قال مدير مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء، عبد الباسط الكميم، إن عدم تمكّن اللجنة اليمنية - المصرية أثناء زيارتها لليمن مؤخرا من النزول الميداني إلى المحافظة، كما تم التنسيق لها، نظرا لضيق الوقت، حال دون استكمال التصوّر النهائي لإنشاء المنطقتين الصناعيتين في المحافظة.وكشف الكميم أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة أثناء زيارة اللجنة إلى اليمن النزول الميداني إلى المحافظة واعتماد منطقة صناعية واحدة بدلا من منطقتين، وذلك بحسب الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة. موضحا أن هناك أهمية كبيرة جدا وإستراتيجية لإنشاء المناطق الصناعية؛ كونها تجمع كافة أنواع العمل التجاري، بما فيها الصناعي والخدمي والسلعي وغيرها.
ضبط 500 مخالفة
وقال الكميم إن مكتب الصناعة والتجارة 
بالمحافظة، عمل خلال الفترة الماضية من العام الجاري، على تفعيل الجانب الرقابي والتفتيشي والتمويني بشكل أكبر مما كان عليه في العام الماضي، وتمكّن من ضبط ما بين 400 إلى 500 مخالفة تجارية، والعديد من البضائع والمواد الغذائية مختلفة السلع المغشوشة والمنتهية والمقلّدة والمزورة، وتحريزها في مكاتب التُجّار، وأخذ عيّنات إلى مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، تم اكتشافها في عموم أسواق المحافظة. موضحا أنه تم منح عدد كبير من السجلات التجارية خلال الفترة نفسها، وبأن إيرادات المكتب، خلال النصف الأول من العام الجاري، تجاوزت نسبة الزيادة فيها عن الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 30 بالمائة، وأن إيرادات المكتب خلال الربع الأول من هذا العام بلغت أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال. مشيرا إلى أن عدد المصانع الإنتاجية الفعلية في المحافظة بلغت 62 منشأة صناعية كبيرة حتى الآن، منها مصانع: "أدوية وبلاستيك وأحذية وكيماويات"، معظمها موجودة في مديريتي سنحان وبني مطر، والقليل منها في مديريتي همدان وبني حشيش، وأن هناك منشآت صغيرة ومعامل وورش وغيرها، لكنها لا تدخل ضمن المنشآت الصناعية، مؤكدا أنه بالرغم من الحراك الصناعي وتواجد المصانع الكبيرة في إطار المحافظة إلا أنها محرومة من فوائدها؛ كونها تنمح التراخيص من الهيئة العامة للاستثمار باسم أمانة العاصمة، وهو ما اعتبره الكميم خطأ بحقها. مطالبا بمنع الازدواجية بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء أو فصل الحدود بينهما؛ لأن تجاوز الصلاحيات والاختصاصات والتداخلات -حد قوله- تسبب مشاكل بين المحافظتين، ولو أن كلتاهما تكمّل الأخرى، ولكن الازدواجية ليس بمعنى "الجباية"، وإنما على أساس الرقابة والتفتيش على المصانع، بحيث تكون خاضعة للقانون وتعرف أن لها جهة معينة متابعة لها.
بالمحافظة، عمل خلال الفترة الماضية من العام الجاري، على تفعيل الجانب الرقابي والتفتيشي والتمويني بشكل أكبر مما كان عليه في العام الماضي، وتمكّن من ضبط ما بين 400 إلى 500 مخالفة تجارية، والعديد من البضائع والمواد الغذائية مختلفة السلع المغشوشة والمنتهية والمقلّدة والمزورة، وتحريزها في مكاتب التُجّار، وأخذ عيّنات إلى مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، تم اكتشافها في عموم أسواق المحافظة. موضحا أنه تم منح عدد كبير من السجلات التجارية خلال الفترة نفسها، وبأن إيرادات المكتب، خلال النصف الأول من العام الجاري، تجاوزت نسبة الزيادة فيها عن الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 30 بالمائة، وأن إيرادات المكتب خلال الربع الأول من هذا العام بلغت أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال. مشيرا إلى أن عدد المصانع الإنتاجية الفعلية في المحافظة بلغت 62 منشأة صناعية كبيرة حتى الآن، منها مصانع: "أدوية وبلاستيك وأحذية وكيماويات"، معظمها موجودة في مديريتي سنحان وبني مطر، والقليل منها في مديريتي همدان وبني حشيش، وأن هناك منشآت صغيرة ومعامل وورش وغيرها، لكنها لا تدخل ضمن المنشآت الصناعية، مؤكدا أنه بالرغم من الحراك الصناعي وتواجد المصانع الكبيرة في إطار المحافظة إلا أنها محرومة من فوائدها؛ كونها تنمح التراخيص من الهيئة العامة للاستثمار باسم أمانة العاصمة، وهو ما اعتبره الكميم خطأ بحقها. مطالبا بمنع الازدواجية بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء أو فصل الحدود بينهما؛ لأن تجاوز الصلاحيات والاختصاصات والتداخلات -حد قوله- تسبب مشاكل بين المحافظتين، ولو أن كلتاهما تكمّل الأخرى، ولكن الازدواجية ليس بمعنى "الجباية"، وإنما على أساس الرقابة والتفتيش على المصانع، بحيث تكون خاضعة للقانون وتعرف أن لها جهة معينة متابعة لها.معالجة الارتفاعات السعرية
وشدد الكميم على ضرورة معالجة الارتفاعات السعرية، وإيجاد حالة من الاستقرار السعري، ومكافحة الفساد التجاري لأسعار السلع الغذائية، وقال: "إننا -مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة- قمنا مبكرا بإعداد خطة عملية جديدة وفاعلة متضمنة آلية عمل فعّالة لتنفيذ مهامنا الرقابية وضبط المخالفات، ولن نسمح لأي كان من التجّار العبث بلقمة عيش المواطن، وسنطبّق أقصى العقوبات ضد المتورطين من التجار، وبحسب القوانين النافذة. أما فيما يتعلق بالزيادة السعرية فهي خاضعة لآلية السوق وللعرض والطلب، ولقانون حماية المنافسة، ونحن لا نتدخل في هذا الموضوع تدخلا مباشرا إلا إذا كان هناك تاجر يقوم بزيادة سعرية عن الأسعار السائدة في السوق، فإنه يتم ضبطه.ودعا الكميم المواطنين إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفات أو زيادات سعرية أو تلاعب في الأسعار من قبل التجار، كما دعا التجار إلى مراعاة الانخفاضات العالمية في الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار انخفضت وهبطت في العالم بشكل كبير، وما زالت في اليمن كما هي عليه؛ نتيجة لجشع التجار واحتكارهم والاتفاقيات المبرمة فيما بينهم.وأرجع الكميم عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية في اليمن، كما هو حاصل في بقية دول العالم، إلى التلاعب من التجار وغياب التشريع أو القانون الخاص بالرقابة، وكذلك فتح المنافسة وحريّة التجارة، والتي جعلت التاجر يفهمها فهما خاطئا، حيث تهدف الدول من تطبيق هذا القانون (قانون المنافسة) إلى تعميم الفائدة والمنافسة على الجميع وانخفاض الأسعار، مضيفا إلى ذلك أسبابا أخرى، منها: عدم المتابعة والتقصير من قبل جهات الاختصاص، سواء في المنافذ أم الحدود، وأنه من الضروري أن تتكاتف كافة الجهات المختصة (الخاصة بالاستيراد والزراعة والجمارك وغيرها) لمتابعة هذا الموضوع، وتأدية الدور المطلوب من الإعلام (توعية إعلامية) بالشكل الأمثل.
أزمات الغاز والمشتقات النفطية
موضحا أن هناك اهتماما ومتابعة جادة من قبل المكتب فيما يخص إشهار السلع الغذائية على واجهات المحلات التجارية والبقالات وغيرها، وأن جميع المحلات التجارية في المحافظة تشهر سلعها كاملة ومختومة بختوم فروع مكتب الصناعة بالمديريات، مشيدا بهذا القانون الصادر عن وزير الصناعة والتجارة.
مؤكدا أن المشكلات التي تواجهها المحافظة فيما يتعلق بأزمات المواد الغذائية أو اختفائها (خاصة مادة الغاز والمشتقات النفطية) بين الحين والآخر، ليست مقتصرة على المحافظة بعينها بل تعاني منها جميع محافظات الجمهورية، مشيدا بدور الشركة اليمنية للغاز التي تقوم بأداء واجبها على أكمل وجه، ملمحا بأن هناك تنسيقا بين المكتب والشركة بهدف ضبط المخالفين وأصحاب محلات بيع الغاز الذين يقومون بالإغلاق بهدف الاحتكار، وأنه أنزلت لجان ميدانية لضبط المخالفين، وكذلك ما يخص المشتقات النفطية (البترول والديزل) تم إنزال لجنة ميدانية لمتابعة المحطات المحتكرة والمغلقة التي تمتلك هذه المشتقات، وأنه تم تلاشي الأزمة في وقت قصير جدا، والتي يعتبرها الكميم خارجة عن إرادة الشركة وأسبابها عديدة، منها: التقطع أو القرصنة أو ما شابههما.وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع موسع شمل محافظ المحافظة، ومدير عام مكتب الأشغال، والجهات المختصة بالمحافظة، الأسبوع الماضي، لمناقشة إنشاء أسواق جديدة وإزالة الأسواق العشوائية، سواء ما تم في "منطقة السواد أو حزيز"، وتنظيم الموجود منها بما يحقق للمكتب مزيدا من الإيرادات التشغيلية السنوية، وانتعاش الحركة الاستثمارية التجارية والاقتصادية.
استغلال وصعوبات
وفي رده عن سؤال يتعلق بعدم استغلال السلع والمنتجات الزراعية المحلية أثناء المواسم كما هو حاصل حاليا في المانجو والتفاح، أكد الكميم أنه لا توجد آلية محددة من قبل الجهات المختصة بهذا المجال باستغلال السلع وقت الإغراق وتخزينها في ثلاجات مختصة، وإخراجها في أوقات غير المواسم. وطالب، بهذا الصدد، الجهات المختصة بأن تعمل مخازن أو ثلاجات وأن تخصص تجارا محددين لاستقطاب مثل هذه المنتجات الزراعية المحلية التي تغرق الأسواق في وقت المواسم، وتخزينها لأوقات غير المواسم، حيث ترتفع أسعارها بشكل كبير، يفوق الطاقة الشرائية للمواطن.منوها إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي تعترض تنفيذ مهام المكتب منها عدم التنسيق بين المكاتب المعنية أو المختصة من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وعدم وجود الإمكانيات كوسائل التنقّل؛ كون المديريات متباعدة في المحافظة، بالإضافة إلى قلة الكوادر وعدم وجود نيابة مختصة بالمخالفات أو نيابة صناعة وتجارة، ويطالب الكميم بإنشاء نيابة مختصة بالمخالفات التجارية والصناعية خاصة بالمحافظة، كما هو الحال بأمانة العاصمة لما لها من أهمية كبيرة في هذا الجانب.كما طالب الجهات المختصة بالصناعة والتجارة في عموم محافظات الجمهورية بالاهتمام بهذا المجال وتكثيف النزول الميداني للتفتيش على جميع المحلات التجارية والمنافذ الجمركية ومنافذ دخول البضائع والسلع والمواصفات والمقاييس، خصوصا فيما يخص الغش التجاري في السلع والمواد الغذائية المنتهية والموجودة والمتفشية بكثرة شديدة في الأسواق في الوقت الحالي، كما دعا إلى أن يصب عمل هذه الجهات في مصب واحد للحفاظ على المصلحة الاقتصادية والوطنية، وأرواح الناس، وحماية الأطفال.
وبيّن في ختام حديثه أن السلع المغشوشة متفشية بكثرة، وأنه لو تم تفتيش الأسواق لوجدنا 65 مخزنا في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مليئة بالمواد الغذائية المغشوشة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق