العمودي: ما يعانيه العالم من أزمات يعود إلى قيم ونهج الحضارة الغربية

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إن قوام وأساس نهضة وحضارة المسلمين وقوتهم يعود إلى الشريعة والعقيدة الإسلامية, وأنه لا توجد ديانة سماوية أو طبيعية أو وضعية تضاهي الإسلام في اهتمامه بالعلم والتعليم وحثّه لأبناء أمته تجاه الالتحام به।
وأشار الأستاذ الدكتور عمر العمودي في محاضرة "العلم والمناهج العلمية عند العرب والمسلمين"، ألقاها في "منارات" إلى أن هناك أكثر من 900 آية في القرآن الكريم تبرهن على مكانة الإنسان المكرّمة عند الله، وعلى قيمة العقل والعلم في الدِّين والحياة, وأن ما يُؤسف له أن الإنسان المسلم يردد هذه الآيات في أحاديثه اليومية دون العمل بها في حياته وسلوكياته.
وتحدّث العمودي حول عدد من المحاور المتعلقة بالموضوع (العلم ومنهجه ومقوّماته وركائز تطوّره, والعرب والمسلمون والعلم والمناهج العلمية, والعرب والمسلمون وصيحة العلم والتكنولوجيا الإسلامية المعاصرة).

موضحا أن المسلمين كانوا ولعدة قرون متمسكين بدينهم وبأسباب القوّة والمنعة والعلم والمعرفة, وأن قوة وجذوة النهضة العلمية الإسلامية توقّفت بدءا بنهاية القرن الخامس عشر وتضاءل شأنهم العلمي وتصدّر الغرب النهضة العلمية والصناعية في شكل ثورات متتابعة وموجات متلاحقة وبرزت سيادتهم العلمية والصناعية والعسكرية والتكنولوجية إلى الوقت الحاضر.
مبينا أن مشكلة المسلمين الأولى هي ضعف إيمانهم وابتعادهم عن التمسك بأصول دينهم الحنيف وعدم أخذهم بأسباب القوّة والمنعة، وهي الرديف المساند للإيمان الصادق, وأن هناك من يرجع ما حل بالمسلمين من ضعف وتدهور في القوة وفي العلم والمعارف والنكبات والكوارث التي تعرضت لها بلدانهم من الداخل إلى خلافات وصراعات قادتهم على السلطة والحكم والمال والقوّة على حساب دينهم ووحدتهم وتضامنهم, ومن الخارج الحروب الصليبية التي شنها الفرنجة على ديارهم باسم الصليب والمسيحية في بلاد الشام وعموم بلاد الأندلس والمغرب الإسلامي وهجمات وغزوات المغول والتتار.
وأكد العمودي أن ما يعانيه العالم من مشاكل وأزمات وكوارث اجتماعية وسياسية يعود في المقام الأول إلى قيم ونهج الحضارة الغربية المسيطرة على العالم التي تركّزت على المادة والتراكم المادي والرأسمالي وتجعل العقل والعلم والتقنية العلمية في خدمة هذا الهدف والتوجّه.
لافتا إلى أن من سوء طابع العالم أن الحضارة الحديثة والمعاصرة أنها لم تنطلق من بلاد الإسلام، وأن يكون المسلمون هم الصانعين والمسيرين لها, وأنه لو حدث ذلك لكان العالم كله ينعم بحضارة عالمية مجيدة عمادها وقوامها التوافق والتوازن بين المثالية والواقعية, عمادها المزاوجة بين العقل والعلم والنزعة البشرية المادية من ناحية والمعنويات والروحانيات والقيم الأخلاقية من ناحية أخرى.
وخص العمودي مناهج البحث العلمي ومجالات استخداماتها المتنوعة في مختلف العلوم المادية والإنسانة بأن المسلمين في عصر النهضة الإسلامية عرفوا واستوعبوا كل المناهج الاستنباطية والاستقرائية ونجحوا في تطبيقها وتطويرها وكانت لهم ريادة متميّزة فيها.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

في امتحان مادة 'الإنجليزية'لطلال الثانوية..طلاب يشكون ويبكون وآخرون يبدعون !

برغم أن غالبية طلاب الثانوية في المركز الامتحاني بثانوية الشعب بأمانة العاصمة وغيره من المراكز تمكنوا من الإجابة على امتحان مادة اللغة الانجليزية الخميس الماضي بشكل جيد, إلا أن الحال اختلف لدى البعض ممن قالوا إن الامتحان "صعب", في حين كان البكاء من نصيب بعض طلاب وطالبات القسم الأدبي في أحد المراكز... "السياسية" رصدت مشاهدة وآراء الطلاب عن الامتحان، وكيف كانت بالنسبة لهم.

تقصير في التدريس

بدأت جولتنا هذه المرة في امتحان مادة اللغة الانجليزية من مركز ثانوية الشعب بأمانة العاصمة, وكثير من الطلاب ممن التقينا بهم أوضحوا أن الامتحان جمع بين السهل والصعب وهم الغالبية, في حين ذهب البعض للقول: "أسئلة امتحان الفترة الأولى (قواعد وإنشاء) كانت صعبة, وآخرون من هذا المركز وغيرهم أقروا صحة ذلك, وأوضح آخرون أن بعض الأسئلة كانت بسيطة كالاختيارات, إلا أنهم شكوا من عدم وجود مترجم ورفض المراقبين ورؤساء المراكز مساعدتهم في قراءة الأسئلة وتوضيح معانيها أو المطلوب। وبحسب مصادرنا فإن طلاب وطالبات القسم الأدبي في أحد مراكز محافظة تعز خرجوا من امتحان الفترة الثانية "يبكون" لعدم تمكنهم من الإجابة ولا الغش। كما شكا طلاب مركز ثانوية الشعب (طلاب المدرسة نفسها) بأن معلم مادة اللغة الانجليزية لم يدرسهم كما هو مطلوب في أسئلة الامتحان، وأن هناك تقصيرا كبيرا في تدريس هذه المادة أو الاهتمام بها, إلى جانب غطرسة بعض المراقبين وإخافة الطلاب خلال فترة الامتحان, وتأخير تسليم أسئلة امتحان اليوم الأول (القرآن وعلومه) إلى الساعة التاسعة وسحب دفاتر الإجابات في الوقت المحدد في الجدول (العاشرة والنصف) دون تعويضهم।

اتقاني للغة ساعدني

إلى ذلك يقول سمير عمر (ثالث ثانوي علمي - مركز الشعب): "إجابتي في امتحان مادة اللغة الانجليزية لا بأس بها، برغم أن أسئلة الفترة الأولى كان فيها صعوبة والمراقبين تأخروا دقائق في تسليم الأسئلة, وكنت بحاجة إلى توضيح أو ترجمة معاني بعض الأسئلة وهو ما لم أحصل عليه، وكالمثل غالبية زملائي"।وتأكيدا لذلك وشكوى الطلاب -كما سبق وتناولتها "السياسية"- من امتحان مادة القرآن الكريم يقول جمال عبد الكريم (علمي - مركز المعتصم): "كان الوقت في امتحان مادة القرآن الكريم ضيقا والأسئلة طويلة ما أدى إلى عدم قدرتنا على استكمال الإجابات, وتحديد فترة الامتحان خلال الأسبوع الأول بساعتين في كل فترة, لا تكفي، ونتمنى إعادة النظر فيها للأجيال القادمة। أما امتحان اللغة الانجليزية, كان لا بأس به وأجبت حسب مذاكرتي وسأحصل إن شاء الله على 63 درجة من أصل 80 درجة, وإتقاني للغة الإنجليزية ساعدني في الإجابة والترجمة بشكل جيد, بعكس كثير من زملائي الذين كانوا بحاجة إلى من يترجم لهم الأسئلة"। قرارات حكومية لم تطبق!وفي الوقت الذي نفى فيه جميع من التقينا بهم سابقا "وجود غش", إلا أننا تأكدنا من مصادر في مراكز أخرى داخل العاصمة أنه تم تسهيل الغش في الفترة الثانية في مادة اللغة الانجليزية؛ نظرا لصعوبة الامتحان وعدم قدرة بعض الطلاب على فك طلاسم الأسئلة ومعرفة ما المطلوب (!), كنتيجة رئيسية لضعف غالبية طلاب المدارس الحكومة تحديدا في هذه المادة والتي يعتبرها بعضهم "لغة الجن" وغير مهمة في الحياة العملية, نتيجة لغياب الوعي وقصور دور الجهات المختصة ممثلة بوزارة التربية والتعليم في الاهتمام بها وعدم إرفاد المدارس بمتخصصين।وما يؤكد صحة ذلك أن الحكومة أقرت في وقت سابق تدريس مادة اللغة الانجليزية في المدارس الحكومية من الصف الرابع الابتدائي بدلا من السابع كما هو حاليا, ولكن لم يتم تطبيق ذلك ولا إرفاد المدارس بالكادر المختص وهو ما يأسف له كثير من مدراء المدارس كونه يعمق فجوة المشكلة بشكل أوسع।

التعليم الأساسي يا خبرة!

تذكرت وأنا أجري هذا الاستطلاع قرار رئيس الوزراء رقم 40 لسنة 2008, بشأن نظام الدراسات العليا في الجامعات اليمنية, والذي أحدث استياء عاما حول كثير من مواده من قبل طلاب الدراسات العليا وأكاديميين، خاصة في جامعة صنعاء (تحقيق أجرته "السياسية" في وقت سابق من الشهر الجاري), ومن ضمن ما تضمنه القرار شرط حصول الطالب على شهادة التوفل وبما لا يقل عن 580 درجة للالتحاق بالدراسات العليا (ماجستير, دكتوراه), وهو من وجهة نظر بعض الأكاديميين والجهات الرسمية صائب، لضرورة وأهمية اللغة في الوقت الراهن للطلاب بشكل عام وطلاب الدراسات العليا خاصة, في حين يصفه آخرون بأنه تعجيزي كونه يكلف الطالب آلاف الدولارات في وضع اقتصادي سيئ يعانيه الغالبية।أحد الأكاديميين بجامعة صنعاء يقول حول ذلك: "يجب الاهتمام باللغة الانجليزية وغيرها من اللغات منذ مرحلة التعليم الأساسي, وهو ما نفتقده وينشده الجميع"।

بسبب الملاريا حرم الامتحان!

أوضحنا في موضوع الأربعاء الماضي أن الطالب مازن مدى خرج، الثلاثاء الماضي، من المنزل لأداء الامتحان في ثانوية الكويت وهو يعاني من حمى, وتفاقم وضعه الصحي بداية الفترة الثانية ما أجبره على استدعاء الصحي واستخدام إبرة كانت في جيبه منذ الصباح, وأنه دخل في حالة إغماء لفترة ولم يجب سوى على أسئلة قليلة من امتحان الفترة الثانية نتيجة لذلك, إلا أنه في وقت لا حق أكد أنه لم يجب على شيء।ما نود التوصل إليه أن والده أبلغنا مساء الثلاثاء الماضي أنه أجرى فحوصا طبية لـ"مازن" وأظهرت أنه مصاب بالملاريا, ومن الصعب أن يستكمل امتحاناته خلال هذا العام, ويرى أن من الأنسب له أن يعيد العام القادم إذا وافق على ذلك, برغم أنه من الطلاب المتفوقين والأوائل، حد قول والده।السؤال الذي يطرح نفسه ويبحث عن إجابة: لماذا لا تعمل الجهات المختصة، ممثلة بوزارة التربية والتعليم، آلية مناسبة لمثل هذه الحالات، بدلا من إعادة سنة دراسية كاملة وتحميل الأسر أعباء إضافية جديدة!؟

الكتاب والمعلم موجودانإلى ذلك أكد نائب رئيس المركز الامتحاني بثانوية الشعب بأمانة العاصمة ناصر الكميم, أن العملية الامتحانية داخل المركز تسير بشكل جيد ومنتظم, وأن 520 طالبا من القسم العلمي يؤدون امتحاناتهم في هذا المركز, موضحا أن البعض من الطلاب يشكون من كثافة امتحان مادة اللغة الإنجليزية وصعوبة بعض الأسئلة।طرحنا على طاولته شكاوى الطلاب وخاصة امتناع المراقبين وإدارة المركز من توضيح وترجمة بعض أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية و... فقال: "ماذا نوضح لهم؟ يعني نغششهم! هذا مستحيل, وفي الحقيقة لسنا متخصصين في اللغة الانجليزية، والأسئلة لا تحتاج إلى توضيح بقدر ما تحتاج إلى قراءة مسبقة واهتمام من قبل الطالب والذي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية طالما الكتاب والمعلم موجودان معه منذ بداية العام".

د।الشجاع: من الضروري ان يحتوي الامتحان على فقرات في مهارتي الكتابة والتحدث

أكد أستاذ اللغة الانجليزية بكلية التربية جامعة صنعاء الدكتور عبد الحميد الشجاع, أن نموذج أسئلة امتحان اللغة الانجليزية في أمانة العاصمة كان من الناحية الفنية شاملا لمفردات المنهج، ومتنوع أيضا؛ أي أنه متوازن من حيث الصعوبة وتغطيته للوحدات الدراسية، وهذا يعني أنه يراعي الفروق الفردية, والوقت المحدد للامتحان كاف للإجابة المتأنية، فلا أعتقد أن هناك مشكلة في زمن الامتحان، مشيرا إلى أنه إذا تمعنا النظر في الامتحان وفقراته نجد أنها تركز على أشياء وجوانب لا تقيس مدى قدرة الطالب على استخدام اللغة الانجليزية في الحياة العملية؛ وهذا يعني أنه من الضروري أن يحتوي الامتحان على فقرات في مهارتي الكتابة والتحدث وبشكل مكثف وهذا معلوم للمختصين، وأضاف: "أعلم أن ذلك مرهق من حيث الإعداد والتصحيح؛ لكن إذا أردنا أن نؤهل الطلاب تأهيلا سليما فعلينا أن نركز على كيفية استخدام اللغة للتواصل في مواقف عملية محددة، وهذا سيساعد الطالب على التخلص من الخوف الزائد من اللغة الانجليزية الذي يهيمن عليه، ولكي نكون منصفين في الطرح، ذلك يتطلب تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة في الفصول الدراسية، ويتطلب توفير بعض المستلزمات التي تساعد المعلم على تحقيق ما يريده المجتمع منه، وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على المختصين"।من جهتها أوضحت إحدى معلمات مادة اللغة الانجليزية في محافظة تعز, فضلت عدم ذكر اسمها, أن نموذج أسئلة امتحان اللغة الانجليزية في محافظة تعز (العلمي والأدبي) كان بشكل عام سهل جدا وشاملا للمنهج، "كله من الكتاب" ماعدا القطعة لكنها سهلة ولا يحتاج الطالب سوى لجزء يسير من الوقت لحله। وأشارت إلى أن الطالب المذاكر سيحصل على أكثر من 90 درجة, وأنه أسهل بكثير من امتحان العام الماضي।

195 مخالفة في عموم محافظات الجمهورية وتعز تتصدر القائمة
كشفت قيادة وزارة التربية والتعليم في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الخميس الماضي أن المراكز الامتحانية للشهادتين الأساسية والثانوية في عموم محافظات الجمهورية شهدت حتى الأربعاء الماضي 195 مخالفة, تصدرت محافظة تعز تلك المخالفات بنسبة 47 بالمائة بينما جاءت أمانة العاصمة بين المحافظات الأكثر انضباطا, توزعت تلك المخالفات ما بين انتحال شخصية وحالات هروب بدفاتر الامتحانات وحالات فوضى وتدخلات في أعمال الامتحانات وغيرها.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

تقرير رسمي يوصي بتعزيز الالتزام السياسي تجاه قضايا السكان

حذر تقرير رسمي حديث من أثر الزيادة السكانية على معدل النمو الاقتصادي। وقال إنه في ظل أعباء الإعالة المرتفعة لصغار السن ، كبار السن وأعباء إعالة الفئات النشطة اقتصاديا نفسها والتي تزيد في إجماليها عن 400 بالمائة، كل ذلك ينعكس سلباً على إمكانية تحسين حياة الأفراد والأسر والمجتمع ولن يحقق النمو المرجو لزيادة الاستثمار في الجوانب الإنتاجية الأساسية في ظل منافسة عالمية كبيرة।وأشار تقرير "المشكلة السكانية والتنمية في اليمن" الصادر عن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى في مايو الماضي، إلى أن عدد سكان اليمن تضاعف خمس مرات خلال أربعة وخمسين عاماً ليرتفع من 4,3 مليون نسمة عام 1950 إلى 19,7 مليون عام 2004، فيما سجل معدل الزيادة الطبيعية ارتفاعاً كبيراً من 1,8 عام 1975 إلى 3,7 عام 1994.واستعرض التقرير في قسمين رئيسين الوضع الحالي للسكان وتقديراته المستقبلية، وأثر مستوى الخصوبة على بعض قطاعات التنمية، وخلص بعدد من التوصيات بالإضافة إلى عرضه لملحق الإسلام وتنظيم الأسرة، مبينا أن معدل وفيات الأطفال الرضع في اليمن من المعدلات العالية جداً مقارنة بدول أخرى حيث بلغ حوالي 69,2 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في السنة، بالمقابل لا يزيد هذا المعدل عن 18,9 حالة وفاة لكل ألف في السنة في سورية و36,9 حالة وفاة في مصر وفي السودان حوالي 72.6 وقد ينخفض إلى أقل من عشر حالات وفاة لكل ألف مولود حي في الدول المتقدمة. وأرجع ذلك لعدة أسباب بحسب الدراسات والأبحاث العلمية، أهمها: نمط الولادات السائدة في المجتمع، المستوى الثقافي والتعليمي للأم حيث ينخفض لدى الأمهات المتعلمات ويرتفع لدى الأمهات الأميات وكذلك يرتفع في أوساط الأسر الفقيرة وفي المجتمعات التي لا تتوفر لديها الخدمات الأساسية وبالذات الصحية.فيما يبلغ معدل الوفاة بين الأطفال تحت سن الخامسة 95 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، مقارنة بـ42 و21,5 حالة على التوالي في مصر وسورية، كمحصلة للعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية في اليمن، وهو ما يحتاج إلى بذل جهود اكبر لتحسين الظروف الصحية والمعيشية لهذه الفئة السكانية.

ارتفاع معدل الخصوبة

في حين يصل معدل وفيات الأمهات الذي يمثل مؤشراً هاماً إلى الاهتمام بصحة الأم 365 حالة وفاة أم لكل مائة ألف مولود حي في اليمن، بينما نجدها في مصر 84 حالة وفاة وفي سورية 160 حالة وفاة। وأرجع ذلك بحسب الدراسات والأبحاث في اليمن كغيره من المجتمعات إلى عدة أسباب: صحية واجتماعية وثقافية واقتصادية، وارتفاع متوسط عدد المواليد الذين تنجبهم المرأة خلال فترة حياتها الإنجابية (15-49 سنة)، والأمهات اللائي ينجبن في سن مبكرة قبل بلوغهن 18 سنة، أو في سن متأخرة بعد 35 سنة، بالإضافة إلى عدم توفر الخدمات الصحية وبالذات خدمات الصحة الإنجابية।وأشار التقرير إلى الارتفاع المسجل في معدل الخصوبة الكلية وهو متوسط عدد الأطفال الذي يمكن أن تنجبه المرأة خلال فترة حياتها الإنجابية، ما بين 15-49 سنة، لافتا إلى أن معدل الخصوبة في اليمن من المعدلات العالية إن لم يكن الأعلى على مستوى دول المنطقة بل ودول العالم، حيث بلغ 6 مواليد بالمتوسط للمرأة في اليمن، مقابل 3,2 مولود في مصر، 3,5 مولود في سورية، 4,8 مولود في السودان، منوها بانخفاض الوعي الصحي لدى الأزواج وضعف الاهتمام بالصحة الإنجابية بما في ذلك تدني نسبة النساء اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة।

توقعات ارتفاع السكان

وأورد التقرير تقديراته بشأن الاتجاهات المتوقعة لتطور حجم السكان حتى عام 2035، وآثاره المتوقعة على أهم قطاعات التنمية، حيث توقع أن يصل عدد السكان إلى 61 مليون نسمة بحلول عام 2035، في حال ثبات معدل الخصوبة على ما هي حاليا، ويمكن أن يصل إلى 43 مليون نسمة طبقاً لافتراض انخفاض الخصوبة। أما البديل المتوسط والمتمثل في انخفاض الخصوبة إلى 3।3 مولودا عام 2025 وثبات هذا المعدل حتى نهاية الفترة 2035 فسوف يصل عدد السكان إلى 46 مليون نسمة।وتتبع التقرير أثر الزيادة السكانية على معدل النمو الاقتصادي، وعلى إمكانية تحسين حياة الفرد والأسرة والمجتمع، مستعرضاً في هذا السياق عدداً من النماذج التي يقاس بها تأثير الزيادة السكانية على القطاعات المختلفة، ومنها القوى العاملة، وإعالة الأطفال، والوظائف الجديدة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا الواقع الاقتصادي المتدني والمتأثر بحجم السكان والزيادات السنوية المطردة، وحجم التحدي الحالي والتحديات المستقبلية التي ستواجه أبناءنا مما يحتم علينا ضرورة تبني وتحقيق سياسة اقتصادية سكانية فاعله لمواجهة هذه التحديات؛ لأننا وفي أحسن الظروف سنظل في أسفل الركب قياساً بكثير من دول العالم ودول المنطقة فعلى الجميع أن يتكاتف في إيجاد حلول سريعة وناجحة لحل الإشكالات القائمة والمتوقعة وخاصة أن قضية السكان هي قضية حياة ومصير، موضحا أن متوسط نصيب الفرد سنويا في اليمن بلغ 631 دولاراً طبقاً لبيانات 2006 مقابل 1085 دولاراً في مصر، 1293 دولاراً في سورية، 594 دولاراً في السودان। فالزيادة السكانية العالية تؤثر سلباً على متوسط الدخل في أي مجتمع وخاصة إذا كان معدل النمو الاقتصادي منخفضا أو متواضعا وهذا يزيد من نسبة انتشار الفقر ويؤدي إلى انعكاسات سلبية في مجالات الحياة المختلفة (صحة، تعليم، ومعيشةً)।

تأثير الزيادة السكانية

وبيّن التقرير تأثير الزيادة السكانية على قطاعات التعليم، والصحة، والموارد الطبيعية، لافتا إلى أن السكان مصدر الموارد البشرية في أي مجتمع، والتعليم هو الأداة الرئيسية في تحويل هذه الموارد إلى قوى فاعلة تخدم عملية التنمية الشاملة، وبدونه تصبح هذه الموارد عبئاً وليس مورداً للتنمية।ويعد اليمن من بين الدول ذات المستوى المنخفض في أداء التنمية البشرية وتسلسله 149 من بين 169 بلداً كما أنها في عدم المساواة في النوع الاجتماعي تعتبر متدنية، حيث صنف اليمن في المركز 121 من بين 140 بلداً، موضحا أنه برغم أن اليمن حقق خلال العقود الأربعة الماضية نجاحات متعددة في المجال التعليمي في مختلف المراحل التعليمية، لاسيـما فيما يتعلق بالمؤشرات التعليمية في التعليم الأساسي والتي تتمثل في ارتفاع معدلات الالتحاق وانخفاض معدلات الأمية وانخفاض معدلات التسرب وزيادة عدد المدارس والفصول الدراسية وانتشارها، وقد رافق ذلك زيادة القوى البشرية العاملة في التعليم وتنوع اختصاصاتها؛ إلا أنه وبناء على توقعات معدلات الزيادة وفقا للبدائل الآنفة الذكر سيكلف البلد مليارات الدولارات لمواجهتها في ظل ارتفاع معدل الإنفاق الجاري حاليا والذي يعتبر من أكثر التحديات المالية تثبيطا للهمم بالنسبة لليمن.

طبيب لكل 3548 ألف نسمة

وأكد التقرير عدم وجود عدالة في توزيع الموارد البشرية وعدم دقة المعلومات المتوفرة، وأن البيانات الخاصة لعام 2008 أظهرت أن هناك طبيبا واحدا لكل 3548 ألف نسمة، وبناء عليه فإن على المجتمع زيادة عدد الأطباء إلى ما يزيد عن 6 آلاف طبيب وطبيبة عام 2008 ليصل العدد إلى 17,3 ألف طبيب وطبيبة عام 2035 في إطار بديل ثبات الخصوبة وإلى 12,8 ألف طبيب وطبيبة في إطار بديل خفض الخصوبة.

إن النمو السكاني المتزايد يؤدي إلى زيادة الضغط والطلب على الموارد الطبيعية التي يحتاجها الإنسان كالغذاء والماء والكهرباء، الأمر الذي ينتج عنه اختلال بين ما هو متاح ومحدود، وما هو مطلوب وكبير، وهذا التحدي ينعكس على تلبية احتياجات السكان الآنية والمستقبلية، لافتا أن الزيادة السكانية تعني انخفاض حصة الفرد من موارد الأرض والماء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، معتبرا أن التحدي في قطاع المياه من التحديات الكبيرة التي يواجهها اليمن حالياً وسيعيشها مستقبلاً إذا لم تبذل الجهود لمواجهتها وتحسينها والارتقاء بمستوى الاحتياج للماء أسوةً بالدول العربية التي يصل فيها نصيب الفرد إلى ما يزيد عن 1250 مترا مكعبا سنوياً وإلى 7500 متر مكعب عالمياً، في حين لا يتعدى نصيب الفرد في اليمن حالياً 120 مترا مكعبا سنوياً، وسوف ينخفض هذا المعدل ليصل إلى 44 مترا مكعبا سنوياً بحلول عام 2035 في حالة ثبات الخصوبة (البديل الأول) وطبقاً لبديل الأمم المتحدة يمكن أن يرتفع نصيب الفرد إلى 61,8 مترا مكعبا 3 وإلى 66,4 مترا مكعبا طبقاً لبديل الخصوبة المنخفض (البديل الثالث) إذا ما تبنت الحكومة سياسة سكانية ومائية صائبة في ظل قلة الموارد المائية وقلة مخزونها الباطني وتناقص كمية المياه المتجددة سنوياً وتنامي الطلب عليها، فإن اليمن سيواجه تحدياً صعباً للإيفاء بمتطلبات السكان المتنامية، الأمر الذي يستدعي زيادة الاهتمام والسعي لاستغلال كل الإمكانيات المتاحة للحفاظ على المخزون الباطني وتنميته واتباع الطرق العلمية لترشيد استخدامه والاستفادة من مياه الإمطار وحجزها لتوفير المياه للأجيال القادمة وزيادة حصة الفرد أسوةً بدول العالم العربي والعالمي.

الشريعة الإسلامية

وبين التقرير دور الشريعة الإسلامية في تنظيم حياة البشر، وقال إنها تناولت بدقة ووضوح مختلف جوانب المشكلة السكانية والعلاقة بين الرجل والمرأة وحاجة كل منهما للآخر بتنسيق وانسجام في الوجود الإنساني، وأوضحت مكانة المرأة وما لها من أهمية كبيرة في بناء المجتمع، وأن قضايا الزواج وأحكام الأسرة وتنظيمها أفاضت فيها الشريعة عن طريق آراء وفتاوى العلماء والفقهاء والخطباء، مدللا على ذلك بقوله تعالى: {فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) صدق الله العظيم। وخلص التقرير في هذا السياق إلى عدد من النتائج أبرزها: يرجع تحديد الوسائل المنظمة للحمل والمأمونة لما يقرره الأطباء بما لا يؤثر على حياة المرأة ولا يلبس عليها في عبادتها وأن تتحرى وسائل الإعلام الدقة في التعبير عن هذا الموضوع حتى لا تخلط بين ما يجوز وما لا يجوز منها، وأن تتحرى الاختيار السليم للعلماء بما يتناسب مع الدين ومصلحة الناس والسياسة التنموية للدولة، وأن على الخطباء والمرشدين الوعاظ عند طرحهم القضية أن يغلبوا جانب العقل والنقل وما أفتى به العلماء المعتبرون من دون الاحتكام للعواطف والاستسلام للإشاعات، وضرورة إيضاح موقف الشريعة من القضايا السكانية والصحة الإنجابية للمستهدفين سواءً كانوا قادة في المجتمع أو خطباء ومرشدين أو جمهوراً عاماً حتى يرتفع الحرج ويطمئن الناس إلى إن الدين إنما يهدف لما يصلح لحياة الناس ويرفع عنهم العسر والحرج والمشقة وإن كل ما يخالف الدين الإسلامي لا ترضاه الدولة ولا تتبناه السياسة السكانية।

توصيات

وأوصى التقرير بأهمية تعزيز الالتزام السياسي تجاه قضايا السكان، وإدماج القضايا السكانية في خطط التنمية والخطط المحلية، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الدولية والمحلية، وحشد الموارد السكانية للقضايا السكانية والعمل السكاني وزيادة المخصصات والاعتمادات الحكومية وتوفيرها على المستوى المركزي والمحافظات بما لا يقل عن 50 بالمائة من الجانب الحكومي كحد أدنى للمشاركة لتشجيع العمل الخارجي على المساهمة।كما أوصى برفع القدرات المؤسسية والفنية للأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، ولجان تنسيق الأنشطة السكانية بالمحافظات مع رفع المخصصات المالية والخاصة بأنشطة الأمانة، رفع الوعي بالقضايا السكانية من خلال تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية على مختلف الأصعدة، وتعزيز وتحديث خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وخدمات الطوارئ وتفعيل ومراقبة تنفيذ قرار الولادة المجانية، ومراجعة وتطوير وتحديث المناهج التعليمية لإدماج القضايا السكانية والصحة الإنجابية في مناهج التعليم العام والجامعي والفني , وتوفير الإمكانات الفنية والمالية اللازمة وخاصة تدريب الموجهين والمدرسين فيما يخص المضامين السكانية والمناهج।

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

أعضاء في الشورى يدعون إلى تحويل المنشآت العقابية إلى مدارس للتأهيل وإلغاء السجون

دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى تحويل المنشآت العقابية إلى مدارس للتأهيل، كما شددوا على ضرورة إلغاء السجون الاحتياطية؛ كونها غير قانونية وتنتهك فيها آدمية الإنسان.
وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس الشورى وزير العدل الأسبق، أحمد عقبات، أن هناك خللا في تطبيق التشريعات الخاصة بالسجناء والمنشآت العقابية، وأنه على الجميع الالتزام بالقانون الذي يحدد أنه "لا يجوز أن يحبس الشخص احتياطيا أكثر من ستة أشهر في حين تتجاوز فترة حبس كثيرين عن سنة".
وأشار عقبات في جلسة مجلس الشورى التي عُقدت، أمس الاثنين، إلى أن السجون والمنشآت العقابية في بلادنا في حالة يرثى لها، وأنه لا يجوز أن يحبس فيها الشخص أكثر من 24 ساعة.
وأكد ضرورة تحويل هذه المنشآت إلى مدارس لتأهيل السجناء، بحيث يدخل إليها الشخص وهو مجرم ويتخرّج منها شخصا متعلّما ومثقفا، ويمتلك المهارات التي تمكّنه من خدمة مجتمعه، وليس كما هو الحال حاليا يتخرّج المجرم وهو خبير في الإجرام.
من جهته، دعا عضو المجلس محمد عيدروس الدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى تخصيص وبناء مصحّات خاصة للمرضى النفسانيين؛ كون ما هو موجود منها قليلا جدا، وألا يتم إدخالهم إلى السجون وخلطهم بالمجرمين وغيرهم، لافتا إلى عزوف الأطباء عن الالتحاق بهذه التخصصات، مطالبا في الوقت ذاته، وزارة الصحة العامة والسكان بتشجيع الخريجين للالتحاق بهذه التخصصات وتأهيل أشخاص لعلاج المرضى النفسانيين.
وأكد عيدروس أن أبرز مشكلة يعاني منها المواطنون في السجون هي مشكلة خلط المجرمين بغيرهم ممّا يولّد ثقافة عدوانية داخل المنشآت العقابية، بالإضافة إلى أن هذه المجاميع تشكل خطرا على القائمين على السجون وحراساتها.
من جهته، اعتبر عضو المجلس علي السلال أن السجون الاحتياطية غير قانونية، وأنها تنتهك فيها آدمية الإنسان، مطالبا بإلغائها في أسرع وقت مُمكن، وكذا إلغاء السجون الخاصة بالمشايخ.
وفيما أكد عضو مجلس الشورى عوض مصلح أنه ضد السجون الاحتياطية وسجون المشايخ، أوضح أن العرف القبلي في الوقت الراهن تغلّب على القانون، وأصبحت القضايا تسحب من المحاكم وتُحل بشكل عُرفي، مطالبا بضرورة مُعالجة تلك الإشكاليات وإعادة الاعتبار للقانون.
إلى ذلك، لفت عضو المجلس محمد دماج ضرورة أن تنشأ للأحداث أقسام خاصة في السجون العامة لا أن تنشأ لهم سجون جديدة كما يطالب البعض بذلك.
وفي رده على أحاديث أعضاء مجلس الشورى، أوضح وزير العدل غازي الأغبري أنه كقاعدة عامة يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأشخاص بعد استكمال الإجراءات وأنه لا يتم التأجيل في التنفيذ إلا في بعض الحالات ولمُدة قصيرة لا تتعدى أسبوعين بين صدور الأحكام والتنفيذ.
وقال إن هناك ضرورة عملية لوجود السجون الاحتياطية؛ لأن المُدة في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو في مرحلة المُحاكمة ربما ليس من المناسب إيداع الشخص في السجن المركزي، والذي هو للشخص الذي انتهت إجراءات التقاضي بشأنه وصدر حُكم بإيداعه السجن بناءً على مُدة محددة بالحُكم القضائي، والسجون الاحتياطية هي للمتهمين في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو القضاء.
وأشار إلى أنه يتم التفتيش والنزول الميداني إلى هذه السجون من قبل النائب العام سواء بشخصه أم من ينوب عنه من أعضاء النيابة العامة، ومن وجد في هذه السجون في عواصم المحافظات يتم الإفراج عنه فورا لعدم وجود السبب القانوني لوجوده.
لافتا إلى أن وزارة العدل مع إيجاد آلية فاعلة لتنفيذ توصيات مجلس الشورى والاستعجال بتنفيذ التوصيات. منوها بأنه وفقا للإحصاءات الموجودة لدى النيابة العامة، جميع المساجين في السجون المركزية والاحتياطية هم على ذمة قضايا جنائية، إما بموجب أحكام أو لا زالوا رهن التحقيق في النيابة العامة أم المحاكم، ولا يوجد أي سجناء سياسيين.

من جانبه، أشار النائب العام الدكتور عبد الله العلفي إلى أن السجون بحاجة إلى حُزمة من المُعالجات تتضافر بشأنها جهود الجميع، وأن الإشكاليات يجب أن تترجم إلى معالجات على أرض الواقع, مؤكدا أن تدريب وتأهيل السجناء موضوع غاية في الأهمية، وأن الإشكالية القائمة في هذا الجانب عدم وجود الاعتمادات المالية المُخصصة لهذا الغرض، والتي لا تعتمدها وزارة المالية، لافتا ومؤيدا مقترح وزيرة حقوق الإنسان بشأن تخصيص السجون كما هو حال الكثير من دول أوربا الغربية.
صنعاء (السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

امتحان اليوم الاول للثانوية العامة.. اسئلة مكثفة ووقت غير كاف

للعام الرابع على التوالي ترصد "السياسية" مشاهد عامة للعملية الامتحانية لطلاب وطالبات الشهادة العامة؛ لكن هذا العام يبدو غير سابقاته، حيث واجهنا عدة صعوبات في مهمتنا لنقل آراء الطلاب والمشاهدات اليومية للامتحانات، وربما تجهض المهمة لأسباب لا نعلمها!
بدأت جولتنا إلى مركز مدرسة معاذ بن جبل للبنين بمنطقة هايل في أمانة العاصمة، لحظة انتهاء فترة الامتحان الأولى (قرآن كريم وعلومه)، علّنا نتمكن من لقاء الطلاب وسؤالهم عن مستوى الامتحانات، فمنهم من سيقول: "بسيط"، ومنهم من سيقول: "صعب"، وآخرون بين الخيارين؛ لكن الحال اختلف في أول أيام الامتحانات، ولم نتمكن من نقل الصورة في هذا المركز؛ بسبب تعميم وزاري بمنعنا من الدخول إلى المراكز الامتحانية عقب الفترة الأولى.
فوجئنا ونحن في المركز بمنعنا من الدخول إلى ساحة المدرسة للالتقاء بالطلاب والقائمين على المركز عقب فترة الامتحان الأولى، وفوجئنا أكثر بموقف وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي، الذي دخل المركز لحظة وجودنا أمامه وعندما خرج أبرزنا له هوياتنا الصحفية وشرحنا له مهمتنا الميدانية علّه يشفع لنا بالدخول، لكنه رفض تماما، وقال: "انتظر حتى خروج الطلاب من الفترة الثانية، التي يستعدون لها حاليا.
ذات الوضع حصل معنا أيضا في مدرسة نسيبة للبنات ولم نتمكن من اللقاء بأحد هناك، يبدو أن الوضع كما هو في مدرسة معاذ ابن جبل كون المدرستان متلاصقتين.
لا ندري ما أسباب تلك الوجيهات الوزارية، رغم أن كل ما نهدف إليه هو نقل الصعوبات التي تواجه الطلاب ومجريات العملية الامتحانية في المراكز وكل ما نحمله عبارة عن مسجلات وأوراق وأقلام لكتابة الآراء وليس لنقل الغش عن طريقها!

الجو كان هادئا
تواصلنا بعد ذلك عبر الهاتف مع رئيس المركز الامتحاني بمدرسة عمر المختار بالأمانة جلال المقرمي، والذي أكد لنا أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الثانوية في المركز 450 طالبا من القسم العلمي يتوزعون على 19 لجنة، وفي كل لجنة حوالي 20 طالبا ومراقبان اثنان ومراقب مشرف على الممر.
يقول المقرمي: "امتحان الفترتين جمع بين السهل والصعب، أدخلنا الطلاب إلى لجان الامتحان قبيل الثامنة صباحا، وألقينا لهم محاضرات توجيهية، وبعض التعليمات والتوجيهات التي تخص الطالب نفسه، من حيث ما الذي يجب أن يحضره، وما الممنوع إحضاره. جلس الطلاب في أماكنهم في وقت قياسي، وجو الامتحان كان هادئا جدا، والملاحظون استعدوا تماما لتوفير جو مناسب للامتحان. كما تم إدخال طلاب الفترة الثانية في الحادية عشرة تماما، وخرجوا في الواحدة ظهرا ولم يشهد المركز أي خلل أو فوضى".

صعوبة وكثافة
لم نيأس من إجراءات التربية في المراكز السابقة، وواصلنا جولتنا الاستطلاعية. وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا كنا بانتظار خروج طلاب الثانوية من مركز علي ابن أبي طالب، والذين أجمعوا على أن امتحان الفترة الأولى القرآن وعلومه كان "صعبا ومكثفا"، وأن الوقت لم يكن كافيا، وذهب آخر للقول إن هناك "أسئلة وردت في امتحان التربية الإسلامية من خارج الكتاب"، ورغم ذلك أوضح توفيق محمد صالح (ثانوي علمي) أن نسبة نجاحه لن تتعدى 75 بالمائة في كل فترة على حده، ويقترح زملاء صالح أن يكون امتحان "القرآن وعلومه" في يوم و"التربية الإسلامية" في يوم آخر، بدلا من جمعهما في يوم واحد كما هو سائد.
إلى ذلك شكا عدد من طلاب هذا المركز من أنهم تسلموا أوراق أسئلة الامتحان في الفترة الأولى في تمام التاسعة صباحا، في حين تم سحب دفاتر الإجابات في العاشرة والنصف، وآخرون وجدناهم يشكون من إزعاج المراقبين لهم.
في ذات السياق نفى رئيس المركز الامتحاني بمدرسة علي ابن أبي طالب، أمين الزماني، صحة ذلك، مؤكدا أن الطلاب تسلموا أسئلة الفترة الأولى في التاسعة إلا ربع وتم سحب دفاتر الإجابات في الحادية عشرة إلا ربع، وأرجع ذلك إلى إرباك يحصل عادة خلال اليوم الأول من الامتحانات، لعدم معرفة الطلاب بمواقع اللجان.
وأوضح أن تجمهر المواطنين حول المركز تسبب لهم في إزعاج، برغم أنه في ذات الوقت لم يعتبرها مشكلة.
وأكد الزماني أن الامتحان سار في يومه الأول بشكل طبيعي، وأن ما يقارب 490 طالبا من مدرستي قتيبة والأمجاد الأهلية أدوا امتحانهم بشكل طبيعي، وأن الأسئلة كانت مناسبة، إلا أنه قال: "بحسب إفادات الطلاب أسئلة القرآن الكريم كانت مكثفة والوقت المحدد بساعتين غير كاف".
ختاما: "من جدّ وجدَ"، وليس هناك شيء سهل أو صعب، وإنما من ذاكر واجتهد طوال العام سيحصد امتحانا سهلا، ومن أضاع وقته باللهو مع رفاق السوء لن يحصد إلا امتحانا صعبا، وأمنياتنا للطلاب التوفيق في أداء امتحاناتهم، وللقائمين على التربية والتعليم تهيئة الجو الأمثل للطلاب.
+++++++++++++++++++++++

ما هكذا تعامل الكتب!
لفت انتباهي وأنا أتجول في مركز علي ابن أبي طالب عقب انتهاء امتحان اليوم الأول الإهمال الكبير من قبل الطلاب للكتب المدرسية والتي وجدناها مرمية على الأرض وممزقة, وكألاَّ أحد سيستفيد منها بعد اليوم (الصور توضح ذلك), أضف إلى ذلك أن هناك من يقوم بتمزيق أجزاء من الكتب واستخدامها للغش, وهي مشكلة لا تنحصر على هذا المركز، وإنما في جميع المراكز، وقد سبق وأن أشرنا لها في السنوات الماضية، ولكن دون جدوى. نتمنى تخصيص مواقع معينة للاحتفاظ بالكتب كونها تكلف الدولة ملايين الريالات ومن حق الآخرين الاستفادة منها في الأعوام القادمة.

د. الجماعي: كاس العالم شتت أذهان الطلاب
أكد رئيس قسم العلوم النفسية والتربوية بجامعة عمران أن بطولة كأس العالم 2010 المقام حاليا في جنوب افريقيا يعتبر أحد المشتتات التي يتعرض لها بعض طلاب الثانوية العامة والذين يخضعون حاليا لامتحانات نهائية العام الدراسي 2009/ 2010، ويؤثر عليهم سلبا خاصة المهتمين بالكرة من الجنسين.
ودعا الدكتورصلاح الجماعي طلاب الثانوية العامة إلى عدم الخضوع للمشتتات (متابعة التلفاز بقنواته، واستخدام التلفون السيار أو الخروج والتسكع مع رفقاء السوء وغيرها)، أثناء المذاكرة وخلال فترة الامتحانات بهدف التفوق الدراسي।
ونصحهم بالعمل بالمثل اللبناني: "نم بكير، اصحى بكير، شوف الصحة شو بتصير", والتخطيط والاستعداد المسبق والقراءة بعد صلاة الفجر ليس فقط أثناء الامتحانات وإنما طوال العام الدراسي، لما لها من أهمية وفوائد عظيمة, وأن تهيئ الأسر في الوقت الحالي جوا مناسب لأبنائها الطلاب وإبعادهم عن كل ما يؤدي بهم إلى التفريط في الوقت.
وزاد: "على الطلاب الابتعاد عن المشتتات كشرب الشاي والقهوة بكمية كبيرة والابتعاد عن التدخين والقات وما شابهها من المنبهات والمنشطات, كونها منشطات وقتية تزول بأسرع ما يمكن، بينما يبقى أثرها السيئ, وعدم الإسراف بالطعام والتخفيف من الأطعمة الدسمة كالدهون قبل الذهاب إلى مراكز الامتحانات, وعدم الخوف والاستعانة بالله وقراءة القران عند استلام ورقة الامتحان استشعارا بهيبة الله سبحانه وتعالى, ثم قراءة جميع الأسئلة قبل الإجابة والبدء بالإجابة على الأسئلة الأكثر سهولة, كون العقل البشري دائما يمارس نظام التداعي الحر في استدعاء المعلومات تلو الأخرى, ناهيك عن الشعور بالثقة بالنفس والإنجاز, مع ترتيب إجابات الأسئلة حتى لا يربك المصححين".

"الفوبيا" وعلاجه
وحذر الجماعي من خطورة الضغوط الشديدة التي يتعرض لها طلاب الثانوية العامة حاليا سواء من قبل الوالدين حيث يتوقعون من أبنائهم نسبة عالية وكذلك المجتمع وغيرهم، وهو ما يضطر الكثيرين للحصول عليها بالطرق غير المشروعة (الغش) وهو ما يؤثر عليهم وعلى المجتمع سلبا، حاضرا ومستقبلا, أو أن يصاب بالقلق ويتعرض البعض للـ"فوبيا" (الرهاب) لدرجة أن الطالب يشعر بالعمى. وشرح الجماعي قصة أحد الطلاب تعرض العام الماضي للـ"فوبيا" أثناء أدائه امتحان الثانوية العامة والطريقة التي عالجه فيها (مجموعة من النصائح والمحفزات للنفس ورفع الروح المعنوية) بعد أن أعلنت حالة الطوارئ في المركز الامتحاني, في حين تجاوز الطالب محنته بعد ساعات من الإصابة، وفي اليوم التالي كان طبيعيا؛ "رفعنا له تقريرا طبيا بما تعرض له بصدق وأمانة"، موضحا خطورة تصوير امتحان الثانوية بأنه نهاية الحياة ومصير وإعلان حالة الاستنفار, حتى وإن كانت مرحلة مهمة يتحدد عليها المعدل الذي يمكنه من الدخول إلى الكلية التي يرغب فيها وما إلى ذلك, كون ذلك يتسبب بمخاطر كثيرة منها بالإضافة إلى ما سبق (الانتحار) وهو ما حدث مع أحد الطلاب العام الماضي في محافظة إب وكالمثل في كثير من محافظات الجمهورية والدول العربية.
وأكد ضرورة أن يعتبر الطلاب وأولياء الأمور ومدراء المراكز الامتحانية والمراقبون امتحان الثانوية مثل أي امتحان آخر في أي مرحلة دراسية ولا يجب أن يعطى الاهتمام المبالغ به لدرجة أن يشكل مشكلة أو عائق أمام الطالب.
وأكد أن الطالب إذا ما استعد للامتحان منذ بداية العام الدراسي لن يتعرض للضغوط أو الخوف أو القلق وسيكون شخصا طبيعيا, في حين عكس ذلك في الغالب يتسبب بإشكاليات كما ذكر آنفا.
ولفت إلى ما تعرضت له سيارة وزارة التربية والتعليم الجمعة الماضية أثناء توجهها إلى محافظة عدن لنقل امتحانات المرحلين الأساسية والثانوية, والتي تعرضت للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة, منوها بأنه رغم ترك أسئلة الامتحانات إلا أنها أصبحت حد قوله غير ذات جدوى وتعتبر بحكم المكشوفة ولا يمكن الاعتماد عليها.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

احواض مياه المساجد.. ماظهر كان اسكارس وتيفود وكوليرا.. وما خفي كان أعظم!

هل فكّرت يوما وأنت ذاهب لأداء الصلاة في أحد المساجد بأنك ستعود محمّلا بالأمراض المعدية والخطيرة بسبب مرورك في حوض مليء بالمياه لا يتعدّى ارتفاعه سوى سنتيمترات يقع جوار أماكن الوضوء في غالبية المساجد بمختلف مُحافظات الجمهورية؟!
لنسأل أنفسنا: كم شخصا مر وسط هذا الحوض؟ كم عدد المصابين بأمراض خطيرة ومعدية منهم؟ هل هذه المياه نظيفة؟ وما مدى خطورتها بعد أن لمستها أقدام كثير من المواطنين أثناء دخولهم إلى المسجد؟
تخيّل الآن أحواض أو برك مياه في مساجد أخرى يتم الوضوء بداخلها بشكل جماعي وفي وقت واحد, فما مدى الخُطورة هنا؟
عزيزي القارئ يحدث هذا وذاك وبشكل منفصل في غالبية مساجدنا دون أدنى وعي منّا كمواطنين أو قائمين على المساجد -إلا ما ندر- ولا من الجهات المعنية التي لا زالت حتى اللحظة غير مُبالية باستثناء التوعية -حد قولها- ولم تتخذ قرارا يحجِّم الخطر.

يستبدل الماء مرّة باليوم
يجمع عدد من القائمين على المساجد في أمانة العاصمة بأن وجود هذه الأحواض ضرورة؛ لأن غالبية الأشخاص يخرجون من حمامات المساجد وأماكن الوضوء وأقدامهم غير نظيفة فتعمل على تنظيفها قبل دخولهم للمساجد, وأوضحوا أنهم يستبدلون الماء مرّة واحدة في اليوم معظم الأحيان, وقال أحدهم: "الماء أكثر من قلّة لا يحمل الخبث", وأكدوا أن مسألة إلغاء تلك الأحواض مقترنا بتوجيهات الجهات المختصة "وزارة الأوقاف" وغيرها من الجهات, في حال ثبت خُطورتها.
إلى ذلك ينتقد إمام أحد المساجد بالعاصمة -فضّل عدم ذكر اسمه- وجود تلك الأحواض، ويطالب بإلغائها, مشيرا إلى أنها ليست إلا تقليدا توارثه كثير من الناس عن أصحاب المذهب الزيدي الذي يُبالغ في الطهارة.
موضحا أنهم في مسجد (...) استحدثوا بابين للخروج من مكان الوضوء أحدهما فيه حوض مياه والآخر لا يوجد كحل وسط.

ملوث بكل أنواع البكتيريا
من جهته، أوضح أستاذ طب المجتمع في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء ومستشار الصحة العامة والبحوث الصحية، الأستاذ الدكتور يحيى رجاء، أنه لا يمكن تحديد مخاطر أحواض المياه تلك (مغاسل الأرجل في المساجد) وما تحتويه من جراثيم من عدمها لعدم وجود دراسة علمية تناولتها.
لكنه يتوقّع وجود بكتيريا ضارة وفطريات (فنجس) , منوها بأن الماء الموجود هناك ملوث بكل أنواع البكتيريا, وأنها تسبب نوعين من المخاطر الحقيقية التي تصيب جلد الإنسان: أمراض بكتيرية وأمراضا فطرية.

انتقال الأمراض المُعدية
وأكد رجاء انتقال الأمراض المُعدية بين المواطنين وتأثير البكتيريا السلبي عليهم؛ نتيجة تلك المياه، خاصة إذا وُجدت جُروح في القدم، حيث تسبب البكتيريا في هذه الحالة مشاكل كثيرة منها -على سبيل المثال- إذا كانت من المُكوِّنات السبحية أو العنقودية, إصابة الشخص بالتهابات وتقيّحات وغيرها, أو يصاب بصنافير (خوارج) إذا لم يكن مجروحا.
وأكد رجاء أن جلد الإنسان هو خط الدفاع الأول, إلا أنه في حال وُجدت فطريات داخل تلك الأحواض فبالإمكان أن تصيب حتى الجلد السليم، حيث تتركز الفطريات بين أصابع الأرجل، وتسبب عدّة مشاكل للشخص.
لافتا إلى أن المشكلة تظل قائمة؛ كون الأقدام غير معقّمة، والتي يقول إن الأوساخ تأتي منها, "حتى عند ما يدخل الشخص حمامات المسجد فلا يُستبعد أن يخرج وهو حاملا تلوثا برازيا".

إسكارس وتيفود وكوليرا
وفي الوقت الذي يؤكد فيه أطباء كُثر خطورة هذه الأحواض، وكذا مواطنون ومهتمون, قللّ استشاري أمراض الباطنية والكبد أستاذ طب المجتمع بجامعة صنعاء، الأستاذ الدكتور أحمد الحداد، من ذلك, وقال: "حاليا بوجود شبكة الأنابيب التي تُستخدم للوضوء والتمضمض والاستنشاق على انفراد، بينما ينحصر دور الأحواض في المرور عليها فقط، بعد استكمال الوضوء, فقد أصبحت إمكانية انتقال العدوى من شخص إلى آخر مقارنة بالماضي أقلّ بكثير".
ويسترسل الحداد: "كانت المياه في المساجد قبل عدّة سنوات ملوثة بشكل كبير فيما يسمى بالمغاطس أو الأحواض, والتي كانت حينها تستخدم للوضوء والاستنشاق والغسيل لأكثر من شخص، وفي وقت واحد، الأمر الذي كان يُسبب انتقال الكثير من الجراثيم والفطريات والطفيليات، وخاصة منها الجلدية والمعوية مثل الإسكارس والتيفود والكوليرا وغيرها, وهي أمراض خطيرة وسريعة العدوى".

نمو بكتيري وفطري
ونظرا لصعوبة تحديد مكمن الخطر من عدمه في أحواض المياه التي يمر بداخلها المواطنون بعد إتمام الوضوء, أجرينا تحليلا (زراعة) بكتريولوجيا وفطريا وطفيليا, لمجموعة عيّنات من أربعة مساجد متفرِّقة بأمانة العاصمة، وتم إجراء التحاليل بالمختبر الوطني لمختبرات الصِّحة العامة المركزية بعد موافقة مدير عام المختبر الدكتور سعيد الشيباني، والذي نوجّه له ولكل العاملين في المختبر خالص الشكر والتقدير لتجاوبهم, وحول النتائج يقول الشيباني: "لُوحظ أن العيّنات ملوّثة، وفي بعضها نمو بكتيري منها بكتريا "شيجيلا", وبكتيريا "اشريشيا كولاي".
وأشار الشيباني إلى أنه وجد أيضا فطر "أسبرجلس" الذي ينتقل عبر الأشخاص من خلال هذه الأحواض ويسبب التهابات للأقدام خاصة بين الأصابع, وأنه ليس من السّهل علاج الشخص المُصاب به، حيث يحتاج ذلك فترة طويلة, لافتا إلى أن غالبية مستخدمي هذه الأماكن تنمو الفطريات على أقدامهم بوضوح.

نقل العدوى والأمراض
ويؤكد أستاذ الأحياء الدقيقة الطبّية والمناعة المشارك بكلية الطب - جامعة صنعاء، الدكتور خالد المؤيد، خطورة هذه المياه على الصِّحة بموجب ما أثبتته التحاليل الطبية، والتي أظهرت زيادة البكتريا القُولونية الكلية بأعداد كبيرة تفوق المسموح به دوليا، بحسب إرشادات منظّمة الصحة العالمية، والتي يجب ألاّ تزيد عن 10, والمسؤولة عن الأمراض المعوية (أمراض الجهاز المعوي) على رأسها الإسهالات والفئة الأكثر خطرا كبار السن ما فوق 60 عاما، والأطفال دون سن خمس سنوات.
وكالمثل البكتريا القولونية البرازية "اشريشيا كولاي" والتي يجب أن تكون صفرا بالنسبة لمياه الشّرب أو المياه المستخدمة للوضوء, منوها بأن هذا مؤشر لتلوث غائطي أو برازي، والتي قد تدعم وجود أنواع أخرى خطيرة تنتقل عبر المسلك نفسه.
في حين تتسبب بكتريا "شيجيلا" بإسهال مصاحب مع دم، ومعدٍ جدا, بينما الأحواض المستخدمة جماعيا بيئة خصبة لنقل العدوى والأمراض عبر الشرب أو الاستنشاق, أبرزها تتركز على أمراض الإسهالات, وأمراض تلعب في الماء دورا ثانويا كمرض البلهارسيا والملاريا والأمراض الجلدية الفطرية أو ذات منشأ فطري, ويجمع الأطباء ومختصون بأن هذه المياه "نجسة".

استخدام جماعي
من جانبه، أكد أحمد الجون, موظف في أحد مساجد مديرية شهارة بمحافظة عمران, ما تطرّق إليه الدكتور الحداد حول الوضع قديما, ويقول: "لا يزال الوضوء داخل برك المياه الموجودة في غالبية مساجد مديرية شهارة يتم بشكل جماعي، وفي وقت واحد إلى اليوم، لعدم توفّر مغاسل الوضوء وشحة المياه, والتي تُعاني منها المنطقة، وهو ما يعني استحالة إلغاء هذه البرك دون عمل حل جذري لأزمة المياه".
وزاد: "أصبحت هذه البرك السبب الرئيسي في انتقال مرض البلهارسيا بين المواطنين، حيث أصيب بها أكثر من 200 شخص من أبناء المنطقة، وطالبنا وزارة الصحة بتوفير الأدوية اللازمة لكن دون جدوى".
وبالرغم أننا لم نتمكّن من زيارة مديرية شهارة وفحص عيّنات منها لشحة الإمكانيات، إلا أننا وجدنا أن ذلك لا ينحصر على مديرية شهارة فقط، فالأمر ذاته ينطبق على محافظتي المحويت وحجة، بحسب مصادر مؤكدة, وكذا محافظة صنعاء خاصة في المناطق البعيدة عن مركز المحافظة, بحسب عدد من سكان تلك المناطق, في حين أُلغيت في المناطق القريبة من مركز المحافظة منذ فترة لا تتجاوز في بعضها ثلاث سنوات كما هو الحال في قرية "شفث" مديرية بني مطر، والتي تكفّل فيها أحد رجال الخير ببناء مسجد حديث مزوّد بالحمامات، ويقتصر دور الحوض في المرور عليه فقط, وذات الأمر ينطبق على منطقة مناخة وما جاورها -طريق صنعاء الحديدة- بحسب مواطنين خاصة المتنقلين بين صنعاء والحديدة, وكذا مناطق عديدة.

دور ارشادي
مدير إدارة المساجد الأثرية بوزارة الأوقاف والإرشاد أنور الحمادي قال: "وزارة الأوقاف تسعى جاهدة لإلغاء هذه الأحواض من خلال التوعية المكثّفة التي تقوم بها, وآخرها العام الماضي, للقائمين على المساجد وتعريفهم بخطورتها ومطالبتهم بإلغائها؛ كونها بيئة غير نظيفة, وأعتقد بأن الوزارة خاطبت كذلك مدراء مكاتب الوزارة في المحافظات بمذكّرات رسمية, لكن الموضوع يحتاج إلى وقت لتترسخ فكرة إلغائها خاصة في المساجد القديمة، أسوة بغيرها من المساجد، وهي الغالبية التي ألغتها".
لكن القائمين على المساجد ممن التقيناهم أكدوا عدم مخاطبة الوزارة لهم بذلك، وأنها لو فعلت ذلك وثبت علميا خطورتها فلن يتراجعوا عن إلغائها.
وأشار الحمادي إلى أن غالبية المساجد الجديدة لا توجد فيها هذه الأحواض, معترفا بتقصير دور مكاتب الوزارة في التوعية في حال صحّت أقوال بعض القائمين على المساجد بالأمانة, مطالبا بضرورة تعاون كافة الجهات لإلغاء هذه الأحواض والبرك والمغاطس إذا ما زالت.
والمتتبّع يلحظ أن غالبية المساجد في أمانة العاصمة بما فيها الجديدة لا زالت تتواجد فيها تلك الأحواض، وكذا في مختلف المحافظات (ذمار وريمة وتعز والحديدة وعمران وصنعاء وغيرها), وغياب واضح لدور الجهات المُختصة في التوعية في مختلف محافظات الجمهورية.

إلى ذلك يبلغ عدد المساجد بعموم مُحافظات الجمهورية 75 ألف مسجد, ويؤكد وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار أن الأحواض الصغيرة التي يمر فيها المصلون توجد في بعض المساجد الصغيرة في صنعاء, مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تسعى جاهدة لردم تلك الأحواض واستبدالها بحنفيات يسيل ماؤها بدلا عن المياه الراكدة التي قد تكون سببا في العدوى وانتشار الأمراض من شخص إلى آخر.

توصيات وحلول..
ما ينبغي العمل به هو إجراء دراسة علمية شاملة وهو ما يؤكده الدكتور رجاء لمعرفة الخطر الحقيقي, ورش الأحواض التي يتم المرور بداخلها بمادة الكلور كجزء من حل المشكلة؛ كونه يقضي على أكثر أنواع البكتيريا والطفيليات, إلى جانب استبدالها بين الحين والآخر.
ويطالب عدد من المُختصين والمُهتمين بضرورة إصدار قرار وزاري من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد يلغي هذه الأحواض والبرك أو أي حل آخر, وإيجاد حلول ناجعة للمناطق التي تُعاني من أزمة المياه كما هو الحال في مديرية شهارة بعمران.
وتوجيه القائمين على المساجد بغسل مواقع الوضوء بمادة "الكلوركس" باستمرار؛ كونها تشكل خُطورة على الصحّة، خاصة وأن كثيرين يدخلون الحمامات وهم حُفاة, ناهيك عن المواد الطُّحلبية السامة التي ينقلها بعض الأشخاص إلى هذه الأماكن ممّن يعملون في الإسمنت أو المجاري أو غيرهم.
(السياسية)تحقيق وتصوير ـ غمدان الدقيمي:

عبدالرؤف عثمان ..المعلم الفريد

رغم الظروف القاسية التي شهدها اليمن في أربعينيات القرن الماضي، إلا أنه تعلّم أبجديات القراءة والكتابة على يد والده -المغفور له بإذن الله تعالى- أحمد عثمان، وهو لم يتجاوز السنين الخمس، ليواصل تعليمه مطلع الخمسينيات لدى الحاج عبد العزيز عطا -رحمة الله عليه- أحد فقهاء عزلة الأعروق لأربع سنوات, وأصبح بعدها مُعلّما، ومن ثم مديرا لمدرسة حديثة.
الأستاذ عبد الرؤوف أحمد عثمان، 75 عاما، أب لسبعة أولاد -من أبناء قرية القُرًنة أعبوس- مديرية حيفان م। تعز، يتوكأ على عصاه حاليا، أفنى قُرابة العقد في خدمة التعليم في عزلته، وكان شغله الشاغل، ورأى فيه -ولا يزال حتى اليوم- حلا أمثل لضمان حُرية الإنسان وكرامته وحُلمه.

تجارب جمّة

مر عبد الرؤوف منذ نعومة أظفاره بتجارب، أبرزها -على سبيل المثل لا الحصر- في الفترة 1962- 1970، عند ما حل محل والده مُعلما لمُدة عام في مدرسة الإرشاد - ظبي أعبوس التي افتتحت عام 1961। وفي العام 1963، أصبح مديرا لها حتى العام 1970، لينتقل بعدها إلى العمل في العاصمة صنعاء، إداريا في مجال الكهرباء، وذلك على خلفية نصيحة طبية بترك التعليم كحل لا بُد منه لتجاوز نوبات الربو التي عانى منها। قبل ذلك كان رؤوف قد عمل في مهن متعددة، بحثا عن الرزق، في عدن -6 سنوات- والسعودية -3 سنوات- ليعود في إثرها إلى الحديدة عام 1958، ومن ثم إلى مسقط رأسه، حيث افتتح هناك "دُكانا"।

أب ومعلم

وصفه عدد ممّن عرفوه وتعلموا على يديه وطلاب من مدارس مجاورة بـ"التربوي العظيم والنادر" الذي ساهم في إرساء القواعد التعليمية في منطقة الأعبوس, وأنه منذ تحمله إدارة مدرسة الإرشاد بذل جهودا كبيرة لإنجاح رسالته ورسالة المدرسة، ولم يألو جُهدا في توفير الاحتياجات مع صعوبة الظروف وشحة الإمكانيات, يصفه أحد طلابه -عبد الرحمن سيف إسماعيل- بتربوي عظيم من العيار النادر, وقال: "لقد استطاع أن يجمع بين صفتين، فكان يتعامل معنا كأب ومُعلم في نفس الوقت, ويمتلك روحا تربوية عالية يحب جميع الطلاب، ويعتبرهم أبناءه، ولا يزال كذلك وأفضل، حتى اليوم"।مشيرا إلى أن عبد الرؤوف استفاد كثيرا من والده الذي كان فقيها وتربويا وأحد المعلّمين الأوائل في المدرسة بالمنطقة، وعمل على نشر التعليم وتشجيع المواطنين على الإقدام عليه وشرح فوائده للجميع। في المقابل يقول محمد عبد الوكيل جازم أحد أبناء المنطقة أنه كان للمذكور اهتمام كبير بالمسرح -بحسب علي أسعد جازم- وأضاف: "لا يزال الكثيرون من طلابه يتذكرون المسرحية التي ألفها عن الثورة اليمنية، وهروب البدر, حيث أعطى لكل طالب ممثل شخصية زعيم أجنبي أو عربي، وجعل حواراتهم تدُور حول الثورة؛ مجسّدا ومكثّفا المشاهد التي تُوضح من مِنْ هؤلاء الزعماء وقف مع الثورة اليمنية، ومن وقف ضدها، بينما جسّد هو مشهد الإمام البدر، وهو يفر مختفيا بزي امرأة"।

"الساعة ثمان لازم تنام"!

هي نصيحة تربوية، طالما سمعها طلاب تلاميذ الصفوف الأولى -أول وثاني- بمدرسة التحرير في مشاوز أعبوس التي أنشئت عام 1963، بتمويل من النادي العبسي بعدن، وبمبادرات طوعية من أبناء القرى المحيطة -وذلك خلال الزيارات المتكررة للأستاذ القدير عبد الرؤوف أحمد عثمان إلى المدرسة الناشئة حديثا। هكذا يتذكّر الأخ محمد راوح، وهو أحد تلاميذ الدفعة الأولى، الذين التحقوا بمدرسة التحرير بقوله: لا زلت أذكر حتى اليوم قول الأستاذ القدير عبد الرؤوف أحمد عثمان مُلوّحا بأُصبع البنصر اليمنى، "الساعة ثمان لازم تنام"। ولفت راوح إلى أنه عمل بنصيحته، وكان ينام في وقت مبكِّر -أحيانا قبل الساعة الثامنة- ليصحوا قبل صلاة الفجر للمذاكرة، وظلت هذه العادة لديه حتى صارت من الأسباب التي كانت وراء تحصيله الدراسي الجيد।

لم نفكّر بالصعوبات

يصف عبد الرؤوف فترة عمله مديرا لمدرسة الإرشاد، وواقع التعليم حينها بـ"الصعب"। ويقول: "قبل تأسيس المدرسة لم تكن في الأعبوس سوى مدرسة واحدة هي مدرسة الحُرية (بني علي)، والتي تأسست عام 1956, وكل أبناء قرية ظبي وما جاورها ساهموا في إنشاء مدرسة الإرشاد ودعموها لشعورهم بالحاجة الضرورية لإيجاد مدرسة نظامية حديثة حينها، وعلى رأسهم المشاركون في قيادة ونشاط نادي الاتحاد العبسي في عدن"।ويضيف: "لأن الحاجة كانت ملحة لوجود مدرسة وتعليم لم نكن نفكِّر بالصعوبات ونحاول تجاوزها مهما كان الثّمن, بالرغم من عدم توفّر الكُتب ولا المناهج ولا المعلّمين إلا أننا كُنّا نعتمد في تدريس الطلاب على مراجع كثيرة، ولفترتين صباحية ومسائية، للتقوية، وقُمنا باستجلاب معلّمين من خارج المنطقة لتغطية العجز"।مشيرا إلى أن التحاق التلاميذ بالتعليم في المدرسة خلال تلك الفترة كان عظيما، وأن عددهم وصل إلى ما يقارب 350 تلميذا وتلميذة، يتلقون التعليم من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي, ويتذكّر رؤوف أن من أوائل المعلّمين الذين عملوا في المدرسة هم: علي أمين قاسم, علي أنعم الحوباني, عبد الوهاب عبد العزيز, عبد الرؤوف نعمان، إضافة إلى والده أحمد عثمان، والأستاذ عبد الحافظ محمد طاهر، أول مدير للمدرسة، إلى جانب إدارته لمدرسة الحُرية بني علي - أعبوس, ـرحمة الله عليهم جميعا।لافتا إلى أنه بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 تم ربط مدرستي الحُرية والإرشاد بوزارة التّربية والتعليم، وأصبحتا حكوميتين من حينها।لافتا إلى أن أجور المعلّمين كانت تدفع على حساب الأهالي عبر لجنة المدرسة، ومنذ العام 1963 تكفّلت الحكومة بدفع نصف الراتب ولمُدة عامين، أصبح بعدها كاملا على نفقة الحكومة, بينما استمر الأهالي بدفع تكاليف الصيانة والتطوير حتى وقت متأخر।وتقلد عبد الرؤوف ـالمتقاعد منذ عام 98ـ عددا من المناصب الإدارية بدءا بشركة الكهرباء سابقا ثم المؤسسة العامة للكهرباء ثم وزارة الكهرباء متنقلا من رئيس قسم المخازن إلى نائب مدير إدارة المخازن ثم مديرا للخدمات وأخيرا مديرا للسكرتارية।

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي: