيق من قبل إدارة المعرض مع الجهات التي سيتعامل معها المشاركون الوافدون من الخارج.
وأوضح أبو طالب أن المعارض الناجحة تعتمد على مخلص واحد بدلا من عدة مخلصين، وهو ما ينبغي أن ينتهجه اليمن في المعارض القادمة, مؤكدا ضعف الدعاية والإعلان والترويج للمعرض وإشكاليات الديكور (الرفوف والطاولات والكراسي وغيرها) التي واجهتهم ليلة افتتاح المعرض حيث لم تكن جاهزة.
واعتبر أن السوق اليمنية تقليدية، وأن المنتجات الأردنية متواجدة فيه منذ القدم, وأن مشاركتهم هذا العام، والتي احتلت أكبر جناح بين الدول العربية المشاركة: 366 مترا لأربعين شركة بمختلف الصناعات والخدمات وأهمها الخدمات الصحية بواقع ستة مستشفيات تمثل خيرة مستشفيات الأردن؛ ليست إلا محاولة لتعزيز المنتجات الأردنية في السوق اليمنية وإدخال منتجات جديدة, منوها بأن مستوى الإقبال على الجناح الأردني ضعيف كما، وممتاز نوعا.
ونوه أبو طالب بأهمية الاستثمار في اليمن، سواء من قبل رؤوس الأموال الأردنية أو العربية والأجنبية بشكل عام، كونه سوقا واعدة وعدد سكانه يتجاوز 23 مليون نسمة.

الإقبال سيئ
جناح المملكة العربية السعودية كان حاضرا وبمشاركة 18 شركة ومصنعا عرضت مختلف منتجاتها في المعرض. وبرغم ذلك أكد مصدر مسؤول في إدارة الجناح -فضل عدم ذكر اسمه- أن نسبة الإقبال بالنسبة لرجال الأعمال سيئة جدا ونسبة المبيعات غير مرضية, موضحا عدم وجود تغطية إعلامية كافية ولا ترويج كافي للمعرض, ناهيك عن المعوقات الأخرى المتمثلة في التخليص والجمارك وغيرها.
وأشار المصدر السعودي إلى أن معرض صنعاء الدولي السادس لا يتوقف على الاستثمار في اليمن من عدمه, وأن العلاقات الأخوية اليمنية السعودية قديمة ومستمرة واستثمارات السعوديين في اليمن لن تتوقف.

منتجاتنا تذهل العالم
معاناة الجناح اليمني المشارك في المعرض (صنع في اليمن) بدت واضحة، وذلك من خلال المعوقات التي يشكو منها ممثلو الشركات المشاركة. يقول ممثل شركة الحاج وديع التميمي في المعرض إن أبرز المعوقات التي واجهتهم ضعف تسويق المعرض للمعرض وعدم وجود زوار ولا مهتمين في مجال الكهرباء, محملا إدارة المعرض مسؤولية التقصير في هذا الجانب، برغم أهميته، خاصة الترويج للمنتجات اليمنية والتي أذهلت كثيرا من الوافدين، كونها جمعت وفقا للسندرات العالمية.
في المقابل أكد ممثل شركة البحر الأحمر في الجناح اليمني، طلال ناجي، إشكالية عدم توافد الزوار وتقصير القائمين على المعرض في مستوى الترويج كما كان الحال في المعارض السابقة, مشيرا إلى أن اليمن دولة مصنعة ومصدرة لأرقى المنتجات، وأنه يجب على المعنيين في الجهات الحكومية والقائمين على المعارض الدولية تحفيز وتشجيع المنتج اليمني ودعمه لأهميته في النهوض بالاقتصاد والواقع المعيشي.

إقبال جيد
من جهته أكد مدير الجناح المصري، أشرف مشعل، أن أبرز المعوقات التي واجهتهم الجمارك والرقم الضريبي, لافتا إلى أن 15 شركة مصرية شاركت في المعرض بمختلف المنتجات، وأن نسبة الإقبال على المنتجات المصرية جيدة. وبالرغم من ذلك أوضح أنهم لم يحصلوا على وكلاء جادين لتسويق منتجاتهم المصرية في السوق اليمنية؛ كون ذلك من أهم أهداف مشاركة مصر, منوها في ذات الوقت باستعداد الشركات المصرية للاستثمار في اليمن.

بحجة العيد الوطني
حملنا تلك الإشكاليات والشكاوى واتجهنا صوب إدارة المعرض والتقينا هناك مدير العلاقات العامة والدعاية عبد الوهاب الهتار، الذي أوضح أن عدد الدول التي شاركت في المعرض 10 دول، منها ثمان عربية إلى جانب إندونيسيا والصين، تمثلها ما يقارب 280 شركة تبحث عن وكلاء لمنتجاتها وفتح خطوط مع رجال الأعمال اليمنيين، معظمها وفقت في ذلك.
وفيما يتعلق بغياب الترويج بحسب المشاركين بين الهتار أن إقامة المعرض بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني العشرين للوحدة اليمنية المباركة كان له رد فعل لم يتوقعه المنظمون, أدى ذلك إلى منع الجهات الحكومية للمنظمين من تعليق اللوحات الخاصة بالمعرض في الشوارع بحجة العيد الوطني، حتى ولو كان بتصريح رسمي, وأنه تم إيقاف جميع التصاريح المتعلقة بهذا الشأن وبمذكرات رسمية. وزاد: "كما تزامن المعرض مع قرب موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري لطلاب المدارس، وبحكم أن رجال الأعمال آباء فأعتقد أنهم انصرفوا لمتابعة أبنائهم. وبالرغم من ذلك قمنا بحملة إعلامية ترويجية للمعرض في مختلف محافظات الجمهورية وبموجب تعميمات الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات ورسائل الهاتف السيار والإعلانات بمختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية, ومعظم الشركات المشاركة في المعرض حققت أهدافها، ولكن طبيعة التاجر دائما طلب المزيد والأكثر, والدليل على صحة قولنا ما سنلاحظه في المعرض القادم من توسع في إقبال الشركات الأجنبية والعربية، وهو ما يؤكد أنهم مستفيدون".

لجنة جمركية
وفيما يتعلق بإشكاليات الجمارك والتخليص، قال الهتار: "قبل بدء المعرض وجهنا مذكرات مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة إلى مصلحة الجمارك، وبموجبها وجهة المصلحة مذكرات إلى كافة المنافذ بهدف إدخال البضائع الخاصة بالشركات المشاركة بالمعرض بعد استيفاء الرسوم. ولكن، مع احترامنا، كل مدير في المنافذ الجمركية لا يهتم بالأوامر العليا, وهو ما يؤدي إلى التعنت في بضائع الشركات والتي يتعرض بعضها للتلف, لذا نرجو خلال المعارض القادمة أن تشكل مصلحة الجمارك لجنة خاصة بترصيص البضائع وترسيمها ومرافقتها إلى جمرك صنعاء أو أرض المعرض, علما بأن معظم تلك البضائع للعرض عينات ويتم إعادة تصديرها، بينما توزع المواد الدعائية, وفيما يخص التخليص فهناك شركة واحدة معنية بهذا الأمر".
وحول إشكاليات عدم توفر الرفوف والطاولات والكراسي داخل المعرض نفى الهتار صحة ذلك, مبينا أن المستثمر المالك للمعرض خسر ملايين الريالات في هذا الاستثمار ولم يحصل على العائد المطلوب؛ لعدة أسباب، منها الأزمات الاقتصادية, وأنه لدى المعرض خطة لإبراز المركز الذي لم يستغل حتى 60 بالمائة من إمكانياته وخدماته حتى الآن، حد قوله.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

في فعالية نظمها مركز (منارات) حول بناء القدرات:

2010-06-13T09:26:00.000-07:00

دعوة الحكومة لتبني مكون بناء القدرات في إطار سياساتها وإستراتيجيتها وإتباع مولدات الطاقة

أكدت القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل على ضرورة أن تتبنى الحكومة مكون بناء القدرات في إطار السياسات العامة وإستراتيجيتها في مجال التنمية البشرية في مختلف مؤسساتها، وكالمثل المنظمات غير الحكومية لبناء قدرات عامليها।

وأشارت فاطمة مشهور في فعالية (النهوض بالتعليم والعمل الاجتماعي وتعزيز دورهما في التنمية وبناء القدرات) التي نظمها مركز (منارات) إلى أن برامج التنمية البشرية في العديد من البلدان تعطي اهتماماً متزايد لمكون بناء القدرات، وتؤمن له كل الإمكانات لتحقيق مقومات النجاح والاستدامة كونه يمثل العصب الحيوي لتطوير حركة ومسار العمل الوظيفي لأية مؤسسة يراد لها البقاء والنجاح والتطور والاستمرارية.
أوضحت مشهور في ورقتها (مقاربة نظرية وعملية لتأسيس مكون بناء القدرات ومتطلبات النهوض به) بأن هناك مجموعة من المقومات التي يجب تأمينها في أية مؤسسة تنموية (حكومية أو أهلية) لضمان نجاح مكون بناء القدرات أهمها الإمكانيات المالية والقوانين واللوائح المنظمة , حصر وتحديد الاحتياجات التدريبية وتأمين الاحتياجات العاجلة لبرامج التدريب خاصة تلك التي تمس السياسات العامة للحكومة، أو سياساتها القطاعية لتعزيز الاحتياجات الأساسية والمتوسطة على المدى البعيد.
وأكدت أن التدريب يعتبر نشاطاً تكميلياً للتعليم بمفهومه الأوسع، وأنه أداة معرفية لتحسين كفاءة العمل وتأمين الدافعية والإنجاز وتطوير جودة الأداء , وإن تطبيقه بالمشاركة يتطلب أن تكون المؤسسة بقياداتها وموظفيها قادرين على الحوار وتبادل الأفكار والتفكير.

سد فجوة المهارات

وتحدثت مشهور عن تقنيات التدريب والمناقشة الجماعية وتقاسم الخبرات , والأخذ بالاحتياجات التدريبية المراعية لقضايا النوع الاجتماعي , التدريب والتدريب المستمر , وقدمت رؤية مقترحة لتطوير مكون بناء القدرات , وقالت: "إذا كانت الجهة المنوطة بالتدريب مؤسسة حكومية فيجب أن تحظى بقدر كبير من الاستقلال المادي والإداري ، وإذا كانت غير الحكومية فأنها ستتمتع بلا شك بقدر واسع من المرونة في وضع السياسيات والخطط والتنفيذ كما هو الحال بالنسبة لمركز (منارات), بالتالي يجب أن يعبر البرنامج التدريبي عن الاحتياجات الفعلية والحقيقية للمتدربين وأن يتعامل التدريب مع الواقع أي سد فجوة المهارات في المسائل التي يتطلبها سوق العمل وأن يمتد ليشمل القضايا التي تهم المجتمع على المستوى المحلي والوطني , والتأكيد على المزج بين التدريب النظري والتطبيقات العملية , وأن يتناسب محتوى البرنامج التدريبي مع قدرات ومهارات ومستوى معرفة المتدربين وعقد دورات تنشيطية للإطلاع على كل ما هو جديد في مجال التدريب لضمان الوصول إلى مفهوم جودة العمل".
وبينت أساليب التدريب الناجحة وتقييمه لضمان التطوير وتحسين الآلية , أهمية تدشين مكون بناء القدرات رسميا وبحضور مؤسسات رسمية وغير رسمية, تأمين متطلبات التدريب الفعال , والتحضير الفعال لوسائل التدريب , والتي قالت أنها تتطلب صياغة استراتيجيات أساسية أهمها: استخدام أفضل الوسائل للتحضير لوسائل التدريب التي يتطلبها المكون بالحصول على المعلومات عن المتدربين ومراجعة تقييم المجموعات الأخرى التي تم تدريبها , تحليل الاحتياجات , التعرف على القضايا والموضوعات الأخرى التي تشغل بال المركز مثل مستويات الأداء أو التغيرات الإدارية المتوقعة وتخطيط القوى العاملة ، وإنتاج وسائل إعلانية ، وغيرها.

مولدات الطاقة ومهدراتها

من جهته قدم مدير التنمية البشرية في مجلس الوزراء عبدالغني اسكندر شرحا مختصرا عن (برنامج بناء القدرات الذاتية وتنمية المهارات) الذي بدأ مجلس الوزراء بتنفيذه قبل أربع سنوات بإشراف أمين عام المجلس عبدالحافظ السمه , موضحا الأسباب التي دفعتهم لتنفيذ البرنامج أبرزها: انتشار موجه من الإحباط واليأس التذمر في المجتمع وخاصة في أوساط الشباب , وغياب الرؤى والاستراتيجيات على مستوى المؤسسات والأفراد , والتركيز على عامل النجاح الخارجية ورتابة الخطاب الديني وغيرها.
لافتا إلى الأهداف الخاصة للبرنامج والذي قال أنه حقق أثرا لدى الأفراد والقيادات التي تم استهدافها على المستوى القريب والبعيد , مؤكدا أن التغيير الحقيقي يبدأ من الذات وأنه من الضروري أن يتحمل كل شخص مسئولياته في التغيير نحو الأفضل وإلا لن نستطيع تغيير الآخرين.
ونوه اسكندر إلى محتويات البرنامج ومحاوره , مبينا أن مولدات الطاقة تكمن في: التفكير الايجابي (قناعات ايجابية – الإيمان بالأهداف) , الرسالة في الحياة , الرؤية الواضحة في المجالات المختلفة , الممارسات الايجابية ,التوعية ,الأقوال , والقناعات الايجابية تجاه الآخرين (الأخوة – الحب – التسامح) , التغذية السليمة والمتوازنة , التنفس الصحيح , والحركة والتمارين الرياضية.في حين أن أبرز مهدرات الطاقة: التفكير السلبي والنوايا الفاسدة , غياب الرسالة في الحياة , عدم وضوح الأهداف , الماضي المؤلم , النقد واللوم والمقارنة , والتشاؤم واليأس والكلمات السلبية ,التوعية السلبية , وشرب المنبهات وقلة الحركة.

في فعالية نظمها مركز (منارات): دعوة إلى مساندة المؤسسات الشرعية للقيام بواجباتها وسيادة النظام والقانون وعودة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني

2010-06-06T03:23:00.000-07:00

أكد أكاديمي يمني أن مسئولية حماية أمن واستقرار اليمن وإخراجه إلى بر السلام مما يعانيه من صعوبات ومشاكل تقع على أبنائه جميعاً الحاكم والمحكوم، السلطة أو المعارضة , وأن حب الأوطان هو الذي يبني الأوطان ويعمرها ويحل ويفرج همومها ومعضلاتها ومشاكلها.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الأستاذ الدكتور عمر العمودي في الإحتفائية الثقافية الثانية التي نظمها مركز (منارات) بالعيد الـ 20 للوحدة اليمنية تعزيزا لثقافة الانتماء الوطني وتحقيق التغيير الديمقراطي إلى أن ذكرى يوم الوحدة المجيد المنجز الحضاري والتاريخي العظيم للشعب اليمني هو الخيار الوطني الشعبي العام، والقدر والمصير الذي لا رجعة فيه، لا يجوز المساس بها أو التشكيك فيها أو طرحها للنقاش والخلاف حولها.
معترفا بما يواجهه اليمن ونظامه السياسي في الوقت الحاضر من معضلات وصعوبات ومشاكل متعددة الأوجه والجوانب , وأوضح أن هناك مبادئ وعواصم يجب الإلتفاف حولها من كافة القوى والرموز أبرزها الاعتصام برعاية ونصرة وتوفيق الله حول ثوابت وقيم الأمة والشعب وأهدافها وقضاياها العليا والعمل الإيجابي والفاعل في دعم ومساندة الحكم الشرعي والقيادة الشرعية والمؤسسات الشرعية في القيام بواجباتها ومكافحة الإرهاب وبؤر العنف والفتنة الخارجة على الشرعية والنظام والقانون , وترسيخ التجربة الديمقراطية , والالتزام في عملية الحراك السياسي والاجتماعي بالنضال السلمي الحضاري والاحتكام دائماً إلى الرأي العام وإلى الشعب صاحب السيادة الحقيقية , والتزام النظام السياسي اليمني بقواعد الحكم الصالح ممثلة في الشورى والمشاركة والعدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنة الواحدة.
لافتا إلى ضرورة أن تشارك الأحزاب والتنظيمات السياسية القوية المتجذرة في المجتمع السياسي في الحكم حتى وهي خارجه , وسيادة النظام والقانون على الجميع الحاكم والمحكوم, وتضافر الجهود الوطنية لتجذير وترسيخ دولة المؤسسات في المجتمع , وتطوير ثروات البلاد ومواردها وتنويعها والحفاظ عليها كونها مصلحة جميع أبناء الوطن.

وحدويات من حضرموت

من جهته سلط الباحث في مجال الفن والتراث الشعبي أمين سر (منارات) محفوظ سالم الضوء حول وحدويات من حضرموت ..موشومة شعرا , موضحا أن للثقافة الشعبية خصوصية من حيث تعبيرها عن الهوية في أزمنة التبدلات , وقال: "هي الصميم من النسيج البنائي للشخصية فردية كانت أم جماعية , والشعر يترافد مع غيره من فنون التعبير الأخرى بقدرته على تشخيص الملامح المشكلة لثقافة المجتمع والتعبير عن انتصاراته وانكساراته , وأفراحه وأحزانه , وآماله وتطلعاته".
وتطرق سالم في حديثة عن الشعر الحميني وانتشاره في حضرموت منذ وقت مبكر وكذا الشعر الشعبي , مقدما عدة نماذج مع شرح مختصر عن معاني الأبيات.
وبين سالم أنه في مختلف مراحل التاريخ عاش الحلم بإعادة تحقيق وحدة الوطن هاجساً لا يبارح وجدان الشعب اليمني , وأنه بانتصار الثورة (سبتمبر/أكتوبر) تبدى الحلم أكثر اقتراباً من يصبح واقعاً ملموساً وحقيقة ماثلة مجسدة لا مراء فيها، مدللا على ذلك ببعض القصائد الشعبية لبعض الشعراء التي عبرت عن أشواق الشعب وتطلعه لإعادة وحدته والتي قال أنه من الصعب إحصائها.

لخدمة الدفاع الوطني

إلى ذلك دعا الباحث الاجتماعي يحيى الشامي إلى عودة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني ومراجعة جوانبه السلبية والايجابية وتحديث آلياته وبرامجه وخطط التدريب والتأهيل وتعزيز الانتماء الوطني والحياتي واللقاء الشبابي الاجتماعي التعارفي لأبناء اليمن وصولا إلى رجال أشدا قادرين على تحمل المسؤولية الوطنية بكل اقتدار وثبات.
وأشار الشامي في ذات الفعالية إلى أن ما أنفقته الدولة على الحروب الستة للقضاء على التمرد الحوثي والخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وحالة القلق المجتمعي التي رافقتها وترافقها وتأخير عملية التنمية والمبالغ اللازمة لإعادة ما دمرته الحرب، كان يمكن أن تتلاشى لو لم يتوقف العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني وتوجهاته الهادفة إلى تعميق حب اليمن ونظامه الجمهوري، بالإضافة إلى ما أنفقته وستنفقه لمواجهة ما يسمى "الحراك"، ومحاربة تنظيم القاعدة وضرب الاقتصاد الوطني والاستثمار والسياحة.
موضحا إيجابيات خدمة الدفاع الوطني والتي كانت مطبقة حتى عام 2000، على الصعيدين الأسري والاجتماعي , ورصد عدد من السلبيات التي رافقت العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني التي يجب تجاوزها.
واقترح الشامي تحويل ميزانية المعسكرات الصيفية لخدمة الدفاع الوطني وتخصيص نصف ميزانية صندوق رعاية النشء والشباب لصالح هذه المهمة، ورصد واعتماد مبالغ في الموازنة العامة للدولة مع فرض رسوم رمزية على أصحاب المصانع والشركات والبيوت التجارية من أجل تحقيق تلك الأهداف وجعلها واقعا ملموسا، مطالبا بإجراء دراسة لمعرفة جاهزية مراكز التدريب المهني وطاقتها الاستيعابية والمجالات والكوادر اللازمة لها لاستيعاب الأعداد الهائلة من المجندين وفتح فروع لمكاتب التجنيد في المحافظات لتسجيل الأعداد الكبيرة من الطلاب وترحيلهم إلى العاصمة صنعاء في المعسكر المخصص لاستقبالهم.
من جانبها أبرزت رئيس مجلة أجواء السعيد زعفران المهناء ما تناولته بعض الصحف والمجلات الغربية وبعض الكتاب الغربيون في أحاديثهم وتعليقاتهم عن تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وعظمتها.
وبينت إن التجربة الوحدوية اليمنية تتسم بالواقعية وتستند إلى العيان بما يسمح بخطوات متدرجة في هذا السبيل، لمشاريع وحدوية قادمة وتحقيق حلم العرب في التوحد , وأن الوحدة اليمنية واحدا من أبرز أحداث قرن كامل من التاريخ العربي الحديث.

في فعالية بمركز (منارات):

2010-06-06T03:15:00.000-07:00

في فعالية نظمها مركز (منارات)

دعوة إلى مساندة المؤسسات الشرعية للقيام بواجباتها وسيادة النظام والقانون وعودة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني

أكد أكاديمي يمني أن مسئولية حماية أمن واستقرار اليمن وإخراجه إلى بر السلام مما يعانيه من صعوبات ومشاكل تقع على أبنائه جميعاً الحاكم والمحكوم، السلطة أو المعارضة , وأن حب الأوطان هو الذي يبني الأوطان ويعمرها ويحل ويفرج همومها ومعضلاتها ومشاكلها.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الأستاذ الدكتور عمر العمودي في الإحتفائية الثقافية الثانية التي نظمها مركز (منارات) بالعيد الـ 20 للوحدة اليمنية تعزيزا لثقافة الانتماء الوطني وتحقيق التغيير الديمقراطي إلى أن ذكرى يوم الوحدة المجيد المنجز الحضاري والتاريخي العظيم للشعب اليمني هو الخيار الوطني الشعبي العام، والقدر والمصير الذي لا رجعة فيه، لا يجوز المساس بها أو التشكيك فيها أو طرحها للنقاش والخلاف حولها.
معترفا بما يواجهه اليمن ونظامه السياسي في الوقت الحاضر من معضلات وصعوبات ومشاكل متعددة الأوجه والجوانب , وأوضح أن هناك مبادئ وعواصم يجب الإلتفاف حولها من كافة القوى والرموز أبرزها الاعتصام برعاية ونصرة وتوفيق الله حول ثوابت وقيم الأمة والشعب وأهدافها وقضاياها العليا والعمل الإيجابي والفاعل في دعم ومساندة الحكم الشرعي والقيادة الشرعية والمؤسسات الشرعية في القيام بواجباتها ومكافحة الإرهاب وبؤر العنف والفتنة الخارجة على الشرعية والنظام والقانون , وترسيخ التجربة الديمقراطية , والالتزام في عملية الحراك السياسي والاجتماعي بالنضال السلمي الحضاري والاحتكام دائماً إلى الرأي العام وإلى الشعب صاحب السيادة الحقيقية , والتزام النظام السياسي اليمني بقواعد الحكم الصالح ممثلة في الشورى والمشاركة والعدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنة الواحدة.
لافتا إلى ضرورة أن تشارك الأحزاب والتنظيمات السياسية القوية المتجذرة في المجتمع السياسي في الحكم حتى وهي خارجه , وسيادة النظام والقانون على الجميع الحاكم والمحكوم, وتضافر الجهود الوطنية لتجذير وترسيخ دولة المؤسسات في المجتمع , وتطوير ثروات البلاد ومواردها وتنويعها والحفاظ عليها كونها مصلحة جميع أبناء الوطن.

وحدويات من حضرموت

من جهته سلط الباحث في مجال الفن والتراث الشعبي أمين سر (منارات) محفوظ سالم الضوء حول وحدويات من حضرموت ..موشومة شعرا , موضحا أن للثقافة الشعبية خصوصية من حيث تعبيرها عن الهوية في أزمنة التبدلات , وقال: "هي الصميم من النسيج البنائي للشخصية فردية كانت أم جماعية , والشعر يترافد مع غيره من فنون التعبير الأخرى بقدرته على تشخيص الملامح المشكلة لثقافة المجتمع والتعبير عن انتصاراته وانكساراته , وأفراحه وأحزانه , وآماله وتطلعاته".
وتطرق سالم في حديثة عن الشعر الحميني وانتشاره في حضرموت منذ وقت مبكر وكذا الشعر الشعبي , مقدما عدة نماذج مع شرح مختصر عن معاني الأبيات.
وبين سالم أنه في مختلف مراحل التاريخ عاش الحلم بإعادة تحقيق وحدة الوطن هاجساً لا يبارح وجدان الشعب اليمني , وأنه بانتصار الثورة (سبتمبر/أكتوبر) تبدى الحلم أكثر اقتراباً من يصبح واقعاً ملموساً وحقيقة ماثلة مجسدة لا مراء فيها، مدللا على ذلك ببعض القصائد الشعبية لبعض الشعراء التي عبرت عن أشواق الشعب وتطلعه لإعادة وحدته والتي قال أنه من الصعب إحصائها.

لخدمة الدفاع الوطني

إلى ذلك دعا الباحث الاجتماعي يحيى الشامي إلى عودة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني ومراجعة جوانبه السلبية والايجابية وتحديث آلياته وبرامجه وخطط التدريب والتأهيل وتعزيز الانتماء الوطني والحياتي واللقاء الشبابي الاجتماعي التعارفي لأبناء اليمن وصولا إلى رجال أشدا قادرين على تحمل المسؤولية الوطنية بكل اقتدار وثبات.
وأشار الشامي في ذات الفعالية إلى أن ما أنفقته الدولة على الحروب الستة للقضاء على التمرد الحوثي والخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وحالة القلق المجتمعي التي رافقتها وترافقها وتأخير عملية التنمية والمبالغ اللازمة لإعادة ما دمرته الحرب، كان يمكن أن تتلاشى لو لم يتوقف العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني وتوجهاته الهادفة إلى تعميق حب اليمن ونظامه الجمهوري، بالإضافة إلى ما أنفقته وستنفقه لمواجهة ما يسمى "الحراك"، ومحاربة تنظيم القاعدة وضرب الاقتصاد الوطني والاستثمار والسياحة.
موضحا إيجابيات خدمة الدفاع الوطني والتي كانت مطبقة حتى عام 2000، على الصعيدين الأسري والاجتماعي , ورصد عدد من السلبيات التي رافقت العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني التي يجب تجاوزها.
واقترح الشامي تحويل ميزانية المعسكرات الصيفية لخدمة الدفاع الوطني وتخصيص نصف ميزانية صندوق رعاية النشء والشباب لصالح هذه المهمة، ورصد واعتماد مبالغ في الموازنة العامة للدولة مع فرض رسوم رمزية على أصحاب المصانع والشركات والبيوت التجارية من أجل تحقيق تلك الأهداف وجعلها واقعا ملموسا، مطالبا بإجراء دراسة لمعرفة جاهزية مراكز التدريب المهني وطاقتها الاستيعابية والمجالات والكوادر اللازمة لها لاستيعاب الأعداد الهائلة من المجندين وفتح فروع لمكاتب التجنيد في المحافظات لتسجيل الأعداد الكبيرة من الطلاب وترحيلهم إلى العاصمة صنعاء في المعسكر المخصص لاستقبالهم.
من جانبها أبرزت رئيس مجلة أجواء السعيد زعفران المهناء ما تناولته بعض الصحف والمجلات الغربية وبعض الكتاب الغربيون في أحاديثهم وتعليقاتهم عن تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وعظمتها.
وبينت إن التجربة الوحدوية اليمنية تتسم بالواقعية وتستند إلى العيان بما يسمح بخطوات متدرجة في هذا السبيل، لمشاريع وحدوية قادمة وتحقيق حلم العرب في التوحد , وأن الوحدة اليمنية واحدا من أبرز أحداث قرن كامل من التاريخ العربي الحديث.

العودي في محاضرة بمركز (منارات): على السلطة والمعارضة تعزيز الهوية والدور المدني المشترك للدولة والمجتمع وتحرير نفسيهما من القبلية

2010-03-22T08:16:00.000-07:00

(صنعاء)ـ غمدان الدقيمي:

دعا الدكتور حمود العودي سلطة الحزب الحاكم لأن تغير ما قد فسد منها وتصلح ما يمكن إصلاحه فيها واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة، والمعارضة والسلطة معاً لتحرير نفسيهما من عباءة القبلية والطائفية والمناطقية وتعزيز الهوية والدور المدني والمشترك للدولة والمجتمع المدني الحديث على الصعيد الوطني والقومي والإسلامي والإنساني.
وأن يلتحم الكل مع الشعب ومصالحه الوطنية العليا بالدرجة الأولى , بدلاً من مراهنة السلطة على معادلات الخارج ومراهنة المعارضة على تقاسم الداخل بالاعتماد على الخارج.
وأشار العودي رئيس مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني في محاضرة "موقف منظمات المجتمع المدني من أزمة الوطن والحوار الوطني بين مصداقية السلطة وجدية المعارضة" ألقاها مساء الثلاثاء الماضي في مركز (منارات) إلى أن الوطن حق مقدس لكل مواطن وليس سلعة تباع وتشترى أو تركة تورث للداخل أو الخارج وهي حقيقة تاريخية عظيمة لا يمكن عكسها جهلا أو تجاهلا , وأنه ينبغي على الجميع الخروج من الصمت واللامبالاة ويتحمل مسئوليته ويؤدي واجبه في مسيرة العمل الوطني المدني والسلمي المؤطر بمنظمات المجتمع المدني ممثلةً بمجلس تنسيقها العام من أجل حماية الوحدة وتحقيق التغير الوطني الديمقراطي.
وتناول العودي في محاضرته موقف منظمات المجتمع المدني ممثلا بمجلس تنسيقها إزاء تعثر الحوار الوطني ، ومساعدة أطراف السلطة والمعارضة على الخروج من النفق المظلم وتحمل مسئولياتهم السياسية والتاريخية كما يجب قبل فوات الفرصة الأخيرة والسقوط النهائي بالوطن والمواطن في هاوية الجهل الذي يرفضه الجميع , مستعرضا في ذلك عدد من المحاور.
مؤكدا أن مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني يدعوا إلى وجوب استجابة السلطة والمعارضة واحترامهما للحقوق والمطالب الوطنية والشعبية من خلال: تعزيز دور مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة وتطويرها بدءاً من مؤسسة الرئاسة ، ومؤسسة الحكومة كإدارة سياسية واقتصادية مدنية حديثة منتخبة من البرلمان، والسلطة المحلية كاملة الصلاحيات كتجسيد للشراكة الشعبة في السلطة والتنمية وفي إطار الوحدة والثوابت الوطنية العامة، وعدم الخلط بين أي من صلاحيات هذه المؤسسات التنفيذية أو تجاوز أي منها لصلاحيات الأخرى.
إلى جانب التصدي للفساد والإفساد بقوة وهيبة النظام والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتحقيق مبدأ الشراكة السياسية والإقتصادية والإجتماعية الديمقراطية الحقة بين المركز والأطراف ، فكراً وممارسة، واعتماد مبدأ الحوار الوطني الجاد والمسئول بين كل أطياف العمل السياسي والإجتماعي الوطني تحت سقف مبادئ الثورة والوحدة والديمقراطية ، واعتباره المدخل الوحيد لتعزيز القواسم الوطنية المشتركة بين الجميع ولصالح الوطن وبمصداقية وطينة وبعيداً عن كل أشكال المكايدات السياسية أو العنف السياسي أو القوة العسكرية تحت أي مبرر ومن أي طرف كان.

استعادة دور القطاع الاقتصادي الأهلي

بالإضافة إلى تحقيق إصلاح وتغيير إقتصادي وإجتماعي جذري يرتكز على: بلورة قطاع سيادي وطني عام لأحقية الدولة كممثل للمجتمع في حماية وإدارة وتخطيط استثمار الموارد القومية الإستراتيجية العامة بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويحقق الاستدامة للأجيال القادمة , وتعزيز دور قطاع رأس المال الوطني الخاص في الداخل أو القادم من الخارج في شتى مجالات التنمية والتقدم الإقتصادي الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي المجزية ربحياً، وحمايتها من فساد ابتزاز المتنفذين وتأمينها بقوة القانون الضامن لحقوقها المشروعة والحائل دون ظلمها واستغلالها غير المشروع وبدعم وشراكة الدولة كرأس مال عام , واستعادة دور القطاع العام في المرتفعات الاقتصادية القومية العليا والوسطى واستعادة دور ومكانة القطاع الاقتصادي التعاوني الأهلي الذي تم تهميشه وتصفيته خطاءً كوعاء مثالي لمدخرات أفراد المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وتحويلها إلى رافعة قوية وأكثر فاعلية في تنمية المجتمع لنفسه بنفسه.
مشددا على أهمية ضمان الحق الشرعي والوطني والمجاني المطلق لكل مواطن في صحة وتعليم سليمين وكافيين ، وقضاء عادل ومستقل، وتوفير فرص عمل ومعيشة كريمة لكل مواطن ،طبقاً لجوهر الشرع الإسلامي ومبادئ الثورة الخالدة ونص الدستور والقانون.
لافتا إلى ضرورة تمكين اليمن من القيام بدوره الوطني والقومي والإقليمي والعالمي المنقوص في عالم قرية اليوم شديدة الترابط والتأثير والتأثر ببعضها وبما يتناسب ومكانة اليمن التاريخية وإرثه الحضاري، وحجمه البشري، وموقعه الجغرافي، لأن من لا يحسن اختيار موقعه ودوره في عالم اليوم يُجبر على الوقوف حيث يريد له الآخرون أو يتعفن في مكانه.

'مشكلات التعليم في الوطن العربي 'دراسة تشخيصية من بوابة التعليم اليمني

2010-03-05T05:40:00.000-08:00

صدر مؤخرا كتاب " مشكلات التعليم العام في الوطن العربي , اليمن نموذجا, دراسة تشخيصية للمشكلات ورؤية تطويرية للتعليم لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين" للباحث سعيد عبده أحمد مقبل।الكتاب يقع في أربعة أقسام،تناول الأول مشكلات التعليم العام في اليمن: مدخل منهجي , وفي الثاني تناول التعليم العام في اليمن مدخل نظري لدراسة المشكلات, وعرض القسم الثالث مشكلات التعليم العام في اليمن, وفي الرابع وضع الباحث رؤية لإصلاح وتطوير التعليم العام في اليمن لمواجهة تحديات القرن الحادي , وأوضح الكتاب ـ نلخصه لاحقاـ أبرز المشكلات الحرجة التي تواجه التعليم العام في اليمن و منها : انتشار ظاهرة الغش في الاختبارات المدرسية والعامة, تعيين مدراء المدارس دون معايير تربوية , ترفيع تلامذة الصفوف الأولية دون إتقان المهارات الأساسية القراءة والكتابة والحساب, غياب الوسائل التعليمية والتجارب المعملية المصاحبة للدرس, عدم توفر قاعات للمختبرات في معظم المدارس, ضعف العلاقة بين الإدارة المدرسية وأولياء أمور المتعلمين وغيرها.الجدير بالذكر أن مقبل باحث اول في المناهج وطرائق التدريس بمركز البحوث والتطوير التربوي بعدن، ‏وله مشاركات على المستوى الوطني ‏والعربي والإقليمي، وحصل على جائزة العفيف الثقافية عن التعليم ‏لعام 2006 عن دراسته "التعليم العام في اليمن الواقع ‏وأفاق دراسة تحليلية نقدية".

التأكيد على ضبط آليات ووسائل العمل السياسي والوطني وتبني صيغة فاعله للاصلاحات

2010-03-05T05:34:00.000-08:00

صنعاء (السياسية) ـ غمدان الدقيمي: قال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور عبد الهادي الهمداني، إن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انعقاد مؤتمر لندن الأخير المخصص لمناقشة مشاكل اليمن، هي حماية مصالح الدول الغربية في المنطقة، وليس من أجل شيء آخر। وأشار الهمداني، في الندوة التي عقدها مركز "منارات"، مساء الثلاثاء، لمناقشة محور "اليمن في محيطه الإقليمي وفضائه الدولي في ضوء نتائج لقاء لندن، واستشراف آفاق اجتماع الرياض"، والتي ناقشها المركز للأسبوع الثالث على التوالي، إلى أن مؤتمر لندن الذي انعقد الشهر الماضي ليس إلا تظاهرة أراد من خلالها رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في دعوته لانعقاده جرجرة العالم خلفه لإثبات أنه شخصية دولية مهمة يسعى لمحاربة الإرهاب، وبالمثل فعل الرئيس الأميركي باراك أوباما، والهدف تصدير أزماتهما الداخلية للخارج. وقال إن الدليل على ذلك عدم دعوة كافة المعنيين لحضور المؤتمر، بمن فيهم جامعة الدول العربية، وعدم تخصيص الوقت الكافي، حيث خصص ساعة ونصف فقط، وتم أخذ تعهد على اليمن بتنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر لندن للمانحين، بينما أجلت بقية المواضيع إلى مؤتمر الرياض الذي حددت له مهمة مسبقة (مؤتمر فني) لتقييم مؤتمر لندن للمانحين وما أنفق من التعهدات وما لم ينفق والمشاريع التي أنجزت والتي لم تنجز، والتهيئة للمؤتمر القادم (مؤتمر مجموعة أصدقاء اليمن) الذي سيخصص -حد قولهم- لتقديم المساعدات وما إذا كانت هناك أموال إضافية أخرى، وخلص (مؤتمر الرياض) إلى ضرورة أن يعمل اليمن على محاربة الإرهاب ومنعه من الوصول إلى مصالحهم في الدول المجاورة.

فرض قيود واشتراطاتولفت إلى أن كل هذه التحركات لم تأت بجديد، وأن اليمن لا يزال يتابع مبلغ الـ5 المليارات الذي تعهد به المانحون في مؤتمر لندن 2006، باستثناء الوعود التي قطعها المانحون. وتحدث الهمداني عن تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدها اليمن، والتركيز عليه بخلفية مختصرة عن مؤتمري لندن الأول والثاني ومؤتمر الرياض وما خلصت إليه، والإشكالية المتعلقة بعدم قدرة اليمن على استيعاب المبلغ المتفق عليه وما دفع بالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا للقول بأن اليمن أصبح يشكل خطورة على الأمن العالمي، إلى جانب مشاكل اليمن الداخلية كالفقر والبطالة وغيرهما. ولفت إلى أن مؤتمر لندن الأخير فرض قيودا واشتراطات على اليمن، كأن تقدم المساعدات على مراحل، وألا يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية إلا بعد إتمام المرحلة الأولى، وألا تقدم المبالغ "كاش" (نقدا) وإنما لمشاريع تنموية كإنشاء الطرق وبناء المدارس والمستشفيات وتقوم بإنشائها شركات عالمية توظف أبناء كل منطقة (موقع المشروع) مكلفة من قبل المانحين وتقوم الدول المانحة بالإشراف المباشر بالتنسيق مع الحكومة اليمنية على المشاريع التي ستغطيها مخصصاتها، بالإضافة إلى أن تلتزم الحكومة اليمنية بوضع خطط تنموية للاحتياج، بما في ذلك تأهيل الشباب تأهيلا مهنيا لكي ينخرطوا في تنفيذ هذه المشاريع، وربط تقديم الدعم التنموي بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي هي واضحة في كافة المجالات.
مخاوف من التدخل الأجنبيواعتبر الهمداني -في ذات الوقت- مؤتمر لندن ناجحا نسبيا كاجتماع بحد ذاته لمناقشة قضايا اليمن، ولو أنه لا يوجد شيء ملموس أو محسوس، مؤكدا أنه مازالت هناك مخاوف من احتمالات التدخل الأجنبي المباشر في اليمن، مستدلا بقول وزير الدولة البريطاني أثناء زيارته لليمن بعد المؤتمر: "اليمن لديه فرصة ذهبية إذا ما أحسن استغلالها وقام بما عليه من الالتزامات، وإلا لا نستطيع معرفة ما سيقع". واعتبر الهمداني أن هذا هو الخطر الكبير الذي لن يستثني أحدا في اليمن وسيدخل اليمن -لا سمح الله- في مشاكل كثيرة، داعيا إلى ضرورة حسن استخدام هذه الفرصة والقيام بما هو واجب والدور المنوط بنا والتحاور حول مشاكلنا ووضع سياسة واضحة لمحاربة الإرهاب.
خلق صيغة للتعاملمن جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور مطهر السعيدي أنه لا يمكن أن يمثل مؤتمر لندن علامة فارقه لليمن، إلا إذا كان محفزا ومنظم وداعما لجهود اليمن الذاتية، وأن هذا المؤتمر لم يتمخض عنه التزام شركاء اليمن بحل مشاكله نيابة عن تلك الجهات، وإنما في أحسن الأحوال ومن منظور إيجابي هو لمساعدة اليمن ضمن مهام محددة لحل مشاكله وإطلاق عمليات البناء الذاتي بجهوده وقدراته الذاتية من خلال العون الدولي. وأضاف: "بما أن اليمن قد انخرط في عملية الشراكة، بغض النظر عن ملابسات هذه الشراكة التفصيلية، فإن عليه أن يحاول خلق صيغة للتعامل في إطار هذا الواقع على النحو الذي يعزز أو يخلق معالم صيغة للمصالح المشتركة والمواءمة فيما بينها بما يحقق الصالح العام لليمن والشركاء الآخرين؛ بمعنى: تحقيق صيغة من الانسجام الموضوعي بين بنية منظمة ومحددة المعالم لمصالح اليمن وبين صيغة الاشتراطات الدولية وصيغة العمل التي تعكس المصالح الدولية".
مقومات البناء الذاتيوأشار إلى أن التحديات الملحة التي يفرضها الواقع، ومن الناحية الموضوعية، سواء من المنظور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، هي حقائق قائمة ولا بد من التعامل معها وخلق صيغة للموائمة بين ضرورات التعامل المباشر والفاعل مع تحديات قائمة بحيثياتها وضروراتها ومتطلباتها، وبين الصيغة الملائمة لتطوير المسار الاستراتيجي وخصائصه، وضمان عدم وجود تناقض مربك يؤدي إلى التقدم خطوة والعودة للخلف خطوتين. وفيما يتعلق بقدرة اليمن على استيعاب المبالغ المخصصة في مؤتمر لندن للمانحين، أكد أن ذلك لا يمكن أن تتأسس وتتأصل إلا في إطار نسق من هذا النوع، كونه النسق الذي يحقق مقومات البناء الذاتي واستمرارية تحقيق المكاسب في مسارات العمل المختلفة.
صيغة فاعلة للإصلاحوأكد السعيدي ضرورة تنفيذ عدة نقاط من أجل تهيئة العمل الإصلاحي والتنموي بمضمونة الاستراتيجي وشروط الحد الأدنى لتحقيق النجاح التنموي في اليمن، منها: إعادة الاعتبار للفكر الاستراتيجي والنظري للوقوف أمام الاختيارات الرئيسية والمبدئية فيما يتعلق بتحديد نهج ومسار التعامل مع تحديات الواقع وبناء المستقبل، وضبط آليات ووسائل العمل السياسي والوطني من قبل كل الأطراف سواء المعارضة أو الحزب الحاكم أو غيرهما، بما يمنع التناقض والاختلافات الحاصلة اليوم، بالإضافة إلى احترام المؤسسية ومرجعية المصلحة العامة وتبني صيغة فاعلة وكاملة للإصلاح الاقتصادي والإداري، والتعامل الفاعال مع تحدي الإرهاب والتطرف الديني والمذهبي بصيغ بناءة وعملية تستوعب خصوصية الواقع اليمني. وطالب بتفعيل المبادرة الإصلاحية الذاتية كمهمة وطنية لحماية اليمن من تدخلات الآخرين وتعزيز الثقة بقدرته على حل مشكاله وحماية الشراكة الدولية والإقليمية من سوء الظن وتحويلها للارتكاز على قاعدة من الثقة والتعاون والمصداقية.

معامل كلية الهندسة.. أجهزة تعاني الأمرين وأخرى لم تنلها الايادي خوفا من "التلف"

2009-12-30T12:45:00.000-08:00

يستنكر عدد من طلاب كلية الهندسة بجامعة صنعاء غياب ونقص التطبيق العملي وإغلاق معامل الكلية دون الاستفادة منها، بالرغم من احتياجاتهم للتطبيق العملي الهندسي، وأشاروا إلى أن إشكاليات عدّة تواجههم في الجانب العملي (التطبيقي)، حيث لا يستفيدون منه بالشكل المطلوب، وأن التجارب التي يقومون بتطبيقها لا تفي بالغرض ولا تترسخ في ذاكرتهم إلا ما ندر، موضحين أنهم تلقوا معلومات تفيد بأن أحد أسباب ذلك عدم توفّر المعيدين بشكل كافٍ، والذين يقومون -كما هو متعارف عليه- بالإشراف على عملية التطبيق العملي، وأن المعيدين الموجودين حاليا متعاقدون مع الكلية بمبالغ زهيدة، وهو ما دفع بالكثير ممن سبقوهم إلى ترك الكلية للعمل في الشركات الخاصة.

تجهيل الأجيال القادمة؟!

أحد الطلاب أوضح أن ما شدّه إلى الالتحاق بكلية الهندسة هو كونها كلية علمية والمعيار فيها درجة الفهم عند الطالب وليس الحفظ كما في الكليات الأخرى، لكن عند ما "صرت طالبا فيها اتضح لي عكس ذلك، حيث يتوجب على الطالب حفظ ما يقوله الدكتور الجامعي حتى وإن كانت مسائل رياضية خاطئة"، معتبرا المصيبة الأكبر هي أن معامل الكلية مغلقة أمام الطلاب باستثناء بعضها التي تدرّس الأساسيات فقط।

وفي المقابل يتساءل عمّا يجري في هذا الخصوص؛ متخوفا من أن يكون الهدف هو تجهيل الأجيال القادمة؟! داعيا وزارة التعليم العالي إلى إعادة هيكلة الجامعة بشكل عام، وأن تعيرها قليلا من اهتمامها، وبالذات كلية الهندسة من حيث المعامل والمعيدين والمباني وغيرها, مقترحا إذا لم يتم ذلك تغيير اسم الكلية إلى "كلية الهندسة النظرية البحتة".

انتهى عُمرها الافتراضي

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ هندسة القوى والآلات الكهربائية في كلية الهندسة - جامعة صنعاء، الدكتور محمد علي نصر، أن المعامل ليست مغلقة أمام الطلاب، وأنها مفتوحة، ولكن طاقتها الاستيعابية قليلة بالنسبة للأعداد الكبيرة في أقسام الكُلية، وبالنسبة للمُعدات والأجهزة التي تحتويها فهي قديمة والكثير منها انتهى عُمره الافتراضي، بل لم يعد يعمل بشكل طبيعي।

منتقدا شراء أجهزة للمعامل دون التنسيق مع الأقسام حول احتياجاتها ونوعيات وخصائص الأجهزة المطلوبة، وكذلك عدم استفادة الكلية من معمل "هاي فولتيج"، المسمى "معمل الضغط العالي"، الذي لو استثمرته الكلية -في حال تم تركيبه- سيُدر عليها عائدات مالية كبيرة، خصوصا وأنه سيتم من خلاله فحص المُولدات والمحولات الكهربائية التي تدخل البلاد، وتحديد جودتها، ومدى صلاحيتها للاستخدام.
المعامل لم تحدّث منذ افتتاح الكلية!

عميد كلية الهندسة السابق، الدكتور علي الأشول، قال لـ"السياسية": "عند ما افتتحت الكلية في الثمانينيات كانت مؤثثة تأثيثا جيّدا، ومعاملها حديثة، ويتوفر فيها كل ما يحتاجه الطلاب، والذين لا يتجاوز عددهم 600 إلى 900 طالب وطالبة، والمشكلة الحالية أن المعامل لم تحدّث منذ افتتاح الكلية، وارتفاع عدد الطلاب أضعافا مضاعفة।

وأضاف: "وللتأكيد على ذلك -باعتباري أدرس حاليا في قسم الكهرباء- فالمعامل التي صُممت لهذا القسم والحجرات تستوعب 100 طالب فقط، بينما يوجد حاليا 700 طالب، ناهيك عن طلاب التعليم الموازي، وهو ما يؤدي إلى مشكلة في التطبيق العملي، لكنها مشكلة لا تنحصر على كلية الهندسة بجامعة صنعاء، بل تعانيها جميع الجامعات الحكومية".
موضحا أنه لا يوجد شخص أو جهة معيّنة هي السبب المباشر في هذه الإشكالية التي ستنتهي بعد بناء المرحلة الثانية للكلية، والتي تأخّرت لأسباب عديدة، منها: أن المبلغ اللازم للبناء كبير جدا، ولم تستطع لا ميزانية الجامعة ولا الحكومة استيعابه، مشيرا إلى أن المشروع -حسب علمه- سينفّذ على نفقة إحدى دول الخليج؛ كونه ضمن المساعدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن للمانحين، وبذلك ستنتهي الإشكاليات القائمة حاليا، خصوصا وأنه لا يُمكن إجراء أي تحديثات سواء للمعامل أم غيرها في إطار المبنى الحالي.

ما تم مناقشته لم ينفذ؟

وأكد الدكتور محمد علي نصر أن جميع الإشكاليات التي تعانيها الكلية في الجانب المعملي والعجز في الكادر التدريسي، خاصة في قسم الهندسة الكهربائية، تمت مناقشتها مع رئيس الجامعة قبل بدء العطلة السنوية للعام الدراسي 2008 – 2009، وفي اجتماع لمجلس القسم حضره (الدكتور محمد علي) مع عميد الكلية، حيث تم الاتفاق فيما يخص معامل قسم الهندسة الكهربائية بشعبه الثلاث (القوى والآلات الكهربائية، الإلكترونيات والاتصالات، التحكّم والحاسبات) بتشكيل لجنة تشتمل على دكتور متخصص من كل شعبة ومهندس من إدارة الجامعة لعمل مسح شامل للمعامل واحتياجاتها، وما المطلوب، إلا أنه وإلى الآن لم يتم شيء من ذلك، ولا حتى تكليف اللجنة.
مشيرا إلى أن التطبيق العملي للطلاب مهم جدا؛ كون الجانب الهندسي يعتمد بشكل أكبر على الجانب العملي وليس النظري، وأن الجانب العملي بشكل أدقّ يبلور ما يتلقاه الطالب نظريا، ويعطيه معلومات وخبرات أعمق تفيده في حياته الدراسية والعملية، ويزيل الحواجز التي تعيق الطالب عن التعامل مع المُعدات والأجهزة الهندسية مستقبلا.
"نقدّم بحدود الإمكانيات"

وأضاف نصر قائلا: "هناك إشكالية قد يواجهها الطلاب في حياتهم العملية مستقبلا نتيجة لعدم استيعابهم للجانب العملي بشكل أفضل ،خاصة وأن هناك تخصصات تحتاج إلى جانب عملي مكثّف كتخصصات: هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسبات (الكمبيوتر) والتحكّم، والتي لا يغطي فيها الجانب النظري ما يتطلب من المهندس الخريج، لكننا في حقيقة الأمر نقدّم لطلابنا أكبر قدر في الجانب العملي في حدود الإمكانيات المتوفِّرة لدينا في المعامل"، موضحا أن من يقوم بتدريب الطلاب على التطبيق العملي هو المعيدون وفنيو المعامل، ومن ثم يقوم أساتذة المواد بالإشراف على العملية بشكل عام।

واقع واحتياجات المعامل؟

"السياسية" قامت بعد ذلك بجولة استطلاعية في عدد من معامل الكلية، ورصدت واقعها واحتياجاتها، والتقينا هناك بالمهندسين الفنيين، وقدموا شرحا مفصلا عن ماهيتها ومهامها।

وطالب الغالبية منهم بصيانتها (الأجهزة)، وتوفير قطع الغيار لبعضها، والتي لا تتواجد في اليمن كما هو الحال في جهاز قياس السريان في التربة، في معمل الهيدروليك، وكذا جهاز الشبكات وغيرهما من الأجهزة في بقية المعامل.
ففي الوقت الذي يحتاج فيه معمل الفيزياء للتقنيات الحديثة (أجهزة الكترونية)، يطالب معمل الهندسة الصحية المتخصص في تحاليل مياه الشرب والصرف الصحي بمواد كيميائية وأجهزة قياسية، حيث لا يوجد فيه حاليا سوى جهازين قياسيين، أحدهما لا يعمل (عاطل)، وفي معمل الهيدروليك هناك أجهزة لم يتم استخدامها منذ أن تم شراؤها (جهاز القنوات المفتوحة) والذي لا يعرف الفني بالمعمل تشغيله، ويحتاج إلى دورة تدريبية ليتمكن من تشغيله، وبقية الأجهزة أيضا.
وبالرغم ممّا سبق من رصد للمعامل إلا أنها تبدو أفضل حالا من غيرها، خصوصا وأنها تابعة للقسم المدني فقط لا غير، علما بأن المبنى الحالي لكلية الهندسة الذي أفتتح عام 1983 -بحسب نصر- لم يُبنَ على أساس أن يكون كلية هندسة، وإنما قسم للهندسة المدنية فقط، على أن يضم إليه لاحقا قسما للهندسة الكهربائية، وبعدها أقساما أخرى.
وأضاف "لكن للأسف وإلى الآن تُدار في هذا المبنى أربعة أقسام (هندسة كهرباء، هندسة مدنية، هندسة ميكانيكية، هندسة معمارية) وبشعبها المختلفة، وبنظامين (عام وموازي)، بالإضافة إلى الدراسات العُليا (الماجستير) في قسمي الهندسة الكهربائية والمدنية، وهو ما يسبب إشكالية للعملية التعليمية في الكلية.

احتياجات أخرى؟

إلى هنا والصورة واضحة، بل إن وضع المعامل التابعة للأقسام الأخرى أكثر سوءا، فمركز الحاسب بالكلية يحتاج إلى أجهزة كمبيوتر وخازنات كهربائية وسيرفرات حديثة وتكييف للقاعة، خصوصا وأنه يوجد فيه حاليا أجهزة كمبيوتر بنتيوم 4 مع خازن قديم جدا، وكذلك السيرفر الذي يحتاج إلى تحديث لزيادة سرعته।

غرفة صغيرة جدا تسمى مجازا "معمل قياسات + معمل دوائر كهربائية + معمل نظم الكترونية" كل هذه المعامل في تلك الغرفة الصغيرة التابعة لقسم الهندسة الكهربائية تحتاج إلى فصل عن بعض البعض، وتوفير جميع الأجهزة المتطلبة، منها: "وات ميتر جهاز قياس القدرة الكهربائية، جهاز قياس المكثفات والملفات، جيلفانو ميتر، و20 جهاز ديجيتال مولتي ميتر حيث يوجد حاليا 11 جهازا من هذا النوع، ثلاثة منها فقط تعمل، وغيرها من الأجهزة) في المقابل يتوفّر في معمل الآلات والقوى كل الأجهزة الحديثة، لكنها تتواجد في فصل دراسي صغير جدا، وهو بحاجة إلى قاعة معمل خاصة وواسعة.
وفي الوقت الذي لم نتمكّن فيه من زيارة كل المعامل، خاصة وأن غالبيتها كانت مُغلقة أثناء زيارتنا للكلية على مدى يومين متتاليين، كمعمل الجُهد العالي والورشة وغيرهما، يطالب معمل الالكترونيات التابع لقسم الهندسة الكهربائية بتوسعة الغُرفة الخاصة ومضاعفة الأجهزة الموجودة حاليا، والتي لا زالت كما هي منذ عام 89.
ويطالب عدد من الفنيين في المعامل بدورات تدريبية ليتمكّنوا من تأدية الدور المطلوب منهم، وكذا بدل مخاطر، وتسوية أوضاعهم، إما إداريين أو معيدين؛ بهدف الحصول على الدرجات المستحقة ضمن السلّم الوظيفي.

علم متجدد...

ويطالب أستاذ هندسة القوى والآلات الكهربائية بكلية الهندسة - جامعة صنعاء، الدكتور محمد علي نصر، في هذا الصدد، بتوفير احتياجات الطلاب الدراسية وتأهيل مواقع التعليم، خاصة التي لها علاقة بالجوانب العملية (كليات الهندسة) بحيث تكون مخرجاتها قادرة على المنافسة في أسواق العمل "ما لم سنتخلف كثيرا عن العالم وسنظل دائما في مؤخرة الصفوف"।

داعيا إلى الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة, لافتا إلى افتقار كلية الهندسة والمكتبات الجامعية بشكل عام لأبسط الاحتياجات من الكُتب والمراجع (خمسة مراجع لكل مادة على الأقل) والمجلات العلمية (المحتوية على الأبحاث العلمية في العالم) بالرغم من أهميتها للطلاب، خصوصا وأن علم الهندسة متجدد، وبشكل يومي يتم اختراع كل جديد، وهو ما تم بعد ثورة الكمبيوتر.

عمادة الكلية!

من جهته، أكد عميد كلية الهندسة بجامعة صنعاء الدكتور حسان عبد المغني العجز الكبير في معامل الكلية، خصوصا معامل قسم الهندسة الكهربائية؛ معترفا بمعاناتهم في هذا الجانب، ومن شحة الإمكانيات، وأنه لا يمكن الارتقاء بالمعامل إلا بوجود الإمكانيات، موضحا أن عمادة الكلية شكلت لجانا لدراسة احتياجات المعامل، وتم الرفع بها إلى رئاسة الجامعة، خاصة الأجهزة الكبيرة التي تلبِّي بعض المتطلبات، والبعض الآخر لا يلبّى نتيجة للإمكانيات، أما بالنسبة لبعض الأجهزة البسيطة توفّرها الكلية باستمرار من إيراداتها، حيث أنفقت خلال العام الجاري 160 ألف دولار لتحسين معامل قسم الهندسة الكهربائية، وسبعة ملايين ريال لتحسين معامل الهندسة المدنية।

وأشار حسان إلى أن عائدات الكلية من بعض المعامل التي تقدّم خدمات للقطاع الخاص (معمل مواد البناء مثلا) ليست بالشكل الكبير، وأن هناك لائحة تنظمها، والتي تُحدد نسبة للفنيين العاملين ونسبة للصيانة ونسبة للكلية، وأخرى كاحتياطي عام للمركز الاستشاري الهندسي، وأن المهرجان الهندسي الأول، الذي أقيم في الكلية في يونيو الماضي للترويج للمركز ودعوة الشركات للفحص لدى معامل الكلية، أدى إلى تحسن الإقبال نوعا ما، داعيا الدولة إلى الترويج لهذا الجانب.
لافتا إلى حاجة الكلية للمعيدين، والتي لم تحظَ بنصيبها من الدرجات منذ خمس سنوات، بالرغم من مطالبتها المستمرة للجامعة، باستثناء هذا العام بعد توجيه فخامة رئيس الجمهورية في حفل "يوم العلم" باستيعاب الأوائل كمعيدين، منوها إلى أنهم قاموا بالتعاقد المباشر مع معيدين، حيث يبلغ عددهم حاليا 30 معيدا، موزعين على مختلف الأقسام.
وطالب حسان بتوريد حصة الكلية من عائدات التعليم الموازي إلى حسابها الخاص بحسب اللوائح المنظِّمة، والتي ستساعد -حد قوله- في تحسين الأداء والمعامل والنهوض بالكلية في شتى النواحي.
(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

سلام:للصحافة اليمنية دورها الطليعي في مسيرة النضال الوطني ضد الاستعمار

2009-11-19T07:05:00.000-08:00

أكد أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء، الدكتور محمد عبد الجبار سلام، أن الصحافة اليمنية كان لها في تاريخ اليمن الحديث دورها الطليعي والأساسي في مسيرة النضال الوطني ضد الاستعمار والإمامة। وأشار سلام، في محاضرة "دور الإعلام في الثورة والوحدة (قراءة تاريخية تحليلية)" ألقاها مساء أمس الأول في مركز "منارات" إلى أن أول صحيفة صدرت في اليمن باسم الوجود العثماني عام 1872 فيما كان إصدار أول صحيفة يمنية باسم المملكة المتوكلية اليمنية عام 1926، أما أول صحيفة يمنية صدرت في المهجر فعام 1916، وأول صحيفة أهلية في عدن عام 1940، كانت أول صحيفة أهلية قامت بمقارعة الإمامة في الشمال والاستعمار في الجنوب، موضحا أن الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية والسياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والمهنية والعمالية التي صدرت في مرحلة الأربعينيات جميعها كان لها دورها السياسي، خاصة الصحف التابعة لحركة الأحرار والصحف الحزبية والعمالية والتي أيدت أغلبيتها الحرية والمطالب السياسية والاجتماعية من النظام الإمامي والاستعمار البريطاني، وأن ذلك الدور اضطلعت به الصحف التي كانت تصدر في عدن أو في المهجر مثل صحيفة "السلام" التي كانت تصدر من كارديف البريطانية. وأضاف: "أما في مرحلة الخمسينيات والستينيات فقد انقسمت الصحف إلى مؤيدة للاستعمار بصورة غير مباشرة وأخرى مطالبة بالتحرر منه وإزالة الحكم الكهنوتي المتخلف الذي كان يمثل نظام القرون الوسطى وتدعو كخلاصة لهذا النضال وهدف رئيس وعام لتحقيق الوحدة الوطنية اليمنية وقيام جمهورية يمنية موحدة". ولفت إلى أن الصحافة اليمنية في عدن تناولت محاولات الانقلابات في الأعوام 48 و55 ضد حكم الإمامة في الشمال ومحاولة اغتيال الإمام أحمد عام 61 بالكثير من التحليل والتفسير والشرح والمقارنة.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

مواطنون يتحدثون لـ"السياسية" بمناسبة العيد السابع والأربعين لثورة الـ26 سبتمبر:

2009-10-01T12:08:00.000-07:00

تغمر الشعب اليمني هذه الأيام خاصة جيل الثورة فرحة كبيرة وهو يحتفل بأعياد الثورة اليمنية المباركة الـ47 لثورة الـ26 من سبتمبر 1962 والـ 46 لثورة الـ 14 من أكتوبر 1963 وتزامنا مع هذه المناسبة (السياسية) تستطلع أراء عدد من المواطنين من جيل الثورة وتحكي قصة أسرة المحبشي ...

منجز تاريخي هام

وتؤكد في هذا السياق فاطمة عبده الزغير -عزلة الأعبوس مديرية حيفان بمحافظة تعزـ البالغة من العمر 85 عاما، كما هو مبين في تاريخ ميلادها 1924 بالبطاقة الشخصية التي استخرجتها مؤخرا، أن القضاء على الحكم الإمامي المتخلف والاستبدادي منجز تاريخي هام طالما حلم به اليمنيون، وأن الوضع قبل ثورة 26 سبتمبر 1962 في اليمن بشكل عام والأرياف بشكل خاص كان يرثى له، فلم تكن توجد مشاريع خدمية كالطرقات والمياه والهاتف ولا تعليم.
وأشارت فاطمة، التي قالت إن عمرها قد تجاوز الـ100 عام، وتتذكر أشياء كثيرة حدثت قبل ثورة 26 سبتمبر وهي في سن الشباب، إلى أن عساكر الإمام الذين كان يرسلهم للقبض على الأشخاص في الأرياف أو لتحصيل مال بيت المال أو حصة الإمام من حصاد الأرض كانوا يدخلون المنازل دون استئذان بالرغم من خلوها من الشخص المطلوب، وكأنها ملكٌ للإمام، بمعنى انتهاك حرمات الناس دون استحياء، أضف إلى ذلك رفضه الخروج من المنزل قبل أن تقام له ذبيحة وغداء وقات و.. الخ، وهو ما يعكر صفو وحياة المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة على عكس ما هو حاصل اليوم، فالجندي أو العسكري المنفذ على أي شخص لا يتجاوز حدوده، ولا يدخل المنازل إلا بعد الإذن.

قصة ضرب عسكري الإمام

وشرحت فاطمة لـ"السياسية" قصة ضربها وإحدى قريباتها أحد عساكر الإمام المرسلين إلى قريتها بالأمر على والدها ـرحمه الله- بالقول: "كان المذكور مأمور على والدي الذي كان مسافرا في عدن، فتخطى من كن متواجدات من النساء داخل المنزل ودخل دون استئذان، وهو ما أثار غضبي، فطلبت من إحدى قريباتي مساعدتي للنيل منه بالدخول إليه لطلب الخروج من المنزل، وإن رفض أوسعناه ضربا لا ينساه طوال حياته, دخلنا إليه وطلبنا منه الخروج باحترام، فرفض وحلف يمينا بأن لا يخرج إلا بعد ذبيحة وغداء وقات، حتى وإن كان والدي غير موجود، فقمنا بعدها بضربه وسحبه إلى أسفل الدار (المنزل)، ولولا تدخل قاسم الزغير الذي أرسل أحد أبنائه لإنقاذ العسكري لما تركناه حيا, بعدها ترك القرية دون الحصول على ما جاء من أجله، وفي العام التالي عاود حضوره إلى منزلنا لذات السبب، لكنه لم يتجرأ الدخول كالمرة الأولى، بالرغم أن والدي طلب منه الدخول، لكنه كان خائفا من أن يتكرر له ما حدث في العام السابق، وشكا لوالدي ما حصل له، وأنه كان خائفا من تكراره، فتفهم والدي قصته، وأعطاه ما جاء من أجله".

حرمان أعقبه فرح وسعادة

وأوضحت الزغير الظلام والتخلّف والجهل الذي كان مسيطرا على حياة اليمنيين إبان الحكم الإمامي المستبد وحرمهم من أبسط الخدمات كالتعليم الذي كان محصورا فقط على أبناء الأغنياء، ومحدود جدا، ومن الهاتف والصحة وغيرها.
وأضافت: "بعد تفجير ثورة 26سبتمبر 1962 بأيام قليلة وصلنا الخبر إلى الريف، حيث لم تكن توجد الوسائل السريعة لنقل الأخبار، وكنا معتمدين على الرسائل التي تصل بعد عدة أيام، وعند ما سمعنا خبر الثورة كنا فرحين وسعيدين بشكل لا يتصوره أحد، وها نحن اليوم نجني ونقطف ثمار الثورة، فالطرقات وصلت إلى كل مكان، والتعليم كذلك، صحيح نحن حرمنا من التعليم وجزء من السبب أهالينا حيث كانوا ينظرون لتعليم الفتاة بنظرة دونية، ولا يرون الأنسب لها سوى مساعدتهم في حرث وخدمة الأرض، وبالرغم من ذلك لم يكن التعليم حينها كما هو قائم اليوم، وإنما كان منحصرا على بعض الفتيات والشباب تعلم قراءة القرآن وشيء يسير من الكتابة لدى أحد عقال القرية (الزيادي)...
وترحمت فاطمة على الشهداء والأبطال الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الانتصار للثورة سواء الثورة الأم 26 سبتمبر 1962 أو ثورة 14 أكتوبر 1963 والـ 30 من نوفمبر 1967، وأخيرا تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990.
ولم تتجاهل أنه في تلك الفترة (قبل الثورة وبعدها بسنوات) كانت أسعار المواد الغذائية واحتياجات المواطنين رخيصة جدا، لكن نادرا أن تجد أشخاصا يمتلكون المال، وفي الوقت الراهن توفر المال لدى الكثير من الناس قابله غلاء فاحش.

تعلموا تحت الشجر

من جانبه أشار عبد الله مقبل صالح (أحد أبناء عزلة الأعبوس) ـ78 عاماـ إلى أن وضع قريته واليمن عامة قبل ثورة 26 سبتمبر لا يحسد عليه، فلا مشاريع ولا فرص عمل، بالرغم من وجود الصادرات من شمال اليمن (البن, الدخن, الدجرة و...)، وأنه أحد الرجال الذين تعلموا تحت الشجرة قراءة القرآن والكتابة على ألواح، لدى أحد الأشخاص اسمه أحمد سعيد.
يقول صالح: "منذ بداية حياتي العملية قبيل الشباب توجهت إلى عدن، وعملت هناك في إحدى الشركات الأجنبية إلى عام 1971، بعدها انتقلت للعمل في صنعاء، ومثلي الكثير من الناس ممن عملوا في عدن فترة طويلة قبيل الثورة، نظرا لتواجد الميناء ونشاط تجاري لا بأس به، في حين لم تكن توجد فرص عمل في شمال اليمن، لأسباب رأتها الإمامة مناسبة، خوفا من الإطاحة بحكمها، وأتذكر عند قيام ثورة الـ26 من سبتمبر، وأنا في عدن، شكّل عدد من الثوار الهاربين من الإمامة في عدن نادي الإتحاد اليمن، وكان على رأسهم: النعمان, الزبيري, محمد سعد القباطي، محسن اليمني. وازداد بعد ذلك نشاط القوى الوطنية وبدأت تتشكل نقابات العمال في عدن وازداد نشاطها عقب انعقاد المؤتمر العمالي في عدن واستقطاب الناس إلى صنعاء للالتحاق بالحرس الوطني للدفاع عن الثورة وتمكنوا أخيرا من التخلص من جبروت وتسلط الحكم الإمامي البغيض".

أبرز منجز عقب ثورة 26سبتمبر

وذكر صالح أن أبرز منجز تحقق لليمن عقب ثورة الـ26 سبتمبر بعام واحد فقط هو قيام ثورة 14 أكتوبر 1963 في جنوب اليمن ضد الاحتلال البريطاني الغاشم، وأنه لولا ثورة الـ26 سبتمبر لما تحقق لليمن الإنجازات الملموسة اليوم على كافة الأصعدة ولا منجز التحرر من الاستعمار البريطاني، موضحا أن لهذا الأخير سلبيات كثيرة إبان احتلاله لجنوب اليمن (عدن) منها احتكار الميناء والخدمات والشركات وعدم إتاحة الفرصة وبناء مصانع وأن التجارة كانت محتكرة في ذلك الوقت من قبل "الخواجة" فقط.
أيهما الأفضل الحكم الجمهوري أم الإمامي؟
ولفت صالح إلى أن أول زيارة له إلى صنعاء كانت عقب ثورة الـ26 سبتمبر بعام واحد بمعنى عام 1963 وأنه شاهد حينها تحولات ونشاطا لا بأس به، بالرغم من الحرب الدائرة حينها بين الملكيين والجمهوريين، ويرى أن ما شهدته اليمن في الوقت الراهن على كافة الأصعدة (التعليم, الطرقات, الصحة،...) ليس إلا ثمرة من ثمار الثورة.
وبالرغم من ذلك يتمنى صالح من حكومتنا الموقرة توفير حياة أفضل مما هي عليه اليوم للمواطن اليمني من خلال تخفيض الأسعار وتوفير فرص العمل واجتثاث الفساد وإشاعة مبدأ العدل والمساواة بين الناس، مؤكدا أن الحكم الجمهوري أفضل بكثير من الحكم الإمامي الكهنوتي وأن الحكم الجمهوري خيار لا رجعة عنه طالما كان حلما قبل 47 عاما لكل اليمنيين وتحقق لهم.

دور المرأة وأسرة المحبشي

وقد لعبت المرأة اليمنية دورا كبيرا، وشاركت أخاها الرجل في مقارعة الاستعمار والاستبداد، وساندت الثورة والنظام الجمهوري. وللمرأة اليمنية سجل حافل بالوقائع والأحداث إبان الحكم الإمامي ألجبروتي، وهناك كثير ممن ناضلن أو كن أخوات وأمهات للشهداء، وهناك ممن فقدن عائلهن الوحيد، وقطعت عليهن سُبل العيش، ذلك ما أشارت إليه رئيسة إتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني، بقولها: أتذكر قصة لن أنساها، وهي قصة عبد الرحمن المحبشي، كان أبوه متزوجا (ثنتين) وكان هو وأخته من المرأة الأولى، وكانت أمه المسؤولة عن تربيته, وكل يوم تقول له ستكبر وستنقذنا مما نحن فيه, كانت حالتهم صعبة, يقول لها يا أماه عند ما أكبر سألتحق بالكلية الحربية، وأدافع عن هذا البلد، وأختي ستدخل المدرسة، وأنت ستكونين أم اليمن الجديد".
وأضافت الإرياني: "وللأسف الشديد مرضت أخته بـالدودة الزائدة، وكان حينها لا يوجد مستشفى، فماتت وظلت أمه تبكي، ويقول لها ـلا تبكِ إحنا سنعمل الثورة ـوكان حينها يدرس بالكلية الحربية ويعود إليها ويحكي لها كيف ستكون الثورة، وكيف سيكون المستشفى، وكيف ستكون هي كأم, وكان الأمل الوحيد لهذه الأم هو هذا الولد، لكنه أستشهد عند قيام الثورة، وهو يدافع عنها بالفعل عام 62، وبعد ذلك شد عقل الأم، وكانت كل يوم تجلس طرف القرية تسأل: قد حصلتوا عبد الرحمن، قال إنه سيرجع يأخذني وأسكن معه في صنعاء".
وأشارت إلى أن هذه العائلة كانت في قرية المحابشة بمحافظة حجة، وأن عبد الرحمن المحبشي كان يقول بأنه بعد الثورة سيكون هناك مستشفى يتعالج فيه الناس، ليس كما حدث لأخته، التي ماتت وحرمت من العلاج بسبب عدم وجود المستشفيات، وأن أم عبد الرحمن ظلت تحكي قصتها للناس حتى جننت ثم توفيت!

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي