ما الــذي تتطلبه صحافة اقتصادية متخصصــة؟

• التميمي: الاعلام الاقتصادي بحاجة الى التدفق الحر للمعلومات وشفافية في السياسات الحكومية.

• الكمالي: معظم الصحفيين الاقتصاديين غير متخصصين وينظرون الى الخبر الاقتصادي كجانب لتحصيل بعض المال.

• الهمداني: القطاع الخاص يعتقد ان المعلومات الاقتصادية من الاسرار الخاصة والحكومة ايضا تعتبر بعض المعلومات ضمن بند الاسرار.

• السلمي: الصحفي الاقتصادي بحاجة الى تعزيز الثقة مع مصادره التي يستقي منها المعلومات.

• نصر: مشكلة الصحافة الاقتصادية الاساسية انها لا تخاطب المواطن وانما الخبراء والمسؤولين.

أجمع عدد من الصحفيين الاقتصاديين في ملتقى الإعلاميين الاقتصاديين الذي نظمه، الأربعاء الماضي، مركز اليمن للدراسات والإعلام، على أن الصحفي الاقتصادي في بلادنا ينقصه التأهيل والتدريب المتخصص لمواكبة التطورات الاقتصادية الحالية. وأشاروا، في استطلاع أجرته معهم صحيفة "السياسية"، إلى أن القطاعين العام والخاص مقصران في إقامة مثل هذه الدورات للحاق بزملائهما في دول الجوار وعلى المستوى العربي على الأقل.

واقع الإعــلام الاقتصادي اليمني

مؤسس ورئيس تحرير صحيفة "اليمن الاقتصادي" (أول صحيفة اقتصادية يمنية صدرت أسبوعيا وبشكل منتظم لمدة سنتين عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية)، فاروق الكمالي، قال: "بالنظر إلى واقع الإعلام الاقتصادي في اليمن نجد أنه بحاجة إلى أشياء كثيرة. أولا معظم الصحفيين العاملين في المجال الاقتصادي غير متخصصين وينظرون إلى الخبر الاقتصادي كجانب لتحصيل بعض المال. كما أن نشاط الصحف الاقتصادية الموجودة حاليا يركز على العمل الدعائي والإعلاني، ويعتبرون أنهم يعملون في المجال الاقتصادي وأنهم يقدمون خدمة إعلام اقتصادي، بالإضافة إلى أن الخبر الاقتصادي الموجود في الصحافة اليمنية حاليا لا يزال طازجا (مادة خام) لذلك بإمكان أي شخص نسخه من أي صحيفة رسمية أو حزبية أو مستقلة أو موقع إخباري وإعادة تحريره بأكثر من طريقة، فالخبر المقدم إلى القارئ كخبر اقتصادي حتى الآن لم يعد تحريره ولم يعد صياغته، ولذلك نجد أن معظم القراء ينفرون من الخبر الاقتصادي وليس لديهم القدرة على استيعابه وهذه مشكلتنا مع مشكلة التعامل بالأرقام".
مؤشر في الاقتصاد

وأضاف الكمالي: "الشيء الآخر عندما يتحاكى الصحفي اليمني مع خبر اقتصادي من النادر جدا أن تجد في خبره مصطلحا اقتصاديا، ويغلب على ذلك الجانب السياسي والحديث العام (البلدي)، ولا نجد على سبيل المثال كلمة "مؤشر" في خبر اقتصادي، حتى وإن كانت غير ضرورية في معظم الأخبار، ولكنها مهمة في البعض الآخر، فمثلا عندما يتمحور الخبر حول ميزانية البنوك وانخفاضها وارتفاعها أو انخفاض ميزانية النفط أو ارتفاعها، لا نجد في مثل هذه الأخبار كلمة "مؤشر" (انخفاض أو ارتفاع مؤشر ميزانية البنوك)".
تذليــل المشاكل

وأكد الكمالي أن ما يحتاجه الإعلام اليمني الاقتصادي والصحفي الاقتصادي عدة أشياء، أهمها إعادة تأهيل الإعلاميين اقتصاديا، والصحفي الاقتصادي لن يكون قادرا على إنتاج خبر اقتصادي بمفرده، بمعنى: "إذا كانت الغرفة التجارية الصناعية حتى اليوم وبعد يوميين من تغيير رئيس عام لاتحاد الغرف التجارية غير قادرة على إعطائك هذه المعلومة ومتحفظة أصلا فكيف ستكتب أو سيكتب أي صحفي اقتصادي؟ أو من أين سيأتي بخبر اقتصادي؟"، موضحا أن المشكلة الحقيقية في البداية هي مشكلة الإفصاح عن المعلومة، وهي مشكلة يواجهها الصحفي، سواء في الخبر السياسي أم الاقتصادي أم غيره، ولكن في الخبر الاقتصادي الصحفي يتعامل مع حقائق وأرقام، ولا يمكن طرح رأي أحد ما لم يكن بروفسورا أو استشاريا، كون العملية هنا تعاملا مع لغة أرقام. ولفت الكمالي إلى أن الإعلام الاقتصادي بشكل عام بحاجة إلى إعادة تقييم لمفهومه. وقال: "كإعلام اقتصادي تريد مني أن أخلق سوق عقار، كيف سأستطيع ذلك وأنا لا أعرف كم سعر المتر المربع في شميلة مثلا؟ هذا طبعا مستحيل، فالإعلام الاقتصادي يخبر المستثمر الأجنبي القادم إلى اليمن الذي سيبدأ لا محالة بالتعرف على سعر العقار في كل منقطة من خلال الصحيفة؛ لأن من غير المعقول أن يتجه إلى مكاتب العقار للبحث عن هذه المعلومة ويصادف عدم حصوله على تلك المعلومة، والصحفي الاقتصادي غير قادر على إنتاج هذا الخبر".
الحرية والشفافية والتأهيل

في ذات السياق لفت الأمين العام المساعد لجمعية حماية المستهلك، الصحفي ياسين التميمي، إلى أن ما يحتاجه الصحفي الاقتصادي أولا وقبل كل شيء هو الحرية، وهي الشرط الأساسي لتطور إعلام اقتصادي متخصص وتطوير كفاءة ومهنية المنخرطين في هذا النوع من الإعلام المتخصص، وأن المنخرط في الإعلام الاقتصادي يحتاج أيضا إلى التأهيل والتدريب والتدفق الحر للمعلومات وإلى سوق يتمتع بالعافية وإلى شفافية في السياسات الحكومية وسياسات القطاع الخاص، ضف إلى ذلك انفتاح القائمين على الجانب الاقتصادي في الجانب الحكومي والقطاع الخاص، منوها بأن الإعلام الاقتصادي بحاجة إلى تنمية مهارته ومداركه وخبراته إلى جانب حاجته بالتمتع بالاستقلالية الذاتية (ميزانية اقتصادية ذاتية) تمكنه من العمل بحرية وتشعره أنه يعمل في فضاء حر وأن لديه القدرة على التعاطي مع موضوعه بكفاءة مطلوبة. وأكد التميمي أن الاحتياجات باختصار تتلخص في شرط الحرية ثم التدريب والتأهيل ثم تحسن المستوى الاقتصادي للصحفي ثم الشفافية التي يجب أن تتمتع بها القطاعات المعنية بالجانب الاقتصادي في المستويين الرسمي والخاص.
تضليل المعلومات

رئيس قسم الاقتصاد العربي بصحيفة "الثورة"، عبد الله الخولاني، قال من جهته، إن "الصحفي الاقتصادي يحتاج إلى التدريب والتأهيل لكي يتمكن من أداء عمله بصورة متكاملة"، مضيفا أن الصحفي بحاجة إلى الحصول على المعلومات وخاصة فيما يتعلق بالأرقام التي يعتمد عليها في أغلب أعماله. وأشار إلى أن الصحفي يعاني من التدليس والتضليل من بعض المصادر، سواء كانت الرسمية (قطاع عام) أم القطاع الخاص في الحصول على المعلومات، معتبرا أن الطرفين يحاولا تكييف المعلومات بما يخدم مصالحهم. وأضاف: "الصحافة الاقتصادية في اليمن مازالت ناشئة ولم تصل إلى المستوى المطلوب مقارنة بالصحف الاقتصادية لدول الجوار أو على المستوى العربي"، لافتا إلى أن هناك دخلاء على الصحافة الاقتصادية ولا علاقة لهم بها من قريب ولا من بعيد وهم دائما من يحصلون على الدورات التأهيلية، سواء من نقابة الصحفيين أم من الجهات الأخرى التي تتبنى تدريب صحفيين اقتصاديين، بينما الصحفي الاقتصادي في المؤسسات الرسمية أو الأهلية لا يحصل على مثل هذه الدورات.
أسرار في أسرار

فيما اعتبر المحرر الاقتصادي في إدارة الأخبار بوكالة الإنباء اليمنية (سبأ)، رضوان الهمداني، أن الصحفي الاقتصادي يحتاج إلى وفرة المعلومات والشفافية من الجهات التي يتعامل معها، سواء كانت قطاعا خاصا أم حكوميا، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في أن "القطاع الخاص في اليمن يعتقد أن المعلومات الاقتصادية من الأسرار الخاصة، كما أن الحكومة تعتبر بعض المعلومات ضمن بند الأسرار البلد إسرار في إسرار، مما يجعل الصحافة الاقتصادية غير مقبولة لدى القارئ وحتى لدى رجال الأعمال". وقال الهمداني: "رجل الأعمال في بلادنا لا يعي أن الصحافة الاقتصادية هي النافذة الوحيدة التي يستطيع من خلالها تقديم مشروعاته وأفكاره وطرحها للرأي العام والحكومة"، مضيفا أن الصحافة الاقتصادية بحاجة إلى الدعم المادي والقطاع الخاص لا يريد أن يعلن، وفي الوقت نفسه يريد أن يربح دون الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية, كما أنه لا يمتلك الرؤية العميقة، وينظر إلى الصحفي الاقتصادي على انه متطفل. ولفت إلى أن هناك بعض الصحفيين الاقتصاديين يفكرون بترك الصحافة الاقتصادية والتحول إلى صحفي سياسي أو ثقافي. في حين وصف المحرر الاقتصادي في صحيفة "26 سبتمبر"، فؤاد القاضي، الإعلام الاقتصادي في اليمن بأنه ضعيف نتيجة عدم التأهيل سواء من قبل مؤسساتهم أم من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في كثير من الدول يتبنى تأهيل الصحفي الاقتصادي حتى يمكنه من وضع مادة محترمة يستفيد منها القارئ ورجال الأعمال. وقال: "هناك صحفيون قليلون في اليمن يستطيعون تحليل الجداول وتفسير المصطلحات، لأن الصحافة الاقتصادية قائمة على هذه الأمور، فمن الصعب على الصحفي الاقتصادي كتابة موضوع يتضمن مصطلحات هو لا يفهمها، ولذلك الصحفي بحاجة إلى دورات مكثفة", معربا عن أمله في إنشاء رابطة للإعلاميين الاقتصاديين لكي تقوم بتأهيل الصحفيين.
متطلبات كثيرة

القائم بأعمال رئيس تحرير جريدة "مال وأعمال"، عبد الجليل السلمي، أشار إلى أن الصحفي اليمني وخاصة الاقتصادي يحتاج إلى أشياء كثيرة، منها التدريب والتأهيل من أجل مواكبة التطورات في الصحافة الاقتصادية في بعض الدول، إلى جانب أنه بحاجة إلى الاحتكاك بصحفيين خارجيين مثل الصحفيين الخليجيين الذين قطعوا شوطا كبيرا في هذا المجال. وقال: "الصحافة اليمنية وليدة بدأت في التسعينيات، والدليل على ذلك إخفاق بعض الصحف الاقتصادية نتيجة غياب الكادر الصحفي المؤهل"، مشيرا إلى أن الصحفي الاقتصادي بحاجة إلى تعزيز الثقة مع مصادره التي يستقي منها المعلومات، بعكس الصحفي الآخر، السياسي أو الثقافي، الذي يحصل على المعلومات بسهولة، وهذا الأمر يتطلب إقامة العديد من الورش والندوات للتوعية بذلك.
الصحفي مظلوم

فيما اعتبر مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، الصحفي الاقتصادي في اليمن مظلوما إلى درجة كبيرة، فهو بحاجة إلى دورات تأهيلية مكثفة لأنه لم يجد تأهيلا كافيا في هذا التخصص في كلية الإعلام إذا كان خريج إعلام. وأضاف: "يحتاج الصحفي إلى أن تقوم الجهات سواء الرسمية أم القطاع الخاص بتسهيل مهمته، أضف إلى ذلك أن القطاع الخاص لا يهتم بقسم العلاقات العامة في مؤسسته أو شركته ولا يعطي وسائل الإعلام أي اهتمام من حيث الشفافية وتوفير المعلومات ولذلك يتهم القطاع الخاص بالفساد لأنه غير واضح في موازنته وفي تعاملاته وبالتالي ينعكس ذلك على الإعلام الاقتصادي وخاصة الصحفي الاقتصادي بدرجة رئيسية". وأشار إلى أن الصحفي أصبح يعيش في بيئة طاردة نتيجة لهذه المعوقات، مؤكدا أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها الصحافة الاقتصادية هي أنها لا تخاطب المواطن وإنما تخاطب الخبراء والمسؤولين الحكوميين، في الوقت الذي من المفترض أن تخاطب الصحافة الهم المعيشي للمواطن وقضاياه البسيطة بحيث يشعر أن الصحافة موجهة له.
تحسين وضع مسؤولة لجنة النشاط في نقابة الصحفيين اليمنيين، فاطمة مطهر، أشارت إلى أشياء مشتركة يحتاجها الصحفي اليمني بشكل عام والصحفي الاقتصادي بشكل خاص، أهمها الحصول على المعلومات الدقيقة بعيدا عن الاجتهاد والتخمين، مؤكدة أهمية الحصول على المعلومات، سواء من الجانب الحكومي أم من القطاع الخاص. وأضافت أن الصحفي الاقتصادي بحاجة إلى تأهيل وتدريب عال ومتخصص وعلى المؤسسات ونقابة الصحفيين القيام بذلك، إضافة إلى دعم القطاع الخاص، معتبرة أن الصحفي الاقتصادي بحاجة إلى تحسين أوضاعه المعيشية بحكم أنه يتعامل مع رجال أعمال ويتعرض بين فترة وأخرى إلى مغريات كبيرة. مراسل صحيفة "الحياة" اللندنية للشؤون الاقتصادية، ابراهيم العشماوي، قال إن الصحفي بشكل عام يحتاج إلى أن يكون صحفيا جيدا، وحتى يكون صحفيا اقتصاديا فهو بحاجة إلى أن تكون لديه مهارات العمل الصحفي في إدارة الحوار وفي البحث عن المعلومات وفي الاستقصاء وبناء علاقة جيدة مع مصادر المعلومة. وأضاف أن الصحفي الاقتصادي بحاجة إلى دورات تأهيلية حتى يطور قدراته في التحليل الصحيح للمعلومات وعليه متابعة كل المطبوعات الاقتصادية والإعلام الاقتصادي المتخصص.
فهم المصطلحات

أما مدير تحرير مجلة "الصناعة"، علي البشيري، فقد اتفق مع جميع الزملاء على أن الصحفي الاقتصادي بحاجة إلى التأهيل والتدريب المتخصص، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الصحفيين يجهلون بعض المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية مثل الناتج المحلي أو الناتج القومي ومصطلحات أخرى دائما ترد في كتاباته وتقاريره, إضافة إلى دورات خاصة عن تحليل المؤشرات الاقتصادية المبنية على أرقام. وطالب الجهات الرسمية والقطاع الخاص ونقابة الصحفيين بالاهتمام بالصحفي الاقتصادي، مشيرا إلى مسؤولية المراكز الصحفية المتخصصة في إقامة الدورات التأهيلية للصحفيين الاقتصاديين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف يحسن الصحفي علاقته برجال الأعمال؟

خالد طه مصطفى: رجل الأعمال مستعد للتعاون مع الصحفي إذا تحرى ووسيلته الإعلامية الدقةقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، خالد طه مصطفى، إن من المهم جدا أن يتحمل الصحفي بشكل عام والاقتصادي بالتحديد مسؤولية ما ينشره، وأن يحرص على أن تكون المعلومات التي ينشرها صحيحة، وألا يبادر بنشر أخبار دون التأكد منها، وذلك لتحسين العلاقة بينه وبين رجال الأعمال في المجال الاقتصادي. وأوضح مصطفى لـ"السياسية"، على هامش الملتقى الأول للإعلام الاقتصادي الذي انعقد في أمانة العاصمة الأربعاء الماضي، أن التحري عن أية معلومات متعلقة بالنواحي الاقتصادية أو أسعار المواد وبالذات المواد الأساسية التي تدخل في غذاء المواطن كالقمح، مهمة جدا لتحسين علاقة الصحفي برجل الأعمال، وأنه يجب أن تكون هناك متابعة من قبل الصحافة لأسعار تلك المواد، خاصة وأن العالم اليوم أصبح قرية واحدة ويمكن للصحفي أو أي شخص من خلال الإنترنت أن يحصل على أسعار جميع المواد بشكل يومي وكل ساعة من خلال بورصة الأسعار وبالذات "بورصة شيكاجو" التي تتغير الأسعار فيها -حد قوله- بين الساعة والأخرى بشكل كبير نتيجة للعرض والطلب أو أجور الشحن وارتفاع أسعار النفط إلى جانب الناحية الأمنية (كالقرصنة) والتي أدت إلى ارتفاع رسوم التأمين وأجور الشحن. وأكد أن التاجر أو رجل الأعمال مستعد لأن يتعاون مع الصحفي الاقتصادي، وأن تكون هناك علاقة جيدة بينهما إذا تحرى ووسيلته الإعلامية الدقة ونشر معلومات صحيحة دون التجنّي على أي طرف. وأوضح أنه كرئيس للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مع الشفافية ومع أن يحرص الجميع على مصلحة البلد والمواطن، خصوصا وأنه يهمهم بالدرجة الأولى في القطاع التجاري والاقتصادي أن يرتفع دخل المواطن وأن يعيش حياة كريمة، كون ذلك من الطبيعي سينعكس بالإيجاب على جميع الأطراف (رجل الأعمال أو الدولة)، وأنه كلما كانت الحياة الاقتصادية للمواطن مزدهرة سيتوسع نشاط رجل الأعمال وسيدفع ضرائب أكثر تعود لخزينة الدولة، كما أنه سيوفر فرص عمل جديدة للعاطلين.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي وعبدالخالق الهندي: