الأربعاء، 25 فبراير 2009

تجدد أزمة الصومال والمدنيون أولى الضحايا فهل من تدخل عربي؟



عودة الأحداث الدامية خلال اليومين الماضيين (الرابع و العشرين و الخامس و العشرين من فبراير الجاري ) إلى الصومال أثار ت غضب الشارع العربي و المجتمع الدولي ( المحافظ ) ناهيك عن أثار الهلع و الخوف بين أوساط المواطنين الصوماليين الذين يعدون وقودا للصراع ولا يدرون متى سينتهي؟.
ومما لاشك فيه أن ألاشتباكات العنيفة التي جرت في مقديشو ومدن أخرى بالصومال خلال اليومين الماضيين بين القوات الموالية للحكومة الصومالية و مسلمين إسلاميين وراح ضحيتها حوالي 70 شخص ما بين قتيل و جريح تنعكس نتائجها السلبية أولا و أخيرا على المواطنين وتضاعف معاناتهم وتهجيرهم .
و المتابع للوضع الداخلي للصومال يدرك حجم معاناة المواطنين هناك و الآثار الإيجابية لاستقرار أي بلد بل وأهمية الاستقرار الاجتماعي و السياحي و الاقتصادي و الثقافي في أي بلد و احتواء المشاكل بقد الإمكان وحل الخلافات التي تظهر بين أطراف العمل السياسي في هذا البلد أو ذاك بمنهج الحوار البناء و المتزن (اليمن خير مثال على ذلك فيما يخص قضية الانتخابات التي حسمت مؤخرا).
وفي كل الأوقات المدنيون هم أولى ضحايا المعارك سواء كانت بين دولة و أخرى أو بين الفصائل بعضها البعض في دولة واحدة و المدنيون في المعارك الأخيرة التي هزت وتهز العاصمة الصومالية منذ سنتين هم أولى الضحايا حيث يشن المسلحون الإسلاميون بانتظام هجمات على قوات الأمن أو قوات السلام الأفريقية انطلاقا من مناطق كثيفة السكان مما يؤدي إلى رد عشوائي بالمدفعية الثقيلة .
وكم نحن غيورين وكالمثل كل عربي وحدوي أن نرى الأمن والأمان والاستقرار يعم الصومال الشقيقة و التي لاشك أن استقرارها أضحى له أهمية كبيرة للمنطقة العربية بشكل عام فالقرصنة التي شهدها خليج عدن و المياه الدولية المجارة لها مؤخرا ليست إلا نتيجة واحدة من نتائج انعدام الأمن و الأوضاع الداخلية للصومال وكانت النتيجة غير المحمودة للعرب جميعا نشر قوات دولية و أساطيل و سفن حربية من قبل الدول الكبرى و الغربية في المياه الدولية وخليج عدن وما جاوره لحماية مصالحها وسفنها الناقلة للبضائع و التي تمر عبر هذه المياه من اعتراض القراصنة لها ولا يستبعد أن الغرب لهم مأرب أخرى من تواجدهم في المياه المذكورة؟؟ .
ومن هذا المنطلق لا يسعنا إلا أن ندعو للرئيس الصومالي الجديد شيخ شريف شيخ احمد بالتوفيق في مهامه التي حددها منذ توليه الرئاسة بالوحدة والحوار و المصالحة دون شروط مسبقة بينه وبين خصومه في الصومال ونتمنى أيضا أن يكون هناك تدخل عربي بقيادة رؤساء عرب لحل الأزمة الصومالية والتي ستنعكس إيجابا على المنطقة العربية بشكل عام أما إذا ظل الحال على ما هو عليه فالنتائج سلبية وتضر بمصلحة المنطقة العربية كافة.

الثلاثاء، 24 فبراير 2009

مبادئ وأخلاقيات الطب والعلاج، ظلت ثابتة ونهائية منذ القدم وغير قابلة للجدل والنفي إحدى عقوبات الخطأ الطبي


قال أستاذ متخصص في علم الاجتماع إن مبادئ وأخلاقيات الطب والعلاج، ظلت وعلى مدى طويل ثابتة ونهائية وغير قابلة للجدل أو الاجتهاد، أما وسائل التشخيص وطرق العلاج فإنها قابلة للتغيير. وعليها أن تعتمد على أسس نظرية جديدة وأن تطور من آلياتها بما يخدم الهدف، أي تحقيق الشفاء من المرض.
وأشار أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء أمين عام مركز منارات عضو مجلس الأمناء ـ الدكتور عبدالله معمرـ في محاضرة "أخلاقيات المهن الطبية في تاريخ الفكر الاجتماعي" ألقاها مساء اليوم الثلاثاء في (منارات) إلى أن العالم والفيلسوف أبيقراط أشترط مبدأ الطهارة والفضيلة في ممارسة مهنة الطب، وهو المبدأ الذي سار عليه الأطباء بعد ذلك.
موضحا أن الأخلاق مثلت جزءا من اهتمامات الفلاسفة والاجتماعيين عبر تاريخ الفكر الإنساني, قديما وحديثا, فمن أبيقراط إلى سقراط وأفلاطون، وأرسطو، حتى دوركايم، وشوبنهور .... وغيرهم. ومن المصرييون إلى اليونانيون والآشوريون والبابليون، إلى الدول الإسلامية المختلفة.
وتهدف الدراسة التي قدمها معمر في (منارات) حد قوله للتعرف على الأسس والقواعد الأخلاقية الخاصة بمهنة الطب والعلاج عبر تتبع تاريخ الفكر الإنساني والمبادئ التي أرستها الجماعات والشعوب وكرستها في ثقافتها وقيمها المختلفة.
منوها بأن الأسس الأخلاقية في ممارسة المهنة الطبية في الدولة الإسلامية كانت تقوم على التقاليد العربية بما تتضمنه من أخلاقيات والتقاليد الطبية المنقولة من الحضارات السابقة وتحكيم المبادئ الدينية والقيم الإسلامية في العلاقة بين الأفراد والنظم الخاصة بإدارة الدولة الإسلامية بالإضافة إلى حث الإسلام على العلم وطلبه والسعي إليه.
لافتا إلى أن الطب ازدهر في أيام الدولة الإسلامية ووصل لمرحلة لم يسبق لها مثيل في العصور السابقة نظراً للدعم والتشجيع الذي كان يلقاه مختلف الذين يعملون في مجال الفكر والعلم من قبل الأمراء والحكام- والذي لم يقتصر على الجانب الإبداعي فقط بل عمل العديد منهم على تشجيع حركة الترجمة من مختلف اللغات إلى العربية والعكس مما أدى إلى امتزاج الثقافة العربية بمختلف الثقافات الإنسانية مما جعلهم لا يكتفون بالترجمة فقط بل اكسبتهم خبرة علمية جعلتهم يضيفون عليها إبداعاتهم الخاصة وأهمها: الاحتماء واعتدال الأكل والشرب والنظافة والوقاية والعلاقة الإيجابية بين الطب والدين.

وتحدث معمر بالتفصيل في سياق محاضرته عن: الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع وأخلاقيات الطب ما قبل ابيقراط ومن قسم أبيقراط إلى قسم المحتسب وأخلاقيات الطب في المجتمع الإسلامي والتخصص الطبي في الشرق العربي الإسلامي والأجـر والكلفة الطبـية وبالإضافة إلى توريث المهنة و المكانة الاجتماعية الرفيعة لذوي المهنة و شروط ممارسة الطب و عقوبات الخطأ الطبي.
مؤكدا تعزيز دور الرقابة في الإسلام على الممارسة الطبية، والحفاظ على الأخلاقيات الخاصة بالمهنة، وضرب المثل بـ "أبو الحسن بن رضوان" الذي وضع سبعة شروط أو خصال كما سماها) رأى من الضروري توفرها بالطبيب أثناء توليه رئاسة المستشفى المنصوري بمصر هـي: أن يكون تام الخلق صحيح الأعضاء، حسن الذكاء، جيد الرواية، عاقلاً ذكوراً، خير الطبع وحسن الملابس، طيب الرائحة، نظيف اليدين والثوب وكتوماً لأسرار المرضى لا يبوح بشيء من أمراضهم. إلى جانب أن تكون رغبته في إبراء المرض أكثر من رغبته فيما يلتمسه من الأجرة، ورغبة في علاج الفقراء أكثر من رغبته في علاج الأغنياء وحريصاً على التعليم، والمبالغة في نفع الناس وأن يكون سليم القلب عفيف النظر، صادق اللهجة، لا يخطر بباله من أمور النساء والأموال التي شاهدها في منازل الأغنياء فضلاً عن أن يتعرض إلى شيء منها ومأموناً وثقة على الأرواح، لايصف دواء قتالاً ولا يعلمه ولا دواء يسقط الأجنة، ويعالج عدوه بنية صادقة كما يعالج حبيبه.
مشيرا إلى أن العقوبات التي سنتها المجتمعات القديمة اعتبرت بمثابة الرقيب الذي يحمي الأخلاق الطبية ويحافظ عليها وعلى استقرار الكيان الاجتماعي حفاظاً على بقاء الممارسة المهنية الإيجابية.
وأنه في مصر القديمة كان يمنع على الطبيب ممارسة العلاج إلا ما تعلمه عن الأولين من الأطباء ذائعي الصيت، ولا حرج عليهم إن لم يوفقوا في القضاء على العلة، وعلى العكس من ذلك فإن إهمالهم في تطبيق تلك التعاليم كان يعرضهم إلى المحاكمة وكانت عقوبتها أحياناً الإعدام.
ولفت معمر بأن الطبيب كان يتحمل الخطأ الناجم عن تجربة الدواء الذي يجربه على المريض لأول مرة وينتج عنه خطأ طبي الأمر الذي أخاف الأطباء في تعاملهم مع أي اكتشافات طبية جديدة، وتطوير الأساليب العلاجية والإكلينيكية وبأن النفي إحدى العقوبات على الخطأ الطبي في المجتمع العربي الإسلامي وغيرها من العقوبات.

جميع المعالجات الآنية وغير الاستراتيجية لمشكلة المياه في اليمن لن تقود الى نتيجة


قال بروفيسور الموارد المائية بجامعة صنعاء، أ. د. الدكتور محمد الدبعي، إن اتساع الفجوة بين الطلب على المياه وما هو متاح منها يشكل تهديداً للتنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة في اليمن، مضيفا أن اليمن يواجه تحديات بيئية خطرة، وأصبحت ندرة المياه والتلوث مشكلة خطيرة. وأشار الدكتور الدبعي في محاضرة "خارطة طريق لحل مشكلة المياه والقات في اليمن"، ألقاها مساء الثلاثاء الماضي في مركز "منارات"، إلى أن تنامي الاستخدامات المائية سنوياً من 2.2 مليار متر مكعب في العام 1990 إلى حوالي 3.4 مليار متر مكعب في العام2000، متوقعا أن يصل إلى 4.6 مليار متر مكعب في العام 2025 وهو ما يفاقم العجز المائي. وأوضح أن التحديات التي يواجهها قطاع المياه في اليمن كبيرة، وأن عملية المعالجة لها ليست هينة وتتطلب توفر الإرادة والكثير من الجهد والتمويل اللازم لإصلاحه، لافتا إلى أن جميع المعالجات الآنية وغير الاستراتيجية لن تقود إلى نتيجة مرضية، وربما تقود إلى إهدار الوقت والجهد معاً. وأكد الدبعي أن من الصعب التوفيق بين الاستنزاف الحاد للمياه الجوفية، وانتشار الإقبال على القات، والاستخدام العشوائي وغير المسؤول للمبيدات من جهة والحديث عن التحديث والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من جهة أخرى. كما أن المعرفة بالمشكلة وما تمثله من خطورة على الحاضر والمستقبل وعدم معالجتها معالجة جدية، تعتبر مسؤولية من الصعب التغاضي عنها ولا تسقط بالتقادم. وأشار إلى أنه وفقاً للتقارير الرسمية فإن القات يحتل المرتبة الثانية بعد الغذاء في إنفاق الأسرة اليمنية الذي يتراوح ما بين 26 - 30 بالمائة من دخلها وأن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010 قدرت حجم الإنفاق الشعبي على تعاطي القات بنحو 250 مليار ريال سنويا، إضافة إلى استنزاف شجرة القات أكثر من 30- 40 بالمائة من المياه المستخدمة في الزراعة، وأن هذا المحصول الذي تزداد زراعته بنسبة تتراوح بين 9 – 10 بالمائة سنويا على حساب المحاصيل الأخرى، فإن الأمر لا يتوقف عند إهدار الوقت والمال بل امتد إلى الصحة. وأوضح أن حل مشكلة المياه والإزالة التدريجية لشجرة القات والحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات تمثل "الأمن القومي"، وأن أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية لا تتم إلا بإعطائها الأولوية. ولفت إلى أن هناك إمكانية متاحة لترشيد المياه في اليمن، ومكافحة الفقر، واستبدال القات، وزيادة الإنتاج، وذلك من خلال خارطة طريق لحل مشكلة المياه والقات في اليمن يمكن أن توجه وتنظم وتسخر وفقا لعدة أشياء منها: إعداد خطة وطنية تعززها إرادة سياسة وتشريعية وإجماع وطني بخطورة الوضع وأهمية معالجته والعمل من خلال خطة خمسيه أو عشرية لنقل الوزارات غير السيادية إلى مدينة أو مدن أخرى لتقليل الضغط على العاصمة صنعاء التي لا تحتمل مواردها الطبيعية والبيئية أكثر من 800.000 نسمة، إلى جانب تعزيز اللامركزية الإدارية الواسعة الصلاحيات فعلياً من خلال إجراءات عملية، للحد الطوعي من الهجرة إلى العاصمة صنعاء، وتشجيع الهجرة الاختيارية إلى عواصم المحافظات الأخرى من خلال توفير فرص للعمل وتشجيع الاستثمار فيها. وشدد الدبعي على أن تكون عبوة قنينة الماء المعبأة نصف لتر فقط، حفاظا على كثير من الماء المهدور وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه في المناطق الساحلية باعتبارها الحل الذي لا بديل عنه لمجابهة الحاجة المتزايدة لهذا المورد على الدوام وإيجاد البدائل لمُزارعي القات وتشجيعهم على ذلك من خلال زراعة محاصيل أقل شراهة للمياه ومفيدة للاقتصاد الوطني. إضافة إلى إدخال طرق الري الحديثة وتحسين الري التقليدي كتقنيات وتكنولوجيا تنمية المورد وترفع كفاءة استخدامه، خصوصا وأن التجارب التي قامت بها وزارة الزراعة والري أثبتت أن إدخال طرق الري الحديثة تحقق كفاءة استخدام ما بين 30 - 50 بالمائة. وقال: "كم يحدوني الأمل أن أرى يوماً الجماهير اليمنية تخرج مدعومة بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى الشارع وفي تظاهرة سلمية مطالبة الحكومة بحل مشكلة المياه والقات والمبيدات والتلوث في اليمن أسوة بشعوب الأرض التي لا تكل في مطالبة أنظمتها وحكوماتها بأن تضع حداً لتلوث البيئة".

استشهد شقيقه في حصار السبعين .. يمني لايزال يناظل ويناشد الحكومة

لا يزال المواطن سعيد عبد الرحمن منصور "58عاما" يقاوم ظروف الحياة ومعاناتها بالرغم من المشاكل التي رافقته منذ حصار السبعين يوما وحتى اليوم.
وزاد من معاناته وفاة زوجته قبل حوالي ثلاثة أعوام بعد أن تركة له خمسة أبناء وبنات احدى الفتيات تعاني من إعاقة حركية في القدم اليمني بسبب سقوط احدى ألبلك عليها .
ويقول سعيد الذي يعاني ضعفا في النظر وإصابة في الساق لحقت به في حصار السبعين من قبل الملكين :"لقد خسرت ما يقارب 700 ألف ريال من اجل معالجة ابنتي ’ سبأ 19 عاماَ ’ في احدى مستشفيات أمانة العاصمة ولست نادما على ما خسرته من ارض ورثتها عن والدي في سبيل شفاء ابنتي وان اقتضي الأمر سأبيع منزلي الذي هو ثروتي الوحيدة " موضحا انه كان احد أفراد الفوات ألمسلحه (المضلات) في حصار السبعين وأنه عمل بتكليف من قبل المقاومة الشعبية علي تدريب عمال مصنع الغزل والنسيج الذين تم ضمهم إلى القوات المسلحة فيما بعد ،
ويضيف سعيد: "حينها لم أتجاوز الثامنة عشر من عمري وكنت احد المقاتلين في قلعة ظفار وشقيقي ’ احمد عبده الرحمن منصور’ في جبل عيبان استشهد هو وسبعه من رفاقه في نفس الموقع أثناء حصار السبعين وحين ابلغوني بخبر وفاتة شعرت بوحشه شديدة وكأنها صاعقة قصفتني في راسي لأنة أخي الوحيد وبهذا المصاب تقدمت بإجازة بغرض زيارة والدتي في تعز لكني لم أستطع إخبارها بوفاة شقيقي وحين علمت بالنباء سقطت من فوق شجرة ما أدي إلي وفاتها "
ويواصل سعيد حديثة قائلا َ: أصبت بخوف شديد وزملائي بعد انتهاء الحصار من الاختطافات والتفرقة العنصرية التي شهدتها تلك الفترة ووجدت نفسي وحيداً بدون أسرة ونهبت أوراقي من منزلنا المتهالك في الريف فتركت العمل في الجيش متجهاً إلى المملكة العربية السعودية وعملت هناك لمدة 14 عاماً في المخابز والحلويات وتموين الطيران السعودي مشيرا إلى أنه في منتصف الثمانينات عاد إلي اليمن وحصل علي بعض أوراقه التي ملكته أراضي والدة وبنى منزلا جديدا وتزوج لكنة لم يجد عملاً مناسبا ً وارهقة مرض زوجتة ’ رحمها الله ’ وأولادها .
وعن تقييمه ليمن اليوم وقبل حصار السبعين أشاد سعيد بما شهدته اليمن اليوم من تطور واستقرار وقال " هذا ما نا ضلنا من أجله وكنا نتمناه منذ القدم " معاناة أفراد ما تبقي من هذه الأسرة وعائلها تدعو للتساؤل عن دور الجهات المختصة خاصةً بعد أن تحدث سعيد عن دور احد رجال الخير في منحهم حرية التصرف والعيش هو وابنتة المعاقة في منزلة بأمانة العاصمة وتقديم يد العون لهم : صندوق المعاقين تعاون معنا وطمأنني الطبيب أن نسبة نجاح العملية التي ستجري لابنتي بعد ستة اشهر ، 70 بالمائة كما أنني استلمت راتب شقيقي الشهيد لمدة شهرين قبل السفر إلي السعودية . ويناشد سعيد الحكومة بمساعدة أفراد اسرتة ’ أولادة’ وانقاذهم من جحيم المعاناة بعد إن أصبح عاجزاً عن العمل وتمكينه من الاستفادة من راتب شقيقة الشهيد كونه شخصيا فاقد الأمل بان يعاد إلية راتبة لأنة ترك الجيش دون عودة رغم دفاعة ومواقفة ورتبته ’ عريف ’ عن حصار السبعين يوما.