معامل كلية الهندسة.. أجهزة تعاني الأمرين وأخرى لم تنلها الايادي خوفا من "التلف"

يستنكر عدد من طلاب كلية الهندسة بجامعة صنعاء غياب ونقص التطبيق العملي وإغلاق معامل الكلية دون الاستفادة منها، بالرغم من احتياجاتهم للتطبيق العملي الهندسي، وأشاروا إلى أن إشكاليات عدّة تواجههم في الجانب العملي (التطبيقي)، حيث لا يستفيدون منه بالشكل المطلوب، وأن التجارب التي يقومون بتطبيقها لا تفي بالغرض ولا تترسخ في ذاكرتهم إلا ما ندر، موضحين أنهم تلقوا معلومات تفيد بأن أحد أسباب ذلك عدم توفّر المعيدين بشكل كافٍ، والذين يقومون -كما هو متعارف عليه- بالإشراف على عملية التطبيق العملي، وأن المعيدين الموجودين حاليا متعاقدون مع الكلية بمبالغ زهيدة، وهو ما دفع بالكثير ممن سبقوهم إلى ترك الكلية للعمل في الشركات الخاصة.

تجهيل الأجيال القادمة؟!

أحد الطلاب أوضح أن ما شدّه إلى الالتحاق بكلية الهندسة هو كونها كلية علمية والمعيار فيها درجة الفهم عند الطالب وليس الحفظ كما في الكليات الأخرى، لكن عند ما "صرت طالبا فيها اتضح لي عكس ذلك، حيث يتوجب على الطالب حفظ ما يقوله الدكتور الجامعي حتى وإن كانت مسائل رياضية خاطئة"، معتبرا المصيبة الأكبر هي أن معامل الكلية مغلقة أمام الطلاب باستثناء بعضها التي تدرّس الأساسيات فقط।

وفي المقابل يتساءل عمّا يجري في هذا الخصوص؛ متخوفا من أن يكون الهدف هو تجهيل الأجيال القادمة؟! داعيا وزارة التعليم العالي إلى إعادة هيكلة الجامعة بشكل عام، وأن تعيرها قليلا من اهتمامها، وبالذات كلية الهندسة من حيث المعامل والمعيدين والمباني وغيرها, مقترحا إذا لم يتم ذلك تغيير اسم الكلية إلى "كلية الهندسة النظرية البحتة".

انتهى عُمرها الافتراضي

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ هندسة القوى والآلات الكهربائية في كلية الهندسة - جامعة صنعاء، الدكتور محمد علي نصر، أن المعامل ليست مغلقة أمام الطلاب، وأنها مفتوحة، ولكن طاقتها الاستيعابية قليلة بالنسبة للأعداد الكبيرة في أقسام الكُلية، وبالنسبة للمُعدات والأجهزة التي تحتويها فهي قديمة والكثير منها انتهى عُمره الافتراضي، بل لم يعد يعمل بشكل طبيعي।

منتقدا شراء أجهزة للمعامل دون التنسيق مع الأقسام حول احتياجاتها ونوعيات وخصائص الأجهزة المطلوبة، وكذلك عدم استفادة الكلية من معمل "هاي فولتيج"، المسمى "معمل الضغط العالي"، الذي لو استثمرته الكلية -في حال تم تركيبه- سيُدر عليها عائدات مالية كبيرة، خصوصا وأنه سيتم من خلاله فحص المُولدات والمحولات الكهربائية التي تدخل البلاد، وتحديد جودتها، ومدى صلاحيتها للاستخدام.
المعامل لم تحدّث منذ افتتاح الكلية!

عميد كلية الهندسة السابق، الدكتور علي الأشول، قال لـ"السياسية": "عند ما افتتحت الكلية في الثمانينيات كانت مؤثثة تأثيثا جيّدا، ومعاملها حديثة، ويتوفر فيها كل ما يحتاجه الطلاب، والذين لا يتجاوز عددهم 600 إلى 900 طالب وطالبة، والمشكلة الحالية أن المعامل لم تحدّث منذ افتتاح الكلية، وارتفاع عدد الطلاب أضعافا مضاعفة।

وأضاف: "وللتأكيد على ذلك -باعتباري أدرس حاليا في قسم الكهرباء- فالمعامل التي صُممت لهذا القسم والحجرات تستوعب 100 طالب فقط، بينما يوجد حاليا 700 طالب، ناهيك عن طلاب التعليم الموازي، وهو ما يؤدي إلى مشكلة في التطبيق العملي، لكنها مشكلة لا تنحصر على كلية الهندسة بجامعة صنعاء، بل تعانيها جميع الجامعات الحكومية".
موضحا أنه لا يوجد شخص أو جهة معيّنة هي السبب المباشر في هذه الإشكالية التي ستنتهي بعد بناء المرحلة الثانية للكلية، والتي تأخّرت لأسباب عديدة، منها: أن المبلغ اللازم للبناء كبير جدا، ولم تستطع لا ميزانية الجامعة ولا الحكومة استيعابه، مشيرا إلى أن المشروع -حسب علمه- سينفّذ على نفقة إحدى دول الخليج؛ كونه ضمن المساعدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن للمانحين، وبذلك ستنتهي الإشكاليات القائمة حاليا، خصوصا وأنه لا يُمكن إجراء أي تحديثات سواء للمعامل أم غيرها في إطار المبنى الحالي.

ما تم مناقشته لم ينفذ؟

وأكد الدكتور محمد علي نصر أن جميع الإشكاليات التي تعانيها الكلية في الجانب المعملي والعجز في الكادر التدريسي، خاصة في قسم الهندسة الكهربائية، تمت مناقشتها مع رئيس الجامعة قبل بدء العطلة السنوية للعام الدراسي 2008 – 2009، وفي اجتماع لمجلس القسم حضره (الدكتور محمد علي) مع عميد الكلية، حيث تم الاتفاق فيما يخص معامل قسم الهندسة الكهربائية بشعبه الثلاث (القوى والآلات الكهربائية، الإلكترونيات والاتصالات، التحكّم والحاسبات) بتشكيل لجنة تشتمل على دكتور متخصص من كل شعبة ومهندس من إدارة الجامعة لعمل مسح شامل للمعامل واحتياجاتها، وما المطلوب، إلا أنه وإلى الآن لم يتم شيء من ذلك، ولا حتى تكليف اللجنة.
مشيرا إلى أن التطبيق العملي للطلاب مهم جدا؛ كون الجانب الهندسي يعتمد بشكل أكبر على الجانب العملي وليس النظري، وأن الجانب العملي بشكل أدقّ يبلور ما يتلقاه الطالب نظريا، ويعطيه معلومات وخبرات أعمق تفيده في حياته الدراسية والعملية، ويزيل الحواجز التي تعيق الطالب عن التعامل مع المُعدات والأجهزة الهندسية مستقبلا.
"نقدّم بحدود الإمكانيات"

وأضاف نصر قائلا: "هناك إشكالية قد يواجهها الطلاب في حياتهم العملية مستقبلا نتيجة لعدم استيعابهم للجانب العملي بشكل أفضل ،خاصة وأن هناك تخصصات تحتاج إلى جانب عملي مكثّف كتخصصات: هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسبات (الكمبيوتر) والتحكّم، والتي لا يغطي فيها الجانب النظري ما يتطلب من المهندس الخريج، لكننا في حقيقة الأمر نقدّم لطلابنا أكبر قدر في الجانب العملي في حدود الإمكانيات المتوفِّرة لدينا في المعامل"، موضحا أن من يقوم بتدريب الطلاب على التطبيق العملي هو المعيدون وفنيو المعامل، ومن ثم يقوم أساتذة المواد بالإشراف على العملية بشكل عام।

واقع واحتياجات المعامل؟

"السياسية" قامت بعد ذلك بجولة استطلاعية في عدد من معامل الكلية، ورصدت واقعها واحتياجاتها، والتقينا هناك بالمهندسين الفنيين، وقدموا شرحا مفصلا عن ماهيتها ومهامها।

وطالب الغالبية منهم بصيانتها (الأجهزة)، وتوفير قطع الغيار لبعضها، والتي لا تتواجد في اليمن كما هو الحال في جهاز قياس السريان في التربة، في معمل الهيدروليك، وكذا جهاز الشبكات وغيرهما من الأجهزة في بقية المعامل.
ففي الوقت الذي يحتاج فيه معمل الفيزياء للتقنيات الحديثة (أجهزة الكترونية)، يطالب معمل الهندسة الصحية المتخصص في تحاليل مياه الشرب والصرف الصحي بمواد كيميائية وأجهزة قياسية، حيث لا يوجد فيه حاليا سوى جهازين قياسيين، أحدهما لا يعمل (عاطل)، وفي معمل الهيدروليك هناك أجهزة لم يتم استخدامها منذ أن تم شراؤها (جهاز القنوات المفتوحة) والذي لا يعرف الفني بالمعمل تشغيله، ويحتاج إلى دورة تدريبية ليتمكن من تشغيله، وبقية الأجهزة أيضا.
وبالرغم ممّا سبق من رصد للمعامل إلا أنها تبدو أفضل حالا من غيرها، خصوصا وأنها تابعة للقسم المدني فقط لا غير، علما بأن المبنى الحالي لكلية الهندسة الذي أفتتح عام 1983 -بحسب نصر- لم يُبنَ على أساس أن يكون كلية هندسة، وإنما قسم للهندسة المدنية فقط، على أن يضم إليه لاحقا قسما للهندسة الكهربائية، وبعدها أقساما أخرى.
وأضاف "لكن للأسف وإلى الآن تُدار في هذا المبنى أربعة أقسام (هندسة كهرباء، هندسة مدنية، هندسة ميكانيكية، هندسة معمارية) وبشعبها المختلفة، وبنظامين (عام وموازي)، بالإضافة إلى الدراسات العُليا (الماجستير) في قسمي الهندسة الكهربائية والمدنية، وهو ما يسبب إشكالية للعملية التعليمية في الكلية.

احتياجات أخرى؟

إلى هنا والصورة واضحة، بل إن وضع المعامل التابعة للأقسام الأخرى أكثر سوءا، فمركز الحاسب بالكلية يحتاج إلى أجهزة كمبيوتر وخازنات كهربائية وسيرفرات حديثة وتكييف للقاعة، خصوصا وأنه يوجد فيه حاليا أجهزة كمبيوتر بنتيوم 4 مع خازن قديم جدا، وكذلك السيرفر الذي يحتاج إلى تحديث لزيادة سرعته।

غرفة صغيرة جدا تسمى مجازا "معمل قياسات + معمل دوائر كهربائية + معمل نظم الكترونية" كل هذه المعامل في تلك الغرفة الصغيرة التابعة لقسم الهندسة الكهربائية تحتاج إلى فصل عن بعض البعض، وتوفير جميع الأجهزة المتطلبة، منها: "وات ميتر جهاز قياس القدرة الكهربائية، جهاز قياس المكثفات والملفات، جيلفانو ميتر، و20 جهاز ديجيتال مولتي ميتر حيث يوجد حاليا 11 جهازا من هذا النوع، ثلاثة منها فقط تعمل، وغيرها من الأجهزة) في المقابل يتوفّر في معمل الآلات والقوى كل الأجهزة الحديثة، لكنها تتواجد في فصل دراسي صغير جدا، وهو بحاجة إلى قاعة معمل خاصة وواسعة.
وفي الوقت الذي لم نتمكّن فيه من زيارة كل المعامل، خاصة وأن غالبيتها كانت مُغلقة أثناء زيارتنا للكلية على مدى يومين متتاليين، كمعمل الجُهد العالي والورشة وغيرهما، يطالب معمل الالكترونيات التابع لقسم الهندسة الكهربائية بتوسعة الغُرفة الخاصة ومضاعفة الأجهزة الموجودة حاليا، والتي لا زالت كما هي منذ عام 89.
ويطالب عدد من الفنيين في المعامل بدورات تدريبية ليتمكّنوا من تأدية الدور المطلوب منهم، وكذا بدل مخاطر، وتسوية أوضاعهم، إما إداريين أو معيدين؛ بهدف الحصول على الدرجات المستحقة ضمن السلّم الوظيفي.

علم متجدد...

ويطالب أستاذ هندسة القوى والآلات الكهربائية بكلية الهندسة - جامعة صنعاء، الدكتور محمد علي نصر، في هذا الصدد، بتوفير احتياجات الطلاب الدراسية وتأهيل مواقع التعليم، خاصة التي لها علاقة بالجوانب العملية (كليات الهندسة) بحيث تكون مخرجاتها قادرة على المنافسة في أسواق العمل "ما لم سنتخلف كثيرا عن العالم وسنظل دائما في مؤخرة الصفوف"।

داعيا إلى الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة, لافتا إلى افتقار كلية الهندسة والمكتبات الجامعية بشكل عام لأبسط الاحتياجات من الكُتب والمراجع (خمسة مراجع لكل مادة على الأقل) والمجلات العلمية (المحتوية على الأبحاث العلمية في العالم) بالرغم من أهميتها للطلاب، خصوصا وأن علم الهندسة متجدد، وبشكل يومي يتم اختراع كل جديد، وهو ما تم بعد ثورة الكمبيوتر.

عمادة الكلية!

من جهته، أكد عميد كلية الهندسة بجامعة صنعاء الدكتور حسان عبد المغني العجز الكبير في معامل الكلية، خصوصا معامل قسم الهندسة الكهربائية؛ معترفا بمعاناتهم في هذا الجانب، ومن شحة الإمكانيات، وأنه لا يمكن الارتقاء بالمعامل إلا بوجود الإمكانيات، موضحا أن عمادة الكلية شكلت لجانا لدراسة احتياجات المعامل، وتم الرفع بها إلى رئاسة الجامعة، خاصة الأجهزة الكبيرة التي تلبِّي بعض المتطلبات، والبعض الآخر لا يلبّى نتيجة للإمكانيات، أما بالنسبة لبعض الأجهزة البسيطة توفّرها الكلية باستمرار من إيراداتها، حيث أنفقت خلال العام الجاري 160 ألف دولار لتحسين معامل قسم الهندسة الكهربائية، وسبعة ملايين ريال لتحسين معامل الهندسة المدنية।

وأشار حسان إلى أن عائدات الكلية من بعض المعامل التي تقدّم خدمات للقطاع الخاص (معمل مواد البناء مثلا) ليست بالشكل الكبير، وأن هناك لائحة تنظمها، والتي تُحدد نسبة للفنيين العاملين ونسبة للصيانة ونسبة للكلية، وأخرى كاحتياطي عام للمركز الاستشاري الهندسي، وأن المهرجان الهندسي الأول، الذي أقيم في الكلية في يونيو الماضي للترويج للمركز ودعوة الشركات للفحص لدى معامل الكلية، أدى إلى تحسن الإقبال نوعا ما، داعيا الدولة إلى الترويج لهذا الجانب.
لافتا إلى حاجة الكلية للمعيدين، والتي لم تحظَ بنصيبها من الدرجات منذ خمس سنوات، بالرغم من مطالبتها المستمرة للجامعة، باستثناء هذا العام بعد توجيه فخامة رئيس الجمهورية في حفل "يوم العلم" باستيعاب الأوائل كمعيدين، منوها إلى أنهم قاموا بالتعاقد المباشر مع معيدين، حيث يبلغ عددهم حاليا 30 معيدا، موزعين على مختلف الأقسام.
وطالب حسان بتوريد حصة الكلية من عائدات التعليم الموازي إلى حسابها الخاص بحسب اللوائح المنظِّمة، والتي ستساعد -حد قوله- في تحسين الأداء والمعامل والنهوض بالكلية في شتى النواحي.
(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

سلام:للصحافة اليمنية دورها الطليعي في مسيرة النضال الوطني ضد الاستعمار

أكد أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء، الدكتور محمد عبد الجبار سلام، أن الصحافة اليمنية كان لها في تاريخ اليمن الحديث دورها الطليعي والأساسي في مسيرة النضال الوطني ضد الاستعمار والإمامة। وأشار سلام، في محاضرة "دور الإعلام في الثورة والوحدة (قراءة تاريخية تحليلية)" ألقاها مساء أمس الأول في مركز "منارات" إلى أن أول صحيفة صدرت في اليمن باسم الوجود العثماني عام 1872 فيما كان إصدار أول صحيفة يمنية باسم المملكة المتوكلية اليمنية عام 1926، أما أول صحيفة يمنية صدرت في المهجر فعام 1916، وأول صحيفة أهلية في عدن عام 1940، كانت أول صحيفة أهلية قامت بمقارعة الإمامة في الشمال والاستعمار في الجنوب، موضحا أن الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية والسياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والمهنية والعمالية التي صدرت في مرحلة الأربعينيات جميعها كان لها دورها السياسي، خاصة الصحف التابعة لحركة الأحرار والصحف الحزبية والعمالية والتي أيدت أغلبيتها الحرية والمطالب السياسية والاجتماعية من النظام الإمامي والاستعمار البريطاني، وأن ذلك الدور اضطلعت به الصحف التي كانت تصدر في عدن أو في المهجر مثل صحيفة "السلام" التي كانت تصدر من كارديف البريطانية. وأضاف: "أما في مرحلة الخمسينيات والستينيات فقد انقسمت الصحف إلى مؤيدة للاستعمار بصورة غير مباشرة وأخرى مطالبة بالتحرر منه وإزالة الحكم الكهنوتي المتخلف الذي كان يمثل نظام القرون الوسطى وتدعو كخلاصة لهذا النضال وهدف رئيس وعام لتحقيق الوحدة الوطنية اليمنية وقيام جمهورية يمنية موحدة". ولفت إلى أن الصحافة اليمنية في عدن تناولت محاولات الانقلابات في الأعوام 48 و55 ضد حكم الإمامة في الشمال ومحاولة اغتيال الإمام أحمد عام 61 بالكثير من التحليل والتفسير والشرح والمقارنة.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

مواطنون يتحدثون لـ"السياسية" بمناسبة العيد السابع والأربعين لثورة الـ26 سبتمبر:

تغمر الشعب اليمني هذه الأيام خاصة جيل الثورة فرحة كبيرة وهو يحتفل بأعياد الثورة اليمنية المباركة الـ47 لثورة الـ26 من سبتمبر 1962 والـ 46 لثورة الـ 14 من أكتوبر 1963 وتزامنا مع هذه المناسبة (السياسية) تستطلع أراء عدد من المواطنين من جيل الثورة وتحكي قصة أسرة المحبشي ...

منجز تاريخي هام

وتؤكد في هذا السياق فاطمة عبده الزغير -عزلة الأعبوس مديرية حيفان بمحافظة تعزـ البالغة من العمر 85 عاما، كما هو مبين في تاريخ ميلادها 1924 بالبطاقة الشخصية التي استخرجتها مؤخرا، أن القضاء على الحكم الإمامي المتخلف والاستبدادي منجز تاريخي هام طالما حلم به اليمنيون، وأن الوضع قبل ثورة 26 سبتمبر 1962 في اليمن بشكل عام والأرياف بشكل خاص كان يرثى له، فلم تكن توجد مشاريع خدمية كالطرقات والمياه والهاتف ولا تعليم.
وأشارت فاطمة، التي قالت إن عمرها قد تجاوز الـ100 عام، وتتذكر أشياء كثيرة حدثت قبل ثورة 26 سبتمبر وهي في سن الشباب، إلى أن عساكر الإمام الذين كان يرسلهم للقبض على الأشخاص في الأرياف أو لتحصيل مال بيت المال أو حصة الإمام من حصاد الأرض كانوا يدخلون المنازل دون استئذان بالرغم من خلوها من الشخص المطلوب، وكأنها ملكٌ للإمام، بمعنى انتهاك حرمات الناس دون استحياء، أضف إلى ذلك رفضه الخروج من المنزل قبل أن تقام له ذبيحة وغداء وقات و.. الخ، وهو ما يعكر صفو وحياة المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة على عكس ما هو حاصل اليوم، فالجندي أو العسكري المنفذ على أي شخص لا يتجاوز حدوده، ولا يدخل المنازل إلا بعد الإذن.

قصة ضرب عسكري الإمام

وشرحت فاطمة لـ"السياسية" قصة ضربها وإحدى قريباتها أحد عساكر الإمام المرسلين إلى قريتها بالأمر على والدها ـرحمه الله- بالقول: "كان المذكور مأمور على والدي الذي كان مسافرا في عدن، فتخطى من كن متواجدات من النساء داخل المنزل ودخل دون استئذان، وهو ما أثار غضبي، فطلبت من إحدى قريباتي مساعدتي للنيل منه بالدخول إليه لطلب الخروج من المنزل، وإن رفض أوسعناه ضربا لا ينساه طوال حياته, دخلنا إليه وطلبنا منه الخروج باحترام، فرفض وحلف يمينا بأن لا يخرج إلا بعد ذبيحة وغداء وقات، حتى وإن كان والدي غير موجود، فقمنا بعدها بضربه وسحبه إلى أسفل الدار (المنزل)، ولولا تدخل قاسم الزغير الذي أرسل أحد أبنائه لإنقاذ العسكري لما تركناه حيا, بعدها ترك القرية دون الحصول على ما جاء من أجله، وفي العام التالي عاود حضوره إلى منزلنا لذات السبب، لكنه لم يتجرأ الدخول كالمرة الأولى، بالرغم أن والدي طلب منه الدخول، لكنه كان خائفا من أن يتكرر له ما حدث في العام السابق، وشكا لوالدي ما حصل له، وأنه كان خائفا من تكراره، فتفهم والدي قصته، وأعطاه ما جاء من أجله".

حرمان أعقبه فرح وسعادة

وأوضحت الزغير الظلام والتخلّف والجهل الذي كان مسيطرا على حياة اليمنيين إبان الحكم الإمامي المستبد وحرمهم من أبسط الخدمات كالتعليم الذي كان محصورا فقط على أبناء الأغنياء، ومحدود جدا، ومن الهاتف والصحة وغيرها.
وأضافت: "بعد تفجير ثورة 26سبتمبر 1962 بأيام قليلة وصلنا الخبر إلى الريف، حيث لم تكن توجد الوسائل السريعة لنقل الأخبار، وكنا معتمدين على الرسائل التي تصل بعد عدة أيام، وعند ما سمعنا خبر الثورة كنا فرحين وسعيدين بشكل لا يتصوره أحد، وها نحن اليوم نجني ونقطف ثمار الثورة، فالطرقات وصلت إلى كل مكان، والتعليم كذلك، صحيح نحن حرمنا من التعليم وجزء من السبب أهالينا حيث كانوا ينظرون لتعليم الفتاة بنظرة دونية، ولا يرون الأنسب لها سوى مساعدتهم في حرث وخدمة الأرض، وبالرغم من ذلك لم يكن التعليم حينها كما هو قائم اليوم، وإنما كان منحصرا على بعض الفتيات والشباب تعلم قراءة القرآن وشيء يسير من الكتابة لدى أحد عقال القرية (الزيادي)...
وترحمت فاطمة على الشهداء والأبطال الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الانتصار للثورة سواء الثورة الأم 26 سبتمبر 1962 أو ثورة 14 أكتوبر 1963 والـ 30 من نوفمبر 1967، وأخيرا تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990.
ولم تتجاهل أنه في تلك الفترة (قبل الثورة وبعدها بسنوات) كانت أسعار المواد الغذائية واحتياجات المواطنين رخيصة جدا، لكن نادرا أن تجد أشخاصا يمتلكون المال، وفي الوقت الراهن توفر المال لدى الكثير من الناس قابله غلاء فاحش.

تعلموا تحت الشجر

من جانبه أشار عبد الله مقبل صالح (أحد أبناء عزلة الأعبوس) ـ78 عاماـ إلى أن وضع قريته واليمن عامة قبل ثورة 26 سبتمبر لا يحسد عليه، فلا مشاريع ولا فرص عمل، بالرغم من وجود الصادرات من شمال اليمن (البن, الدخن, الدجرة و...)، وأنه أحد الرجال الذين تعلموا تحت الشجرة قراءة القرآن والكتابة على ألواح، لدى أحد الأشخاص اسمه أحمد سعيد.
يقول صالح: "منذ بداية حياتي العملية قبيل الشباب توجهت إلى عدن، وعملت هناك في إحدى الشركات الأجنبية إلى عام 1971، بعدها انتقلت للعمل في صنعاء، ومثلي الكثير من الناس ممن عملوا في عدن فترة طويلة قبيل الثورة، نظرا لتواجد الميناء ونشاط تجاري لا بأس به، في حين لم تكن توجد فرص عمل في شمال اليمن، لأسباب رأتها الإمامة مناسبة، خوفا من الإطاحة بحكمها، وأتذكر عند قيام ثورة الـ26 من سبتمبر، وأنا في عدن، شكّل عدد من الثوار الهاربين من الإمامة في عدن نادي الإتحاد اليمن، وكان على رأسهم: النعمان, الزبيري, محمد سعد القباطي، محسن اليمني. وازداد بعد ذلك نشاط القوى الوطنية وبدأت تتشكل نقابات العمال في عدن وازداد نشاطها عقب انعقاد المؤتمر العمالي في عدن واستقطاب الناس إلى صنعاء للالتحاق بالحرس الوطني للدفاع عن الثورة وتمكنوا أخيرا من التخلص من جبروت وتسلط الحكم الإمامي البغيض".

أبرز منجز عقب ثورة 26سبتمبر

وذكر صالح أن أبرز منجز تحقق لليمن عقب ثورة الـ26 سبتمبر بعام واحد فقط هو قيام ثورة 14 أكتوبر 1963 في جنوب اليمن ضد الاحتلال البريطاني الغاشم، وأنه لولا ثورة الـ26 سبتمبر لما تحقق لليمن الإنجازات الملموسة اليوم على كافة الأصعدة ولا منجز التحرر من الاستعمار البريطاني، موضحا أن لهذا الأخير سلبيات كثيرة إبان احتلاله لجنوب اليمن (عدن) منها احتكار الميناء والخدمات والشركات وعدم إتاحة الفرصة وبناء مصانع وأن التجارة كانت محتكرة في ذلك الوقت من قبل "الخواجة" فقط.
أيهما الأفضل الحكم الجمهوري أم الإمامي؟
ولفت صالح إلى أن أول زيارة له إلى صنعاء كانت عقب ثورة الـ26 سبتمبر بعام واحد بمعنى عام 1963 وأنه شاهد حينها تحولات ونشاطا لا بأس به، بالرغم من الحرب الدائرة حينها بين الملكيين والجمهوريين، ويرى أن ما شهدته اليمن في الوقت الراهن على كافة الأصعدة (التعليم, الطرقات, الصحة،...) ليس إلا ثمرة من ثمار الثورة.
وبالرغم من ذلك يتمنى صالح من حكومتنا الموقرة توفير حياة أفضل مما هي عليه اليوم للمواطن اليمني من خلال تخفيض الأسعار وتوفير فرص العمل واجتثاث الفساد وإشاعة مبدأ العدل والمساواة بين الناس، مؤكدا أن الحكم الجمهوري أفضل بكثير من الحكم الإمامي الكهنوتي وأن الحكم الجمهوري خيار لا رجعة عنه طالما كان حلما قبل 47 عاما لكل اليمنيين وتحقق لهم.

دور المرأة وأسرة المحبشي

وقد لعبت المرأة اليمنية دورا كبيرا، وشاركت أخاها الرجل في مقارعة الاستعمار والاستبداد، وساندت الثورة والنظام الجمهوري. وللمرأة اليمنية سجل حافل بالوقائع والأحداث إبان الحكم الإمامي ألجبروتي، وهناك كثير ممن ناضلن أو كن أخوات وأمهات للشهداء، وهناك ممن فقدن عائلهن الوحيد، وقطعت عليهن سُبل العيش، ذلك ما أشارت إليه رئيسة إتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني، بقولها: أتذكر قصة لن أنساها، وهي قصة عبد الرحمن المحبشي، كان أبوه متزوجا (ثنتين) وكان هو وأخته من المرأة الأولى، وكانت أمه المسؤولة عن تربيته, وكل يوم تقول له ستكبر وستنقذنا مما نحن فيه, كانت حالتهم صعبة, يقول لها يا أماه عند ما أكبر سألتحق بالكلية الحربية، وأدافع عن هذا البلد، وأختي ستدخل المدرسة، وأنت ستكونين أم اليمن الجديد".
وأضافت الإرياني: "وللأسف الشديد مرضت أخته بـالدودة الزائدة، وكان حينها لا يوجد مستشفى، فماتت وظلت أمه تبكي، ويقول لها ـلا تبكِ إحنا سنعمل الثورة ـوكان حينها يدرس بالكلية الحربية ويعود إليها ويحكي لها كيف ستكون الثورة، وكيف سيكون المستشفى، وكيف ستكون هي كأم, وكان الأمل الوحيد لهذه الأم هو هذا الولد، لكنه أستشهد عند قيام الثورة، وهو يدافع عنها بالفعل عام 62، وبعد ذلك شد عقل الأم، وكانت كل يوم تجلس طرف القرية تسأل: قد حصلتوا عبد الرحمن، قال إنه سيرجع يأخذني وأسكن معه في صنعاء".
وأشارت إلى أن هذه العائلة كانت في قرية المحابشة بمحافظة حجة، وأن عبد الرحمن المحبشي كان يقول بأنه بعد الثورة سيكون هناك مستشفى يتعالج فيه الناس، ليس كما حدث لأخته، التي ماتت وحرمت من العلاج بسبب عدم وجود المستشفيات، وأن أم عبد الرحمن ظلت تحكي قصتها للناس حتى جننت ثم توفيت!

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي

الشباب اليمني.. بطالة وهشاشة تعليم تهدد مستقبلهم والمنظمات خارج نطاق التغطية

ـ العشاري: لدينا نظريا الكثير فيما يتعلق بالشباب ولكن لم ينظر إليها في اعتماد التمويلات

ــ الأغبري: إيجاد رؤية صحيحة لمعالجة مشاكل الشباب وإدماجهم في مجتمعهم

الشباب عماد الأمة، نصف الحاضر، وكل المستقبل، هكذا تسميهم المجتمعات، والتي وعت دورهم وأهميته في المستقبل؛ إذ لم يعد من الممكن أو المستساغ تجاهل هذه الشريحة الاجتماعية، سواء فيما يتعلق بالمشكلات والقضايا التي تعانيها وتواجهها، أم ما يتصل بتطلعاتها وآمالها الواسعة صوب حياة أفضل.
وإدراكا لأهمية دور الشباب الذي يمثل اليوم نسبة كبيرة من بين سكان العالم، تحرص الأمم المتحدة في الكثير من أعمالها وأنشطتها على تفعيل مشاركتهم في كل ما يهم شؤون مجتمعاتهم وبلدانهم باعتبارهم هبة وثروة بشرية ثمينة تمنح أوطانهم قوة دافعة وقاطرة قوية للعمل والإنتاج إذا أُحسن إعدادهم في مؤسسات التعليم والمعرفة وتكوين المهارات واستثمارهم السليم في عمليات التنمية والتطوير.
ومن هذا المنطلق تحتفل الأمم المتحدة في 12 أغسطس من كل عام باليوم الدولي للشباب، اليوم الأربعاء، في الذكرى التاسعة، وقد خصصت له هذا العام موضوع "الاستدامة: التحدي الذي نواجهه ومستقبلنا".
"السياسية" سلطت الضوء حول هذا الموضوع ومشاكل الشباب اليمني وأنشطة الجهات المعنية وخرجت بالحصيلة التالية.


خلفية اليوم الدولي للشباب
أصدرت الجمعية العامة في 17 ديسمبر 1999 في قرارها 54/120، توصية قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب، لشبونة، 8-12 آب/ أغسطس 1998، أن تعلن في 12 آب/ أغسطس يوم الشباب الدولي.
وأوصت الجمعية العامة بتنظيم أنشطة إعلامية لدعم ذلك اليوم كطريقة لتشجيع زيادة الوعي من برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها، الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1995 القرار 50/81.
هذا وقد كان الاحتفال باليوم الدولي للشباب العام الماضي 2008 تحت شعار "الشباب وتغير المناخ: حان وقت العمل"، بينما في عام 2007 تحت شعار "مشاركة الشباب من أجل التنمية"، وفي عام 2006 "مواجهة الفقر معا"، وفي عام 2005 "التقيد بالالتزامات"، وفي عام 2004 "الشباب في المجتمع بين الأجيال"، وفي 2003 "العثور على عمل لائق ومنتج للشباب في كل مكان"، وفي 2002 "الآن وللمستقبل: الشباب في العمل من أجل التنمية المستدامة"، وفي 2001 "الصحة ومعالجة البطالة"، بينما شهد العام 2000 أول احتفال باليوم الدولي للشباب.

أجندة الأمم المتحدة للشباب
ويعتبر برنامج الأمم المتحدة للشباب (دبليو. بي. أ. واي) التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية جزءا فقط من الأمانة العامة للأمم المتحدة مع ولاية صريحة لمعالجة قضايا الشباب، ومنظومة الأمم المتحدة ككل، وتدعم تنمية الشباب مع مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة ويوفر إطارا للسياسات ومبادئ توجيهية عملية للعمل الوطني والدعم الدولي لتحسين حالة الشباب في جميع أنحاء العالم ويغطي (دبليو. بي. أ. واي) المجالات ذات الأولوية للشباب، ويتضمن اقتراحات للعمل في مجملها مثل الصحة والتعليم والعمل، والظروف الخاصة للفتيات والشابات بين المجالات التي تقدم للشباب تحديات التنمية في العديد من أنحاء العالم.

الاستدامة ودور الشباب
الاستدامة لا تشير فقط إلى المحافظة على التوازن البيئي والتجديد، وإنما تلخص الاستدامة ثلاثة جوانب للحياة: البيئة، المجتمع، والاقتصاد. ويعرف الدكتور بدر الأغبري، من كلية التربية جامعة صنعاء، التنمية المستدامة بأنها "التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون التقليل من قدرة الشباب جيل المستقبل على الوفاء باحتياجاتها".
ومع أخذ هذه الأمور في الاعتبار، فلا بد من أن الشباب يواجه التحدي المتمثل في تحقيق الاستدامة على أكمل وجه، لأنها تساعد في تمهيد الطريق إلى الأمام من خلال القرن الـ21 وما بعده. الشباب والعمل والاستيعاب والمشاركة الكاملة، عوامل رئيسية لتطوير عالم اليوم لأجيال اليوم والغد إلى وجود المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الأغبري: "لا بد أن ننطلق من حقيقة أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وهذا ما تؤكده التجارب الوطنية التي أثبتت عمليا عبر التاريخ أن الشباب هم أهم مصادر الطاقة المتجددة التي لا تنضب وصلب رأس مالها البشري، ولهذا فالشباب مسؤولون مسؤولية كاملة عن التجاوب واستكمال عناصر ومقومات حركة التطوير في المجتمع اليمني، وذلك في إطار السياسات والبرامج العامة للدولة".

مشاكل الشباب اليمني
هنا ينبغي أن نطرح إشكاليات الشباب اليمني حيث أفاد عدد لا بأس به من الشباب ممن استطلعت "السياسية" آراءهم بهذه المناسبة بأنهم لا يعلمون شيئا عن هذه المناسبة، ولأول مرة يسمعون بها نظرا للظروف والمشاكل اليومية التي تواجههم وتمنعهم من متابعة كل جديد يطرأ على العالم إلا ما ندر، بينما آخرون أجمعوا على أن البطالة، وغلاء المهور، ومسألة المساواة بين الجنسين، وهشاشة التعليم، وغياب برامج التدريب والتأهيل المصاحبة للتعليم وما بعده، وغيرها تعد أهم المشاكل التي تواجههم وينتظرون المجهول الذي لن يكون أفضل مما هو قائم اليوم حد قولهم، خصوصا وأن نسبتهم تتزايد يوما بعد يوم يقابلها ندرة فرص العمل ومحدودية وضالة حجم المشروعات والأنشطة والخطط الحكومية الهادفة لردم الهوة بين الشباب وتقليص مشاكلهم.

فلاشات إعلامية للمنظمات الدولية
برنامج الاحتفال باليوم الدولي للشباب في اليمن هذا العام والذي سيقام، اليوم الأربعاء، بدعم وتنسيق من قبل وزارة الشباب والرياضة والمنظمات الدولية العاملة في مجال الشباب (صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة الثانية للاجئين والوكالة الأميركية واليونيسيف وغيرها حافل بالعديد من الأنشطة والفعاليات بحسب مدير عام برامج الشباب في منظمة رعاية الأطفال صباح بدري وأوضحت بدري أنه لأول مرة تجتمع كافة القطاعات بوزارة الشباب والرياضة لتنظيم مثل هذه الفعالية والتي سيتم فيها انطلاق الماراثون وافتتاح معسكر للكشافة والمرشدات وخيمة ثقافية وغيرها.
لكن ذلك لا يعني شيئا مقابل المشاكل التي يعانيها الشباب اليمني، فبحسب معلومات حصلت عليها "السياسية" في وزارة الشباب والرياضة تفيد بأن المنظمات الدولية التي ترعى أنشطة الأطفال والشباب الناشئة في اليمن يفترض أن تساهم بشكل فاعل في إيجاد مشاريع حقيقية تفيد الشباب اليمني وتسهم في خلق فرص عمل إلى جانب التأهيل والتدريب إلا أن معظم أنشطتها فلاشات إعلامية وإعلانية.

لا شيء جديد هذا العام
حملنا كل تلك الهموم واتجهنا إلى وزارة الشباب والرياضة والتي وجدنا فيها أن أهم الإشكاليات التي تعوق تنفيذ وإقامة برامج وأنشطة ثقافية ورياضية وفكرية وعلمية... للشباب هي عدم توفر الموازنات الكافية لذلك. والتقينا هناك الوكيل المساعد لقطاع الشباب، أحمد العشاري، والذي قال: "كما هو معروف ومألوف سنويا لا شيء جديد هذا العام فيما يخص الشباب اليمني، فيما يخص البرامج أو الأنشطة أو غيرها"، موضحا أنه "طالما لا توجد إمكانيات مادية فلا يوجد أي جديد". وأشار إلى أنه "على الصعيد النظري هناك الكثير والكثير لدى وزارة الشباب والرياضة من الخطط والبرامج الموضوعة والتي تعكس مجمل التوجهات القيادية العليا والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس والاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب وقرارات القمم العربية فيما يتعلق بالشباب وبرنامج العمل العالمي للشباب"، وجميعها -حد قوله- تم استيعابها في الخطط والبرامج الموضوعة والمرفوعة والتي لم ينظر إليها في اعتماد التمويلات اللازمة في مشاريع الموازنات التي ترفق سنويا منذ عام 2007.

ضرورة معالجة مشاكل الشباب
من جهتها أوضحت أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة صنعاء، الدكتورة عفاف الحيمي، أنه في ظل عدم وجود شيء مهم يشغل الشباب ويملأ فراغهم بالفائدة ويبني عقولهم، لا شك أنهم ينجرون وراء أشياء سلبية كثيرة لا تفيدهم ولا تنفعهم بقدر تأثيرها السلبي عليهم.
وطالبت الحيمي بضرورة معالجة مشاكل الشباب جميعها، وأن توفر لهم الجهات المختصة وظائف مناسبة وتأمينا صحيا وسكنا ووسائل ترفيهية جميلة ومشجعة، وأن تقوم الجامعات بدورها ومهمتها على أكمل وجه، والتي لا تنحصر في التلقين فقط، بل تتعدى ذلك إلى التوعية والتنشئة ورفع وعي وثقافة المجتمع وتحقيق وظيفة اقتصادية للشاب الخريج. وبرغم انتقادها لمن يقومون بمثل هذه السلبيات اعترفت وصادقت على المثل القائل "يد الفارغ في النار".

تربية الشباب وتعليمهم مفتاح جميع الحقوق
ومن أجل التصدي لقضايا الشباب يقول الدكتور الأغبري إن من الضروري إيجاد رؤية صحيحة لمعالجة مشاكل الشباب وإدماجهم في مجتمعهم وعدم تركهم للمصيدة من قبل الفئات الحاقدة على المجتمع وإشغال أوقات فراغهم من خلال تقديم الدورات المتخصصة والمتعددة في مجال تعليمهم حرف ومهن يدوية (كهرباء, سباكة, نجارة, سيارات، وغيرها) وتجنيبهم تعاطي القات وإيجاد بديل مناسب كممارسة الرياضة والرحلات العلمية والترفيهية بالإضافة إلى التوعية الإعلامية في حل مشاكلهم.
وأضاف: "هنا يأتي دور التعليم الذي يعتبر حقا أساسيا لجميع المواطنين باعتباره يشكل الحلقة المركزية في تنمية شخصية الشباب بكافة جوانبها لأن تربية الشباب وتعليمهم يمثلان مفتاحا لجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأوضح أن شباب المدن يحضون بالنصيب الأكبر من التعليم أكثر بكثير من شباب الأرياف اليمنية والذين لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم والحصول على المعرفة والمهارة من خلال فرص التدريب والتأهيل وكذلك الالتحاق بالتعليم الجامعي.

الاهتمام بشباب الريف
ودعا الاغبري، بمناسبة اليوم الدولي للشباب، إلى ضرورة الاهتمام بشباب الريف وتوفير كل السبل الكفيلة بتهيئتهم للمستقبل الأفضل والتركيز بدرجة أساسية في وضع الخطط التنموية التي تساعدهم في سد احتياجاتهم وإغلاق الأبواب التنموية أمام المحرضين والمغرضين في استغلال ظروف شباب الريف باستخدام الاحتياج والفراغ المعرفي والتعصب الموروث في قضايا لا تخدم الشباب ولا مصلحتهم وإنما تخدم مصالح شخصيات معينة.

(السياسية) ـ استطلاع غمدان الدقيمي:

المكفوفون .. هـــــموم ومشـــــاكل تبحـــث عن حـــل

هريش: 76 ألف كفيف في اليمن ألفان منهم فقط يستفيدون من خدمات الجمعيات

حميد: عدم اتساع مبنى مركز النور بالعاصمة ووسائل المواصلات أهم مشاكلنا

التشريعات الخاصة بالمعاقين

يعد اليمن كغيره من الدول النامية والأقل نموا ويعاني من ارتفاع وتصاعد مستمر في معدلات الإعاقة وأعداد المعاقين يبلغ مليونين و610 معاقين حتى نهاية عام 2007 بحسب تقرير المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل الصادر في 2007، ومن محدودية عدد المعاقين المستفيدين من البرامج والخدمات التأهيلية المنظمة المتاحة في المراكز والمؤسسات بمختلف مجالاتها، ومن ضخامة حجم المعاقين المحرومين من هذه البرامج والخدمات" وفقاً للتقديرات الدولية، ولهذا ووفقاً للدستور اليمني صدر عدد من التشريعات الوطنية الخاصة والرامية إلى الحد من معدلات الإعاقة بين أفراد المجتمع اليمني، وإلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التغلب على تلك الحواجز والتمتع بحقوقهم الطبيعية كأعضاء في المجتمع من جهة والقيام بواجباتهم نحو المجتمع من جهة أخرى وخصوصاً منذ بداية عام 1991".
ومن أبرز تلك التشريعات القرار الجمهوري رقم 5 لعام 1991 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين وتحديد مهامها واختصاصاتها والقرار الجمهوري رقم 6 لعام 1991 بشأن إنشاء صندوق رعاية المعاقين بهدف توفير موارد مالية تتسم بالاستقرار والثبات لتمويل الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين، التي تقرها اللجنة الوطنية باعتبارها مجلس إدارة الصندوق والقانون العام رقم 61 لسنة 1999، قانون رعاية وتأهيل المعوقين يضمن الحق في الرعاية الصحية، العمل، التعليم العالي، وخدمات التأهيل والوصول بلا حواجز إلى المباني العامة.
وينص هذا القانون على أنه ينبغي توفير المساعدة الطبية المجانية لكل شخص معوق. وفي العام 2002، حدد القانون رقم 2 بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين مصادر التمويل والمبادئ التوجيهية لصندوق الإعاقة. كما وضع هذا القانون المسؤولية قي قطاع الإعاقة على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي تتحمل المسؤولية الإدارية العامة للإعاقة. وتتلخص مهام هذه الإدارة في دعم مبادرات المنظمات الغير حكومية وجمعيات المعوقين وبناء قدراتها, والإشراف على شؤون مراكز تقديم الخدمات للمعوقين بالتعاون مع جمعيات المعوقين.

الواقع اليوم أفضل
وفي السياق ذاته التقت "السياسية" أمين عام جمعية "الأمان" لرعاية الكفيفات بأمانة العاصمة، صباح هريش، وسألتها عن واقع المكفوفين، فأوضحت أن واقع المكفوفين اليوم أفضل بكثير مما كان عليه قبل عدة 10 سنوات، حيث كان حينها مهمشا في المجتمع بل وعاجزا ولا توجد له أي أهمية غير الأكل والشرب وقراءة القرآن ومحجوز وسط أربعة جدران.
وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي هناك وعي لا بأس به بين أوساط المجتمع والحكومة حيث لم يعد ينظر للكفيف بتلك النظرة القاصرة وأن الكفيف أيضا بدأ يعي دوره في المجتمع وخرج هو وزميلته الكفيفة للتعليم في المدارس والجامعات وللعمل أيضا.

غياب التأهيل
لكنها عادت لتؤكد أن ما سبق لا يعني أنه لم تعد هناك مشاكل يعاني منها المكفوفون في الوقت الحاضر، أهمها نقص أو غياب التأهيل الحرفي، خصوصا وأن هناك الكثير من الكفيفات لا يعرفن شيئا عن الجمعيات إلا بعد أن يصلن إلى عمر كبير يصبح من الصعب تدريسهن في هذا السن حد قولها، وأن هناك كفيفات وفي الوقت نفسه معاقات ذهنيا بشكل بسيط وهؤلاء يمكن أن ينتجن في جانب الحرف اليدوية إذا تم تدريبهن كونهن لن يستطعن الإنتاج في جانب التعليم.
وأوضحت أنه بالنسبة للمكفوفين الذكور الذين يتخرجون من التعليم ولا يجدون وظائف تتناسب وإعاقتهم بضرورة تأهيلهم مهنيا ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع. لكنها أشادت بفرص العمل والتوظيف التي يحصل عليها المكفوفون (ذكورا وإناثا) بين الحين والآخر. وأشارت إلى وجود بعض الإشكاليات التي واجهتها بعض الكفيفات ممن حصلن على فرص عمل في بعض المؤسسات الرسمية والخاصة ووضعت أمامهن عراقيل تمثلت في عدم مراعاة إعاقتهن حيث كلفة بعضهن بالعمل على كمبيوتر لا يتناسب وإعاقتها بمعنى (كمبيوتر غير ناطق) وأخرى بالعمل في مجال الأرشفة، وهو ما يصعب على الكفيفة تنفيذه برغم أن القانون أكد حق المعاق بالحصول على فرصة عمل وبما يتناسب وإمكانياته.
وأضافت هريش: "من الإشكاليات التي تواجه المكفوفين عدم وجود مبان ولا طرق مؤهلة، وهو ما يعرض المكفوفين أثناء عبور الشوارع للخطر والحوادث المرورية والتي راح ضحيتها كفيفون ذنبهم أنهم لا يستطيعون عبور الشوارع بشكل آمن. وبمعنى أدق" غياب التنقل الآمن للكفيف؛ ولهذا نتمنى من إدارات المرور وكل المختصين في هذا الجانب تسهيل التنقل الآمن للمكفوفين وتكييف المباني، خصوصا ما يستجد منها، أو ما يمكن تعديله بحيث لا تكون عائقا أمام الكفيف كما هو حاصل حاليا.

تشريعات بحاجة لتفعيل
وأشادت هريش بجل القوانين والتشريعات الموجودة في اليمن والخاصة بشريحة المعاقين ووصفتها بـ"الرائعة والجيدة"؛ ولكنها -حد قولها- تحتاج إلى تفعيل. كما علقت على بعض النصوص الواردة فيها، خصوصا ما يتعلق بحق المعاق في التعليم العالي والرعاية الصحية والعمل وخدمات التأهيل والوصول بلا حواجز إلى المباني العامة وتوفير المساعدة الطبية المجانية لكل شخص معوق. وقالت إن المساعدة الطبية المجانية لكل شخص كفيف لا تتوفر، وأن الكفيف أو المعاق لا يمكنه الذهاب إلى أي مستشفى للحصول على خدمات طبية مجانية؛ لكنها أكدت الدور الملموس والكبير جدا حد قولها الذي يقوم به صندوق المعاقين الذي يتكفل بجزء لا يستهان به، سواء النفقات التشغيلية لجمعيات المعاقين أم للأفراد. لكنها دعت صندوق رعاية المعاقين إلى ضرورة تسهيل المعاملة للمعاقين، كون المعاق يعاني كثيرا أثناء معاملة أي رسالة لأي مستشفى أو أي جهة أخرى من الصندوق.

76 ألف كفيف
ولفتت هريش إلى أن عدد المكفوفين في اليمن -بحسب إحصائية عام 2005 الصادرة عن الجهاز المركزي للتخطيط- 76 ألف كفيف، لا يستفيد من الجمعيات سوى 2000 كفيف فقط، منهم 900 عضو في جمعية الأمانة لرعاية الكفيفات يستفيدون من الخدمات والأنشطة المقدمة والتي تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، بينما بقية المكفوفين لا يعلم أحد بظروفهم وأحوالهم.
وفيما يخص تقييمها لدور الإعلام تجاه المعاقين لفتت إلى أن الإعلام في اليمن بدأ يهتم بقضايا المعاقين بشكل كبير، ولكن مازال هناك دور من الضروري أن يقوم به، خصوصا وأنه الشريك الأساسي لقضايا المجتمع وينبغي تفعيل دوره فيما يخص المعاقين بشكل أكبر.
ونوهت، في ختام حديثها، بأن قضية المعاقين هي قضية المجتمع بشكل عام (أفرادا وأولياء أمور وإعلاميين وجهات مختصة...)، خصوصا وأن من حقهم أن يكونوا فاعلين في مجتمعهم ويعيشوا حياتهم كغيرهم من الأصحاء؛ ولكنهم بحاجة إلى الأخذ بأيديهم ليشقوا طريقهم بأنفسهم من خلال تأهيلهم لكي يمتلكوا حرفا مناسبة تجعله عضوا فاعلا في المجتمع. ودعت المعاقين بعدم اليأس من الحياة، وأن يكون مع الله وسيكون الله معه.

صعوبات وإشكاليات
من جهته يقول مدير مركز النور للمكفوفين بأمانة العاصمة، عبد ربه ناصر حميد، إن أهم الصعوبات التي يواجهها المكفوفون في اليمن تتمثل في: "قلة المدارس الخاصة بهم، حيث لم توجد مدارس حكومية تتبع جمعيات سوى ثلاثة مراكز للمكفوفين في أمانة العاصمة وعدن والمكلا. أيضا ندرة الوسائل التعليمية الخاصة بهم، حيث أن هذه الوسائل غالية جدا، مما يؤدي إلى أن الكفيف لا يستطيع أن يملك أي وسيلة منها، مثل الكمبيوتر الناطق، وعدم معرفة المجتمع بأهمية تدريب وتأهيل وتعليم الكفيف ودوره في المجتمع، مما يؤدي إلى استقبال المكفوفين في المراكز بسن كبيرة يصعب تعليمهم وتأهيلهم".
أما فيما يخص الصعوبات التي يواجهها مركز "النور" للمكفوفين بأمانة العاصمة ذكر حميد أنها عدم اتساع المبنى وتزايد الإقبال الكبير عليه من جميع محافظات الجمهورية خاصة من المناطق النائية التي ليس فيها حتى مدارس عامة لتعليم المكفوفين، وأنهم نتيجة لذلك يضطرون لاستقبال مثل هؤلاء ودمج طلاب أمانة العاصمة في مدارس الدمج لكي لا يصبحوا معزولين عن مجتمعهم، إلى جانب عدم وجود وسائل مواصلات كافية وعدم وجود دعم للتغذية بشكل كافي؛ ولكن بالرغم من ذلك أشاد حميد بدور الحكومة ممثلة بصندوق المعاقين حيث تساهم مساهمة كبيرة في النفقات التشغيلية للمركز.

سبق في تشريعات المعاقين
أما فيما يخص القوانين والتشريعات اليمنية الخاصة بالمعاقين، فأكد أن اليمن من الدول السابقة في تشريعات المعاقين، بدليل صدور أول قانون للمعاقين في 31 ديسمبر 1999، تلاه عدد من القوانين آخرها تصديق بلادنا على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة في العام الجاري، والتي تلزمنا بتعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بهذا المجال، إلى جانب أن اليمن يتفرد بوجود صندوق رعاية وتأهيل المعاقين على مستوى الوطن العربي؛ ولكنه -حد قوله- بحاجة إلى دعم واهتمام أكبر لكي يلبي طلبات المعاقين.
ودعا حميد الجهات المختصة إلى ضرورة الاهتمام بتعليم الكفيف وتوفير الوسائل التعليمية والخدمات الخاصة بمراكزهم وتدريب وتأهيل مدارس الدمج مع المدرسين والعاملين فيها وتوعية المجتمع بأن الكفيف عنده عطاء حتى وإن لم يصل إلى درجة عالية من التعليم، فهو يمكنه أن يكون فنانا أو منشدا أو محاضرا وأشياء نظرية كثيرة يمكن أن يبدع فيها في حال توفر الدعم اللازم له.



الحميري.. مواهب عدة عوضته فقدانه التام لنعمة البصر

التقت "السياسية" أحد المكفوفين لم يمنعه فقدان نعمة البصر من أن يكون عضوا فاعلا في مجتمعه، فأكمل تعليمه الجامعي وأصبح معلما في التربية الخاصة في أحد مراكز المكفوفين بأمانة العاصمة.
المعلم جميل الحميري يمتلك مواهب عدة عوضته عن فقدانه التام لنعمة البصر. فهو بفطنته العجيبة يستطيع التمييز والتعرف على زملائه المعلمين في مركز "النور" وأصدقائه وجيرانه بمجرد المصافحة من دون التحدث معهم, وهو أول كفيف يدير مشروعا تعليميا استثماريا يتمثل في معهد لتدريس الكمبيوتر واللغات.
المعلم الحميري الذي يبلغ من العمر 37 عاما, قال لـ"السياسية": "فقداني نعمة البصر لم يمنعني من شيء, وكان حافزا لي على تحدي وضعي وإثبات ذاتي, فأكملت دراستي الجامعية وحصلت على بكالوريوس في الآداب قسم دراسات إسلامية بجامعة صنعاء, وتم تعييني منذ أربعة أعوام معلما للمكفوفين في مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين لتعليمهم من خلال طريقة برايل".
يضيف الحميري: "وهبني الله قدرة التعرف على الأشخاص الذين أعرفهم من خلال لمس أيديهم والتركيز عليها لثوان حتى من دون الحديث معهم".
وأثنى على مساعدة أسرته ووقوفهم بجانبه وتحملهم أعباء رعايته حتى أصبح عضوا فاعلا في مجتمعه: "أحظى منها برعاية كريمة منذ طفولتي ودعموني بفكرة مشروع أمتلكه أنا وأحد زملائي معهد (الألفية الحديثة للغات والكمبيوتر) وأديره بنفسي".
وقال إنه يستخدم الحاسب الآلي بسهولة, ويدرس المكفوفين في المعهد بواسطة برنامج مختص يعمل على النطق واللمس, مشيدا بجهود وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة في رعاية المكفوفين وتخصيص مكان لهم في حقل التدريس.
وطالب وزارة التربية والتعليم بمراعاة ما يعانيه وزملاؤه المكفوفون، وفي المقدمة إقامة دورات تدريبية لهم في مسار التربية الخاصة وتأهيل المدرسين المكفوفين وتوفير الوسائل المعنية بطرق التدريس وتبني طباعة المناهج بطريقة "برايل". كما طالب الصحف المحلية بتخصيص زاوية يومية تعنى بشؤون المكفوفين وتوعي المجتمع "حتى يكون الكفيف عضوا فاعلا فيه".

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

تقرير شوروي: عدم ترابط الحلقات الخاصة بالمنتجات الزراعية وغياب دور وزارة الزراعة أهم مشاكل تصدير الخضروات والفواكه

ـ المجالس المحلية لا تمتلك خططا وبرامج لرفع كفاءة التسويق الزراعي وغياب دور السفارات والملحقيات

ـ 1609484 هكتار مساحة الأرض اليمنية القابلة للزراعة بينما المستغلة فعليا 1452437 هكتار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوصى تقرير رسمي حديث بتوجيه الإنتاج المدروس والمبني على التخطيط المسبق لإيجاد منتجات تلبي الطلب في الأسواق الخارجية ومنها أسواق مجلس التعاون الخليجي , والإيمان الأكيد بان اليمن قادرة على زراعة معظم محاصيل الخضر والفاكهة وتوفير نسبة كبيرة تغطي الاستهلاك لسكان الجزيرة دون استــــثــــناء وفق ما هو متاح من إمكانات.
وإيجاد آلية لرفع كفاءة البحوث والإرشاد الزراعي والتوسع في إقامة الأسواق المجهزة بكافة وسائل الإعداد والتجهز للحاصلات المطلوب تصديرها وضمانة تشغيلها بكفاءة عالية والحد من ظاهرة جني حصاد المحاصيل المختلفة في عبوات لا تــــــتـــــــناسب وطبيعتها ، والإسراع في إيجاد شركة أو عدة شركات متخصصة لصناعة وإعداد العبوات بكل أنواعها بما فيها الضرورية لعملية الجني والنقل وصولا إلى إيجاد عبوات تتناسب مع كل نوع و صنف مطلوب تسويقه محليا أو خارجيا.
كما دعت توصيات تقرير "تنمية الصادرات الزراعية في مجال الخضروات والفواكه" الصادر عن لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى في يوليو 2009 إلى إعادة النظر في دور الاتحاد التعاوني الزراعي والحد من انحرافة الذي يتعين عليه أن يتجه نحو دعم وتشجيع الجمعيات الأعضاء على الانخراط في عملية الإنتاج بهدف التصدير وإلى دور أفضل للمجلس الأعلى للصادرات والجهاز الفني التابع له في دعم الصادرات اليمنية الزراعية إلى الخارج وإيجاد قاعدة معلومات فيما يخص أولويات واحتياجات الأسواق الخارجية وبالأخص المجاورة من المنتجات الزراعية.
الإدارات المعنية بالتصدير الخارجي
كما أوصى التقرير بضرورة تفعيل دور الإدارات المعنية بالتصدير الخارجي ومنحها الإمكانيات الضرورية التي تمكنها من القيام بمهامها ، وإيجاد نوع من العلاقة بين الأجهزة المعنية بالتصدير وأجهزة الإعلام المختلفة ، وتامين الوسائل الممكنة خاصة المعنية بالتمويل من خلال مؤسسة أو بنك يساعد على تمويل الصادرات بأنواعها المختلفة وتذليل الصعوبات التي تواجه عملية الشحن والنقل ، والعبور عبر المنافذ المختلفة ، ومناطق الترانزيت والحد من تـــنامي ظاهرة تعدد الوسطاء ونشاطهم المتزايد دون رقابة وإشراف أو تراخيص لتحديد دور الوسيط والضوابط التي يجب الالتزام بها لحماية المنتج وتحفيز المزارع وتخفيف الأعباء على المستهلك.

غياب دور السفارات والملحقيات
وخلص التقرير بالتأكيد بعدم ترابط الحلقات الخاصة بالمنتجات الزراعية أبتداً من المزارع والمنتج ودور الإرشاد الزراعي والأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة وصولاً إلى وصول المنتج وفقاً للشروط المطلوبة إلى المستهلك داخلياً وإقليميا ودولياً وغياب الدور المطلوب من وزارة الزراعة و بقية الجهات ذات العلاقة.
منوها بغياب وضعف الكادر الفني المستوعب لقواعد التصدير وعدم فهم وإدراك متطلبات الزراعة وإنتاج أي محصول وغياب دور السفارات و الملحقيات في البلدان العربية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالتنسيق والأعداد المسبق لتصدير أي محصول قابل للتصدير بما في ذلك غياب دورها فيما يتعلق بجمع المعلومات الضرورية عن الإنتاج والاستهلاك في منطقة تواجدها وما يمكن لليمن القيام به لزيادة الصادرات وفق القواعد والمواصفات لتلك البلدان المطلوب التصدير إليها .

عشوائية مطلقة في التصدير
موضحا أن ما يتم تصديره يعتمد في الأساس على العشوائية المطلقة ولا يخضع لأدنى المواصفات المطلوبة ولا يخضع لأبسط قواعد التصدير ولا يحقق العائد الاقتصادي المطلوب تحقيقه وأن المزارع ينتج ويبذل جهداً كبيراً في غياب الدور المطلوب لإرشاده وتوجيهه وأن هناك عدد من المنتجات يتم تصديرها من اليمن بكميات إلى الخارج وتسجل بأسماء بلدان أخرى وغياب التعامل بالمثل حيث ترفض بعض بلدان دول مجلس التعاون ومن وقت إلى آخر استقبال المنتجات اليمنية بما في ذلك تلك التي يلتزم مصدروها بالشروط والقواعد في الوقت الذي تستقبل فيه اليمن سلع تلك الدول بدون قيود ولا شروط .
وأكد التقرير أن اليمن تأتي في المرتبة الأولى من حيث الأراضي المتاحة لزراعة الخضر والفاكهة ، بينما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية وسلطنة عُمان الثالثة ، وأن بقية دول مجلس التعاون تــــتملك مساحات محدودة للغاية لا تمثل رقماً يمكن من خلاله المساهمة في توفير إي كمية من محاصيل الخضر والفاكهة.
وأوضح أن نجاح عملية التبادل فيما بين اليمن ودول مجلس التعاون في المنتجات الزراعية سوف يمكنها من تأمين احتياجات البلدان العربية الأخرى المجاورة في المقابل أكد أن نسبة كبيرة من واردات الخضر والفاكهة إلى الجمهورية اليمنية تأتي من دول الجوار وعبر المنافذ المختلفة والتي تصل نسبتها إلى أكثر من 95بالمائة أجنبية المنشأ و أن الجهات المعنية والغرفة التجارية لا تعطي اهتماماً بهذا الجانب إضافة إلى دخول بعض المنتجات غير مطابقة للمواصفات الصحية وأن هناك غياب لدور الرقابة الفنية على ما يتم استيراده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
إستراتيجية للترويج للصادرات الزراعية
هذا وقد تضمن التقرير استعراضا مفصلا عن واقع تصدير المنتجات الزراعية اليمنية من خلال بيان دور الأبحاث الزراعية والإرشاد وعلاقة مخرجاتها على الإنتاج والتسويق , وتأكيد أهمية المعرفة والمعلوماتية التي تعد أحد مجالات هذا النشاط في توجيه الإنتاج الزراعي لما يحقق أهداف التصدير وزيادة التنافسية وتحسين العائدات المتوقعة للمزارعين.
موضحا في تشخيصه للوضع الراهن بضعف أجهزة البحث العلمي وغياب السياسات والإستراتيجية المعنية بالتسويق الزراعي وغياب دور الإرشاد الزراعي بالرغم من وجود تجربة سابقة خاصة في السبعينات من القرن السابق والذي كان للبحوث والإرشاد دور كبير في المساهمة بتطوير أداء القطاع الزراعي بالإضافة إلى غياب الأهداف الخاصة بالتسويق الزراعي محليا وخارجيا وعدم تنمية وتطوير قدرات العاملين في هذا القطاع وبأن المجالس المحلية لم تستوعب الدور المطلوب منها بالرغم إن معظمها تعيش في أوساط المزارعين والمنتجين الزراعيين إلا أنها لا تمتلك خططا وبرامج لتطوير الجوانب المتعلقة بها فيما يخص رفع كفاءة التسويق الزراعي.
وفيما يتعلق بالترويج للصادرات الزراعية أكد التقرير بميزة اليمن النسبية من خلال التباين الواسع في المناخ والأرض , وتعدد محاصيل الخضر والفاكهة و تعدد مواعيد زراعة وإنتاج وجنى المحصول الواحد ، وقال أن هناك العديد من محاصيل الخضر الرئيسية لاتغيب عن الأسواق والحقول على مدار أيام السنة .
ودعا التقرير بهذا الخصوص إلى أهمية إيجاد إستراتيجية واضحة للترويج للصادرات الزراعية ،مع الأخذ في الاعتبار إلى شروط وقواعد أساسية كوضع آلية مناسبة ونظام يحقق الكميات المطلوبة الواجب تصديرها وضمان الجودة و قيام الجهات ذات العلاقة بالدور المطلوب منها بما في ذلك السفارات والملحقيات خاصة الملحقيات التجارية التي يجب ا ن تتواجد في بعض البلدان الأكثر استيعاباً للمنتجات اليمنية والتقيد بالمواصفات والمقاييس المعمول بها بما في ذلك لتلك البلدان المستهدفة لاستقبال الصادرات اليمنية وغيرها.

مساحه الأرض المستغلة للزراعة في اليمن
وتحدث التقرير بالتفصيل عن المساحة الكلية ومساحة الأراضي الزراعية وعدد السكان في جل دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الواردات والصادرات من الفاكهة والخضروات الطازجة والبقول الجافة وأسعارها بين اليمن ودول مجلس التعاون بالإضافة إلى التبادل التجاري حسب الدول وفصول النظام المصنف خلال عام 2007.
وذكرت اللجنة في تقريرها فيما يتعلق بالأرض القابلة للزراعة في الجمهورية اليمنية أنها تبلغ 1609484هكتار ومساحه الأرض المستغلة فعليا 1452437 هكتار والمساحة المحصولية 1485031 هكتار بينما مساحه الخضر 75686 هكتار بحسب إحصاء عام 2006و 82103 هكتار عام 2007والانتاج 904876 طن بحسب إحصاء عام 2006 و 995385طن لعام 2007. بينما مساحه الفاكهة 85244 هكتار بحسب إحصاء 2006 و 87781 هكتار لعام 2007 بينما الإنتاج 861984 طن عام 2006و 922441 لعام 2007 , وبإضافة محصول البن الذي وصلت المساحة المزروعة خلال عام 2006ميلادية 32260 هكتار وبلغ إجمالي الإنتاج 80405 طن وبما أن العديد من محاصيل الخضر تنتمي للعائلة البقولية فقد تم زراعه 52992 هكتار عام 2007 بإنتاج98,221طن.
كميات الصادرات اليمنية
وبين التقرير كميات الصادرات اليمنية من محاصيل الخضر والفاكهة خلال السنوات من 2003-2007منوها أنه خلال عام 2007 تم تصدير 110 طن من البقوليات الجافة بقيمه أجماليه 9 مليار و532 مليون ريال ومن البطاطس 2447 طن بقيمه 143 مليار و 811 مليون ريال ومن الطماطم 5779 طن بقيمه 251 مليار و850 مليون ريال ومن البصل 39932 طن بقيمه 122 مليار و552 مليون و 3 ألف ريال وخضروات أخرى 2809 طن بمبلغ 000 مليار و962 مليون ريال أضافه إلى خضروات محفوظة 540 طن بقيمه 291 مليار و244 مليون ريال.
أما ما تم تصديره في عام 2007 من الفاكهة 51929 طن بقيمه 3010641000 ريال ومن التمور 217 طن بمبلغ 16458000اضافه إلى منتجات فاكهه حيث بلغت كميتها 5460 طن بمبلغ 3934961000 ريال,... كما يعتبر العسل من منتجات الفاكهة اذ تم تصدير 199 طن بقيمه أجماليه قدرها 371946000 ريال فقط.
مشيرا إلى أن معظم تلك الصادرات تذهب إلى دول الجوار خاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي ، وأنه فيما يتعلق بالاستيراد فقد تم استيراد 43667 طن من البقوليات الجافة بمبلغ 3971326000 ريال ومن خضر متنوعة طازجة ومحفوظة 40245 طن بقيمه 3634368000 ريال وتمور 16975 طن بقيمه أجماليه 1326506000 ريال وفواكهه متنوعة 32142 طن بمبلغ 15770587000 وعسل طبيعي 495 طن بقيمه 149328000 ريال وعسل غير طبيعي 2091 طن بمبلغ 234777000 ريال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلاشات من تقرير "تنمية الصادرات الزراعية في مجال الخضروات والفواكه"

من التوصيات:
ـ إيجاد آلية تحقق للمزارع اليمني الاستمرار في الإنتاج والعناية بالجودة بما يحقق له الربح المعقول والسعر المناسب للمستهلك
ـ إيجاد لجنة يمنية خليجية يتم من خلالها وضع الأسس الكفيلة بنجاح عملية تسويق المنتجات من الخضر والفاكهة والمنتجات الحيوانية والسمكية من والى اليمن ودول مجلس التعاون
ـ تشجيع مؤسسة الإقراض خاصة الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي لتمويل إقامة الأسواق المتخصصة والمتكاملة والمجهزة ، بما في ذلك تشجيع وتمويل الاستثمار الهادف إلى تطوير الصادرات على مستوى المنطقة
ـ يجب وضع تصور كامل للترويج للمنتجات اليمنية من خلال الاستفادة من تجارب المحلية والاقليمية والدولية والحرص على المشاركة في المعارض السنوية وان يكون لوزارة الخارجية والملحقات التجارية دور في المساهمة الفعالة للترويج ومعرفة النمط الاستهلاكي للمستهلك الخارجي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي يتم التوقيع عليها

من نتائج التقرير:
ـ مراكز التصدير الموجودة غير مجهزة بصورة متكاملة
ـ عدم وجود قاعدة معلوماتية توضح ما هي أمكانية اليمن المتاحة في إنتاج وتسويق أي محصول بالكميات المطلوبة


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(السياسية) ـ تقرير غمدان الدقيمي:

"السياسية" تتتبع جهود ترصد وباء أنفلونزا الخنازير في اليمن

أنفلونزا الخنازير أو فيروس إتش1 أن 1، حديث الساعة في غالبية دول العالم؛ نظرا لسرعة انتشاره بين البشر وإمكانية العدوى، وبالرغم من الإجراءات المتخذة في كافة المنافذ الدولية إلا أن الفيروس ما يزال ينتشر بين الدول برا وبحرا وجوا. وفي اليمن تم الإعلان عن عدد من الحالات كانت لمسافرين وفدوا من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا

وغيرهما."السياسية" تسلط الضوء على جهود الترصد اليمنية لهذه الجائحة بدءا بمطار صنعاء الدولي سعيا منها لتعزيز تلك الجهود وسد الثغرات الإجرائية في مواجهة الجائحة العالمية.

بدأت "السياسية" من مكتب مدير عام المطار، طلبا للإذن بمقابلة المختص عن الترصد الوبائي في الصالات الداخلية، وهناك التقت نائب مدير مركز الحجر الصحي، الدكتور عبد الحميد جمعان، الذي حذّر بصورة قلقة من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير في اليمن نتيجة تهاون الجهات المعنية، وعدم توفير أجهزة حديثة لفحص الوافدين.وأورد جمعان شواهد على بعض ثغرات الترصد، إذ قال: إن "موظفي الحجر الصحي بالمطار بعد أن كشفوا الحالات التي تم الإعلان عنها سابقا (كالطفلة اليمنية التي تحمل الجنسية البريطانية البالغة من العمر 11 عاما وغيرها) واجهوا عدّة صعوبات بدءا من عدم التجاوب السريع مع فريق الترصد، مع أن المؤشرات الأولية في حالة الطفلة -على سبيل المثال- أظهرت أعراض المرض لديها، ولكن سُمح لها بالدخول من قبل المعنيين في الصحة. وفوق ذلك، تأخرت الجهة المعنية كثيرا بالحضور إلى المطار لأخذ العيّنة التي سُحبت من الطفلة، والتي قال جمعان: إنها ظلت محفوظة (العيّنة) في ثلاجة المطار لساعات طويلة، وأنه لولا تواصل مدير الأمن القومي بالمطار العقيد حافظ الجمرة مع عمليات الوزارة بهدف أخذ العيّنة وفحصها لما تم فحصها، ولن يتم الإعلان عن هذه الحالة".وفي حالة أخرى قال جمعان: "قبل حوالي شهر، وصل إلى مطار صنعاء أحد الباكستانيين قادما من دبي، وكان يحمل كل أعراض الفيروس، ولذلك قام فريق الترصد بأخذ عيّنة منه، وتم التواصل مع الجهة المختصة، إلا أنها - حد قوله- لم تحرك ساكنا، بل وأمرت تلفونيا بدخول الحالة المشتبه بها دون التأكد من نتائج فحص العيِّنة.

رصدوا أول الحالات ومكافأة بالتغيير

حسنا. بدا لنا الأمر مقبولا، حتى هذه اللحظة، وفي ظل هذه الظروف التي يعوزها الحصول على أبسط التجهيزات، فقد استطاع موظفو الحجر الصحي البالغ عددهم عشرة، وإدارة مطار صنعاء بما فيها إدارة الأمن القيام بدور كبير جدا بدءا باكتشاف أول حالة مصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير لطالب يمني يحمل الجنسية الأميركية التي أعلن عنها في16 يونيو الماضي والتي تلاها في 17 يونيو الإعلان عن إصابة أربع حالات جديدة لطلاب كانوا ضمن اليمنيين القادمين من الولايات المتحدة الأميركية في رحلة الحالة الأولى نفسها. لكن أن يستمر أمر التساهل في تلبية متطلبات الترصد فهذا وضع يستحق قرارا حاسما وعاجلا.يقول جمعان: "طالبنا بأجهزة ومعدات حديثة ووسائل وقاية للمكافحة والتصدي للفيروس؛ لأننا لم نكن نزاول العمل سوى بثلاثة أجهزة يدوية حرارية تم صرفها من وزارة الصحة، وهي لا تفي بالغرض، لكن إصرارنا على هذه المطالب قوبل –للأسف- بتهديد شديد اللهجة إذا لم نقم بتسهيل دخول المسافرين دون شكاوى.

وفي 23 يونيو 2009 كانت المكافأة المفاجئة -بحسب جمعان- إذ حضر مدير عام إدارة الأمراض إلى المطار حاملا رسالة من الوكيل إلى مدير عام مطار صنعاء بأنه قد تم تغيير الفريق في المركز وبرفقته فريق بديل، مكوّن من عشرة أشخاص يعملون بالمستشفى الجمهوري (في تخصص التمريض) في حين كان الفريق الأول يشمل جميع التخصصات. دخول حالات مصابة وبالطبع، فإن هذا التغيير ليس إقالة، لكنه -كما أكد جمعان- إعفاء الفريق السابق فقط من العمل الخاص بأنفلونزا الخنازير، ولم يستبعد جمعان دخول حالات إصابة جديدة إلى البلاد حتى في ظل الفريق الجديد، وهو أمر ربما تؤكده الرسالة التي حصلت عليها "السياسية" والموجهة إلى مدير عام المطار، وفيها إشارة إلى أن عددا من أعضاء فريق الحجر الصحي الجديد أخلوا مسؤوليتهم من دخول حالة مصابة لم يتم فحص عيّنتها للأسباب نفسها التي وضّحها جمعان سابقا.

هناك الكثير مما يستحق الرصد في حملة للترصد، إذ لا كاميرات حرارية حتى الآن بل إن هناك من يشتكي من أوامر تستثني فحص مواطني بعض الدول بحجة عدم الإساءة للعلاقات الثنائية، وهي ملاحظات تقتضي الحيادية والدِّقة في جميع تفاصيلها.

"السياسية" في ضيافة وزارة الصحة

اتجهنا بهذه الهموم مباشرة إلى وزارة الصحة العامة والسكان، وهناك التقينا الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية العُليا لمواجهة الجائحة العالمية لأنفلونزا الخنازير، مدير عام مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة، الدكتور عبد الحكيم الكحلاني، وشرح لنا بالتفصيل دور وزارة الصحة العامة والسكان لمواجهة الجائحة منذ بداية ظهورها، ودور اللجنة الوطنية العليا للاستعداد للجائحة، والتي بدأت عملها منذ عام 2005 أثناء جائحة أنفلونزا الطيور، واجتماعاتها الدورية والاستثنائية، وتفعيلها خلال السنوات الماضية لأنشطة وزارة الصحّة والتي أثمرت عند ظهور الوباء الجديد إتش1 إن 1.

منوها إلى أنه خلال الشهرين الماضيين تم تفعيل الترصد عبر المطارات والمنافذ وتدريب الكوادر في المحافظات وتعريفهم بالمرض وآليات الترصد وأخذ العيّنات وعقد دورات تدريبية لكوادر من موظفي الخطوط الجوية اليمنية سواء المضيفات أم الطيارين؛ لإبلاغ السلطات الصحيّة في المطار بأية حالة مبكرا، كما يتم توزيع كروت لجميع الركاب في الطائرات القادمة إلى اليمن لتعبئتها، وتتضمن أسئلة عن الحالة الصحيّة للمسافر والأعراض التي يشعر بها (حمى أو زكام أو وجع في الحلق أو سعال) مع تحديد أسماء الدول التي قام بزيارتها أثناء الأسبوعين الماضيين.

وأضاف الكحلاني: عند وصول الطائرة يتم التأكد من درجة حرارة جميع الركاب القادمين من الخارج، وإذا ثبت ارتفاعها لدى أحدهم يتم فورا أخذ عيِّنة له وإرسالها إلى المختبر المركزي الذي تم تجهيزه بجهاز الفحص "بي. سي. آر"، من أحدث الأجهزة، وتم تدريب كوادره في جمهورية مصر العربية بواسطة منظمة الصحّة العالمية، وقام بكل الفحوصات للحالات التي أعلن عنها.

على المدعي البيّنة

ونفى الكحلاني أي إعلان عن تركيب كاميرات حرارية بالمطارات، موضحا أن ما تم الإعلان عنه هو موافقة مجلس الوزراء واللجنة الوطنية العُليا على شراء هذه الأجهزة وتركيبها وهي حاليا بصدد إجراءات المناقصة، متمنيا أن يتم تركيبها سريعا لأهميتها، مؤكدا فاعلية أجهزة الفحص الحالية في المطارات (مطار صنعاء)، بشكل كبير بدليل اكتشافهم لحالتين من ثماني حالات، وتتميز بالسرعة، حيث يتم استكمال إجراءات ركاب الرحلة الواحدة من الطائرة الذين يصل عددهم من 150 إلى 200 شخص خلال خمس دقائق.واستبعد الكحلاني دخول أية حالات مصابة بالفيروس إلى اليمن عبر مطار صنعاء، وأن على من يدعي ذلك البيّنة وإحضار الحالة، لافتا إلى أنه عند اكتشاف أية حالة يتم التواصل مع من كانوا على متن الطائرة التي أعلن عن إصابة شخص فيها من خلال المعلومات الموثقة في الكروت المشار إليها سابقا، وأن غرفة العمليات تقوم بواجبها على أكمل وجه في هذا الموضوع، موضحا أن كلتا الحالتين المصابتين بالفيروس اللتين تم اكتشافهما في مطار صنعاء الدولي بمجرد وصولهما استلمتا علاجهما هناك، مؤكدا أنه لم تُسجل حتى الآن أية حالة من المخالطين للمرضى.

وبخصوص الطفلة البريطانية، وبقية الحالات التي قيل إن غرفة العمليات وإدارتها تقاعست عن أخذ عيّناتها، ونفى الدكتور الكحلاني تماما صحة تلك المعلومات، موضحا أن عيّنة الطفلة البريطانية لم تتأخر أكثر من ساعتين، وأن الحديث عن إتلاف عيِّنات مشتبهة بحملها للفيروس لا أساس له من الصحة وكذب، لكنه قال: "إن هناك حالة أخطأ أحد أفراد الطاقم الجديد في المطار بتشخيصها؛ كونه لم يتعود على أخذ العيِّنات، فبمجرد أن شاهد الحرارة مرتفعة أعتقد أنها حالة مشتبهة، وهي حالة لم تكن وافدة من أية دولة مصابة بالمرض، ولم يكن قد خالط مصابين، وفيما بعد وصلت "السياسية" مذكرة موجّهة إلى مدير عام مطار صنعاء تحمل توقيع الكحلاني، وفيها طلب تغيير اثنين من طاقم الحجر الصحي الجديد.

قلة المحالينفادهال وخشية

وعن سبب تغيير طاقم الحجر الصحي السابق بمطار صنعاء، اكتفى الكحلاني بالقول: الطاقم السابق طلّع روح الوزارة بالمطالب، والطاقم الجديد أفضل بكثير من السابق، عمل على تحسين العمل والجميع راضٍ عنهم في المطار، سواء الإدارة أم الأمن. لكن الكحلاني أبدى قلقه من شحة المحاليل المتوفِّرة ويخشى نفادها سريعا إذا تم فحص كل من يطلب ذلك؛ لأن المختبر قد يقف عاجزا عن الفحص للحالات الحقيقية، حد قوله. كما أن المختبر يفضل أحيانا أن يتم تجميع عدّة عيِّنات لكي يتم فحصها دفعة واحدة؛ توفيرا لبعض التكاليف، حيث تبلغ تكلفة الفحص الواحد أكثر من 25 دولارا.

وحثّ الكحلاني في ختام حديثه المواطنين على الهدوء وعدم القلق من الوباء؛ كونه لم يسجل حتى الآن أية حالة شديدة الخطورة في جميع دول العالم، وأن الغالبية العُظمى من الحالات خفيفة جدا وتتشابه مع الأنفلونزا المعتادة.

وبما ان التغييرات المتكررة لأعضاء فريق الترصد تطرح أسئلة كثيرة فحواها أن ليس كل شيء على ما يرام !
لكن هل يعقل مثلا أن يكون اجراء التحفظ على أي حالة اصابة واحدة فيه اساءة بالغة للعلاقات اليمنية الاقليمية والدولية ..في الحقيقة ان اجراءات كهذه من شأنها حماية مواطني تلك الدول وبناء علاقات مسؤولة وراسخة معها.



(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

"المواد العلمية والنحو" إشكاليات جمة ومراقبون يعتبرون أجر المراقبة استهتارا

أضاعت صعوبة امتحان التفاضل والتكامل لدى غالبية طلاب القسم العلمي فرحة الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي 2008- 2009، فقد ودّع الطلاب، أمس الثلاثاء، المذاكرة وأيام التعب على أمل ألاّ يعود لتلك المرحلة."السياسية" شاركت الطلاب لحظة توديع الامتحانات واستطلعت آراءهم حول امتحان الرياضيات، وكيف كانت الأسئلة، وكم يتوقعوا أن يحصلوا على معدلات؟


اشتكت كثير من الطالبات في مركز "الشهيد الأحمر" بالأمانة من امتحان التفاضل والتكامل, وأجمعن على أن الأسئلة غير مباشرة، ولم تأتِ كما أتت في نماذج الامتحانات السابقة التي اطلعن عليها.وقلت الطالبات: "كُنا نبدأ بالحل ولا نستطيع أن نكمله"، وأخريات قلن إن صيغة الأسئلة لم تكن واضحة، بالإضافة إلى أنهم منعوا استخدام الآلة الحاسبة في امتحان الجبر والهندسة.وفي المقابل، قالت أخريات إن الامتحان كان متوسطا وجمع بين السهل والصعب، بحيث لم يكن صعبا لدرجة لا يستطعن الحل ولا سهلا كل السهولة، واختلفت آراء الطالبات عن أفضل امتحان، الجبر والهندسة أم التفاضل والتكامل، فقال البعض إن امتحان الجبر والهندسة كان أسهل، فيما قالت أخريات إنه أصعب.

انطفاء الكهرباء

يجمع غالبية الطلاب ويشكون بمرارة، تفوق الوصف، من قضية انطفاء التيار الكهربائي، وقالوا إن الانطفاء المتكرر للتيار سبب لهم أزمة في المذاكرة وأضاع أوقاتهم. وحول اختلاف آراء الطلاب بين السهل والصعب، سألنا مدرس مادة الرياضيات في مدرسة سالم الصباح علي السوسوة، الذي أكد أن امتحان التفاضل والتكامل كان مباشرا، ومن داخل المنهج، ولم تكن هناك فكرة من خارج المنهج.

منع الآلة

ويضيف: بالنسبة لامتحان الجبر والهندسة كان أيضا مباشرا، باستثناء فقرتين في الجبر كان الإشكالية فيها "أنها أسئلة أو فقرات غير متعود عليها، كما في الأشكال السابقة للامتحان"، وعن المنع من استخدام الآلة الحاسبة في امتحان الجبر والهندسة، قال السوسوة إنه كان مكتوبا على ورقة الأسئلة يمنع استخدام الآلة، وأكد أنه لم تكن هناك حاجة لاستخدام الآلة، ويرى أن سبب شكوى الطلاب من عدم استخدام الآلة هو ابتعادهم عن جدول الضرب والجمع، والصرح: بمعنى أن الطلاب تعودوا على السهل.

الغريب في امتحان التفاضل والتكامل أنه رغم شكوى الطالبات من صعوبة الامتحان إلا أن أغلب الطالبات في المركز الذي كُنا فيه طلبن دفاتر إجابة إضافية، وعند سؤال الطالبات اتضح لنا أن الطالبات قُمن بحل كل أسئلة الامتحان، فيما كان المطلوب أربعة أسئلة فقط،، فيما قامت أخريات ممن طلبن الدفاتر الإضافية بطرح أكثر من طريقة لحل المسائل، وترى أخريات أنه كُلما كان الدفتر مليئا بالإجابة كانت الدرجات أعلى.

إعادة نظر

لم يختلف الوضع لدى الطلاب في مركز "الفاروق" بأمانة العاصمة، فمنهم من قال إن أسئلة امتحان أمس لا بأس بها، ومنهم من أشار إلى أنها صعبة. وبين هذا وذاك أجمع الغالبية على أن أسئلة مواد الكيمياء والإنجليزي والنحو والرياضيات كانت صعبة جدا، وبحاجة إلى إعادة نظر في التصحيح، والبعض الآخر لم يجدوا أي صعوبة طوال فترة الامتحانات.عبد الحميد توفيق (أحد الطلاب الذين أكملوا امتحاناتهم الثانوية في القسم العلمي في تعز)، قال: إن أسئلة التفاضل والتكامل سهلة، كما هي أيضا أسئلة الجبر والهندسة، موضحا أنه كانت هناك صعوبة في مادتي الفيزياء والكيمياء، ولكن الطالب المذاكر يستطيع حلها مهما كانت صعوبتها.
وبرغم الصعوبات والشكاوى من الأسئلة والامتحانات وانقطاع الكهرباء المستمر إلا أن الأغلب مرتاح للامتحان، ويقول إنه أبسط من العام الماضي، ويتوقعون أن يحصلوا على مُعدلات لا تقل عن 70 بالمائة. ويقولون: "نحن ذاكرنا واجتهدنا، وأجبن بالشكل الصحيح، والتصحيح يا عالم".

المراقبون يشكون

المراقبون في المركز ذاته لم يكونوا أكثر حظا من غيرهم من الطلاب، فقد شكا عدد ممن التقتهم "السياسية" من أجر المراقبة الذي وصفوه بالضئيل وغير المنصف، قال أحدهم: "أيعقل أن أتلقى 1000 ريال مقابل أجر مراقبة طلاب الشهادة الأساسية طوال فترة الامتحانات، ولكن الحاجة دفعتني لأخذها؟".
مراقب آخر أكد أنه لم يقبلها من المشرف بحجة أنها استهتار بالمعلم، وأكد عدد من المراقبين بأن أجر مراقبة امتحانات الشهادة الثانوية لا يتعدى 250 ريال في اليوم الواحد، وأن بعضهم استلم 2000 ريال مقابل مراقبة ثمانية أيام.
ويقول رئيس مركز "الفاروق"، خالد الجمرة، يفترض أن يتم إعادة النظر في أجر المراقبين، وأن يتم رفع الأجر إلى 1000 ريال في اليوم بدلا عن 400 ريال. أحد المراقبين أشار إلى أنه يتم استقطاع جزء من المبلغ المخصص من التربية والتعليم للمشرفين الذين يقومون بالصرف, أحد المعلمين لفت إلى أن صرف مبالغ زهيدة للمراقبين معناه تسهيل عملية الغش لتقاضي أي مبالغ من الطلاب, هذه المشكلة نطرحها أمام الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم والمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات للعمل على حلها وتفاديها خلال السنوات القادمة.

إغماء وبكاء

رئيس مركز "الفاروق" قال: "سارت الامتحانات بهدوء تام وبشكل جيّد في هذا المركز، إلا أنه كانت هناك صعوبة في ثلاث مواد (النحو والكيمياء والرياضيات). وكُنا نتمنى أن يتم تنويع الأسئلة لكي يتمكن الطالب المذاكر والمذاكر بشكل أقل من حلها، وأن أسئلة امتحان أمس (التفاضل والتكامل) طالب الكثير من الطلاب المذاكرين بدفترين للإجابة على الأسئلة بسبب طولها". موضحا أن عدد الطلاب المكملين في امتحان أمس بلغ عددهم 21 طالبا.

الجمرة لم يخفي حدوث عدّة إشكاليات أثناء الامتحانات، منها: حالات إغماء وبكاء داخل القاعات، وأن السهر وتعاطي القات أثر سلبا على الكثير من الطلاب أثناء الاختبارات، وذكر أن أحد الطلاب في امتحان الجبر والهندسة قام بتمزيق دفتر الإجابات؛ كونه لم يتمكن من الحل، وأن البعض سلموا دفاترهم بيضاء.

مطالب رئيس مركز امتحاني

وينصح الجمرة بضرورة اهتمام أولياء الأمور بأولادهم منذ بداية العام الدراسي، وليس كما هو حاصل أيام الاختبارات يأتي ولي الأمر ويطالب رئيس المركز الامتحاني بمساعدة ولده، مؤكدا أن هناك قصورا في هذا الجانب، وطالب القائمين على المدارس بضرورة إرسال رسائل لأولياء الأمور توضّح تقييم المستوى التعليمي لأولادهم، وأيضا على الذين يضعون أسئلة الامتحانات بأن تجمع ما بين السهل والصعب، ومراعية للفروق الفردية بين الطلاب. وبالرغم من ذلك أشاد الجمرة بتميّز الطلاب المعاقين (الكفيفين) الذي اختبروا في هذا المركز عن بقية الطلاب الأصحاء.

ختاما

ثقافة الغش لم تفارق الطلاب منذ بداية أيام الامتحانات، وحتى نهايتها. فهنا في مركز "الفاروق" بالأمانة سمعت أحد الطلاب يخاطب رئيس المركز قائلا:"ما هو هذا يا أستاذ من أول يوم إلى آخر يوم لم تسمحوا لنا بالغش". وهو ما سمعناه أيضا من طلاب طوال فترة الامتحانات: "سمحوا لنا بالغش، لم يسمحوا لنا بالغش، أو سمحوا لنا مقابل كذا من المال". تلك هي خلاصة امتحانات الثانوية العامة للقسم العلمي.
(السياسية) ـ أمرية المريطي وغمدان الدقيمي:

معاقون يسطرون مستقبلهم بالتعليم .. وإطلاق نار في عدد من المراكز الامتحانية

ظهرت الفرحة على وجوه طالبات القسم العلمي في مركز مدرسة "أم سلمة" عند خروجهن من امتحان مادة الكيمياء، وأكدن أن الامتحان كان "بسيطا"، وهو ما أكده أيضا طلاب في مراكز مختلفة بأمانة العاصمة ومحافظتي عدن وتعز .. لكن رغم ذلك يقول البعض إنه كانت هناك فقرات صعبة ومسائل أصعب.."السياسية" تابعت طلاب الثانوية العامة عقب امتحان مادتي "الكيمياء والتاريخ" ورصدت مظاهر امتحانية، كما تابعت سير امتحانات المعاقين (ذوي الاحتياجات الخاصة)، وكانت الحصيلة التالية: تقييم الامتحان أكد عدد من طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في مراكز امتحانية مختلفة بأمانة العاصمة (أم سلمة, الكويت, و26 سبتمبر)، ومراكز في محافظتي عدن وتعز بأن امتحان مادتي "الكيمياء والتاريخ" أمس الأول (الخميس) جمعا بين "السهل والصعب". وفي الوقت الذي تذمر فيه طالبان من القسم العلمي من أسئلة الكيمياء أوضحا أنها تجاوزت في صعوبتها مادتي الفيزياء والأحياء، أشار زملاء لهما إلى أن الأسئلة كانت "بسيطة" وهو ما يتفق كذلك مع قول عدد من طلاب القسم الأدبي بخصوص أسئلة مادة التاريخ.
من جهتها، قالت مديرة مركز مدرسة "أم سلمة" ذكرى الصبري إن الامتحان سهلا عند الذي يذاكر ويهتم منذ بداية العام، وصعب عند الذي لا يذاكر ولا يطلع على المنهج الدراسي إلا قبيل الامتحان.
قطعنا الشك باليقين وسألنا مدرسة الكيمياء في المركز نوال الشعبي التي قالت إن أسئلة الامتحان متوسطة وراعت مستوى الطلاب والفروق الفردية بينهما, بمعنى أنها لم تكن من خارج المنهج الدراسي أو أسئلة ذكاء وتعقيد كما يقول بعض الطلاب.

البداية مع الصم والبكم

"برغم أني لا اسمع ولا أتكلم سوى بالإشارة وبقدراتي المحدودة وبإمكانياتي البسيطة، تعلمت القراءة والكتابة بقدر لا بأس به، وتقدمت إلى امتحانات المرحلة الأساسية لهذا العالم كغيري من الطلاب المتكلمين"، بهذا الكلام الموجز تحدث إلى "السياسية" طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية المعاقون (ذوو الاحتياجات الخاصة) الذين أدوا امتحاناتهم في أمانة العاصمة كغيرهم من الطلاب ويدخلون لجان الاختبار وبأيديهم أرقام جلوسهم وأقلامهم وتوزع عليهم دفاتر الإجابة ليبدؤون بتسطيرها وينتظرون حتى تأتي أوراق الأسئلة. إشارات وامتحان يفوق قدراتهم في مركز السابع من يوليو هناك ثلاث لجان لا تسمع صوتا، إنما ترى إشارات يطلقها الطلاب للمترجم الذي يلازمهم ولا يتركهم لكي يوضح لهم الأسئلة, بمعنى انه يبقى في لجنة الامتحان حتى نهاية الوقت. ومن خلال لمحة سريعة على تلك اللجان بصحبة مديرة مركز السابع من يوليو كنا
نرى إشارات كثيرة يصدرها الطلاب نحو المترجم تفيد بأن أسئلة الامتحان صعبة ولا يستطيعون فهمها.سألنا منصور الوليدي (أحد المراقبين في إحدى لجان الصم والبكم) عن تلك الأسئلة فقال: إن امتحان الرياضيات للصم والبكم كان أكبر من قدراتهم ومستواهم التعليمي, ويضيف: "لا أستطيع أن اشرح لهم ولا أستطيع فهم ما يريدون".

اقتراح واعتراض

ويقترح الوليدي أن يتم امتحان الصم والبكم في المرحلة الأساسية كامتحانات النقل؛ بمعنى أن يلغى الامتحان الوزاري لهذه الفئة ويكون امتحان نقل وليست شهادة عامة أو وزارية، وتتفق معه في الرأي نفسه إحدى المدرسات في مدرسة الأمل لتأهيل الصم والبكم التي بدت عليها آثار التعب من حبس صوتها واستخدامها للإشارة بكثرة, حيث تؤكد أن تحول الشهادة الأساسية للصم والبكم إلى امتحانات نقل يكون أفضل لهم مما هو حاليا .. كنا نسمع ونحن خارج اللجان ضربا على طاولة الامتحان من قبل الصم والبكم؛ فعندما سألنا قالت لنا إنهم معترضون على الأسئلة, فتقول المترجمة التي ترافق الطلاب منذ بداية الامتحان حتى نهاية الفترة لتوضح لهم الأسئلة تفاجأنا بالأسئلة، فهناك بعض الفقرات تفوق مستواهم والبعض الآخر من خارج المنهج. أسئلة من خارج المنهج وتؤكد المعلومة ذاتها مديرة معهد الإيمان للصم والبكم امة السلام حسن الشريف التي كانت هي الأخرى ترافق طلابها، وأن أسئلة الامتحان كانت مفاجئة بالنسبة لها، واستغربت الشريف كيف تصاغ الأسئلة ولم يتم النزول الميداني من قبل وزارة التربية والتعليم إلى مدارس الصم والبكم لمعرفة وتحديد قدراتهم وإمكانيتهم البسيطة ومعرفة الفروق الفردية بين طلاب الصم والبكم. منهج خاص
وحول المنهج الدراسي المتبع في مدراس الصم والبكم تقول إحدى المدرسات في مدرسة الأمل لتأهيل الصم والبكم إن المنهج الذي يدرس في مدارس الحكومة للمتكلمين هو نفس المنهج الذي يدرس لهذه الفئة غير أن المدرس هو من يختار ما يناسب قدرات الطلاب.
وطالبت الشريف بوضع منهج خاص بالصم والبكم ويتم ذلك بالتنسيق بين موجهين من الوزارة ومختصين ومدرسين بالصم والبكم, كما تطالب بإيجاد كادر متخصص لهذه الفئة وإيجاد دورات تدريبية للكادر.

جو مناسب

وأوضحت الشريف أنه في بعض الأحيان لا يجد معلم الصم والبكم الإشارات الكافية لما يوجد في المنهج؛ بمعنى انه لا توجد إشارة تناسب كلمة أو جملة في المنهج.

بعد الانتهاء من الامتحان التقينا احد أفراد هذه الفئة وتحدثنا معها من خلال المترجمة هل ستكمل دراستها الجامعية، فقالت لا لأنه لا توجد جامعة خاصة بالصم والبكم وتفضل أن تكمل الثانوية وبعدها ستبحث عن فرصة عمل، طالبة أخرى معاقة حركيا تبتسم لأنها أنهت الامتحان وتؤكد أنها ستكمل دراستها الجامعية.

وبرغم صعوبة وضعهم إلا أن الابتسامة لا تفارق وجوههم فقد تعودوا على ذلك الوضع وتعايشوا معه .. لكن المشكلة في من حولهم الذين لا يوفرون لهم ابسط حقوقهم وهي التعليم.

من جانبها، قالت رئيس مركز الشهيد "محمد مطهر زيد" فتحية الكحلاني: "لدينا طالبتان معاقتان (كفيفتان) أدتا امتحاناتهما للمرحلة الأساسية في هذا المركز ووفرنا لهما جواً امتحانيا مناسبا طوال فترة الامتحانات ولجنة خاصة وحظين بمتابعة مستمرة من إدارة المركز ومراعاة لحالتهن النفسية وقراءة السؤال أكثر من مرة وإتاحة الفرصة لهن بالإجابة بعد التفكير العميق".

وأشارت الكحلاني إلى أن الطالبتين -بحسب اللائحة- معفيتات من امتحان مادة الرياضيات (التي كانت يوم زيارتنا للمركز الأربعاء الماضي) ومادة العلوم مقرر عليهن الرسوم التوضيحية فقط واللغة العربية الإملاء والخط حسب القانون. المعاق هو العاجز عن؟ وأكدت الكحلاني أن كفاح المعاقين ومواصلتهم لتعليمهم يعد ظاهرة إيجابية تعكس مدى حرصهم على التعليم. ونوهت بأن المعاق هو الإنسان العاجز عن مواصلة التعليم أو الذي يفشل فيه. وطالبت بضرورة الاهتمام بالمعاقين بمختلف إعاقاتهم، بشكل أكبر، وتشجيعهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، كما طالبت باعتماد ـ سواء هذا العام لطلاب المرحلة الثانوية أو العام القادم للمرحلتين الأساسية والثانوية ـ لجان خاصة مع مراقبين لمثل هذه الفئة ومخصص مالي للمراقبين مثلها مثل أية لجان أخرى.

وشرحت الكحلاني قصة إحدى الطالبات وكيفية فقدانها لبصرها: "لقد فقدت بصرها بسبب تسمم في الحمل وبالرغم من كبر سنها تواصل تعليمها فلم نجد إلا أن نشجعها على مواصلة التعليم".

وشكرت الكحلاني في ختام حديثها قيادة أمانة العاصمة ومكتب التربية بالأمانة ومدير المديرية والمنطقة التعليمية على اهتمامهم بالمعاقين من الطلاب والطالبات ومتابعتهم لسير العلمية الامتحانية منذ بدايتها. معالجة وضع المعاقين من جهته، يقول رئيس المركز الامتحاني بثانوية الشعب جلال المقرمي أن في المركز ثلاثة معاقين يؤدون امتحاناتهم، أحدهم في المرحلة الأساسية وقد أكمل امتحاناته ونوع إعاقته (مبتور اليدين)، مشيرا إلى أن المركز وفر لهؤلاء جواً امتحانيا مناسبا. وأضاف: "تم تشكيل لجنة بداية الامتحانات لكيفية معالجة وضع المعاقين وتم الاتفاق بشأن الطالب في المرحلة الأساسية إلى تكليف أحد الطلاب ممن هم أقل منه مستوى يكتب له بحيث لا يكون على علم بالمنهج بعيدا عن الغش تحت مراقبة أحد المراقبين. أما ما يخص المعاق الآخر في المرحلة الثانوية فهو يعاني من ضمور في المخ، وهذا عالجنا مشكلته بالاتفاق على أن يكتب له أحد المدرسين بعيدا عن التحابي والوساطة، أما الثالث فهو معاق في القدم ويمكنه أن يؤدي اختباراته كغيره من الطلاب الأصحاء". وأشاد المقرمي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الفرعية للامتحانات بأمانة العاصمة ممثلة برئيسها محمد الفضلي والتي ذللت لرؤساء المراكز الامتحانية جل الصعوبات.

إطلاق نار واشتباكات

أكدت مصادر خاصة لـ"السياسية" في محافظة عدن أنه اشتبك أمس الأول الخميس متجمهرون مع أفراد الأمن المكلفين بحراسة مركز "حاتم" الامتحاني بسبب محاولة الغش. وأوضحت ذات المصادر أن المركز شهد إطلاق نار من قبل أفراد الأمن لأكثر من مرة، منها ست طلقات الخميس قبل الماضي أثناء تأدية طلاب الثانوية لامتحان مادة اللغة الانجليزية، وطلقة نارية الثلاثاء الماضي.
ونوهت إلى مشاهدة تحركات وأطقم أمنية مكثفة في موقع المركز بهدف تفريق المتجمهرين الذين يسعون للغش وإثارة الفوضى. يدفع ثمنها الطلاب وفي سياق متصل، شهد مركز أحمد فرج الجرداء بأمانة العاصمة الخميس قبل الماضي تجمهراً وشغبا خارج المركز لنفس السبب السابق وهو ما دفع بالحراسة الأمنية إلى إطلاق نار لتفريقهم وتعزيز المركز بأطقم عسكرية أخرى. وعلمت "السياسية" من أحد الطلاب أنه نتيجة لهذا السبب تم سحب دفاتر إجاباتهم قبيل انتهاء الوقت بأكثر من ساعة ونصف.
وبحسب مصادر إعلامية قام عساكر في الأمن بمحافظة حجة الأسبوع الماضي بإطلاق الرصاص وأخذ اثنين من الطلبة للسجن وضربهم بشكل مبرح بعد اعتداء لأحد أفراد لجنة الامتحان على أحد الطلبة المتواجدين حول المركز الامتحاني. وأضافت: "في مديرية كحلان الشرف بحجة أدى اشتباك بالأيادي والعصي والسلاح الأبيض (الجنابي) أمام مركز مدرسة الفوز الثانوي إلى إصابة اثنين بجروح بالغة إثر طعنات تلقوها من المتعاركين".
الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الأولى لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية رصد تقرير اللجنة العليا للامتحانات في جميع المراكز الامتحانية بالجمهورية 7 حالات إطلاق نار من ضمن المخالفات المرصودة، كما أن عدداً من مكاتب التربية لا ترفع تقارير يومية للوزارة عن المخالفات وحالات إطلاق النار التي تحصل في المحافظات وتقوم بغض الطرف عنها.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي وأمرية المريطي:

امتحانا "الأحياء" و"الجغرافيا" لطلاب الثانوية العامة.. جمعا بين السهل والصعب

اعتلت الفرحة وجوه بعض الطالبات والطلاب وبدت عليهم ملامح المثل القائل "لكل مجتهد نصيب"، فيما ارتسمت علامات الغضب على أخريات وآخرين، وقالوا "إن الامتحان جمع بين الصعب والسهل"."السياسية" انتظرت حتى دق جرس انتهاء فترة الامتحان في الساعة الحادية عشرة والنصف، وخروج الطلاب إلى خارج المراكز الامتحانية، فبدأت مهمتها التي تنقلها لكم في التالي.. كما رصدت مظاهر امتحانية من الأرياف:

بداية

كان لا بُد لنا من الاستئذان حتى نتمكّن من الدخول إلى المدرسة والالتقاء بمديرة مركز "السابع من يوليو"، حياة الحبيشي، التي قدّمت لنا تفاصيل عن الطالبات وعددهن واللجان، وكانت المفاجأة لنا، خلال حديثنا معها، وجود لجان خاصة بالصم والبكم في المركز، وعددها ثلاث لجان في المرحلة الأساسية، وعدد الطلاب والطالبات نحو 65 طالبا, وتضيف الحبيشي أن هناك مترجمين يوضحون الأسئلة للطلاب من خلال الإشارة والحركة، وإنه ليست لديهما أية مشكلة من ناحية الأسئلة.

وخلال تجولنا مع مديرة المدرسة، وجدنا طالبة تختبر وحدها في إدارة الأخصائية الاجتماعية، وقد بدت عليها آثار التّعب والإرهاق، وعند الاستفسار، عن ذلك أخبرتنا المديرة أنها ما زالت في فترة "الوضع"؛ لأنها وضعت مولودها البكر في يوم امتحان اللغة الانجليزية، وبرغم التّعب والإجهاد تقول: " ما زالت الامتحانات إلى الآن سهلة والحمد لله". ليست تلك الطالبة فقط من جاءت إلى الامتحان، وهي ما تزال في حالة وضع، فقد التقينا بأخرى، وقالت: "إن الامتحان سهل".

غضــب ..

تركت دفتر الامتحان قبل انتهاء الوقت المحدد لانتهاء الامتحان، وخرجت فجأة طالبة من لجنة الامتحان دون أن تستأذن من المدرسات والمديرة ونزلت وهي تجري بسرعة، وعند ما سألت المديرة، أجابت بغضب "إن الامتحان كان صعبا فلم تطيق البقاء في اللجنة".طالبات أخريات قُلن، بعد الانتهاء من الامتحان، إنه سهل، ومن داخل المنهج. وأخريات قُلن إنه مكثف، وهناك سؤال من خارج المنهج. وتقول طالبات "المنهج سهل، لكن الامتحان صعب، فالوزارة تريد من خلال صعوبة الامتحان معاقبة الطلاب"، وأخريات يقلن "إن الأسئلة كانت بحاجة إلى توضيح من قبل الموجهين الذين لا يتم حضورهم إلا في الوقت الأخير من انتهاء الامتحان".

صدمـــة جالسة على مقعد الدراسة، ووضعت رأسها على الماسة، التي أمامها، وبدأت بالبكاء، عند ما رأت ورقة الأسئلة وعليها امتحان الأحياء، فقد ذاكرت مادة الكيمياء بدلا من الأحياء، وعند سؤالها: لماذا" لم ترد، وخرجت غاضبة.

ماذا يقول الطلاب؟

في مركز "الفاروق" بأمانة العاصمة، التقينا عددا من طلاب القسم العلمي، الذين قال بعضهم "إن امتحان مادة الأحياء لا سهل ولا صعب"، الطالب محمد خالد أكد لنا أن امتحان مادة الأحياء "سهل جدا"، وأنه أجاب بنسبة 95 بالمائة، ولم يستغرق إلا ساعة ونصف فقط للإجابة عليه، بينما استغل بقية الوقت للمراجعة، بينما زميله عبدالوهاب ظلمان، من جهته، أوضح "أن الامتحان لا سهل ولا صعب"، وإن نسبة إجابته 65 بالمائة، ظلمان أكد أن طريقة شرح مدرّس المادة للأسئلة كانت في وادٍ بينما المسائل التي وردت في وادٍ آخر، وأنه لم يستطع معرفة المطلوب من المسائل.من جانبه، يقول مروان محمد العقاري: "إن امتحان الأحياء بسيط للطالب المذاكر، وصعب على الطالب غير المذاكر، موضحا أنه أجاب عن الأسئلة بالشكل المطلوب، وأنه راضٍ عمّا كتبه في دفتر الإجابات. منوها إلى أن المراقبين وفّروا لهم جوا امتحانيا مناسبا، وأنه كان يشعر بالاطمئنان داخل القاعة.

بعد ذلك تجوّلت "السياسية" عقب انتهاء فترة الامتحان في ساحة مركز "الفاروق"، والتقطت عددا من الصور التي تؤكد أن هناك إهمالا كبيرا من قبل الطلاب للكتب المدرسية، فهي (كما هو واضح في الصور) مرمية على الأرض وممزّقة، وكأنه لا أحد سيستفيد منها بعد اليوم، أضف إلى ذلك أن هناك من يقوم بتمزيق أجزاء من الكتب واستخدامها "للغش"، سواء في هذا المركز أم في وغيره من المراكز بمختلف محافظات الجمهورية؟

من جهتهم، أكد طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي أن امتحان مادة الجغرافيا كان بين السهل والصعب، ففي حين قال الطالب أحمد محمد علي في مركز "الشعب": إن الامتحان كان سهلا، وأنه راعى الفروق بين الطلاب، كما أنه لم يخرج عن نطاق المنهج المقرر، أوضح زميله حسن أحمد أن الامتحان كان صعباً ومكثفاً.

مشاهد من الأرياف مع إطلاق نار

في مركز "التحرير" - مشاوز أعبوس بمديرية حيفان - محافظة تعز، سبق وأن صرح لـ"السياسية"، أمس الأول، نائب مدير المركز ياسين شرف صوفي أن "الأعبوس منطقة هادئة, والامتحانات تسير بشكل جيّد, ولا توجد أية إشكالية في المركز منذ اليوم الأول حتى الأحد الماضي, وإن المركز يسوده الهدوء, ووضع المنطقة منتظم, وأن إدارة المدرسة وفّرت كافة التسهيلات للجنة وللطلاب"، إلا أن ما حصل، يوم أمس، كان جديرا بالانتباه، حيث قام عدد من المتجمهرين الشباب خارج سور المدرسة بقذف جندي في المركز بعبارات بذيئة، وهو ما أستفز الجندي ودفعه لاستخدام سلاحه الشخصي (مسدس) وإطلاق طلقة نارية إلى الجو
بحسب شهود عيان كانوا متواجدين أثناء الحادثة.وأوضحت مصادر "السياسية" أن الحاثة أثارت الرعب لديهم خارج المركز، فكيف هو الحال مع الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحاناتهم داخل المركز؟
هذه الإشكالية نطرحها أمام الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فإذا كان من حق المدرسة أن تتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي إشكالية داخل المركز فمن حق الطلاب تأدية امتحاناتهم بجو تسوده الراحة والاطمئنان.
في السياق ذاته، تم يوم أمس نقل مركز الفقيد عبدالله علي في مديرية شرعب السلام إلى مركز الشهيد الحجري في مديرية المظفر، بعد أن شهد المركز عمليات اقتحام وتجمهر ومحاولة الغش بالقوة -بحسب وسائل إعلامية- وأكدت مصادر "السياسية" أن بعض المراكز الامتحانية في هذه المديرية شهدت وما زالت تشهد منذ اليوم الأول عمليات غش منظّمة.

غرس ثقافة الغش يهدد الوطن

مما يؤسف له، أن ثقافة الغش ترسخت لدى الكثير من الطلاب، فما أن تباشر بسؤال أحد الطلاب عقب خروجه من قاعة الامتحان عن كيفية الأسئلة "صعبة أم سهلة"، ونسبة إجابته عنها، إلا ويبادر الغالبية بالقول: "لم يسمحوا لنا بالغش، أو سمحوا لنا بنصف ساعة لتبادل المعلومات والغش، أو لم يسمحوا لنا إلا بعد أن جمعنا مبلغا من المال؟". وكأن المسألة أصبحت عادية والغش شيئا ضروريا في مثل هكذا مناسبة. أمثلة كثيرة من هذا القبيل صادفتها أثناء تجولي في عدد من مراكز أمانة العاصمة، وتواصلي مع البعض الآخر في محافظات أخرى.
(السياسية) - غمدان الدقيمي وأمرية المريطي:

الريمي في محاضرة بمركز (منارات): تأهيل الكادر البشري وتدريبه كفيل بحل مشاكل اليمن الاقتصادية

دعا أستاذ جامعي الحكومة إلى توجيه الطاقات وتوظيف الإمكانيات نحو استغلال الثروة البشرية لإحداث تنمية شاملة, وذلك بتأهيل الكادر البشري وتدريبه وفقا لمتطلبات العصر خصوصا وأنه الثروة الحقيقية والأغلى, للخروج من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اليمني.
وأوصى بإعداد إستراتيجية وطنية للمعلومات لتوطين تكنولوجيا المعلومات,كشرط أساسي نحو تحقيق نمو اقتصادي, وفق ما توصلت إليه الأبحاث العلمية وما ثبت في الواقع العملي كتجربة الصين,الهند,سنغافورة,كوريا الجنوبية وغيرها من الدول التي أستعرض تجاربها بالتفصيل وكان سر نجاحها تركيزها على الكادر البشري.
وأشار الأستاذ في كلية علوم وهندسة الحاسوب بجامعة الحديدة الدكتور حميد الريمي في محاضرة "تكنولوجيا المعلومات وأثرها على الاقتصاد" ألقاها مساء اليوم الثلاثاء في (منارات) إلى أن اليمن في الوقت الراهن وهي تتفاوض لانضمامها لدول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تقوم بتحديد وترتيب الأولويات, أهمها تأهيل عمالتها بما يلبي متطلبات السوق الخليجية والعالمية والنظر في السياسة التعليمية كاملة, والعمل على إعداد مخرجات تتوافق مع متطلبات العصر, والتخطيط وفق منهجية علمية , وتشييد المزيد من الكليات التقنية والمتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات, والمجتمع,وتشجيع ودعم الشباب للالتحاق بهذا لنوع من العلوم العصرية.
وأوضح الريمي أن اليمن تعاني من تدني الجاهزية الشبكية وهو ما يعيق إحداث تنمية حقيقية مستدامة, وأنه لا بد من التوسع في نشر شبكة الاتصالات الحديثة في كل ربوع الوطن خصوصا في الريف,والسماح للقطاع الخاص بالدخول للمنافسة في تزويد خدمة الإنترنت, حيث وهذه الخدمة محتكرة حاليا على مؤسستين حكوميتين, خفض التعرفة الحالية لها إلى أدنى مستوى, تطوير و تحسين الخدمة خصوصا وأن مؤشر استخدام الإنترنت متدني جدا, مقارنة مع دول الجوار.
مبينا أن امتلاك اليمنيين لأجهزة الحاسوب متدني جدا حيث أشارت الإحصاءات حتى عام 2003 ، إلى أن عدد أجهزة الحاسوب في اليمن تصل إلى 140 ألف جهاز، أي بنسبة 7 حواسيب لكل ألف نسمه من السكان,وأنه لا بد من تشجيع الناس باقتناء الحاسوب واعتماد مهارة استخدامه شرط أساسي في التوظيف, إلغاء الضرائب والجمارك على السلع المستوردة من متطلبات تكنولوجيا المعلومات بهدف تخفيض أسعارها, تشجيع وتحفيز رأس المال المحلي والأجنبي لإقامة مجمعات صناعية لهذه الصناعات, وتهيئة البيئة التشريعية لتكنولوجيا المعلومات والسعي نحو تسنين تشريعات وإعداد القوانين كقانوني تجريم القرصنة,وحقوق الملكية بهدف تشجيع الإبداع في هذا المجال وغيره من المجالات,وقوانين أخرى تتعلق بالجريمة الالكترونية.

وأوصى الريمي بإنشاء مجتمع معلوماتي, وتشجيع القطاع الخاص والحكومي في أتمتت أعمالها بإدخال تكنولوجيا المعلومات, لما لذلك من دور كبير في رفع جودة الإنتاج وخفض التكلفة,إضافة للحد من البطالة باستيعاب المخرجات الجامعية,و العمالة الفنية المتوسطة, وإدخال مقرر الحاسوب كمادة أساسية في مناهج التعليم الأساسي والثانوي والجامعي ,وتزويد المدارس بالمعامل الحديثة,إلى جانب تشجيع القطاع الخاص في إنشاء المعاهد المتخصصة في نشر تقنية المعلومات في أوساط الناس, والتوسع في إنشاء مقاهي الانترنت, مع إيجاد الضوابط الكفيلة بمراقبتها وفقا للبيئة اليمنية المتدينة.
كما أوصى بإقامة مراكز حكومية لصناعة البرمجيات وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي الدخول في مثل هذه الصناعات, للاستفادة من المخرجات الجامعية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وتفعيل دور مدينة التكنولوجيا لأداء الدور المنوط بها, وإنشاء المزيد من هذه المدن, والاهتمام بالبحث العلمي كمحرك أساسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات وغيره من القطاعات, من خلال زيادة الموازنة السنوية لهذا المجال ـ إذا كان هناك أصلا موازنة ـ و إنشاء صندوق لدعم وتمويل البحث العلمي على غرار صندوق الشباب.
وذكر الريمي أهم التحديات والمشاكل التي يعانيها الاقتصاد اليمني حاليا كعجز الموازنة العامة وزيادة معدل البطالة بنسبة 15بالمائة و ارتفاع معدل الفقر والنمو السكاني بمقدار 3 بالمائة وغيرها واعتمادها بشكل أساسي على الصادرات النفطية التي تشكل نحو 90 بالمائة من إجمالي الصادرات برغم أنها سلعة غير مستقرة ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي.
منوها بأهمية رفع المستوى التكنولوجي المتمثل بتوطين تكنولوجيا المعلومات كشرط أساسي نحو تحقيق النمو الاقتصادي, وبأن الدراسات تشير إلى أن السوق المحلية والإقليمية والدولية بحاجة للمزيد من العمالة في مجال تكنولوجيا المعلومات, حيث يحتاج العالم لقرابة 2 مليون عامل في هذا المجال.
وأوضح الريمي أنه بحسب الإحصائيات الأخيرة فإن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم وصل إلى نحو 1.5 مليار متصفح في العالم حتى عام 2008 , في حين كان عدد المستخدمين عام 2000 قرابة 361 مليون مستخدم , بمعدل نمو 305.5 في المائة وان تكنولوجيا المعلومات غزت جميع مجالات الحياة (كالمواصلات والزراعة و التعليم و الصحة و التجارة والإعلام وغيرها).

مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء عبد الباسط الكميم يتحدث لـ السياسية

قال مدير مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء، عبد الباسط الكميم، إن عدم تمكّن اللجنة اليمنية - المصرية أثناء زيارتها لليمن مؤخرا من النزول الميداني إلى المحافظة، كما تم التنسيق لها، نظرا لضيق الوقت، حال دون استكمال التصوّر النهائي لإنشاء المنطقتين الصناعيتين في المحافظة.وكشف الكميم أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة أثناء زيارة اللجنة إلى اليمن النزول الميداني إلى المحافظة واعتماد منطقة صناعية واحدة بدلا من منطقتين، وذلك بحسب الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة. موضحا أن هناك أهمية كبيرة جدا وإستراتيجية لإنشاء المناطق الصناعية؛ كونها تجمع كافة أنواع العمل التجاري، بما فيها الصناعي والخدمي والسلعي وغيرها.

ضبط 500 مخالفة

وقال الكميم إن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، عمل خلال الفترة الماضية من العام الجاري، على تفعيل الجانب الرقابي والتفتيشي والتمويني بشكل أكبر مما كان عليه في العام الماضي، وتمكّن من ضبط ما بين 400 إلى 500 مخالفة تجارية، والعديد من البضائع والمواد الغذائية مختلفة السلع المغشوشة والمنتهية والمقلّدة والمزورة، وتحريزها في مكاتب التُجّار، وأخذ عيّنات إلى مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، تم اكتشافها في عموم أسواق المحافظة. موضحا أنه تم منح عدد كبير من السجلات التجارية خلال الفترة نفسها، وبأن إيرادات المكتب، خلال النصف الأول من العام الجاري، تجاوزت نسبة الزيادة فيها عن الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 30 بالمائة، وأن إيرادات المكتب خلال الربع الأول من هذا العام بلغت أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال. مشيرا إلى أن عدد المصانع الإنتاجية الفعلية في المحافظة بلغت 62 منشأة صناعية كبيرة حتى الآن، منها مصانع: "أدوية وبلاستيك وأحذية وكيماويات"، معظمها موجودة في مديريتي سنحان وبني مطر، والقليل منها في مديريتي همدان وبني حشيش، وأن هناك منشآت صغيرة ومعامل وورش وغيرها، لكنها لا تدخل ضمن المنشآت الصناعية، مؤكدا أنه بالرغم من الحراك الصناعي وتواجد المصانع الكبيرة في إطار المحافظة إلا أنها محرومة من فوائدها؛ كونها تنمح التراخيص من الهيئة العامة للاستثمار باسم أمانة العاصمة، وهو ما اعتبره الكميم خطأ بحقها. مطالبا بمنع الازدواجية بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء أو فصل الحدود بينهما؛ لأن تجاوز الصلاحيات والاختصاصات والتداخلات -حد قوله- تسبب مشاكل بين المحافظتين، ولو أن كلتاهما تكمّل الأخرى، ولكن الازدواجية ليس بمعنى "الجباية"، وإنما على أساس الرقابة والتفتيش على المصانع، بحيث تكون خاضعة للقانون وتعرف أن لها جهة معينة متابعة لها.

معالجة الارتفاعات السعرية

وشدد الكميم على ضرورة معالجة الارتفاعات السعرية، وإيجاد حالة من الاستقرار السعري، ومكافحة الفساد التجاري لأسعار السلع الغذائية، وقال: "إننا -مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة- قمنا مبكرا بإعداد خطة عملية جديدة وفاعلة متضمنة آلية عمل فعّالة لتنفيذ مهامنا الرقابية وضبط المخالفات، ولن نسمح لأي كان من التجّار العبث بلقمة عيش المواطن، وسنطبّق أقصى العقوبات ضد المتورطين من التجار، وبحسب القوانين النافذة. أما فيما يتعلق بالزيادة السعرية فهي خاضعة لآلية السوق وللعرض والطلب، ولقانون حماية المنافسة، ونحن لا نتدخل في هذا الموضوع تدخلا مباشرا إلا إذا كان هناك تاجر يقوم بزيادة سعرية عن الأسعار السائدة في السوق، فإنه يتم ضبطه.ودعا الكميم المواطنين إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفات أو زيادات سعرية أو تلاعب في الأسعار من قبل التجار، كما دعا التجار إلى مراعاة الانخفاضات العالمية في الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار انخفضت وهبطت في العالم بشكل كبير، وما زالت في اليمن كما هي عليه؛ نتيجة لجشع التجار واحتكارهم والاتفاقيات المبرمة فيما بينهم.وأرجع الكميم عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية في اليمن، كما هو حاصل في بقية دول العالم، إلى التلاعب من التجار وغياب التشريع أو القانون الخاص بالرقابة، وكذلك فتح المنافسة وحريّة التجارة، والتي جعلت التاجر يفهمها فهما خاطئا، حيث تهدف الدول من تطبيق هذا القانون (قانون المنافسة) إلى تعميم الفائدة والمنافسة على الجميع وانخفاض الأسعار، مضيفا إلى ذلك أسبابا أخرى، منها: عدم المتابعة والتقصير من قبل جهات الاختصاص، سواء في المنافذ أم الحدود، وأنه من الضروري أن تتكاتف كافة الجهات المختصة (الخاصة بالاستيراد والزراعة والجمارك وغيرها) لمتابعة هذا الموضوع، وتأدية الدور المطلوب من الإعلام (توعية إعلامية) بالشكل الأمثل.

أزمات الغاز والمشتقات النفطية
موضحا أن هناك اهتماما ومتابعة جادة من قبل المكتب فيما يخص إشهار السلع الغذائية على واجهات المحلات التجارية والبقالات وغيرها، وأن جميع المحلات التجارية في المحافظة تشهر سلعها كاملة ومختومة بختوم فروع مكتب الصناعة بالمديريات، مشيدا بهذا القانون الصادر عن وزير الصناعة والتجارة.
مؤكدا أن المشكلات التي تواجهها المحافظة فيما يتعلق بأزمات المواد الغذائية أو اختفائها (خاصة مادة الغاز والمشتقات النفطية) بين الحين والآخر، ليست مقتصرة على المحافظة بعينها بل تعاني منها جميع محافظات الجمهورية، مشيدا بدور الشركة اليمنية للغاز التي تقوم بأداء واجبها على أكمل وجه، ملمحا بأن هناك تنسيقا بين المكتب والشركة بهدف ضبط المخالفين وأصحاب محلات بيع الغاز الذين يقومون بالإغلاق بهدف الاحتكار، وأنه أنزلت لجان ميدانية لضبط المخالفين، وكذلك ما يخص المشتقات النفطية (البترول والديزل) تم إنزال لجنة ميدانية لمتابعة المحطات المحتكرة والمغلقة التي تمتلك هذه المشتقات، وأنه تم تلاشي الأزمة في وقت قصير جدا، والتي يعتبرها الكميم خارجة عن إرادة الشركة وأسبابها عديدة، منها: التقطع أو القرصنة أو ما شابههما.وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع موسع شمل محافظ المحافظة، ومدير عام مكتب الأشغال، والجهات المختصة بالمحافظة، الأسبوع الماضي، لمناقشة إنشاء أسواق جديدة وإزالة الأسواق العشوائية، سواء ما تم في "منطقة السواد أو حزيز"، وتنظيم الموجود منها بما يحقق للمكتب مزيدا من الإيرادات التشغيلية السنوية، وانتعاش الحركة الاستثمارية التجارية والاقتصادية.
استغلال وصعوبات
وفي رده عن سؤال يتعلق بعدم استغلال السلع والمنتجات الزراعية المحلية أثناء المواسم كما هو حاصل حاليا في المانجو والتفاح، أكد الكميم أنه لا توجد آلية محددة من قبل الجهات المختصة بهذا المجال باستغلال السلع وقت الإغراق وتخزينها في ثلاجات مختصة، وإخراجها في أوقات غير المواسم. وطالب، بهذا الصدد، الجهات المختصة بأن تعمل مخازن أو ثلاجات وأن تخصص تجارا محددين لاستقطاب مثل هذه المنتجات الزراعية المحلية التي تغرق الأسواق في وقت المواسم، وتخزينها لأوقات غير المواسم، حيث ترتفع أسعارها بشكل كبير، يفوق الطاقة الشرائية للمواطن.منوها إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي تعترض تنفيذ مهام المكتب منها عدم التنسيق بين المكاتب المعنية أو المختصة من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وعدم وجود الإمكانيات كوسائل التنقّل؛ كون المديريات متباعدة في المحافظة، بالإضافة إلى قلة الكوادر وعدم وجود نيابة مختصة بالمخالفات أو نيابة صناعة وتجارة، ويطالب الكميم بإنشاء نيابة مختصة بالمخالفات التجارية والصناعية خاصة بالمحافظة، كما هو الحال بأمانة العاصمة لما لها من أهمية كبيرة في هذا الجانب.كما طالب الجهات المختصة بالصناعة والتجارة في عموم محافظات الجمهورية بالاهتمام بهذا المجال وتكثيف النزول الميداني للتفتيش على جميع المحلات التجارية والمنافذ الجمركية ومنافذ دخول البضائع والسلع والمواصفات والمقاييس، خصوصا فيما يخص الغش التجاري في السلع والمواد الغذائية المنتهية والموجودة والمتفشية بكثرة شديدة في الأسواق في الوقت الحالي، كما دعا إلى أن يصب عمل هذه الجهات في مصب واحد للحفاظ على المصلحة الاقتصادية والوطنية، وأرواح الناس، وحماية الأطفال.
وبيّن في ختام حديثه أن السلع المغشوشة متفشية بكثرة، وأنه لو تم تفتيش الأسواق لوجدنا 65 مخزنا في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مليئة بالمواد الغذائية المغشوشة.

"النونو" يعتذر لما حصل لـ"السياسية" ويؤكد أن منع الصحفيين من التغطية كان سوء فهم

لم يحدث تمزيق لورقة الامتحان ولا بكاء وحالات إغماء في صفوف الطالبات، في مراكز الامتحانات.. لكن ذلك حدث في مركز آخر للبنين بأمانة العاصمة.وبحسب مدرسين وعدد من الطلاب في المراكز التي قُمنا بزيارتها، كانت الأسئلة واضحة وبسيطة، "السياسية" كعادتها نزلت إلى مراكز الامتحان؛ لترى أوضاع الطلاب، وكيف كان الامتحان."أبسط من العام الماضي....

"تقول إحدى المُدرّسات في مركز "أسماء" للبنات، التي اتصلت بها "السياسية" بالهاتف: إن "امتحان مادة الفيزياء كان سهلا، وأن الانبساط والفرحة بدأت على مُحيّا الطالبات، وأنهن أتممن الامتحان قبل انتهاء الوقت المحدد".وفي مركز "عائشة" للبنات، تقول مديرة المركز، الأستاذة فايزة الصايدي: "إن الانبساط بدا على وجوه الطالبات، وعند سؤالهن عن أسئلة الامتحان قُلن إن الامتحان سهل، باستثناء رقم في إحدى المسائل، كان خطأ لكن تم تصحيحه". وخلال جلوسنا مع الصايدي في مكتبها، وصل إلى المركز مدير عام الكنترول بوزارة التربية والتعليم أحمد النونو، ليتفقد سير عملية الامتحان، وأثناء جولته على اللجان برفقة الصايدي كان يسأل الطالبات عن الامتحان، ويصحح الرقم الذي ورد بالخطأ في أحد أسئلة مادة الفيزياء، وأكد أن ما حدث في ذلك السؤال مجرد خطأ طباعي فقط، مشيرا إلى أن امتحان هذا العام أبسط من العام الماضي.

لا وجود للتجمهر
من جهته، أكد نائب رئيس المركز الامتحاني، في مدرسة التحرير أعبوس بمديرية حيفان - محافظة تعز، شهاب احمد سلمان، أن أسئلة امتحان مادتي (الفيزياء) لطلاب القسم العلمي، والعلوم الإنسانية (الفلسفة، علم النفس، المنطق) لطلاب القسم الأدبي، كانتا سهلة جدا ومراعية للفروق الفردية بين الطلاب، وأن جميع الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم داخل هذا المركز تكيّفوا تماما مع الأسئلة، مشيرا إلى أن "الأعبوس منطقة هادئة، والامتحانات تسير بشكل جيّد، ولا توجد أية إشكالية في المركز منذ اليوم الأول وحتى اليوم (أمس الأحد)، وأن المركز يسوده الهدوء، ووضع المنطقة منتظم، وأن إدارة المدرسة وفّرت كافة التسهيلات للجنة وللطلاب". منوها إلى أنه لا يوجد أي تجمهر للأهالي أمام المركز، وأن الوضع يسير على ما يرام.

ماذا يقول الطلاب؟

في مركز علي بن أبي طالب بأمانة العاصمة للبنين، التقينا عددا من الطلاب، منهم من أكد أن الامتحان سهل، بينما آخرون أكدوا صعوبته، فهذا نايف الحمش، أحد الطلاب في المركز، أوضح أن الامتحان سهل للطالب المذاكر، بينما صعب للطالب غير المذاكر، وقال: "أما بالنسبة لي فإن امتحان اليوم (أمس) الفيزياء، لا بأس به، لا صعب ولا سهل، ولكن بعض المراقبين يتساهلون مع طلاب المدارس الخاصة". زميله تيمور الشرجبي اكتفى بالقول: "لا أعطاهم الله خير ولا بركة من وضعوا أسئلة الفيزياء؛ كانت صعبة جدا".يوسف الوعيل، الذي رفض أن نلتقط له صورة، أحد طلاب مدرسة الأمجاد الأهلية يؤدي امتحانه في المركز ذاته، أكد أن غالبية الأسئلة كانت لا بأس بها، إلا فقرة في أحد الأسئلة لم تكن مفهومة".
أما زميله يحيى الصيادي نفى أن يكون امتحان مادة الفيزياء صعبا، وقال إنه لا سهل ولا صعب، وأنه استغرق للإجابة عليه مدة ساعتين، بينما استغل الوقت المتبقي في المراجعة. وينفي الصيادي، أيضا، أن تكون هناك مجاملة من قبل بعض المراقبين لطلاب المدارس الأهلية، مشيرا إلى أنه يرى أن هناك مساواة داخل القاعات بين جميع الطلاب.عدد لا بأس به من طلاب القسم الأدبي أشاروا إلى أن امتحان مادة العلوم الإنسانية، كان لا بأس به، إلا أن أحدهم أكد أنه معقّد تماما، وأنه للسنة الرابعة على التوالي يدخل امتحاناتها، ويتمنى أن يتجاوزها هذا العام؛ كونه قد ملّ من أسئلتها سنويا دون فائدة.من جهته، أوضح أستاذ الفلسفة في إحدى مدارس محافظة تعز أنه تم تطبيق معايير جودة الامتحان من حيث التدرّج من السهل إلى الصعب، وأن الامتحان كان شاملا للمقرر الدراسي، وأنه بشكل عام امتحان مادة الفلسفة مناسب جدا، ومراعي للفروق الفردية بين الطلاب.

مشاكل شكاها الطلاب

وبين هذا وذاك شكا عدد من الطلاب في هذا المركز (علي بن أبي طالب) من مشاكل عدّة، أولها: أن المراقبين في أول أيام الامتحانات قاموا بتفتيش جميع الطلاب واستغرق هذا وقتا طويلا -حسب تأكيد الطلاب- وأنه تم سحب دفاتر الإجابات قبل أن يكمل الطلاب الامتحان، وأنه ما زالت المشكلة نفسها تتكرر يوميا، ولكنها تختلف، حيث تستمر في بعض الأيام ربْع ساعة أو عشرين دقيقة، أو أقل، إلى جانب أن بعض المراقبين أصواتهم ترتفع بين الحين والآخر داخل قاعات الامتحانات، خاصة المراقبات، وغيرها من المشاكل كلها نطرحها أمام الجهات المختصة بغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي تمكِّن الطلاب من تكملة امتحانات هذا العام بجو يسوده الطمأنينة والارتياح، خصوصا وأن مرحلة التعليم الثانوي هي الفاصلة، والتي تصنع جيل المستقبل، وتُمكِّنه من مواصلة بقية المراحل التعليمية.

اعتذار تربوي

في سياق متصل، يقول مدير عام الكنترول بوزارة التربية والتعليم، أحمد النونو، إنه تفاجأ كثيرا بما نُشر في عدد السبت من صحيفة "السياسية" حول منع الصحفيين من تغطية امتحانات الثانوية العامة، ويقول إن ما حدث كان مجرد احتياط أمني، ولم يكن الهدف منه منع الصحفيين، وإنما منع المسلّحين وغيرهم من القبائل الذين يسعون إلى إدخال الغش إلى المراكز،
ويقول النونو: "ما حصل سوء فهم، ولن يتكرر أبدا، وإن جميع المراكز أعطيت أوامر بدخول الصحفيين بعد انتهاء فترة الامتحان.
وقدّم النونو اعتذاره لما حصل من منع للصحفية, مؤكدا أن المراكز مفتوحة أمام الصحفيين، ولكن بعد الامتحان، وليس للدخول إلى اللجان.
ويتفق معه في الرأي مدير إدارة الاختبارات في مكتب التربية بالأمانة عبده الضايع، الذي أكد أن ما حدث لم يُقصد به الصحفيون، وإنما الذين يساعدون في إدخال الغش إلى مراكز الامتحان.
ختاما، نقول "من جدّ وجدْ" وإنه ليس هناك سهل أو صعب، وإنما من ذاكر واجتهد طوال العام سيحصد امتحانا سهلا، ومن أضاع وقته باللهو مع رفاق السوء لن يحصد إلا امتحانا صعبا.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي و أمرية المريطي: