دعا أكاديمي يمني إلى نشر وتعميم ثقافة الملكية الفكرية ومفاهيمها الصحيحة؛ باعتبارها عصب التنمية البشرية الشاملة, وضرورة تلقينها لأبنائنا الطلاب في وقت مبكِّر في مراحل التعليم المختلفة؛ باعتبارهم مبدعين ومؤلفين ومخترعين في المستقبل. وطالب أستاذ القانون الدولي
بجامعة المستقبل خبير الملكية الفكرية، الدكتور حميد اللهبي، المشرع اليمني بتعديل قانون الحق الفكري اليمني ليشمل كافة أنواع الملكية الفكرية، وأن يوفّر ويسهل إجراءات تسجيل الأعمال الإبداعية المختلفة، خاصة الاختراعات، ويضع العقوبات المُناسبة الرادعة التي تُحد من انتهاكات الملكية الفكرية المتكررة. وأكد اللهبي في فعالية نظمها مركز "منارات" للأسبوع الثاني على التوالي حول الملكية الفكرية بين المنظومات التشريعية والتطبيقات القضائية والأوضاع الاجتماعية وجود قصور في قانون الحق الفكري اليمني, وأنه غير شامل لتنظيم كافة جوانب الملكية الأدبية والفنية والصناعية, موضحا أن تعديل القانون من شأنه حفظ حقوق المبدعين والمبتكرين وعامل مساعد وفاعل في تشجيع وتحفيز المبدعين والمبتكرين على الاستمرار في عملية الإبداع لما من شأنه إحداث نقلة نوعية في مختلف مجالات التنمية الشاملة. مبينا أن القانون الصادر عام 1994 بهذا الشأن لا ينسجم مع قوانين الملكية الفكرية
العربية والأجنبية ولا يتفق مع الاتفاقيات الدولية كاتفاقية باريس واتفاقية برن التي صدقت عليهما اليمن، إضافة إلى مخالفته اتفاقية "التريبس"، التي يجب أن يكون متفقا معها كشرط لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. وتحدّث اللهبي عن أهمية حماية مختلف أعمال الملكية
الفكرية من الانتهاكات، ولفت إلى أن توافر الحماية من شأنه أن يشجّع المبدعين والمبتكرين على الاستمرار في عملية الابتكار والإبداع، محذرا من زيادة عمليات الانتهاك والسطو على مختلف الأعمال الفكرية في حالة
عدم توفّر الحماية القانونية اللازمة لمختلف أعمال الملكية الفكرية. من جهتها، قالت مديرة مجموعة "نيوسنس" للتنمية والاستشارات وبرنامج الإبداع الاستثماري ابتسام الخولاني، في السياق ذاته: "غالبية المجتمعات العربية والإسلامية لا تتحقق معها المعادلة العلمية المعينة على الإبداع العلمي ومن ثم الاختراع، وتضع الباحث العلمي في مناخ احتياجي ومعيشي يصرفه عن أولوياته العلمية, وغالب المؤسسات المعنية بالاختراع في هذه البلدان بشهادة المخترعين لا نجد لها بصمة عملية في تطبيق الاختراعات، وهي مدفوعة بذلك، إما بضعف الاعتمادات المالية أو البيروقراطيات الوظيفية التي لا تتناسب مع الإيقاعات العلمية، هذا فضلاً عن التقارير الصحفية المشيرة إلى الفساد في بعض قطاعات الاختراعات لصالح بلدان منافسة تقتنص
الاختراع بأموال زهيدة، إضافة إلى تهافت الشركات الدولية على شراء براءات الاختراع في العالم العربي والإسلامي، مدندنة بذلك على وتر احتياج المخترع وتعسر تسويق اختراعه". وأشارت إلى أن هناك عدّة مؤشرات لأزمة المخترع والاختراع في العالم العربي وداخل المجتمعات الإسلامية منها: ضعف ثقافة الإبداع والاختراع، ضعف الاهتمام باكتشاف المخترعين والمبدعين على مستوى الأسرة والمجتمع, ضعف الاهتمام بالبحث العلمي ومخرجاته، وقلّة النفقات المخصصة له, ضعف الاهتمام باختراعات واكتشافات
المبدعين، مع تعقد الإجراءات الإدارية المصاحبة لرحلة تقنين الاختراع والحصول على براءته, عدم وجود مؤسسة قوميّة تنتقل بالاختراع من التنظير إلى التطبيق, غياب الاعتمادات المالية المخصصة لتطبيقات الاختراعات، غياب المؤسسات التسويقية التي تلعب دور الوسيط بين المخترع والمؤسسة الصناعية المتقاطعة مع اختراعه وابتكاره, وانتشار الفساد في بعض القطاعات المطلعة على الاختراعات, وسرقة الأبحاث العلمية من قبل الدول الأجنبية. وقدّمت الخولاني عدّة آليات لرعاية وحماية المخترع والاختراع في العالم العربي على مستوى الأسرة ودورها تنشئة المخترع ورعايته، وكذا دور المؤسسات الرسمية والأهلية وغيرها. وطالبت بضرورة أن تسعى المؤسسة الأهلية إلى اكتشاف المخترع والمبدع بنفسها، وذلك من خلال التجمعات الجماهيرية والاتصال بالأسر داخل الأحياء.
صنعاء (السياسية) ـ غمدان الدقيمي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق