الزيوت المغشوشة.. تهديد للسلامة العامة والاقتصاد الوطني

"بلاد كل شيء يمشي بالغش، وهذه المشكلة ليست جديدة، وليست الأولى، ولن تكون الأخيرة" هكذا أجاب أحد سائقي الباصات بالعاصمة حول مشكلة زيوت السيارات المغشوشة..."السياسية" حققت في أسباب انتشار المشكلة في اليمن ودور الأجهزة الرقابية، ومدى حجمها وعواقبها على الناس.

أغضبني رد السائق
بدأت فكرة هذا التحقيق حينما قرأت خبرا صحفيا في إحدى الصحف الأسبوعية المحلية، والذي فيه أشارت إلى أنه تم ضبط مركز لغش زيوت السيارات، وكنت حينها بجانب أحد سائقي الباصات بأمانة العاصمة عائدا من العمل إلى المنزل، فقرأت الخبر للسائق، ولم يعره أي اهتمام، وعند ما سألته عن السبب رد، قائلا: "يلعن أبوها بلاد ما عاد فيش شيء غير مغشوش، كل شيء يمشي بالغش، وهذه المشكلة ليست جديدة، وليست الأولى، ولن تكون الأخيرة"، أغضبني رد السائق، وبالذات حين تذكرت قول الكثير من المواطنين "مشاكلنا في وادي والحكومات في وادٍ آخر". عدت لأسأل سائق الباص: هل واجهت مشكلة متعلقة بزيت سيارات مغشوش؟ رد بحرقة: "يا عزيزي باصاتنا ومعظم السيارات التي تراها أمامك تنفث الدخان الكثيف هي نتائج الزيوت المغشوشة، ولا نعلم ما الذي أصبح جيدا، وما هو المغشوش، وأين دور الجهات المختصة في القبض على هؤلاء أو غيرهم ممن يقومون بالغش في أشياء كثيرة؟
هنا شعرت بأن الفكرة بحاجة إلى تحقيق صحفي، اتجهت مباشرة لتدوينها بعد أن وصلت إلى المنزل، وحددت المصادر الخاصة بالموضوع.

أبرياء ضحايا الغش
بداية سألنا علي اليمني (ميكانيكي سيارات) حول تأثير المشكلة على السيارات، فقال: "إن زيوت السيارات الرديئة التي تدخل إلى البلد بطرق مختلفة أو تلك التي يتم إعادة تدويرها داخل البلد لها تأثير كبير جدا على مكاين السيارات إلى جانب التأثير على الفلترات، حيث يتم أحيانا تركيب الفلتر لأي سيارة وتقوم بتوظيب المكينة، وتلاحظ دفع الزيت إلى البورصات بسيطا جدا (دفعية بسيطة) مما يؤدي إلى تخبط في المكينة". لافتا إلى أنه من خلال عمله وجد أن "سُمّ البِرَكْ" أيضا أحد أهم الأسباب في عطل السيارات نظرا لأن الكثير من السائقين يستخدمون أنواعا رديئة أو "تايوان"، وهو ما يسبب خطورة كبيرة -حد قوله- لأن السيارة تتقيّد في هذه الحالة بشكل مفاجئ في أي منطقة، فيذهب ضحيتها، أحيانا، أناس أبرياء في حادث مروري هنا أو هناك.

تأكيد ومقترحات بالإعلان
من جانبه، لم يخفِ عبدالله الجابري (بنشري) أن هناك عدّة زيوت رديئة (مكررة) في اليمن، أو يتم استيرادها، وأن الكثير من سائقي السيارات يشترونها نتيجة انخفاض أسعارها، موضحا أنه لا يبيع مثل هذه الأنواع برغم أنها لا تؤثر على السيارات -حد قوله- وبالذات أنه لم يجد أحدا يشتكي منها، ولكنه يجهل إن كانت العيوب ستظهر مستقبلا أم لا. في المقابل اكتفى أحد تجار زيوت السيارات -الذي فضل عدم ذكر اسمه- بالقول "يفترض أن يتم الإعلان بشكل رسمي ومتواصل عبر وسائل الإعلام من قبل الجهات المختصة عن أنواع الزيوت المغشوشة؛ ليحذر منها الجميع، سواء السائقين أو أصحاب المحلات, كما نتمنى أن يتم القبض على من يقومون بعملية الغش وإنزال أقصى العقوبة بهم ليرتدع الآخرين".

ضعف الرقابة سبب الانتشار
من جهته أشار مدير الدائرة الفنية بجمعية حماية المستهلك، صالح غيلان، لـ"السياسية" إلى أن أسباب انتشار الغش في زيوت السيارات هو ضعف الرقابة، وأن الجهة المسؤولة عن فحص الزيوت هي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إلى جانب وزارة التجارة والصناعة ومكاتبها في المحافظات كجهة إشرافية، ويفترض أن يكونوا متواجدين في الأسواق لمتابعة هذه المشكلة، والتأكد من مدخلات الأسواق ومن هذه المنتجات.لافتا إلى أن جمعية حماية المستهلك هي الجهة الوحيدة التي نبّهت لهذا الموضوع والمخالفات القائمة فيه، وأنها قامت، قبل العام الماضي، بفحص 40 صنفا من الزيوت الموجودة في الأسواق، ووجد عدد 36 من أصل 40 صنفا مخالفا، وأنه تم التواصل مع الجهات المختصة لمنع تداول هذه الزيوت وسحبها من الأسواق، مبينا أن الجمعية حاليا بصدد التحضير للحملة الثانية بهذا الخصوص.معتبرا أن إعادة تعبئة هذه الزيوت وتكريرها بعبوات مختلفة الأحجام والأشكال وبعلب أنيقة وكتابة بيانات عليها تُوحي بأنها من عدّة مصادر برغم أنها مزوّرة إلى جانب إغراء تجار الزيوت المغشوشة للتجار الأصغر منهم وأصحاب محلات تغيير الزيوت بنسب معيّنة هو أحد الأسباب التي تساعد للترويج لهذه السلع، والتي مما لا شك فيه يجهلها قائدو السيارات ويجهلون آثارها، خصوصا في ظل غياب التوعية المناسبة والإغراء الموجود على العلبة.
دعوة إلى التوعية
موضحا أن جمعية حماية المستهلك تستنكر هذه التصرفات، التي يقوم بها البعض، وأنها تدعم الإنتاج الجيّد وتشجّعه بشكل قوي جدا، وضد أي منتج مخالف يباع في الأسواق، سواء كان مغشوشا أو مقلدا أو مزورا. ودعا غيلان الجهات الإشرافية في الدولة ممثلة بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس إلى توعية المستهلك بالأنواع الجيّدة والرديئة من زيوت السيارات، بالإضافة إلى دور الإعلام في هذا الجانب، خصوصا وأن للجمعية -حد قوله- تجربة في هذا الجانب، سردها بالقول: "نشرنا سابقا الأصناف المخالفة من الزيوت، التي كشفناها، ووجدنا تجاوبا كبيرا جدا من قبل المستهلكين وأصحاب السيارات، وتلقينا اتصالات للاستفسار عن ماهية الأنواع المغشوشة والجيّدة". ونبه غيلان قائدي المركبات والسيارات بضرورة التأكد من نوعية الزيت الذي يستخدمونه، ومن مصدره ونوعيته.

بدء العمل بمكافحة الغش التجاري
من جهته أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء، عبد الباسط الكميم، أن مكتب الصناعة في المحافظة بدأ عملية مكافحة الغش التجاري في زيوت السيارات وتوابعها من زيوت "فرامل" وغيره، منذ تاريخ 27/12/2007، وأن المشكلة قائمة منذ أكثر من ثماني سنوات. وشرح الكميم بالتفصيل كيفية القيام بعملية الغش التجاري في زيوت السيارات منذ بداية تجميع الزيوت الحارقة أو المستخدمة في محلات تغيير الزيوت (البنشر) وصولا إلى عملية البيع في المحلات التجارية وورش تغيير الزيوت وجميع الطرق المستخدمة للغش في هذا الجانب سواء في محلات "البنشر" أو المعامل الخاصة بإعادة التكرير.

إغلاق مصانع والقبض على متورطين
موضحا أن مكتب الصناعة في المحافظة يولي هذه المشكلة اهتماما واسعا، فقد قام بالتحرِّي عن كثب، وعن قُرب، من خلال اللجان الميدانية ومفتشي الضبط القضائي وأصحاب الخبرة في هذا المجال، وأنه تم رصد أسماء المخالفين وضبط عدد منهم أثناء قيامهم بهذه العمليات، وتم أخذ أقوالهم وجمع الاستدلالات من قبل بعض المتعاونين، وأن الصورة اكتملت لهم بشكل واضح، وذلك من خلال العمليات المتكررة والنزول إلى الأسواق ومعرفة المتورطين بالمشكلة، وأماكن قيامهم بعملية الغش (مواقع المعامل والمصانع وغيرها). مؤكدا أنه تم إغلاق مصنعين، أحدهما في مديرية سنحان، وتم سحب الكميّات التي كانت موجودة بداخله، ومداهمة ثلاثة أحواش تُجمع فيها الزيوت، بالإثباتات من خلال الصور التي التقطوها (صور فيديو وفوتوغرافية)، وتم إحالة القضايا إلى النيابية؛ كونها المسؤول الأول والأخير والمباشر عن عملية الغش التجاري، بحسب القوانين النافذة -حد قوله- لافتا إلى أنهم وجدوا أن هناك أشخاصا متورطين من جنسيات هندية وباكستانية يعملون لإحدى الشركات الكبيرة في مجال الزيوت -على حد قول مسؤول الشركة الكبيرة في المنطقة الحرة بعدن "الذي أعطانا خلفية كبيرة عن كيفية القيام بالعملية وأجرينا تجربة داخل المكتب".حجم الكميات المغشوشة وعن حجم الكميات التي تم ضبطها من الزيوت المغشوشة، بيّن الكميم أنه تم في إحدى أماكن تجميع الزيوت ضبط أكثر من ثلاثمائة برميل، بما يعادل 268 ألف لتر من الزيوت المجمّعة. أما في المصنع أو المعمل -المذكور أنفا- وجدوا بداخله أكثر من خمسة آلاف دبة من الزيوت المعادة، وأن لديهم إثباتات بنوعية الزيت "المغشوش".في المقابل، قال تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة أنه تم ضبط مركز لغش زيوت السيارات في منطقة "بيت بوس" بالعاصمة صنعاء، مؤكدا أنه تم ضبط ما يزيد عن 284 برميل زيت، ما يعادل 68 ألفا و160 لترا من الزيوت الحارقة، بالإضافة إلى ما يقارب خمسة آلاف علبة زيت فارغة من مختلف أنواع الماركات، وكانت مُعدّة لتعبئتها بالزيت التالف، الذي تم جمعه من عدد من تجار الزيوت، وكان من المقرر -حسب تقارير صحفية- ترحيلها إلى شركة "كريتر" في عدن؛ لإعادة تصنيفها.

إضرار بالاقتصاد الوطني والقومي
وبالعودة إلى حديث الكميم، الذي نوه أن الزيوت المغشوشة التي يتم استيرادها لليمن نادرة وبالذات أنه عند ما يتم تكرير الزيوت في دبي –مثلا- أو المناطق المجاورة يتم بحسب المواصفات حتى وإن كان فيها غش، لكنه ليس بالحجم الموجود في الدخل (اليمن). فقد اعتبر أن لهذه الظاهرة وانتشارها ضررا كبيرا على الاقتصاد الوطني والمال العام والدخل القومي والاستهلاك المحلي ودخل الفرد، وأن سلبياتها تعُم الوطن والمواطنين بشكل عام.

توجيهات الوزير لم تُنفذ
داعيا جميع الجهات الحكومية والتجارية والقطاع الخاص والجهات المختصة وذات العلاقة بدءا بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ومكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة الذي يوجد فيها (الأمانة) أكثر من 5 آلاف محل لتغيير الزيوت (بنشر)، وصحة البيئة، إلى تكاتف الجهود والتعاون مع مكتبه للعمل كفريق واحد وتشكيل لجنة مشتركة؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الصناعة والتجارة، الدكتور يحيى المتوكل، التي لم تلقَ آذان صاغية حتى اليوم للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.كما دعا، بالإضافة إلى ما سبق، أصحاب الشركات العالمية المصنّعة للزيوت ووكلاءها المتواجدين في اليمن إلى ضرورة التعاون في هذا الموضوع ومرافقة اللجان الميدانية وتقديم الدعم اللازم لها، وعمل حملة إعلامية في الشوارع وعبر وسائل الإعلام، حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة وضبط المخالفين وتسليمهم للعدالة.مشيدا بدعم محافظ صنعاء، نعمان دويد، الذي وجّه اللجان الأمنية والرقابية، وبدعم وتشجيع المكتب نظير دوره الفعّال، ولم يخفِ الكميم اهتمام ومتابعة معالي وزير الصناعة لهذه المشكلة، كما لم يخفِ، أيضا، أنه تم تصفية جميع المحلات من زيوت "ناشيونال" بحجة تعاون المختصين بهذه الزيوت، ووقوفهم ودعوتهم إلى القضاء على هذه الظاهرة.

برغم التشديد.. المشكلة قائمة
وفي السياق ذاته، تحدث رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، المهندس أحمد البشة، قائلا: "قامت الهيئة بإصدار وإعداد مواصفات قياسية خاصة بأنواع زيوت السيارات المختلفة وأجرت، بالتعاون مع بعض الجهات ومنظمات المجتمع المدني، مسحا ميدانيا، واتضح لها أن هناك العديد من زيوت السيارات المختلفة، إما مخالفة للمواصفات، وإما ملغية (أي لم تعد تنتجها الدول المصدّرة) لذا قمنا باعتماد مواصفات خاصة بهذه الأنواع من الزيوت وتوفير الاحتياجات والمعدات الخاصة لكوادر الهيئة وتأهيلهم وتدريبهم للقيام بعملية الفحص والاختبار وأيضا، إخضاع هذه الأنواع من الزيوت لعملية رقابة الهيئة في المنافذ الجمركية، التي يتواجد للهيئة مكاتب فيها، بالإضافة إلى ذلك قُمنا بتطبيق نظام التسجيل للمنتجات المطابقة للمواصفات، حيث تم تسجيل العديد من هذه المواصفات، بحيث لا يتم منحها أية وثيقة تسجيل إلا بعد إخضاعها لإجراءات الهيئة، من فحص واختبار، كما تم تشديد الإجراءات في المنافذ الجُمركية من خلال عدم السماح بدخولها، وهو ما أدى إلى الحد من دخول الزيوت المغشوشة المستوردة عبر المنافذ.
ولم يستثنِ البشة دخول عدد من زيوت المغشوشة المستوردة، وبرغم من ذلك أوضح أنها مشكلة ما زالت تواجههم، حيث يتم إدخالها لليمن عبر التهريب أو من منافذ جمركية لا تخضع لإشراف الهيئة، وأنه تقدّم عدد من وكلاء الزيوت بشكاوى حول هذا الموضوع.

طرق مخالفة للمواصفات
مؤكدا أن الهيئة طالبت، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بسحب ومصادرة جميع الزيوت المستوردة المخالفة للمواصفات، التي تتواجد في الأسواق المحلية، وأنها اكتشف وجود العديد من تلك الزيوت/ سواء الملغية منها أو التي يتم إعادة تكريرها داخل البلد، وهو ما يُؤرق عمل الجهات المختصة -حد قوله- إلا أنه أكد ضبط كميّات من هذه الزيوت ومتورطين بها، داخل البلد، وتسليمهم للنيابة، وأنه يتم إعادة تكرير هذه الزيوت في الداخل بطرق غير علمية ومخالفة للمواصفات الخاصة بذلك.وعدد البشة عدّة أضرار لهذه المشكلة، منها: الإضرار بالسلامة العامة والبيئة اليمنية وممتلكات الناس (السيارات) وغش المستهلكين، وأنها بحاجة إلى تضافر كافة الجهود للقضاء عليها أو التخفيف من آثارها السلبية. ودعا المواطنين والمجالس المحلية إلى التبليغ والتعاون في هذا الجانب، مبينا أن الهيئة وجهت عدة مذكرات، وما زالت، إلى كل الجهات المعنية (هيئة البيئة ووزارة النفط وجمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة ونقابة الزيوت والإطارات وغيرها) وأصدرت بروشورات توعوية تُوضح أنواع الزيوت المغشوشة والرديئة والأنواع الجيّدة، وأيضا عبر وسائل الإعلام ومجلة "الموصفات".غياب التنسيق الفعّالمؤكدا أن الهيئة ساهمت وما زالت في القضاء على الظاهرة من خلال اللجان المشتركة برغم أن هناك نوعا من التداخل في الاختصاص، وأن مسؤوليتها تأتي في المنفذ الجُمركي، الذي يخضع لإجراءات الهيئة وبشكل رسمي، أما ما هو موجود داخل السوق لا تتحمل الهيئة تبعاته بشكل مباشر، وأنها -رغم ذلك- وجهت عدت رسائل لتلك الجهات بهدف وضع ضوابط خاصة، سواء لعملية الاستيراد أم للاستخدام أم للضبط في داخل الأسواق.موضحا أن أهم المشكلات التي تحول دون تحقيق الهيئة للهدف الذي تنشده في هذا الجانب: غياب التنسيق الفعّال والكفء ما بين الجهات المعنية، بدليل أن عدّة مذكرات وجهتها الهيئة للعديد من الجهات ولم تتلقَ ردودا إلا من قبل البعض، وعدم توفّر بعض الإمكانيات، ووجود بعض محلات تغيير الزيوت ومعامل من غير تراخيص (يفترض أن تخضع بشكل كامل للجهات المختصة ووفق ضوابط محددة) حد قوله.إلى جانب غياب الوعي لدى المستهلكين (قائدي السيارات)، وأنه ما تركز عليه الهيئة -حد قوله- ونصحهم بالتأكد أثناء تغيير زيوت سياراتهم من العبوة وتاريخها وكيفية إحكام غطائها، وأنها من الفئات المسموح تداولها، وعدم الوثوق بمحلات تغيير الزيوت.متسائلا في ختام حديثه: عن كيفية تصريف المخلفات بعد عملية تغيير الزيوت؟ ومن هي الجهة المختصة التي تقوم بمراقبة هذه المحلات؟ وكيف يتم معالجتها؟، وهو ما يأمل البشة أن تقوم به الجهات المختصة، وأن الهيئة تبدي استعدادها بالتعاون، وبذل الجهود في هذا الأمر؛ باعتباره ضرورة حتمية للحفاظ على السلامة العامة والبيئة اليمنية.