الثلاثاء، 11 أغسطس 2009

الشباب اليمني.. بطالة وهشاشة تعليم تهدد مستقبلهم والمنظمات خارج نطاق التغطية

ـ العشاري: لدينا نظريا الكثير فيما يتعلق بالشباب ولكن لم ينظر إليها في اعتماد التمويلات
ــ الأغبري: إيجاد رؤية صحيحة لمعالجة مشاكل الشباب وإدماجهم في مجتمعهم
الشباب عماد الأمة، نصف الحاضر، وكل المستقبل، هكذا تسميهم المجتمعات، والتي وعت دورهم وأهميته في المستقبل؛ إذ لم يعد من الممكن أو المستساغ تجاهل هذه الشريحة الاجتماعية، سواء فيما يتعلق بالمشكلات والقضايا التي تعانيها وتواجهها، أم ما يتصل بتطلعاتها وآمالها الواسعة صوب حياة أفضل.
وإدراكا لأهمية دور الشباب الذي يمثل اليوم نسبة كبيرة من بين سكان العالم، تحرص الأمم المتحدة في الكثير من أعمالها وأنشطتها على تفعيل مشاركتهم في كل ما يهم شؤون مجتمعاتهم وبلدانهم باعتبارهم هبة وثروة بشرية ثمينة تمنح أوطانهم قوة دافعة وقاطرة قوية للعمل والإنتاج إذا أُحسن إعدادهم في مؤسسات التعليم والمعرفة وتكوين المهارات واستثمارهم السليم في عمليات التنمية والتطوير.
ومن هذا المنطلق تحتفل الأمم المتحدة في 12 أغسطس من كل عام باليوم الدولي للشباب، اليوم الأربعاء، في الذكرى التاسعة، وقد خصصت له هذا العام موضوع "الاستدامة: التحدي الذي نواجهه ومستقبلنا".
"السياسية" سلطت الضوء حول هذا الموضوع ومشاكل الشباب اليمني وأنشطة الجهات المعنية وخرجت بالحصيلة التالية.



خلفية اليوم الدولي للشباب
أصدرت الجمعية العامة في 17 ديسمبر 1999 في قرارها 54/120، توصية قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب، لشبونة، 8-12 آب/ أغسطس 1998، أن تعلن في 12 آب/ أغسطس يوم الشباب الدولي.
وأوصت الجمعية العامة بتنظيم أنشطة إعلامية لدعم ذلك اليوم كطريقة لتشجيع زيادة الوعي من برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها، الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1995 القرار 50/81.
هذا وقد كان الاحتفال باليوم الدولي للشباب العام الماضي 2008 تحت شعار "الشباب وتغير المناخ: حان وقت العمل"، بينما في عام 2007 تحت شعار "مشاركة الشباب من أجل التنمية"، وفي عام 2006 "مواجهة الفقر معا"، وفي عام 2005 "التقيد بالالتزامات"، وفي عام 2004 "الشباب في المجتمع بين الأجيال"، وفي 2003 "العثور على عمل لائق ومنتج للشباب في كل مكان"، وفي 2002 "الآن وللمستقبل: الشباب في العمل من أجل التنمية المستدامة"، وفي 2001 "الصحة ومعالجة البطالة"، بينما شهد العام 2000 أول احتفال باليوم الدولي للشباب.

أجندة الأمم المتحدة للشباب
ويعتبر برنامج الأمم المتحدة للشباب (دبليو. بي. أ. واي) التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية جزءا فقط من الأمانة العامة للأمم المتحدة مع ولاية صريحة لمعالجة قضايا الشباب، ومنظومة الأمم المتحدة ككل، وتدعم تنمية الشباب مع مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة ويوفر إطارا للسياسات ومبادئ توجيهية عملية للعمل الوطني والدعم الدولي لتحسين حالة الشباب في جميع أنحاء العالم ويغطي (دبليو. بي. أ. واي) المجالات ذات الأولوية للشباب، ويتضمن اقتراحات للعمل في مجملها مثل الصحة والتعليم والعمل، والظروف الخاصة للفتيات والشابات بين المجالات التي تقدم للشباب تحديات التنمية في العديد من أنحاء العالم.

الاستدامة ودور الشباب
الاستدامة لا تشير فقط إلى المحافظة على التوازن البيئي والتجديد، وإنما تلخص الاستدامة ثلاثة جوانب للحياة: البيئة، المجتمع، والاقتصاد. ويعرف الدكتور بدر الأغبري، من كلية التربية جامعة صنعاء، التنمية المستدامة بأنها "التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون التقليل من قدرة الشباب جيل المستقبل على الوفاء باحتياجاتها".
ومع أخذ هذه الأمور في الاعتبار، فلا بد من أن الشباب يواجه التحدي المتمثل في تحقيق الاستدامة على أكمل وجه، لأنها تساعد في تمهيد الطريق إلى الأمام من خلال القرن الـ21 وما بعده. الشباب والعمل والاستيعاب والمشاركة الكاملة، عوامل رئيسية لتطوير عالم اليوم لأجيال اليوم والغد إلى وجود المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الأغبري: "لا بد أن ننطلق من حقيقة أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وهذا ما تؤكده التجارب الوطنية التي أثبتت عمليا عبر التاريخ أن الشباب هم أهم مصادر الطاقة المتجددة التي لا تنضب وصلب رأس مالها البشري، ولهذا فالشباب مسؤولون مسؤولية كاملة عن التجاوب واستكمال عناصر ومقومات حركة التطوير في المجتمع اليمني، وذلك في إطار السياسات والبرامج العامة للدولة".

مشاكل الشباب اليمني
هنا ينبغي أن نطرح إشكاليات الشباب اليمني حيث أفاد عدد لا بأس به من الشباب ممن استطلعت "السياسية" آراءهم بهذه المناسبة بأنهم لا يعلمون شيئا عن هذه المناسبة، ولأول مرة يسمعون بها نظرا للظروف والمشاكل اليومية التي تواجههم وتمنعهم من متابعة كل جديد يطرأ على العالم إلا ما ندر، بينما آخرون أجمعوا على أن البطالة، وغلاء المهور، ومسألة المساواة بين الجنسين، وهشاشة التعليم، وغياب برامج التدريب والتأهيل المصاحبة للتعليم وما بعده، وغيرها تعد أهم المشاكل التي تواجههم وينتظرون المجهول الذي لن يكون أفضل مما هو قائم اليوم حد قولهم، خصوصا وأن نسبتهم تتزايد يوما بعد يوم يقابلها ندرة فرص العمل ومحدودية وضالة حجم المشروعات والأنشطة والخطط الحكومية الهادفة لردم الهوة بين الشباب وتقليص مشاكلهم.

فلاشات إعلامية للمنظمات الدولية
برنامج الاحتفال باليوم الدولي للشباب في اليمن هذا العام والذي سيقام، اليوم الأربعاء، بدعم وتنسيق من قبل وزارة الشباب والرياضة والمنظمات الدولية العاملة في مجال الشباب (صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة الثانية للاجئين والوكالة الأميركية واليونيسيف وغيرها حافل بالعديد من الأنشطة والفعاليات بحسب مدير عام برامج الشباب في منظمة رعاية الأطفال صباح بدري وأوضحت بدري أنه لأول مرة تجتمع كافة القطاعات بوزارة الشباب والرياضة لتنظيم مثل هذه الفعالية والتي سيتم فيها انطلاق الماراثون وافتتاح معسكر للكشافة والمرشدات وخيمة ثقافية وغيرها.
لكن ذلك لا يعني شيئا مقابل المشاكل التي يعانيها الشباب اليمني، فبحسب معلومات حصلت عليها "السياسية" في وزارة الشباب والرياضة تفيد بأن المنظمات الدولية التي ترعى أنشطة الأطفال والشباب الناشئة في اليمن يفترض أن تساهم بشكل فاعل في إيجاد مشاريع حقيقية تفيد الشباب اليمني وتسهم في خلق فرص عمل إلى جانب التأهيل والتدريب إلا أن معظم أنشطتها فلاشات إعلامية وإعلانية.

لا شيء جديد هذا العام
حملنا كل تلك الهموم واتجهنا إلى وزارة الشباب والرياضة والتي وجدنا فيها أن أهم الإشكاليات التي تعوق تنفيذ وإقامة برامج وأنشطة ثقافية ورياضية وفكرية وعلمية... للشباب هي عدم توفر الموازنات الكافية لذلك. والتقينا هناك الوكيل المساعد لقطاع الشباب، أحمد العشاري، والذي قال: "كما هو معروف ومألوف سنويا لا شيء جديد هذا العام فيما يخص الشباب اليمني، فيما يخص البرامج أو الأنشطة أو غيرها"، موضحا أنه "طالما لا توجد إمكانيات مادية فلا يوجد أي جديد". وأشار إلى أنه "على الصعيد النظري هناك الكثير والكثير لدى وزارة الشباب والرياضة من الخطط والبرامج الموضوعة والتي تعكس مجمل التوجهات القيادية العليا والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس والاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب وقرارات القمم العربية فيما يتعلق بالشباب وبرنامج العمل العالمي للشباب"، وجميعها -حد قوله- تم استيعابها في الخطط والبرامج الموضوعة والمرفوعة والتي لم ينظر إليها في اعتماد التمويلات اللازمة في مشاريع الموازنات التي ترفق سنويا منذ عام 2007.

ضرورة معالجة مشاكل الشباب
من جهتها أوضحت أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة صنعاء، الدكتورة عفاف الحيمي، أنه في ظل عدم وجود شيء مهم يشغل الشباب ويملأ فراغهم بالفائدة ويبني عقولهم، لا شك أنهم ينجرون وراء أشياء سلبية كثيرة لا تفيدهم ولا تنفعهم بقدر تأثيرها السلبي عليهم.
وطالبت الحيمي بضرورة معالجة مشاكل الشباب جميعها، وأن توفر لهم الجهات المختصة وظائف مناسبة وتأمينا صحيا وسكنا ووسائل ترفيهية جميلة ومشجعة، وأن تقوم الجامعات بدورها ومهمتها على أكمل وجه، والتي لا تنحصر في التلقين فقط، بل تتعدى ذلك إلى التوعية والتنشئة ورفع وعي وثقافة المجتمع وتحقيق وظيفة اقتصادية للشاب الخريج. وبرغم انتقادها لمن يقومون بمثل هذه السلبيات اعترفت وصادقت على المثل القائل "يد الفارغ في النار".

تربية الشباب وتعليمهم مفتاح جميع الحقوق
ومن أجل التصدي لقضايا الشباب يقول الدكتور الأغبري إن من الضروري إيجاد رؤية صحيحة لمعالجة مشاكل الشباب وإدماجهم في مجتمعهم وعدم تركهم للمصيدة من قبل الفئات الحاقدة على المجتمع وإشغال أوقات فراغهم من خلال تقديم الدورات المتخصصة والمتعددة في مجال تعليمهم حرف ومهن يدوية (كهرباء, سباكة, نجارة, سيارات، وغيرها) وتجنيبهم تعاطي القات وإيجاد بديل مناسب كممارسة الرياضة والرحلات العلمية والترفيهية بالإضافة إلى التوعية الإعلامية في حل مشاكلهم.
وأضاف: "هنا يأتي دور التعليم الذي يعتبر حقا أساسيا لجميع المواطنين باعتباره يشكل الحلقة المركزية في تنمية شخصية الشباب بكافة جوانبها لأن تربية الشباب وتعليمهم يمثلان مفتاحا لجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأوضح أن شباب المدن يحضون بالنصيب الأكبر من التعليم أكثر بكثير من شباب الأرياف اليمنية والذين لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم والحصول على المعرفة والمهارة من خلال فرص التدريب والتأهيل وكذلك الالتحاق بالتعليم الجامعي.

الاهتمام بشباب الريف
ودعا الاغبري، بمناسبة اليوم الدولي للشباب، إلى ضرورة الاهتمام بشباب الريف وتوفير كل السبل الكفيلة بتهيئتهم للمستقبل الأفضل والتركيز بدرجة أساسية في وضع الخطط التنموية التي تساعدهم في سد احتياجاتهم وإغلاق الأبواب التنموية أمام المحرضين والمغرضين في استغلال ظروف شباب الريف باستخدام الاحتياج والفراغ المعرفي والتعصب الموروث في قضايا لا تخدم الشباب ولا مصلحتهم وإنما تخدم مصالح شخصيات معينة.
(السياسية) ـ استطلاع غمدان الدقيمي:

الأربعاء، 5 أغسطس 2009

المكفوفون .. هـــــموم ومشـــــاكل تبحـــث عن حـــل




هريش: 76 ألف كفيف في اليمن ألفان منهم فقط يستفيدون من خدمات الجمعيات

حميد: عدم اتساع مبنى مركز النور بالعاصمة ووسائل المواصلات أهم مشاكلنا


التشريعات الخاصة بالمعاقين

يعد اليمن كغيره من الدول النامية والأقل نموا ويعاني من ارتفاع وتصاعد مستمر في معدلات الإعاقة وأعداد المعاقين يبلغ مليونين و610 معاقين حتى نهاية عام 2007 بحسب تقرير المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل الصادر في 2007، ومن محدودية عدد المعاقين المستفيدين من البرامج والخدمات التأهيلية المنظمة المتاحة في المراكز والمؤسسات بمختلف مجالاتها، ومن ضخامة حجم المعاقين المحرومين من هذه البرامج والخدمات" وفقاً للتقديرات الدولية، ولهذا ووفقاً للدستور اليمني صدر عدد من التشريعات الوطنية الخاصة والرامية إلى الحد من معدلات الإعاقة بين أفراد المجتمع اليمني، وإلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التغلب على تلك الحواجز والتمتع بحقوقهم الطبيعية كأعضاء في المجتمع من جهة والقيام بواجباتهم نحو المجتمع من جهة أخرى وخصوصاً منذ بداية عام 1991".
ومن أبرز تلك التشريعات القرار الجمهوري رقم 5 لعام 1991 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين وتحديد مهامها واختصاصاتها والقرار الجمهوري رقم 6 لعام 1991 بشأن إنشاء صندوق رعاية المعاقين بهدف توفير موارد مالية تتسم بالاستقرار والثبات لتمويل الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين، التي تقرها اللجنة الوطنية باعتبارها مجلس إدارة الصندوق والقانون العام رقم 61 لسنة 1999، قانون رعاية وتأهيل المعوقين يضمن الحق في الرعاية الصحية، العمل، التعليم العالي، وخدمات التأهيل والوصول بلا حواجز إلى المباني العامة.
وينص هذا القانون على أنه ينبغي توفير المساعدة الطبية المجانية لكل شخص معوق. وفي العام 2002، حدد القانون رقم 2 بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين مصادر التمويل والمبادئ التوجيهية لصندوق الإعاقة. كما وضع هذا القانون المسؤولية قي قطاع الإعاقة على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي تتحمل المسؤولية الإدارية العامة للإعاقة. وتتلخص مهام هذه الإدارة في دعم مبادرات المنظمات الغير حكومية وجمعيات المعوقين وبناء قدراتها, والإشراف على شؤون مراكز تقديم الخدمات للمعوقين بالتعاون مع جمعيات المعوقين.

الواقع اليوم أفضل
وفي السياق ذاته التقت "السياسية" أمين عام جمعية "الأمان" لرعاية الكفيفات بأمانة العاصمة، صباح هريش، وسألتها عن واقع المكفوفين، فأوضحت أن واقع المكفوفين اليوم أفضل بكثير مما كان عليه قبل عدة 10 سنوات، حيث كان حينها مهمشا في المجتمع بل وعاجزا ولا توجد له أي أهمية غير الأكل والشرب وقراءة القرآن ومحجوز وسط أربعة جدران.
وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي هناك وعي لا بأس به بين أوساط المجتمع والحكومة حيث لم يعد ينظر للكفيف بتلك النظرة القاصرة وأن الكفيف أيضا بدأ يعي دوره في المجتمع وخرج هو وزميلته الكفيفة للتعليم في المدارس والجامعات وللعمل أيضا.

غياب التأهيل
لكنها عادت لتؤكد أن ما سبق لا يعني أنه لم تعد هناك مشاكل يعاني منها المكفوفون في الوقت الحاضر، أهمها نقص أو غياب التأهيل الحرفي، خصوصا وأن هناك الكثير من الكفيفات لا يعرفن شيئا عن الجمعيات إلا بعد أن يصلن إلى عمر كبير يصبح من الصعب تدريسهن في هذا السن حد قولها، وأن هناك كفيفات وفي الوقت نفسه معاقات ذهنيا بشكل بسيط وهؤلاء يمكن أن ينتجن في جانب الحرف اليدوية إذا تم تدريبهن كونهن لن يستطعن الإنتاج في جانب التعليم.
وأوضحت أنه بالنسبة للمكفوفين الذكور الذين يتخرجون من التعليم ولا يجدون وظائف تتناسب وإعاقتهم بضرورة تأهيلهم مهنيا ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع. لكنها أشادت بفرص العمل والتوظيف التي يحصل عليها المكفوفون (ذكورا وإناثا) بين الحين والآخر. وأشارت إلى وجود بعض الإشكاليات التي واجهتها بعض الكفيفات ممن حصلن على فرص عمل في بعض المؤسسات الرسمية والخاصة ووضعت أمامهن عراقيل تمثلت في عدم مراعاة إعاقتهن حيث كلفة بعضهن بالعمل على كمبيوتر لا يتناسب وإعاقتها بمعنى (كمبيوتر غير ناطق) وأخرى بالعمل في مجال الأرشفة، وهو ما يصعب على الكفيفة تنفيذه برغم أن القانون أكد حق المعاق بالحصول على فرصة عمل وبما يتناسب وإمكانياته.
وأضافت هريش: "من الإشكاليات التي تواجه المكفوفين عدم وجود مبان ولا طرق مؤهلة، وهو ما يعرض المكفوفين أثناء عبور الشوارع للخطر والحوادث المرورية والتي راح ضحيتها كفيفون ذنبهم أنهم لا يستطيعون عبور الشوارع بشكل آمن. وبمعنى أدق" غياب التنقل الآمن للكفيف؛ ولهذا نتمنى من إدارات المرور وكل المختصين في هذا الجانب تسهيل التنقل الآمن للمكفوفين وتكييف المباني، خصوصا ما يستجد منها، أو ما يمكن تعديله بحيث لا تكون عائقا أمام الكفيف كما هو حاصل حاليا.

تشريعات بحاجة لتفعيل
وأشادت هريش بجل القوانين والتشريعات الموجودة في اليمن والخاصة بشريحة المعاقين ووصفتها بـ"الرائعة والجيدة"؛ ولكنها -حد قولها- تحتاج إلى تفعيل. كما علقت على بعض النصوص الواردة فيها، خصوصا ما يتعلق بحق المعاق في التعليم العالي والرعاية الصحية والعمل وخدمات التأهيل والوصول بلا حواجز إلى المباني العامة وتوفير المساعدة الطبية المجانية لكل شخص معوق. وقالت إن المساعدة الطبية المجانية لكل شخص كفيف لا تتوفر، وأن الكفيف أو المعاق لا يمكنه الذهاب إلى أي مستشفى للحصول على خدمات طبية مجانية؛ لكنها أكدت الدور الملموس والكبير جدا حد قولها الذي يقوم به صندوق المعاقين الذي يتكفل بجزء لا يستهان به، سواء النفقات التشغيلية لجمعيات المعاقين أم للأفراد. لكنها دعت صندوق رعاية المعاقين إلى ضرورة تسهيل المعاملة للمعاقين، كون المعاق يعاني كثيرا أثناء معاملة أي رسالة لأي مستشفى أو أي جهة أخرى من الصندوق.

76 ألف كفيف
ولفتت هريش إلى أن عدد المكفوفين في اليمن -بحسب إحصائية عام 2005 الصادرة عن الجهاز المركزي للتخطيط- 76 ألف كفيف، لا يستفيد من الجمعيات سوى 2000 كفيف فقط، منهم 900 عضو في جمعية الأمانة لرعاية الكفيفات يستفيدون من الخدمات والأنشطة المقدمة والتي تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، بينما بقية المكفوفين لا يعلم أحد بظروفهم وأحوالهم.
وفيما يخص تقييمها لدور الإعلام تجاه المعاقين لفتت إلى أن الإعلام في اليمن بدأ يهتم بقضايا المعاقين بشكل كبير، ولكن مازال هناك دور من الضروري أن يقوم به، خصوصا وأنه الشريك الأساسي لقضايا المجتمع وينبغي تفعيل دوره فيما يخص المعاقين بشكل أكبر.
ونوهت، في ختام حديثها، بأن قضية المعاقين هي قضية المجتمع بشكل عام (أفرادا وأولياء أمور وإعلاميين وجهات مختصة...)، خصوصا وأن من حقهم أن يكونوا فاعلين في مجتمعهم ويعيشوا حياتهم كغيرهم من الأصحاء؛ ولكنهم بحاجة إلى الأخذ بأيديهم ليشقوا طريقهم بأنفسهم من خلال تأهيلهم لكي يمتلكوا حرفا مناسبة تجعله عضوا فاعلا في المجتمع. ودعت المعاقين بعدم اليأس من الحياة، وأن يكون مع الله وسيكون الله معه.

صعوبات وإشكاليات
من جهته يقول مدير مركز النور للمكفوفين بأمانة العاصمة، عبد ربه ناصر حميد، إن أهم الصعوبات التي يواجهها المكفوفون في اليمن تتمثل في: "قلة المدارس الخاصة بهم، حيث لم توجد مدارس حكومية تتبع جمعيات سوى ثلاثة مراكز للمكفوفين في أمانة العاصمة وعدن والمكلا. أيضا ندرة الوسائل التعليمية الخاصة بهم، حيث أن هذه الوسائل غالية جدا، مما يؤدي إلى أن الكفيف لا يستطيع أن يملك أي وسيلة منها، مثل الكمبيوتر الناطق، وعدم معرفة المجتمع بأهمية تدريب وتأهيل وتعليم الكفيف ودوره في المجتمع، مما يؤدي إلى استقبال المكفوفين في المراكز بسن كبيرة يصعب تعليمهم وتأهيلهم".
أما فيما يخص الصعوبات التي يواجهها مركز "النور" للمكفوفين بأمانة العاصمة ذكر حميد أنها عدم اتساع المبنى وتزايد الإقبال الكبير عليه من جميع محافظات الجمهورية خاصة من المناطق النائية التي ليس فيها حتى مدارس عامة لتعليم المكفوفين، وأنهم نتيجة لذلك يضطرون لاستقبال مثل هؤلاء ودمج طلاب أمانة العاصمة في مدارس الدمج لكي لا يصبحوا معزولين عن مجتمعهم، إلى جانب عدم وجود وسائل مواصلات كافية وعدم وجود دعم للتغذية بشكل كافي؛ ولكن بالرغم من ذلك أشاد حميد بدور الحكومة ممثلة بصندوق المعاقين حيث تساهم مساهمة كبيرة في النفقات التشغيلية للمركز.

سبق في تشريعات المعاقين
أما فيما يخص القوانين والتشريعات اليمنية الخاصة بالمعاقين، فأكد أن اليمن من الدول السابقة في تشريعات المعاقين، بدليل صدور أول قانون للمعاقين في 31 ديسمبر 1999، تلاه عدد من القوانين آخرها تصديق بلادنا على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة في العام الجاري، والتي تلزمنا بتعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بهذا المجال، إلى جانب أن اليمن يتفرد بوجود صندوق رعاية وتأهيل المعاقين على مستوى الوطن العربي؛ ولكنه -حد قوله- بحاجة إلى دعم واهتمام أكبر لكي يلبي طلبات المعاقين.
ودعا حميد الجهات المختصة إلى ضرورة الاهتمام بتعليم الكفيف وتوفير الوسائل التعليمية والخدمات الخاصة بمراكزهم وتدريب وتأهيل مدارس الدمج مع المدرسين والعاملين فيها وتوعية المجتمع بأن الكفيف عنده عطاء حتى وإن لم يصل إلى درجة عالية من التعليم، فهو يمكنه أن يكون فنانا أو منشدا أو محاضرا وأشياء نظرية كثيرة يمكن أن يبدع فيها في حال توفر الدعم اللازم له.



الحميري.. مواهب عدة عوضته فقدانه التام لنعمة البصر

التقت "السياسية" أحد المكفوفين لم يمنعه فقدان نعمة البصر من أن يكون عضوا فاعلا في مجتمعه، فأكمل تعليمه الجامعي وأصبح معلما في التربية الخاصة في أحد مراكز المكفوفين بأمانة العاصمة.
المعلم جميل الحميري يمتلك مواهب عدة عوضته عن فقدانه التام لنعمة البصر. فهو بفطنته العجيبة يستطيع التمييز والتعرف على زملائه المعلمين في مركز "النور" وأصدقائه وجيرانه بمجرد المصافحة من دون التحدث معهم, وهو أول كفيف يدير مشروعا تعليميا استثماريا يتمثل في معهد لتدريس الكمبيوتر واللغات.
المعلم الحميري الذي يبلغ من العمر 37 عاما, قال لـ"السياسية": "فقداني نعمة البصر لم يمنعني من شيء, وكان حافزا لي على تحدي وضعي وإثبات ذاتي, فأكملت دراستي الجامعية وحصلت على بكالوريوس في الآداب قسم دراسات إسلامية بجامعة صنعاء, وتم تعييني منذ أربعة أعوام معلما للمكفوفين في مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين لتعليمهم من خلال طريقة برايل".
يضيف الحميري: "وهبني الله قدرة التعرف على الأشخاص الذين أعرفهم من خلال لمس أيديهم والتركيز عليها لثوان حتى من دون الحديث معهم".
وأثنى على مساعدة أسرته ووقوفهم بجانبه وتحملهم أعباء رعايته حتى أصبح عضوا فاعلا في مجتمعه: "أحظى منها برعاية كريمة منذ طفولتي ودعموني بفكرة مشروع أمتلكه أنا وأحد زملائي معهد (الألفية الحديثة للغات والكمبيوتر) وأديره بنفسي".
وقال إنه يستخدم الحاسب الآلي بسهولة, ويدرس المكفوفين في المعهد بواسطة برنامج مختص يعمل على النطق واللمس, مشيدا بجهود وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة في رعاية المكفوفين وتخصيص مكان لهم في حقل التدريس.
وطالب وزارة التربية والتعليم بمراعاة ما يعانيه وزملاؤه المكفوفون، وفي المقدمة إقامة دورات تدريبية لهم في مسار التربية الخاصة وتأهيل المدرسين المكفوفين وتوفير الوسائل المعنية بطرق التدريس وتبني طباعة المناهج بطريقة "برايل". كما طالب الصحف المحلية بتخصيص زاوية يومية تعنى بشؤون المكفوفين وتوعي المجتمع "حتى يكون الكفيف عضوا فاعلا فيه".

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

السبت، 1 أغسطس 2009

تقرير شوروي: عدم ترابط الحلقات الخاصة بالمنتجات الزراعية وغياب دور وزارة الزراعة أهم مشاكل تصدير الخضروات والفواكه


ـ المجالس المحلية لا تمتلك خططا وبرامج لرفع كفاءة التسويق الزراعي وغياب دور السفارات والملحقيات

ـ 1609484 هكتار مساحة الأرض اليمنية القابلة للزراعة بينما المستغلة فعليا 1452437 هكتار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوصى تقرير رسمي حديث بتوجيه الإنتاج المدروس والمبني على التخطيط المسبق لإيجاد منتجات تلبي الطلب في الأسواق الخارجية ومنها أسواق مجلس التعاون الخليجي , والإيمان الأكيد بان اليمن قادرة على زراعة معظم محاصيل الخضر والفاكهة وتوفير نسبة كبيرة تغطي الاستهلاك لسكان الجزيرة دون استــــثــــناء وفق ما هو متاح من إمكانات.
وإيجاد آلية لرفع كفاءة البحوث والإرشاد الزراعي والتوسع في إقامة الأسواق المجهزة بكافة وسائل الإعداد والتجهز للحاصلات المطلوب تصديرها وضمانة تشغيلها بكفاءة عالية والحد من ظاهرة جني حصاد المحاصيل المختلفة في عبوات لا تــــــتـــــــناسب وطبيعتها ، والإسراع في إيجاد شركة أو عدة شركات متخصصة لصناعة وإعداد العبوات بكل أنواعها بما فيها الضرورية لعملية الجني والنقل وصولا إلى إيجاد عبوات تتناسب مع كل نوع و صنف مطلوب تسويقه محليا أو خارجيا.
كما دعت توصيات تقرير "تنمية الصادرات الزراعية في مجال الخضروات والفواكه" الصادر عن لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى في يوليو 2009 إلى إعادة النظر في دور الاتحاد التعاوني الزراعي والحد من انحرافة الذي يتعين عليه أن يتجه نحو دعم وتشجيع الجمعيات الأعضاء على الانخراط في عملية الإنتاج بهدف التصدير وإلى دور أفضل للمجلس الأعلى للصادرات والجهاز الفني التابع له في دعم الصادرات اليمنية الزراعية إلى الخارج وإيجاد قاعدة معلومات فيما يخص أولويات واحتياجات الأسواق الخارجية وبالأخص المجاورة من المنتجات الزراعية.
الإدارات المعنية بالتصدير الخارجي
كما أوصى التقرير بضرورة تفعيل دور الإدارات المعنية بالتصدير الخارجي ومنحها الإمكانيات الضرورية التي تمكنها من القيام بمهامها ، وإيجاد نوع من العلاقة بين الأجهزة المعنية بالتصدير وأجهزة الإعلام المختلفة ، وتامين الوسائل الممكنة خاصة المعنية بالتمويل من خلال مؤسسة أو بنك يساعد على تمويل الصادرات بأنواعها المختلفة وتذليل الصعوبات التي تواجه عملية الشحن والنقل ، والعبور عبر المنافذ المختلفة ، ومناطق الترانزيت والحد من تـــنامي ظاهرة تعدد الوسطاء ونشاطهم المتزايد دون رقابة وإشراف أو تراخيص لتحديد دور الوسيط والضوابط التي يجب الالتزام بها لحماية المنتج وتحفيز المزارع وتخفيف الأعباء على المستهلك.

غياب دور السفارات والملحقيات
وخلص التقرير بالتأكيد بعدم ترابط الحلقات الخاصة بالمنتجات الزراعية أبتداً من المزارع والمنتج ودور الإرشاد الزراعي والأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة وصولاً إلى وصول المنتج وفقاً للشروط المطلوبة إلى المستهلك داخلياً وإقليميا ودولياً وغياب الدور المطلوب من وزارة الزراعة و بقية الجهات ذات العلاقة.
منوها بغياب وضعف الكادر الفني المستوعب لقواعد التصدير وعدم فهم وإدراك متطلبات الزراعة وإنتاج أي محصول وغياب دور السفارات و الملحقيات في البلدان العربية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالتنسيق والأعداد المسبق لتصدير أي محصول قابل للتصدير بما في ذلك غياب دورها فيما يتعلق بجمع المعلومات الضرورية عن الإنتاج والاستهلاك في منطقة تواجدها وما يمكن لليمن القيام به لزيادة الصادرات وفق القواعد والمواصفات لتلك البلدان المطلوب التصدير إليها .

عشوائية مطلقة في التصدير
موضحا أن ما يتم تصديره يعتمد في الأساس على العشوائية المطلقة ولا يخضع لأدنى المواصفات المطلوبة ولا يخضع لأبسط قواعد التصدير ولا يحقق العائد الاقتصادي المطلوب تحقيقه وأن المزارع ينتج ويبذل جهداً كبيراً في غياب الدور المطلوب لإرشاده وتوجيهه وأن هناك عدد من المنتجات يتم تصديرها من اليمن بكميات إلى الخارج وتسجل بأسماء بلدان أخرى وغياب التعامل بالمثل حيث ترفض بعض بلدان دول مجلس التعاون ومن وقت إلى آخر استقبال المنتجات اليمنية بما في ذلك تلك التي يلتزم مصدروها بالشروط والقواعد في الوقت الذي تستقبل فيه اليمن سلع تلك الدول بدون قيود ولا شروط .
وأكد التقرير أن اليمن تأتي في المرتبة الأولى من حيث الأراضي المتاحة لزراعة الخضر والفاكهة ، بينما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية وسلطنة عُمان الثالثة ، وأن بقية دول مجلس التعاون تــــتملك مساحات محدودة للغاية لا تمثل رقماً يمكن من خلاله المساهمة في توفير إي كمية من محاصيل الخضر والفاكهة.
وأوضح أن نجاح عملية التبادل فيما بين اليمن ودول مجلس التعاون في المنتجات الزراعية سوف يمكنها من تأمين احتياجات البلدان العربية الأخرى المجاورة في المقابل أكد أن نسبة كبيرة من واردات الخضر والفاكهة إلى الجمهورية اليمنية تأتي من دول الجوار وعبر المنافذ المختلفة والتي تصل نسبتها إلى أكثر من 95بالمائة أجنبية المنشأ و أن الجهات المعنية والغرفة التجارية لا تعطي اهتماماً بهذا الجانب إضافة إلى دخول بعض المنتجات غير مطابقة للمواصفات الصحية وأن هناك غياب لدور الرقابة الفنية على ما يتم استيراده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
إستراتيجية للترويج للصادرات الزراعية
هذا وقد تضمن التقرير استعراضا مفصلا عن واقع تصدير المنتجات الزراعية اليمنية من خلال بيان دور الأبحاث الزراعية والإرشاد وعلاقة مخرجاتها على الإنتاج والتسويق , وتأكيد أهمية المعرفة والمعلوماتية التي تعد أحد مجالات هذا النشاط في توجيه الإنتاج الزراعي لما يحقق أهداف التصدير وزيادة التنافسية وتحسين العائدات المتوقعة للمزارعين.
موضحا في تشخيصه للوضع الراهن بضعف أجهزة البحث العلمي وغياب السياسات والإستراتيجية المعنية بالتسويق الزراعي وغياب دور الإرشاد الزراعي بالرغم من وجود تجربة سابقة خاصة في السبعينات من القرن السابق والذي كان للبحوث والإرشاد دور كبير في المساهمة بتطوير أداء القطاع الزراعي بالإضافة إلى غياب الأهداف الخاصة بالتسويق الزراعي محليا وخارجيا وعدم تنمية وتطوير قدرات العاملين في هذا القطاع وبأن المجالس المحلية لم تستوعب الدور المطلوب منها بالرغم إن معظمها تعيش في أوساط المزارعين والمنتجين الزراعيين إلا أنها لا تمتلك خططا وبرامج لتطوير الجوانب المتعلقة بها فيما يخص رفع كفاءة التسويق الزراعي.
وفيما يتعلق بالترويج للصادرات الزراعية أكد التقرير بميزة اليمن النسبية من خلال التباين الواسع في المناخ والأرض , وتعدد محاصيل الخضر والفاكهة و تعدد مواعيد زراعة وإنتاج وجنى المحصول الواحد ، وقال أن هناك العديد من محاصيل الخضر الرئيسية لاتغيب عن الأسواق والحقول على مدار أيام السنة .
ودعا التقرير بهذا الخصوص إلى أهمية إيجاد إستراتيجية واضحة للترويج للصادرات الزراعية ،مع الأخذ في الاعتبار إلى شروط وقواعد أساسية كوضع آلية مناسبة ونظام يحقق الكميات المطلوبة الواجب تصديرها وضمان الجودة و قيام الجهات ذات العلاقة بالدور المطلوب منها بما في ذلك السفارات والملحقيات خاصة الملحقيات التجارية التي يجب ا ن تتواجد في بعض البلدان الأكثر استيعاباً للمنتجات اليمنية والتقيد بالمواصفات والمقاييس المعمول بها بما في ذلك لتلك البلدان المستهدفة لاستقبال الصادرات اليمنية وغيرها.

مساحه الأرض المستغلة للزراعة في اليمن
وتحدث التقرير بالتفصيل عن المساحة الكلية ومساحة الأراضي الزراعية وعدد السكان في جل دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الواردات والصادرات من الفاكهة والخضروات الطازجة والبقول الجافة وأسعارها بين اليمن ودول مجلس التعاون بالإضافة إلى التبادل التجاري حسب الدول وفصول النظام المصنف خلال عام 2007.
وذكرت اللجنة في تقريرها فيما يتعلق بالأرض القابلة للزراعة في الجمهورية اليمنية أنها تبلغ 1609484هكتار ومساحه الأرض المستغلة فعليا 1452437 هكتار والمساحة المحصولية 1485031 هكتار بينما مساحه الخضر 75686 هكتار بحسب إحصاء عام 2006و 82103 هكتار عام 2007والانتاج 904876 طن بحسب إحصاء عام 2006 و 995385طن لعام 2007. بينما مساحه الفاكهة 85244 هكتار بحسب إحصاء 2006 و 87781 هكتار لعام 2007 بينما الإنتاج 861984 طن عام 2006و 922441 لعام 2007 , وبإضافة محصول البن الذي وصلت المساحة المزروعة خلال عام 2006ميلادية 32260 هكتار وبلغ إجمالي الإنتاج 80405 طن وبما أن العديد من محاصيل الخضر تنتمي للعائلة البقولية فقد تم زراعه 52992 هكتار عام 2007 بإنتاج98,221طن.
كميات الصادرات اليمنية
وبين التقرير كميات الصادرات اليمنية من محاصيل الخضر والفاكهة خلال السنوات من 2003-2007منوها أنه خلال عام 2007 تم تصدير 110 طن من البقوليات الجافة بقيمه أجماليه 9 مليار و532 مليون ريال ومن البطاطس 2447 طن بقيمه 143 مليار و 811 مليون ريال ومن الطماطم 5779 طن بقيمه 251 مليار و850 مليون ريال ومن البصل 39932 طن بقيمه 122 مليار و552 مليون و 3 ألف ريال وخضروات أخرى 2809 طن بمبلغ 000 مليار و962 مليون ريال أضافه إلى خضروات محفوظة 540 طن بقيمه 291 مليار و244 مليون ريال.
أما ما تم تصديره في عام 2007 من الفاكهة 51929 طن بقيمه 3010641000 ريال ومن التمور 217 طن بمبلغ 16458000اضافه إلى منتجات فاكهه حيث بلغت كميتها 5460 طن بمبلغ 3934961000 ريال,... كما يعتبر العسل من منتجات الفاكهة اذ تم تصدير 199 طن بقيمه أجماليه قدرها 371946000 ريال فقط.
مشيرا إلى أن معظم تلك الصادرات تذهب إلى دول الجوار خاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي ، وأنه فيما يتعلق بالاستيراد فقد تم استيراد 43667 طن من البقوليات الجافة بمبلغ 3971326000 ريال ومن خضر متنوعة طازجة ومحفوظة 40245 طن بقيمه 3634368000 ريال وتمور 16975 طن بقيمه أجماليه 1326506000 ريال وفواكهه متنوعة 32142 طن بمبلغ 15770587000 وعسل طبيعي 495 طن بقيمه 149328000 ريال وعسل غير طبيعي 2091 طن بمبلغ 234777000 ريال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلاشات من تقرير "تنمية الصادرات الزراعية في مجال الخضروات والفواكه"

من التوصيات:
ـ إيجاد آلية تحقق للمزارع اليمني الاستمرار في الإنتاج والعناية بالجودة بما يحقق له الربح المعقول والسعر المناسب للمستهلك
ـ إيجاد لجنة يمنية خليجية يتم من خلالها وضع الأسس الكفيلة بنجاح عملية تسويق المنتجات من الخضر والفاكهة والمنتجات الحيوانية والسمكية من والى اليمن ودول مجلس التعاون
ـ تشجيع مؤسسة الإقراض خاصة الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي لتمويل إقامة الأسواق المتخصصة والمتكاملة والمجهزة ، بما في ذلك تشجيع وتمويل الاستثمار الهادف إلى تطوير الصادرات على مستوى المنطقة
ـ يجب وضع تصور كامل للترويج للمنتجات اليمنية من خلال الاستفادة من تجارب المحلية والاقليمية والدولية والحرص على المشاركة في المعارض السنوية وان يكون لوزارة الخارجية والملحقات التجارية دور في المساهمة الفعالة للترويج ومعرفة النمط الاستهلاكي للمستهلك الخارجي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي يتم التوقيع عليها

من نتائج التقرير:
ـ مراكز التصدير الموجودة غير مجهزة بصورة متكاملة
ـ عدم وجود قاعدة معلوماتية توضح ما هي أمكانية اليمن المتاحة في إنتاج وتسويق أي محصول بالكميات المطلوبة


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(السياسية) ـ تقرير غمدان الدقيمي: