قال وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي أن السياسة الخارجية جانب هام لأن توفر الموارد بشقيها المادي والبشري قضية رئيسية لتفعيل العمل الدبلوماسي خاصة وأن الموارد تمثل العائق الرئيس الذي يحد من قدرة وزارة الخارجية على تفعيل كثير من جوانب العمل الدبلوماسي. وأشار القربي في كلمة ألقاها في حلقة النقاش الموسومة بـ(تعبئة الموارد لتفعيل السياسة الخارجية اليمنية) التي نظمها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية اليوم الأربعاء بحضور عدد من السفراء والأكاديميين والمهتمين إلى أن إلغاء الكادر الدبلوماسي نتيجة لتطبيق إستراتيجية الأجور مثل عقبة أمام منح الدبلوماسيين اليمنيين وأن رواتبهم متدنية بالمقارنة مع نظرائهم من الدول الأخرى ذات المستوى الاقتصادي المقارب لاقتصادنا وأنه الأمر الذي يؤثر على أداء الكادر الدبلوماسي في الخارج من حيث المقدرة على المشاركة في الفعاليات وإقامة العلاقات الفاعلة في بلد الاعتماد. منوها بأن الميزانيات التشغيلية للسفارات لا تسمح بالتحرك بفاعلية وتكاد تغطي الأساسيات من احتياجاتها , وهذا يحد من مقدرة السفارات على التوسع في التعريف باليمن وحضارته والترويج للاستثمار والسياحة وغيرها من الأنشطة التي تتطلب توفر الموارد من أجل تنفيذها.
لافتا إلى أن وزارة الخارجية تعاني في الجانب البشري من إشكالية إحلال الكادر الدبلوماسي الذي يحال للتقاعد نتيجة عدم اعتماد درجات وظيفية توازي أعداد المحالين للتقاعد مما يؤدي إلى اختلال الهيكل الوظيفي للوزارة والبعثات الدبلوماسية.
مشيرا إلى أن السياسة الخارجية لأي بلد مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياسة الداخلية وبالأهداف السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تشكل بمجموعها مصالح تلك الدولة التي تسخر لها الحكومة إمكانياتها ومؤسساتها من أجل تحقيقها داخليا وخارجيا.
موضحا أهمية انفتاح الدول على العالم والتوسع في إنشاء العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية وأن تنفيذ السياسة الخارجية لأي بلد محكوم بقواعد التعامل بين الدول والمبادئ الحاكمة لذلك التعامل.
مؤكدا ما انتهجته اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في إزالة أسباب التوتر في علاقاتها مع محيطها الإقليمي وتأكيد دورها كعامل استقرار في المنطقة وذلك بترسيم الحدود مع دول الجوار مما أتاح الظروف المناسبة للحكومة للتركيز على برامج التنمية والتخفيف من مساحة الفقر وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين , الأمر الذي فرض على وزارة الخارجية التوجه نحو دبلوماسية التنمية مع ما صاحبها من إعادة صياغة للأهداف والمهام لسفاراتها وتأهيل كوادرها للمهام الجديدة والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومؤسساتها المعنية بالتنمية.
وبالمناسبة هنأ وزير الخارجية القيادة السياسية والشعب اليمني بمناسبة عيد الوحدة التاسع عشر مؤكدا أن الوحدة هي قدر شعبنا وحلمه الذي تحقق بنضال الأجيال وتضحيات الأبطال وأن الشعب اليمني لن يفرط بها وسيحميها بإيمان مطلق وسيقف للتصدي لمن يعمل على التأمر عليها. هذا وقد قدمت ورقة عمل رئيسية لحلقة النقاش موسومة بـ(تعبئة الموارد في السياسة الخارجية اليمنية) للأستاذ الدكتور جلال فقيرة تطرق فيها إلى التأصيل النظري للعلاقة بين الموارد, وبين السياسة الخارجية, مبرزاً الإمكانات التي تتوفر عليها اليمن, وما يمكن أن تلعبه من أدوار, وتأثير. انطلاقاً من تقييم حدود حشد وتعبئة الموارد المتاحة لصنع سياسة خارجية قادرة على تحقيق الأهداف المرسومة للبلاد على أكثر من مستوى . وعقب قراءة الورقة أتيحت الفرصة للمشاركين بالنقاش المستفيض في محاولة لبلورة رؤية شاملة للسياسية الخارجية اليمنية على ضوء المتغيرات الجارية والتحولات الممكنة . الجدير بالذكر أن حلقة النقاش بدأت بكلمة المدير التنفيذي لمركز سبأ الدكتور أحمد عبدالكريم سيف أوضح فيها أهمية تحرك السياسة الخارجية اليمنية من التركيز على مصالح الدولة فقط إلى تأمين وجود بيئة إقليمية ودولية تعزز من تحسين ظروف معيشة المواطن اليمني.
لافتا إلى أن وزارة الخارجية تعاني في الجانب البشري من إشكالية إحلال الكادر الدبلوماسي الذي يحال للتقاعد نتيجة عدم اعتماد درجات وظيفية توازي أعداد المحالين للتقاعد مما يؤدي إلى اختلال الهيكل الوظيفي للوزارة والبعثات الدبلوماسية.
مشيرا إلى أن السياسة الخارجية لأي بلد مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياسة الداخلية وبالأهداف السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تشكل بمجموعها مصالح تلك الدولة التي تسخر لها الحكومة إمكانياتها ومؤسساتها من أجل تحقيقها داخليا وخارجيا.
موضحا أهمية انفتاح الدول على العالم والتوسع في إنشاء العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية وأن تنفيذ السياسة الخارجية لأي بلد محكوم بقواعد التعامل بين الدول والمبادئ الحاكمة لذلك التعامل.
مؤكدا ما انتهجته اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في إزالة أسباب التوتر في علاقاتها مع محيطها الإقليمي وتأكيد دورها كعامل استقرار في المنطقة وذلك بترسيم الحدود مع دول الجوار مما أتاح الظروف المناسبة للحكومة للتركيز على برامج التنمية والتخفيف من مساحة الفقر وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين , الأمر الذي فرض على وزارة الخارجية التوجه نحو دبلوماسية التنمية مع ما صاحبها من إعادة صياغة للأهداف والمهام لسفاراتها وتأهيل كوادرها للمهام الجديدة والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومؤسساتها المعنية بالتنمية.
وبالمناسبة هنأ وزير الخارجية القيادة السياسية والشعب اليمني بمناسبة عيد الوحدة التاسع عشر مؤكدا أن الوحدة هي قدر شعبنا وحلمه الذي تحقق بنضال الأجيال وتضحيات الأبطال وأن الشعب اليمني لن يفرط بها وسيحميها بإيمان مطلق وسيقف للتصدي لمن يعمل على التأمر عليها. هذا وقد قدمت ورقة عمل رئيسية لحلقة النقاش موسومة بـ(تعبئة الموارد في السياسة الخارجية اليمنية) للأستاذ الدكتور جلال فقيرة تطرق فيها إلى التأصيل النظري للعلاقة بين الموارد, وبين السياسة الخارجية, مبرزاً الإمكانات التي تتوفر عليها اليمن, وما يمكن أن تلعبه من أدوار, وتأثير. انطلاقاً من تقييم حدود حشد وتعبئة الموارد المتاحة لصنع سياسة خارجية قادرة على تحقيق الأهداف المرسومة للبلاد على أكثر من مستوى . وعقب قراءة الورقة أتيحت الفرصة للمشاركين بالنقاش المستفيض في محاولة لبلورة رؤية شاملة للسياسية الخارجية اليمنية على ضوء المتغيرات الجارية والتحولات الممكنة . الجدير بالذكر أن حلقة النقاش بدأت بكلمة المدير التنفيذي لمركز سبأ الدكتور أحمد عبدالكريم سيف أوضح فيها أهمية تحرك السياسة الخارجية اليمنية من التركيز على مصالح الدولة فقط إلى تأمين وجود بيئة إقليمية ودولية تعزز من تحسين ظروف معيشة المواطن اليمني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق