يبدوا أن الوصول إلى دولة المؤسسات والفصل بين السلطات سيضيع في متاهات الجدل غير الممنهج والطرح العشوائي والحديث المزاجي، ذلك ما ظهر جليا في الحلقة النقاشية الثانية للمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل ( مركز منارات) عن دولة المؤسسات والفصل بين السلطات، لينتهي المطاف بالحلقة التي أخذت عنوان ( دولة المؤسسات..سياج الوحدة الوطنية) إلى تذكير بعض المداخلين بوضع الشماليين قبل أربعين، حين كانوا يلجؤون إلى عدن هربا من الأوضاع التي يعيشونها، مؤكدا أن الوحدة في المشاعر كانت أقوى مما عليه الوضع الآن.لكن مدير المعهد الوطني لتنمية الديمقراطية ( أحمد الصوفي) تنبأ بانهيار الوحدة إذا كانت مجرد عاطفة ولم تكن علم، داعيا إلى تبني الوحدة كثقافة، منتقدا في ذات الوقت " تعميم الحس السبأي في كل مرحلة من مراحل التوحد".وفيما أشاد الصوفي بالاشتراكية لتغطيتها حين كانت تحكم في الجنوب احتياجات مليون وثمانمائة مواطن، ليصفه بعد ذلك مستشار وزارة التربية والتعليم ( مقبل نصر غالب) بـ"أبوما اليمن"، تحدثت الدكتورة خديجة الماوري عن " انفصاليين في الحزب الحاكم" أكثر من أولئك اللذين يرفعون أصواتهم عاليا بالانفصال، داعية إلى استخدام منهج إدارة الأزمات الحكمة والعقل واستشارة الكبار من أصحاب المشورة والرأي للخروج من الأزمات التي يعيشها الوطن والمواطن.أما الدكتور (عادل الشجاع) والذي انتقد المشاركين في الحلقة لعدم تعلمهم كيفية إدارة المحاورة والحوار، وتغييب دور المثقفين حتى من جلسات الرئيس، فدعا إلى الاستماع للذين ينادون بالإنفصال، مؤكدا أن الحراك في الجنوب سيعطي قوة حقيقية للرئيس صالح إذا أراد دولة.من جانبه عبر عضو مجلس الشورى ( علي لطف الثور) عن قناعته بأن تكون السلطات الثلاث- التنفيذية والتشريعية والرقابية في سلة واحدة، مشيرا إلى أن ذلك سوف يلغي المعارضة ولن يكون لها أي دور، لكنه أكد حاجة اليمن إلى مشاركة القوى السياسية والاجتماعية في حكمه.وفي حين قال ( الدكتور مطهر السعيدي) إن "المؤسسية شرط ضروري لحماية الوحدة لكنه ليس كافيا"، أشار عضو مجلس الشورى ( محمد صالح قرعة) أن "الوحدة ليست صنما يعبد، كما أنها لا غبار ول اختلاف عليها سنحميها بحدقات عيوننا"، ملفتا إلى أن "الأخطاء هي التي تهدد الوحدة، لكنه قال إنها " لن تضرها ولن تزيلها".وأكد (قرعة) أن نظام القائمة النسبية هوالأنسب والأسهل والملائمة لليمن، مذكرا بقضية خدير ومقتل مدير مديريتها (أحمد منصور الشوافي) في الـ23من شهر مارس الماضي على خلفية اشتباكات وقعت بين مجاميع مسلحة تابعة لعضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي التي تنافس فيها على الدائرة الواحدة، إضافة إلى ذلك أشار إلى ملائمة نظام الغرفتين للبلدان الناشئة والتي منها اليمن، وذلك خلافا لما ذهب إليه القاضي ( الماوري) من عدم مناسبة الغرفتين لليمن، معولا على إصلاح الوضع المعيشي للمواطن والمشكلة الإقتصادية على حل مشاكل الوطن، والتي سيتجه بعدها المواطن إلى الحديث بهدوء عن بقية مشاكلة.ودعا ( الدكتور عمر بامشوس) بين الثوابت والسياسيات، حيث وأن الأخيرة تتصف بالتغير وعدم الثبات وأنها واجبة التغيير حسب تعبيره، مفتيا بعدم الجواز الكلام على الثوابت على الإطلاق، داعيا في نفس الوقت إلى وضع ستار حديدي حولها.أما الدكتور ( محمد أحمد السعيدي) فدعا إلى إصلاح البيت من الداخل، مشيرا وبعد أن ذكر بزيارة الرئيس علي عبد الله صالح إلى عدن في عام 1991م، إلى أن (صالح) لم يستغل الظروف، ملفتا في نفس سياق مختلف إلى أن " الكل كان يريد الوحدة من خلال الكرسي ولازال"، و" أن اللذين خرجوا كان خروجهم بسبب الكرسي، داعيا إلى عدم الإنجرار وراء اللذين يفكرون بالوحدة من خلال الكرسي".وأشار إلى أن "الدور الأول في عملية إعادة تحقيق الوحدة كان لـ(علي عبد الله صالح)"، و"استطاعته كسب الإخوة في الجنوب" وإعطاءه الأمان في الوقت المناسب بعد الأحداث التي شهدها.وحين بدء (السعيدي) في الحديث عن المؤامرة على الوحدة ومن البادئ بالمؤامرة، وقطاعته بعض الأصوات، وأيدته أخرى، أشار إلى سماعه ( حيدر أبو بكر العطاس) في سنة 1991م " يذكر أن الرئيس صالح بدء يتآمر على الوحدة"، اقترح أن تشكل مجموعة تقوم بالتحاور مع الحراك والحكومة وبرعاية (منارات) لإيجاد حلول للأزمة القائمة ولإيصال البلد إلى وحدة حقيقية، وهو المقترح الذي لوحت بعض الأيدي معبرة عن رفضه.أما القاضي الماوري فدعا إلى تحديد دور للصحافة كونها منم أهم ركائز النظام الديمقراطي، لكنه تأسف لعدم حصول الصحافة على التشريعات الكافية لتنظيمها وحمايتها.وقال إن " الصحافة ووسائل الإعلام يجب أن تؤكد على حقيقية واحدة، هي أن أبناء اليمن وحدويون بثقافتهم ومكوناتهم".
(نيوزيمن)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق