قال رئيس مجلس إدارة (منارات) أن مظاهر الاختلالات السياسية والاقتصادية والأمنية وتردي أداء أجهزة ومؤسسات الدولة لواجباتها ومسئولياتها هيأ الأجواء لبروز المشاريع الضارة بالوحدة الوطنية والمسيئة للتاريخ النضالي والإرث الحضاري للشعب اليمني. والذي أرتقى ذرى المجد ودخل التاريخ من أوسع أبوابه بإعادة وحدته أرضاً وإنساناً يوم الثاني والعشرين من مايو 1990، وأن هذا الإنجاز اليوم أمام تحدٍ خطير يضعنا على محِك اختبارٍ في قدرتنا على الحفاظ عليه وتجنيبه مهاوي ومنزلقات الدعاوى والمشاريع المستهدفة تمزيق الوطن. وأشار رئيس مجلس الإدارة أحمد أبو حورية في كلمة ألقاها في الفعالية التي نظمها (منارات) مساء أمس الثلاثاء حول "مشروع رؤية (منارات) لتعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الاصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية" إلى أن ما يمر به اليمن اليوم يتحتم على الجميع الإرتقاء بمسئولياته إلى مستوى التحديات الماثلة أمام المشهد الوطني على قاعدة الشراكة والمسئولية التضامنية في التصدي لكل تلك المظاهر.
منوها أن مركز (منارات) يهدف من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية من خلال مشروع المبادرة لتتحول إلى رؤية للقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني وذلك استشعارا منه للمسئولية الوطنية الكبرى الملقاة على عاتق منظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها وصولاً إلى بلورة إجماع وطني حول أهمية تعزيز وتحصين الوحدة الوطنية إنطلاقاً من استئصال شأفة الفساد المالي والإداري المدمر وتحقيق مجتمع العدل والنظام والقانون والمواطنة المتساوية في الواجبات والحقوق واستعادة زخم الثورة اليمنية والوحدة والديمقراطية.
هذا وقد استعرض المركز في رؤيته أربعة محاور بالتفصيل تناول الأول المشهد الوطني إنعكاساته، تحدياته، واستحقاقاته والثاني أولويات الإنفراج للمشهد السياسي الاجتماعي الراهن على المستوى الوطني بشكل عام و بعض المحافظات (صعدة، الضالع، لحج، أبين، عدن، حضرموت) فيما تناول المحور الثالث الإصلاحات الدستورية والتشريعية والرابع مشروع رؤية للعمل الوطني المشترك لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وموعد استحقاقها من أجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل. ومن ضمن ما أشارت إليه الورقة أن تجربة السلطة المحلية شكلت من الناحية التشريعية سبقاً تاريخياً وطنياً رائداً وإنجازاً تنموياً لا يستهان به إلى أن ما تحقق لم يرقى إلى مستوى الطموح الوطني والسياسي المأمول بل تعرض في كثير من جوانبه إلى حالات من الإخفاق والتعثير. ويتمثل ذلك في عدد من النقاط منها: إحباط واضح من قِبل أغلب المواقع المسئولة على مستوى بعض المحافظات والذي أداء إلى تعطيل المبادرات والإجراءات والأوامر التي تصدرتها القيادة السياسية والحكومة لمعالجة الكثير من المشاكل التي ظهرت في تلك المحافظات، وضعف قدرة السلطات المحلية في حل ومعالجة العديد من المشاكل والقضايا التي برزت في مختلف محافظات الجمهورية بشكل عام والمحافظات المحددة بشكل خاص رغم تمتعها بصلاحيات ومسئوليات قانونية بسبب طغيان السلطة المركزية من جهة وضعف كفاءة السلطة المحلية في ممارسة صلاحياتها من جهة أخرى بالإضافة إلى ضعف تطبيق وإحترام قانون السلطة المحلية. وطالبت الورقة فيما يخص المتقاعدين والمحالين للتقاعد والموقوفين عن العمل بتسوية أوضاعهم واتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجة هذه المشكلة وفتح مكاتب مشتركة لكل من وزارة الدفاع، الداخلية، الأمن السياسي، الخدمة المدنية ويعين مسئولي هذه المكاتب من كادر متخصص من أبناء المحافظات وتكلف هذه المكاتب المسئولية المباشرة لحل هذه القضية، خلال فترة زمنية محددة. ووقفت الورقة أمام مشكلة الأراضي العقارية والزراعية في محافظات (عدن، لحج، أبين) وطالبت بمعالجتها من خلال: تنفيذ الأوامر والتوجيهات العليا وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بأراضي الجمعيات الزراعية والسكنية وأراضي التعويضات وعدم السماح لأية جهة بالتعدي عليها أو السطو أو إزالة أية استحداثات تمت عليها من قبل أي شخص أو جهة مهما وأينما كانت. والعمل على بناء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وعدم السماح بأي عبث أو احتواء أو استحواذ عليها ويتم صرفها للمستحقين لها فعلاً وعبر الجهات المختصة ذات العلاقة في الزراعة والإسكان وفقاً وبرنامج زمني محدد وطبقاً لما ينص عليه القانون المدني وأحكام قانون أراضي وعقارات الدولة وإعداد خرائط ومخططات توجيهية لكل المناطق القابلة للسكن أو الاستثمار بحيث توضح عليها مؤشرات التوسع العمراني للمدن الرئيسة في البلاد وحتى عام 2025 وحصر كل الأراضي التي صرفت في المحافظات تحت اسم الاستثمار، وإبلاغ أولئك الذين صرفت لهم هذه الأراضي بضرورة تنفيذ مشاريعهم والبدء بالعمل فيها خلال فترة زمنية محددة ما لم يتم سحب هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني ليعود ريعها لصالح تطوير البنى التحتية في هذه المحافظات، وإقامة مدن سكنية في عاصمة الدولة لاستكمال استيعاب القوى العاملة في الجهاز الإداري من المنتقلين من المحافظات الجنوبية والشرقية من الكوادر الفنية والإدارية والعلمية ضمن مشروع وطني متكامل يحقق الاستقرار المطلوب وغيرها.
هذا وقد قدمت بعد ذلك عدد من المداخلات والنقاشات التي تهدف في مجملها إلى اثراء الرؤية بالملاحضات والمقترحات للخروج برؤية موحدة تهدف إلى معالجة كافة الإشكالات القائمة.
منوها أن مركز (منارات) يهدف من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية من خلال مشروع المبادرة لتتحول إلى رؤية للقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني وذلك استشعارا منه للمسئولية الوطنية الكبرى الملقاة على عاتق منظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها وصولاً إلى بلورة إجماع وطني حول أهمية تعزيز وتحصين الوحدة الوطنية إنطلاقاً من استئصال شأفة الفساد المالي والإداري المدمر وتحقيق مجتمع العدل والنظام والقانون والمواطنة المتساوية في الواجبات والحقوق واستعادة زخم الثورة اليمنية والوحدة والديمقراطية.
هذا وقد استعرض المركز في رؤيته أربعة محاور بالتفصيل تناول الأول المشهد الوطني إنعكاساته، تحدياته، واستحقاقاته والثاني أولويات الإنفراج للمشهد السياسي الاجتماعي الراهن على المستوى الوطني بشكل عام و بعض المحافظات (صعدة، الضالع، لحج، أبين، عدن، حضرموت) فيما تناول المحور الثالث الإصلاحات الدستورية والتشريعية والرابع مشروع رؤية للعمل الوطني المشترك لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وموعد استحقاقها من أجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل. ومن ضمن ما أشارت إليه الورقة أن تجربة السلطة المحلية شكلت من الناحية التشريعية سبقاً تاريخياً وطنياً رائداً وإنجازاً تنموياً لا يستهان به إلى أن ما تحقق لم يرقى إلى مستوى الطموح الوطني والسياسي المأمول بل تعرض في كثير من جوانبه إلى حالات من الإخفاق والتعثير. ويتمثل ذلك في عدد من النقاط منها: إحباط واضح من قِبل أغلب المواقع المسئولة على مستوى بعض المحافظات والذي أداء إلى تعطيل المبادرات والإجراءات والأوامر التي تصدرتها القيادة السياسية والحكومة لمعالجة الكثير من المشاكل التي ظهرت في تلك المحافظات، وضعف قدرة السلطات المحلية في حل ومعالجة العديد من المشاكل والقضايا التي برزت في مختلف محافظات الجمهورية بشكل عام والمحافظات المحددة بشكل خاص رغم تمتعها بصلاحيات ومسئوليات قانونية بسبب طغيان السلطة المركزية من جهة وضعف كفاءة السلطة المحلية في ممارسة صلاحياتها من جهة أخرى بالإضافة إلى ضعف تطبيق وإحترام قانون السلطة المحلية. وطالبت الورقة فيما يخص المتقاعدين والمحالين للتقاعد والموقوفين عن العمل بتسوية أوضاعهم واتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجة هذه المشكلة وفتح مكاتب مشتركة لكل من وزارة الدفاع، الداخلية، الأمن السياسي، الخدمة المدنية ويعين مسئولي هذه المكاتب من كادر متخصص من أبناء المحافظات وتكلف هذه المكاتب المسئولية المباشرة لحل هذه القضية، خلال فترة زمنية محددة. ووقفت الورقة أمام مشكلة الأراضي العقارية والزراعية في محافظات (عدن، لحج، أبين) وطالبت بمعالجتها من خلال: تنفيذ الأوامر والتوجيهات العليا وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بأراضي الجمعيات الزراعية والسكنية وأراضي التعويضات وعدم السماح لأية جهة بالتعدي عليها أو السطو أو إزالة أية استحداثات تمت عليها من قبل أي شخص أو جهة مهما وأينما كانت. والعمل على بناء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وعدم السماح بأي عبث أو احتواء أو استحواذ عليها ويتم صرفها للمستحقين لها فعلاً وعبر الجهات المختصة ذات العلاقة في الزراعة والإسكان وفقاً وبرنامج زمني محدد وطبقاً لما ينص عليه القانون المدني وأحكام قانون أراضي وعقارات الدولة وإعداد خرائط ومخططات توجيهية لكل المناطق القابلة للسكن أو الاستثمار بحيث توضح عليها مؤشرات التوسع العمراني للمدن الرئيسة في البلاد وحتى عام 2025 وحصر كل الأراضي التي صرفت في المحافظات تحت اسم الاستثمار، وإبلاغ أولئك الذين صرفت لهم هذه الأراضي بضرورة تنفيذ مشاريعهم والبدء بالعمل فيها خلال فترة زمنية محددة ما لم يتم سحب هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني ليعود ريعها لصالح تطوير البنى التحتية في هذه المحافظات، وإقامة مدن سكنية في عاصمة الدولة لاستكمال استيعاب القوى العاملة في الجهاز الإداري من المنتقلين من المحافظات الجنوبية والشرقية من الكوادر الفنية والإدارية والعلمية ضمن مشروع وطني متكامل يحقق الاستقرار المطلوب وغيرها.
هذا وقد قدمت بعد ذلك عدد من المداخلات والنقاشات التي تهدف في مجملها إلى اثراء الرؤية بالملاحضات والمقترحات للخروج برؤية موحدة تهدف إلى معالجة كافة الإشكالات القائمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق