كتب/غمدان الدقيمي
بحسب مصدر حكومي مسؤول يتسم قانون ضريبة الدخل الجديد بعدم الوضوح, سواء من حيث اللغة أو المضمون والمحتوى, ولم يراعِ إصلاح النظام الضريبي, ولا البُعد الاقتصادي المتمثل في تعزيز الموارد العامة للدولة, لاسيما وأن اليمن تعاني أزمة خانقة في الموارد.
وأشار المصدر وهو خبير وأكاديمي اقتصادي -فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن تحقيق الأهداف المرجوّة والنجاح المطلوب من قانون ضريبة الدّخل الجديد أو أي قانون ضريبي آخر, لن يتأتى إلا بإصلاح ضريبي كامل, ولا يمكن ذلك إلا بإحداث شامل في المنظومة الضريبية, منوها بأن المشكلة ليست في القوانين ولا تعديلاتها وإنما في البشر, أي المعنيين والمسؤولين هنا وهناك.
محتويات القانون
وبرغم تصاعد حدّة الانتقادات التي شهدها ولا زال الوسط الاقتصادي والموجّهة للحكومة اليمنية بعد إقرارها قانون ضريبة المبيعات في يوليو الماضي, إلا أن ذات الساحة لم تشهد ذلك عند إقرار قانون ضريبة الدّخل رقم 17 لسنة 2010, والذي رافقته بنظر البعض ممّن تحدّثوا لـ"السياسية", عدّة إشكاليات وعوائق ستحول دون تطبيقه, لكن الحكومة رفضت ذلك, وأكدت أن للقانون مزايا كثيرة وأن العقوبة المحددة هي أساسا حماية للملتزمين.
واحتوى القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدّخل, على 171 مادة موزّعة على ثلاثة أجزاء الأول الأحكام القضائية، والثاني الأحكام الإجرائية، وشمل الجزء الثالث أحكاما انتقالية وعامة.
ونصت المادة الأخيرة منه على أن يُعمل به اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 2010 ونشره في الجريدة الرسمية، ويندرج في نطاق هذا الحُكم سريان أحكام هذا القانون على الأرباح والدّخول والإيرادات المحققة في السنة الضريبية 2010 الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية والضريبة على ريع العقارات.
المعفي مكلّف!
وفي هذا السياق، انتقد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، جمال الحضرمي, بعض بنود القانون, الذي قال إنه شمل ثلاثة أجزاء على عكس ما تكون عليه القوانين الأخرى, وأن الشخص المعفي من الضريبة في قانون الاستثمار أو أي قانون آخر, مكلف بحسب قانون ضرائب الدخل.
وأضاف: "أبرز عيوب فرض ضريبة على دخول الأشخاص الاعتباريين سواء كان ذلك من داخل الجمهورية أو خارجها, وهذه ستمثل إشكالية, كما استثنى القانون في النفقات غير القابلة للخصم, راتب المشرف القائم على المُنشأة, إلى جانب أنه اعتبر العوائد والعمولات المدفوعة عن القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل, من التكاليف والنفقات الواجبة الخصم".
عائق!
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، حسن الكبوس, عدم الأخذ بمُقترحات القطاع الخاص في هذا القانون ولم يستجاب لها, والتي تتمثل في تعديلات بعض مواده, كتوحيد الوعاء الضريبي مع الزكوي, على أن يكون وعاءً واحدا, مع أنها تُعد مشكلة كبيرة للمستثمر والتاجر المحلي مقارنة بالأجنبي -حد قوله.
ويضيف: "قانون ضريبة الدّخل يعفي المستثمر والتاجر الأجنبي من الزّكاة, وتطبّق عليه ضريبة الدّخل بحسب هذا القانون بنسبة 20 بالمائة, بينما المستثمر والتاجر المحلي يدفع الزكاة, إضافة إلى الضريبة 20 بالمائة, ولذلك أصبح هناك خلل في تكافؤ الفرص بين المستثمر المحلي والأجنبي, ولم تساعدنا وزارة المالية ومصلحة الضرائب على حل هذه الإشكالية, بدعوى أنهم غير مسؤولين عن الزكاة، والتي تحصلها وتنفقها وزارة أخرى, وكأنها وزارة ليست تابعة للحكومة اليمنية".
وأشار الكبوس إلى أن هذا سيُعيق تطبيق القانون, نتيجة لوجود ضريبتين باعتبار أن الزكاة ضريبة, وعدم وجود مساواة بين المستثمر المحلي بالأجنبي, وأنه لا يتم تطبيق ضريبة وزكاة في أي دولة من دول العالم باستثناء بلادنا.
دفاع رسمي
في المقابل، نفى الوكيل المساعد لقطاع المكافحة والمعلومات بمصلحة الضرائب، الدكتور محمد سعيد الحاج, صحة ذلك, منوها بأن الضرائب الوضعية توضع في العالم أجمع وليس هناك مجال للتمييز بين المحلي والأجنبي, بينما الزكاة واجب على كل مسلم وتدفع بناء على تشريع سماوي ومحددة بربع العشر 2,5 بالمائة, ويدفعها المسلمون في كافة الدول الإسلامية بقانون أو بغير قانون إلى جانب الضرائب, مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تُشرع قوانين ضريبية ولا علاقة لها بالزكاة, وأن من لا يريد دفع الزكاة أخل بأحد أركان الإسلام, ولا يعقل أن نخلط بين الضرائب والزكاة, معتبرا أن قانون ضريبة الدخل الجديد يتناسب مع كثير من القوانين العربية والدولية, ويحتوي على مزايا وفوائد كثيرة للتّجار والموظفين وغيرهم, ولا يلحق أي أضرار بالمستهلك.
وأكد الحاج أن ضريبة الاتصالات فقط تشكّل نقطة اعتراض لدى بعض المستثمرين, ولم تتلقّى المصلحة أي شكاوى من قبل القطاع الخاص بشأن هذا القانون, والذي تمت مناقشته معهم بندا بندا، وتم التوقيع والاتفاق عليها جميعا, وكالمثل مع عدد من المنظّمات والأكاديميون والخبراء العرب والأجانب.
ويسترسل الحاج: "من غير اللائق عالميا على القطاع الخاص أن يتدخّل في كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالقوانين الضريبية, كونها قوانين سيادية مرتبطة بسيادة الدّولة والسياسة المالية للبلد, إلا أننا أشركناهم في مناقشة القانون, وهو ما لم تكن المصلحة ملزمة به, باعتبار أن التاجر يسعى لتحقيق مصالحة الخاصة بالدّرجة الأولى, ووصل الأمر إلى حد تدخله في أشياء كثيرة, وتم التوافق لحل الخلاف حول نسبة الضريبة والتي كانت تلحق بهم أضرارا -كما يقولون, وتم تخفيضها من 35 بالمائة على الأرباح التجارية والصناعية إلى 20 بالمائة و15 بالمائة".
نظام الربط الذاتي
وعدد الحاج بعض مزايا هذا القانون: "تشديد العقوبات على المتهرّبين, وتبسيط الإجراءات والالتزام بسجلات دفاتر منتظمة وفقا لأسس محاسبية متعارف عليها, ومن لم يلتزم ستتخذ في حقه عقوبات أوردها القانون, واستخدام نظام الربط الذاتي. بمعنى أن ملف إقرار المكلف الذي سيقدّمه نهاية كل عام لا أحد سيُراجعه, باستثناء المُراجعة الشكلية فقط, بعيدا عن نزول موظّفي الضرائب, فكل مكلّف سيقدّم إقراره وفقا لنظام الربط الذاتي وعلى مسؤوليته".
وأضاف: "أيضا تخفيض نسبة الضريبة على المرتّبات من 20 بالمائة إلى15 بالمائة, وأفرد جُزئية خاصة كمُعالجة للمنشآت الصغيرة تتناسب مع نشاطها, والتي لا تتجاوز مبيعاتها سنويا مليونا و500 ألف ريال أعفيت من الضريبة, إلى جانب مزايا خاصة بالمشروعات العملاقة وذات الاستثمارات الكبيرة، والتي تشغل 100 عامل, حددت عليها الضريبة 15 بالمائة كأعلى حد, وتثبيت الضريبة فيما يتعلق بنشاط التعدين بـ35 بالمائة، وتبقى على ذلك حتى إذا تغيّر القانون, وهذه ميزة جيِّدة للأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار بهذا المجال ورأس مالهم يتجاوز 150 مليون دولار, وحراصة القانون في صورة الإهلاك المعجّل, وكذلك إعفاءات متعلِّقة بمن يوظفون عمالة جديدة بحد معين بهدف تشجيع العمالة".
لن يحد من التهرب
تخفيض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم تلقَ قبولا لدى المصدر الحكومي السابق ذكره, حيث انتقد ذلك كونه لن يحقق ارتفاعا في عائدات الدولة من الضرائب ولن يحد من التهرّب الضريبي, إن لم يضاعفه نحو الأسوأ, مدللا على ذلك بتعديل قانون التعريفات الجُمركية في العام 2005, حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير أثّر سلبيا على الموازنة العامة للدّولة, ولم يحقق نتائج إيجابية أو زيادة في عائدات الضرائب بعد مرور خمس حتى الآن.
ويضيف المصدر: "مشكلة اليمن تكمن في أنها تقع في وسط إقليمي غني يتمثّل بدول الخليج العربي, والقطاع الخاص في بلادنا يتمتّع بكافة الامتيازات, والرسوم الجُمركية في أقلّ مستوى لها, وبيئة ملائمة شاملة, فهل هذه التخفيضات (الجُمركية, الضريبية) ستشجّع الاستثمار المحلي!, هذا سؤال الإجابة عليه غير واضحة, باعتبار أن البيئة الاستثمارية متكاملة وتحتاج إلى الأمن والاستقرار, وهو الشيء غير المستتب في اليمن, بالإضافة إلى مكوِّنات البيئة الأخرى والعوامل المحفِّزة للاستثمار, كالاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف وغيرهما".
مُبالغة عقابية
هذا وأشاد الكبوس بايجابيات القانون, منتقدا مبالغته بتشديد العقوبة, حيث أصبحت المخالفة "جريمة جسيمة", معتبرا ذلك سيف مصمم على القطاع الخاص من قبل الضرائب, وأحد البنود المنفرة للاستثمار والمستثمرين الأجانب, خصوصا وأن أي إنسان قد يرتكب أحيانا مُخالفة ويدّعي أنه على حق, بينما هي في الضرائب جريمة جسيمة, لا تحل إلا بحُكم المحكمة, داعيا الحكومة إلى ضرورة إلغاء هذه المادة من القانون, وتوحيد الوعاء الضريبي والزكوي, والجدّية في تبنِّي هذه التعديلات, والاستجابة للقطاع الخاص لارتباط ذلك بمصلحة الدولة والشفافية.
لا تعني عقوبة
وفي رده، بيّن الحاج أن المخالفة التجارية في جمهورية مصر تعتبر جريمة مخلّة بالأمانة والشرف, وتم تعديلها في اليمن بعد حوار ولغط كبير إلى "جريمة جسيمة", منوها بأنه لا يترتّب على الكلمة -وإن وردت في القانون- أية مشاكل أو أضرار, وستتخذ ذات العقوبات التي حددها قانون ضريبة الدّخل لا غير.
واستغرب الحاج ممن يدافعون عن غير الملتزمين, معتبرا أن العقوبة المحددة في القانون هي أساسا حماية للملتزمين ممن يفترض حمايتهم والدّفاع عنهم, جراء ما يلحق بهم من أضرار ناتجة عن منافسيهم غير الملتزمين, وأن تشديد العقوبة ضرورية مقابل تبسيط الإجراءات التي أفردها القانون, مؤكدا عدم صحة القول إن هذه المادة منفِّرة للاستثمار والمستثمرين؛ لأن التسمية لا تعني عقوبة.
واعترف بالصعوبات أو المشاكل التي يواجهها أي قانون جديد عند بداية تطبيقه, ولكن في حال توفّرت الجدّية وبالتعاون والشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة ومصلحة الضرائب سيتم تلافي الكثير منها, برغم أن القانون قلّل من الإشكاليات إلى حد كبير.
تغطية أزمة الموارد
إلى هنا والصورة واضحة, ففي الوقت الذي تنظر فيه الحكومة أن تطبيقها لهذا القانون وقانون ضريبة المبيعات, أحد الحلول الضرورية لتغطية أزمة الموارد التي تواجهها خلال المرحلة الراهنة، والحد من التهرب الضريبي, والذي بلغ بحسب ما تناقلته مؤخرا وسائل الإعلام المحلية 3,5 مليار دولار خلال العام الجاري, قلّل خبراء اقتصاديون من إمكانية تحقق ذلك دون إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام, ولم يتوقّعوا -في حال تحققه- أن تتم عملية توظيف المبالغ التي ستُحصّل, لتمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات الاجتماعية, كجزء من مُعالجة مشكلة الفقر المتفشِّي في المجتمع اليمني, خصوصا في ظل تفشي الفساد والظروف الأمنية التي تواجهها الحكومة.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي للرّقابة والمحاسبة للعام 2008، فإن العبء الأكبر من الضريبة يتحمّله موظفو الجهاز الإداري للدّولة (مدنيون وعسكريون) والعاملون في القطاعين الخاص والمختلط والتعاوني، حيث بلغت الضرائب المستقطعة 125 ملياراً و900 مليون و106 آلاف ريال، وبنسبة 35.26 بالمائة من إجمالي موارد السلطة المركزية, في حين بلغ إجمالي ضريبة الأرباح المحصّلة من مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص والمختلط 61 ملياراً و768 مليوناً و880 ألف ريال, وبلغت الضريبة العامة على المبيعات 114 ملياراً و763 مليوناً و782 ألف ريال بصافي نقص 505 ملايين و885 ألف ريال عن العام 2007, فيما بلغت الضرائب على الملكية 61 مليوناً و943 ألف ريال, وعلى نفس المنحنى المنخفض بلغت الضريبة المحصّلة من التجارة والمعاملات الدولية 48 مليونا و931 ألفا و522 ريالا.
غياب العدالة الضريبة وتحمّل الأفراد العبء الأكبر في بند الضرائب على دخول الأفراد راوح العشرين عاما. وطبقا لتقديرات موازنة عام 2001، فإن الضرائب على دخل الفرد شكّلت 20.6 بالمائة, والضرائب على دخل الشركات 13.5 بالمائة والضرائب على المُمتلكات بنسبة 0.2 بالمائة, وبالرغم من إقرار الدّولة عاما بعد آخر اختلال قاعدة العدالة الضريبية إلا أن المواطن -موظفا في القطاع العام أو عاملا في القطاع المختلط والخاص- ظل يتحمّل أعباء الضريبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة كمستهلك.
(السياسية) - غمدان الدقيمي:
بحسب مصدر حكومي مسؤول يتسم قانون ضريبة الدخل الجديد بعدم الوضوح, سواء من حيث اللغة أو المضمون والمحتوى, ولم يراعِ إصلاح النظام الضريبي, ولا البُعد الاقتصادي المتمثل في تعزيز الموارد العامة للدولة, لاسيما وأن اليمن تعاني أزمة خانقة في الموارد.
وأشار المصدر وهو خبير وأكاديمي اقتصادي -فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن تحقيق الأهداف المرجوّة والنجاح المطلوب من قانون ضريبة الدّخل الجديد أو أي قانون ضريبي آخر, لن يتأتى إلا بإصلاح ضريبي كامل, ولا يمكن ذلك إلا بإحداث شامل في المنظومة الضريبية, منوها بأن المشكلة ليست في القوانين ولا تعديلاتها وإنما في البشر, أي المعنيين والمسؤولين هنا وهناك.
محتويات القانون
وبرغم تصاعد حدّة الانتقادات التي شهدها ولا زال الوسط الاقتصادي والموجّهة للحكومة اليمنية بعد إقرارها قانون ضريبة المبيعات في يوليو الماضي, إلا أن ذات الساحة لم تشهد ذلك عند إقرار قانون ضريبة الدّخل رقم 17 لسنة 2010, والذي رافقته بنظر البعض ممّن تحدّثوا لـ"السياسية", عدّة إشكاليات وعوائق ستحول دون تطبيقه, لكن الحكومة رفضت ذلك, وأكدت أن للقانون مزايا كثيرة وأن العقوبة المحددة هي أساسا حماية للملتزمين.
واحتوى القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدّخل, على 171 مادة موزّعة على ثلاثة أجزاء الأول الأحكام القضائية، والثاني الأحكام الإجرائية، وشمل الجزء الثالث أحكاما انتقالية وعامة.
ونصت المادة الأخيرة منه على أن يُعمل به اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 2010 ونشره في الجريدة الرسمية، ويندرج في نطاق هذا الحُكم سريان أحكام هذا القانون على الأرباح والدّخول والإيرادات المحققة في السنة الضريبية 2010 الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية والضريبة على ريع العقارات.
المعفي مكلّف!
وفي هذا السياق، انتقد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، جمال الحضرمي, بعض بنود القانون, الذي قال إنه شمل ثلاثة أجزاء على عكس ما تكون عليه القوانين الأخرى, وأن الشخص المعفي من الضريبة في قانون الاستثمار أو أي قانون آخر, مكلف بحسب قانون ضرائب الدخل.
وأضاف: "أبرز عيوب فرض ضريبة على دخول الأشخاص الاعتباريين سواء كان ذلك من داخل الجمهورية أو خارجها, وهذه ستمثل إشكالية, كما استثنى القانون في النفقات غير القابلة للخصم, راتب المشرف القائم على المُنشأة, إلى جانب أنه اعتبر العوائد والعمولات المدفوعة عن القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل, من التكاليف والنفقات الواجبة الخصم".
عائق!
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، حسن الكبوس, عدم الأخذ بمُقترحات القطاع الخاص في هذا القانون ولم يستجاب لها, والتي تتمثل في تعديلات بعض مواده, كتوحيد الوعاء الضريبي مع الزكوي, على أن يكون وعاءً واحدا, مع أنها تُعد مشكلة كبيرة للمستثمر والتاجر المحلي مقارنة بالأجنبي -حد قوله.
ويضيف: "قانون ضريبة الدّخل يعفي المستثمر والتاجر الأجنبي من الزّكاة, وتطبّق عليه ضريبة الدّخل بحسب هذا القانون بنسبة 20 بالمائة, بينما المستثمر والتاجر المحلي يدفع الزكاة, إضافة إلى الضريبة 20 بالمائة, ولذلك أصبح هناك خلل في تكافؤ الفرص بين المستثمر المحلي والأجنبي, ولم تساعدنا وزارة المالية ومصلحة الضرائب على حل هذه الإشكالية, بدعوى أنهم غير مسؤولين عن الزكاة، والتي تحصلها وتنفقها وزارة أخرى, وكأنها وزارة ليست تابعة للحكومة اليمنية".
وأشار الكبوس إلى أن هذا سيُعيق تطبيق القانون, نتيجة لوجود ضريبتين باعتبار أن الزكاة ضريبة, وعدم وجود مساواة بين المستثمر المحلي بالأجنبي, وأنه لا يتم تطبيق ضريبة وزكاة في أي دولة من دول العالم باستثناء بلادنا.
دفاع رسمي
في المقابل، نفى الوكيل المساعد لقطاع المكافحة والمعلومات بمصلحة الضرائب، الدكتور محمد سعيد الحاج, صحة ذلك, منوها بأن الضرائب الوضعية توضع في العالم أجمع وليس هناك مجال للتمييز بين المحلي والأجنبي, بينما الزكاة واجب على كل مسلم وتدفع بناء على تشريع سماوي ومحددة بربع العشر 2,5 بالمائة, ويدفعها المسلمون في كافة الدول الإسلامية بقانون أو بغير قانون إلى جانب الضرائب, مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تُشرع قوانين ضريبية ولا علاقة لها بالزكاة, وأن من لا يريد دفع الزكاة أخل بأحد أركان الإسلام, ولا يعقل أن نخلط بين الضرائب والزكاة, معتبرا أن قانون ضريبة الدخل الجديد يتناسب مع كثير من القوانين العربية والدولية, ويحتوي على مزايا وفوائد كثيرة للتّجار والموظفين وغيرهم, ولا يلحق أي أضرار بالمستهلك.
وأكد الحاج أن ضريبة الاتصالات فقط تشكّل نقطة اعتراض لدى بعض المستثمرين, ولم تتلقّى المصلحة أي شكاوى من قبل القطاع الخاص بشأن هذا القانون, والذي تمت مناقشته معهم بندا بندا، وتم التوقيع والاتفاق عليها جميعا, وكالمثل مع عدد من المنظّمات والأكاديميون والخبراء العرب والأجانب.
ويسترسل الحاج: "من غير اللائق عالميا على القطاع الخاص أن يتدخّل في كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالقوانين الضريبية, كونها قوانين سيادية مرتبطة بسيادة الدّولة والسياسة المالية للبلد, إلا أننا أشركناهم في مناقشة القانون, وهو ما لم تكن المصلحة ملزمة به, باعتبار أن التاجر يسعى لتحقيق مصالحة الخاصة بالدّرجة الأولى, ووصل الأمر إلى حد تدخله في أشياء كثيرة, وتم التوافق لحل الخلاف حول نسبة الضريبة والتي كانت تلحق بهم أضرارا -كما يقولون, وتم تخفيضها من 35 بالمائة على الأرباح التجارية والصناعية إلى 20 بالمائة و15 بالمائة".
نظام الربط الذاتي
وعدد الحاج بعض مزايا هذا القانون: "تشديد العقوبات على المتهرّبين, وتبسيط الإجراءات والالتزام بسجلات دفاتر منتظمة وفقا لأسس محاسبية متعارف عليها, ومن لم يلتزم ستتخذ في حقه عقوبات أوردها القانون, واستخدام نظام الربط الذاتي. بمعنى أن ملف إقرار المكلف الذي سيقدّمه نهاية كل عام لا أحد سيُراجعه, باستثناء المُراجعة الشكلية فقط, بعيدا عن نزول موظّفي الضرائب, فكل مكلّف سيقدّم إقراره وفقا لنظام الربط الذاتي وعلى مسؤوليته".
وأضاف: "أيضا تخفيض نسبة الضريبة على المرتّبات من 20 بالمائة إلى15 بالمائة, وأفرد جُزئية خاصة كمُعالجة للمنشآت الصغيرة تتناسب مع نشاطها, والتي لا تتجاوز مبيعاتها سنويا مليونا و500 ألف ريال أعفيت من الضريبة, إلى جانب مزايا خاصة بالمشروعات العملاقة وذات الاستثمارات الكبيرة، والتي تشغل 100 عامل, حددت عليها الضريبة 15 بالمائة كأعلى حد, وتثبيت الضريبة فيما يتعلق بنشاط التعدين بـ35 بالمائة، وتبقى على ذلك حتى إذا تغيّر القانون, وهذه ميزة جيِّدة للأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار بهذا المجال ورأس مالهم يتجاوز 150 مليون دولار, وحراصة القانون في صورة الإهلاك المعجّل, وكذلك إعفاءات متعلِّقة بمن يوظفون عمالة جديدة بحد معين بهدف تشجيع العمالة".
لن يحد من التهرب
تخفيض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم تلقَ قبولا لدى المصدر الحكومي السابق ذكره, حيث انتقد ذلك كونه لن يحقق ارتفاعا في عائدات الدولة من الضرائب ولن يحد من التهرّب الضريبي, إن لم يضاعفه نحو الأسوأ, مدللا على ذلك بتعديل قانون التعريفات الجُمركية في العام 2005, حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير أثّر سلبيا على الموازنة العامة للدّولة, ولم يحقق نتائج إيجابية أو زيادة في عائدات الضرائب بعد مرور خمس حتى الآن.
ويضيف المصدر: "مشكلة اليمن تكمن في أنها تقع في وسط إقليمي غني يتمثّل بدول الخليج العربي, والقطاع الخاص في بلادنا يتمتّع بكافة الامتيازات, والرسوم الجُمركية في أقلّ مستوى لها, وبيئة ملائمة شاملة, فهل هذه التخفيضات (الجُمركية, الضريبية) ستشجّع الاستثمار المحلي!, هذا سؤال الإجابة عليه غير واضحة, باعتبار أن البيئة الاستثمارية متكاملة وتحتاج إلى الأمن والاستقرار, وهو الشيء غير المستتب في اليمن, بالإضافة إلى مكوِّنات البيئة الأخرى والعوامل المحفِّزة للاستثمار, كالاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف وغيرهما".
مُبالغة عقابية
هذا وأشاد الكبوس بايجابيات القانون, منتقدا مبالغته بتشديد العقوبة, حيث أصبحت المخالفة "جريمة جسيمة", معتبرا ذلك سيف مصمم على القطاع الخاص من قبل الضرائب, وأحد البنود المنفرة للاستثمار والمستثمرين الأجانب, خصوصا وأن أي إنسان قد يرتكب أحيانا مُخالفة ويدّعي أنه على حق, بينما هي في الضرائب جريمة جسيمة, لا تحل إلا بحُكم المحكمة, داعيا الحكومة إلى ضرورة إلغاء هذه المادة من القانون, وتوحيد الوعاء الضريبي والزكوي, والجدّية في تبنِّي هذه التعديلات, والاستجابة للقطاع الخاص لارتباط ذلك بمصلحة الدولة والشفافية.
لا تعني عقوبة
وفي رده، بيّن الحاج أن المخالفة التجارية في جمهورية مصر تعتبر جريمة مخلّة بالأمانة والشرف, وتم تعديلها في اليمن بعد حوار ولغط كبير إلى "جريمة جسيمة", منوها بأنه لا يترتّب على الكلمة -وإن وردت في القانون- أية مشاكل أو أضرار, وستتخذ ذات العقوبات التي حددها قانون ضريبة الدّخل لا غير.
واستغرب الحاج ممن يدافعون عن غير الملتزمين, معتبرا أن العقوبة المحددة في القانون هي أساسا حماية للملتزمين ممن يفترض حمايتهم والدّفاع عنهم, جراء ما يلحق بهم من أضرار ناتجة عن منافسيهم غير الملتزمين, وأن تشديد العقوبة ضرورية مقابل تبسيط الإجراءات التي أفردها القانون, مؤكدا عدم صحة القول إن هذه المادة منفِّرة للاستثمار والمستثمرين؛ لأن التسمية لا تعني عقوبة.
واعترف بالصعوبات أو المشاكل التي يواجهها أي قانون جديد عند بداية تطبيقه, ولكن في حال توفّرت الجدّية وبالتعاون والشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة ومصلحة الضرائب سيتم تلافي الكثير منها, برغم أن القانون قلّل من الإشكاليات إلى حد كبير.
تغطية أزمة الموارد
إلى هنا والصورة واضحة, ففي الوقت الذي تنظر فيه الحكومة أن تطبيقها لهذا القانون وقانون ضريبة المبيعات, أحد الحلول الضرورية لتغطية أزمة الموارد التي تواجهها خلال المرحلة الراهنة، والحد من التهرب الضريبي, والذي بلغ بحسب ما تناقلته مؤخرا وسائل الإعلام المحلية 3,5 مليار دولار خلال العام الجاري, قلّل خبراء اقتصاديون من إمكانية تحقق ذلك دون إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام, ولم يتوقّعوا -في حال تحققه- أن تتم عملية توظيف المبالغ التي ستُحصّل, لتمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات الاجتماعية, كجزء من مُعالجة مشكلة الفقر المتفشِّي في المجتمع اليمني, خصوصا في ظل تفشي الفساد والظروف الأمنية التي تواجهها الحكومة.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي للرّقابة والمحاسبة للعام 2008، فإن العبء الأكبر من الضريبة يتحمّله موظفو الجهاز الإداري للدّولة (مدنيون وعسكريون) والعاملون في القطاعين الخاص والمختلط والتعاوني، حيث بلغت الضرائب المستقطعة 125 ملياراً و900 مليون و106 آلاف ريال، وبنسبة 35.26 بالمائة من إجمالي موارد السلطة المركزية, في حين بلغ إجمالي ضريبة الأرباح المحصّلة من مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص والمختلط 61 ملياراً و768 مليوناً و880 ألف ريال, وبلغت الضريبة العامة على المبيعات 114 ملياراً و763 مليوناً و782 ألف ريال بصافي نقص 505 ملايين و885 ألف ريال عن العام 2007, فيما بلغت الضرائب على الملكية 61 مليوناً و943 ألف ريال, وعلى نفس المنحنى المنخفض بلغت الضريبة المحصّلة من التجارة والمعاملات الدولية 48 مليونا و931 ألفا و522 ريالا.
غياب العدالة الضريبة وتحمّل الأفراد العبء الأكبر في بند الضرائب على دخول الأفراد راوح العشرين عاما. وطبقا لتقديرات موازنة عام 2001، فإن الضرائب على دخل الفرد شكّلت 20.6 بالمائة, والضرائب على دخل الشركات 13.5 بالمائة والضرائب على المُمتلكات بنسبة 0.2 بالمائة, وبالرغم من إقرار الدّولة عاما بعد آخر اختلال قاعدة العدالة الضريبية إلا أن المواطن -موظفا في القطاع العام أو عاملا في القطاع المختلط والخاص- ظل يتحمّل أعباء الضريبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة كمستهلك.
(السياسية) - غمدان الدقيمي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق