فصلت المحكمة التجارية في تعز، خلال العام القضائي الماضي 1429هـ، 630 قضية ما بين دعاوى تجارية وأوامر أداء وطلبات تنفيذ، من أصل 1184 قضية وردت خلال تلك الفترة والمرحلة من العام 1428هـ. وأوضح رئيس المحكمة، القاضي سلطان الشجيفي، في تصريح خاص إلى "السياسية"، أن المحكمة فصلت في ما يقارب مائة قضية حتى الآن من إجمالي القضايا الواردة إليها خلال الفترة الماضية من العام القضائي الحالي (حتى نهاية شهر ربيع الأول 1430هــ) بالإضافة إلى القضايا المرحلة من العام السابق والتي بلغت 653 قضية. وأشار الشجيفي إلى أن القضايا التجارية المعروضة أمام المحكمة تتوزع ما بين منازعات الشركات وقضايا البنوك والوكالات التجارية، إضافة إلى قضايا العلامات التجارية ومنازعات العقارات المخصصة للأغراض التجارية. وأكد أن للمحاكم التجارية تأثيرا إيجابيا في جذب الاستثمارات إلى اليمن، سواء المحلية أم الأجنبية، وأن المستثمرين يفضلون أن يتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بينهم محاكم تجارية متخصصة وقضاة من ذوي الخبرة. واعتبر رئيس المحكمة التجارية بتعز وجود ذلك النوع من القضاء في أي بلد من البلدان يشكل إحدى أهم الضمانات الرئيسية للاستثمار، والعلامة الأبرز لمدى اهتمام البلد بقضايا الاستثمار والمستثمرين، مشيرا إلى أن المستثمرين لا يرغبون عادة باستثمار أموالهم في بلدان لا تضمن لهم حق التقاضي أمام قضائهم المتخصص ووفقا للتشريعات القانونية التي تنظم أعمالهم التجارية. وعن التشريعات التي تنظم أحكام المحاكم التجارية في اليمن، أوضح الشجيفي أنها تكاد تكون مكتملة، بل تضاهي -إن لم تكن تفوق- أحدث التشريعات التجارية في كثير من بلدان العالم المتقدمة، لافتا إلى أن المحاكم التجارية في اليمن شهدت منذ نشأتها وحتى الآن تطورا كبيرا وتدار بواسطة قضاة محليين يتميزون ويتمتعون بالكفاءة والخبرة بالفصل في ذلك النوع من المنازعات بعد أن كانت في بدايتها تدار من قبل قضاة تم جلبهم من السودان الشقيق. وأشار إلى أن الدولة، ممثلة بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، تبدي اهتماما غير عادي بالمحاكم التجارية، سواء من خلال إرسال قضاتها للمشاركة بدورات تدريبية خارجية للإطلاع على كل جديد في المنازعات التجارية، أم من خلال عقد دورات داخلية تتناول الجديد في المنازعات التجارية المحلية والدولية. وقال إن وزارة العدل قامت مؤخرا بإنشاء مراكز معلومات في جميع المحاكم التجارية بهدف رصد حركة القضايا في تلك المحاكم منذ بداية دخولها وحتى انتهائها، ومن ثم ربط هذه المراكز بمركز المعلومات التابع للوزارة حتى يسهل مراقبة أعمال المحاكم كمرحلة أولى. وأوضح أنه "سيتم في المرحلة المقبلة ربط تلك المراكز بالشبكة الإلكترونية الدولية (الإنترنت) بحيث يتمكن كل من له قضية منظوره أمام أي من المحاكم التجارية متابعة مستجداتها أولا فأول عن طريق الإنترنت، حتى ولو لم يكن حاضرا في اليمن". وأضاف: "كما قامت الوزارة بإنشاء مكتبات قانونية متخصصة في كل محكمة تجارية على حدة وتزويدها بمجموعة من الكتب القانونية المتخصصة وذات الصلة بالقوانين التجارية ليسهل على القضاة الإطلاع على كافة المراجع المتخصصة في القضايا المعروضة عليهم عند الحاجة". وطالب الشجيفي بزيادة الإعتمادات المالية الخاصة بالمحاكم التجارية لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه والوفاء بالتزاماتها المادية وتشغيل مراكز المعلومات التي أضيفت إليها وحاجة موظفيها إلى دورات تأهيلية متخصصة سواء في الأرشفة أم السكرتارية أم في قلم الكتاب أم الإدارة القضائية بشكل عام، ليستوعبوا العمل بشكل أكبر.
(السياسية) تقرير ـ غمدان الدقيمي:
(السياسية) تقرير ـ غمدان الدقيمي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق