نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) الخميس الماضي فعالية موسومة بـ(اللقاء التشاوري الوطني لمنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية) بحضور عدد من المهتمين والمختصين يمثل غالبيتهم منظمات المجتمع المدني.
وناقش المشاركين مشروع رؤية منظمات المجتمع المدني لوثيقة (حراك الوحدة والتغيير) التي تقدم بها في وقت سابق مركز(منارات) لهذا الغرض وتناولت التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره والمساس بقيمة الوطنية والدينية وتقويض وحدته.
وبعثوا بعد إثرائهم للوثيقة ومناقشتهم لها بشكل مستفيض وبناء برسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ورؤساء وأمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية وقادة الحراك الوطني وغيرهم أشاروا فيها إلى أنه وفي ثلاث فعاليات نظمت في (منارات) خلال الفترة (2 ـ 11 يونيو2009) وبمشاركة ما يزيد عن (160) ممثلا عن منظمات المجتمع المدني ورتل من مناضلي الثورة اليمنية وقادة الرأي والأكاديميين والإعلاميين أفضت مداولاتها وحواراتها إلى التوافق والمصادقة على الصيغة النهائية للوثيقة مع الاحتفاظ لكل منظمة لم تشارك بحق الانضمام إلى المبادرة.
وأوضحت الرسالة أنه فيما يتعلق بآلية العمل يصادق المشاركون في الملتقى على تشكيل مجلس تنسيق كآلية دائمة لتحويل الوثيقة إلى برامج عمل وفعل واقعي مشترك في ضؤ بلورة وتأكيد دور منظمات المجتمع المدني المعبر عن حقيقة وجودها الاجتماعي كدور مناصر للحرب ضد الفساد والفوضى ومن أجل التغيير نحو دولة النظام والقانون والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وتحقيق المجتمع المدني الديمقراطي المزدهر , وبعيداً عن أية علاقة أو صلة بالدور السياسي للسلطة أو للمعارضة. وأكدت على ضرورة أن يعمل المجلس على تنسيق تواصل المشاركين مع فروع منظماتهم في المحافظات المختلفة لتبني ما تم التوصل إليه في ملتقى (منارات) بأمانة العاصمة والتواصل مع بقية منظمات المجتمع المدني ذات القوام الرئيسي في المحافظات والمديريات المختلفة من أجل توسيع وتسريع دائرة العمل المدني المشترك لحراك الوحدة والتغيير. إلى جانب التواصل الجاد والفعال مع كل مسارات المخاض السياسي والوطني العام وباسم منظمات المجتمع المدني بدءاً بالقيادة السياسية مروراً بأحزاب السلطة والمعارضة والحراكات والاعتمالات السياسية والاجتماعية المختلفة دون استثناء بهدف إبراز دور منظمات المجتمع المدني ورأيها في السياق الوطني العام والتأكيد بأن هذا الدور هو دور معزز ومكمل لكل الأدوار والمسارات الوطنية الأخرى ورديف لها وليس نقيض أو بديل عنها وصولا إلى بلورة الخيار الوطني الشامل والمشترك للتغيير من جهة بحماية الثوابت الوطنية لشعبنا من جهة ثانية وإحباط المؤامرات والأحقاد الظاهرة والباطنة على مسار الثورة والوحدة والديمقراطية من الداخل أو الخارج من جهة ثالثة.
يذكر أن مشروع الرؤية استعرض أربعة محاور بالتفصيل تناول الأول المشهد الوطني إنعكاساته، تحدياته، واستحقاقاته والثاني أولويات الانفراج للمشهد السياسي الاجتماعي الراهن على المستوى الوطني بشكل عام و بعض المحافظات (صعدة، الضالع، لحج، أبين، عدن، حضرموت) فيما تناول المحور الثالث الإصلاحات الدستورية والتشريعية والرابع مشروع رؤية للعمل الوطني المشترك لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وموعد استحقاقها من أجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل.
ومن ضمن ما تناولته الرؤية أن تجربة السلطة المحلية شكلت من الناحية التشريعية سبقاً تاريخياً وطنياً رائداً وإنجازاً تنموياً لا يستهان به إلى أن ما تحقق لم يرقى إلى مستوى الطموح الوطني والسياسي المأمول بل تعرض في كثير من جوانبه إلى حالات من الإخفاق والتعثير حد وصفها. ويتمثل ذلك كما أشارت في عدد من النقاط منها: إحباط واضح من قِبل أغلب المواقع المسئولة على مستوى بعض المحافظات والذي أداء إلى تعطيل المبادرات والإجراءات والأوامر التي تصدرتها القيادة السياسية والحكومة لمعالجة الكثير من المشاكل التي ظهرت في تلك المحافظات، وضعف قدرة السلطات المحلية في حل ومعالجة العديد من المشاكل والقضايا التي برزت في مختلف محافظات الجمهورية بشكل عام والمحافظات المحددة بشكل خاص رغم تمتعها بصلاحيات ومسئوليات قانونية بسبب طغيان السلطة المركزية من جهة وضعف كفاءة السلطة المحلية في ممارسة صلاحياتها من جهة أخرى بالإضافة إلى ضعف تطبيق وإحترام قانون السلطة المحلية.
كما وقفت الورقة أمام مشكلة الأراضي العقارية والزراعية في محافظات (عدن، لحج، أبين) وطالبت بمعالجتها من خلال عدة نقاط : تنفيذ الأوامر والتوجيهات العليا وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بأراضي الجمعيات الزراعية والسكنية وأراضي التعويضات وعدم السماح لأية جهة بالتعدي عليها أو السطو أو إزالة أية استحداثات تمت عليها من قبل أي شخص أو جهة مهما وأينما كانت وغيرها.
وناقش المشاركين مشروع رؤية منظمات المجتمع المدني لوثيقة (حراك الوحدة والتغيير) التي تقدم بها في وقت سابق مركز(منارات) لهذا الغرض وتناولت التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره والمساس بقيمة الوطنية والدينية وتقويض وحدته.
وبعثوا بعد إثرائهم للوثيقة ومناقشتهم لها بشكل مستفيض وبناء برسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ورؤساء وأمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية وقادة الحراك الوطني وغيرهم أشاروا فيها إلى أنه وفي ثلاث فعاليات نظمت في (منارات) خلال الفترة (2 ـ 11 يونيو2009) وبمشاركة ما يزيد عن (160) ممثلا عن منظمات المجتمع المدني ورتل من مناضلي الثورة اليمنية وقادة الرأي والأكاديميين والإعلاميين أفضت مداولاتها وحواراتها إلى التوافق والمصادقة على الصيغة النهائية للوثيقة مع الاحتفاظ لكل منظمة لم تشارك بحق الانضمام إلى المبادرة.
وأوضحت الرسالة أنه فيما يتعلق بآلية العمل يصادق المشاركون في الملتقى على تشكيل مجلس تنسيق كآلية دائمة لتحويل الوثيقة إلى برامج عمل وفعل واقعي مشترك في ضؤ بلورة وتأكيد دور منظمات المجتمع المدني المعبر عن حقيقة وجودها الاجتماعي كدور مناصر للحرب ضد الفساد والفوضى ومن أجل التغيير نحو دولة النظام والقانون والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وتحقيق المجتمع المدني الديمقراطي المزدهر , وبعيداً عن أية علاقة أو صلة بالدور السياسي للسلطة أو للمعارضة. وأكدت على ضرورة أن يعمل المجلس على تنسيق تواصل المشاركين مع فروع منظماتهم في المحافظات المختلفة لتبني ما تم التوصل إليه في ملتقى (منارات) بأمانة العاصمة والتواصل مع بقية منظمات المجتمع المدني ذات القوام الرئيسي في المحافظات والمديريات المختلفة من أجل توسيع وتسريع دائرة العمل المدني المشترك لحراك الوحدة والتغيير. إلى جانب التواصل الجاد والفعال مع كل مسارات المخاض السياسي والوطني العام وباسم منظمات المجتمع المدني بدءاً بالقيادة السياسية مروراً بأحزاب السلطة والمعارضة والحراكات والاعتمالات السياسية والاجتماعية المختلفة دون استثناء بهدف إبراز دور منظمات المجتمع المدني ورأيها في السياق الوطني العام والتأكيد بأن هذا الدور هو دور معزز ومكمل لكل الأدوار والمسارات الوطنية الأخرى ورديف لها وليس نقيض أو بديل عنها وصولا إلى بلورة الخيار الوطني الشامل والمشترك للتغيير من جهة بحماية الثوابت الوطنية لشعبنا من جهة ثانية وإحباط المؤامرات والأحقاد الظاهرة والباطنة على مسار الثورة والوحدة والديمقراطية من الداخل أو الخارج من جهة ثالثة.
يذكر أن مشروع الرؤية استعرض أربعة محاور بالتفصيل تناول الأول المشهد الوطني إنعكاساته، تحدياته، واستحقاقاته والثاني أولويات الانفراج للمشهد السياسي الاجتماعي الراهن على المستوى الوطني بشكل عام و بعض المحافظات (صعدة، الضالع، لحج، أبين، عدن، حضرموت) فيما تناول المحور الثالث الإصلاحات الدستورية والتشريعية والرابع مشروع رؤية للعمل الوطني المشترك لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وموعد استحقاقها من أجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل.
ومن ضمن ما تناولته الرؤية أن تجربة السلطة المحلية شكلت من الناحية التشريعية سبقاً تاريخياً وطنياً رائداً وإنجازاً تنموياً لا يستهان به إلى أن ما تحقق لم يرقى إلى مستوى الطموح الوطني والسياسي المأمول بل تعرض في كثير من جوانبه إلى حالات من الإخفاق والتعثير حد وصفها. ويتمثل ذلك كما أشارت في عدد من النقاط منها: إحباط واضح من قِبل أغلب المواقع المسئولة على مستوى بعض المحافظات والذي أداء إلى تعطيل المبادرات والإجراءات والأوامر التي تصدرتها القيادة السياسية والحكومة لمعالجة الكثير من المشاكل التي ظهرت في تلك المحافظات، وضعف قدرة السلطات المحلية في حل ومعالجة العديد من المشاكل والقضايا التي برزت في مختلف محافظات الجمهورية بشكل عام والمحافظات المحددة بشكل خاص رغم تمتعها بصلاحيات ومسئوليات قانونية بسبب طغيان السلطة المركزية من جهة وضعف كفاءة السلطة المحلية في ممارسة صلاحياتها من جهة أخرى بالإضافة إلى ضعف تطبيق وإحترام قانون السلطة المحلية.
كما وقفت الورقة أمام مشكلة الأراضي العقارية والزراعية في محافظات (عدن، لحج، أبين) وطالبت بمعالجتها من خلال عدة نقاط : تنفيذ الأوامر والتوجيهات العليا وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بأراضي الجمعيات الزراعية والسكنية وأراضي التعويضات وعدم السماح لأية جهة بالتعدي عليها أو السطو أو إزالة أية استحداثات تمت عليها من قبل أي شخص أو جهة مهما وأينما كانت وغيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق