قال قاضي يمني أن عدم قبول القيادات العربية بمبدأ التداول السلمي للسلطة الاستعمار وانهيار الخلافة العثمانية والخضوع للدول الشمولية جلها عوامل ساعدت في عدم تمكن البلدان العربية من تطبيق دولة المؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات. وأنها مشكلة ما زالت قائمة وتعاني منها الدول العربية إلى اليوم.
وأشار القاضي يحيى الماوري عضو مجلس إدارة منارات في محاضرة "دولة المؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات" ألقها صباح اليوم الخميس في (منارات) إلى أن الفقه الدستوري الحديث يرجع الفضل في تطوير نظرية دولة المؤسسات إلى المفكرين الأوربيين في القرن الثامن عشر الميلادي وأشهرهم "مونتسكو وروسو" والذين وضعوا أول أساس فكري لنشأة دولة المؤسسات.
وأنها تعرف بأنها الدولة التي تقوم على أساس تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث مؤسسات رئيسية: تنفيذية ـ تشريعية ـ قضائية وأنه نشأ على أساس هذا التقسيم مبدأ الفصل بين السلطات كنتيجة طبيعية لمفهوم دولة المؤسسات إذ لا قيمة للقول دولة المؤسسات كشعار.
وأرجع الماوري نشؤ دولة القانون إلى بداية ظهور الإسلام وأن أول دولة نشأت على أساس القانون أنشأها الرسول (ص) في المدينة المنورة والتي جمعت في إطارها كل ألوان الطيف الديني واللاديني حد قوله.
منوها بأن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات تتلخص في ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية: التشريعية ـ التنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها , وتستبد بالمحكومين استبدادا ينتهي بالقضاء على حريات الأفراد وحقوقهم.
وذكر الماوري أهمية الفصل بين السلطات في عدة نقاط منها: تنظيم الاختصاص وتوزيع المهام بين سلطات الدولة وضمان التخصص الوظيفي وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة والديمقراطية والسياسية والإسهام في بناء مجتمع العدل والمساواة.
وتحدث الماوري عن التجربة اليمنية وما مرت به من ظروف أكثر تعقيدا من غيرها أبرزها التشطير والسيطرة الإستعمارية مما أدى إلى عدم قيام دولة حديثة في ظل هذا الوضع وأن الوحدة اليمنية شكلت فيما بعد الوثبة اليمانية الكبرى في العصر الحديث وأنها رفعت شعارات إقامة الدولة الحديثة في إطار النظام الجمهوري في اليمن شمالا وجنوبا. كما تحدث عن النظام الدستوري اليمني ومبدأ الفصل بين السلطات وتوازن السلطات في الدستور اليمني والحماية الدستورية للسلطتين التشريعية والقضائية وحماية أعضاء مجلس النواب وإجراءات طلب رفع الحصانة وضمانات استقلال القضاء والنصوص الدستورية محل نقد فقهي.
وأشار القاضي يحيى الماوري عضو مجلس إدارة منارات في محاضرة "دولة المؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات" ألقها صباح اليوم الخميس في (منارات) إلى أن الفقه الدستوري الحديث يرجع الفضل في تطوير نظرية دولة المؤسسات إلى المفكرين الأوربيين في القرن الثامن عشر الميلادي وأشهرهم "مونتسكو وروسو" والذين وضعوا أول أساس فكري لنشأة دولة المؤسسات.
وأنها تعرف بأنها الدولة التي تقوم على أساس تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث مؤسسات رئيسية: تنفيذية ـ تشريعية ـ قضائية وأنه نشأ على أساس هذا التقسيم مبدأ الفصل بين السلطات كنتيجة طبيعية لمفهوم دولة المؤسسات إذ لا قيمة للقول دولة المؤسسات كشعار.
وأرجع الماوري نشؤ دولة القانون إلى بداية ظهور الإسلام وأن أول دولة نشأت على أساس القانون أنشأها الرسول (ص) في المدينة المنورة والتي جمعت في إطارها كل ألوان الطيف الديني واللاديني حد قوله.
منوها بأن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات تتلخص في ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية: التشريعية ـ التنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها , وتستبد بالمحكومين استبدادا ينتهي بالقضاء على حريات الأفراد وحقوقهم.
وذكر الماوري أهمية الفصل بين السلطات في عدة نقاط منها: تنظيم الاختصاص وتوزيع المهام بين سلطات الدولة وضمان التخصص الوظيفي وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة والديمقراطية والسياسية والإسهام في بناء مجتمع العدل والمساواة.
وتحدث الماوري عن التجربة اليمنية وما مرت به من ظروف أكثر تعقيدا من غيرها أبرزها التشطير والسيطرة الإستعمارية مما أدى إلى عدم قيام دولة حديثة في ظل هذا الوضع وأن الوحدة اليمنية شكلت فيما بعد الوثبة اليمانية الكبرى في العصر الحديث وأنها رفعت شعارات إقامة الدولة الحديثة في إطار النظام الجمهوري في اليمن شمالا وجنوبا. كما تحدث عن النظام الدستوري اليمني ومبدأ الفصل بين السلطات وتوازن السلطات في الدستور اليمني والحماية الدستورية للسلطتين التشريعية والقضائية وحماية أعضاء مجلس النواب وإجراءات طلب رفع الحصانة وضمانات استقلال القضاء والنصوص الدستورية محل نقد فقهي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق