الاثنين، 21 يونيو 2010

تخليص البضائع والجمارك وغياب الترويج الاعلامي ابرز معوقات معرض صنعاء الدولي

احتضنت أمانة العاصمة خلال الفترة من 25 إلى 30 مايو 2010 معرض صنعاء الدولي التجاري السادس، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع شركة أبوللو للمعارض الدولية بمركز أكسبو بصنعاء، وبدعم من الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية والصناعية بالأمانة, وشارك فيه حوالي 280 شركة عربية وأجنبية. "السياسية" تجولت بين أجنحة المعرض قبل اختتامه بيوم واحد، واستطلعت آراء بعض المشاركين حول قضايا عديدة، وخرجت بالحصيلة التالية.

تزايدت الأهمية التجارية والاقتصادية للمعارض التجارية؛ كونها تظاهرة عالمية تتيح الفرصة لإنجاح سياسة الترويج والتسويق للسلع والخدمات التي تنتجها الدول المشاركة في المعرض, وتعمل على اتساع قاعدة السوق والتعرف على احتياجات المستهلكين وقدرة السلع والخدمات على المنافسة, ولها أيضا دور حاسم في تنشيط التجارة وتحسين العلاقات بين المنتج والجمهور, وتعتبر أهم وسائل تعميق الصلات الاقتصادية والتجارية بين الدول والشعوب، وصنع علاقة مستمرة وقوية وتنمية الاقتصاد, بالإضافة إلى كونها منافذ خلفية لفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية وغيرها.
ذلك ما يؤكده مهتمون واقتصاديون يمنيون، وكذا وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، ممثلة بوزيرها الدكتور يحيى المتوكل، والتي سعت خلال ستة أعوام متتالية بالتنسيق مع شركة أبوللو للمعارض الدولية إلى تنظيم مثل هذه المعارض لتحقيق الأهداف المرجوة. وبالرغم من تلك الجهود فإنها لا تزال مبتورة، بحسب المشاركين في المعارض.

ترويج ضعيف
مدير الجناح الكويتي عبد الله المطيري وصف مشاركة الكويت في المعرض هذا العام بالمتميزة وشارك فيه 20 مصنعا كويتيا وهيئتان حكوميتان (صناعة الشتر, والأغذية, والمنتجات القطنية, الإرشادات المرورية, مصانع المنتجات الكيماوية, ومنتجات الحديد, والأدوات الكهربائية وغيرها). وأوضح أنه برغم أن الإقبال على محتويات الجناح الكويتي كان متميزا وبجهود القائمين على المعرض, فإن مستوى الترويج والدعاية المسبقة للمعرض كان ضعيفا جدا أو يكاد يكون مفقودا، ومثله الدور الإعلامي المغيب تماما قبل وخلال فترة إقامة المعرض, وبشهادة مدراء المصانع الكويتية، حد قوله.
وأوضح أن الهدف من مشاركة الكويت في المعرض هو الاستثمار في اليمن، والذي لن يتحقق -حد قوله- إلا بمشاركة رجال الأعمال اليمنيين في مثل هذه المعارض, وهو ما لم يتحقق في المعرض الحالي. ويتمنى المطيري الازدهار والتطور لليمن, وأن يتلافى القائمون على هذه المعارض مستقبلا الإشكاليات التي رافقت المعرض السادس، كما سبق شرحها، ووضع خطة إعلامية موضوعية خاصة؛ كونه من أهم الأدوار لتحقيق النجاح لأي معرض، واصطفاف ذوي الخبرة للخروج بالانطباع المأمول. ويوافقه القول نائب مدير جناح الكويت محمد غالب.

لم نحصل على وكيل
إلى ذلك، قدم مدير دائرة المبيعات والتسويق بشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية (إحدى الشركات المشاركة في المعرض)، فيصل الرشود، شرحا مفصلا عن الشركة التي تأسست عام 1961 وأنشطتها والمصانع التابعة لها ومنتجاتها المراقبة حكوميا, لافتا إلى أن الهدف من مشاركتهم في معرض صنعاء الدولي السادس فتح سوق جديدة, والحصول على وكيل يمني لترويج وتوزيع منتجاتهم في اليمن، وهو ما لم يتحقق؛ لضعف الإقبال على المعرض وتقصير القائمين عليه في الترويج الإعلامي.
وفي تقييمه للمعرض بشكل عام ومدى تقبل الشركة للاستثمار في اليمن، قال إن نسبة النجاح لم تتجاوز 10 بالمائة، وأنهم يسعون في البداية إلى تصدير منتجاتهم إلى اليمن لمعرفة السوق اليمنية ومن ثم التفكير بفتح استثمارات من عدمه.
ودعا الرشود إلى ضرورة توسيع مساحة المعرض كما هو الحال في المعارض الخارجية, معتبرا أن المعرض بمساحته وشكله الحالي صغير وفقير, والاهتمام بالترويج للمعارض القادمة إعلاميا خاصة لرجال الأعمال قبل بدء المعرض بفترة وإغرائهم بهدف الحضور أسوة بالمعارض الأخرى, موضحا أن ذلك ما لم يلمسه في المعرض.

إشكالية دخول العينات
مدير الجناح الأردني في المعرض، محمد أبو طالب، أكد أنهم واجهوا إشكالية وصعوبات في إدخال العينات الأردنية إلى المعرض, وأن القائمين على الجمرك في مطار صنعاء لم يتساهلوا معهم في إدخال العينات وقاموا بفحصها فحصا دقيقا وفرزها قطعة قطعة، وهو ما أدى إلى تأخير وصولها إلى قبل افتتاح المعرض بـ12 ساعة، برغم أنها (البضاعة) باسم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، المنظمة للجناح الأردني في المعرض, إلى جانب إشكالية تخليص البضائع، لافتا إلى أن القائمين على الجمارك لا يعلمون شيئا عن المعرض وموعده، بسبب عدم التنسيق من قبل إدارة المعرض مع الجهات التي سيتعامل معها المشاركون الوافدون من الخارج.
وأوضح أبو طالب أن المعارض الناجحة تعتمد على مخلص واحد بدلا من عدة مخلصين، وهو ما ينبغي أن ينتهجه اليمن في المعارض القادمة, مؤكدا ضعف الدعاية والإعلان والترويج للمعرض وإشكاليات الديكور (الرفوف والطاولات والكراسي وغيرها) التي واجهتهم ليلة افتتاح المعرض حيث لم تكن جاهزة.
واعتبر أن السوق اليمنية تقليدية، وأن المنتجات الأردنية متواجدة فيه منذ القدم, وأن مشاركتهم هذا العام، والتي احتلت أكبر جناح بين الدول العربية المشاركة: 366 مترا لأربعين شركة بمختلف الصناعات والخدمات وأهمها الخدمات الصحية بواقع ستة مستشفيات تمثل خيرة مستشفيات الأردن؛ ليست إلا محاولة لتعزيز المنتجات الأردنية في السوق اليمنية وإدخال منتجات جديدة, منوها بأن مستوى الإقبال على الجناح الأردني ضعيف كما، وممتاز نوعا.
ونوه أبو طالب بأهمية الاستثمار في اليمن، سواء من قبل رؤوس الأموال الأردنية أو العربية والأجنبية بشكل عام، كونه سوقا واعدة وعدد سكانه يتجاوز 23 مليون نسمة.

الإقبال سيئ
جناح المملكة العربية السعودية كان حاضرا وبمشاركة 18 شركة ومصنعا عرضت مختلف منتجاتها في المعرض. وبرغم ذلك أكد مصدر مسؤول في إدارة الجناح -فضل عدم ذكر اسمه- أن نسبة الإقبال بالنسبة لرجال الأعمال سيئة جدا ونسبة المبيعات غير مرضية, موضحا عدم وجود تغطية إعلامية كافية ولا ترويج كافي للمعرض, ناهيك عن المعوقات الأخرى المتمثلة في التخليص والجمارك وغيرها.
وأشار المصدر السعودي إلى أن معرض صنعاء الدولي السادس لا يتوقف على الاستثمار في اليمن من عدمه, وأن العلاقات الأخوية اليمنية السعودية قديمة ومستمرة واستثمارات السعوديين في اليمن لن تتوقف.

منتجاتنا تذهل العالم
معاناة الجناح اليمني المشارك في المعرض (صنع في اليمن) بدت واضحة، وذلك من خلال المعوقات التي يشكو منها ممثلو الشركات المشاركة. يقول ممثل شركة الحاج وديع التميمي في المعرض إن أبرز المعوقات التي واجهتهم ضعف تسويق المعرض للمعرض وعدم وجود زوار ولا مهتمين في مجال الكهرباء, محملا إدارة المعرض مسؤولية التقصير في هذا الجانب، برغم أهميته، خاصة الترويج للمنتجات اليمنية والتي أذهلت كثيرا من الوافدين، كونها جمعت وفقا للسندرات العالمية.
في المقابل أكد ممثل شركة البحر الأحمر في الجناح اليمني، طلال ناجي، إشكالية عدم توافد الزوار وتقصير القائمين على المعرض في مستوى الترويج كما كان الحال في المعارض السابقة, مشيرا إلى أن اليمن دولة مصنعة ومصدرة لأرقى المنتجات، وأنه يجب على المعنيين في الجهات الحكومية والقائمين على المعارض الدولية تحفيز وتشجيع المنتج اليمني ودعمه لأهميته في النهوض بالاقتصاد والواقع المعيشي.

إقبال جيد
من جهته أكد مدير الجناح المصري، أشرف مشعل، أن أبرز المعوقات التي واجهتهم الجمارك والرقم الضريبي, لافتا إلى أن 15 شركة مصرية شاركت في المعرض بمختلف المنتجات، وأن نسبة الإقبال على المنتجات المصرية جيدة. وبالرغم من ذلك أوضح أنهم لم يحصلوا على وكلاء جادين لتسويق منتجاتهم المصرية في السوق اليمنية؛ كون ذلك من أهم أهداف مشاركة مصر, منوها في ذات الوقت باستعداد الشركات المصرية للاستثمار في اليمن.

بحجة العيد الوطني
حملنا تلك الإشكاليات والشكاوى واتجهنا صوب إدارة المعرض والتقينا هناك مدير العلاقات العامة والدعاية عبد الوهاب الهتار، الذي أوضح أن عدد الدول التي شاركت في المعرض 10 دول، منها ثمان عربية إلى جانب إندونيسيا والصين، تمثلها ما يقارب 280 شركة تبحث عن وكلاء لمنتجاتها وفتح خطوط مع رجال الأعمال اليمنيين، معظمها وفقت في ذلك.
وفيما يتعلق بغياب الترويج بحسب المشاركين بين الهتار أن إقامة المعرض بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني العشرين للوحدة اليمنية المباركة كان له رد فعل لم يتوقعه المنظمون, أدى ذلك إلى منع الجهات الحكومية للمنظمين من تعليق اللوحات الخاصة بالمعرض في الشوارع بحجة العيد الوطني، حتى ولو كان بتصريح رسمي, وأنه تم إيقاف جميع التصاريح المتعلقة بهذا الشأن وبمذكرات رسمية. وزاد: "كما تزامن المعرض مع قرب موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري لطلاب المدارس، وبحكم أن رجال الأعمال آباء فأعتقد أنهم انصرفوا لمتابعة أبنائهم. وبالرغم من ذلك قمنا بحملة إعلامية ترويجية للمعرض في مختلف محافظات الجمهورية وبموجب تعميمات الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات ورسائل الهاتف السيار والإعلانات بمختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية, ومعظم الشركات المشاركة في المعرض حققت أهدافها، ولكن طبيعة التاجر دائما طلب المزيد والأكثر, والدليل على صحة قولنا ما سنلاحظه في المعرض القادم من توسع في إقبال الشركات الأجنبية والعربية، وهو ما يؤكد أنهم مستفيدون".

لجنة جمركية
وفيما يتعلق بإشكاليات الجمارك والتخليص، قال الهتار: "قبل بدء المعرض وجهنا مذكرات مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة إلى مصلحة الجمارك، وبموجبها وجهة المصلحة مذكرات إلى كافة المنافذ بهدف إدخال البضائع الخاصة بالشركات المشاركة بالمعرض بعد استيفاء الرسوم. ولكن، مع احترامنا، كل مدير في المنافذ الجمركية لا يهتم بالأوامر العليا, وهو ما يؤدي إلى التعنت في بضائع الشركات والتي يتعرض بعضها للتلف, لذا نرجو خلال المعارض القادمة أن تشكل مصلحة الجمارك لجنة خاصة بترصيص البضائع وترسيمها ومرافقتها إلى جمرك صنعاء أو أرض المعرض, علما بأن معظم تلك البضائع للعرض عينات ويتم إعادة تصديرها، بينما توزع المواد الدعائية, وفيما يخص التخليص فهناك شركة واحدة معنية بهذا الأمر".
وحول إشكاليات عدم توفر الرفوف والطاولات والكراسي داخل المعرض نفى الهتار صحة ذلك, مبينا أن المستثمر المالك للمعرض خسر ملايين الريالات في هذا الاستثمار ولم يحصل على العائد المطلوب؛ لعدة أسباب، منها الأزمات الاقتصادية, وأنه لدى المعرض خطة لإبراز المركز الذي لم يستغل حتى 60 بالمائة من إمكانياته وخدماته حتى الآن، حد قوله.


(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

الأحد، 13 يونيو 2010

في فعالية نظمها مركز (منارات) حول بناء القدرات:



دعوة الحكومة لتبني مكون بناء القدرات في إطار سياساتها وإستراتيجيتها وإتباع مولدات الطاقة



أكدت القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل على ضرورة أن تتبنى الحكومة مكون بناء القدرات في إطار السياسات العامة وإستراتيجيتها في مجال التنمية البشرية في مختلف مؤسساتها، وكالمثل المنظمات غير الحكومية لبناء قدرات عامليها।


وأشارت فاطمة مشهور في فعالية (النهوض بالتعليم والعمل الاجتماعي وتعزيز دورهما في التنمية وبناء القدرات) التي نظمها مركز (منارات) إلى أن برامج التنمية البشرية في العديد من البلدان تعطي اهتماماً متزايد لمكون بناء القدرات، وتؤمن له كل الإمكانات لتحقيق مقومات النجاح والاستدامة كونه يمثل العصب الحيوي لتطوير حركة ومسار العمل الوظيفي لأية مؤسسة يراد لها البقاء والنجاح والتطور والاستمرارية.
أوضحت مشهور في ورقتها (مقاربة نظرية وعملية لتأسيس مكون بناء القدرات ومتطلبات النهوض به) بأن هناك مجموعة من المقومات التي يجب تأمينها في أية مؤسسة تنموية (حكومية أو أهلية) لضمان نجاح مكون بناء القدرات أهمها الإمكانيات المالية والقوانين واللوائح المنظمة , حصر وتحديد الاحتياجات التدريبية وتأمين الاحتياجات العاجلة لبرامج التدريب خاصة تلك التي تمس السياسات العامة للحكومة، أو سياساتها القطاعية لتعزيز الاحتياجات الأساسية والمتوسطة على المدى البعيد.
وأكدت أن التدريب يعتبر نشاطاً تكميلياً للتعليم بمفهومه الأوسع، وأنه أداة معرفية لتحسين كفاءة العمل وتأمين الدافعية والإنجاز وتطوير جودة الأداء , وإن تطبيقه بالمشاركة يتطلب أن تكون المؤسسة بقياداتها وموظفيها قادرين على الحوار وتبادل الأفكار والتفكير.

سد فجوة المهارات

وتحدثت مشهور عن تقنيات التدريب والمناقشة الجماعية وتقاسم الخبرات , والأخذ بالاحتياجات التدريبية المراعية لقضايا النوع الاجتماعي , التدريب والتدريب المستمر , وقدمت رؤية مقترحة لتطوير مكون بناء القدرات , وقالت: "إذا كانت الجهة المنوطة بالتدريب مؤسسة حكومية فيجب أن تحظى بقدر كبير من الاستقلال المادي والإداري ، وإذا كانت غير الحكومية فأنها ستتمتع بلا شك بقدر واسع من المرونة في وضع السياسيات والخطط والتنفيذ كما هو الحال بالنسبة لمركز (منارات), بالتالي يجب أن يعبر البرنامج التدريبي عن الاحتياجات الفعلية والحقيقية للمتدربين وأن يتعامل التدريب مع الواقع أي سد فجوة المهارات في المسائل التي يتطلبها سوق العمل وأن يمتد ليشمل القضايا التي تهم المجتمع على المستوى المحلي والوطني , والتأكيد على المزج بين التدريب النظري والتطبيقات العملية , وأن يتناسب محتوى البرنامج التدريبي مع قدرات ومهارات ومستوى معرفة المتدربين وعقد دورات تنشيطية للإطلاع على كل ما هو جديد في مجال التدريب لضمان الوصول إلى مفهوم جودة العمل".
وبينت أساليب التدريب الناجحة وتقييمه لضمان التطوير وتحسين الآلية , أهمية تدشين مكون بناء القدرات رسميا وبحضور مؤسسات رسمية وغير رسمية, تأمين متطلبات التدريب الفعال , والتحضير الفعال لوسائل التدريب , والتي قالت أنها تتطلب صياغة استراتيجيات أساسية أهمها: استخدام أفضل الوسائل للتحضير لوسائل التدريب التي يتطلبها المكون بالحصول على المعلومات عن المتدربين ومراجعة تقييم المجموعات الأخرى التي تم تدريبها , تحليل الاحتياجات , التعرف على القضايا والموضوعات الأخرى التي تشغل بال المركز مثل مستويات الأداء أو التغيرات الإدارية المتوقعة وتخطيط القوى العاملة ، وإنتاج وسائل إعلانية ، وغيرها.

مولدات الطاقة ومهدراتها

من جهته قدم مدير التنمية البشرية في مجلس الوزراء عبدالغني اسكندر شرحا مختصرا عن (برنامج بناء القدرات الذاتية وتنمية المهارات) الذي بدأ مجلس الوزراء بتنفيذه قبل أربع سنوات بإشراف أمين عام المجلس عبدالحافظ السمه , موضحا الأسباب التي دفعتهم لتنفيذ البرنامج أبرزها: انتشار موجه من الإحباط واليأس التذمر في المجتمع وخاصة في أوساط الشباب , وغياب الرؤى والاستراتيجيات على مستوى المؤسسات والأفراد , والتركيز على عامل النجاح الخارجية ورتابة الخطاب الديني وغيرها.
لافتا إلى الأهداف الخاصة للبرنامج والذي قال أنه حقق أثرا لدى الأفراد والقيادات التي تم استهدافها على المستوى القريب والبعيد , مؤكدا أن التغيير الحقيقي يبدأ من الذات وأنه من الضروري أن يتحمل كل شخص مسئولياته في التغيير نحو الأفضل وإلا لن نستطيع تغيير الآخرين.
ونوه اسكندر إلى محتويات البرنامج ومحاوره , مبينا أن مولدات الطاقة تكمن في: التفكير الايجابي (قناعات ايجابية – الإيمان بالأهداف) , الرسالة في الحياة , الرؤية الواضحة في المجالات المختلفة , الممارسات الايجابية ,التوعية ,الأقوال , والقناعات الايجابية تجاه الآخرين (الأخوة – الحب – التسامح) , التغذية السليمة والمتوازنة , التنفس الصحيح , والحركة والتمارين الرياضية.في حين أن أبرز مهدرات الطاقة: التفكير السلبي والنوايا الفاسدة , غياب الرسالة في الحياة , عدم وضوح الأهداف , الماضي المؤلم , النقد واللوم والمقارنة , والتشاؤم واليأس والكلمات السلبية ,التوعية السلبية , وشرب المنبهات وقلة الحركة.

الأحد، 6 يونيو 2010

في فعالية نظمها مركز (منارات): دعوة إلى مساندة المؤسسات الشرعية للقيام بواجباتها وسيادة النظام والقانون وعودة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني

أكد أكاديمي يمني أن مسئولية حماية أمن واستقرار اليمن وإخراجه إلى بر السلام مما يعانيه من صعوبات ومشاكل تقع على أبنائه جميعاً الحاكم والمحكوم، السلطة أو المعارضة , وأن حب الأوطان هو الذي يبني الأوطان ويعمرها ويحل ويفرج همومها ومعضلاتها ومشاكلها.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الأستاذ الدكتور عمر العمودي في الإحتفائية الثقافية الثانية التي نظمها مركز (منارات) بالعيد الـ 20 للوحدة اليمنية تعزيزا لثقافة الانتماء الوطني وتحقيق التغيير الديمقراطي إلى أن ذكرى يوم الوحدة المجيد المنجز الحضاري والتاريخي العظيم للشعب اليمني هو الخيار الوطني الشعبي العام، والقدر والمصير الذي لا رجعة فيه، لا يجوز المساس بها أو التشكيك فيها أو طرحها للنقاش والخلاف حولها.
معترفا بما يواجهه اليمن ونظامه السياسي في الوقت الحاضر من معضلات وصعوبات ومشاكل متعددة الأوجه والجوانب , وأوضح أن هناك مبادئ وعواصم يجب الإلتفاف حولها من كافة القوى والرموز أبرزها الاعتصام برعاية ونصرة وتوفيق الله حول ثوابت وقيم الأمة والشعب وأهدافها وقضاياها العليا والعمل الإيجابي والفاعل في دعم ومساندة الحكم الشرعي والقيادة الشرعية والمؤسسات الشرعية في القيام بواجباتها ومكافحة الإرهاب وبؤر العنف والفتنة الخارجة على الشرعية والنظام والقانون , وترسيخ التجربة الديمقراطية , والالتزام في عملية الحراك السياسي والاجتماعي بالنضال السلمي الحضاري والاحتكام دائماً إلى الرأي العام وإلى الشعب صاحب السيادة الحقيقية , والتزام النظام السياسي اليمني بقواعد الحكم الصالح ممثلة في الشورى والمشاركة والعدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنة الواحدة.
لافتا إلى ضرورة أن تشارك الأحزاب والتنظيمات السياسية القوية المتجذرة في المجتمع السياسي في الحكم حتى وهي خارجه , وسيادة النظام والقانون على الجميع الحاكم والمحكوم, وتضافر الجهود الوطنية لتجذير وترسيخ دولة المؤسسات في المجتمع , وتطوير ثروات البلاد ومواردها وتنويعها والحفاظ عليها كونها مصلحة جميع أبناء الوطن.

وحدويات من حضرموت

من جهته سلط الباحث في مجال الفن والتراث الشعبي أمين سر (منارات) محفوظ سالم الضوء حول وحدويات من حضرموت ..موشومة شعرا , موضحا أن للثقافة الشعبية خصوصية من حيث تعبيرها عن الهوية في أزمنة التبدلات , وقال: "هي الصميم من النسيج البنائي للشخصية فردية كانت أم جماعية , والشعر يترافد مع غيره من فنون التعبير الأخرى بقدرته على تشخيص الملامح المشكلة لثقافة المجتمع والتعبير عن انتصاراته وانكساراته , وأفراحه وأحزانه , وآماله وتطلعاته".
وتطرق سالم في حديثة عن الشعر الحميني وانتشاره في حضرموت منذ وقت مبكر وكذا الشعر الشعبي , مقدما عدة نماذج مع شرح مختصر عن معاني الأبيات.
وبين سالم أنه في مختلف مراحل التاريخ عاش الحلم بإعادة تحقيق وحدة الوطن هاجساً لا يبارح وجدان الشعب اليمني , وأنه بانتصار الثورة (سبتمبر/أكتوبر) تبدى الحلم أكثر اقتراباً من يصبح واقعاً ملموساً وحقيقة ماثلة مجسدة لا مراء فيها، مدللا على ذلك ببعض القصائد الشعبية لبعض الشعراء التي عبرت عن أشواق الشعب وتطلعه لإعادة وحدته والتي قال أنه من الصعب إحصائها.

لخدمة الدفاع الوطني

إلى ذلك دعا الباحث الاجتماعي يحيى الشامي إلى عودة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني ومراجعة جوانبه السلبية والايجابية وتحديث آلياته وبرامجه وخطط التدريب والتأهيل وتعزيز الانتماء الوطني والحياتي واللقاء الشبابي الاجتماعي التعارفي لأبناء اليمن وصولا إلى رجال أشدا قادرين على تحمل المسؤولية الوطنية بكل اقتدار وثبات.
وأشار الشامي في ذات الفعالية إلى أن ما أنفقته الدولة على الحروب الستة للقضاء على التمرد الحوثي والخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وحالة القلق المجتمعي التي رافقتها وترافقها وتأخير عملية التنمية والمبالغ اللازمة لإعادة ما دمرته الحرب، كان يمكن أن تتلاشى لو لم يتوقف العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني وتوجهاته الهادفة إلى تعميق حب اليمن ونظامه الجمهوري، بالإضافة إلى ما أنفقته وستنفقه لمواجهة ما يسمى "الحراك"، ومحاربة تنظيم القاعدة وضرب الاقتصاد الوطني والاستثمار والسياحة.
موضحا إيجابيات خدمة الدفاع الوطني والتي كانت مطبقة حتى عام 2000، على الصعيدين الأسري والاجتماعي , ورصد عدد من السلبيات التي رافقت العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني التي يجب تجاوزها.
واقترح الشامي تحويل ميزانية المعسكرات الصيفية لخدمة الدفاع الوطني وتخصيص نصف ميزانية صندوق رعاية النشء والشباب لصالح هذه المهمة، ورصد واعتماد مبالغ في الموازنة العامة للدولة مع فرض رسوم رمزية على أصحاب المصانع والشركات والبيوت التجارية من أجل تحقيق تلك الأهداف وجعلها واقعا ملموسا، مطالبا بإجراء دراسة لمعرفة جاهزية مراكز التدريب المهني وطاقتها الاستيعابية والمجالات والكوادر اللازمة لها لاستيعاب الأعداد الهائلة من المجندين وفتح فروع لمكاتب التجنيد في المحافظات لتسجيل الأعداد الكبيرة من الطلاب وترحيلهم إلى العاصمة صنعاء في المعسكر المخصص لاستقبالهم.
من جانبها أبرزت رئيس مجلة أجواء السعيد زعفران المهناء ما تناولته بعض الصحف والمجلات الغربية وبعض الكتاب الغربيون في أحاديثهم وتعليقاتهم عن تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وعظمتها.
وبينت إن التجربة الوحدوية اليمنية تتسم بالواقعية وتستند إلى العيان بما يسمح بخطوات متدرجة في هذا السبيل، لمشاريع وحدوية قادمة وتحقيق حلم العرب في التوحد , وأن الوحدة اليمنية واحدا من أبرز أحداث قرن كامل من التاريخ العربي الحديث.

في فعالية بمركز (منارات):

في فعالية نظمها مركز (منارات)

دعوة إلى مساندة المؤسسات الشرعية للقيام بواجباتها وسيادة النظام والقانون وعودة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني



أكد أكاديمي يمني أن مسئولية حماية أمن واستقرار اليمن وإخراجه إلى بر السلام مما يعانيه من صعوبات ومشاكل تقع على أبنائه جميعاً الحاكم والمحكوم، السلطة أو المعارضة , وأن حب الأوطان هو الذي يبني الأوطان ويعمرها ويحل ويفرج همومها ومعضلاتها ومشاكلها.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الأستاذ الدكتور عمر العمودي في الإحتفائية الثقافية الثانية التي نظمها مركز (منارات) بالعيد الـ 20 للوحدة اليمنية تعزيزا لثقافة الانتماء الوطني وتحقيق التغيير الديمقراطي إلى أن ذكرى يوم الوحدة المجيد المنجز الحضاري والتاريخي العظيم للشعب اليمني هو الخيار الوطني الشعبي العام، والقدر والمصير الذي لا رجعة فيه، لا يجوز المساس بها أو التشكيك فيها أو طرحها للنقاش والخلاف حولها.
معترفا بما يواجهه اليمن ونظامه السياسي في الوقت الحاضر من معضلات وصعوبات ومشاكل متعددة الأوجه والجوانب , وأوضح أن هناك مبادئ وعواصم يجب الإلتفاف حولها من كافة القوى والرموز أبرزها الاعتصام برعاية ونصرة وتوفيق الله حول ثوابت وقيم الأمة والشعب وأهدافها وقضاياها العليا والعمل الإيجابي والفاعل في دعم ومساندة الحكم الشرعي والقيادة الشرعية والمؤسسات الشرعية في القيام بواجباتها ومكافحة الإرهاب وبؤر العنف والفتنة الخارجة على الشرعية والنظام والقانون , وترسيخ التجربة الديمقراطية , والالتزام في عملية الحراك السياسي والاجتماعي بالنضال السلمي الحضاري والاحتكام دائماً إلى الرأي العام وإلى الشعب صاحب السيادة الحقيقية , والتزام النظام السياسي اليمني بقواعد الحكم الصالح ممثلة في الشورى والمشاركة والعدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنة الواحدة.
لافتا إلى ضرورة أن تشارك الأحزاب والتنظيمات السياسية القوية المتجذرة في المجتمع السياسي في الحكم حتى وهي خارجه , وسيادة النظام والقانون على الجميع الحاكم والمحكوم, وتضافر الجهود الوطنية لتجذير وترسيخ دولة المؤسسات في المجتمع , وتطوير ثروات البلاد ومواردها وتنويعها والحفاظ عليها كونها مصلحة جميع أبناء الوطن.

وحدويات من حضرموت

من جهته سلط الباحث في مجال الفن والتراث الشعبي أمين سر (منارات) محفوظ سالم الضوء حول وحدويات من حضرموت ..موشومة شعرا , موضحا أن للثقافة الشعبية خصوصية من حيث تعبيرها عن الهوية في أزمنة التبدلات , وقال: "هي الصميم من النسيج البنائي للشخصية فردية كانت أم جماعية , والشعر يترافد مع غيره من فنون التعبير الأخرى بقدرته على تشخيص الملامح المشكلة لثقافة المجتمع والتعبير عن انتصاراته وانكساراته , وأفراحه وأحزانه , وآماله وتطلعاته".
وتطرق سالم في حديثة عن الشعر الحميني وانتشاره في حضرموت منذ وقت مبكر وكذا الشعر الشعبي , مقدما عدة نماذج مع شرح مختصر عن معاني الأبيات.
وبين سالم أنه في مختلف مراحل التاريخ عاش الحلم بإعادة تحقيق وحدة الوطن هاجساً لا يبارح وجدان الشعب اليمني , وأنه بانتصار الثورة (سبتمبر/أكتوبر) تبدى الحلم أكثر اقتراباً من يصبح واقعاً ملموساً وحقيقة ماثلة مجسدة لا مراء فيها، مدللا على ذلك ببعض القصائد الشعبية لبعض الشعراء التي عبرت عن أشواق الشعب وتطلعه لإعادة وحدته والتي قال أنه من الصعب إحصائها.

لخدمة الدفاع الوطني

إلى ذلك دعا الباحث الاجتماعي يحيى الشامي إلى عودة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني ومراجعة جوانبه السلبية والايجابية وتحديث آلياته وبرامجه وخطط التدريب والتأهيل وتعزيز الانتماء الوطني والحياتي واللقاء الشبابي الاجتماعي التعارفي لأبناء اليمن وصولا إلى رجال أشدا قادرين على تحمل المسؤولية الوطنية بكل اقتدار وثبات.
وأشار الشامي في ذات الفعالية إلى أن ما أنفقته الدولة على الحروب الستة للقضاء على التمرد الحوثي والخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وحالة القلق المجتمعي التي رافقتها وترافقها وتأخير عملية التنمية والمبالغ اللازمة لإعادة ما دمرته الحرب، كان يمكن أن تتلاشى لو لم يتوقف العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني وتوجهاته الهادفة إلى تعميق حب اليمن ونظامه الجمهوري، بالإضافة إلى ما أنفقته وستنفقه لمواجهة ما يسمى "الحراك"، ومحاربة تنظيم القاعدة وضرب الاقتصاد الوطني والاستثمار والسياحة.
موضحا إيجابيات خدمة الدفاع الوطني والتي كانت مطبقة حتى عام 2000، على الصعيدين الأسري والاجتماعي , ورصد عدد من السلبيات التي رافقت العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني التي يجب تجاوزها.
واقترح الشامي تحويل ميزانية المعسكرات الصيفية لخدمة الدفاع الوطني وتخصيص نصف ميزانية صندوق رعاية النشء والشباب لصالح هذه المهمة، ورصد واعتماد مبالغ في الموازنة العامة للدولة مع فرض رسوم رمزية على أصحاب المصانع والشركات والبيوت التجارية من أجل تحقيق تلك الأهداف وجعلها واقعا ملموسا، مطالبا بإجراء دراسة لمعرفة جاهزية مراكز التدريب المهني وطاقتها الاستيعابية والمجالات والكوادر اللازمة لها لاستيعاب الأعداد الهائلة من المجندين وفتح فروع لمكاتب التجنيد في المحافظات لتسجيل الأعداد الكبيرة من الطلاب وترحيلهم إلى العاصمة صنعاء في المعسكر المخصص لاستقبالهم.
من جانبها أبرزت رئيس مجلة أجواء السعيد زعفران المهناء ما تناولته بعض الصحف والمجلات الغربية وبعض الكتاب الغربيون في أحاديثهم وتعليقاتهم عن تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وعظمتها.
وبينت إن التجربة الوحدوية اليمنية تتسم بالواقعية وتستند إلى العيان بما يسمح بخطوات متدرجة في هذا السبيل، لمشاريع وحدوية قادمة وتحقيق حلم العرب في التوحد , وأن الوحدة اليمنية واحدا من أبرز أحداث قرن كامل من التاريخ العربي الحديث.

الاثنين، 22 مارس 2010

العودي في محاضرة بمركز (منارات): على السلطة والمعارضة تعزيز الهوية والدور المدني المشترك للدولة والمجتمع وتحرير نفسيهما من القبلية



(صنعاء)ـ غمدان الدقيمي:

دعا الدكتور حمود العودي سلطة الحزب الحاكم لأن تغير ما قد فسد منها وتصلح ما يمكن إصلاحه فيها واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة، والمعارضة والسلطة معاً لتحرير نفسيهما من عباءة القبلية والطائفية والمناطقية وتعزيز الهوية والدور المدني والمشترك للدولة والمجتمع المدني الحديث على الصعيد الوطني والقومي والإسلامي والإنساني.
وأن يلتحم الكل مع الشعب ومصالحه الوطنية العليا بالدرجة الأولى , بدلاً من مراهنة السلطة على معادلات الخارج ومراهنة المعارضة على تقاسم الداخل بالاعتماد على الخارج.
وأشار العودي رئيس مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني في محاضرة "موقف منظمات المجتمع المدني من أزمة الوطن والحوار الوطني بين مصداقية السلطة وجدية المعارضة" ألقاها مساء الثلاثاء الماضي في مركز (منارات) إلى أن الوطن حق مقدس لكل مواطن وليس سلعة تباع وتشترى أو تركة تورث للداخل أو الخارج وهي حقيقة تاريخية عظيمة لا يمكن عكسها جهلا أو تجاهلا , وأنه ينبغي على الجميع الخروج من الصمت واللامبالاة ويتحمل مسئوليته ويؤدي واجبه في مسيرة العمل الوطني المدني والسلمي المؤطر بمنظمات المجتمع المدني ممثلةً بمجلس تنسيقها العام من أجل حماية الوحدة وتحقيق التغير الوطني الديمقراطي.
وتناول العودي في محاضرته موقف منظمات المجتمع المدني ممثلا بمجلس تنسيقها إزاء تعثر الحوار الوطني ، ومساعدة أطراف السلطة والمعارضة على الخروج من النفق المظلم وتحمل مسئولياتهم السياسية والتاريخية كما يجب قبل فوات الفرصة الأخيرة والسقوط النهائي بالوطن والمواطن في هاوية الجهل الذي يرفضه الجميع , مستعرضا في ذلك عدد من المحاور.
مؤكدا أن مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني يدعوا إلى وجوب استجابة السلطة والمعارضة واحترامهما للحقوق والمطالب الوطنية والشعبية من خلال: تعزيز دور مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة وتطويرها بدءاً من مؤسسة الرئاسة ، ومؤسسة الحكومة كإدارة سياسية واقتصادية مدنية حديثة منتخبة من البرلمان، والسلطة المحلية كاملة الصلاحيات كتجسيد للشراكة الشعبة في السلطة والتنمية وفي إطار الوحدة والثوابت الوطنية العامة، وعدم الخلط بين أي من صلاحيات هذه المؤسسات التنفيذية أو تجاوز أي منها لصلاحيات الأخرى.
إلى جانب التصدي للفساد والإفساد بقوة وهيبة النظام والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتحقيق مبدأ الشراكة السياسية والإقتصادية والإجتماعية الديمقراطية الحقة بين المركز والأطراف ، فكراً وممارسة، واعتماد مبدأ الحوار الوطني الجاد والمسئول بين كل أطياف العمل السياسي والإجتماعي الوطني تحت سقف مبادئ الثورة والوحدة والديمقراطية ، واعتباره المدخل الوحيد لتعزيز القواسم الوطنية المشتركة بين الجميع ولصالح الوطن وبمصداقية وطينة وبعيداً عن كل أشكال المكايدات السياسية أو العنف السياسي أو القوة العسكرية تحت أي مبرر ومن أي طرف كان.

استعادة دور القطاع الاقتصادي الأهلي

بالإضافة إلى تحقيق إصلاح وتغيير إقتصادي وإجتماعي جذري يرتكز على: بلورة قطاع سيادي وطني عام لأحقية الدولة كممثل للمجتمع في حماية وإدارة وتخطيط استثمار الموارد القومية الإستراتيجية العامة بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويحقق الاستدامة للأجيال القادمة , وتعزيز دور قطاع رأس المال الوطني الخاص في الداخل أو القادم من الخارج في شتى مجالات التنمية والتقدم الإقتصادي الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي المجزية ربحياً، وحمايتها من فساد ابتزاز المتنفذين وتأمينها بقوة القانون الضامن لحقوقها المشروعة والحائل دون ظلمها واستغلالها غير المشروع وبدعم وشراكة الدولة كرأس مال عام , واستعادة دور القطاع العام في المرتفعات الاقتصادية القومية العليا والوسطى واستعادة دور ومكانة القطاع الاقتصادي التعاوني الأهلي الذي تم تهميشه وتصفيته خطاءً كوعاء مثالي لمدخرات أفراد المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وتحويلها إلى رافعة قوية وأكثر فاعلية في تنمية المجتمع لنفسه بنفسه.
مشددا على أهمية ضمان الحق الشرعي والوطني والمجاني المطلق لكل مواطن في صحة وتعليم سليمين وكافيين ، وقضاء عادل ومستقل، وتوفير فرص عمل ومعيشة كريمة لكل مواطن ،طبقاً لجوهر الشرع الإسلامي ومبادئ الثورة الخالدة ونص الدستور والقانون.
لافتا إلى ضرورة تمكين اليمن من القيام بدوره الوطني والقومي والإقليمي والعالمي المنقوص في عالم قرية اليوم شديدة الترابط والتأثير والتأثر ببعضها وبما يتناسب ومكانة اليمن التاريخية وإرثه الحضاري، وحجمه البشري، وموقعه الجغرافي، لأن من لا يحسن اختيار موقعه ودوره في عالم اليوم يُجبر على الوقوف حيث يريد له الآخرون أو يتعفن في مكانه.

الجمعة، 5 مارس 2010

'مشكلات التعليم في الوطن العربي 'دراسة تشخيصية من بوابة التعليم اليمني


صدر مؤخرا كتاب " مشكلات التعليم العام في الوطن العربي , اليمن نموذجا, دراسة تشخيصية للمشكلات ورؤية تطويرية للتعليم لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين" للباحث سعيد عبده أحمد مقبل।الكتاب يقع في أربعة أقسام،تناول الأول مشكلات التعليم العام في اليمن: مدخل منهجي , وفي الثاني تناول التعليم العام في اليمن مدخل نظري لدراسة المشكلات, وعرض القسم الثالث مشكلات التعليم العام في اليمن, وفي الرابع وضع الباحث رؤية لإصلاح وتطوير التعليم العام في اليمن لمواجهة تحديات القرن الحادي , وأوضح الكتاب ـ نلخصه لاحقاـ أبرز المشكلات الحرجة التي تواجه التعليم العام في اليمن و منها : انتشار ظاهرة الغش في الاختبارات المدرسية والعامة, تعيين مدراء المدارس دون معايير تربوية , ترفيع تلامذة الصفوف الأولية دون إتقان المهارات الأساسية القراءة والكتابة والحساب, غياب الوسائل التعليمية والتجارب المعملية المصاحبة للدرس, عدم توفر قاعات للمختبرات في معظم المدارس, ضعف العلاقة بين الإدارة المدرسية وأولياء أمور المتعلمين وغيرها.الجدير بالذكر أن مقبل باحث اول في المناهج وطرائق التدريس بمركز البحوث والتطوير التربوي بعدن، ‏وله مشاركات على المستوى الوطني ‏والعربي والإقليمي، وحصل على جائزة العفيف الثقافية عن التعليم ‏لعام 2006 عن دراسته "التعليم العام في اليمن الواقع ‏وأفاق دراسة تحليلية نقدية".


التأكيد على ضبط آليات ووسائل العمل السياسي والوطني وتبني صيغة فاعله للاصلاحات


صنعاء (السياسية) ـ غمدان الدقيمي: قال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور عبد الهادي الهمداني، إن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انعقاد مؤتمر لندن الأخير المخصص لمناقشة مشاكل اليمن، هي حماية مصالح الدول الغربية في المنطقة، وليس من أجل شيء آخر। وأشار الهمداني، في الندوة التي عقدها مركز "منارات"، مساء الثلاثاء، لمناقشة محور "اليمن في محيطه الإقليمي وفضائه الدولي في ضوء نتائج لقاء لندن، واستشراف آفاق اجتماع الرياض"، والتي ناقشها المركز للأسبوع الثالث على التوالي، إلى أن مؤتمر لندن الذي انعقد الشهر الماضي ليس إلا تظاهرة أراد من خلالها رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في دعوته لانعقاده جرجرة العالم خلفه لإثبات أنه شخصية دولية مهمة يسعى لمحاربة الإرهاب، وبالمثل فعل الرئيس الأميركي باراك أوباما، والهدف تصدير أزماتهما الداخلية للخارج. وقال إن الدليل على ذلك عدم دعوة كافة المعنيين لحضور المؤتمر، بمن فيهم جامعة الدول العربية، وعدم تخصيص الوقت الكافي، حيث خصص ساعة ونصف فقط، وتم أخذ تعهد على اليمن بتنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر لندن للمانحين، بينما أجلت بقية المواضيع إلى مؤتمر الرياض الذي حددت له مهمة مسبقة (مؤتمر فني) لتقييم مؤتمر لندن للمانحين وما أنفق من التعهدات وما لم ينفق والمشاريع التي أنجزت والتي لم تنجز، والتهيئة للمؤتمر القادم (مؤتمر مجموعة أصدقاء اليمن) الذي سيخصص -حد قولهم- لتقديم المساعدات وما إذا كانت هناك أموال إضافية أخرى، وخلص (مؤتمر الرياض) إلى ضرورة أن يعمل اليمن على محاربة الإرهاب ومنعه من الوصول إلى مصالحهم في الدول المجاورة.


فرض قيود واشتراطاتولفت إلى أن كل هذه التحركات لم تأت بجديد، وأن اليمن لا يزال يتابع مبلغ الـ5 المليارات الذي تعهد به المانحون في مؤتمر لندن 2006، باستثناء الوعود التي قطعها المانحون. وتحدث الهمداني عن تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدها اليمن، والتركيز عليه بخلفية مختصرة عن مؤتمري لندن الأول والثاني ومؤتمر الرياض وما خلصت إليه، والإشكالية المتعلقة بعدم قدرة اليمن على استيعاب المبلغ المتفق عليه وما دفع بالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا للقول بأن اليمن أصبح يشكل خطورة على الأمن العالمي، إلى جانب مشاكل اليمن الداخلية كالفقر والبطالة وغيرهما. ولفت إلى أن مؤتمر لندن الأخير فرض قيودا واشتراطات على اليمن، كأن تقدم المساعدات على مراحل، وألا يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية إلا بعد إتمام المرحلة الأولى، وألا تقدم المبالغ "كاش" (نقدا) وإنما لمشاريع تنموية كإنشاء الطرق وبناء المدارس والمستشفيات وتقوم بإنشائها شركات عالمية توظف أبناء كل منطقة (موقع المشروع) مكلفة من قبل المانحين وتقوم الدول المانحة بالإشراف المباشر بالتنسيق مع الحكومة اليمنية على المشاريع التي ستغطيها مخصصاتها، بالإضافة إلى أن تلتزم الحكومة اليمنية بوضع خطط تنموية للاحتياج، بما في ذلك تأهيل الشباب تأهيلا مهنيا لكي ينخرطوا في تنفيذ هذه المشاريع، وربط تقديم الدعم التنموي بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي هي واضحة في كافة المجالات.
مخاوف من التدخل الأجنبيواعتبر الهمداني -في ذات الوقت- مؤتمر لندن ناجحا نسبيا كاجتماع بحد ذاته لمناقشة قضايا اليمن، ولو أنه لا يوجد شيء ملموس أو محسوس، مؤكدا أنه مازالت هناك مخاوف من احتمالات التدخل الأجنبي المباشر في اليمن، مستدلا بقول وزير الدولة البريطاني أثناء زيارته لليمن بعد المؤتمر: "اليمن لديه فرصة ذهبية إذا ما أحسن استغلالها وقام بما عليه من الالتزامات، وإلا لا نستطيع معرفة ما سيقع". واعتبر الهمداني أن هذا هو الخطر الكبير الذي لن يستثني أحدا في اليمن وسيدخل اليمن -لا سمح الله- في مشاكل كثيرة، داعيا إلى ضرورة حسن استخدام هذه الفرصة والقيام بما هو واجب والدور المنوط بنا والتحاور حول مشاكلنا ووضع سياسة واضحة لمحاربة الإرهاب.
خلق صيغة للتعاملمن جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور مطهر السعيدي أنه لا يمكن أن يمثل مؤتمر لندن علامة فارقه لليمن، إلا إذا كان محفزا ومنظم وداعما لجهود اليمن الذاتية، وأن هذا المؤتمر لم يتمخض عنه التزام شركاء اليمن بحل مشاكله نيابة عن تلك الجهات، وإنما في أحسن الأحوال ومن منظور إيجابي هو لمساعدة اليمن ضمن مهام محددة لحل مشاكله وإطلاق عمليات البناء الذاتي بجهوده وقدراته الذاتية من خلال العون الدولي. وأضاف: "بما أن اليمن قد انخرط في عملية الشراكة، بغض النظر عن ملابسات هذه الشراكة التفصيلية، فإن عليه أن يحاول خلق صيغة للتعامل في إطار هذا الواقع على النحو الذي يعزز أو يخلق معالم صيغة للمصالح المشتركة والمواءمة فيما بينها بما يحقق الصالح العام لليمن والشركاء الآخرين؛ بمعنى: تحقيق صيغة من الانسجام الموضوعي بين بنية منظمة ومحددة المعالم لمصالح اليمن وبين صيغة الاشتراطات الدولية وصيغة العمل التي تعكس المصالح الدولية".
مقومات البناء الذاتيوأشار إلى أن التحديات الملحة التي يفرضها الواقع، ومن الناحية الموضوعية، سواء من المنظور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، هي حقائق قائمة ولا بد من التعامل معها وخلق صيغة للموائمة بين ضرورات التعامل المباشر والفاعل مع تحديات قائمة بحيثياتها وضروراتها ومتطلباتها، وبين الصيغة الملائمة لتطوير المسار الاستراتيجي وخصائصه، وضمان عدم وجود تناقض مربك يؤدي إلى التقدم خطوة والعودة للخلف خطوتين. وفيما يتعلق بقدرة اليمن على استيعاب المبالغ المخصصة في مؤتمر لندن للمانحين، أكد أن ذلك لا يمكن أن تتأسس وتتأصل إلا في إطار نسق من هذا النوع، كونه النسق الذي يحقق مقومات البناء الذاتي واستمرارية تحقيق المكاسب في مسارات العمل المختلفة.
صيغة فاعلة للإصلاحوأكد السعيدي ضرورة تنفيذ عدة نقاط من أجل تهيئة العمل الإصلاحي والتنموي بمضمونة الاستراتيجي وشروط الحد الأدنى لتحقيق النجاح التنموي في اليمن، منها: إعادة الاعتبار للفكر الاستراتيجي والنظري للوقوف أمام الاختيارات الرئيسية والمبدئية فيما يتعلق بتحديد نهج ومسار التعامل مع تحديات الواقع وبناء المستقبل، وضبط آليات ووسائل العمل السياسي والوطني من قبل كل الأطراف سواء المعارضة أو الحزب الحاكم أو غيرهما، بما يمنع التناقض والاختلافات الحاصلة اليوم، بالإضافة إلى احترام المؤسسية ومرجعية المصلحة العامة وتبني صيغة فاعلة وكاملة للإصلاح الاقتصادي والإداري، والتعامل الفاعال مع تحدي الإرهاب والتطرف الديني والمذهبي بصيغ بناءة وعملية تستوعب خصوصية الواقع اليمني. وطالب بتفعيل المبادرة الإصلاحية الذاتية كمهمة وطنية لحماية اليمن من تدخلات الآخرين وتعزيز الثقة بقدرته على حل مشكاله وحماية الشراكة الدولية والإقليمية من سوء الظن وتحويلها للارتكاز على قاعدة من الثقة والتعاون والمصداقية.