العودي في محاضرة بمركز (منارات): على السلطة والمعارضة تعزيز الهوية والدور المدني المشترك للدولة والمجتمع وتحرير نفسيهما من القبلية

(صنعاء)ـ غمدان الدقيمي:

دعا الدكتور حمود العودي سلطة الحزب الحاكم لأن تغير ما قد فسد منها وتصلح ما يمكن إصلاحه فيها واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة، والمعارضة والسلطة معاً لتحرير نفسيهما من عباءة القبلية والطائفية والمناطقية وتعزيز الهوية والدور المدني والمشترك للدولة والمجتمع المدني الحديث على الصعيد الوطني والقومي والإسلامي والإنساني.
وأن يلتحم الكل مع الشعب ومصالحه الوطنية العليا بالدرجة الأولى , بدلاً من مراهنة السلطة على معادلات الخارج ومراهنة المعارضة على تقاسم الداخل بالاعتماد على الخارج.
وأشار العودي رئيس مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني في محاضرة "موقف منظمات المجتمع المدني من أزمة الوطن والحوار الوطني بين مصداقية السلطة وجدية المعارضة" ألقاها مساء الثلاثاء الماضي في مركز (منارات) إلى أن الوطن حق مقدس لكل مواطن وليس سلعة تباع وتشترى أو تركة تورث للداخل أو الخارج وهي حقيقة تاريخية عظيمة لا يمكن عكسها جهلا أو تجاهلا , وأنه ينبغي على الجميع الخروج من الصمت واللامبالاة ويتحمل مسئوليته ويؤدي واجبه في مسيرة العمل الوطني المدني والسلمي المؤطر بمنظمات المجتمع المدني ممثلةً بمجلس تنسيقها العام من أجل حماية الوحدة وتحقيق التغير الوطني الديمقراطي.
وتناول العودي في محاضرته موقف منظمات المجتمع المدني ممثلا بمجلس تنسيقها إزاء تعثر الحوار الوطني ، ومساعدة أطراف السلطة والمعارضة على الخروج من النفق المظلم وتحمل مسئولياتهم السياسية والتاريخية كما يجب قبل فوات الفرصة الأخيرة والسقوط النهائي بالوطن والمواطن في هاوية الجهل الذي يرفضه الجميع , مستعرضا في ذلك عدد من المحاور.
مؤكدا أن مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني يدعوا إلى وجوب استجابة السلطة والمعارضة واحترامهما للحقوق والمطالب الوطنية والشعبية من خلال: تعزيز دور مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة وتطويرها بدءاً من مؤسسة الرئاسة ، ومؤسسة الحكومة كإدارة سياسية واقتصادية مدنية حديثة منتخبة من البرلمان، والسلطة المحلية كاملة الصلاحيات كتجسيد للشراكة الشعبة في السلطة والتنمية وفي إطار الوحدة والثوابت الوطنية العامة، وعدم الخلط بين أي من صلاحيات هذه المؤسسات التنفيذية أو تجاوز أي منها لصلاحيات الأخرى.
إلى جانب التصدي للفساد والإفساد بقوة وهيبة النظام والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتحقيق مبدأ الشراكة السياسية والإقتصادية والإجتماعية الديمقراطية الحقة بين المركز والأطراف ، فكراً وممارسة، واعتماد مبدأ الحوار الوطني الجاد والمسئول بين كل أطياف العمل السياسي والإجتماعي الوطني تحت سقف مبادئ الثورة والوحدة والديمقراطية ، واعتباره المدخل الوحيد لتعزيز القواسم الوطنية المشتركة بين الجميع ولصالح الوطن وبمصداقية وطينة وبعيداً عن كل أشكال المكايدات السياسية أو العنف السياسي أو القوة العسكرية تحت أي مبرر ومن أي طرف كان.

استعادة دور القطاع الاقتصادي الأهلي

بالإضافة إلى تحقيق إصلاح وتغيير إقتصادي وإجتماعي جذري يرتكز على: بلورة قطاع سيادي وطني عام لأحقية الدولة كممثل للمجتمع في حماية وإدارة وتخطيط استثمار الموارد القومية الإستراتيجية العامة بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويحقق الاستدامة للأجيال القادمة , وتعزيز دور قطاع رأس المال الوطني الخاص في الداخل أو القادم من الخارج في شتى مجالات التنمية والتقدم الإقتصادي الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي المجزية ربحياً، وحمايتها من فساد ابتزاز المتنفذين وتأمينها بقوة القانون الضامن لحقوقها المشروعة والحائل دون ظلمها واستغلالها غير المشروع وبدعم وشراكة الدولة كرأس مال عام , واستعادة دور القطاع العام في المرتفعات الاقتصادية القومية العليا والوسطى واستعادة دور ومكانة القطاع الاقتصادي التعاوني الأهلي الذي تم تهميشه وتصفيته خطاءً كوعاء مثالي لمدخرات أفراد المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وتحويلها إلى رافعة قوية وأكثر فاعلية في تنمية المجتمع لنفسه بنفسه.
مشددا على أهمية ضمان الحق الشرعي والوطني والمجاني المطلق لكل مواطن في صحة وتعليم سليمين وكافيين ، وقضاء عادل ومستقل، وتوفير فرص عمل ومعيشة كريمة لكل مواطن ،طبقاً لجوهر الشرع الإسلامي ومبادئ الثورة الخالدة ونص الدستور والقانون.
لافتا إلى ضرورة تمكين اليمن من القيام بدوره الوطني والقومي والإقليمي والعالمي المنقوص في عالم قرية اليوم شديدة الترابط والتأثير والتأثر ببعضها وبما يتناسب ومكانة اليمن التاريخية وإرثه الحضاري، وحجمه البشري، وموقعه الجغرافي، لأن من لا يحسن اختيار موقعه ودوره في عالم اليوم يُجبر على الوقوف حيث يريد له الآخرون أو يتعفن في مكانه.

'مشكلات التعليم في الوطن العربي 'دراسة تشخيصية من بوابة التعليم اليمني

صدر مؤخرا كتاب " مشكلات التعليم العام في الوطن العربي , اليمن نموذجا, دراسة تشخيصية للمشكلات ورؤية تطويرية للتعليم لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين" للباحث سعيد عبده أحمد مقبل।الكتاب يقع في أربعة أقسام،تناول الأول مشكلات التعليم العام في اليمن: مدخل منهجي , وفي الثاني تناول التعليم العام في اليمن مدخل نظري لدراسة المشكلات, وعرض القسم الثالث مشكلات التعليم العام في اليمن, وفي الرابع وضع الباحث رؤية لإصلاح وتطوير التعليم العام في اليمن لمواجهة تحديات القرن الحادي , وأوضح الكتاب ـ نلخصه لاحقاـ أبرز المشكلات الحرجة التي تواجه التعليم العام في اليمن و منها : انتشار ظاهرة الغش في الاختبارات المدرسية والعامة, تعيين مدراء المدارس دون معايير تربوية , ترفيع تلامذة الصفوف الأولية دون إتقان المهارات الأساسية القراءة والكتابة والحساب, غياب الوسائل التعليمية والتجارب المعملية المصاحبة للدرس, عدم توفر قاعات للمختبرات في معظم المدارس, ضعف العلاقة بين الإدارة المدرسية وأولياء أمور المتعلمين وغيرها.الجدير بالذكر أن مقبل باحث اول في المناهج وطرائق التدريس بمركز البحوث والتطوير التربوي بعدن، ‏وله مشاركات على المستوى الوطني ‏والعربي والإقليمي، وحصل على جائزة العفيف الثقافية عن التعليم ‏لعام 2006 عن دراسته "التعليم العام في اليمن الواقع ‏وأفاق دراسة تحليلية نقدية".

التأكيد على ضبط آليات ووسائل العمل السياسي والوطني وتبني صيغة فاعله للاصلاحات

صنعاء (السياسية) ـ غمدان الدقيمي: قال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور عبد الهادي الهمداني، إن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انعقاد مؤتمر لندن الأخير المخصص لمناقشة مشاكل اليمن، هي حماية مصالح الدول الغربية في المنطقة، وليس من أجل شيء آخر। وأشار الهمداني، في الندوة التي عقدها مركز "منارات"، مساء الثلاثاء، لمناقشة محور "اليمن في محيطه الإقليمي وفضائه الدولي في ضوء نتائج لقاء لندن، واستشراف آفاق اجتماع الرياض"، والتي ناقشها المركز للأسبوع الثالث على التوالي، إلى أن مؤتمر لندن الذي انعقد الشهر الماضي ليس إلا تظاهرة أراد من خلالها رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في دعوته لانعقاده جرجرة العالم خلفه لإثبات أنه شخصية دولية مهمة يسعى لمحاربة الإرهاب، وبالمثل فعل الرئيس الأميركي باراك أوباما، والهدف تصدير أزماتهما الداخلية للخارج. وقال إن الدليل على ذلك عدم دعوة كافة المعنيين لحضور المؤتمر، بمن فيهم جامعة الدول العربية، وعدم تخصيص الوقت الكافي، حيث خصص ساعة ونصف فقط، وتم أخذ تعهد على اليمن بتنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر لندن للمانحين، بينما أجلت بقية المواضيع إلى مؤتمر الرياض الذي حددت له مهمة مسبقة (مؤتمر فني) لتقييم مؤتمر لندن للمانحين وما أنفق من التعهدات وما لم ينفق والمشاريع التي أنجزت والتي لم تنجز، والتهيئة للمؤتمر القادم (مؤتمر مجموعة أصدقاء اليمن) الذي سيخصص -حد قولهم- لتقديم المساعدات وما إذا كانت هناك أموال إضافية أخرى، وخلص (مؤتمر الرياض) إلى ضرورة أن يعمل اليمن على محاربة الإرهاب ومنعه من الوصول إلى مصالحهم في الدول المجاورة.

فرض قيود واشتراطاتولفت إلى أن كل هذه التحركات لم تأت بجديد، وأن اليمن لا يزال يتابع مبلغ الـ5 المليارات الذي تعهد به المانحون في مؤتمر لندن 2006، باستثناء الوعود التي قطعها المانحون. وتحدث الهمداني عن تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدها اليمن، والتركيز عليه بخلفية مختصرة عن مؤتمري لندن الأول والثاني ومؤتمر الرياض وما خلصت إليه، والإشكالية المتعلقة بعدم قدرة اليمن على استيعاب المبلغ المتفق عليه وما دفع بالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا للقول بأن اليمن أصبح يشكل خطورة على الأمن العالمي، إلى جانب مشاكل اليمن الداخلية كالفقر والبطالة وغيرهما. ولفت إلى أن مؤتمر لندن الأخير فرض قيودا واشتراطات على اليمن، كأن تقدم المساعدات على مراحل، وألا يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية إلا بعد إتمام المرحلة الأولى، وألا تقدم المبالغ "كاش" (نقدا) وإنما لمشاريع تنموية كإنشاء الطرق وبناء المدارس والمستشفيات وتقوم بإنشائها شركات عالمية توظف أبناء كل منطقة (موقع المشروع) مكلفة من قبل المانحين وتقوم الدول المانحة بالإشراف المباشر بالتنسيق مع الحكومة اليمنية على المشاريع التي ستغطيها مخصصاتها، بالإضافة إلى أن تلتزم الحكومة اليمنية بوضع خطط تنموية للاحتياج، بما في ذلك تأهيل الشباب تأهيلا مهنيا لكي ينخرطوا في تنفيذ هذه المشاريع، وربط تقديم الدعم التنموي بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي هي واضحة في كافة المجالات.
مخاوف من التدخل الأجنبيواعتبر الهمداني -في ذات الوقت- مؤتمر لندن ناجحا نسبيا كاجتماع بحد ذاته لمناقشة قضايا اليمن، ولو أنه لا يوجد شيء ملموس أو محسوس، مؤكدا أنه مازالت هناك مخاوف من احتمالات التدخل الأجنبي المباشر في اليمن، مستدلا بقول وزير الدولة البريطاني أثناء زيارته لليمن بعد المؤتمر: "اليمن لديه فرصة ذهبية إذا ما أحسن استغلالها وقام بما عليه من الالتزامات، وإلا لا نستطيع معرفة ما سيقع". واعتبر الهمداني أن هذا هو الخطر الكبير الذي لن يستثني أحدا في اليمن وسيدخل اليمن -لا سمح الله- في مشاكل كثيرة، داعيا إلى ضرورة حسن استخدام هذه الفرصة والقيام بما هو واجب والدور المنوط بنا والتحاور حول مشاكلنا ووضع سياسة واضحة لمحاربة الإرهاب.
خلق صيغة للتعاملمن جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور مطهر السعيدي أنه لا يمكن أن يمثل مؤتمر لندن علامة فارقه لليمن، إلا إذا كان محفزا ومنظم وداعما لجهود اليمن الذاتية، وأن هذا المؤتمر لم يتمخض عنه التزام شركاء اليمن بحل مشاكله نيابة عن تلك الجهات، وإنما في أحسن الأحوال ومن منظور إيجابي هو لمساعدة اليمن ضمن مهام محددة لحل مشاكله وإطلاق عمليات البناء الذاتي بجهوده وقدراته الذاتية من خلال العون الدولي. وأضاف: "بما أن اليمن قد انخرط في عملية الشراكة، بغض النظر عن ملابسات هذه الشراكة التفصيلية، فإن عليه أن يحاول خلق صيغة للتعامل في إطار هذا الواقع على النحو الذي يعزز أو يخلق معالم صيغة للمصالح المشتركة والمواءمة فيما بينها بما يحقق الصالح العام لليمن والشركاء الآخرين؛ بمعنى: تحقيق صيغة من الانسجام الموضوعي بين بنية منظمة ومحددة المعالم لمصالح اليمن وبين صيغة الاشتراطات الدولية وصيغة العمل التي تعكس المصالح الدولية".
مقومات البناء الذاتيوأشار إلى أن التحديات الملحة التي يفرضها الواقع، ومن الناحية الموضوعية، سواء من المنظور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، هي حقائق قائمة ولا بد من التعامل معها وخلق صيغة للموائمة بين ضرورات التعامل المباشر والفاعل مع تحديات قائمة بحيثياتها وضروراتها ومتطلباتها، وبين الصيغة الملائمة لتطوير المسار الاستراتيجي وخصائصه، وضمان عدم وجود تناقض مربك يؤدي إلى التقدم خطوة والعودة للخلف خطوتين. وفيما يتعلق بقدرة اليمن على استيعاب المبالغ المخصصة في مؤتمر لندن للمانحين، أكد أن ذلك لا يمكن أن تتأسس وتتأصل إلا في إطار نسق من هذا النوع، كونه النسق الذي يحقق مقومات البناء الذاتي واستمرارية تحقيق المكاسب في مسارات العمل المختلفة.
صيغة فاعلة للإصلاحوأكد السعيدي ضرورة تنفيذ عدة نقاط من أجل تهيئة العمل الإصلاحي والتنموي بمضمونة الاستراتيجي وشروط الحد الأدنى لتحقيق النجاح التنموي في اليمن، منها: إعادة الاعتبار للفكر الاستراتيجي والنظري للوقوف أمام الاختيارات الرئيسية والمبدئية فيما يتعلق بتحديد نهج ومسار التعامل مع تحديات الواقع وبناء المستقبل، وضبط آليات ووسائل العمل السياسي والوطني من قبل كل الأطراف سواء المعارضة أو الحزب الحاكم أو غيرهما، بما يمنع التناقض والاختلافات الحاصلة اليوم، بالإضافة إلى احترام المؤسسية ومرجعية المصلحة العامة وتبني صيغة فاعلة وكاملة للإصلاح الاقتصادي والإداري، والتعامل الفاعال مع تحدي الإرهاب والتطرف الديني والمذهبي بصيغ بناءة وعملية تستوعب خصوصية الواقع اليمني. وطالب بتفعيل المبادرة الإصلاحية الذاتية كمهمة وطنية لحماية اليمن من تدخلات الآخرين وتعزيز الثقة بقدرته على حل مشكاله وحماية الشراكة الدولية والإقليمية من سوء الظن وتحويلها للارتكاز على قاعدة من الثقة والتعاون والمصداقية.