واصل المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل مساء اليوم الثلاثاء مناقشته لمبادرة "مشروع رؤية (منارات) لتعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية" الذي بدأها الأسبوع الماضي.
وفي الفعالية التي حضرها عدد من المهتمين ومنظمات المجتمع المدني قدمت عدد من المداخلات والنقاشات التي تهدف إلى اثراء الرؤية بالملاحظات والمقترحات للخروج برؤية موحدة و معالجة كافة الإشكالات القائمة إلى جانب عدد من أوراق العمل والتي أشادت بالرؤية ومنها ورقة عمل حول الإصلاحات السياسية التي أكدت على أن بناء دولة حديثة لابد له من أسس وضوابط محددة.
فيما أوصت ورقة المؤسسة اليمنية للمرأة الريفية ومحو الأمية مركز (منارات) بأن لا تكون مبادرته كإسقاط للواجب عن كاهله وأنه يجب أن تشكل المبادرة ورقة عمل بحثية للنزول الميداني إلى المحافظات الملتهبة لتلمس الواقع عن كثب إلى جانب دراسة الأزمة دراسة علمية استبيانيه لرفع النتائج والتوصيات إلى القيادة السياسية لوضعها في محل التنفيذ.
وفي ذات السياق أكد عبدالرحمن القوسي أحد المشاركين في تعقيبه عن الرؤية أن الاستجابة لمسار الإصلاح الوطني العام تحت سقف الوحدة والثورة اليمنية تعني القبول بالمشروع الوطني الكبير المنقذ للبلد وأن الإحجام والتردد عن ذلك يعني الضيق والوقوع في حفر المشاريع الصغيرة المشبوهة الساعية لضرب المصالح الوطنية العليا لليمن.
مشددا على أهمية توسيع النقاش حول الرؤية عبر عدة مراحل تحت رعاية (منارات) وبإشراك الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والأكاديمية والعسكرية والقيادات الوطنية المستقلة.
في المقابل أيدت المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر مبادرة (منارات) كونها حد قولها مبادرة وطنية تضمنت كل الأوضاع التي تمر بها البلاد. وقدمت المؤسسة عدة مقترحات لتنفيذ المبادرة منها: فتح باب الحوار والمناقشة لكل أطراف الوضع الراهن تحت مظلة الوحدة الوطنية وتعميم اللقاء التشاوري على بقية محافظات الجمهورية دون استثناء تحت رعاية منارات.
هذا وقد أشار رئيس مجلس الإدارة أحمد أبو حورية في كلمة ألقاها في (منارات) الأسبوع الماضي حول الرؤية أن المركز يهدف إلى تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية من خلال مشروع المبادرة لتتحول إلى رؤية للقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني وذلك استشعارا منه للمسئولية الوطنية الكبرى الملقاة على عاتق منظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها وصولاً إلى بلورة إجماع وطني حول أهمية تعزيز وتحصين الوحدة الوطنية انطلاقا من استئصال شأفة الفساد المالي والإداري المدمر وتحقيق مجتمع العدل والنظام والقانون والمواطنة المتساوية في الواجبات والحقوق واستعادة زخم الثورة اليمنية والوحدة والديمقراطية.
الجدير بالذكر أن المركز استعرض في رؤيته أربعة محاور بالتفصيل تناول الأول المشهد الوطني إنعكاساته، تحدياته، واستحقاقاته والثاني أولويات الانفراج للمشهد السياسي الاجتماعي الراهن على المستوى الوطني بشكل عام و بعض المحافظات (صعدة، الضالع، لحج، أبين، عدن، حضرموت) فيما تناول المحور الثالث الإصلاحات الدستورية والتشريعية والرابع مشروع رؤية للعمل الوطني المشترك لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وموعد استحقاقها من أجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل.
وفي الفعالية التي حضرها عدد من المهتمين ومنظمات المجتمع المدني قدمت عدد من المداخلات والنقاشات التي تهدف إلى اثراء الرؤية بالملاحظات والمقترحات للخروج برؤية موحدة و معالجة كافة الإشكالات القائمة إلى جانب عدد من أوراق العمل والتي أشادت بالرؤية ومنها ورقة عمل حول الإصلاحات السياسية التي أكدت على أن بناء دولة حديثة لابد له من أسس وضوابط محددة.
فيما أوصت ورقة المؤسسة اليمنية للمرأة الريفية ومحو الأمية مركز (منارات) بأن لا تكون مبادرته كإسقاط للواجب عن كاهله وأنه يجب أن تشكل المبادرة ورقة عمل بحثية للنزول الميداني إلى المحافظات الملتهبة لتلمس الواقع عن كثب إلى جانب دراسة الأزمة دراسة علمية استبيانيه لرفع النتائج والتوصيات إلى القيادة السياسية لوضعها في محل التنفيذ.
وفي ذات السياق أكد عبدالرحمن القوسي أحد المشاركين في تعقيبه عن الرؤية أن الاستجابة لمسار الإصلاح الوطني العام تحت سقف الوحدة والثورة اليمنية تعني القبول بالمشروع الوطني الكبير المنقذ للبلد وأن الإحجام والتردد عن ذلك يعني الضيق والوقوع في حفر المشاريع الصغيرة المشبوهة الساعية لضرب المصالح الوطنية العليا لليمن.
مشددا على أهمية توسيع النقاش حول الرؤية عبر عدة مراحل تحت رعاية (منارات) وبإشراك الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والأكاديمية والعسكرية والقيادات الوطنية المستقلة.
في المقابل أيدت المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر مبادرة (منارات) كونها حد قولها مبادرة وطنية تضمنت كل الأوضاع التي تمر بها البلاد. وقدمت المؤسسة عدة مقترحات لتنفيذ المبادرة منها: فتح باب الحوار والمناقشة لكل أطراف الوضع الراهن تحت مظلة الوحدة الوطنية وتعميم اللقاء التشاوري على بقية محافظات الجمهورية دون استثناء تحت رعاية منارات.
هذا وقد أشار رئيس مجلس الإدارة أحمد أبو حورية في كلمة ألقاها في (منارات) الأسبوع الماضي حول الرؤية أن المركز يهدف إلى تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية من خلال مشروع المبادرة لتتحول إلى رؤية للقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني وذلك استشعارا منه للمسئولية الوطنية الكبرى الملقاة على عاتق منظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها وصولاً إلى بلورة إجماع وطني حول أهمية تعزيز وتحصين الوحدة الوطنية انطلاقا من استئصال شأفة الفساد المالي والإداري المدمر وتحقيق مجتمع العدل والنظام والقانون والمواطنة المتساوية في الواجبات والحقوق واستعادة زخم الثورة اليمنية والوحدة والديمقراطية.
الجدير بالذكر أن المركز استعرض في رؤيته أربعة محاور بالتفصيل تناول الأول المشهد الوطني إنعكاساته، تحدياته، واستحقاقاته والثاني أولويات الانفراج للمشهد السياسي الاجتماعي الراهن على المستوى الوطني بشكل عام و بعض المحافظات (صعدة، الضالع، لحج، أبين، عدن، حضرموت) فيما تناول المحور الثالث الإصلاحات الدستورية والتشريعية والرابع مشروع رؤية للعمل الوطني المشترك لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وموعد استحقاقها من أجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق