في فعالية بمركز (منارات):

في فعالية نظمها مركز (منارات)

دعوة إلى مساندة المؤسسات الشرعية للقيام بواجباتها وسيادة النظام والقانون وعودة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني



أكد أكاديمي يمني أن مسئولية حماية أمن واستقرار اليمن وإخراجه إلى بر السلام مما يعانيه من صعوبات ومشاكل تقع على أبنائه جميعاً الحاكم والمحكوم، السلطة أو المعارضة , وأن حب الأوطان هو الذي يبني الأوطان ويعمرها ويحل ويفرج همومها ومعضلاتها ومشاكلها.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الأستاذ الدكتور عمر العمودي في الإحتفائية الثقافية الثانية التي نظمها مركز (منارات) بالعيد الـ 20 للوحدة اليمنية تعزيزا لثقافة الانتماء الوطني وتحقيق التغيير الديمقراطي إلى أن ذكرى يوم الوحدة المجيد المنجز الحضاري والتاريخي العظيم للشعب اليمني هو الخيار الوطني الشعبي العام، والقدر والمصير الذي لا رجعة فيه، لا يجوز المساس بها أو التشكيك فيها أو طرحها للنقاش والخلاف حولها.
معترفا بما يواجهه اليمن ونظامه السياسي في الوقت الحاضر من معضلات وصعوبات ومشاكل متعددة الأوجه والجوانب , وأوضح أن هناك مبادئ وعواصم يجب الإلتفاف حولها من كافة القوى والرموز أبرزها الاعتصام برعاية ونصرة وتوفيق الله حول ثوابت وقيم الأمة والشعب وأهدافها وقضاياها العليا والعمل الإيجابي والفاعل في دعم ومساندة الحكم الشرعي والقيادة الشرعية والمؤسسات الشرعية في القيام بواجباتها ومكافحة الإرهاب وبؤر العنف والفتنة الخارجة على الشرعية والنظام والقانون , وترسيخ التجربة الديمقراطية , والالتزام في عملية الحراك السياسي والاجتماعي بالنضال السلمي الحضاري والاحتكام دائماً إلى الرأي العام وإلى الشعب صاحب السيادة الحقيقية , والتزام النظام السياسي اليمني بقواعد الحكم الصالح ممثلة في الشورى والمشاركة والعدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنة الواحدة.
لافتا إلى ضرورة أن تشارك الأحزاب والتنظيمات السياسية القوية المتجذرة في المجتمع السياسي في الحكم حتى وهي خارجه , وسيادة النظام والقانون على الجميع الحاكم والمحكوم, وتضافر الجهود الوطنية لتجذير وترسيخ دولة المؤسسات في المجتمع , وتطوير ثروات البلاد ومواردها وتنويعها والحفاظ عليها كونها مصلحة جميع أبناء الوطن.

وحدويات من حضرموت

من جهته سلط الباحث في مجال الفن والتراث الشعبي أمين سر (منارات) محفوظ سالم الضوء حول وحدويات من حضرموت ..موشومة شعرا , موضحا أن للثقافة الشعبية خصوصية من حيث تعبيرها عن الهوية في أزمنة التبدلات , وقال: "هي الصميم من النسيج البنائي للشخصية فردية كانت أم جماعية , والشعر يترافد مع غيره من فنون التعبير الأخرى بقدرته على تشخيص الملامح المشكلة لثقافة المجتمع والتعبير عن انتصاراته وانكساراته , وأفراحه وأحزانه , وآماله وتطلعاته".
وتطرق سالم في حديثة عن الشعر الحميني وانتشاره في حضرموت منذ وقت مبكر وكذا الشعر الشعبي , مقدما عدة نماذج مع شرح مختصر عن معاني الأبيات.
وبين سالم أنه في مختلف مراحل التاريخ عاش الحلم بإعادة تحقيق وحدة الوطن هاجساً لا يبارح وجدان الشعب اليمني , وأنه بانتصار الثورة (سبتمبر/أكتوبر) تبدى الحلم أكثر اقتراباً من يصبح واقعاً ملموساً وحقيقة ماثلة مجسدة لا مراء فيها، مدللا على ذلك ببعض القصائد الشعبية لبعض الشعراء التي عبرت عن أشواق الشعب وتطلعه لإعادة وحدته والتي قال أنه من الصعب إحصائها.

لخدمة الدفاع الوطني

إلى ذلك دعا الباحث الاجتماعي يحيى الشامي إلى عودة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني ومراجعة جوانبه السلبية والايجابية وتحديث آلياته وبرامجه وخطط التدريب والتأهيل وتعزيز الانتماء الوطني والحياتي واللقاء الشبابي الاجتماعي التعارفي لأبناء اليمن وصولا إلى رجال أشدا قادرين على تحمل المسؤولية الوطنية بكل اقتدار وثبات.
وأشار الشامي في ذات الفعالية إلى أن ما أنفقته الدولة على الحروب الستة للقضاء على التمرد الحوثي والخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وحالة القلق المجتمعي التي رافقتها وترافقها وتأخير عملية التنمية والمبالغ اللازمة لإعادة ما دمرته الحرب، كان يمكن أن تتلاشى لو لم يتوقف العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني وتوجهاته الهادفة إلى تعميق حب اليمن ونظامه الجمهوري، بالإضافة إلى ما أنفقته وستنفقه لمواجهة ما يسمى "الحراك"، ومحاربة تنظيم القاعدة وضرب الاقتصاد الوطني والاستثمار والسياحة.
موضحا إيجابيات خدمة الدفاع الوطني والتي كانت مطبقة حتى عام 2000، على الصعيدين الأسري والاجتماعي , ورصد عدد من السلبيات التي رافقت العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني التي يجب تجاوزها.
واقترح الشامي تحويل ميزانية المعسكرات الصيفية لخدمة الدفاع الوطني وتخصيص نصف ميزانية صندوق رعاية النشء والشباب لصالح هذه المهمة، ورصد واعتماد مبالغ في الموازنة العامة للدولة مع فرض رسوم رمزية على أصحاب المصانع والشركات والبيوت التجارية من أجل تحقيق تلك الأهداف وجعلها واقعا ملموسا، مطالبا بإجراء دراسة لمعرفة جاهزية مراكز التدريب المهني وطاقتها الاستيعابية والمجالات والكوادر اللازمة لها لاستيعاب الأعداد الهائلة من المجندين وفتح فروع لمكاتب التجنيد في المحافظات لتسجيل الأعداد الكبيرة من الطلاب وترحيلهم إلى العاصمة صنعاء في المعسكر المخصص لاستقبالهم.
من جانبها أبرزت رئيس مجلة أجواء السعيد زعفران المهناء ما تناولته بعض الصحف والمجلات الغربية وبعض الكتاب الغربيون في أحاديثهم وتعليقاتهم عن تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وعظمتها.
وبينت إن التجربة الوحدوية اليمنية تتسم بالواقعية وتستند إلى العيان بما يسمح بخطوات متدرجة في هذا السبيل، لمشاريع وحدوية قادمة وتحقيق حلم العرب في التوحد , وأن الوحدة اليمنية واحدا من أبرز أحداث قرن كامل من التاريخ العربي الحديث.

العودي في محاضرة بمركز (منارات): على السلطة والمعارضة تعزيز الهوية والدور المدني المشترك للدولة والمجتمع وتحرير نفسيهما من القبلية

(صنعاء)ـ غمدان الدقيمي:

دعا الدكتور حمود العودي سلطة الحزب الحاكم لأن تغير ما قد فسد منها وتصلح ما يمكن إصلاحه فيها واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة، والمعارضة والسلطة معاً لتحرير نفسيهما من عباءة القبلية والطائفية والمناطقية وتعزيز الهوية والدور المدني والمشترك للدولة والمجتمع المدني الحديث على الصعيد الوطني والقومي والإسلامي والإنساني.
وأن يلتحم الكل مع الشعب ومصالحه الوطنية العليا بالدرجة الأولى , بدلاً من مراهنة السلطة على معادلات الخارج ومراهنة المعارضة على تقاسم الداخل بالاعتماد على الخارج.
وأشار العودي رئيس مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني في محاضرة "موقف منظمات المجتمع المدني من أزمة الوطن والحوار الوطني بين مصداقية السلطة وجدية المعارضة" ألقاها مساء الثلاثاء الماضي في مركز (منارات) إلى أن الوطن حق مقدس لكل مواطن وليس سلعة تباع وتشترى أو تركة تورث للداخل أو الخارج وهي حقيقة تاريخية عظيمة لا يمكن عكسها جهلا أو تجاهلا , وأنه ينبغي على الجميع الخروج من الصمت واللامبالاة ويتحمل مسئوليته ويؤدي واجبه في مسيرة العمل الوطني المدني والسلمي المؤطر بمنظمات المجتمع المدني ممثلةً بمجلس تنسيقها العام من أجل حماية الوحدة وتحقيق التغير الوطني الديمقراطي.
وتناول العودي في محاضرته موقف منظمات المجتمع المدني ممثلا بمجلس تنسيقها إزاء تعثر الحوار الوطني ، ومساعدة أطراف السلطة والمعارضة على الخروج من النفق المظلم وتحمل مسئولياتهم السياسية والتاريخية كما يجب قبل فوات الفرصة الأخيرة والسقوط النهائي بالوطن والمواطن في هاوية الجهل الذي يرفضه الجميع , مستعرضا في ذلك عدد من المحاور.
مؤكدا أن مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني يدعوا إلى وجوب استجابة السلطة والمعارضة واحترامهما للحقوق والمطالب الوطنية والشعبية من خلال: تعزيز دور مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة وتطويرها بدءاً من مؤسسة الرئاسة ، ومؤسسة الحكومة كإدارة سياسية واقتصادية مدنية حديثة منتخبة من البرلمان، والسلطة المحلية كاملة الصلاحيات كتجسيد للشراكة الشعبة في السلطة والتنمية وفي إطار الوحدة والثوابت الوطنية العامة، وعدم الخلط بين أي من صلاحيات هذه المؤسسات التنفيذية أو تجاوز أي منها لصلاحيات الأخرى.
إلى جانب التصدي للفساد والإفساد بقوة وهيبة النظام والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتحقيق مبدأ الشراكة السياسية والإقتصادية والإجتماعية الديمقراطية الحقة بين المركز والأطراف ، فكراً وممارسة، واعتماد مبدأ الحوار الوطني الجاد والمسئول بين كل أطياف العمل السياسي والإجتماعي الوطني تحت سقف مبادئ الثورة والوحدة والديمقراطية ، واعتباره المدخل الوحيد لتعزيز القواسم الوطنية المشتركة بين الجميع ولصالح الوطن وبمصداقية وطينة وبعيداً عن كل أشكال المكايدات السياسية أو العنف السياسي أو القوة العسكرية تحت أي مبرر ومن أي طرف كان.

استعادة دور القطاع الاقتصادي الأهلي

بالإضافة إلى تحقيق إصلاح وتغيير إقتصادي وإجتماعي جذري يرتكز على: بلورة قطاع سيادي وطني عام لأحقية الدولة كممثل للمجتمع في حماية وإدارة وتخطيط استثمار الموارد القومية الإستراتيجية العامة بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويحقق الاستدامة للأجيال القادمة , وتعزيز دور قطاع رأس المال الوطني الخاص في الداخل أو القادم من الخارج في شتى مجالات التنمية والتقدم الإقتصادي الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي المجزية ربحياً، وحمايتها من فساد ابتزاز المتنفذين وتأمينها بقوة القانون الضامن لحقوقها المشروعة والحائل دون ظلمها واستغلالها غير المشروع وبدعم وشراكة الدولة كرأس مال عام , واستعادة دور القطاع العام في المرتفعات الاقتصادية القومية العليا والوسطى واستعادة دور ومكانة القطاع الاقتصادي التعاوني الأهلي الذي تم تهميشه وتصفيته خطاءً كوعاء مثالي لمدخرات أفراد المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وتحويلها إلى رافعة قوية وأكثر فاعلية في تنمية المجتمع لنفسه بنفسه.
مشددا على أهمية ضمان الحق الشرعي والوطني والمجاني المطلق لكل مواطن في صحة وتعليم سليمين وكافيين ، وقضاء عادل ومستقل، وتوفير فرص عمل ومعيشة كريمة لكل مواطن ،طبقاً لجوهر الشرع الإسلامي ومبادئ الثورة الخالدة ونص الدستور والقانون.
لافتا إلى ضرورة تمكين اليمن من القيام بدوره الوطني والقومي والإقليمي والعالمي المنقوص في عالم قرية اليوم شديدة الترابط والتأثير والتأثر ببعضها وبما يتناسب ومكانة اليمن التاريخية وإرثه الحضاري، وحجمه البشري، وموقعه الجغرافي، لأن من لا يحسن اختيار موقعه ودوره في عالم اليوم يُجبر على الوقوف حيث يريد له الآخرون أو يتعفن في مكانه.

'مشكلات التعليم في الوطن العربي 'دراسة تشخيصية من بوابة التعليم اليمني

صدر مؤخرا كتاب " مشكلات التعليم العام في الوطن العربي , اليمن نموذجا, دراسة تشخيصية للمشكلات ورؤية تطويرية للتعليم لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين" للباحث سعيد عبده أحمد مقبل।الكتاب يقع في أربعة أقسام،تناول الأول مشكلات التعليم العام في اليمن: مدخل منهجي , وفي الثاني تناول التعليم العام في اليمن مدخل نظري لدراسة المشكلات, وعرض القسم الثالث مشكلات التعليم العام في اليمن, وفي الرابع وضع الباحث رؤية لإصلاح وتطوير التعليم العام في اليمن لمواجهة تحديات القرن الحادي , وأوضح الكتاب ـ نلخصه لاحقاـ أبرز المشكلات الحرجة التي تواجه التعليم العام في اليمن و منها : انتشار ظاهرة الغش في الاختبارات المدرسية والعامة, تعيين مدراء المدارس دون معايير تربوية , ترفيع تلامذة الصفوف الأولية دون إتقان المهارات الأساسية القراءة والكتابة والحساب, غياب الوسائل التعليمية والتجارب المعملية المصاحبة للدرس, عدم توفر قاعات للمختبرات في معظم المدارس, ضعف العلاقة بين الإدارة المدرسية وأولياء أمور المتعلمين وغيرها.الجدير بالذكر أن مقبل باحث اول في المناهج وطرائق التدريس بمركز البحوث والتطوير التربوي بعدن، ‏وله مشاركات على المستوى الوطني ‏والعربي والإقليمي، وحصل على جائزة العفيف الثقافية عن التعليم ‏لعام 2006 عن دراسته "التعليم العام في اليمن الواقع ‏وأفاق دراسة تحليلية نقدية".

التأكيد على ضبط آليات ووسائل العمل السياسي والوطني وتبني صيغة فاعله للاصلاحات

صنعاء (السياسية) ـ غمدان الدقيمي: قال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور عبد الهادي الهمداني، إن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انعقاد مؤتمر لندن الأخير المخصص لمناقشة مشاكل اليمن، هي حماية مصالح الدول الغربية في المنطقة، وليس من أجل شيء آخر। وأشار الهمداني، في الندوة التي عقدها مركز "منارات"، مساء الثلاثاء، لمناقشة محور "اليمن في محيطه الإقليمي وفضائه الدولي في ضوء نتائج لقاء لندن، واستشراف آفاق اجتماع الرياض"، والتي ناقشها المركز للأسبوع الثالث على التوالي، إلى أن مؤتمر لندن الذي انعقد الشهر الماضي ليس إلا تظاهرة أراد من خلالها رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في دعوته لانعقاده جرجرة العالم خلفه لإثبات أنه شخصية دولية مهمة يسعى لمحاربة الإرهاب، وبالمثل فعل الرئيس الأميركي باراك أوباما، والهدف تصدير أزماتهما الداخلية للخارج. وقال إن الدليل على ذلك عدم دعوة كافة المعنيين لحضور المؤتمر، بمن فيهم جامعة الدول العربية، وعدم تخصيص الوقت الكافي، حيث خصص ساعة ونصف فقط، وتم أخذ تعهد على اليمن بتنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر لندن للمانحين، بينما أجلت بقية المواضيع إلى مؤتمر الرياض الذي حددت له مهمة مسبقة (مؤتمر فني) لتقييم مؤتمر لندن للمانحين وما أنفق من التعهدات وما لم ينفق والمشاريع التي أنجزت والتي لم تنجز، والتهيئة للمؤتمر القادم (مؤتمر مجموعة أصدقاء اليمن) الذي سيخصص -حد قولهم- لتقديم المساعدات وما إذا كانت هناك أموال إضافية أخرى، وخلص (مؤتمر الرياض) إلى ضرورة أن يعمل اليمن على محاربة الإرهاب ومنعه من الوصول إلى مصالحهم في الدول المجاورة.

فرض قيود واشتراطاتولفت إلى أن كل هذه التحركات لم تأت بجديد، وأن اليمن لا يزال يتابع مبلغ الـ5 المليارات الذي تعهد به المانحون في مؤتمر لندن 2006، باستثناء الوعود التي قطعها المانحون. وتحدث الهمداني عن تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدها اليمن، والتركيز عليه بخلفية مختصرة عن مؤتمري لندن الأول والثاني ومؤتمر الرياض وما خلصت إليه، والإشكالية المتعلقة بعدم قدرة اليمن على استيعاب المبلغ المتفق عليه وما دفع بالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا للقول بأن اليمن أصبح يشكل خطورة على الأمن العالمي، إلى جانب مشاكل اليمن الداخلية كالفقر والبطالة وغيرهما. ولفت إلى أن مؤتمر لندن الأخير فرض قيودا واشتراطات على اليمن، كأن تقدم المساعدات على مراحل، وألا يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية إلا بعد إتمام المرحلة الأولى، وألا تقدم المبالغ "كاش" (نقدا) وإنما لمشاريع تنموية كإنشاء الطرق وبناء المدارس والمستشفيات وتقوم بإنشائها شركات عالمية توظف أبناء كل منطقة (موقع المشروع) مكلفة من قبل المانحين وتقوم الدول المانحة بالإشراف المباشر بالتنسيق مع الحكومة اليمنية على المشاريع التي ستغطيها مخصصاتها، بالإضافة إلى أن تلتزم الحكومة اليمنية بوضع خطط تنموية للاحتياج، بما في ذلك تأهيل الشباب تأهيلا مهنيا لكي ينخرطوا في تنفيذ هذه المشاريع، وربط تقديم الدعم التنموي بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي هي واضحة في كافة المجالات.
مخاوف من التدخل الأجنبيواعتبر الهمداني -في ذات الوقت- مؤتمر لندن ناجحا نسبيا كاجتماع بحد ذاته لمناقشة قضايا اليمن، ولو أنه لا يوجد شيء ملموس أو محسوس، مؤكدا أنه مازالت هناك مخاوف من احتمالات التدخل الأجنبي المباشر في اليمن، مستدلا بقول وزير الدولة البريطاني أثناء زيارته لليمن بعد المؤتمر: "اليمن لديه فرصة ذهبية إذا ما أحسن استغلالها وقام بما عليه من الالتزامات، وإلا لا نستطيع معرفة ما سيقع". واعتبر الهمداني أن هذا هو الخطر الكبير الذي لن يستثني أحدا في اليمن وسيدخل اليمن -لا سمح الله- في مشاكل كثيرة، داعيا إلى ضرورة حسن استخدام هذه الفرصة والقيام بما هو واجب والدور المنوط بنا والتحاور حول مشاكلنا ووضع سياسة واضحة لمحاربة الإرهاب.
خلق صيغة للتعاملمن جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور مطهر السعيدي أنه لا يمكن أن يمثل مؤتمر لندن علامة فارقه لليمن، إلا إذا كان محفزا ومنظم وداعما لجهود اليمن الذاتية، وأن هذا المؤتمر لم يتمخض عنه التزام شركاء اليمن بحل مشاكله نيابة عن تلك الجهات، وإنما في أحسن الأحوال ومن منظور إيجابي هو لمساعدة اليمن ضمن مهام محددة لحل مشاكله وإطلاق عمليات البناء الذاتي بجهوده وقدراته الذاتية من خلال العون الدولي. وأضاف: "بما أن اليمن قد انخرط في عملية الشراكة، بغض النظر عن ملابسات هذه الشراكة التفصيلية، فإن عليه أن يحاول خلق صيغة للتعامل في إطار هذا الواقع على النحو الذي يعزز أو يخلق معالم صيغة للمصالح المشتركة والمواءمة فيما بينها بما يحقق الصالح العام لليمن والشركاء الآخرين؛ بمعنى: تحقيق صيغة من الانسجام الموضوعي بين بنية منظمة ومحددة المعالم لمصالح اليمن وبين صيغة الاشتراطات الدولية وصيغة العمل التي تعكس المصالح الدولية".
مقومات البناء الذاتيوأشار إلى أن التحديات الملحة التي يفرضها الواقع، ومن الناحية الموضوعية، سواء من المنظور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، هي حقائق قائمة ولا بد من التعامل معها وخلق صيغة للموائمة بين ضرورات التعامل المباشر والفاعل مع تحديات قائمة بحيثياتها وضروراتها ومتطلباتها، وبين الصيغة الملائمة لتطوير المسار الاستراتيجي وخصائصه، وضمان عدم وجود تناقض مربك يؤدي إلى التقدم خطوة والعودة للخلف خطوتين. وفيما يتعلق بقدرة اليمن على استيعاب المبالغ المخصصة في مؤتمر لندن للمانحين، أكد أن ذلك لا يمكن أن تتأسس وتتأصل إلا في إطار نسق من هذا النوع، كونه النسق الذي يحقق مقومات البناء الذاتي واستمرارية تحقيق المكاسب في مسارات العمل المختلفة.
صيغة فاعلة للإصلاحوأكد السعيدي ضرورة تنفيذ عدة نقاط من أجل تهيئة العمل الإصلاحي والتنموي بمضمونة الاستراتيجي وشروط الحد الأدنى لتحقيق النجاح التنموي في اليمن، منها: إعادة الاعتبار للفكر الاستراتيجي والنظري للوقوف أمام الاختيارات الرئيسية والمبدئية فيما يتعلق بتحديد نهج ومسار التعامل مع تحديات الواقع وبناء المستقبل، وضبط آليات ووسائل العمل السياسي والوطني من قبل كل الأطراف سواء المعارضة أو الحزب الحاكم أو غيرهما، بما يمنع التناقض والاختلافات الحاصلة اليوم، بالإضافة إلى احترام المؤسسية ومرجعية المصلحة العامة وتبني صيغة فاعلة وكاملة للإصلاح الاقتصادي والإداري، والتعامل الفاعال مع تحدي الإرهاب والتطرف الديني والمذهبي بصيغ بناءة وعملية تستوعب خصوصية الواقع اليمني. وطالب بتفعيل المبادرة الإصلاحية الذاتية كمهمة وطنية لحماية اليمن من تدخلات الآخرين وتعزيز الثقة بقدرته على حل مشكاله وحماية الشراكة الدولية والإقليمية من سوء الظن وتحويلها للارتكاز على قاعدة من الثقة والتعاون والمصداقية.

معامل كلية الهندسة.. أجهزة تعاني الأمرين وأخرى لم تنلها الايادي خوفا من "التلف"

يستنكر عدد من طلاب كلية الهندسة بجامعة صنعاء غياب ونقص التطبيق العملي وإغلاق معامل الكلية دون الاستفادة منها، بالرغم من احتياجاتهم للتطبيق العملي الهندسي، وأشاروا إلى أن إشكاليات عدّة تواجههم في الجانب العملي (التطبيقي)، حيث لا يستفيدون منه بالشكل المطلوب، وأن التجارب التي يقومون بتطبيقها لا تفي بالغرض ولا تترسخ في ذاكرتهم إلا ما ندر، موضحين أنهم تلقوا معلومات تفيد بأن أحد أسباب ذلك عدم توفّر المعيدين بشكل كافٍ، والذين يقومون -كما هو متعارف عليه- بالإشراف على عملية التطبيق العملي، وأن المعيدين الموجودين حاليا متعاقدون مع الكلية بمبالغ زهيدة، وهو ما دفع بالكثير ممن سبقوهم إلى ترك الكلية للعمل في الشركات الخاصة.

تجهيل الأجيال القادمة؟!

أحد الطلاب أوضح أن ما شدّه إلى الالتحاق بكلية الهندسة هو كونها كلية علمية والمعيار فيها درجة الفهم عند الطالب وليس الحفظ كما في الكليات الأخرى، لكن عند ما "صرت طالبا فيها اتضح لي عكس ذلك، حيث يتوجب على الطالب حفظ ما يقوله الدكتور الجامعي حتى وإن كانت مسائل رياضية خاطئة"، معتبرا المصيبة الأكبر هي أن معامل الكلية مغلقة أمام الطلاب باستثناء بعضها التي تدرّس الأساسيات فقط।

وفي المقابل يتساءل عمّا يجري في هذا الخصوص؛ متخوفا من أن يكون الهدف هو تجهيل الأجيال القادمة؟! داعيا وزارة التعليم العالي إلى إعادة هيكلة الجامعة بشكل عام، وأن تعيرها قليلا من اهتمامها، وبالذات كلية الهندسة من حيث المعامل والمعيدين والمباني وغيرها, مقترحا إذا لم يتم ذلك تغيير اسم الكلية إلى "كلية الهندسة النظرية البحتة".

انتهى عُمرها الافتراضي

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ هندسة القوى والآلات الكهربائية في كلية الهندسة - جامعة صنعاء، الدكتور محمد علي نصر، أن المعامل ليست مغلقة أمام الطلاب، وأنها مفتوحة، ولكن طاقتها الاستيعابية قليلة بالنسبة للأعداد الكبيرة في أقسام الكُلية، وبالنسبة للمُعدات والأجهزة التي تحتويها فهي قديمة والكثير منها انتهى عُمره الافتراضي، بل لم يعد يعمل بشكل طبيعي।

منتقدا شراء أجهزة للمعامل دون التنسيق مع الأقسام حول احتياجاتها ونوعيات وخصائص الأجهزة المطلوبة، وكذلك عدم استفادة الكلية من معمل "هاي فولتيج"، المسمى "معمل الضغط العالي"، الذي لو استثمرته الكلية -في حال تم تركيبه- سيُدر عليها عائدات مالية كبيرة، خصوصا وأنه سيتم من خلاله فحص المُولدات والمحولات الكهربائية التي تدخل البلاد، وتحديد جودتها، ومدى صلاحيتها للاستخدام.
المعامل لم تحدّث منذ افتتاح الكلية!

عميد كلية الهندسة السابق، الدكتور علي الأشول، قال لـ"السياسية": "عند ما افتتحت الكلية في الثمانينيات كانت مؤثثة تأثيثا جيّدا، ومعاملها حديثة، ويتوفر فيها كل ما يحتاجه الطلاب، والذين لا يتجاوز عددهم 600 إلى 900 طالب وطالبة، والمشكلة الحالية أن المعامل لم تحدّث منذ افتتاح الكلية، وارتفاع عدد الطلاب أضعافا مضاعفة।

وأضاف: "وللتأكيد على ذلك -باعتباري أدرس حاليا في قسم الكهرباء- فالمعامل التي صُممت لهذا القسم والحجرات تستوعب 100 طالب فقط، بينما يوجد حاليا 700 طالب، ناهيك عن طلاب التعليم الموازي، وهو ما يؤدي إلى مشكلة في التطبيق العملي، لكنها مشكلة لا تنحصر على كلية الهندسة بجامعة صنعاء، بل تعانيها جميع الجامعات الحكومية".
موضحا أنه لا يوجد شخص أو جهة معيّنة هي السبب المباشر في هذه الإشكالية التي ستنتهي بعد بناء المرحلة الثانية للكلية، والتي تأخّرت لأسباب عديدة، منها: أن المبلغ اللازم للبناء كبير جدا، ولم تستطع لا ميزانية الجامعة ولا الحكومة استيعابه، مشيرا إلى أن المشروع -حسب علمه- سينفّذ على نفقة إحدى دول الخليج؛ كونه ضمن المساعدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن للمانحين، وبذلك ستنتهي الإشكاليات القائمة حاليا، خصوصا وأنه لا يُمكن إجراء أي تحديثات سواء للمعامل أم غيرها في إطار المبنى الحالي.

ما تم مناقشته لم ينفذ؟

وأكد الدكتور محمد علي نصر أن جميع الإشكاليات التي تعانيها الكلية في الجانب المعملي والعجز في الكادر التدريسي، خاصة في قسم الهندسة الكهربائية، تمت مناقشتها مع رئيس الجامعة قبل بدء العطلة السنوية للعام الدراسي 2008 – 2009، وفي اجتماع لمجلس القسم حضره (الدكتور محمد علي) مع عميد الكلية، حيث تم الاتفاق فيما يخص معامل قسم الهندسة الكهربائية بشعبه الثلاث (القوى والآلات الكهربائية، الإلكترونيات والاتصالات، التحكّم والحاسبات) بتشكيل لجنة تشتمل على دكتور متخصص من كل شعبة ومهندس من إدارة الجامعة لعمل مسح شامل للمعامل واحتياجاتها، وما المطلوب، إلا أنه وإلى الآن لم يتم شيء من ذلك، ولا حتى تكليف اللجنة.
مشيرا إلى أن التطبيق العملي للطلاب مهم جدا؛ كون الجانب الهندسي يعتمد بشكل أكبر على الجانب العملي وليس النظري، وأن الجانب العملي بشكل أدقّ يبلور ما يتلقاه الطالب نظريا، ويعطيه معلومات وخبرات أعمق تفيده في حياته الدراسية والعملية، ويزيل الحواجز التي تعيق الطالب عن التعامل مع المُعدات والأجهزة الهندسية مستقبلا.
"نقدّم بحدود الإمكانيات"

وأضاف نصر قائلا: "هناك إشكالية قد يواجهها الطلاب في حياتهم العملية مستقبلا نتيجة لعدم استيعابهم للجانب العملي بشكل أفضل ،خاصة وأن هناك تخصصات تحتاج إلى جانب عملي مكثّف كتخصصات: هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسبات (الكمبيوتر) والتحكّم، والتي لا يغطي فيها الجانب النظري ما يتطلب من المهندس الخريج، لكننا في حقيقة الأمر نقدّم لطلابنا أكبر قدر في الجانب العملي في حدود الإمكانيات المتوفِّرة لدينا في المعامل"، موضحا أن من يقوم بتدريب الطلاب على التطبيق العملي هو المعيدون وفنيو المعامل، ومن ثم يقوم أساتذة المواد بالإشراف على العملية بشكل عام।

واقع واحتياجات المعامل؟

"السياسية" قامت بعد ذلك بجولة استطلاعية في عدد من معامل الكلية، ورصدت واقعها واحتياجاتها، والتقينا هناك بالمهندسين الفنيين، وقدموا شرحا مفصلا عن ماهيتها ومهامها।

وطالب الغالبية منهم بصيانتها (الأجهزة)، وتوفير قطع الغيار لبعضها، والتي لا تتواجد في اليمن كما هو الحال في جهاز قياس السريان في التربة، في معمل الهيدروليك، وكذا جهاز الشبكات وغيرهما من الأجهزة في بقية المعامل.
ففي الوقت الذي يحتاج فيه معمل الفيزياء للتقنيات الحديثة (أجهزة الكترونية)، يطالب معمل الهندسة الصحية المتخصص في تحاليل مياه الشرب والصرف الصحي بمواد كيميائية وأجهزة قياسية، حيث لا يوجد فيه حاليا سوى جهازين قياسيين، أحدهما لا يعمل (عاطل)، وفي معمل الهيدروليك هناك أجهزة لم يتم استخدامها منذ أن تم شراؤها (جهاز القنوات المفتوحة) والذي لا يعرف الفني بالمعمل تشغيله، ويحتاج إلى دورة تدريبية ليتمكن من تشغيله، وبقية الأجهزة أيضا.
وبالرغم ممّا سبق من رصد للمعامل إلا أنها تبدو أفضل حالا من غيرها، خصوصا وأنها تابعة للقسم المدني فقط لا غير، علما بأن المبنى الحالي لكلية الهندسة الذي أفتتح عام 1983 -بحسب نصر- لم يُبنَ على أساس أن يكون كلية هندسة، وإنما قسم للهندسة المدنية فقط، على أن يضم إليه لاحقا قسما للهندسة الكهربائية، وبعدها أقساما أخرى.
وأضاف "لكن للأسف وإلى الآن تُدار في هذا المبنى أربعة أقسام (هندسة كهرباء، هندسة مدنية، هندسة ميكانيكية، هندسة معمارية) وبشعبها المختلفة، وبنظامين (عام وموازي)، بالإضافة إلى الدراسات العُليا (الماجستير) في قسمي الهندسة الكهربائية والمدنية، وهو ما يسبب إشكالية للعملية التعليمية في الكلية.

احتياجات أخرى؟

إلى هنا والصورة واضحة، بل إن وضع المعامل التابعة للأقسام الأخرى أكثر سوءا، فمركز الحاسب بالكلية يحتاج إلى أجهزة كمبيوتر وخازنات كهربائية وسيرفرات حديثة وتكييف للقاعة، خصوصا وأنه يوجد فيه حاليا أجهزة كمبيوتر بنتيوم 4 مع خازن قديم جدا، وكذلك السيرفر الذي يحتاج إلى تحديث لزيادة سرعته।

غرفة صغيرة جدا تسمى مجازا "معمل قياسات + معمل دوائر كهربائية + معمل نظم الكترونية" كل هذه المعامل في تلك الغرفة الصغيرة التابعة لقسم الهندسة الكهربائية تحتاج إلى فصل عن بعض البعض، وتوفير جميع الأجهزة المتطلبة، منها: "وات ميتر جهاز قياس القدرة الكهربائية، جهاز قياس المكثفات والملفات، جيلفانو ميتر، و20 جهاز ديجيتال مولتي ميتر حيث يوجد حاليا 11 جهازا من هذا النوع، ثلاثة منها فقط تعمل، وغيرها من الأجهزة) في المقابل يتوفّر في معمل الآلات والقوى كل الأجهزة الحديثة، لكنها تتواجد في فصل دراسي صغير جدا، وهو بحاجة إلى قاعة معمل خاصة وواسعة.
وفي الوقت الذي لم نتمكّن فيه من زيارة كل المعامل، خاصة وأن غالبيتها كانت مُغلقة أثناء زيارتنا للكلية على مدى يومين متتاليين، كمعمل الجُهد العالي والورشة وغيرهما، يطالب معمل الالكترونيات التابع لقسم الهندسة الكهربائية بتوسعة الغُرفة الخاصة ومضاعفة الأجهزة الموجودة حاليا، والتي لا زالت كما هي منذ عام 89.
ويطالب عدد من الفنيين في المعامل بدورات تدريبية ليتمكّنوا من تأدية الدور المطلوب منهم، وكذا بدل مخاطر، وتسوية أوضاعهم، إما إداريين أو معيدين؛ بهدف الحصول على الدرجات المستحقة ضمن السلّم الوظيفي.

علم متجدد...

ويطالب أستاذ هندسة القوى والآلات الكهربائية بكلية الهندسة - جامعة صنعاء، الدكتور محمد علي نصر، في هذا الصدد، بتوفير احتياجات الطلاب الدراسية وتأهيل مواقع التعليم، خاصة التي لها علاقة بالجوانب العملية (كليات الهندسة) بحيث تكون مخرجاتها قادرة على المنافسة في أسواق العمل "ما لم سنتخلف كثيرا عن العالم وسنظل دائما في مؤخرة الصفوف"।

داعيا إلى الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة, لافتا إلى افتقار كلية الهندسة والمكتبات الجامعية بشكل عام لأبسط الاحتياجات من الكُتب والمراجع (خمسة مراجع لكل مادة على الأقل) والمجلات العلمية (المحتوية على الأبحاث العلمية في العالم) بالرغم من أهميتها للطلاب، خصوصا وأن علم الهندسة متجدد، وبشكل يومي يتم اختراع كل جديد، وهو ما تم بعد ثورة الكمبيوتر.

عمادة الكلية!

من جهته، أكد عميد كلية الهندسة بجامعة صنعاء الدكتور حسان عبد المغني العجز الكبير في معامل الكلية، خصوصا معامل قسم الهندسة الكهربائية؛ معترفا بمعاناتهم في هذا الجانب، ومن شحة الإمكانيات، وأنه لا يمكن الارتقاء بالمعامل إلا بوجود الإمكانيات، موضحا أن عمادة الكلية شكلت لجانا لدراسة احتياجات المعامل، وتم الرفع بها إلى رئاسة الجامعة، خاصة الأجهزة الكبيرة التي تلبِّي بعض المتطلبات، والبعض الآخر لا يلبّى نتيجة للإمكانيات، أما بالنسبة لبعض الأجهزة البسيطة توفّرها الكلية باستمرار من إيراداتها، حيث أنفقت خلال العام الجاري 160 ألف دولار لتحسين معامل قسم الهندسة الكهربائية، وسبعة ملايين ريال لتحسين معامل الهندسة المدنية।

وأشار حسان إلى أن عائدات الكلية من بعض المعامل التي تقدّم خدمات للقطاع الخاص (معمل مواد البناء مثلا) ليست بالشكل الكبير، وأن هناك لائحة تنظمها، والتي تُحدد نسبة للفنيين العاملين ونسبة للصيانة ونسبة للكلية، وأخرى كاحتياطي عام للمركز الاستشاري الهندسي، وأن المهرجان الهندسي الأول، الذي أقيم في الكلية في يونيو الماضي للترويج للمركز ودعوة الشركات للفحص لدى معامل الكلية، أدى إلى تحسن الإقبال نوعا ما، داعيا الدولة إلى الترويج لهذا الجانب.
لافتا إلى حاجة الكلية للمعيدين، والتي لم تحظَ بنصيبها من الدرجات منذ خمس سنوات، بالرغم من مطالبتها المستمرة للجامعة، باستثناء هذا العام بعد توجيه فخامة رئيس الجمهورية في حفل "يوم العلم" باستيعاب الأوائل كمعيدين، منوها إلى أنهم قاموا بالتعاقد المباشر مع معيدين، حيث يبلغ عددهم حاليا 30 معيدا، موزعين على مختلف الأقسام.
وطالب حسان بتوريد حصة الكلية من عائدات التعليم الموازي إلى حسابها الخاص بحسب اللوائح المنظِّمة، والتي ستساعد -حد قوله- في تحسين الأداء والمعامل والنهوض بالكلية في شتى النواحي.
(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

سلام:للصحافة اليمنية دورها الطليعي في مسيرة النضال الوطني ضد الاستعمار

أكد أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء، الدكتور محمد عبد الجبار سلام، أن الصحافة اليمنية كان لها في تاريخ اليمن الحديث دورها الطليعي والأساسي في مسيرة النضال الوطني ضد الاستعمار والإمامة। وأشار سلام، في محاضرة "دور الإعلام في الثورة والوحدة (قراءة تاريخية تحليلية)" ألقاها مساء أمس الأول في مركز "منارات" إلى أن أول صحيفة صدرت في اليمن باسم الوجود العثماني عام 1872 فيما كان إصدار أول صحيفة يمنية باسم المملكة المتوكلية اليمنية عام 1926، أما أول صحيفة يمنية صدرت في المهجر فعام 1916، وأول صحيفة أهلية في عدن عام 1940، كانت أول صحيفة أهلية قامت بمقارعة الإمامة في الشمال والاستعمار في الجنوب، موضحا أن الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية والسياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والمهنية والعمالية التي صدرت في مرحلة الأربعينيات جميعها كان لها دورها السياسي، خاصة الصحف التابعة لحركة الأحرار والصحف الحزبية والعمالية والتي أيدت أغلبيتها الحرية والمطالب السياسية والاجتماعية من النظام الإمامي والاستعمار البريطاني، وأن ذلك الدور اضطلعت به الصحف التي كانت تصدر في عدن أو في المهجر مثل صحيفة "السلام" التي كانت تصدر من كارديف البريطانية. وأضاف: "أما في مرحلة الخمسينيات والستينيات فقد انقسمت الصحف إلى مؤيدة للاستعمار بصورة غير مباشرة وأخرى مطالبة بالتحرر منه وإزالة الحكم الكهنوتي المتخلف الذي كان يمثل نظام القرون الوسطى وتدعو كخلاصة لهذا النضال وهدف رئيس وعام لتحقيق الوحدة الوطنية اليمنية وقيام جمهورية يمنية موحدة". ولفت إلى أن الصحافة اليمنية في عدن تناولت محاولات الانقلابات في الأعوام 48 و55 ضد حكم الإمامة في الشمال ومحاولة اغتيال الإمام أحمد عام 61 بالكثير من التحليل والتفسير والشرح والمقارنة.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

مواطنون يتحدثون لـ"السياسية" بمناسبة العيد السابع والأربعين لثورة الـ26 سبتمبر:

تغمر الشعب اليمني هذه الأيام خاصة جيل الثورة فرحة كبيرة وهو يحتفل بأعياد الثورة اليمنية المباركة الـ47 لثورة الـ26 من سبتمبر 1962 والـ 46 لثورة الـ 14 من أكتوبر 1963 وتزامنا مع هذه المناسبة (السياسية) تستطلع أراء عدد من المواطنين من جيل الثورة وتحكي قصة أسرة المحبشي ...

منجز تاريخي هام

وتؤكد في هذا السياق فاطمة عبده الزغير -عزلة الأعبوس مديرية حيفان بمحافظة تعزـ البالغة من العمر 85 عاما، كما هو مبين في تاريخ ميلادها 1924 بالبطاقة الشخصية التي استخرجتها مؤخرا، أن القضاء على الحكم الإمامي المتخلف والاستبدادي منجز تاريخي هام طالما حلم به اليمنيون، وأن الوضع قبل ثورة 26 سبتمبر 1962 في اليمن بشكل عام والأرياف بشكل خاص كان يرثى له، فلم تكن توجد مشاريع خدمية كالطرقات والمياه والهاتف ولا تعليم.
وأشارت فاطمة، التي قالت إن عمرها قد تجاوز الـ100 عام، وتتذكر أشياء كثيرة حدثت قبل ثورة 26 سبتمبر وهي في سن الشباب، إلى أن عساكر الإمام الذين كان يرسلهم للقبض على الأشخاص في الأرياف أو لتحصيل مال بيت المال أو حصة الإمام من حصاد الأرض كانوا يدخلون المنازل دون استئذان بالرغم من خلوها من الشخص المطلوب، وكأنها ملكٌ للإمام، بمعنى انتهاك حرمات الناس دون استحياء، أضف إلى ذلك رفضه الخروج من المنزل قبل أن تقام له ذبيحة وغداء وقات و.. الخ، وهو ما يعكر صفو وحياة المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة على عكس ما هو حاصل اليوم، فالجندي أو العسكري المنفذ على أي شخص لا يتجاوز حدوده، ولا يدخل المنازل إلا بعد الإذن.

قصة ضرب عسكري الإمام

وشرحت فاطمة لـ"السياسية" قصة ضربها وإحدى قريباتها أحد عساكر الإمام المرسلين إلى قريتها بالأمر على والدها ـرحمه الله- بالقول: "كان المذكور مأمور على والدي الذي كان مسافرا في عدن، فتخطى من كن متواجدات من النساء داخل المنزل ودخل دون استئذان، وهو ما أثار غضبي، فطلبت من إحدى قريباتي مساعدتي للنيل منه بالدخول إليه لطلب الخروج من المنزل، وإن رفض أوسعناه ضربا لا ينساه طوال حياته, دخلنا إليه وطلبنا منه الخروج باحترام، فرفض وحلف يمينا بأن لا يخرج إلا بعد ذبيحة وغداء وقات، حتى وإن كان والدي غير موجود، فقمنا بعدها بضربه وسحبه إلى أسفل الدار (المنزل)، ولولا تدخل قاسم الزغير الذي أرسل أحد أبنائه لإنقاذ العسكري لما تركناه حيا, بعدها ترك القرية دون الحصول على ما جاء من أجله، وفي العام التالي عاود حضوره إلى منزلنا لذات السبب، لكنه لم يتجرأ الدخول كالمرة الأولى، بالرغم أن والدي طلب منه الدخول، لكنه كان خائفا من أن يتكرر له ما حدث في العام السابق، وشكا لوالدي ما حصل له، وأنه كان خائفا من تكراره، فتفهم والدي قصته، وأعطاه ما جاء من أجله".

حرمان أعقبه فرح وسعادة

وأوضحت الزغير الظلام والتخلّف والجهل الذي كان مسيطرا على حياة اليمنيين إبان الحكم الإمامي المستبد وحرمهم من أبسط الخدمات كالتعليم الذي كان محصورا فقط على أبناء الأغنياء، ومحدود جدا، ومن الهاتف والصحة وغيرها.
وأضافت: "بعد تفجير ثورة 26سبتمبر 1962 بأيام قليلة وصلنا الخبر إلى الريف، حيث لم تكن توجد الوسائل السريعة لنقل الأخبار، وكنا معتمدين على الرسائل التي تصل بعد عدة أيام، وعند ما سمعنا خبر الثورة كنا فرحين وسعيدين بشكل لا يتصوره أحد، وها نحن اليوم نجني ونقطف ثمار الثورة، فالطرقات وصلت إلى كل مكان، والتعليم كذلك، صحيح نحن حرمنا من التعليم وجزء من السبب أهالينا حيث كانوا ينظرون لتعليم الفتاة بنظرة دونية، ولا يرون الأنسب لها سوى مساعدتهم في حرث وخدمة الأرض، وبالرغم من ذلك لم يكن التعليم حينها كما هو قائم اليوم، وإنما كان منحصرا على بعض الفتيات والشباب تعلم قراءة القرآن وشيء يسير من الكتابة لدى أحد عقال القرية (الزيادي)...
وترحمت فاطمة على الشهداء والأبطال الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الانتصار للثورة سواء الثورة الأم 26 سبتمبر 1962 أو ثورة 14 أكتوبر 1963 والـ 30 من نوفمبر 1967، وأخيرا تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990.
ولم تتجاهل أنه في تلك الفترة (قبل الثورة وبعدها بسنوات) كانت أسعار المواد الغذائية واحتياجات المواطنين رخيصة جدا، لكن نادرا أن تجد أشخاصا يمتلكون المال، وفي الوقت الراهن توفر المال لدى الكثير من الناس قابله غلاء فاحش.

تعلموا تحت الشجر

من جانبه أشار عبد الله مقبل صالح (أحد أبناء عزلة الأعبوس) ـ78 عاماـ إلى أن وضع قريته واليمن عامة قبل ثورة 26 سبتمبر لا يحسد عليه، فلا مشاريع ولا فرص عمل، بالرغم من وجود الصادرات من شمال اليمن (البن, الدخن, الدجرة و...)، وأنه أحد الرجال الذين تعلموا تحت الشجرة قراءة القرآن والكتابة على ألواح، لدى أحد الأشخاص اسمه أحمد سعيد.
يقول صالح: "منذ بداية حياتي العملية قبيل الشباب توجهت إلى عدن، وعملت هناك في إحدى الشركات الأجنبية إلى عام 1971، بعدها انتقلت للعمل في صنعاء، ومثلي الكثير من الناس ممن عملوا في عدن فترة طويلة قبيل الثورة، نظرا لتواجد الميناء ونشاط تجاري لا بأس به، في حين لم تكن توجد فرص عمل في شمال اليمن، لأسباب رأتها الإمامة مناسبة، خوفا من الإطاحة بحكمها، وأتذكر عند قيام ثورة الـ26 من سبتمبر، وأنا في عدن، شكّل عدد من الثوار الهاربين من الإمامة في عدن نادي الإتحاد اليمن، وكان على رأسهم: النعمان, الزبيري, محمد سعد القباطي، محسن اليمني. وازداد بعد ذلك نشاط القوى الوطنية وبدأت تتشكل نقابات العمال في عدن وازداد نشاطها عقب انعقاد المؤتمر العمالي في عدن واستقطاب الناس إلى صنعاء للالتحاق بالحرس الوطني للدفاع عن الثورة وتمكنوا أخيرا من التخلص من جبروت وتسلط الحكم الإمامي البغيض".

أبرز منجز عقب ثورة 26سبتمبر

وذكر صالح أن أبرز منجز تحقق لليمن عقب ثورة الـ26 سبتمبر بعام واحد فقط هو قيام ثورة 14 أكتوبر 1963 في جنوب اليمن ضد الاحتلال البريطاني الغاشم، وأنه لولا ثورة الـ26 سبتمبر لما تحقق لليمن الإنجازات الملموسة اليوم على كافة الأصعدة ولا منجز التحرر من الاستعمار البريطاني، موضحا أن لهذا الأخير سلبيات كثيرة إبان احتلاله لجنوب اليمن (عدن) منها احتكار الميناء والخدمات والشركات وعدم إتاحة الفرصة وبناء مصانع وأن التجارة كانت محتكرة في ذلك الوقت من قبل "الخواجة" فقط.
أيهما الأفضل الحكم الجمهوري أم الإمامي؟
ولفت صالح إلى أن أول زيارة له إلى صنعاء كانت عقب ثورة الـ26 سبتمبر بعام واحد بمعنى عام 1963 وأنه شاهد حينها تحولات ونشاطا لا بأس به، بالرغم من الحرب الدائرة حينها بين الملكيين والجمهوريين، ويرى أن ما شهدته اليمن في الوقت الراهن على كافة الأصعدة (التعليم, الطرقات, الصحة،...) ليس إلا ثمرة من ثمار الثورة.
وبالرغم من ذلك يتمنى صالح من حكومتنا الموقرة توفير حياة أفضل مما هي عليه اليوم للمواطن اليمني من خلال تخفيض الأسعار وتوفير فرص العمل واجتثاث الفساد وإشاعة مبدأ العدل والمساواة بين الناس، مؤكدا أن الحكم الجمهوري أفضل بكثير من الحكم الإمامي الكهنوتي وأن الحكم الجمهوري خيار لا رجعة عنه طالما كان حلما قبل 47 عاما لكل اليمنيين وتحقق لهم.

دور المرأة وأسرة المحبشي

وقد لعبت المرأة اليمنية دورا كبيرا، وشاركت أخاها الرجل في مقارعة الاستعمار والاستبداد، وساندت الثورة والنظام الجمهوري. وللمرأة اليمنية سجل حافل بالوقائع والأحداث إبان الحكم الإمامي ألجبروتي، وهناك كثير ممن ناضلن أو كن أخوات وأمهات للشهداء، وهناك ممن فقدن عائلهن الوحيد، وقطعت عليهن سُبل العيش، ذلك ما أشارت إليه رئيسة إتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني، بقولها: أتذكر قصة لن أنساها، وهي قصة عبد الرحمن المحبشي، كان أبوه متزوجا (ثنتين) وكان هو وأخته من المرأة الأولى، وكانت أمه المسؤولة عن تربيته, وكل يوم تقول له ستكبر وستنقذنا مما نحن فيه, كانت حالتهم صعبة, يقول لها يا أماه عند ما أكبر سألتحق بالكلية الحربية، وأدافع عن هذا البلد، وأختي ستدخل المدرسة، وأنت ستكونين أم اليمن الجديد".
وأضافت الإرياني: "وللأسف الشديد مرضت أخته بـالدودة الزائدة، وكان حينها لا يوجد مستشفى، فماتت وظلت أمه تبكي، ويقول لها ـلا تبكِ إحنا سنعمل الثورة ـوكان حينها يدرس بالكلية الحربية ويعود إليها ويحكي لها كيف ستكون الثورة، وكيف سيكون المستشفى، وكيف ستكون هي كأم, وكان الأمل الوحيد لهذه الأم هو هذا الولد، لكنه أستشهد عند قيام الثورة، وهو يدافع عنها بالفعل عام 62، وبعد ذلك شد عقل الأم، وكانت كل يوم تجلس طرف القرية تسأل: قد حصلتوا عبد الرحمن، قال إنه سيرجع يأخذني وأسكن معه في صنعاء".
وأشارت إلى أن هذه العائلة كانت في قرية المحابشة بمحافظة حجة، وأن عبد الرحمن المحبشي كان يقول بأنه بعد الثورة سيكون هناك مستشفى يتعالج فيه الناس، ليس كما حدث لأخته، التي ماتت وحرمت من العلاج بسبب عدم وجود المستشفيات، وأن أم عبد الرحمن ظلت تحكي قصتها للناس حتى جننت ثم توفيت!

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي