دعت أكاديمية متخصصة في العلوم الإدارية الدولة إلى تبني مبادرة فخامة الأخ الرئيس في ما يخص 15 بالمئة لتمثيل المرأة في الحياة النيابية بنظام الكوتا من كافة السياسيين والأحزاب ومجموعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني.وتطوير القوانين المشرعة للحقوق السياسية التي تضمنتها المبادرة وتبني برامج توعية للنساء المرشحات والناخبات على حدا سواء بالإضافة إلى إعداد كوادر نسائية قيادية قادرة على المساهمة في الحياة النيابية والتصدي للتيارات المناهضة للمرشحة كون المرأة نصف المجتمع.وأشارت الدكتورة خديجة الماوري ـ أستاذة مساعدة في قسم العلوم الإدارية بجامعة الحديدة ـ في محاضرة " نظرات وتأملات في مستوى حضور ومشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والمحلية" ألقتها مساء اليوم في (منارات) إلى أن المرأة اليمنية تواجه تحديات كبيرة وصعبة وأن مؤشرات التمثيل السياسي لها ضعيفة جدا ولا تذكر (مقعدين) في مجلس النواب بعد الوحدة اليمنية ومقعد واحد حتى يومنا هذا برغم أن اليمن حد قولها كانت سباقة في إشراك المرأة على المستوى السياسي قياسا بدول الجزيرة العربية والخليج.وأوضحت الماوري أن (الكوتا) هي منح النساء حصة أو نسبة من المقاعد في الهيئات والمجالس خاصة المؤسسات التشريعية للوصول إلى البرلمان وأنه نوع من "التمييز الإيجابي" وأن واحد وثمانون دولة في العالم تطبق هذا النظام. الذي بينت مميزاته منها: تعويض المرأة عن التمييز الذي تعانيه خصوصا في المجال السياسي وتحويل تكافؤ الفرص من مبدأ إلى واقع كما بينت الجدل القائم في أوساط المثقفين المعارضين لهذا النظام والمفهوم الليبرالي ومفهوم المساواة إلى جانب خصائص المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا ومشاركة المرأة في الحياة السياسية. وأكدت الماوري أن العمل الحزبي ما زال يقتصر على النخبة المثقفة من النساء وضعف مشاركة المرأة بشكل عام وتذبذبها على مستوى إطارات الأحزاب القاعدية وبأن تبعية العمل النسوي السياسي لصالح فئات معينة.وأضافت: بحسب الإحصاء السكاني تشكل النساء نسبة 52بالمئة من إجمالي سكان الجمهورية 74بالمئة منهن يتمركزن في الريف مقابل 26بالمئة في الحضر وإجمالي حجم النساء اللاتي يحق لهن ممارسة العمل السياسي 3,206,886 إمرأة وبلغ عدد النساء الناخبات عام 1993( 437.138) و في عام 1997 أرتفع العدد ليصل إلى ( 815,113 ). وكشفت الماوري أن الانتخابات البرلمانية 2003 أفرزت المقيدين في جداول الناخبين عام 2002 حضور المرأة بواقع 3.415.210 إمرأة بينما الذكور 4,682,385 وهو ما يوضح حجم الفروقات في نسبة التسجيل بينما وصل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من النساء (2,540.311) والذكور (3,660,943) حد قولها.كما تحدثت الماوري في سياق محاضرتها عن أنظمة الوكتا بشقيها الدستورية والقانونية والكوتا القانونية في المجالس المحلية ونظام الحصة الحزبية ومستويات الكوتا ومميزاتها كما أوردت إحصائيات رسمية وعدد النساء المرشحات باسم الأحزاب والمستقلات خلال عامي 93 ـ 97.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق