أعضاء في الشورى يدعون إلى تحويل المنشآت العقابية إلى مدارس للتأهيل وإلغاء السجون

دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى تحويل المنشآت العقابية إلى مدارس للتأهيل، كما شددوا على ضرورة إلغاء السجون الاحتياطية؛ كونها غير قانونية وتنتهك فيها آدمية الإنسان.
وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس الشورى وزير العدل الأسبق، أحمد عقبات، أن هناك خللا في تطبيق التشريعات الخاصة بالسجناء والمنشآت العقابية، وأنه على الجميع الالتزام بالقانون الذي يحدد أنه "لا يجوز أن يحبس الشخص احتياطيا أكثر من ستة أشهر في حين تتجاوز فترة حبس كثيرين عن سنة".
وأشار عقبات في جلسة مجلس الشورى التي عُقدت، أمس الاثنين، إلى أن السجون والمنشآت العقابية في بلادنا في حالة يرثى لها، وأنه لا يجوز أن يحبس فيها الشخص أكثر من 24 ساعة.
وأكد ضرورة تحويل هذه المنشآت إلى مدارس لتأهيل السجناء، بحيث يدخل إليها الشخص وهو مجرم ويتخرّج منها شخصا متعلّما ومثقفا، ويمتلك المهارات التي تمكّنه من خدمة مجتمعه، وليس كما هو الحال حاليا يتخرّج المجرم وهو خبير في الإجرام.
من جهته، دعا عضو المجلس محمد عيدروس الدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى تخصيص وبناء مصحّات خاصة للمرضى النفسانيين؛ كون ما هو موجود منها قليلا جدا، وألا يتم إدخالهم إلى السجون وخلطهم بالمجرمين وغيرهم، لافتا إلى عزوف الأطباء عن الالتحاق بهذه التخصصات، مطالبا في الوقت ذاته، وزارة الصحة العامة والسكان بتشجيع الخريجين للالتحاق بهذه التخصصات وتأهيل أشخاص لعلاج المرضى النفسانيين.
وأكد عيدروس أن أبرز مشكلة يعاني منها المواطنون في السجون هي مشكلة خلط المجرمين بغيرهم ممّا يولّد ثقافة عدوانية داخل المنشآت العقابية، بالإضافة إلى أن هذه المجاميع تشكل خطرا على القائمين على السجون وحراساتها.
من جهته، اعتبر عضو المجلس علي السلال أن السجون الاحتياطية غير قانونية، وأنها تنتهك فيها آدمية الإنسان، مطالبا بإلغائها في أسرع وقت مُمكن، وكذا إلغاء السجون الخاصة بالمشايخ.
وفيما أكد عضو مجلس الشورى عوض مصلح أنه ضد السجون الاحتياطية وسجون المشايخ، أوضح أن العرف القبلي في الوقت الراهن تغلّب على القانون، وأصبحت القضايا تسحب من المحاكم وتُحل بشكل عُرفي، مطالبا بضرورة مُعالجة تلك الإشكاليات وإعادة الاعتبار للقانون.
إلى ذلك، لفت عضو المجلس محمد دماج ضرورة أن تنشأ للأحداث أقسام خاصة في السجون العامة لا أن تنشأ لهم سجون جديدة كما يطالب البعض بذلك.
وفي رده على أحاديث أعضاء مجلس الشورى، أوضح وزير العدل غازي الأغبري أنه كقاعدة عامة يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأشخاص بعد استكمال الإجراءات وأنه لا يتم التأجيل في التنفيذ إلا في بعض الحالات ولمُدة قصيرة لا تتعدى أسبوعين بين صدور الأحكام والتنفيذ.
وقال إن هناك ضرورة عملية لوجود السجون الاحتياطية؛ لأن المُدة في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو في مرحلة المُحاكمة ربما ليس من المناسب إيداع الشخص في السجن المركزي، والذي هو للشخص الذي انتهت إجراءات التقاضي بشأنه وصدر حُكم بإيداعه السجن بناءً على مُدة محددة بالحُكم القضائي، والسجون الاحتياطية هي للمتهمين في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو القضاء.
وأشار إلى أنه يتم التفتيش والنزول الميداني إلى هذه السجون من قبل النائب العام سواء بشخصه أم من ينوب عنه من أعضاء النيابة العامة، ومن وجد في هذه السجون في عواصم المحافظات يتم الإفراج عنه فورا لعدم وجود السبب القانوني لوجوده.
لافتا إلى أن وزارة العدل مع إيجاد آلية فاعلة لتنفيذ توصيات مجلس الشورى والاستعجال بتنفيذ التوصيات. منوها بأنه وفقا للإحصاءات الموجودة لدى النيابة العامة، جميع المساجين في السجون المركزية والاحتياطية هم على ذمة قضايا جنائية، إما بموجب أحكام أو لا زالوا رهن التحقيق في النيابة العامة أم المحاكم، ولا يوجد أي سجناء سياسيين.

من جانبه، أشار النائب العام الدكتور عبد الله العلفي إلى أن السجون بحاجة إلى حُزمة من المُعالجات تتضافر بشأنها جهود الجميع، وأن الإشكاليات يجب أن تترجم إلى معالجات على أرض الواقع, مؤكدا أن تدريب وتأهيل السجناء موضوع غاية في الأهمية، وأن الإشكالية القائمة في هذا الجانب عدم وجود الاعتمادات المالية المُخصصة لهذا الغرض، والتي لا تعتمدها وزارة المالية، لافتا ومؤيدا مقترح وزيرة حقوق الإنسان بشأن تخصيص السجون كما هو حال الكثير من دول أوربا الغربية.
صنعاء (السياسية) ـ غمدان الدقيمي: