قال مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن محمد القاسمي إن انتشار السلاح بين المواطنين له انعكاسات وتداعيات سلبية خطيرة على الأمن والسلام الاجتماعي, وعملية التنمية في البلاد, وأنه سبب رئيسي في كثرة النزاعات القبلية المسلحة وإثارة الفوضى وعدم تنفيذ القوانين والتقيد بها.
وأشار القاسمي في ورشة عمل "انتشار الأسلحة الخفيفة: الحلول الممكنة" نظمها مركز "سبأ" للدراسات الإستراتيجية أمس، بأمانة العاصمة إلى أن الظاهرة تعيق عملية التنمية وتحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد, بل وتطرد ما هو موجود منها وأنها تنشر الفوضى وتقلق الأمن, وتغذي جماعات العنف وحركات التمرد وحوادث الثأر والسطو على الأراضي.
مؤكدا أن انتشار السلاح يساهم في إضعاف هيبة الدولة وبسط نفوذها, وإحكام سيطرتها على كافة المناطق, ويشجع الأفراد والجماعات على مخالفة القوانين النافذة وعدم الالتزام ببنودها وتحدي الدولة.
وأوضح القاسمي أن الوقائع أثبتت خلال الفترة الماضية أن معدل الجرائم الجنائية في المناطق التي يكثر تواجد الأسلحة النارية أعلى من المناطق التي يقل فيها تواجد الأسلحة وحملها, وأنه بحسب تقارير وزارة الداخلية اليمنية عدد الجرائم خلال الفترة من عام 2004 إلى 2006 بلغت 31 ألفا و711 جريمة وحادثة منها 24 ألفا و623 جريمة بسبب استخدام السلاح الناري وبنسبة 65.77 بالمائة، و7 آلاف و88 جريمة استخدم فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السمية القاتلة وبنسبة 22.35 بالمائة.
وحذر القاسمي من استمرار انتشار السلاح بيد المواطنين، مطالبا الدولة بضرورة سحب الأسلحة الموجودة وإن كانت بمبالغ رمزية حتى لا تتكرر أحداث صعدة في محافظات أخرى حد قوله.
وقدمت في الورشة دراسة ميدانية اجتماعية (الأسلحة الصغيرة في اليمن) تتلخص حول سوء الاستخدام ومعوقات التنمية للدكتور عبدالسلام الحكيمي - أستاذ مساعد بقسم علم الاجتماع جامعة تعز - أكد فيها أنه يوجد ما يقارب 9 ملايين و981 ألفا و499 قطعة سلاح ناري في اليمن، وأن الأسباب المؤدية إلى حيازة الأسلحة النارية من قبل أفراد العينة المبحوثة اختلفت منها للدفاع عن النفس أو الشعور بالأمان أو استخدامها عند الحاجة بسبب المشاكل والثارات إلى جانب الحماية والزينة وغيرها.
وطرحت الدراسة عددا من التوصيات منها ضرورة تعديل وتفعيل القانون رقم 40 لسنة 1992 الخاص بحيازة الأسلحة الصغيرة، وحظر حيازتها في كافة المدن اليمنية بدون استثناء، والعمل على إغلاق الأسواق الخاصة ببيع الأسلحة وتفعيل دور القضاء في حل النزاعات بين الأفراد، بالإضافة إلى الإسراع في تفعيل الدعوة الرئاسية بتقديم الحلول النهائية لظاهرة الثأر في اليمن، مع الدفع بالاستمرار في الصلح العام الذي اتخذته بعض القبائل استجابة لهذه الدعوة لدى كافة القبائل اليمنية.
كما تناولت الورقة الثانية السياسة الحكومية بشأن تنظيم حمل الأسلحة والحد من انتشارها للباحث في برنامج الدراسات الإستراتيجية عايش عواس مخاطر انتشار السلاح من وجهة نظر رسمية والإجراءات المتبعة من قبل الحكومة لتنظيم حمل السلاح والحد من انتشاره.
فيما اعتبر أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي في مداخلته أن الأرقام التي تتحدث عن حجم الأسلحة الموجودة لدى المواطنين اليمنيين مخيفة جدا، فيما أشار أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الظاهري في ذات السياق عن الثقافة اليمنية والتي وصفها بالقتالية، مؤكدا أن ظاهرة السلاح في اليمن مسيّسة ولها عدة أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية.
وأشار القاسمي في ورشة عمل "انتشار الأسلحة الخفيفة: الحلول الممكنة" نظمها مركز "سبأ" للدراسات الإستراتيجية أمس، بأمانة العاصمة إلى أن الظاهرة تعيق عملية التنمية وتحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد, بل وتطرد ما هو موجود منها وأنها تنشر الفوضى وتقلق الأمن, وتغذي جماعات العنف وحركات التمرد وحوادث الثأر والسطو على الأراضي.
مؤكدا أن انتشار السلاح يساهم في إضعاف هيبة الدولة وبسط نفوذها, وإحكام سيطرتها على كافة المناطق, ويشجع الأفراد والجماعات على مخالفة القوانين النافذة وعدم الالتزام ببنودها وتحدي الدولة.
وأوضح القاسمي أن الوقائع أثبتت خلال الفترة الماضية أن معدل الجرائم الجنائية في المناطق التي يكثر تواجد الأسلحة النارية أعلى من المناطق التي يقل فيها تواجد الأسلحة وحملها, وأنه بحسب تقارير وزارة الداخلية اليمنية عدد الجرائم خلال الفترة من عام 2004 إلى 2006 بلغت 31 ألفا و711 جريمة وحادثة منها 24 ألفا و623 جريمة بسبب استخدام السلاح الناري وبنسبة 65.77 بالمائة، و7 آلاف و88 جريمة استخدم فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السمية القاتلة وبنسبة 22.35 بالمائة.
وحذر القاسمي من استمرار انتشار السلاح بيد المواطنين، مطالبا الدولة بضرورة سحب الأسلحة الموجودة وإن كانت بمبالغ رمزية حتى لا تتكرر أحداث صعدة في محافظات أخرى حد قوله.
وقدمت في الورشة دراسة ميدانية اجتماعية (الأسلحة الصغيرة في اليمن) تتلخص حول سوء الاستخدام ومعوقات التنمية للدكتور عبدالسلام الحكيمي - أستاذ مساعد بقسم علم الاجتماع جامعة تعز - أكد فيها أنه يوجد ما يقارب 9 ملايين و981 ألفا و499 قطعة سلاح ناري في اليمن، وأن الأسباب المؤدية إلى حيازة الأسلحة النارية من قبل أفراد العينة المبحوثة اختلفت منها للدفاع عن النفس أو الشعور بالأمان أو استخدامها عند الحاجة بسبب المشاكل والثارات إلى جانب الحماية والزينة وغيرها.
وطرحت الدراسة عددا من التوصيات منها ضرورة تعديل وتفعيل القانون رقم 40 لسنة 1992 الخاص بحيازة الأسلحة الصغيرة، وحظر حيازتها في كافة المدن اليمنية بدون استثناء، والعمل على إغلاق الأسواق الخاصة ببيع الأسلحة وتفعيل دور القضاء في حل النزاعات بين الأفراد، بالإضافة إلى الإسراع في تفعيل الدعوة الرئاسية بتقديم الحلول النهائية لظاهرة الثأر في اليمن، مع الدفع بالاستمرار في الصلح العام الذي اتخذته بعض القبائل استجابة لهذه الدعوة لدى كافة القبائل اليمنية.
كما تناولت الورقة الثانية السياسة الحكومية بشأن تنظيم حمل الأسلحة والحد من انتشارها للباحث في برنامج الدراسات الإستراتيجية عايش عواس مخاطر انتشار السلاح من وجهة نظر رسمية والإجراءات المتبعة من قبل الحكومة لتنظيم حمل السلاح والحد من انتشاره.
فيما اعتبر أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي في مداخلته أن الأرقام التي تتحدث عن حجم الأسلحة الموجودة لدى المواطنين اليمنيين مخيفة جدا، فيما أشار أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الظاهري في ذات السياق عن الثقافة اليمنية والتي وصفها بالقتالية، مؤكدا أن ظاهرة السلاح في اليمن مسيّسة ولها عدة أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق