طــلاب الشــــهادتين الاساسـية والثــانوية أمام تحـــديات أمام مفترق طرق دراسية

بدأت اليوم السبت إمتحانات الشهادة الأساسية بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق استكمالها لكافة التحضيرات والاستعدادات لإجراء عملية الامتحانات للشهادتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2008 - 2009 المقررة بداية الأسبوع الحالي في عموم محافظات الجمهورية... "السياسية" وتزامنا مع هذه العملية التي سيتقدم لها ما يقارب 500 ألف طالب وطالبة, الأساسية 300 ألف و200 ألف طالب وطالبة للشهادة الثانوية، اقتربت من الطلاب لتتلمس استعداداتهم وترصد مشاكلهم ومشاكل أخرى ودور الأسر، كما أوردت نصائح معلمين ورؤاهم حول بعض الأمور.

همّ الكهرباء

اختلفت تصريحات عدد من الطلاب في كلتا المرحلتين حول استعدادهم للامتحانات، منهم من هو مستعد بشكل كامل، بينما آخرون عكس ذلك، وهؤلاء أكثر قلقا وإرباكا. وأهم الإشكاليات التي يواجهها غالبية الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية "الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في اليوم الواحد"، حيث وصف طلاب من أمانة العاصمة أن هذه المشكلة سلبية للغاية، وأنها عامل مساعد للإحباط الذي يؤدي أخيرا إلى الفشل، كونها تتكرر عدة مرات في اليوم الواحد خاصة في فترة المساء.المشكلة نفسها يعاني منها الطلاب في محافظة تعز، الذين أكدوا استمرارها عدة ساعات تتراوح في بعض الأحيان بين 6 و13 ساعة، إلى جانب مشاكل أخرى، منها الخوف من عدم مراعاة أسئلة الامتحانات للفروق الفردية بين الطلاب؟ من جهتنا نوضح للطلاب بهذا الشأن أنه في وقت سابق أكد معالي وزير التربية والتعليم، الدكتور عبد السلام الجوفي، أن الامتحانات هذا العام ستراعي الفروق الفردية للطلاب والطالبات. جميع محافظات الجمهورية هذه الأيام وخلال الفترة الماضية بحسب مصادرنا تعاني من هذه المشكلة العويصة (انقطاع التيار الكهربائي) ولكن حدتها وآثارها السلبية تبرز بشكل أكبر في المحافظات الحارة والساحلية (عدن, لحج, أبين, حضرموت, الحديدة، وغيرها).
مــــاذا يقول الطلاب؟

أمجد علي (طالب ثالث ثانوي بمحافظة عدن) أكد لـ"السياسية" استعداده للامتحانات وأن التيار الكهربائي همٌّ يؤرقه والكثير من زملائه. وأوضح أنه لولا تغيب غالبية المدرسين عن الحصص أثناء الفترة الدراسية الذين لم يستكملوا تدريس المقرر وكلفوا الطلاب بقراءته في المنازل لكان استعداده أكثر مما هو عليه حاليا. ونظرا لتزايد انقطاعات الكهرباء المتكررة بمحافظة عدن لاسيما في المساء، تحدث أيضا الطالب محمد حميد احمد، من مدرسة عثمان عبده بمديرية الشيخ عثمان، أنه يلجأ لاستخدام لمبات الشحن التي اشتراها لهذه المناسبة عندما تنطفئ الكهرباء، "فبالتأكيد أشعر بتوتر وقلق وتبتل ملابسي بالعرق ومعها الكتب". ويضيف حميد مبديا مخاوفه من انقطاعات التيار الكهربائي أثناء سير عملية الامتحان وهو الأمر الذي لا يطيقه وغيره من الطلاب المقدمين على الامتحانات ويصف ذلك بـ"مسألة صعبة إن حدث ذلك، ينبغي أن يتم مراعاة هذه المسألة وأخذها في الاعتبار". من جهتها تستعد (غ. ق) الطالبة في الصف التاسع، للامتحانات، وتقول: "تم استكمال تدريس كافة المقررات إلا مادة العلوم حيث تعرضت مدرسة المادة لمرض منعها من مواصلة التدريس وهو ما دفع بإدارة المدرسة لتوفير معلم مستجد كبديل يحل محلها لكن غالبية الطالبات لم يستطعن فهم شرحه".
نموذج للاقتداء؟

عبد الله نصر -أحد طلاب الصف الثالث الثانوي قسم علمي- ينتظر بفارغ الصبر موعد الامتحانات النهائية ليس لأنه متخوفا من الأسئلة، بل بالعكس، فهو حد قوله مستعد بشكل كامل لهذا الموضوع، ولكن لكي يتفرغ بعد ذلك تماما لعمله (في بوفيه بأمانة العاصمة). يشار إلى أن عبد الله طالب في أمانة العاصمة من أبناء محافظة ريمة يعمل في بوفيه والده منذ بداية العام الدراسي طوال اليوم باستثناء أوقات الدراسة، بمعنى أنه يذهب للمدرسة صباحا ويعود وقت الظهيرة مباشرة إلى عمله وحتى منتصف الليل، لكنه رغم ذلك أحد الطلاب الذين ينبغي الاقتداء بهم، خصوصا وكما أكد لـ"السياسية" أن متابعته وتركيزه مع المدرس أثناء شرح الدروس داخل الفصل الدراسي وفر عليه أوقات كثيرة كان سيقضيها في المذاكرة، أضف إلى ذلك (وهو ما أدهشني) أنه لا يزال حد قوله يتذكر معظم ما قاله غالبية معلميه في أول حصصهم الدراسية بداية العام الدراسي 2008 - 2009.
المطالبة بحل مشكلة الكهرباء

في الوقت ذاته تعيش معظم الأسر بعموم محافظات الجمهورية التي لها أبناء وبنات مقدمون على امتحانات الثانوية العامة حالة استنفار في توفير أجواء الراحة والاستقرار النفسي وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للاستذكار لاجتياز المرحلة المهمة في تحديد مستقبل أبنائهم. وإجمالا يتخوف الطلاب وأولياء أمورهم الذين تواصلت معهم "السياسية" من استمرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي أثناء فترة الامتحانات، وطالبوا بل وناشدوا الجهات المعنية والمختصة ضرورة معالجتها في أسرع وقت ممكن،متمنين انتهاءها قبيل دخول الامتحانات.
رقم الجلوس بـ1000 ريالوفي هذا السياق أكدت مصادر خاصة لـ"السياسية" أن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية لم تسلم لهم إلا بعد أن دفع كل طالب 1000 ريال، مقابل ذلك كمصاريف للجان الامتحانية، حدث ذلك في غالبية المراكز الامتحانية، خاصة بالأرياف، في حين تكفل بتلك المصاريف في بعض المراكز رجال المال والأعمال من التجار، كما هو معهود سنويا، وهو ما أثار غضب الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، محملين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية في المديريات والمحافظات مسؤولية ذلك التصرف. هذا الموضوع يتفق مع إجابة رئيس اللجنة العليا للامتحانات نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور عبد الله الحامدي، في رده على سؤال مندوب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في مقابلة أجريت معه مؤخرا ونشرت الثلاثاء الماضي حين سأله عن أن تدني أجور المراقبين والمشرفين واللجان الأمنية على مراكز الامتحانات يشكل أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة الغش، فما هي المعالجات والحلول؟ رد الحامدي بالقول: "في الحقيقة يجب إعادة النظر فيها, وحاليا توجد معالجات مؤقتة تقوم بها السلطات المحلية بالمحافظات لدعم هذا الاتجاه".
نصائح وتصريحات المعلمين

في المقابل حذر تربويون ومعلمون من ثقافة الغش أثناء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية والتي اعتبرها البعض منهم "متعمدة" لغرس سياسة التجهيل في جيل المستقبل من طلاب وطالبات الثانوية العامة التي تهدم ولا تبني أبدا، حد وصفهم، متمنين لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح. ولا نخفي هنا أن عددا من الطلاب يحبذون الغش، ولكننا ندعوهم إلى سماع نصائح معلميهم. من جهته نصح التربوي نصيب ردمان طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية المقبلين على الامتحانات الأسبوع القادم خاصة الثانوية بالتقليل من السهر أيام الامتحانات، كونها فترة ليست إلا لاسترجاع المعلومات فقط، أما المذاكرة فيعتبرها ردمان منذ بداية العام الدراسي للطالب المجتهد والمثابر. كما نصحهم بعدم الاعتماد على الغش، والاعتماد على المعلومات المخزونة في الدماغ، والهدوء، وإزالة القلق أثناء الامتحان والحفاظ على هدوء اللجنة. وأكد ردمان أن ظاهرة تعاطي القات من قبل الطلاب تزداد خلال فترة الامتحانات والفترة التي تسبقها، وبالرغم أنها ظاهرة يعانيها اليمنيون بشكل عام، لكن ردمان حث طلاب الثانوية العامة على تركها أثناء الامتحانات، كون القات يسبب توترا عصبيا للطالب، واعتبره أيضا (القات) أحد أسباب انتشار الغش، حيث يتعمد المراقبين بحكم أنهم لا يحصلون إلا على 300 ريال مقابل المراقبة في اليوم فيتعمدون السماح بالغش مقابل الحصول على حق القات.
أسرار تتعلق بالحرمان من الامتحان

أخيرا نستطيع القول إننا جميعا تابعنا تصريحات الوزارة ممثلة باللجنة العليا للامتحانات فيما يخص حرمان 3800 طالب وطالبة من دخول قاعات الامتحانات في الشهادة الثانوية، كونهم لم يستكملوا وثائقهم، وأنه سواء جاء هذا الرقم بالتساهل من قبل الطلاب أم أولياء أمورهم أم المعنيين في مكاتب التربية فاللجنة العليا للامتحانات بحسب تصريحات رئيسها أحالت المتسببين من المكاتب إلى التحقيق في المخالفات الواضحة لاتخاذ عقوبات تصل إلى حد الفصل مكتفية بهذا التصريح. أحد المتابعين لهذا الموضوع علق عليه قائلا: "برغم أن عدد الطلاب المحرومين كبير جدا، ولكن قد تكون الوزارة على حق، وقد تكون هناك أسرار لا تريد الإدلاء بها". إلا أنه أوضح أن اللائحة العامة للامتحانات تشير إذا صح التعبير إلى أنه "على مكاتب التربية في المحافظات استكمال وثائق الطلاب ورفعها إلى اللجنة العليا للامتحانات خلال مواعيد محددة" بمعنى أن مهمة الطلاب تسليم وثائقهم إلى المعنيين في المدارس وليس متابعة اللجان التابعة للوزارة، وهنا يتساءل: "فما هو ذنب الطالب إذا كان التقصير من مدير المدرسة أو مكاتب التربية؟". واستغرب عدم قلق الوزارة من أن يقوم الطلاب المحرومون برفع دعاوى قضائية ضد وزارة التربية لحرمانهم من الامتحان، وذكرنا بقصة الطالب طارق درهم عبده محسن، التي نشرتها وسائل الإعلام عام 2005 حين أقدم على رفع دعوى ضد الوزارة هي الأولى من نوعها بعد أن فوجئ عند تسليم أرقام الجلوس قبيل موعد إجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2004 - 2005 بيومين فقط بعدم إصدار رقم جلوس له رغم أنه مستوف كافة الشروط والوثائق اللازمة لدخول الامتحان وباشر فور معرفته, ورغم ضيق الوقت, بالتواصل مع الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم لمعرفة السبب، وأن تلك الجهات أفادت بسقوط اسمه عن طريق الخطأ ووجهت بالسماح له بدخول الامتحانات حتى تتم معالجة وضعه ودخل امتحانات جميع المقررات إلا أنه فوجئ بامتناع الوزارة عن تصحيح دفاتره وإعلان نتيجة امتحاناته، الأمر الذي عرقل دراسته عاما كاملا. وألزمت بعد ذلك محكمة غرب الأمانة بعد إدانتها وزارة التربية والتعليم بدفع 300 ألف ريال للطالب طارق تعويضا لما ترتب عن عدم منحه رقم جلوس من إهدار جهد عام دراسي كامل ودفع أتعاب التقاضي 70 ألف ريال. فهل تتكرر الحادثة؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي: