ـ المجالس المحلية لا تمتلك خططا وبرامج لرفع كفاءة التسويق الزراعي وغياب دور السفارات والملحقيات
ـ 1609484 هكتار مساحة الأرض اليمنية القابلة للزراعة بينما المستغلة فعليا 1452437 هكتار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوصى تقرير رسمي حديث بتوجيه الإنتاج المدروس والمبني على التخطيط المسبق لإيجاد منتجات تلبي الطلب في الأسواق الخارجية ومنها أسواق مجلس التعاون الخليجي , والإيمان الأكيد بان اليمن قادرة على زراعة معظم محاصيل الخضر والفاكهة وتوفير نسبة كبيرة تغطي الاستهلاك لسكان الجزيرة دون استــــثــــناء وفق ما هو متاح من إمكانات.
وإيجاد آلية لرفع كفاءة البحوث والإرشاد الزراعي والتوسع في إقامة الأسواق المجهزة بكافة وسائل الإعداد والتجهز للحاصلات المطلوب تصديرها وضمانة تشغيلها بكفاءة عالية والحد من ظاهرة جني حصاد المحاصيل المختلفة في عبوات لا تــــــتـــــــناسب وطبيعتها ، والإسراع في إيجاد شركة أو عدة شركات متخصصة لصناعة وإعداد العبوات بكل أنواعها بما فيها الضرورية لعملية الجني والنقل وصولا إلى إيجاد عبوات تتناسب مع كل نوع و صنف مطلوب تسويقه محليا أو خارجيا.
كما دعت توصيات تقرير "تنمية الصادرات الزراعية في مجال الخضروات والفواكه" الصادر عن لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى في يوليو 2009 إلى إعادة النظر في دور الاتحاد التعاوني الزراعي والحد من انحرافة الذي يتعين عليه أن يتجه نحو دعم وتشجيع الجمعيات الأعضاء على الانخراط في عملية الإنتاج بهدف التصدير وإلى دور أفضل للمجلس الأعلى للصادرات والجهاز الفني التابع له في دعم الصادرات اليمنية الزراعية إلى الخارج وإيجاد قاعدة معلومات فيما يخص أولويات واحتياجات الأسواق الخارجية وبالأخص المجاورة من المنتجات الزراعية.
الإدارات المعنية بالتصدير الخارجي
كما أوصى التقرير بضرورة تفعيل دور الإدارات المعنية بالتصدير الخارجي ومنحها الإمكانيات الضرورية التي تمكنها من القيام بمهامها ، وإيجاد نوع من العلاقة بين الأجهزة المعنية بالتصدير وأجهزة الإعلام المختلفة ، وتامين الوسائل الممكنة خاصة المعنية بالتمويل من خلال مؤسسة أو بنك يساعد على تمويل الصادرات بأنواعها المختلفة وتذليل الصعوبات التي تواجه عملية الشحن والنقل ، والعبور عبر المنافذ المختلفة ، ومناطق الترانزيت والحد من تـــنامي ظاهرة تعدد الوسطاء ونشاطهم المتزايد دون رقابة وإشراف أو تراخيص لتحديد دور الوسيط والضوابط التي يجب الالتزام بها لحماية المنتج وتحفيز المزارع وتخفيف الأعباء على المستهلك.
غياب دور السفارات والملحقيات
وخلص التقرير بالتأكيد بعدم ترابط الحلقات الخاصة بالمنتجات الزراعية أبتداً من المزارع والمنتج ودور الإرشاد الزراعي والأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة وصولاً إلى وصول المنتج وفقاً للشروط المطلوبة إلى المستهلك داخلياً وإقليميا ودولياً وغياب الدور المطلوب من وزارة الزراعة و بقية الجهات ذات العلاقة.
منوها بغياب وضعف الكادر الفني المستوعب لقواعد التصدير وعدم فهم وإدراك متطلبات الزراعة وإنتاج أي محصول وغياب دور السفارات و الملحقيات في البلدان العربية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالتنسيق والأعداد المسبق لتصدير أي محصول قابل للتصدير بما في ذلك غياب دورها فيما يتعلق بجمع المعلومات الضرورية عن الإنتاج والاستهلاك في منطقة تواجدها وما يمكن لليمن القيام به لزيادة الصادرات وفق القواعد والمواصفات لتلك البلدان المطلوب التصدير إليها .
عشوائية مطلقة في التصدير
موضحا أن ما يتم تصديره يعتمد في الأساس على العشوائية المطلقة ولا يخضع لأدنى المواصفات المطلوبة ولا يخضع لأبسط قواعد التصدير ولا يحقق العائد الاقتصادي المطلوب تحقيقه وأن المزارع ينتج ويبذل جهداً كبيراً في غياب الدور المطلوب لإرشاده وتوجيهه وأن هناك عدد من المنتجات يتم تصديرها من اليمن بكميات إلى الخارج وتسجل بأسماء بلدان أخرى وغياب التعامل بالمثل حيث ترفض بعض بلدان دول مجلس التعاون ومن وقت إلى آخر استقبال المنتجات اليمنية بما في ذلك تلك التي يلتزم مصدروها بالشروط والقواعد في الوقت الذي تستقبل فيه اليمن سلع تلك الدول بدون قيود ولا شروط .
وأكد التقرير أن اليمن تأتي في المرتبة الأولى من حيث الأراضي المتاحة لزراعة الخضر والفاكهة ، بينما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية وسلطنة عُمان الثالثة ، وأن بقية دول مجلس التعاون تــــتملك مساحات محدودة للغاية لا تمثل رقماً يمكن من خلاله المساهمة في توفير إي كمية من محاصيل الخضر والفاكهة.
وأوضح أن نجاح عملية التبادل فيما بين اليمن ودول مجلس التعاون في المنتجات الزراعية سوف يمكنها من تأمين احتياجات البلدان العربية الأخرى المجاورة في المقابل أكد أن نسبة كبيرة من واردات الخضر والفاكهة إلى الجمهورية اليمنية تأتي من دول الجوار وعبر المنافذ المختلفة والتي تصل نسبتها إلى أكثر من 95بالمائة أجنبية المنشأ و أن الجهات المعنية والغرفة التجارية لا تعطي اهتماماً بهذا الجانب إضافة إلى دخول بعض المنتجات غير مطابقة للمواصفات الصحية وأن هناك غياب لدور الرقابة الفنية على ما يتم استيراده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
إستراتيجية للترويج للصادرات الزراعية
هذا وقد تضمن التقرير استعراضا مفصلا عن واقع تصدير المنتجات الزراعية اليمنية من خلال بيان دور الأبحاث الزراعية والإرشاد وعلاقة مخرجاتها على الإنتاج والتسويق , وتأكيد أهمية المعرفة والمعلوماتية التي تعد أحد مجالات هذا النشاط في توجيه الإنتاج الزراعي لما يحقق أهداف التصدير وزيادة التنافسية وتحسين العائدات المتوقعة للمزارعين.
موضحا في تشخيصه للوضع الراهن بضعف أجهزة البحث العلمي وغياب السياسات والإستراتيجية المعنية بالتسويق الزراعي وغياب دور الإرشاد الزراعي بالرغم من وجود تجربة سابقة خاصة في السبعينات من القرن السابق والذي كان للبحوث والإرشاد دور كبير في المساهمة بتطوير أداء القطاع الزراعي بالإضافة إلى غياب الأهداف الخاصة بالتسويق الزراعي محليا وخارجيا وعدم تنمية وتطوير قدرات العاملين في هذا القطاع وبأن المجالس المحلية لم تستوعب الدور المطلوب منها بالرغم إن معظمها تعيش في أوساط المزارعين والمنتجين الزراعيين إلا أنها لا تمتلك خططا وبرامج لتطوير الجوانب المتعلقة بها فيما يخص رفع كفاءة التسويق الزراعي.
وفيما يتعلق بالترويج للصادرات الزراعية أكد التقرير بميزة اليمن النسبية من خلال التباين الواسع في المناخ والأرض , وتعدد محاصيل الخضر والفاكهة و تعدد مواعيد زراعة وإنتاج وجنى المحصول الواحد ، وقال أن هناك العديد من محاصيل الخضر الرئيسية لاتغيب عن الأسواق والحقول على مدار أيام السنة .
ودعا التقرير بهذا الخصوص إلى أهمية إيجاد إستراتيجية واضحة للترويج للصادرات الزراعية ،مع الأخذ في الاعتبار إلى شروط وقواعد أساسية كوضع آلية مناسبة ونظام يحقق الكميات المطلوبة الواجب تصديرها وضمان الجودة و قيام الجهات ذات العلاقة بالدور المطلوب منها بما في ذلك السفارات والملحقيات خاصة الملحقيات التجارية التي يجب ا ن تتواجد في بعض البلدان الأكثر استيعاباً للمنتجات اليمنية والتقيد بالمواصفات والمقاييس المعمول بها بما في ذلك لتلك البلدان المستهدفة لاستقبال الصادرات اليمنية وغيرها.
مساحه الأرض المستغلة للزراعة في اليمن
وتحدث التقرير بالتفصيل عن المساحة الكلية ومساحة الأراضي الزراعية وعدد السكان في جل دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الواردات والصادرات من الفاكهة والخضروات الطازجة والبقول الجافة وأسعارها بين اليمن ودول مجلس التعاون بالإضافة إلى التبادل التجاري حسب الدول وفصول النظام المصنف خلال عام 2007.
وذكرت اللجنة في تقريرها فيما يتعلق بالأرض القابلة للزراعة في الجمهورية اليمنية أنها تبلغ 1609484هكتار ومساحه الأرض المستغلة فعليا 1452437 هكتار والمساحة المحصولية 1485031 هكتار بينما مساحه الخضر 75686 هكتار بحسب إحصاء عام 2006و 82103 هكتار عام 2007والانتاج 904876 طن بحسب إحصاء عام 2006 و 995385طن لعام 2007. بينما مساحه الفاكهة 85244 هكتار بحسب إحصاء 2006 و 87781 هكتار لعام 2007 بينما الإنتاج 861984 طن عام 2006و 922441 لعام 2007 , وبإضافة محصول البن الذي وصلت المساحة المزروعة خلال عام 2006ميلادية 32260 هكتار وبلغ إجمالي الإنتاج 80405 طن وبما أن العديد من محاصيل الخضر تنتمي للعائلة البقولية فقد تم زراعه 52992 هكتار عام 2007 بإنتاج98,221طن.
كميات الصادرات اليمنية
وبين التقرير كميات الصادرات اليمنية من محاصيل الخضر والفاكهة خلال السنوات من 2003-2007منوها أنه خلال عام 2007 تم تصدير 110 طن من البقوليات الجافة بقيمه أجماليه 9 مليار و532 مليون ريال ومن البطاطس 2447 طن بقيمه 143 مليار و 811 مليون ريال ومن الطماطم 5779 طن بقيمه 251 مليار و850 مليون ريال ومن البصل 39932 طن بقيمه 122 مليار و552 مليون و 3 ألف ريال وخضروات أخرى 2809 طن بمبلغ 000 مليار و962 مليون ريال أضافه إلى خضروات محفوظة 540 طن بقيمه 291 مليار و244 مليون ريال.
أما ما تم تصديره في عام 2007 من الفاكهة 51929 طن بقيمه 3010641000 ريال ومن التمور 217 طن بمبلغ 16458000اضافه إلى منتجات فاكهه حيث بلغت كميتها 5460 طن بمبلغ 3934961000 ريال,... كما يعتبر العسل من منتجات الفاكهة اذ تم تصدير 199 طن بقيمه أجماليه قدرها 371946000 ريال فقط.
مشيرا إلى أن معظم تلك الصادرات تذهب إلى دول الجوار خاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي ، وأنه فيما يتعلق بالاستيراد فقد تم استيراد 43667 طن من البقوليات الجافة بمبلغ 3971326000 ريال ومن خضر متنوعة طازجة ومحفوظة 40245 طن بقيمه 3634368000 ريال وتمور 16975 طن بقيمه أجماليه 1326506000 ريال وفواكهه متنوعة 32142 طن بمبلغ 15770587000 وعسل طبيعي 495 طن بقيمه 149328000 ريال وعسل غير طبيعي 2091 طن بمبلغ 234777000 ريال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلاشات من تقرير "تنمية الصادرات الزراعية في مجال الخضروات والفواكه"
من التوصيات:
ـ إيجاد آلية تحقق للمزارع اليمني الاستمرار في الإنتاج والعناية بالجودة بما يحقق له الربح المعقول والسعر المناسب للمستهلك
ـ إيجاد لجنة يمنية خليجية يتم من خلالها وضع الأسس الكفيلة بنجاح عملية تسويق المنتجات من الخضر والفاكهة والمنتجات الحيوانية والسمكية من والى اليمن ودول مجلس التعاون
ـ تشجيع مؤسسة الإقراض خاصة الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي لتمويل إقامة الأسواق المتخصصة والمتكاملة والمجهزة ، بما في ذلك تشجيع وتمويل الاستثمار الهادف إلى تطوير الصادرات على مستوى المنطقة
ـ يجب وضع تصور كامل للترويج للمنتجات اليمنية من خلال الاستفادة من تجارب المحلية والاقليمية والدولية والحرص على المشاركة في المعارض السنوية وان يكون لوزارة الخارجية والملحقات التجارية دور في المساهمة الفعالة للترويج ومعرفة النمط الاستهلاكي للمستهلك الخارجي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي يتم التوقيع عليها
من نتائج التقرير:
ـ مراكز التصدير الموجودة غير مجهزة بصورة متكاملة
ـ عدم وجود قاعدة معلوماتية توضح ما هي أمكانية اليمن المتاحة في إنتاج وتسويق أي محصول بالكميات المطلوبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(السياسية) ـ تقرير غمدان الدقيمي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق