دعا أستاذ جامعي الحكومة إلى توجيه الطاقات وتوظيف الإمكانيات نحو استغلال الثروة البشرية لإحداث تنمية شاملة, وذلك بتأهيل الكادر البشري وتدريبه وفقا لمتطلبات العصر خصوصا وأنه الثروة الحقيقية والأغلى, للخروج من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اليمني.
وأوصى بإعداد إستراتيجية وطنية للمعلومات لتوطين تكنولوجيا المعلومات,كشرط أساسي نحو تحقيق نمو اقتصادي, وفق ما توصلت إليه الأبحاث العلمية وما ثبت في الواقع العملي كتجربة الصين,الهند,سنغافورة,كوريا الجنوبية وغيرها من الدول التي أستعرض تجاربها بالتفصيل وكان سر نجاحها تركيزها على الكادر البشري.
وأشار الأستاذ في كلية علوم وهندسة الحاسوب بجامعة الحديدة الدكتور حميد الريمي في محاضرة "تكنولوجيا المعلومات وأثرها على الاقتصاد" ألقاها مساء اليوم الثلاثاء في (منارات) إلى أن اليمن في الوقت الراهن وهي تتفاوض لانضمامها لدول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تقوم بتحديد وترتيب الأولويات, أهمها تأهيل عمالتها بما يلبي متطلبات السوق الخليجية والعالمية والنظر في السياسة التعليمية كاملة, والعمل على إعداد مخرجات تتوافق مع متطلبات العصر, والتخطيط وفق منهجية علمية , وتشييد المزيد من الكليات التقنية والمتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات, والمجتمع,وتشجيع ودعم الشباب للالتحاق بهذا لنوع من العلوم العصرية.
وأوضح الريمي أن اليمن تعاني من تدني الجاهزية الشبكية وهو ما يعيق إحداث تنمية حقيقية مستدامة, وأنه لا بد من التوسع في نشر شبكة الاتصالات الحديثة في كل ربوع الوطن خصوصا في الريف,والسماح للقطاع الخاص بالدخول للمنافسة في تزويد خدمة الإنترنت, حيث وهذه الخدمة محتكرة حاليا على مؤسستين حكوميتين, خفض التعرفة الحالية لها إلى أدنى مستوى, تطوير و تحسين الخدمة خصوصا وأن مؤشر استخدام الإنترنت متدني جدا, مقارنة مع دول الجوار.
مبينا أن امتلاك اليمنيين لأجهزة الحاسوب متدني جدا حيث أشارت الإحصاءات حتى عام 2003 ، إلى أن عدد أجهزة الحاسوب في اليمن تصل إلى 140 ألف جهاز، أي بنسبة 7 حواسيب لكل ألف نسمه من السكان,وأنه لا بد من تشجيع الناس باقتناء الحاسوب واعتماد مهارة استخدامه شرط أساسي في التوظيف, إلغاء الضرائب والجمارك على السلع المستوردة من متطلبات تكنولوجيا المعلومات بهدف تخفيض أسعارها, تشجيع وتحفيز رأس المال المحلي والأجنبي لإقامة مجمعات صناعية لهذه الصناعات, وتهيئة البيئة التشريعية لتكنولوجيا المعلومات والسعي نحو تسنين تشريعات وإعداد القوانين كقانوني تجريم القرصنة,وحقوق الملكية بهدف تشجيع الإبداع في هذا المجال وغيره من المجالات,وقوانين أخرى تتعلق بالجريمة الالكترونية.
وأوصى الريمي بإنشاء مجتمع معلوماتي, وتشجيع القطاع الخاص والحكومي في أتمتت أعمالها بإدخال تكنولوجيا المعلومات, لما لذلك من دور كبير في رفع جودة الإنتاج وخفض التكلفة,إضافة للحد من البطالة باستيعاب المخرجات الجامعية,و العمالة الفنية المتوسطة, وإدخال مقرر الحاسوب كمادة أساسية في مناهج التعليم الأساسي والثانوي والجامعي ,وتزويد المدارس بالمعامل الحديثة,إلى جانب تشجيع القطاع الخاص في إنشاء المعاهد المتخصصة في نشر تقنية المعلومات في أوساط الناس, والتوسع في إنشاء مقاهي الانترنت, مع إيجاد الضوابط الكفيلة بمراقبتها وفقا للبيئة اليمنية المتدينة.
كما أوصى بإقامة مراكز حكومية لصناعة البرمجيات وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي الدخول في مثل هذه الصناعات, للاستفادة من المخرجات الجامعية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وتفعيل دور مدينة التكنولوجيا لأداء الدور المنوط بها, وإنشاء المزيد من هذه المدن, والاهتمام بالبحث العلمي كمحرك أساسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات وغيره من القطاعات, من خلال زيادة الموازنة السنوية لهذا المجال ـ إذا كان هناك أصلا موازنة ـ و إنشاء صندوق لدعم وتمويل البحث العلمي على غرار صندوق الشباب.
وذكر الريمي أهم التحديات والمشاكل التي يعانيها الاقتصاد اليمني حاليا كعجز الموازنة العامة وزيادة معدل البطالة بنسبة 15بالمائة و ارتفاع معدل الفقر والنمو السكاني بمقدار 3 بالمائة وغيرها واعتمادها بشكل أساسي على الصادرات النفطية التي تشكل نحو 90 بالمائة من إجمالي الصادرات برغم أنها سلعة غير مستقرة ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي.
منوها بأهمية رفع المستوى التكنولوجي المتمثل بتوطين تكنولوجيا المعلومات كشرط أساسي نحو تحقيق النمو الاقتصادي, وبأن الدراسات تشير إلى أن السوق المحلية والإقليمية والدولية بحاجة للمزيد من العمالة في مجال تكنولوجيا المعلومات, حيث يحتاج العالم لقرابة 2 مليون عامل في هذا المجال.
وأوضح الريمي أنه بحسب الإحصائيات الأخيرة فإن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم وصل إلى نحو 1.5 مليار متصفح في العالم حتى عام 2008 , في حين كان عدد المستخدمين عام 2000 قرابة 361 مليون مستخدم , بمعدل نمو 305.5 في المائة وان تكنولوجيا المعلومات غزت جميع مجالات الحياة (كالمواصلات والزراعة و التعليم و الصحة و التجارة والإعلام وغيرها).
وأوصى بإعداد إستراتيجية وطنية للمعلومات لتوطين تكنولوجيا المعلومات,كشرط أساسي نحو تحقيق نمو اقتصادي, وفق ما توصلت إليه الأبحاث العلمية وما ثبت في الواقع العملي كتجربة الصين,الهند,سنغافورة,كوريا الجنوبية وغيرها من الدول التي أستعرض تجاربها بالتفصيل وكان سر نجاحها تركيزها على الكادر البشري.
وأشار الأستاذ في كلية علوم وهندسة الحاسوب بجامعة الحديدة الدكتور حميد الريمي في محاضرة "تكنولوجيا المعلومات وأثرها على الاقتصاد" ألقاها مساء اليوم الثلاثاء في (منارات) إلى أن اليمن في الوقت الراهن وهي تتفاوض لانضمامها لدول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تقوم بتحديد وترتيب الأولويات, أهمها تأهيل عمالتها بما يلبي متطلبات السوق الخليجية والعالمية والنظر في السياسة التعليمية كاملة, والعمل على إعداد مخرجات تتوافق مع متطلبات العصر, والتخطيط وفق منهجية علمية , وتشييد المزيد من الكليات التقنية والمتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات, والمجتمع,وتشجيع ودعم الشباب للالتحاق بهذا لنوع من العلوم العصرية.
وأوضح الريمي أن اليمن تعاني من تدني الجاهزية الشبكية وهو ما يعيق إحداث تنمية حقيقية مستدامة, وأنه لا بد من التوسع في نشر شبكة الاتصالات الحديثة في كل ربوع الوطن خصوصا في الريف,والسماح للقطاع الخاص بالدخول للمنافسة في تزويد خدمة الإنترنت, حيث وهذه الخدمة محتكرة حاليا على مؤسستين حكوميتين, خفض التعرفة الحالية لها إلى أدنى مستوى, تطوير و تحسين الخدمة خصوصا وأن مؤشر استخدام الإنترنت متدني جدا, مقارنة مع دول الجوار.
مبينا أن امتلاك اليمنيين لأجهزة الحاسوب متدني جدا حيث أشارت الإحصاءات حتى عام 2003 ، إلى أن عدد أجهزة الحاسوب في اليمن تصل إلى 140 ألف جهاز، أي بنسبة 7 حواسيب لكل ألف نسمه من السكان,وأنه لا بد من تشجيع الناس باقتناء الحاسوب واعتماد مهارة استخدامه شرط أساسي في التوظيف, إلغاء الضرائب والجمارك على السلع المستوردة من متطلبات تكنولوجيا المعلومات بهدف تخفيض أسعارها, تشجيع وتحفيز رأس المال المحلي والأجنبي لإقامة مجمعات صناعية لهذه الصناعات, وتهيئة البيئة التشريعية لتكنولوجيا المعلومات والسعي نحو تسنين تشريعات وإعداد القوانين كقانوني تجريم القرصنة,وحقوق الملكية بهدف تشجيع الإبداع في هذا المجال وغيره من المجالات,وقوانين أخرى تتعلق بالجريمة الالكترونية.
وأوصى الريمي بإنشاء مجتمع معلوماتي, وتشجيع القطاع الخاص والحكومي في أتمتت أعمالها بإدخال تكنولوجيا المعلومات, لما لذلك من دور كبير في رفع جودة الإنتاج وخفض التكلفة,إضافة للحد من البطالة باستيعاب المخرجات الجامعية,و العمالة الفنية المتوسطة, وإدخال مقرر الحاسوب كمادة أساسية في مناهج التعليم الأساسي والثانوي والجامعي ,وتزويد المدارس بالمعامل الحديثة,إلى جانب تشجيع القطاع الخاص في إنشاء المعاهد المتخصصة في نشر تقنية المعلومات في أوساط الناس, والتوسع في إنشاء مقاهي الانترنت, مع إيجاد الضوابط الكفيلة بمراقبتها وفقا للبيئة اليمنية المتدينة.
كما أوصى بإقامة مراكز حكومية لصناعة البرمجيات وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي الدخول في مثل هذه الصناعات, للاستفادة من المخرجات الجامعية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وتفعيل دور مدينة التكنولوجيا لأداء الدور المنوط بها, وإنشاء المزيد من هذه المدن, والاهتمام بالبحث العلمي كمحرك أساسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات وغيره من القطاعات, من خلال زيادة الموازنة السنوية لهذا المجال ـ إذا كان هناك أصلا موازنة ـ و إنشاء صندوق لدعم وتمويل البحث العلمي على غرار صندوق الشباب.
وذكر الريمي أهم التحديات والمشاكل التي يعانيها الاقتصاد اليمني حاليا كعجز الموازنة العامة وزيادة معدل البطالة بنسبة 15بالمائة و ارتفاع معدل الفقر والنمو السكاني بمقدار 3 بالمائة وغيرها واعتمادها بشكل أساسي على الصادرات النفطية التي تشكل نحو 90 بالمائة من إجمالي الصادرات برغم أنها سلعة غير مستقرة ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي.
منوها بأهمية رفع المستوى التكنولوجي المتمثل بتوطين تكنولوجيا المعلومات كشرط أساسي نحو تحقيق النمو الاقتصادي, وبأن الدراسات تشير إلى أن السوق المحلية والإقليمية والدولية بحاجة للمزيد من العمالة في مجال تكنولوجيا المعلومات, حيث يحتاج العالم لقرابة 2 مليون عامل في هذا المجال.
وأوضح الريمي أنه بحسب الإحصائيات الأخيرة فإن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم وصل إلى نحو 1.5 مليار متصفح في العالم حتى عام 2008 , في حين كان عدد المستخدمين عام 2000 قرابة 361 مليون مستخدم , بمعدل نمو 305.5 في المائة وان تكنولوجيا المعلومات غزت جميع مجالات الحياة (كالمواصلات والزراعة و التعليم و الصحة و التجارة والإعلام وغيرها).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق