بشير في مركز منارات: دخول الخدمة الاجتماعية كمهنة إلى المجتمع اليمني تأخر كثيراً ونوصي بالعمل في التوصيف الوظيفي لها

أوصى أكاديمي متخصص في الخدمة الاجتماعية بتعريف كافة فئات المجتمع ومنظماته الحكومية والأهلية بطبيعة عمل الخدمة الاجتماعية ووظائفها وأهدافها، وما يمكن أن تسهم به مع غيرها من التخصصات والمهن في تحقيق أهداف المجتمع .
وتوفير الدعم لمؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية القائمة، وإنشاء معاهد وأقسام جديدة لهذا التخصص لتلبية احتياجات المجتمع من تلك الكوادر المهنية في شتى مجالات وميادين العمل الاجتماعي. وأوضح رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة صنعاء الأستاذ الدكتور أحمد يوسف بشير في محاضرة "الخدمة الاجتماعية في المجتمع اليمني حاجة ملحة .. أم ترف أكاديمي" ألقاها مساء اليوم في (منارات) ضرورة العمل في التوصيف الوظيفي لدور الأخصائي الاجتماعي واعتماده كأحد التخصصات الوظيفية في وزارة الخدمة المدنية، وإقناع متخذي القرار بسرعة تحقيق هذا الهدف. خصوصا وأن خريجي أقسام الخدمة الاجتماعية يعانون من عدم اعتماد وظيفة الأخصائي الاجتماعي حتى الآن.
كما أوصى بالعمل على تجسير الفجوة بين أقسام الخدمة الاجتماعية بالجامعات اليمنية وبين منظمات الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية في المجتمع ومساهمة أقسام الخدمة الاجتماعية بالقيام ببعض المشروعات التنموية في بعض المحافظات، بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني مع التغطية الإعلامية لهذه المشروعات ومد جسور التواصل بين الأقسام والمنظمات الدولية العاملة في المجتمع اليمني لتنفيذ بعض المشروعات البحثية والتطبيقية التي تتبناها تلك المنظمات والسعي نحو تأسيس نقابة للأخصائيين الاجتماعيين، والاستفادة من خبرات بعض الدول العربية في هذا الشأن.
مؤكدا أن دخول الخدمة الاجتماعية كمهنة إلى المجتمع اليمني تأخر كثيراً عن المجتمعات العربية الأخرى، وبوجه خاص فيما يتعلق بمؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية، وذلك لظروف عديدة وإن كان المجتمع اليمني في العقود الأخيرة- استشعاراً منه بأهمية الدور المهني للخدمة الاجتماعية- قد استعان ببعض الكوادر المتخصصة من الخارج، أو بعض اليمنيين الذين تخصصوا في هذا المجال.
موضحا عدة أهداف للخدمة الاجتماعية في المجتمع اليمني منها: أهداف علاجية باستخدام تكنيكات فردية أو جماعية للمساعدة في حل المشكلات ذات الأسباب الاجتماعية والمساهمة في عملية التنشئة الاجتماعية وتوجيه التفاعل الجماعي بغرض تشكيل أنماط سلوكية يمارسها المواطن في تعامله اليومي العادي تتمشى مع القيم السائدة في المجتمع.
وزاد:" كما أن مشكلات الشباب بوجه عام والشباب الجامعي بوجه خاص والتفكك الأسري والنزاعات الأسرية والزوجية والتسول، وبخاصة الأطفال والفتيات وغيرها من المشاكل هي بحاجة إلى توفر كوادر مهنية متخصصة في الخدمة الاجتماعية للتعامل معها في المجتمع اليمني بحسب الدراسات الأمبيريقة، ". مشيرا إلى أن الأخصائي الاجتماعي كمتخصص مهني في الخدمة الاجتماعية يهتم أساساً بالتفاعلات الاجتماعية (الجوانب التفاعلية)، ذات الصلة بالمشكلات الإنسانية (فردية كانت أو اجتماعية) التي تظهر بين الناس أو بين الناس وبيئاتهم الاجتماعية وإن تركيز الخدمة الاجتماعية على الإنسان والبيئة معاً والتفاعل بينهما هو ما يميزها عن غيرها من المهن الإنسانية الأخرى: (كالطبيب، والمعالج النفسي، والإرشاد النفسي، والممرض، والمدرس).
لافتا إلى إن موقعها في أي مجتمع من المجتمعات كما هو واضح من أدبيات المهنة، والممارسات الواقعية إنما يتمثل في ما يمكن أن نطلق عليه " مناطق القصور المجتمعي" وهي تلك المناطق التي تحدد لنا فئات الناس الذين لم تشبع احتياجاتهم، التي لم تشبعها النظم الاجتماعية القائمة في المجتمع. منوها بأنها مهنة تعمل في نطاق الرعاية الاجتماعية، وأداة لتحقيقها إلى جانب العديد من المهن والتخصصات الأخرى (كالتعليم، والطب ...)، إلا أنها تشغل مركزاً متميزاً بالنسبة لغيرها من المهن والتخصصات وذلك لعدة أسباب منها: عملها في معظم قطاعات الرعاية الاجتماعية تقريباً(التنمية الاجتماعية و الدفاع لاجتماعي والتعليم و رعاية السكان و...) وتشغل مركزاً رئيسياً في بعض هذه القطاعات، وصياغة سياسة الرعاية الاجتماعية والتخطيط لتنفيذها.
هذا وقد تناول بشير في محاضرته نشأة هذه المهنة (نهاية القرن 19) في المجتمعات الغربية وانتقالها إلى المجتمعات العربية حيث دخلت مصر عام 1935 ومفهومها والتي قال أنها تعني تلك المهنة الإنسانية القائمة على العلم والفن معا وتعتمد على المعرفة العلمية المتراكمة وأنها تعمل مع الإنسان بهدف تحسين نوعية الحياة الإنسانية كما تناول تطورها (المرحلة التقليدية والمرحلة الحديثة) والخصائص المهنية لها وموقعها بين المهن الأخرى.

التوي في محاضرة بمركز منارات: ( سفينــــــــــة نبـــــي الله نـــــــوح عليه السلام ) في شبـــــــــوه القديمة

قال باحث يمني متخصص في علوم الإعجاز أنه أكتشف من خلال بحثه أن ( سفينة نبي الله نوح عليه السلام ) في شبوه القديمة وأنه استعان في ذلك بآيات القرآن الكريم والتطور العلمي الحديث المتمثل بـ(جوجل الأرض (Google earth.
وأشار الباحث في علوم الإعجاز المهندس عارف التوي في محاضرة "السياق التاريخي للكشف عن موقع سفينة نبي الله نوح (مستوحاة من القران الكريم والمنطقة المفترضة للطوفان)" التي ألقاها صباح اليوم الخميس في مركز (منارات) إلى أن فكرة البحث عن هذا الموضوع آتت من منطلق بحث قدمه علماء الغرب في سعيهم إلى البحث المستمر والدوؤب عن سفينة نوح عليه السلام . وما نسمعه بين الحين والآخر عن اكتشاف هنا وهناك تجعلنا في انتظار البحوث والتطور التاريخي للشعوب من استنتاجات قدموها من أدوات علمية متطورة مستعينين بالبعد الديني والثقافي والعلمي مما يوصلهم إلى استنتاج ومعلومات تقودهم إلى مبتغاهم مما بذلوه من جهد.
ولفت التوي انه وجد أن صورتان وهما العنكبوت ترتيبها التسلسلي في القرآن الكريم هو (29) والقمر ترتيبها التسلسلي (54) توجد بينهما اشتراك يلفت الانتباه وهو الآيتين رقم 15في كل منهما من حيث ترتيبهما وعدد الكلمات (6) في كل منهما وأن الأغرب من ذلك فإن الآيتان رغم ما بينهما من التشابه والاشتراك والاختلاف في السور فأنهما تتحدثان عن موضوع واحد وهو سفينة نوح وكيف أن الله جعلها آية.
منوها إلى انه عند دراسته لبيت العنكبوت وطريقة بناء بيتها،لا حظ أنه على شكل شبكة شبيهه بخطوط الطول ودوائر العرض للكرة الأرضية فقال أن هناك أقوام معلومة أماكنهم ومسلم بها مثل قوم لوط وعاد وثمود وفرعون.
وأضاف:" بدأت بعمل محاولة إسقاط خط العرض 15 رقم الآية -29 رقم السورة لمعرفة موقع السفينة ووجدت أن الإحداثيات تسقط في وسط الجمهورية اليمنية وبقرب وادي الكرب أو رمله السبعتين بالقرب من شبوه القديمة وإذا رجعنا إلى قوله تعالى على لسان نبي الله نوح عليه السلام : (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً{19} لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً{20}) سنجد إن نبي الله نوح عليه السلام يشير إلى إن الله جعل الأرض بساطا وهذا ما نجده في وادي ممتد من المهرة إلى شبوه القديمة وهو واد منبسط ومسطح تماما، وليس هذا فحسب بل يؤكد أن الوادي فيه سبل فجاجا وهذا ما نراه أمامنا أو من يقوم برحلة جوية للوادي".
موضحا أن هذه الاستنتاجات تقودنا إلى احتمالية وقوع الطوفان فيه لسبب ان الوادي تنطبق علية قوله تعالى : (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ{12}) أي إن تجمع المياه حول السفينة لرفعها فهي بحاجة لوادي مغلق على نفسه ومسارب ووديان متجه إلى نقطة واحدة لتجميع المياه ، ليس هذا وحسب بل تفجر المياه له دلالة في كبح جماح اندفاع الطوفان من قمم الأودية حتى لا تجرف السفينة وترتطم في الصخور.
مؤكدا إن (وادي الهجرين أكثر الأودية احتمالية انطلاق سفينة نوح منه وان الإحداثيات نصفت الوادي إلى نصفين بالتساوي وان دل على شي فأن البحث في وادي الهجرين وإيجاد الأبحاث التي ستساهم في كشف إسراره.
منوها أن الاكتشاف الأخيرة عن قوم عاد أثبتت أن موقعهم في ظفار سلطنة عمان ، أما ثمود فمعروف عنهم في تبوك في المملكة العربية السعودية وفرعون ذي الأوتاد في مصر وان الأوتاد هي الأهرامات وان الأقوام جميعا وقعوا في خط واحد.
وأكد التوي أنه من خلال التواصل في البحث وإيجاد أدلة واثبات موقع السفينة ، وقع في يديه من قبل المعهد الفرنسي للآثار في اليمن كتاب يتحدث عن مجهود بذله علماء الآثار الفرنسيين و اليمنيين في شبوه القديمة ،ويتحدث عن كل ما كان يخص ساكني شبوه القديمة من البناء والتجارة والتواصل مع الأمم الأخرى ، و أن المدينة التاريخية لا تبعد عن الكشف الذي قام به سوى 35كم فقط و25من وادي عِرمه.
لافتا من الأبحاث التي أنجزت منذ عام 1987، إلى أن التلال المطلة على شبوه ، تحتوي على آثار تدل على أن المنطقة قد سكنت في العصر الباليوليتي (العصر الحجري القديم) وقد عثر على لقي أثرية تعود إلى العصر الحجري الحديث حوالي (4800+400ق.م) وفي وادي عطف نفسه على بعد بضعة كيلومترات أعالي شبوه وكذلك على أطراف الصحراء وان أول من سكنها (شبوه) قبل وصول السبئيين بعض الحضارمة الذين لم يمارسوا الكتابة.
ويضيف:" نفهم من هذا إذا استنتجنا أن سفينة نوح الغارقة بالقرب من الوادي يكون أول من وصل إلى شبوه القديمة محملين معهم طريقة الهندسة المعمارية واستخدام الأخشاب لمدينة شبوه التي لم يجدوا العلماء الفرنسيين إي جواب لسؤال وضعـوه حيث قالوا:
وتطرح كمية الأخشاب المستخدمة في البناء العديد من الأسئلة وذلك لكون المنطقة شبه صحراوية، وعلى الأغلب لم تكن الأشجار العلب أكثر كثافة مما هي عليه اليوم، والعلب شجرة قوية لا تزال موجودة في المنطقة ،لذا فأنه من المستغرب استخدام الأخشاب بهذه الكمية، وقولهم أيضاً: وتصل كمية الأخشاب المستخدمة في بناء القصر إلى ربع كمية مواد البناء، وهي كمية مدهشة في منطقة غير حرجية . أي قصر شبوه".

اليمن.. كارثة مائية والحاجة ملحة لخارطة طريق

للمياه يومها العالمي، لكن الملف المؤرق دولياً وإقليمياً ومحلياً لا يحتاج إلى "يوم عالمي" للتذكير بأن "نصف سكان العالم سيعيشون بحلول سنة 2030 في مناطق تعاني نقصاً حاداً في المياه"، كما يشير تقرير خبراء الأمم المتحدة، الذي عرض في مؤتمر دولي الأسبوع الماضي في تركيا وحذر من أن "معدل النمو السكاني يحتم زيادة الطلب على المياه بواقع 14 مليون متر مكعب سنوياً".
وإذا كانت "معظم دول الشرق الأوسط بلغت بالفعل الحدود القصوى لمواردها المائية" -كما يؤكد التقرير- فإن الحاجة الملحة إلى المياه في المنطقة عامل آخر من عوامل التوتر، على مستوى المياه المشتركة بين بلدان المنطقة أو على مستوى التنمية في هذه البلدان. ويفاقم الملف المؤرق تغيّر مناخ يساهم بوضوح بتصحر يتمدد، وجفاف يمتد معظم أشهر السنة، وسياسات مائية، معظمها قاصرة في ظل استنزاف موارد المياه وهدرها وتلويثها وسوء استخدامها على الرغم من عشرات المؤتمرات والدراسات والتحذيرات المتكررة بعطش زاحف، كما الصحراء.
ويعد اليوم العالمي للمياه، الموافق 22 مارس، الموعد المقرر لتحرك الجهود الدولية؛ حيث يعد الحدث مناسبة مميّزة ليس فقط لإبراز أبعاد مشكلة نقص المياه وأهميتها، ولكن أيضا للإلمام بأطراف القضية والتوصل لحلول عملية لحل هذه الأزمة على المستوى المحلي للدول.
فهناك مشكلات خطيرة تفرض نفسها بقوة في بعض البلدان والأقاليم النامية، وعلى سبيل المثال: نذكر الزراعة التي تمثل حتى الآن أكبر مستهلك للمياه؛ حيث تستهلك حوالي 70 بالمائة من إجمالي كميات مياه الضخ، في الوقت الذي يشكل العائد الذي تسهم به الزراعة جزءا ضئيلا من الدخل القومي.
لذا أصبح العمل على توافر الموارد المائية ذات النوعية الحديّة، كالمياه الجوفية المالحة، ومياه الصرف الصحي، والمياه العادمة المعالجة، مسألة مهمة، لاسيما لأغراض الزراعة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في البلدان الشحيحة بالمياه.
الاعبوس .. أنموذجاً
"السياسية" شاركت العالم همه إزاء قضية "شحة المياه" وأجرت استطلاعا في عزلة الاعبوس بمديرية حيفان محافظة تعز، عن مشاكل المياه.
فمعظم قرى "الأعبوس" منذ ما لا يقل عن عام تعاني شحة في المياه وانخفاض منسوبها في الآبار، وهو ما ينذر بجفاف حاد قد تتعرض له المنطقة، ويؤدي إلى هجرة السكان إلى مناطق تتواجد فيها المياه.
وأوضح عدد من أبناء الأعبوس لـ"السياسية" أن هناك مأساة تعاني منها عدد من القرى داخل العزلة؛ جراء شحة المياه، ويصل الأمر بنساء المنطقة إلى قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام، كيلومترات، بحثا عن شربة ماء في القُرى المجاورة.
مؤكدين أن عددا من قُرى العزلة لم تشهد تراجع إنتاج الحبوب (الدخن والغَرِبْ) منذ عدة سنوات إلا العام الماضي، وأن السبب يرجع إلى الجفاف وقلة الأمطار، والتي هطلت أربع مرات لا غير، منذ بداية الموسم الزراعي، الذي استغرق خمسة أشهر، وتم حصاده بعد عيد الفطر المبارك، وأنه إلى الآن لم تهطل الأمطار، وهو ما تسبب في نزف خزانات المياه الشخصية التي يستخدمها المواطنون، وأنهم لجأوا إلى الآبار الموجودة في العزلة، والتي بدأت تجف نتيجة تزايد إستهلاك المياه.
ولفت مواطنون إلى أن المنطقة لم تشهد الجفاف منذ سنوات عدّة، كان آخرها وأشدها في العام 1991، حيث جفت جميع الآبار وانعدمت مياه الشرب، وتم جلبها من مناطق بعيدة بأسعار خيالية -وهو ما تعانيه بعض قرى العزلة حاليا- إلا أنه -بحسب مواطنين- وبعد أزمة الجفاف التي تعرضت لها المنطقة عام 1991، تحرك الخيّرون من أبناء المنطقة، وبذلوا جهوداً لمتابعة الجهات الرسمية بهدف الحصول على مشروع "سد" في وادي "نمش"، يقوم بتغذية المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية لتوفير مياه الشرب للمواطنين والثروة الحيوانية، حيث بلغت تكلفته الإجمالية 40 مليوناً و663 ألفاً و891 ريالاً، بحسب تقارير وزارة الزراعة .
وبرغم أن السد تحول إلى حاجز -كما هو موجود حاليا- إلا أنه ساعد في قيام بعض الأنشطة الزراعية حول منطقته، مثل زراعة بعض أشجار الفاكهة، بالإضافة إلى عدم تعرض المنطقة إلى حالات الجفاف السابقة لعدم نضوب المياه الجوفية من الآبار، منذ تلك الفترة، ولكن نتيجة لعدم شق طريق إلى داخل بحيرة السد لتصفيتها من الأشجار والمدرّجات الزراعية الموجودة في وسط البحيرة، وعدم بناء الحواجز التي تعمل على حجز الأتربة والمخلفات الأخرى ومنع وصولها إلى بحيرة الحاجز، كما تقوم بتخفيف اندفاع المياه إلى البحيرة وحماية الحاجز من الأضرار؛ بسبب اندفاع المياه، قد حرم المنطقة من الاستفادة المُثلى من هذا المشروع، حيث تعرّض الحاجز وشبكة الري التابعة له لأضرار كبيرة بعد السيول الجارفة التي حدثت في 19 سبتمبر 1999، وردمت بحيرته وطُمرت بالكثير من المخلفات، وأحدثت حفرة عميقة بجوار جسم الحاجز عند القاعدة أمام فتحة "المفيض" تهدد جسم الحاجز بالانهيار بمقاس 20 في 15 في 6 أمتار، بحسب تقرير نشرته "السياسية" سابقا.
وقال مواطنون إنه منذ فترة بدأت المياه تنضب في كثير من آبار العزلة، وهي مؤشر خطير قد يعيد مأساة جفاف 1991 مرة أخرى -لا سمح الله- نتيجة للعبث الذي تعرض له حاجز وادي "نماش".
ويذكر أن عددا كبيرا من القرى يُجلب لها الماء من الآبار التي تتغذى من الحاجز منها: معشر وسقيلة والدمنة والشعابي ودعان والعذير الأعلى والسراق والجريبة والمشاوز والكرب والعقبة والفظارم والشعوبيين... الخ، وهي تشكل ثلاثة مراكز انتخابية، وحوالي نصف سكان عزلة الأعبوس، حيث يبلغ عدد السكان المقيمين في العزلة -بحسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء، ديسمبر 2004- 18645 نسمة، وإجمالي عدد القرى 25 قرية، بحسب المصدر نفسه.
وأشارت بيانات خاصة بالعزلة إلى أن عدد القرى التي تتوفر فيها مياه الشرب بواسطة الشبكة العامة لمشاريع المياه لا تتعدى خمس قرى، والبقية تعتمد على مياه السقايات (خزانات مياه) والآبار العادية والغيول.
كما أن الجفاف أثر سلبا على الثروة الحيوانية، حيث كانت تُعد بالآلاف، وتراجعت أعدادها لعدم توفر المياه والأعلاف. هذا إلى جانب الأثر البيئي للجفاف، ويظهر من خلال اختفاء الحيوانات البرية والطيور، بالإضافة إلى تدهور الغطاء النباتي وانقراض العديد من أصناف الأشجار، خصوصا وأنه يوجد في العزلة عدد من الأودية الجافة منها: السبد, دعان, الشرف, والحسيمة، كما تؤكد ذلك المصادر المحلية.
وضع مأساوي

وفي هذا الجانب، يقول الصحفي والكاتب أنور نعمان راجح -أحد أبناء قرية السبد إحدى قرى عزلة الأعبوس- إن شحة المياه في قريته والقرى المجاورة هي مشكلة حقيقية، وتزداد تعقيدا يوما عن يوم، والأمر ينذر بما هو أسوأ؛ لأنه متعلق بالماء، ولا حياة بدونه، والمشكلة تكمن في عدم وجود بدائل لمصادر المياه في الوقت الراهن في هذه المنطقة، والمناطق التي تعتمد على آبار وادي السبد في الحصول على شربة ماء في ظل الجفاف الذي يضرب القرى الجبلية المحيطة بالسبد إلى مسافات بعيدة - ولهذا أقول إن الوضع سيئ للغاية، ويحتاج إلى حلول مستعجلة قبل أن تُعلن هذه القرى مناطق جفاف منكوبة، عندما تصل الأمور -لا قدر الله- إلى عدم مقدرة السكان على الحصول على ما يروي ظمأهم من الماء في ظل تراجع منسوب المياه في الآبار إلى حد ينذر بالكارثة.
وأشار راجح إلى أنه في الوقت الراهن، لا يمكن لأحد أن يتصور الوضع وحقيقته ما لم يكن على إطلاع مباشر، وأن النساء يأتين إلى هذا الوادي -وادي السبد- من مسافات بعيدة جداً، حيث لا سبيل أمامهن غير هذا السفر الطويل للحصول على ما تيسّر من الماء، والزحام على الآبار على أشده، والموجود من الماء لا يكفي، ولهذا أقول "إن الوضع مأساوي إلى حد كبير".
ولفت راجح إلى أن منطقة السبد لم تكن تصنّف ضمن المناطق أزمة مياه؛ لكنها دخلت ضمن هذا التوصيف خلال السنين القليلة الماضية.
خارطة طريق
وكان وزير المياه والبيئة الدكتور عبد الرحمن الارياني طالب في تصريحات سابقة، الحكومة برسم خارطة طريق واضحة لما يجب عمله لمواجهة أزمة المياه التي تعاني منها العديد من مناطق اليمن وبشكل خطير كمحافظة تعز، التي لا تصلها المياه إلا مرة واحدة كل 20 يوماً، مؤكداً أن اليمن تجاوز مرحلة ندرة المياه إلى أزمة المياه، مشيراً إلى أن وزارته فشلت في السيطرة على 150 حفارا يعمل في حفر الآبار الارتوازية للمياه بشكل عشوائي، موضحاً أن هذا العدد ليس إجمالي الحفارات التي تعمل في مختلف المحافظات اليمنية، والتي قال إنها تصل إلى أكثر من 950 حفاراً، مشدداً على عدم وجود إرادة سياسية لتطبيق قانون المياه.
وأضاف الدكتور الإرياني أن اليمن من أقل الدول كفاءة في استخدام المياه، إلى جانب كونها أكثر دول العالم فقراً في الموارد المائية، "بدلاً من أن يدفعها فقر الموارد لأن تكون الأفضل في استخدام مياه الشرب والري"، موضحاً أنها تتعرض لمشاكل التلوث والاستنزاف العشوائي بسبب ما اسماه بالإدارة السيئة التي قال "إنها السبب والمشكلة في آن معاً".
حلول سهلة

هناك حلول عملية تقدمها التكنولوجيا بطريقة سهلة واقتصادية لمشاكل المياه نجحت في العديد من البلدان ويمكن تطبيقها في اليمن من أجل الإسهام في معالجة المشكلة المائية التي يعاني منها اليمن.
ويقول وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة، الدكتور حسين علوي الجنيد، إن مشكلة المياه تأتي في مقدمة المشاكل البيئية الموجودة في اليمن من حيث الكم والكيف؛ كون اليمن يعاني شحة في المياه، ولا يوجد فيها أنهار مع مؤشرات بانخفاض منسوب المياه الجوفية.
وأوضح الجنيد أن إيقاف عمليات الحفر العشوائي للآبار مع استخدام وسائل تقنية حديثة للري وبناء الخزانات وعمل مصائد للمياه للاستفادة من مياه الأمطار يجب أن تكون الآن وسريعا، وأن إهمالها أو تأخيرها سيضاعف من المشكلة.وشدد الجنيد على ضرورة إيجاد خارطة مائية وزراعية في اليمن "على ضوئها نوجد الحلول للمشكلة المائية، وكيفية استخدام الوسائل الحديثة والصحية، خصوصا وأن تكاليف كثيرة تسببها عمليات الترميم للسدود مع حدوث عمليات تسرب وعدم مقدرتها على تغذية المياه الجوفية".
من جانبه شدد مدير عام الري بوزارة الزراعة، المهندس مطهر زيد، على ضرورة وجود الخزانات المائية واستخدام الوسائل التكنولوجية، وإدخال مشاريع للتوعية المائية التي تحذر من استمرار إهدار هذه الثروة.
أرقــام: تقرير حديث أصدرته منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، قال: إن متوسط حصّة الفرد في اليمن من المياه المتجددة تبلغ حوالي 125 مترا مكعبا في السنة فقط، مشيرة إلى أن هذه الحصة لا تمثل سوى 10 بالمائة مما يحصل عليه الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبالغة 1250 مترا مكعبا و20 بالمائة من المتوسط العالمي لحصة الفرد من المياه والبالغة 7500 متر مكعب.
وأضاف التقرير أن اليمن من بين أفقر 10 بلدان في العالم في مسألة المياه، وأن مساحة الأرض التي يمكن زراعتها في اليمن تقدر بحوالي 3.6 مليون هكتار، أي حوالي 6.5 بالمائة من مساحة اليمن، إلا أنه وبسبب النقص الحاد في المياه فإن إجمالي المساحة المزروعة في اليمن لا تتجاوز 1.6 مليون هكتار، أي حوالي 2.9 بالمائة من إجمالي مساحة اليمن.
وقال التقرير إن مشكلة المياه في اليمن من أخطر الكوارث التي تهدد البلد؛ كونها من أهم أسباب الفقر لتسببها بحرمان أعداد هائلة من الأيدي العاملة من المشاركة في القطاع الزراعي، الذي هو الحرفة الأساسية للمجتمع اليمني.
وذكر خبراء أن ما يصل إلى نحو 60 بالمائة من المياه المستهلكة في اليمن تستخدم لري محصول القات، محذرين من خطر التلوث نتيجة المياه المستخدمة في ضخ النفط الخام من 15 بئرًا في المنطقة، ولا تتوفر مياه صالحة للشرب إلا لنصف السكان فقط.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن 50 بالمائة فقط من سكان صنعاء البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة، لديهم مياه جارية في منازلهم، بينما تصل المياه الصالحة للشرب في المدن الأخرى لعدد أقل من السكان، في حين لا توجد هذه الخدمة أصلاً في كثير من بلدات الريف وقراه.
ورغم الأمطار الموسمية التي تسبب فيضانات أحيانًا ببعض مناطق اليمن، يصنّف البنك الدولي البلاد على أنها إحدى أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية، ولا توجد أي أنهار في اليمن، وتعتمد البلاد كلية تقريبًا على نحو 45 ألف بئر تنفد مياهها سريعًا، بسبب سوء الإدارة وطرق الري التي تهدر كميات كبيرة من المياه.
ويقول البنك الدولي: "إن مياه الأمطار والموارد الأخرى تعوّض أقل من ثلاثة أرباع المياه الجوفية التي تستخدم سنويًّا في اليمن، ويبلغ نصيب الفرد سنويًّا من المياه في اليمن نحو 150 مترًا مكعبًا مقارنة بمتوسط استهلاك المياه للفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 1250 مترًا مكعبًا و7 آلاف متر مكعب في العالم"، وفقًا لتقديرات البنك الدولي الذي قال في تقرير أصدره مؤخرا: "اليمن من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه".

نقلا عن صحيفة"السياسية" اليومية

الترب في "منارات": التعليم والتدريب ملامح تطوير الموارد البشرية والشخصية الناضجة تساعد صاحبها على النجاح و النمو والتقدم

قال أستاذ متخصص في التنظيم والإدارة أن على العالم العربي أن يغير نظرته للقوى البشرية التي تتوفر فيه، والتي كانت دائماً في مختلف حقب الحضارة القديمة الحديثة، تقدم مساهماتها الملحوظة.
وأن التعليم والتدريب ملاحم الموارد البشرية التي تصلح للقرن الواحد والعشرين قرن التحديات، العالمية وتعاظم المنافسة وثورة المعلومات.
وأشار أستاذ التنظيم والإدارة الزائر رئيس الإتحاد العربي للتنمية الإدارية رئيس الاتحاد الأوربي للتسويق والتنمية الإدارية عضو مجلس أمناء (منارات) الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الترب في محاضرة" الموارد البشرية وأهميتها في إعادة البناء في المؤسسات العربية" ألقاها مساء اليوم في منارات إلى أن العالم غير نظرته إلى الموارد البشرية نظرا لأهميتها الكبيرة.
ودلل بذلك أن القوى الصناعية الكبرى بدأت بتطبيق تعاليم تايلور للإدارة العملية حتى تحولت تحولاً كبيراً في العقدين الآخرين من هذا القرن، فجددت نظرياتها وغيرت ممارستها تجاه العنصر البشري وكذلك الدول الأوروبية التي حققت نجاحاً كبيراً في الصناعة، وتسعى أن تلحق بالقوى الصناعية السبع الكبار، جعلت من العناية بالعنصر البشري نشاطاً أساسياً من أنشطتها، فلم يعد مهمة إدارة الموارد البشرية فقط تعيين الأفراد، والترثية والخدمات الاجتماعية، ولكن أصبحت كيف ترفع فاعلية العنصر البشري وكيف تنمي طاقاته وتزيد مساهماته.
لافتا إلى أهمية التعليم في تسليح الأفراد بالعلوم والمعارف وما أقامت به الدول الكبرى والصناعية في هذا الجانب موضحا طريقة التعليم..وضرورة مشاركة الطالب فكراً ووجداناً في العملية التعليمية، وإعداده لأن يكون شخصاً واعياً ومفكراً يستطيع أن يتأمل فيما يتعلم، ويتفكر فيما يلقى عليه من دروس، ويربطها بواقعه ويمزجها بمشكلاته.
وأن أهمية ذلك تتزايد في التعليم المهني والجامعي، حيث يفترض أن الطلاب في هذه المراحل أكثر نضوجاً وأعمق تفكيراً وأقرب إلى دخول الحياة العملية، إن لم يكونوا قد دخلوها فعلاً بالإضافة إلى ضرورة إلا يقتصر التعليم على زيادة رصيد الطالب من الذخيرة المعرفية ولكن أيضاً يجب أن ينمي فيه التوجيه السليم والقيم الصالحة.
منوها بإن الشخصية الناضجة تساعد صاحبها على النجاح، وتشحذ رغبته في التطور وتحقيق مزيد من النمو والتقدم، و أن الأفراد الناضجين يعملون على (إنضاج) المنظمات التي يعملون بها، كما أن المنظمات الناضجة تعمل على مزيد من نضوج أفرادها، أنها لعبة يكسب فيها جميع الأطراف.

وأكد الترب أن التعليم والتدريب عمليتان مستمرتان لا تنتهيان طيلة حياة الفرد، وأن أهمية التدريب تبرز في أنه يبدأ قبل دخول الموظف إلى الحياة العملية ويصاحبه أثناءها، في كل مرحلة من مراحلها، وحين يرقى ويصعد السلم الوظيفي، إلى أن تتباعد أو يترك العمل وأنه لكل مرحلة تدريبية أهدافها ومهامها.
وأضاف: إن التدريب المبكر أو ألتأهيلي، يعد الفرد للدخول في الحياة العملية، وهو لا يهيئوه من الناحية الفنية فحسب، وإنما أيضاً يثرى معارفه ومعلوماته ويعمق اتجاهاته نحو العمل والعلاقات والإنتاجية والإنجازات، إن أحدى المهام الرئيسية للتدريب هي تنمية الاتجاهات الصحية لدى الأفراد.
وأوضح الترب أن التدريب يسهم في عدة أمور منها: مرحلة قياس الاتجاهات بالطرق الأولية والثانوية، فمن المقابلات والمشاهدة والاستقصاءات إلى تحليل السجلات والمشكلات وينعكس تدريب الأفراد أيضاً على سلوكهم التنظيمي (الوظيفي والشخصي) وعلاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين، داخل المنظمات التي يعملون بها وخارجها.
كما تحدث الترب عن أهمية الابتكار وما الذي يجب أن يكون عليه موظف الغد (مفكرا ومبدعا وغير تقليدي ومؤديا لوظيفته بطرق متنوعة جديدة وحصلا لنتائج مختلفة) وعن مميزات اليابان عن غيرها في كثير من المنتجات الصناعية والاستهلاكية وعلاقتها بالأفكار الجديدة وكذلك كوريا ولفت إلى أن نتائج ذلك أرباح طائلة ومزيد من التنافس والتفوق ومراكز مالية قوية وشهرة وأسماء راسخة ومعاملات أجنبية وعالمية.
كما تحدث عن دور الإدارة في القرن الجديد وقال أن الإدارة الجديدة، للموارد البشرية ستتحمل عدة مسئوليات منها: تطوير نظم الاختيار والمسار المهني للعاملين حتى تختار الأفراد، ليس فقط على الأساس المهني، والمؤهل العملي، ولكن أيضاً حسب شخصياتهم وقيمهم وتوجهاتهم وتطوير نظم التعيين ونظم قيادة الأفراد ونظم تقويم الأداء، الذي سيلعب الأفراد في هذا المجال دوراً فاعلاً إيجابياً، فيشتركون مع رؤسائهم وسيصبح التحسين المستمر هو الركيزة الهامة والنتيجة المتوقعة من تقويم الأداء. إلى جانب تطوير نظم الحوافز والمزايا، ونظم معلومات الأفراد، لتتابع حركتهم الوظيفية، وتقديمهم العملي والتدريبي وتدريجهم بالمواقع التنظيمية المختلفة ونظم التدريب حتى يحقق الإعداد الملائم، العملي والفني إلى جانب الإعداد النفسي والشخصي للوظائف الذي يتحمل أفرادها مسئوليات متنوعة متجددة مع تطوير الأعمال وطرف أدائها.

دردشة المـوبايل.. فسـاد أخـلاقي ومرض يواجه الشباب

انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية "دردشة عبر الموبايل" وهي خدمة رسائل تقدمها شركات الهاتف النقال في اليمن بأسعار مخفضة، وتمكّنك من التواصل مع المشتركين عبر الدردشة بدون أن يظهر رقمك عند المرسل إليه، وهذا ما أتاح للكثير من المشتركين فرصة إرسال رسائل لا تليق بعاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف؛ كونها خرجت عن هدفها، حيث يقومون بإرسال رسائل "سفيهة" للمشتركين عن الفتيات أو العكس، فما هي أسباب اندفاع الشباب لمثل هذه السلوكيات؟ وما هي الحلول المناسبة؟ وما حكمها في الشرع؟ (السياسية) طرحت هذه التساؤلات أمام المعنيين والمشتركين في الدردشة، وخرجت بالتالي:

ضياع الوقت والمال دون فائدة

في البداية يقول بليغ شرف (شاب) أنه من الممكن عبر دردشة الموبايل، تكوين صداقات يستفيد منها الشخص في عدة مجالات في الحياة إلى جانب التسلية والبحث عن فتيات للدردشة معهن، والتي غالبا ما يقع فيها المشترك في فخ، حيث يصوّر له شاب أنه فتاة، وهو ليس كذلك.ويعتبر شرف أن البحث عن فتيات إحدى سلبيات الدردشة التي تؤدي إلى ضياع الوقت والمال دون فائدة، ويرى أن الكثير من المشتركين، خصوصا الشباب، يشغلون أنفسهم بهذا؛ نظرا لمعاناتهم اليومية، وفي مقدمتها البطالة. ونصح شرف الشباب بالاستخدام الصحيح لهذه الخدمة وغيرها لكي تعود عليهم بالفائدة دون سواها.

وقاحات وتسهيلات للمشتركين

ولا أخفيكم سرا أعزائي القراء أنني (المحرر) أثناء بروز فكرة هذا الموضوع قمت بالاشتراك في الدردشة للتعرف على ما يدور هناك، وتأكدت حقا أن فيها ما لا يسمح به ديننا الحنيف ولا أخلاقنا السامية كيمنيين محافظين ومتمسكين بالعادات والتقاليد التي تجرم مثل هذه الوقاحات.والجدير بالذكر أن القائمين على دردشة الموبايل (الشركات المزودة للخدمة) يسهلون للمشترك بخدمة الهاتف النقال كيفية الاشتراك بالخدمة؛ لكنهم في المقابل -وهو إجراء يحسب لهم- يحذفون الكلمات السيئة في الرسائل في أغلب الأحيان ويستبدلونها برموز، وغيرها ولكن الرسالة تبقى مفهومة وواضحة، ويمكن فك شفرتها بشكل سريع وواضح، بحيث تبقى مفهومة لدى المرسل إليه.

نماذج من الرسائل

وفيما يلي نعرض لكم نماذج من بعض الرسائل بالأسماء المستعارة للـ"مدردشين"، والتي تتغير بين الحين والآخر، ونحتفظ بالرسائل التي لا يصح ذكرها:- واحد2: ممكن أدردش أنا وفتاة #وت أنا أكرم. - أحلى قمر: هاي للكل ما الفرق بين السبواع والـ#حراء من يجاوب له مفتاح قلبي.- أ.ع: إذا كنتِ ممن يقدسن الصدق والوفاء ممكن أتعرف عليك بصدق أنا كريم.- عيس1: مستعد أرد على أي رسالة تأتي من أي بنت أو ولد الآن أن منظر نسهر كثيرا.- قيس31: ندا عاجل للبنات، قلوبهن ليش قاصية عليّ، أنا أحبهن، نرجو ردهن بسرعة.- يار: ولا في وحدة بالشات ندردش قليل. بسابع نومة..- زيااد: سلام اللي سهرانة، وتحب تدردش ممكن.- أبو فنوس1: مساء الـ#يرهل من بـ### نسهر مع بعض اشمشته أرد بسرعة.- نوال 128: ممكن تسهرون #* #*.- أريد زوجة: ممكن بنت حلوة ورشيقة وبنت ناس تحب الزواج علشان عا#*وثري ترد.- شاحن 11: أريد بنت #نعانيه نسهر سواء، ونتعرف على بعض ونتفهم ونلتقي "مين ترد".- مها 29: للدموع أسرار وللحب أثار وفرقاك نار ورسالتك تمحي كل شي#ار.-اليف4: #**** لكل مرتبط يبطل في الشات وإلا دمار للحياة الزوجية ن#يحة.- زين01: أنتِ تقبلي #داقتي يا شابة ولا ما تبغي صداقة، شاب حلو ردي.

هدفها التعارف وتبادل الآراء

وأثناء زيارتنا لإحدى شركات الهاتف النقال في اليمن، أوضح المسؤول الإعلامي -فضل عدم ذكر اسمه- في إدارة التسويق بالشركة إلى "السياسية" أن الشركة بدأت بخدمات الدردشة عام 2005 بمزود واحد، ووصل عدد مزودي الدردشة خلال عام 2008 أربعة مزودات، وأنه يبلغ عدد المشتركين أكثر من 1100 مشترك. مشيرا إلى أن الهدف منها التعارف وتكوين صداقات وتبادل الآراء والمعرفة عن طريق الرسائل، وبأسعار مخفضة، وأنها تنتشر في كل شركات الاتصالات في العالم.

اعتراف بمشاكل الخدمة

واعترف المسؤول الإعلامي أن الخدمة أصبحت طريقة سهلة للتعبير عمّا في نفوس الشباب من الكلام البذيء والمصطلحات السيئة نتيجة الكبت، وإن استغلال عدم معرفة الرقم يساعد في الفساد.منوها إلى أن هناك عدّة مشاكل تسببت بها دردشة الموبايل؛ نظرا لعدم استخدامها بشكل ايجابي، منها: انحلال وفساد أخلاقي، وعدم التمييز بين من ستصلهم الرسالة (شباب، فتيات، أطفال، كبار) ونشر الكلام السيئ، ونقل العادات والألفاظ البذيئة بكل ما تعنيه الكلمة، إلى جانب النصب والاحتيال (شحن كروت, جوائز وهمية)، ونشر أرقام الآخرين عن طريق الخدمة، حتى ولم لم يكن مشتركا فيها، والتسبب في إيذائهم خصوصا الفتيات والإزعاج، حيث تصل بعض الرسائل للمشتركين بالخدمة في أوقات غير مناسبة (الفجر و...).
الفراغ وعدم تلبية الحاجات أسباب رئيسية

من جهتها أوضحت أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة صنعاء، الدكتورة عفاف الحيمي، لـ"السياسية" أنه في ظل عدم وجود شيء مهم يشغل الشباب ويملأ فراغهم بالفائدة ويبني عقولهم، لا شك أنهم ينجرون وراء مثل هذه الأمور التي لا تفيدهم ولا تنفعهم بقدر تأثيرها السلبي عليهم، وأن التكنولوجيا الحديثة بشتى أنوعها (دردشة الموبايل على سبيل المثال) هي الملجأ الوحيد أمام الكثير من الشباب الذين لا يوجد لديهم هدفا في الحياة، ولا مضمونا، ويلبون عبرها رغباتهم، وهذا ينطبق على الجنسين (ذكور وإناث).وعادت لتؤكد أن الفراغ وعدم تلبية حاجات المجتمع الضرورية وبالذات حاجات الشباب سبب رئيسي لهذه الظاهرة (دردشة الموبايل)، والتي لا يمكن إلغاؤها بل بالإمكان أن تتطور وتأخذ شكلا مرضيا أكبر يواجه الشباب في المستقبل، ولا يمكن حلها دون حل المشاكل الأساسية، حد قولها.
ضرورة معالجة مشاكل الشبابوطالبت الحيمي بضرورة معالجة مشاكل الشباب وأسباب هذه الظاهرة الخطيرة، وأن توفّر لهم الجهات المختصة وظائف مناسبة وتأمينا صحيا وسكنا ووسائل ترفيهية جميلة ومشجعة، وأن تقوم الجامعات بدورها ومهمتها على أكمل وجه، والتي لا تنحصر في التلقين فقط، بل تتعدى ذلك إلى التوعية والتنشئة ورفع وعي وثقافة المجتمع وتحقيق وظيفة اقتصادية للشاب الخريج. وبرغم انتقادها لمن يقومون بمثل هذه السلبيات اعترفت وصادقت على المثل القائل "يد الفارغ في النار".

فتوى تحرّم الدردشة

وفي هذا الجانب، أكد مفتي دبي، الدكتور أحمد الحداد، أن الدردشة عبر الإنترنت وخدمة الهاتف المرئي من المحرمات؛ لكونها تعتبر بمثابة "خلوة غير شريعة" تقود إلى الفتنة والزنا، وشرح الحداد لـ"العربية نت" -قبل عدة أشهر- أساس فتواه، مشيرا إلى أن "غرف الدردشة أشبه بمجالس الخلوة المحرمة من حيث الأنس والاطمئنان"، واستخدامها يضيع الوقت، ويأتي بسفه القول، ثم خسة العمل، وتابع: "هذه الغرف وكر الباطلين الذين يجرون المسلم إلى الرذيلة؛ لأن المرء أسير من جالسه أو صادقه، وتسري إليه طباعه وعاداته ويصبح معروفا به كأنه نسخة منه". ويضيف: "الإسلام يحثنا على عدم العبث بأنفسنا ولا بوقتنا، بل يتعين على المسلم أن يكون حريصا على وقته، الذي هو عُمره، وعلى دينه الذي هو رأس ماله وأسس سعادته في الدنيا والآخرة، فإذا أضاع عمره في البطالة واللهو فقد خسر خسرانا مبينا". موضحا أن "المسلم مسؤول عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه".

إلغاء الخدمة حل مناسب

في المقابل اقترح عدد من المهتمين والأكاديميين والمختصين بشركات الهاتف النقال في اليمن التشديد على مزودي هذه الخدمات بفرض رقابة صارمة على مشتركيهم، وحث خطباء المساجد على توعية أبنائهم من مثل هكذا استخدام للوسائل التقنية، كالهاتف النقال والإنترنت وغيرها، كحلول مناسبة. ولفتوا إلى أنه في حال عدم السيطرة على استمرار الفساد الأخلاقي يجب إلغاء هذه الخدمة كفائدة للصالح العام للمجتمع؛ لأن شرّها أكبر من نفعها.

بمناسبة عيد الأم "أمهات":قسـوة أبنائنا لنا تصل حد الطرد من المنازل

برغم تفاخرها بهم عانت
تعد ظاهرة عقوق الأبناء لأمهاتهم من أخطر الظواهر التي طرأت مؤخرا على مجتمعنا اليمني بل أصبح نكران جميل الأمهات من قبل بعض الأبناء سلوكا أخطر من ذلك برغم ما قدمته الأم من تضحيات لأبنائها..."السياسية" التقت عددا من الأمهات ورصدت بعض معاناتهن مع أبنائهن وأحد المختصين في علم الاجتماع لتوضيح أسباب عقوق الأبناء لوالديهم والحلول المناسبة، ولا ننسى أننا قريبا على موعد مع "عيد الأم" الذي يصادف 21 مارس من كل عام. جميعنا يتفق بأن عقوق كثير من الأبناء أمهاتهم ظاهرة لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات غير أنها تصل في أحايين كثيرة حد نكران جميلهن وهجرهن آخر أعمارهن، برغم ما قدمن لهم في سبيل بناء مستقبلهم.. وتعد هذه الظاهرة من أهم الظواهر التي ينبغي الوقوف ضدها، خصوصا وأن ديننا الحنيف حثنا على طاعة الوالدين وبرهما، وخصّ الأم أكثر؛ نظرا للظروف التي تمر بها من حمل وولادة ورضاعة وتربية و..الخ."م" امرأة تجاوزت الثمانينيات من عمرها، وتعيش في أحد أرياف محافظة تعز؛ لكنها برغم تفاخرها منذ زمن طويل بكثرة أولادها /6 ذكور/ عانت كثيرا من تصرفات بعضهم في الوقت الراهن، وبالذات أن بعضهم لم يقبلها لتعيش في منزله بين أولاده وزوجته، بعد أن كبرت في السن، وأصبحت عجوزا؛ لكنهم أخيرا (أولادها) اتفقوا -وهو ما يقومون به حاليا- بأن تسكن كل شهرين في منزل أحدهما، وتقوم زوجة كل ابن بتحمل كافة متطلبات حماتها من طعام وشراب وملبس، وما إلى ذلك.وقد يكون هذا اليوم /21 مارس/ غير معروف عند الأغلبية، فهذه "أم ناصر" أجابت بكل صراحة أنها لا تعرف شيئا عن ذلك اليوم؛ نظرا لهمومها ومشاغلها في المنزل، خصوصا أنها أنجبت ثمانية أبناء، جميعهم ذكور، أكبرهم يبلغ من العمر 22 عاما، وأصغرهم 4 أعوام، ولا أحد يساعدها في خدمتهم؛ لكنها أشارت إلى أنها لا تتوقع أن يقدموا لها شيئا في المستقبل، إن سلمت من شرّهم، "أم ناصر" كانت أمنيتها في الحياة أن يرزقها الباري -عز وجل- بمولود أنثى لتساعدها في أعمال المنزل، وهو ما لم يتحقق لها.
سأبني لك "جلب" بجانب منزلي
كما أن هناك أمهات أكثر معاناة، فهذه "سعاد" تبلغ من العمر 50 عاما، التقيناها في منطقة التحرير بأمانة العاصمة تتسول، فقالت إنها تجوب معظم شوارع العاصمة بحثا عن مساعدة الناس لها، وأنه الشرط الرئيسي الذي اشترطته عليها شقيقتها (جلب مبلغ من المال يوميا مقابل تسكينها في منزل شقيقتها). "سعاد" أوضحت لنا، بعد أن تنهدت، أن لها ثلاثة أولاد ذكور وابنتين، جلُّهم متزوجون، ولديهم منازل خاصة بهم، لكنهم رفضوا أن تعيش والدتهم معهم، أما الإناث فقد رفض أزواجهن هذا الطلب، أيضا، برغم إلحاح زوجاتهم عليهم. وأشارت إلى أنه نادرا ما يزورها أبناؤها الذكور، أما الإناث يقمن بذلك بين الحين والآخر، وأنهم جميعا لا يعلمون أنها تخرج للتسول.القصة السابقة ليست الأولى ولا الأخيرة، فهناك أمثلة كثيرة من هذا القبيل، وأسوأ منه. فقبل حوالي شهرين طلبت إحدى الأمهات، التي تسكن في الريف بتعز، من أحد أبنائها، الذي يعيش هو وزوجته وأطفاله بالمدينة، أنها تريد أن تزورهم، فقال لها مباشرة: "سأبني لك جلب - أي غرفة صغيرة- بجانب منزلي"، برغم أنه يعيش في منزل بالإيجار، ووالدته إلى اليوم تشتكي لكل أصدقائه بهذا الموقف، بل وكلّما بدأت تسرد الموضوع تتسلل الدموع من عينيها، خاصة وأنها قدمت له منذ الصغر الكثير والكثير، وتكفلت بأكثر من نصف قيمة زواجه.ولكن ذلك لا يعني أن الغالبية العظمى من الأبناء يعوقون أمهاتهم، والنماذج من هذا الأخير كثيرة جدا، وينبغي أن نقتدي بها، ونجعل من 21 مارس الجاري صفحة جديدة لإصلاح ما تهدم.
أسباب عقوق الأبناء
بعض علماء الاجتماع يرون أن زوجة الابن لها دور رئيسي في هذه الظاهرة بالإلحاح المتواصل على زوجها والبث في أذنه على كل كلمة من شأنها أن تكدر الصفو بينه وبين أهله، وبالذات والدته، وتكبّر الأخطاء البسيطة، وتصيد الهفوات العادية غير المتعمدة والكذب عليه أحيانا كي تخطفه وتضعه بعيدا عن أهله.منوهين إلى أن المجتمع أصبح عن طريق - وسائل الإعلام وتصوير العلاقة بين الزوجة وأم زوجها وأظهرها على أنها حرب- يلعب دورا خطيرا، ولم يحاول أن يقوم بدور إيجابي تربوي لغرس مفاهيم دينية أصيلة من شأنها التخفيف من هذا الواقع وتوفير الوئام والائتلاف المفقود بين أسرنا من ناحية وبين الأسرة من ناحية أخرى.وتؤكد في هذا الجانب أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة صنعاء، الدكتورة عفاف الحيمي، بوجود ظاهرة عقوق الأبناء لوالديهم في مجتمعنا اليمني، وتتمنى ألاّ تصل إلى حد المشكلة.وأوضحت الحيمي في تصريح خاص إلى "السياسية" أن من أهم أسباب عقوق الأبناء (ذكور وإناث) لوالديهم قسوة الوالدين على أبنائهم، وهم في سن صغيرة، مما يترتب عليه انتقام الأبناء مستقبلا، وأيضا التدليل الزائد للأبناء وهم في مرحلة الطفولة أكثر من اللازم، مما ينعكس في المستقبل بشكل سلبي، وأن الأبناء يحبون الأنانية والاتكالية على والديهم في تحقيق متطلباتهم التي من الصعب أن يحققها لهم آباؤهم في هذه المرحلة من العمر، والتي هم بحاجة إلى مساعدتهم، وهو ما يعكس نفسه على ممارسة الأبناء لعقوق والديهم.
عدم اعتزاز الولد بوالده ووالدته
وانتقدت الحيمي الجفاء الغريب -حد قولها- بين الولد ووالديه، حيث أصبح الأول غير مبالٍ بوالديه ولا يحترمهما، ولا يقوم بخدمتهما، بل يطرد أحيانا والده أو والدته من المنزل. وقالت إن مثل هذا لا يخاف الله -سبحانه وتعالى- وخارج عما هو متعارف عليه في الدين والقيم الإسلامية. وأرجعت ذلك إلى الأسباب السابق ذكرها (دلال زائد في الصغر أو قسوة زائدة وتربية غير سليمة و...)، إلى جانب أن الأصدقاء والأقران لا يقومون بنصحه بمراعاة والديه وزيارتهما وتقديم كافة متطلباتها. وما يتعرض له الأبناء من ظروف اجتماعية أو اقتصادية سيئة تعكس ذلك على علاقتهم بوالديهم، وبالذات الأم؛ حيث تعاني من أولادها أكثر من ما يعانيه زوجها. كما انتقدت عدم اعتزاز الولد بوالده ووالدته، والفجوة القائمة بين الأولاد وآبائهم وأمهاتهم. ونوهت إلى أن الكثير من الأبناء يتمنون أن يكون وضع والديهم الاجتماعي والاقتصادي بشكل أفضل مما هم عليه ليحقق الولد متطلباته، حتى وإن كان يتمتع بوضع اقتصادي واجتماعي جيد، وأن هذا ما يدفع بالكثيرين إلى إهمال الوالدين، والذي يصل حد العقوق؛ متناسين ما قدموه لهم منذ الصغر، وكأن الأبناء وجدوا دون أب ولا أم.
هنأت كل أم بعيدها وقدمت حلولا
وأشارت إلى أنه لا يوجد اعتناء بكبار السن في اليمن، لا اجتماعيا ولا صحيا ولا ترفيهيا ولا مراكز تؤويهم في حالة تم طردهم من منازلهم من قبل أبنائهم، وأن مصطلحي الشيبة والعجوز، الذي يطلق على الأب والأم آخر عمريهما، مفاهيم اجتماعية رمزية لدونية هذه الفئة، وأن الولد عندما يقوم بطرد أمه من المنزل ليس إلا أنه يراها عبئا عليه، أو يحمل زوجته مسؤولية رعاية أمه، برغم أنه المسؤول الأول والأخير للقيام بهذه المهمة وليست زوجته. واقترحت الحيمي عددا من الحلول لمعالجة الظاهرة أو تفاديها مستقبلا "وقبل ذلك هنأت كل أم بعيدها القادم والذي يصادف 21 مارس، ومن ضمن الحلول"، حد قولها: أن يكون الوالدان معتدلين في تنشئة أبنائهم منذ الصغر، وأن يزرعا فيهم بأنهم جيل المستقبل، وسندهم أثناء شيخوختهم، وتوفير مؤسسات تتلقى الآباء والأمهات الذين يرميهم أبناؤهم إلى الشارع.
عيد الأم العربي
الجدير بالذكر أن فكرة الاحتفال بعيد الأم العربي بدأت في مصر على يد الأخوين "مصطفى وعلي أمين"، مؤسسي "دار أخبار اليوم" الصحفية.. فقد وردت إلى علي أمين ذاته رسالة من أم تشكو له جفاء أولادها وسوء معاملتهم لها، وتتألم من نكرانهم للجميل، وتصادف أن زارت إحدى الأمهات مصطفى أمين في مكتبه، وحكت له قصتها التي تتلخص في أنها ترمَّلت وأولادها صغار، فلم تتزوج، وأوقفت حياتها على أولادها، تقوم بدور الأب والأم، وظلت ترعى أولادها بكل طاقتها، حتى تخرجوا في الجامعة، وتزوجوا، واستقل كل منهم بحياته، ولم يعودوا يزورونها إلا على فترات متباعدة للغاية، فكتب مصطفى أمين وعلي أمين في عمودهما الشهير "فكرة" يقترحان تخصيص يوم للأم يكون بمثابة تذكرة بفضلها، وأشارا إلى أن الغرب يفعلون ذلك، وإلى أن الإسلام يحض على الاهتمام بالأم، فانهالت الخطابات عليهما تشجع الفكرة، واقترح البعض أن يخصص أسبوع للأم، وليس مجرد يوم واحد، ورفض آخرون الفكرة بحجة أن كل أيام السنة للأم وليس يوم واحد فقط، لكن أغلبية القراء وافقوا على فكرة تخصيص يوم واحد، وشارك القراء في اختيار يوم 21 مارس ليكون عيدًا للأم، وهو أول أيام فصل الربيع؛ ليكون رمزًا للتفتح والصفاء والمشاعر الجميلة. واحتفلت مصر بأول عيد أم في 21 مارس سنة 1956. ومن مصر خرجت الفكرة إلى البلاد العربية الأخرى. وحتى الآن تحتفل البلاد العربية بهذا اليوم من خلال أجهزة الإعلام المختلفة. ويتم تكريم الأمهات المثاليات اللواتي عشن قصص كفاح عظيمة من أجل أبنائهن في كل صعيد. بدعة وتشبّه بالكفارفي المقابل ديننا الإسلامي الحنيف يحثنا على وجوب طاعة الأمهات والآباء، وهو أمر إلهي والعقوق له عقابه، وأما البار حتى بالوالدين الذين لا يعينان على طاعتهما، فأجره عند ربه عظيم، ويحصد الولد أو البنت ذلك في الدنيا والآخرة.
بدعه وتشبه بالكفار
أما فيما يخص الموقف الشرعي من عيد الأم -بحسب أهل العلم- أن الإسلام غني عما ابتدعه الآخرون، سواءً عيد الأم أو غيره، وفي تشريعاته من البر بالأمهات ما يغني عن عيد الأم المبتدع.وقال العلماء: لا يجوز الاحتفال بما يسمى "عيد الأم"، ولا نحوه من الأعياد المبتدعة، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): {من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد}، وليس الاحتفال بعيد الأم من عمله (صلى الله عليه وسلم)، ولا من عمل أصحابه (رضي الله عنهم)، ولا من عمل سلف الأمة، وإنما هو بدعة وتشبّه بالكفار.
نقلا عن صحيفة "السياسية" اليومية

تقرير : علاقة اليمن مع الاتحاد الاوربي ليست في المستوى المطلوب

(السياسية) ـ تقرير: غمدان الدقيمي:

كشف تقرير رسمي حديث أن علاقة اليمن مع الاتحاد الأوربي ليست في المستوى المطلوب، وأن التقصير ليس من الجانب اليمني وإنما لسياسة الاتحاد الأوربي الجديدة بعد توسع الاتحاد شرقا وانعكس ذلك على سياسات وعلاقات الاتحاد بالدول النامية ومن ضمنها بلادنا. وأشار تقرير "اليمن والاتحاد الأوربي" الصادر عن اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين بمجلس الشورى في فبراير 2009 إلى أن اليمن ما زال بحاجة للدعم الدولي والأوربي خصوصاً في جهوده التنموية وعلى مؤسسات الدولة التنفيذية المختصة والقنوات الدبلوماسية الدور الأكبر في تفعيل العلاقات مع الجانب الأوربي. وأوضح التقرير أن علاقات اليمن بالاتحاد الأوربي سابقة على قيام الوحدة اليمنية وتعود بالنسبة لـ"الجمهورية العربية اليمنية" إلى العام 1978 عندما قامت السوق الأوربية المشتركة بتمويل مشروع للأبحاث الزراعية في حينها، إلا أن الوحدة أعطت العلاقة إطاراً أوسع، وشملت مختلف مجالات التعاون السياسي الاقتصادي والتجاري والتنموي، ومختلف القضايا التي يواجهها اليمن والاتحاد الأوربي. أما بالنسبة لعلاقة "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" مع الاتحاد الأوربي قبل الوحدة فقد انحصرت في تمويل مشروع واحد للأبحاث الزراعية عام 1982، وتغير الحال إثر قيام الوحدة اليمنية إذ وسع مدى اتفاق التعاون الموقع عام 1984 في 6 آذار 1995 بواسطة رسائل متبادلة بين الطرفين وأصبح الاتفاق يغطي جميع أرجاء اليمن الموحد. ونوه بأنه بعد عام 1994 تم توسيع اتفاقية التعاون الموقعة في 1984 مع "الجمهورية العربية اليمنية" لتشمل جميع أراضي الجمهورية اليمنية وذلك في مارس 1995، والتي ما لبثت أن استبدلت باتفاقية تعاون جديدة أكثر تطوراً تم التوقيع عليها في 25 نوفمبر 1997، والتي سرى مفعولها في يوليو 1998، وتعد تأسيساً لالتزامات طويلة الأمد بين اليمن والاتحاد الأوربي، ولتمثل خطوة أخرى للأمام في مسار تطبيق استراتيجية الاتحاد الأوربي العامة تجاه جيرانه في الجنوب وحول الخليج والبحر الأبيض المتوسط، وكإطار أوسع يشمل الجوانب الرئيسية: تعاونا تجاريا يستهدف تطوير التجارة بين دول الاتحاد الأوربي والجمهورية اليمنية وتحسين إمكانية الدخول (المتبادل) للأسواق من خلال التطبيق المتبادل لمبدأ الدولة الأكثر تفضيلاً لتبادل السلع، وتعاونا تنمويا يركز على المصاعب التي يواجهها اليمن لتحسين مستوى معيشة السكان ومكافحة الفقر وتطوير المناطق الريفية، وتعاونا اقتصاديا يهدف إلى تطوير الموارد البشرية في القطاعات الاقتصادية الأساسية والتي منها التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والأسماك ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعاون في قضايا البيئة والثقافة والعلوم وتنمية الموارد البشرية. وأوضح أن سلوك السياسة الخارجية اليمنية تمثلت في إدراك القيادة السياسية لأهمية الاتحاد الأوربي المتزايدة باعتباره ثاني أهم تكتل اقتصادي في العالم، ولاعب رئيسي -خاصة بعد فترة الحرب الباردة في ظل مرحلة طغى عليها التنافس الاقتصادي على الصراع الأيديولوجي والعسكري– في القضايا السياسية، حيث شملت اهتمام الاتحاد الأوربي عدداً من القضايا على مستوى العالم ومنها قضايا التنمية في دول الجنوب، ونشر الديمقراطية ومكافحة الإرهاب. وأن الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية لمقر الاتحاد الأوربي في العام 2000، مثلت خطوة أساسية في الدفع بعلاقة اليمن والاتحاد نحو خطوات أوسع شملت مختلف القضايا التنموية التي تهم اليمن، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الحوار السياسي بين اليمن والاتحاد الأوربي كإطار للشراكة بين الجانبين، وافتتاح مقر المفوضية في اليمن، لتشمل جوانب تلك العلاقات الجوانب السياسية ما يتعلق بالتجربة الديمقراطية في اليمن ودعم العملية الانتخابية وأنه بلغت أوجه ذلك التعاون في هذا الخصوص الدعم الأوربي في الانتخابات الرئاسية والمحلية في العام 2006. ولفت التقرير إلى أن عدداً من دول الاتحاد مؤهلة لأن تكون أطرافاً مشاركة منها: المانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، وهولندا؛ ولكن مهمة التفاهم معها للانخراط في مشاريع استثمارية ليست سهلة إذ سنحتاج لإقناعها بذلك إلى بذل جهود مضنية وحثيثة وإلى جانب ذلك تقديم تسهيلات لا تقل عن تلك التي تقدمها دول أخرى، وأن من المهم النجاح في جذب الشركات الباحثة عن فرص للاستثمار لتحقيق أهداف اليمن الاقتصادية في إطار خطة استراتيجية بعيدة المدى يكون من أول أولوياتها تطوير المنطقة الحرة في عدن وتحويلها إلى موقع استراتيجي رافد للاقتصاد الوطني. ونوه بأن الاتحاد الأوربي هو منظمة قارية تضم 27 دولة في أوربا، ويصل عدد سكانه إلى 480 مليون نسمة وفقا لعام 2004، يشكلون أكبر سوق داخلية في العالم. وقد تطور الاتحاد خلال خمسينيات القرن الماضي عن خطة شومان وما تلاها من معاهدات روما، ثم التطور التدريجي في تعميق العلاقات (الاندماج) والتوسعات المختلفة. وقد تطورت المجموعة الأوربية إلى اتحاد سياسي في العام 1992 من خلال اتفاقية ماسترخت. وإلى جانب الاندماج الاقتصادي (السوق المشتركة، الوحدة النقدية) تم الاتفاق على انتهاج سياسة خارجية وأمنية موحدة، وعلى تحقيق التعاون في مجالات الشرطة والقضاء. بالإضافة إلى ذلك يهتم الاتحاد الأوربي بالكثير من الأمور المتعلقة بالمعيشة اليومية مثل توفير فرص العمل وحماية حقوق المواطنة. وقد تم تعديل اتفاقية ماسترخت الموقعة في العام 1992 مرتين، بمعاهدة أمستردام عام 1997 ومعاهدة نيس عام 2000، وأن معاهدة نيس دخلت حيز التطبيق في الأول من مايو 2004، وهي تعتبر بذلك الاتفاقية السارية المفعول بالنسبة للاتحاد الأوربي. ويعتبر الاتحاد نفسه مجموعة ذات مبادئ وقيم أساسية، حيث تلتزم الدول الأعضاء بحماية السلام والحرية والديمقراطية والتعددية. كما أنه مجموعة متكافلة يساعد الأقوياء اقتصاديا فيها الضعفاء، وأن الدول الأعضاء تنشط في الكثير من الجوانب بشكل مشترك، حيث تعقد الاتفاقات التي تسري على كافة الأعضاء البالغ عددهم 27، والدول الأعضاء تعمل مجتمعة وضمن إطار حقوقها السيادية لكسب المزيد من القوة والتأثير على الصعيد العالمي، وحل المسائل المشتركة على المستوى الأوربي وبشكل ديمقراطي. وأكد أنه لهذا الغرض قامت الدول الأعضاء بتأسيس الهيئات والمؤسسات ومنحتها حق اتخاذ القرار بالنيابة عنها، منها: المجلس الأوربي، مجلس الوحدة الأوربية الذي يضم الوزراء المختصين من الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب المفوضية الأوربية والمحكمة الأوربية وهيئة الحسابات الأوربية والبنك المركزي الأوربي والسوق الداخلية (المشتركة) و"الحريات الأربع" والعلم الأوربي والنشيد الوطني الأوربي والبرلمان الأوربي الذي ينتخب في انتخابات مباشرة سرية من قبل مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي. وقد أجريت أول انتخابات عامة مباشرة للبرلمان في العام 1979 وتزايدت صلاحياته وحقوقه تدريجيا مع تطور الاتفاقيات والمعاهدات وتنامت بالتالي سلطته وأهميته السياسية ويتكون بموجب معاهدة نيس من 732 مقعدا موزعة على الدول الأعضاء بشكل يتناسب مع عدد سكانها. ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوربي يمثل ثالث تجمع سكاني في العالم بعد الصين والهند، أي 7 بالمائة من سكان العالم ويعد المصدر الأساسي للسلع في العالم، وشريكا تجاريا هاما مع الدول الأقل نموا، وبما يساعد نمو هذه الدول حيث يعد من أكبر المستوردين للمنتجات الزراعية للدول الأقل نمواً ويمثل في صورته الراهنة أبرز مثال على قدرة أعضائه في تخطي العوائق التي خلفتها الحرب الباردة والتي أصبح لديها سوق مشتركة وسياسة واحدة للأمن والدفاع وحماية الحدود الخارجية وغيرها، بالإضافة إلى أنه قوة اقتصادية كبرى، حيث يسعى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ليكون فاعلاً سياسياً في السياسات الدولية، وتبنيه لمعظم القضايا الراهنة التي تتشارك فيها جميع دول العالم، كقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، ومكافحة الإرهاب والجريمة والمخدرات. ونوهت اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين بمجلس الشورى في تقريرها بأن اليمن يطمح في علاقاته مع المجموعة الأوربية إلى جذب الاستثمارات الأوربية ودعم الدول الأوربية للاقتصاد اليمني من خلال تقديم المنح والمساعدات الاقتصادية وتوسيع مجالاتها لإنجاح جهود التنمية والإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشاريع التنمية والخطط الاقتصادية والتعاون في مجال نقل التكنولوجيا ومكافحة الإرهاب وغيرها. وقال التقرير: "يولي اليمن لعلاقته مع الدول الأوربية وبالأخص المنضوية تحت الاتحاد الأوربي أهمية خاصة وذلك لعدد من الاعتبارات: إن بلدان الاتحاد الأوربي تمثل أحد الشركاء التجاريين لليمن سواء في مجال الصادرات أم الواردات وأحد أهم الداعمين للتنمية في اليمن بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وبالأخص في مجالات التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، إلى جانب أن الاتحاد الأوربي يعتبر من أهم الكتل الاقتصادية العالمية حيث يمثل ثاني قوة اقتصادية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية". واستعرض التقرير بالتفصيل توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات وتبادل الزيارات بين بلادنا والاتحاد الأوربي منها: اللجنة اليمنية - الأوربية المشتركة التي عقدت الدورة الرابعة عشرة في بروكسل 26-27 من يونيو 2007 في مقر المفوضية الأوربية. وأعلنت المفوضية الأوربية رفع المساعدات التنموية المقدمة لليمن لتصل إلى 81 مليون يورو للأعوام 2007-2010 عوضاً عن 72 مليون يورو التي كان قد أعلنها في مايو 2007 أثناء زيارة المفوضة الأوربية لبلادنا. وأكد التقرير أن هذه المساعدات تأتي لدعم مسيرات الإصلاحات وجهود الحكومة في مكافحة الفقر ودعم تنمية قطاع الأسماك وتصديره ودعم قطاعات الصحة وتنمية مؤسسات المجتمع المدني والدعم الاقتصادي والتنموي، والأمن الغذائي، وتمويل مشاريع للمنظمات غير الحكومية، وتمويل مشاريع في مجال حقوق الإنسان، ومشاريع ذات طبيعة إنسانية. وفيما يخص حجم المساعدات المقدمة لبلادنا أشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوربي قدم مبلغ 6 ملايين يورو لدعم ومساندة بلادنا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وأنه تم رصد حوالي 68 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوربي بشكل دعم مالي تستخدم عائداتها لمشاريع المياه والزراعة، كما تم دعم المنظمات غير الحكومية بحوالي 5 ملايين دولار. أما في مجال حقوق الإنسان واللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء فقد قدم الاتحاد الأوربي دعماً فنيا فضلاً عن الجوانب الإنسانية مثل مواجهة الكوارث وتطعيم الأطفال وغير ذلك (سنتطرق لتفاصيل تلك المشاريع لاحقا في مجالات التعاون). أما لجنة الحوار السياسي اليمني – الأوربي فنوه التقرير بأن المحاور المشتركة بين الطرفين تمثلت في: مكافحة الإرهاب، أي العمل المشترك لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الديمقراطية والتنمية وتطوير مؤسسات المجتمع المدني والمساعدة من أجل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتعزيز التنمية والتربية والتعليم، والتي تعد عنصراً أساسياً في الاهتمام في التنمية البشرية. وأكد التقرير أن الالتزامات والمخصصات التي قدمها الاتحاد الأوربي لليمن بلغت 62 مليون يورو خلال الفترة 1978-1990، في حين بلغت 227.5 مليون يورو خلال الفترة 1978-2001، وتشكل الفترة 1995-2001 ما نسبته 80 بالمائة من تلك الالتزامات والمخصصات منذ قيام الوحدة اليمنية، وهو الأمر الذي يؤكد تزايد الدعم والمساعدات من الاتحاد الأوربي لليمن. وقد بلغت الالتزامات والمخصصات للمشاريع الاقتصادية والتنموية ما قيمته 75.8 مليون يورو، في حين بلغت ما قيمته 65.6 مليون يورو كمساعدات غذائية ودعم الأمن الغذائي. واستعرض التقرير بالتفصيل مجالات التعاون بين اليمن ولاتحاد الأوربي في مجال العلاقات التجارية والتعاون التنموي وبرنامج الأمن الغذائي للمفوضية الأوربية في اليمن ومشروع المساعدات الفنية لوحدة الأمن الغذائي للسوق الأوربية ومشروع دعم صندوق الرعاية الاجتماعية ومشروع دعم التعداد الزراعي ومسح نقص الأمن الغذائي ومشروع دعم نظام المعلومات التسويقية ودعم المنظمات غير الحكومية وحجم ومجالات الدعم الأوربي لليمن خلال الأعوام 2007 - 2010. ولفت إلى أن الاتحاد الأوربي يستورد من اليمن منتجات الزيوت المعدني من 70 إلى 80 بالمائة والحيوانات والجلود الحيوانية. أما الصادرات الأوربية لليمن فهي أكثر تنوعاً ويشكل 80 بالمائة منها سبع مجموعات مختلفة وبصورة عامة تشكل التجارة الأوربية اليمنية حوالي 15 إلى 20 من مجموع التجارة اليمنية، مؤكدا أن الميزان التجاري مع الاتحاد الأوربي ليس في صالح اليمن، حيث أن صادرات اليمن أكثر من وارداته، وإن كان قد مثل انخفاضاً لصالح اليمن في العام 2006، حيث زادت الصادرات إليه من 9843.3 مليون ريال في العام 2005 إلى 95192.2 مليون ريال في العام 2006 بزيادة قدرها 85349.2 مليون ريال، وتبعاً لذلك ارتفعت أهميتها النسبية من 0.92 بالمائة إلى 7.2 بالمائة من إجمالي الصادرات. أما فيما يخص الواردات فإن الدول الأوربية تأتي في المرتبة السادسة من الكتل الاقتصادية التي يستورد منها اليمن بعد الدول العربية والدول الآسيوية، حيث بلغت قيمة الواردات منها 125427.5 مليون ريال في العام 2006 في حين بلغت 138504.9 مليون ريال في العام 2005 بانخفاض قدره 13077.4 مليون ريال ونسبته 9.4 بالمائة، أي أن نسبة الواردات قد انخفضت من 14.87 بالمائة من إجمالي واردات اليمن في العام 2005 إلى 12.02 بالمائة. وأوصى التقرير بتوطيد العلاقات الثنائية مع كل دولة على حده والعمل على إيجاد دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني من مراكز أبحاث ودراسات وأحزاب وصحف للتعاطي مع هذا الموضوع بمسؤولية عبر إعداد الدراسات والأبحاث للدفع بالعلاقة اليمنية الأوربية إلى آفاق أوسع. إلى جانب أهمية دراسة الوضع الراهن للمساعدات الخارجية والعمل على إعداد رؤية تخدم توظيفها في عملية تأهيل الاقتصاد اليمني من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة الحرة. وتحديد مسارات الدعم في مشاريع حيوية تسهم في تطوير البنية التحتية وإيجاد قَنَواَتٍ جديدة للتواصل على المستوى الشَّعبي بين المؤسسات والتجمعات السياسية والجماهيرية والمهنية والمدنية بما في ذلك رجال الأَعمال موازية للمؤسَّسات والتَّكْوينات الرسمية وغير الرسمية في دول الاتحاد الأوربي، والاهتمام بالجانب الاقتصادي وإعطائه الأولوية المطلقة باعتباره المعيار الحقيقي للتعاون المثمر بين اليمن والدول الاتحاد والدول الأخرى وطرح أهمية مشاركة الاتحاد الأوربي في عملية السلام في الشرق الأوسط وكذا مشاركته في حل الصراعات في القرن الأفريقي. ودعا إلى ضرورة تقوية العلاقة مع المفوضية الأوربية من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات والعمل على توقيع اتفاقيات جديدة باعتبارها الهيئة القيادية في الاتحاد وتملك صلاحيات واسعة وتمثله في المفاوضات الدولية وتعميق التعاون مع البرلمان الأوربي. كما دعا إلى أهمية الترويج للمشاريع الاستثمارية المتاحة في بلادنا لدى القطاع الخاص الأوربي عبر إيجاد رؤية جديدة للشراكة من خلال توضيح التسهيلات التي تقدمها الحكومة والعمل على تطوير البنية التحتية للاستثمار من عمالة رخيصة وكوادر فنية مؤهلة وعمال مهرة ووسائل اتصال ووسائط نقل متطورة وخدمات مصرفية وعملة ثابتة وقضاء صارم وعادل يضمن حماية الحقوق وتشكيل لجنة وطنية تعنى بدراسة واقع الاستثمار والأسباب والمعوقات والعمل عبرها على وضع استراتيجية عامة بالاستفادة من التجارب الرائدة، وتطوير برامج الترويج السياحي والعمل مع البعثات الدبلوماسية في دول الاتحاد الأوربي لاستقطاب أكثر عدد من السياح الأوربيين.

حميد في(منارات): ضعف الوازع الديني من أهم الأسباب التي أودت بالأمة العربية والإسلامية إلى التخلي عن ريادتها للعالم

قال أكاديمي متخصص أن العودة الحقيقية إلى تعاليم الدين الإسلامي الذي يأمرنا بالتعليم كفرض وذلك للأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله واستغلال مخزون الأمة من الكادر البشري, باعتبارها الثروة التي لا تنضب بمرور الزمن من أهم الحلول والمقترحات لخروج الأمة العربية والإسلامية من أزمتها اليوم.وأشار نائب عميد كلية علوم وهندسة الحاسوب لشئون الطلاب بجامعة الحديدة ـ الأستاذ الدكتور حميد الريمي ـ في محاضرة "هجرة العقول العربية ومسلسل النزيف..الخطر القادم!" ألقاها مساء اليوم في (منارات) إلى أن ضعف الوازع الديني لدى أتباع هذا الدين العظيم من أهم الأسباب التي أودت بالأمة العربية والإسلامية إلى التخلي عن ريادتها للعالم وأنه تسبب في إهمال أو نسيان معظم تعاليم هذا الدين الحنيف بل وأكتفينا باتخاذ الدين الإسلامي كطقوس ومواسم تؤدى فيه بعض العبادات مثله مثل الدين المسيحي أو اليهودي.موضحا بأن للعلم في الإسلام مكانة كبيرة من خلال الكتاب والسنة النبوية وأن الرسالة الخاتمة ـرسالة الإسلام ـ تميزت بميزات كثيرة لا تكاد تحصى ولا تعد, ولكن الميزة الكبرى في هذه الرسالة تتمثل في العلم, والحث عليه, والسعي في طلبه, وإلزام المسلمين بالإقبال عليه والاستمساك به كونه مصدر القوه والتفوق.لافتا إلى حال الأمة قبل البعثة الشريفة وبعدها وموقف السنة الشريفة من العلم حيث أنتقل الرسول(ص) من تمجيد العلم والحث على طلبة إلى درجة أعلى من ذلك حين جعل طلبه فريضة على المسلمين جميعا, ذلك في قوله الشريف " طلب العلم فريضة ".وتحدث حميد في محاضرته عن الحث على طلب العلم ومكانت العلماء في الإسلام وقال أن الدين الإسلامي الحنيف رفع من كرامة الإنسان وجعله مستخلفا في الأرض والعلم مصدر هذا الاستخلاف وبأن الإسلام لا يفرق بين علوم الدين وعلوم الدنيا كما أكد بأن العلم والاهتمام بالعلماء سر قوة المسلمين على مر عصورهم الزاهرة وبأنه مع الإيمان سر بقاء الحضارة الإسلامية متربعة على العرش لفترة طويلة من الزمن.كما تحدث عن هجرة العقول العربية ومسلسل النزيف وقال أن الإحصاءات المأخوذة من الدراسات التي قامت بها جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ومنظمة اليونسكو وبعض المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة تشير إلى أن الوطن العربي يساهم في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية. وإن 50 بالمئة من الأطباء و23بالمئة من المهندسين و15بالمئة من العلماء من مجموع الكفاءات العربية المتخرجة يهاجرون متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة، وكندا بوجه خاص.كما إن 54بالمئة من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم. و يشكل الأطباء العرب العاملون في بريطانيا حوالي 34بالمئة من مجموع الأطباء العاملين فيها. منوها بإن ثلاث دول غربية غنية هي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا تصطاد 75بالمئة من المهاجرين العرب. وبلغت الخسائر التي منيت بها البلدان العربية من جراء هجرة الأدمغة العربية 11 مليار دولار في عقد السبعينات.مؤكدا أن الإنفاق على البحث العلمي ‏ والتقني في الوطن العربي يعد من أهم أسباب هجرة العلماء حيث لا يتجاوز الإنفاق السنوي للدول العربية على البحث العلمي 0.2 ‏بالمائة من إجمالي الموازنات العربية وبأن نزيف الأدمغة العربية أخطر من نزيف الدم العربي.وذكر حميد عدة أسباب أساسية دافعة إلى الهجرة منها: ضعف أو انعدام القدرة على استيعاب أصحاب الكفاءات الذين يجدون أنفسهم إما عاطلين عن العمل أو لا يجدون عملاً يناسب اختصاصاتهم في بلدانهم وضعف المردود المادي لأصحاب الكفاءات وانعدام التوازن في النظام التعليمي، أو فقدان الارتباط بين أنظمة التعليم ومشاريع التنمية وعدم الاستقرار السياسي أو الاجتماعي والإشكالات التي تعتري التجارب الديمقراطية العربية والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى شعور بعض أصحاب الخبرات بالغربة في أوطانهم، أو تضطرهم إلى الهجرة سعياً وراء ظروف أكثر حرية وأكثر استقراراً. كما ذكر الأسباب الجاذبة للهجرة.مقترحا عدة حلول لخروج الأمة من الأزمة التي تعيشها اليوم منها: إعادة النظر في المناهج التعليمية واتخاذ طرق علميه حديثه وإعداد كوادر تربوية وأكاديمية مؤهله تحمل على كاهلها مسئولية تأهيل الكوادر في شتى المجالات, للارتقاء بالأمة وتجنيبها المخاطر المحدقة بها وإنشاء البنى التحتيه ألحديثه للبحث العلمي وغيرها.

سياسـة استعمـارية حديثـة تدعمها الدول الكــبرى وتنفذها محـكمة الجنايات الدولية

مما لا شك فيه أن قرار محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير لا يستهدف البشير ولا السودان فقط وإنما المنطقة العربية بشكل عام ولا يخفى على أحد أن للقرار دوافع تهدف إلى خلخلة الأمن والاستقرار في السودان وتغيير السياسة التي تنتهجها السودان والتي هي في حقيقة الأمر ضد المشروع الصهيو ـ أمريكي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي قد أصدرت الأربعاء الماضي مذكرة دولية لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب (تصفية مدنيين والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب) وأشارت  إلى أنه متهم جنائيا بوصفه مشارك غير مباشر في هجمات دارفور. وأضافت المحكمة أن هناك سبعة اتهامات تعرض البشير للمحاكمة لا تشمل تهمة الإبادة الجماعية.
وأكدت المحكمة أن على الدول الوفاء بالتزاماتها بعد صور المذكرة التي تأتي بعد مرور أكثر من سبعة أشهر من إصدار المدعي العام للمحكمة أوكامبو طلب إصدارها بحق الرئيس السوداني.
وبدوره أكد لويس مورينو أوكامبو في مؤتمر صحفي بلاهاي أنه يمكن اعتقال البشير في حال سفره في المجال الدولي، مشددا أن على السودان احترام القانون الدولي و"لا يمكنه الوقوف ضد مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية".

وبالعودة قليلا إلى ما قبل إصدار مذكرة الإعتقال قال مستشار سفارة السودان بصنعاء عبدالهادي عبدالباسط  في إحدى محاضراته بصنعاء في يوليو الماضي أن النزاع في دار فور نزاع داخلي لا يحق للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التدخل فيه و قرار مجلس الأمن رقم (1593) الذي أحال أحداث دار فور للمحكمة الجنائية الدولية كان قرارا خاطئا ومثل فضيحة دولية في حق القانون الدولي لأن القرار لم يبنى على تقرير لجنة التحقيق وإنما لجنة تقصي حقائق والأرقام التي تتداولها المنظمات والدول الغربية حول أعداد القتلى والنازحين في إقليم دار فور مفبركة وغير حقيقية.

موضحا أن أوكامبو مدعي محكمة الجنايات الدولية لم يقم بأي زيارة للسودان وبالتالي فإن كل الأدلة التي يتحدث عنها قام بتجميعها من الإنترنت وإفادات من بعض قاطني معسكرات اللاجئين في تشاد بواسطة قيادات معارضة دارفور والتي استخدمت فيها الفبركة وشراء الذمم بعيدا عن الواقع الحقيقي في دارفور وبعيدا عن التحري والتحقيق الجاد والمسئول.

وما يدفعنا لصحة القول السابق هو أن معاهدة فينا للإتفاقيات الدولية والتي وقعت عليها معظم دول العالم يشير أحد أهم بنودها إلى عدم سريان أي اتفاقية دولية على دولة ما مالم تصادق الدولة على تلك الاتفاقية وبالتالي تعتبر محاولات الضغط على السودان للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية رغم عدم مصادقته على نظامها الأساسي مخالفة صريحة لمعاهدة فينا التي تنظم الاتفاقات الدولية.

والواضح أن عدد كبير من الدول الكبرى والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لم تصادق على نظام المحكمة الجنائية الدولية بل إن الولايات المتحدة الأمريكية هددت بقصف مقر المحكمة إذا حركت أي إجراءات ضد رعاياها بحسب تصريحات مسئولة وبعض الدول الكبرى أيضا برغم عدم مصادقتها وعدم اعترافها بهذه المحكمة إلا أنها لم تتورع في استخدام المحكمة لتصبح إحدى وسائل الضغط السياسي على الدول الصغرى بمعنى "سياسـة استعمـارية حديثـة تدعمها الدول الكــبرى وتنفذها محـكمة الجنايات الدولية".
في المقابل رحبت الولايات المتحدة الأميركية  بالمذكرة ودعت السودانيين إلى "ضبط النفس"، كما حذرت في الوقت نفسه من تعرض الأجانب أو المصالح الغربية لهجمات من قبل المتظاهرين الغاضبين بسبب قرار المحكمة الدولية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبيرت وود إن "الولايات المتحدة تؤمن بأن الأشخاص الذين يرتكبون البشاعات يجب أن يمثلوا أمام العدالة".

وكما هو معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية بحكم أنها دولة المقر الرئيسي للأمم المتحدة ومجلس الأمن هي الدولة الرئيسية التي تتحكم في توظيف موظفي المؤسسات واللجان الدولية وبالتالي أي تقرير يجب أن لا يخالفها وحلفاءها وإلا سيفقد الموظف وظيفته وهو ما يجعلنا نشكك في مثل هذه التقارير التي تكون الدول الصغرى في الغالب هي الضحية وكبش فداء للمخططات الدولية وبتعمد من الدول لكبرى الاستعمارية.

لن نذهب بعيدا فقبل أسابيع قليلة مضت ارتكبت إسرائيل وبدعم أمريكي ودول أخرى أبشع الجرائم الإنسانية بأسلحة محرمة دوليا ضد مواطنين عزل في قطاع غزة بفلسطين تحت مبرر الدفاع عن النفس ومحاربة الإرهاب حيث يتهمون حركة حماس بالإرهابية بالرغم أنهم من ينطبق عليهم مصطلح الإرهاب بل وينتهك القانون الدولي من قبلهم لكننا لم نسمع أنه تم محاكمة رؤساء أوقادة إسرائيليين أو أمريكيين أو غيرهم بسبب جرائم حرب (برغم أنها كثيرة) وعندما وقفت حكومة السودان وتصدت للتمرد الذي رفع السلاح ضدها في أجزاء من إقليم دارفور سعت الدول الكبرى للضغط عليه والنيل من رئيسها وفق سياسة مبرمجة تسعى لإحداث الفوضى في السودان والمنطقة بشكل عام وإفساح المجال أمام الشركات والمنظمات العالمية لنهب ثروات الشعوب والدول ولم يكن أوكامبو إلا أداة لتنفيذ مطامع تلك الدول.

ونستطيع أن نؤكد أن استهداف الرئيس البشير جاء بسبب مواقفه الإسلامية والتي منها أصبحت السودان الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تطبق الزكاة بقانون إلزامي ويدار أمرها بمؤسسة رسمية هي(ديوان الزكاة)
بل ورفض البشير كل دعاوي التطبيع مع العدو الصهيوني رغم كثافة الضغوط التي مورست ضد السودان إلى جانب أن القرار الذي أعقبه مؤخرا مذكرة الاعتقال قصد به عرقلة العملية الديمقراطية في السودان وإيقاف وتخويف الاستثمار العربي من التوجه نحوها وإيقاف النمو الاقتصادي للبلد خصوصا وأن تقرير صادر مؤخرا عن البنك الدولي أشار إلى أن نسبة النمو في الإقتصاد السوداني بلغت (11%) كثاني أكبر نسبة نمو على مستوى العالم.
ولا شك بأن التداعيات السلبية المحتملة لهذا القرار ستكون كبيرة جدا في حال تم تنفيذه على مستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وجهود تفعيل العملية السياسية في دارفور وعلى استقرار الأوضاع في السودان ودول المنطقة بأكملها.

لذا ينبغي أن تطالب جميع الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن الدولي الذي أحال قضية دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية أن يعيد النظر في هذا الإجراء غير العادل وتفعيل المادة 16 من اتفاقية المحكمة ولما يخدم الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة وأن تتخذ موقفا جادا يحول دون تحقيق الهدف الذي تسعى له الدول الاستعمارية وإلا سيكون مصير البقية كمصير البشير.

 

 

 

 

التربية أمام مسئوليات جسيمة وتاريخية عليها أن تتحملها بجدارة حتى لا تجني على مستقبل أمة بكاملها

أوصى باحث تربوي متخصص وزارة التربية والتعليم أن تطلق مجال التفكير للتربويين تفكيراً عميقاً ومستنيراً وتدريب الذين لم يتعودوا عليه تدريباً عملياً متنامياً حتى يصلوا إلى مستوى التفكير في قضايا التربية ومثيلاتها.
وفتح الحوار مع مراكز القرار و الثقل والقوى المؤثرة للخروج بالتزامات محددة وأن تحزم أمورها داخلياً وإعادة ترتيب وضعها ومسئولياته ووظائفها.
كما أوصى مستشار وزارة التربية والتعليم ـ الأستاذ مقبل غالب ـ في محاضرة "مستقبل التربية والتعليم في اليمن في ظل العولمة" ألقاها مساء اليوم في (منارات) وزارة التربية بإعادة تنظيم المدرسة بحيث توفر إمكانياتها في أول العام الدراسي وإعادة نظام التدريس بحيث تتيح للمعلم فرصة للتطبيق والنشاط وربط المعلومات ببعضها وإعادة تنظيم الامتحانات لتكون عملية تطبيقية.
مشددا على أهمية استبعاد كل موظف من التربية تثبت إدانته في قضية أخلاقية أو تزوير، نصب، احتيال، غش، مخدرات، ضرب طالب ضرباً مبرحاً، اعتدى بالضرب على زميله، أو إرساله إلى الخدمة المدنية إذا كانت ستحميه.
ومساءلة المعلم ومدير المدرسة عن مستوى الإنجاز ومستويات الطلاب محاسبة دقيقة تقوم على قياس دقيق، ولا تكون المبررات سبباً لرفع العقوبة، إنما لتكليفهم باستيفاء المهام بجهد إضافي عليهم، والعزل والفصل في حالة الفشل.
وأشار غالب إلى إن التربية أمام مسئوليات جسيمة وتاريخية عليها أن تتحملها بجدارة حتى لا تجني على مستقبل أمة بكاملها وتجني على نفسها أمام الجيل والتاريخ .
وتحدث غالب في محاضرته عن مناخ العولمة وذكاء الخبراء ومستقبل التعليم في ظل العولمة بحسب ما خلصته إليه وثيقة اليونسكو من وثائق الخبراء الدوليين للتعليم في القرن الواحد والعشرين والتي تضمنت: عولمة الإقتصاد وعولمة الثقافة وإعداد وتصميم المناهج وعولمة المعارف والمعلومات عبر القنوات الفضائية وشبكات الإنترنيت والبريد الإلكتروني وإعادة النظر في أزمنة التعليم ومجالاته التي يجب أن تتكامل وتتداخل بحيث يتسنى لكل فرد طوال حياته الإفادة على أحسن وجه من بيئته التربوية، يتسع نطاقها باطراد.
موضحا رأي الوزراء العرب في ذلك ومشيرا إلى أن الخبراء العرب يرون أن يكون السلم التعليمي مكوناً من الحضانة، والتعليم الأساسي، (8 سنوات) ثم التعليم الثانوي ليتخرج بعده للعمل وإضافة تخصص التكنولوجيا إضافة إلى القسم العلمي والأدبي ليكون قسماً ثالثاً.
كما تحدث غالب عن مشكلات الإدارة المدرسية التي قال أن السلطة الإدارية العليا غالباً ما تعين لأسباب سياسية، للمحافظة على سياسة الوزارة والنظام والقانون وتسير عملها لتحقيق أهدافها المحددة مع صلاحيات واسعة في اتخاذ قرارات التطويرات التي تقتنع بها ثم تجد نفسها أمام عدد من المستحيلات .
مؤكدا على مشكلات المناهج المدرسية والمشكلات الاجتماعية التي تعرض لها المجتمع اليمني منذ الثورتين شمالا وجنوبا وحتى اليوم التي جعلت التعليم عاجزاً عن التأثير في المجتمع وإدارته وتغييره بل وضبطه بالإضافة إلى أن العولمة تنذر بتحميل المجتمع أعباء التعليم حد قوله.