(صنعاء)ـ غمدان الدقيمي:
دعا الدكتور حمود العودي سلطة الحزب الحاكم لأن تغير ما قد فسد منها وتصلح ما يمكن إصلاحه فيها واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة، والمعارضة والسلطة معاً لتحرير نفسيهما من عباءة القبلية والطائفية والمناطقية وتعزيز الهوية والدور المدني والمشترك للدولة والمجتمع المدني الحديث على الصعيد الوطني والقومي والإسلامي والإنساني.
وأن يلتحم الكل مع الشعب ومصالحه الوطنية العليا بالدرجة الأولى , بدلاً من مراهنة السلطة على معادلات الخارج ومراهنة المعارضة على تقاسم الداخل بالاعتماد على الخارج.
وأشار العودي رئيس مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني في محاضرة "موقف منظمات المجتمع المدني من أزمة الوطن والحوار الوطني بين مصداقية السلطة وجدية المعارضة" ألقاها مساء الثلاثاء الماضي في مركز (منارات) إلى أن الوطن حق مقدس لكل مواطن وليس سلعة تباع وتشترى أو تركة تورث للداخل أو الخارج وهي حقيقة تاريخية عظيمة لا يمكن عكسها جهلا أو تجاهلا , وأنه ينبغي على الجميع الخروج من الصمت واللامبالاة ويتحمل مسئوليته ويؤدي واجبه في مسيرة العمل الوطني المدني والسلمي المؤطر بمنظمات المجتمع المدني ممثلةً بمجلس تنسيقها العام من أجل حماية الوحدة وتحقيق التغير الوطني الديمقراطي.
وتناول العودي في محاضرته موقف منظمات المجتمع المدني ممثلا بمجلس تنسيقها إزاء تعثر الحوار الوطني ، ومساعدة أطراف السلطة والمعارضة على الخروج من النفق المظلم وتحمل مسئولياتهم السياسية والتاريخية كما يجب قبل فوات الفرصة الأخيرة والسقوط النهائي بالوطن والمواطن في هاوية الجهل الذي يرفضه الجميع , مستعرضا في ذلك عدد من المحاور.
مؤكدا أن مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني يدعوا إلى وجوب استجابة السلطة والمعارضة واحترامهما للحقوق والمطالب الوطنية والشعبية من خلال: تعزيز دور مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة وتطويرها بدءاً من مؤسسة الرئاسة ، ومؤسسة الحكومة كإدارة سياسية واقتصادية مدنية حديثة منتخبة من البرلمان، والسلطة المحلية كاملة الصلاحيات كتجسيد للشراكة الشعبة في السلطة والتنمية وفي إطار الوحدة والثوابت الوطنية العامة، وعدم الخلط بين أي من صلاحيات هذه المؤسسات التنفيذية أو تجاوز أي منها لصلاحيات الأخرى.
إلى جانب التصدي للفساد والإفساد بقوة وهيبة النظام والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتحقيق مبدأ الشراكة السياسية والإقتصادية والإجتماعية الديمقراطية الحقة بين المركز والأطراف ، فكراً وممارسة، واعتماد مبدأ الحوار الوطني الجاد والمسئول بين كل أطياف العمل السياسي والإجتماعي الوطني تحت سقف مبادئ الثورة والوحدة والديمقراطية ، واعتباره المدخل الوحيد لتعزيز القواسم الوطنية المشتركة بين الجميع ولصالح الوطن وبمصداقية وطينة وبعيداً عن كل أشكال المكايدات السياسية أو العنف السياسي أو القوة العسكرية تحت أي مبرر ومن أي طرف كان.
استعادة دور القطاع الاقتصادي الأهلي
بالإضافة إلى تحقيق إصلاح وتغيير إقتصادي وإجتماعي جذري يرتكز على: بلورة قطاع سيادي وطني عام لأحقية الدولة كممثل للمجتمع في حماية وإدارة وتخطيط استثمار الموارد القومية الإستراتيجية العامة بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويحقق الاستدامة للأجيال القادمة , وتعزيز دور قطاع رأس المال الوطني الخاص في الداخل أو القادم من الخارج في شتى مجالات التنمية والتقدم الإقتصادي الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي المجزية ربحياً، وحمايتها من فساد ابتزاز المتنفذين وتأمينها بقوة القانون الضامن لحقوقها المشروعة والحائل دون ظلمها واستغلالها غير المشروع وبدعم وشراكة الدولة كرأس مال عام , واستعادة دور القطاع العام في المرتفعات الاقتصادية القومية العليا والوسطى واستعادة دور ومكانة القطاع الاقتصادي التعاوني الأهلي الذي تم تهميشه وتصفيته خطاءً كوعاء مثالي لمدخرات أفراد المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وتحويلها إلى رافعة قوية وأكثر فاعلية في تنمية المجتمع لنفسه بنفسه.
مشددا على أهمية ضمان الحق الشرعي والوطني والمجاني المطلق لكل مواطن في صحة وتعليم سليمين وكافيين ، وقضاء عادل ومستقل، وتوفير فرص عمل ومعيشة كريمة لكل مواطن ،طبقاً لجوهر الشرع الإسلامي ومبادئ الثورة الخالدة ونص الدستور والقانون.
لافتا إلى ضرورة تمكين اليمن من القيام بدوره الوطني والقومي والإقليمي والعالمي المنقوص في عالم قرية اليوم شديدة الترابط والتأثير والتأثر ببعضها وبما يتناسب ومكانة اليمن التاريخية وإرثه الحضاري، وحجمه البشري، وموقعه الجغرافي، لأن من لا يحسن اختيار موقعه ودوره في عالم اليوم يُجبر على الوقوف حيث يريد له الآخرون أو يتعفن في مكانه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق