ورشة عمل في مركز "سبأ" للدراسات تناقش انتشار السلاح في اليمن

قال مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن محمد القاسمي إن انتشار السلاح بين المواطنين له انعكاسات وتداعيات سلبية خطيرة على الأمن والسلام الاجتماعي, وعملية التنمية في البلاد, وأنه سبب رئيسي في كثرة النزاعات القبلية المسلحة وإثارة الفوضى وعدم تنفيذ القوانين والتقيد بها.
وأشار القاسمي في ورشة عمل "انتشار الأسلحة الخفيفة: الحلول الممكنة" نظمها مركز "سبأ" للدراسات الإستراتيجية أمس، بأمانة العاصمة إلى أن الظاهرة تعيق عملية التنمية وتحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد, بل وتطرد ما هو موجود منها وأنها تنشر الفوضى وتقلق الأمن, وتغذي جماعات العنف وحركات التمرد وحوادث الثأر والسطو على الأراضي.
مؤكدا أن انتشار السلاح يساهم في إضعاف هيبة الدولة وبسط نفوذها, وإحكام سيطرتها على كافة المناطق, ويشجع الأفراد والجماعات على مخالفة القوانين النافذة وعدم الالتزام ببنودها وتحدي الدولة.
وأوضح القاسمي أن الوقائع أثبتت خلال الفترة الماضية أن معدل الجرائم الجنائية في المناطق التي يكثر تواجد الأسلحة النارية أعلى من المناطق التي يقل فيها تواجد الأسلحة وحملها, وأنه بحسب تقارير وزارة الداخلية اليمنية عدد الجرائم خلال الفترة من عام 2004 إلى 2006 بلغت 31 ألفا و711 جريمة وحادثة منها 24 ألفا و623 جريمة بسبب استخدام السلاح الناري وبنسبة 65.77 بالمائة، و7 آلاف و88 جريمة استخدم فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السمية القاتلة وبنسبة 22.35 بالمائة.
وحذر القاسمي من استمرار انتشار السلاح بيد المواطنين، مطالبا الدولة بضرورة سحب الأسلحة الموجودة وإن كانت بمبالغ رمزية حتى لا تتكرر أحداث صعدة في محافظات أخرى حد قوله.
وقدمت في الورشة دراسة ميدانية اجتماعية (الأسلحة الصغيرة في اليمن) تتلخص حول سوء الاستخدام ومعوقات التنمية للدكتور عبدالسلام الحكيمي - أستاذ مساعد بقسم علم الاجتماع جامعة تعز - أكد فيها أنه يوجد ما يقارب 9 ملايين و981 ألفا و499 قطعة سلاح ناري في اليمن، وأن الأسباب المؤدية إلى حيازة الأسلحة النارية من قبل أفراد العينة المبحوثة اختلفت منها للدفاع عن النفس أو الشعور بالأمان أو استخدامها عند الحاجة بسبب المشاكل والثارات إلى جانب الحماية والزينة وغيرها.
وطرحت الدراسة عددا من التوصيات منها ضرورة تعديل وتفعيل القانون رقم 40 لسنة 1992 الخاص بحيازة الأسلحة الصغيرة، وحظر حيازتها في كافة المدن اليمنية بدون استثناء، والعمل على إغلاق الأسواق الخاصة ببيع الأسلحة وتفعيل دور القضاء في حل النزاعات بين الأفراد، بالإضافة إلى الإسراع في تفعيل الدعوة الرئاسية بتقديم الحلول النهائية لظاهرة الثأر في اليمن، مع الدفع بالاستمرار في الصلح العام الذي اتخذته بعض القبائل استجابة لهذه الدعوة لدى كافة القبائل اليمنية.
كما تناولت الورقة الثانية السياسة الحكومية بشأن تنظيم حمل الأسلحة والحد من انتشارها للباحث في برنامج الدراسات الإستراتيجية عايش عواس مخاطر انتشار السلاح من وجهة نظر رسمية والإجراءات المتبعة من قبل الحكومة لتنظيم حمل السلاح والحد من انتشاره.
فيما اعتبر أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي في مداخلته أن الأرقام التي تتحدث عن حجم الأسلحة الموجودة لدى المواطنين اليمنيين مخيفة جدا، فيما أشار أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الظاهري في ذات السياق عن الثقافة اليمنية والتي وصفها بالقتالية، مؤكدا أن ظاهرة السلاح في اليمن مسيّسة ولها عدة أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية.

عدم توفر كادر مؤهل لاستقبال السياح مشكلة ينبغي حبها

قال رئيس لجنة البيئة والسياحة بمجلس الشورى، عبد الحميد الحدي، إن السياحة في اليمن قطاع واعد يمكن أن يحتل المرتبة الأولى بدلا من المرتبة الثانية حاليا بعد الزراعة كمورد اقتصادي هام لليمن، وأن هناك عدة صعوبات تقف أمامه، منوها بأن السياحة والجهود التي تبذل للارتقاء بها لو تسلم من الأحداث الأمنية التي تقع من وقت لآخر لربما كان وضعها أفضل بكثير مما هو موجود، وأنهم يولون هذا القطاع جهدا كبيرا جدا لتحسينه. وأشار الحدي في تصريح خاص إلى "السياسية" إلى أن قطاع السياحة شهد تطورا سريعا وكبيرا منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة خاصة بعد أن أنشئت وزارة خاصة به (وزارة السياحة) إلى جانب مجلس الترويج السياحي كمساعد لخطط وبرامج السياحة. في المقابل أوضح الحدي أنه ونتيجة لعدم استيعاب وفهم خصوصية وأهمية التواصل والتعاون بين وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي من جهة وبين الجمعيات السياحية ومجلس رجال أعمال السياحة "الخاص" من جهة أخرى، لا توجد أي معلومات إحصائية دقيقة سواء فيما يتعلق بالنشاط الكلي أم المنشآت السياحية من وكالات سفر وسياحة وطيران ووسائل نقل داخلية ومنشآت فندقية إلى جانب تتبع الأماكن الأثرية والسياحية التي من الممكن أن تكون المستهدفة من السائح الأجنبي. وأوضح أن السياحة في اليمن مازالت سياحة ثقافية أكثر مما هي ترفيهية، وذلك بحكم العادات والتقاليد وعدم توفر وسائل السياحة التي نطمح أن تكون في بلدنا وهي ما يسمى بالمرونة السياحية الشعبية، حد قوله.
إشكاليات السياحة

وذكر الحدي عدة إشكاليات تقف عائقا أمام هذا القطاع، منها: "عدم توفر الكادر الخاص باستقبال السياح الأجانب في المنافذ البرية والبحرية التي يفترض معالجتها وعدم التزام وكالات السفر والسياحة بشروط العقد الذي وصل على أساسه السائح الأجنبي إلى اليمن، بمعنى أن الخدمة التي توفر للسياح عندما يصلون إلى اليمن دون المستوى التي تعاقدوا عليه في بلده المصدر للسياح"، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة من قبل مجلس الترويج السياحي والوزارة على أصحاب وكالات السفر والسياحة في هذا الجانب، والذين دعاهم إلى أن يرتقوا إلى المستوى اللائق بالنسبة للتعامل المبني على الثقة بينهم وبين وكالات السفر والسياحة في البلدان المصدرة خاصة في ايطاليا وألمانيا وأسبانيا. كما طالب الحدي بضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وبالذات الشرطة السياحية التي يجب أن تعطى إمكانيات كبيرة لكي تقوم بمهمتها الأساسية في هذا الجانب، موضحا ضرورة أن تشارك شركات الطيران في مجلس الترويج السياحي وفي الدراسات التي تعدها لجنة البيئة والسياحة بمجلس الشورى، خاصة وأنه "إلى اليوم لم تتعاون قط، مع احترامنا لهم" حد قوله، وأنه لا يوجد لديهم القدرة على أن يتعاونوا مع ما يناقش في مجلس الشورى في ما يتعلق بهذا الجانب، برغم أن الطيران أهم وسيلة رئيسية لوصول السائح من وإلى اليمن.

وزاد الحدي فيما يخص الإشكاليات التي تواجه قطاع السياحة: "نتمنى ونأمل من وكالات السفر وجمعيات السياحة موافاة لجنة السياحة والبيئة في المجلس بكل جديد لديهم، سواء الإحصاءات بالنسبة للسياح أم تصنيف المواقع السياحية والأثرية وأماكنها ومستوى الخدمة التي تقدم من خلال المنشآت السياحية القائمة"، معتبرا أن هذه المعلومات بالنسبة للجنة مهمة جدا وستساعدها على بلورة أفكار جديدة تساعد المؤسسات ذات العلاقة بالجانب التنفيذي على تطوير أدائها ووضع التصورات الجديدة للخطط والبرامج المستقبلية، خصوصا وأن دور الجنة القيام بدراسات حول هذا القطاع وقطاع البيئة، إلا أنها تعتمد حاليا بالدرجة الرئيسية على دراسات علمية بحتة والمعلومات التي تقدم من الجهات الرسمية دون الاستفادة من معرفة جوانب القصور والنجاح في هذا القطاع الحيوي والهام للاقتصاد اليمني. وأكد الحدي أن لجنة البيئة والسياحة بمجلس الشورى في الوقت الحاضر بصدد وضع دراسة خاصة بالإصحاح البيئي تليها دراسة في مجال السياحة (المنشآت السياحية، خاصة فيما يتعلق بتصنيفها والخدمة التي تقدمها) وأنهم سيركزون على السياحة الداخلية نظرا للأحداث الأمنية التي حدثت مؤخرا وتردد بعض السياح الأجانب من المجيء إلى اليمن.
التركيز على السياحة الداخلية

واستطرد قائلا: "برغم أن عندي معلومات مؤكدة تشير إلى أن السياحة الخارجية لم تتأثر على الإطلاق رغم الأحداث الأخيرة التي حدثت في صنعاء وحضرموت، ولكن علينا أن نركز على السياحة الداخلية، باعتبارها ستساعدنا لتحقيق أكبر قدر من الجوانب الإيجابية لوضعنا في اليمن، وبالذات أنه إذا تم تنظيمها على شكل أفواج سياحية، إلى محافظة حضرموت مثلا، معنى ذلك أن ابن تعز أو حجة أو مأرب أو صعدة أو لحج وغيرها يمكن أن يتعرف على الأماكن الأثرية في محافظة حضرموت وفوائد أخرى كثيرة أهمها تعزز الوحدة الوطنية". وأشاد بالمعارض السياحية التي بدأت مؤخرا على المستوى المحلي والدولي من خلال محاولة الترويج للسياحة في اليمن آخرها المعارض التي أقيمت في ألمانيا وايطاليا في شهري فبراير ومارس 2009.
عائدات السياحة

الجدير بالذكر أن إحصائية رسمية صادرة عن وزارة السياحة أوضحت، بحسب وسائل إعلامية، أن قيمة العائدات السياحية في اليمن ارتفعت إلى نحو 450 مليون دولار خلال العام الماضي 2008 وذلك بزيادة تقدر بـ25 مليون دولار عن العام 2007. وبحسب الإحصائية فقد وصل عدد السياح من مختلف الجنسيات الذين زاروا اليمن إلى 404 آلاف و497 سائحاً خلال عام 2008 مقارنة بنحو 378 آلاف و361 سائحاً خلال العام الذي يسبقه. في المقابل شهد مطلع العام 2008 مقتل سائحتين بلجيكيتين وجرح أربعة سياح آخرين في هجوم نفذه مسلحون في منطقة هجرين التاريخية في محافظة حضرموت (شرق البلاد) تلتها ظاهرة الاختطاف الأخيرة في بني ضبيان، جاء ذلك بعد الهجوم الذي استهدف موكب سياح إسبان أمام معبد ملكة سبأ بلقيس في مأرب في 2 تموز (يوليو) 2007 نفذه انتحاري ينتمي لـ"القاعدة" بسيارة ملغومة، وأسفر عن مقتل ثمانية سياح إسبان وشخصين يمنيين. وبحسب مهتمين وأكاديميين أن هذه العمليات الإرهابية شكلت ضربة موجعة لقطاع السياحة الذي يعتبر من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، واعتبروا أن تلك الأعمال لها الأثر السلبي على السياحة وتعكس نظرة سيئة عن اليمن أمام المجتمعات والدول الأخرى وتؤدي إلى عدم تدفق السياح الأجانب إلى اليمن وتخوفهم.

في اللقاء التشاوري بمركز (منارات): المصادقة على وثيقة (حراك الوحدة والتغيير) وتشكيل مجلس تنسيق

نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) الخميس الماضي فعالية موسومة بـ(اللقاء التشاوري الوطني لمنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية) بحضور عدد من المهتمين والمختصين يمثل غالبيتهم منظمات المجتمع المدني.
وناقش المشاركين مشروع رؤية منظمات المجتمع المدني لوثيقة (حراك الوحدة والتغيير) التي تقدم بها في وقت سابق مركز(منارات) لهذا الغرض وتناولت التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره والمساس بقيمة الوطنية والدينية وتقويض وحدته.
وبعثوا بعد إثرائهم للوثيقة ومناقشتهم لها بشكل مستفيض وبناء برسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ورؤساء وأمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية وقادة الحراك الوطني وغيرهم أشاروا فيها إلى أنه وفي ثلاث فعاليات نظمت في (منارات) خلال الفترة (2 ـ 11 يونيو2009) وبمشاركة ما يزيد عن (160) ممثلا عن منظمات المجتمع المدني ورتل من مناضلي الثورة اليمنية وقادة الرأي والأكاديميين والإعلاميين أفضت مداولاتها وحواراتها إلى التوافق والمصادقة على الصيغة النهائية للوثيقة مع الاحتفاظ لكل منظمة لم تشارك بحق الانضمام إلى المبادرة.
وأوضحت الرسالة أنه فيما يتعلق بآلية العمل يصادق المشاركون في الملتقى على تشكيل مجلس تنسيق كآلية دائمة لتحويل الوثيقة إلى برامج عمل وفعل واقعي مشترك في ضؤ بلورة وتأكيد دور منظمات المجتمع المدني المعبر عن حقيقة وجودها الاجتماعي كدور مناصر للحرب ضد الفساد والفوضى ومن أجل التغيير نحو دولة النظام والقانون والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وتحقيق المجتمع المدني الديمقراطي المزدهر , وبعيداً عن أية علاقة أو صلة بالدور السياسي للسلطة أو للمعارضة. وأكدت على ضرورة أن يعمل المجلس على تنسيق تواصل المشاركين مع فروع منظماتهم في المحافظات المختلفة لتبني ما تم التوصل إليه في ملتقى (منارات) بأمانة العاصمة والتواصل مع بقية منظمات المجتمع المدني ذات القوام الرئيسي في المحافظات والمديريات المختلفة من أجل توسيع وتسريع دائرة العمل المدني المشترك لحراك الوحدة والتغيير. إلى جانب التواصل الجاد والفعال مع كل مسارات المخاض السياسي والوطني العام وباسم منظمات المجتمع المدني بدءاً بالقيادة السياسية مروراً بأحزاب السلطة والمعارضة والحراكات والاعتمالات السياسية والاجتماعية المختلفة دون استثناء بهدف إبراز دور منظمات المجتمع المدني ورأيها في السياق الوطني العام والتأكيد بأن هذا الدور هو دور معزز ومكمل لكل الأدوار والمسارات الوطنية الأخرى ورديف لها وليس نقيض أو بديل عنها وصولا إلى بلورة الخيار الوطني الشامل والمشترك للتغيير من جهة بحماية الثوابت الوطنية لشعبنا من جهة ثانية وإحباط المؤامرات والأحقاد الظاهرة والباطنة على مسار الثورة والوحدة والديمقراطية من الداخل أو الخارج من جهة ثالثة.
يذكر أن مشروع الرؤية استعرض أربعة محاور بالتفصيل تناول الأول المشهد الوطني إنعكاساته، تحدياته، واستحقاقاته والثاني أولويات الانفراج للمشهد السياسي الاجتماعي الراهن على المستوى الوطني بشكل عام و بعض المحافظات (صعدة، الضالع، لحج، أبين، عدن، حضرموت) فيما تناول المحور الثالث الإصلاحات الدستورية والتشريعية والرابع مشروع رؤية للعمل الوطني المشترك لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وموعد استحقاقها من أجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل.
ومن ضمن ما تناولته الرؤية أن تجربة السلطة المحلية شكلت من الناحية التشريعية سبقاً تاريخياً وطنياً رائداً وإنجازاً تنموياً لا يستهان به إلى أن ما تحقق لم يرقى إلى مستوى الطموح الوطني والسياسي المأمول بل تعرض في كثير من جوانبه إلى حالات من الإخفاق والتعثير حد وصفها. ويتمثل ذلك كما أشارت في عدد من النقاط منها: إحباط واضح من قِبل أغلب المواقع المسئولة على مستوى بعض المحافظات والذي أداء إلى تعطيل المبادرات والإجراءات والأوامر التي تصدرتها القيادة السياسية والحكومة لمعالجة الكثير من المشاكل التي ظهرت في تلك المحافظات، وضعف قدرة السلطات المحلية في حل ومعالجة العديد من المشاكل والقضايا التي برزت في مختلف محافظات الجمهورية بشكل عام والمحافظات المحددة بشكل خاص رغم تمتعها بصلاحيات ومسئوليات قانونية بسبب طغيان السلطة المركزية من جهة وضعف كفاءة السلطة المحلية في ممارسة صلاحياتها من جهة أخرى بالإضافة إلى ضعف تطبيق وإحترام قانون السلطة المحلية.
كما وقفت الورقة أمام مشكلة الأراضي العقارية والزراعية في محافظات (عدن، لحج، أبين) وطالبت بمعالجتها من خلال عدة نقاط : تنفيذ الأوامر والتوجيهات العليا وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بأراضي الجمعيات الزراعية والسكنية وأراضي التعويضات وعدم السماح لأية جهة بالتعدي عليها أو السطو أو إزالة أية استحداثات تمت عليها من قبل أي شخص أو جهة مهما وأينما كانت وغيرها.

الطــالب عنــوان التـحدي في مواجهة عـــبثية المــــــلازم

"اتهامات متبادلة طرفاها طلاب الجامعة ومدرسوهم بشأن الامتحانات".. بهذه الكلمات نبدأ موضوعنا التالي، والذي يتمحور حول الإشكاليات التي يواجهها طلاب جامعة صنعاء، وكيفية استعدادهم لامتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الجامعي 2008 – 2009، التي من المقرر أن تبدأ في 20 يونيو الجاري في معظم كليات الجامعة (حسب قول عدد من الطلاب الذين استثنوا كلية الشريعة؛ كونها بدأت الامتحانات في الأسبوع الماضي).
وكشف الطلاب لـ"السياسية" عدّة مشاكل، متهمين مدرسيهم بالتقصير، وأسبابا أخرى تحول دون استعدادهم الكامل للامتحانات، في المقابل يعترف أكاديميون بمشاكل التعليم الجامعي، مؤكدين أن الجامعات اليمنية تخرِّج حَفَظَة ليس إلا، لكنهم حمّلوا الطلاب جزءا من المشكلة، تفاصيل أخرى في الحصيلة التالية:

مشكلة تبحث عن حل؟

قبل أن نستعرض موضوعنا الرئيسي، نود أن نشير إلى أن "السياسية" نشرت في منتصف مايو الماضي تحقيقا صحفيا حول تأخير إعلان نتائج امتحانات بعض مواد الفصل الدراسي الأول 2008 – 2009، بجامعة صنعاء؛ باعتبار ذلك مشكلة تؤرّق همّ الكثير من طلاب الجامعة، وتُؤثِّر سلبا على مستواهم العلمي طوال فترة الفصل الدراسي الثاني، كما تُؤثّر على استعدادهم للامتحانات النهائية، وبالرغم من إقرار عدد من الأكاديميين بالمشكلة، وتأثيرها على الطلاب إلا أن معظمهم أرجع أسبابها إلى الكثافة الطلابية، وتلقينا بعد نشر ذلك اتصالا من أكاديمي، يطالب الجامعة بحلول للمشكلة (يقصد الكثافة الطلابية).
وبالرغم من هذا وذاك، نؤكد، هنا، من جديد أن المشكلة ما تزال قائمة -بحسب تأكيد عدد من الطلاب- وندعو من جهتنا جل المسؤولين في جامعة صنعاء إلى معالجتها والحرص على عدم تكرارها خلال السنوات القادمة، فمن غير المعقول أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني وبعض نتائج امتحانات الفصل الأول لم يتم الإعلان عنها (إلا إذا كان للمسؤولين رأي آخر؟).
استعداد مشلول

وكانت البداية في موضوعنا هذا مع أحد طلاب كلية الهندسة (م, ن) الذي أشار إلى أن موعد إجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري 2008 – 2009، يقترب يوما عن يوم في ظل استعداد غير تام أو مشلول من قبل الكثير من الطلاب، وأن بعض المواد الدراسية لم يتجاوز التدريس فيها نصف المقرر، والبعض الآخر تجاوزها بقليل، مما يعني -حد قوله- أن الأيام المتبقية من فترة الدراسة شهدت وما تزال تشهد تكثيفا في المنهج الدراسي، مشيرا إلى أنه يتم تكليف الطلاب سنويا بدروس؛ لقراءتها دون أن يشرحها الدكتور؛ لأنه لم يصل إليها أثناء فترة الدراسة، في الوقت الذي يُعد فيه أسئلة الامتحان قبل ذلك، مما يعني أنه غير مستعد لتغيير الأسئلة فيضطر لتكليف الطلاب بقراءة تلك الدروس؛ كونها ستشملها أسئلة الامتحان.
ولفت إلى أن هذه المشكلة تؤثر سلبا من الناحية النفسية على الطالب، ناهيك عن السهر في أيام الامتحانات؛ لاستكمال مذاكرة المنهج، بسبب العشوائية القائمة من بعض الأكاديميين والجامعة، مطالبا بحل مثل هذه الإشكاليات وغيرها، ومتابعتها من قبل المعنيين في رئاسة الجامعة، لكي لا تصبح كارثة تضاف إلى كوارث التعليم الموجودة في اليمن.
أسباب كثيرة

من جانبه أكد علاء (طالب في كلية التجارة) أنه يواجه بعض الصعوبات أثناء مذاكرته لبعض المواد المحاسبية، خاصة المحاضرات التي لم يكن حاضرا فيها سواء بعذر أم بغير عذر، وأنه أحيانا لا يستطيع استيعاب شرح المحاضر (الدكتور)؛ نظرا للكثافة الطلابية داخل القاعات الدراسية أو بسبب مشاكل خاصة به تجعله شارد الذهن، مشيرا إلى أن ما ذكره سابقا يشكل عائقا أمامه أثناء قرب الامتحانات النهائية، حيث يُكثِّف من ساعات المذاكرة في اليوم، ويبذل جهدا أكبر؛ بهدف التفوّق والنجاح، موضحا أنه بالرغم من أن بعض المواد الدراسية التي يدرسها تحتاج إلى تطبيق عملي إلا أن ذلك لا يتم ولا يعلم ما هو السبب، منوها إلى أهمية التطبيق العملي في التعليم، لا كما هو حاصل (إلقاء الدروس للطلاب من كتب وتكليفهم بشراء ملازم لا تسمن ولا تغني من جوع في الحقل العملي).
عمار (طالب في كلية التجارة) أكد من جهته أنه ليس مستعدا حتى الآن لأداء الامتحانات، وأنه يريد مدة شهرين إضافيين لكي يكون مستعدا لذلك، سألناه عن سبب عدم استعداده للامتحان. فأجاب: أعمل في القطاع الخاص ولم أتمكّن من المذاكرة بالشكل المطلوب، حيث لم أجد وقتا لذلك. ويتخوف زميل آخر لعمار من أن يبرز كالعادة بعض المدرسين عضلاتهم في إعداد أسئلة معقّدة من الصعب الإجابة عليها. منوها إلى أن عملية التلقين في التدريس بدائية، وهذا ما هو حاصل في زمن القرن الواحد والعشرين بجامعة صنعاء، وبقية الجامعات اليمنية.
آراء مختلفة والكهرباء مشكلة

من جهتها، أوضحت إحدى طالبات كلية الطب المستوى الأول تخصص صيدلة -فضلت عدم ذكر اسمها- أنها تشعر بالإحباط عند ما تبدأ المذاكرة؛ لأنها لا تستطيع استيعاب الدروس، نظرا لصعوبة المنهج، وأنها تفكِّر بتغيير مجال دراستها والانتقال إلى كلية أخرى بداية العام الدراسي القادم.
ويخالفها الرأي طالب آخر في كلية التربية، أحمد العريقي، الذي أشار إلى أنه مستعد تماما للامتحانات، وأنه منذ بداية الفصل الدراسي الثاني يقرأ ويستحضر دروسه أولا بأول، إلا أنه يعتبر أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في اليوم الواحد يؤثر عليه سلبا، خصوصا وأنه لا يستطيع المذاكرة دون الكهرباء، ويتخوف من استمرار ذلك خلال الامتحانات القادمة، مطالبا جهات الاختصاص بمعالجة المشكلة قبل أن تبدأ الامتحانات.
ابتعدوا عن ثقافة الاستسهال

أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، الدكتور محمد الظاهري، أشار -في هذا السياق- إلى أن من سمات الطالب الجامعي المتميِّز ألاّ يجعل المحاضرات تتراكم عليه إلى نهاية العام أو الفصل الدراسي، بمعنى أنه ينبغي مذاكرتها أولا بأول، داعيا طلاب الجامعات إلى الابتعاد عن ثقافة الاستسهال القائمة حاليا في أذهان الكثير منهم منذ دخولهم بداية العام إلى القاعات الدراسية، وما أن يعلن عن اقتراب موعد الامتحانات إلا وتجدهم قلقين ومضطربين يشكون هذا وذاك، مما يؤثر سلبا على محصلتهم النهائية. كما دعاهم إلى ضرورة التحضير قبل إلقاء المحاضرة؛ كونها تساعدهم على الفهم بشكل أكبر، موضحا أنه دائما يعلن سواء لطلاب البكالوريوس أو الماجستير مسبقا عن عنوان المحاضرة التي سيلقيها بهدف أن يحضِّروا لها قبل الاستماع إليها.
نصائح أهمها الثقة بالنفس

ولفت الظاهري إلى أن الاستعداد للامتحانات يجب أن يبدأ من بداية العام الدراسي، مؤكدا للطلاب أن يبتعدوا عن التركيز على الحفظ في المذاكرة؛ باعتبار ذلك غير مجدٍ، ونصحهم بضرورة التركيز على الفهم والتحليل، ونصح المستعدين منهم للامتحان منذ بداية العام بأن يثقوا بأنفسهم، والأخذ بالأسباب والعودة إلى الأساتذة في حال واجهوا أي عوائق أو محاضرات لم يستوعبوها. كما نصح الآخرين باستثمار الوقت المتبقي، ومحاولة الفهم أكثر من الحفظ. الظاهري أكد أن الجامعات اليمنية تخرِّج حفظة ليس إلا، مطالبا بضرورة الارتقاء بالعملية التعليمية نحو الأفضل.
هيئة ضمان الجودة

في المقابل، يؤكد عدد من الأكاديميين أن هناك جُملة من التحدِّيات التي تواجه التعليم الجامعي في اليمن، أبرزها تحدِّي العولمة، وضعف مدخلات التعليم الجامعي، وهي مخرجات الثانوية العامة إلى جانب طبيعة البنية التحتية (عدم توفر معامل ومختبرات ومكتبات وغيرها) وقلة الكفاءة والإمكانية لدى عضو هيئة التدريس، وقالوا إن هذا يتطلب إعادة الاعتبار، ومتابعة عضو هيئة التدريس الجامعي لضمان تعليم متميِّز، وأنه يجب تفعيل مشروع الهيكل أو الهيئة المسمى "ضمان الجودة أو الاعتماد الأكاديمي". وأضافوا: هناك كثير من المسائل فيما يتعلق بالتعليم العالي ينبغي من كل أبناء اليمن بكل بطاقاتهم الحزبية والسياسية أن يهتموا بها؛ باعتبار أن التعليم الجامعي مسألة وطنية تهم كل اليمنيين، ويصل إلى كل بيت. محذِّرين من خطأ القيام بصياغة قرار أو قانون للتعليم العالي بشكل مستعجل، وألاّ يكون صياغة القانون لاعتبارات إرادة شخصية، وأنه يجب فتح استقلالية فعلية في الجامعات، ليس في إطار القوانين إنما الاستقلالية الأكاديمية (الحق في التعيين ضمن الشروط والمعايير، وحق التدريس الحُر وغيرها) والاستقلالية الإدارية والمالية، وما تعنيه - معنى أن تكون الجامعات واقعة تحت قبضة وزارة المالية أو أي وزارة أخرى بما فيها وزارة التعليم العالي إذا كان هناك ضرورة من وجودها كجهة إشرافية فقط- ويرون أن الدور المهم والمناط بالجامعات هو الدور التنويري وخلق مجتمع المعرفة إلى جانب خدمة سوق العمل.
الطلاب وتقييم العملية التعليمية

وزاد أحدهم بالقول: "مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني أتمنّى لطلابنا بشكل عام النجاح والتوفيق". معتبرا أن المشاكل نفسها التي كانت في السنوات الماضية موجودة حاليا (الملازم وعدم تنظيم المحاضرات بشكل طبيعي وتغيُّب بعض أعضاء هيئة التدريس عن المحاضرات، وبعض الطلبة ووضعهم الاقتصادي، وغيرها من المشاكل، خصوصا غياب الجانب العملي والتطبيقي) التي يتمنى في السنة القادمة تجاوزها، وحثّ الطلاب على ضرورة التواصل مع مدرسيهم، وتقديم تقييمهم لسير العملية التعليمية، خاصة الخريجين ليتمكنوا لا حقا من إجراء دراسات حول هذا الموضوع.

استطلاع غمدان الدقيمي (السياسية):

مركز "منارات" يواصل مناقشة رؤيته تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات

واصل المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل مساء اليوم الثلاثاء مناقشته لمبادرة "مشروع رؤية (منارات) لتعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية" الذي بدأها الأسبوع الماضي.
وفي الفعالية التي حضرها عدد من المهتمين ومنظمات المجتمع المدني قدمت عدد من المداخلات والنقاشات التي تهدف إلى اثراء الرؤية بالملاحظات والمقترحات للخروج برؤية موحدة و معالجة كافة الإشكالات القائمة إلى جانب عدد من أوراق العمل والتي أشادت بالرؤية ومنها ورقة عمل حول الإصلاحات السياسية التي أكدت على أن بناء دولة حديثة لابد له من أسس وضوابط محددة.
فيما أوصت ورقة المؤسسة اليمنية للمرأة الريفية ومحو الأمية مركز (منارات) بأن لا تكون مبادرته كإسقاط للواجب عن كاهله وأنه يجب أن تشكل المبادرة ورقة عمل بحثية للنزول الميداني إلى المحافظات الملتهبة لتلمس الواقع عن كثب إلى جانب دراسة الأزمة دراسة علمية استبيانيه لرفع النتائج والتوصيات إلى القيادة السياسية لوضعها في محل التنفيذ.
وفي ذات السياق أكد عبدالرحمن القوسي أحد المشاركين في تعقيبه عن الرؤية أن الاستجابة لمسار الإصلاح الوطني العام تحت سقف الوحدة والثورة اليمنية تعني القبول بالمشروع الوطني الكبير المنقذ للبلد وأن الإحجام والتردد عن ذلك يعني الضيق والوقوع في حفر المشاريع الصغيرة المشبوهة الساعية لضرب المصالح الوطنية العليا لليمن.
مشددا على أهمية توسيع النقاش حول الرؤية عبر عدة مراحل تحت رعاية (منارات) وبإشراك الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والأكاديمية والعسكرية والقيادات الوطنية المستقلة.
في المقابل أيدت المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر مبادرة (منارات) كونها حد قولها مبادرة وطنية تضمنت كل الأوضاع التي تمر بها البلاد. وقدمت المؤسسة عدة مقترحات لتنفيذ المبادرة منها: فتح باب الحوار والمناقشة لكل أطراف الوضع الراهن تحت مظلة الوحدة الوطنية وتعميم اللقاء التشاوري على بقية محافظات الجمهورية دون استثناء تحت رعاية منارات.
هذا وقد أشار رئيس مجلس الإدارة أحمد أبو حورية في كلمة ألقاها في (منارات) الأسبوع الماضي حول الرؤية أن المركز يهدف إلى تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية من خلال مشروع المبادرة لتتحول إلى رؤية للقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني وذلك استشعارا منه للمسئولية الوطنية الكبرى الملقاة على عاتق منظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها وصولاً إلى بلورة إجماع وطني حول أهمية تعزيز وتحصين الوحدة الوطنية انطلاقا من استئصال شأفة الفساد المالي والإداري المدمر وتحقيق مجتمع العدل والنظام والقانون والمواطنة المتساوية في الواجبات والحقوق واستعادة زخم الثورة اليمنية والوحدة والديمقراطية.
الجدير بالذكر أن المركز استعرض في رؤيته أربعة محاور بالتفصيل تناول الأول المشهد الوطني إنعكاساته، تحدياته، واستحقاقاته والثاني أولويات الانفراج للمشهد السياسي الاجتماعي الراهن على المستوى الوطني بشكل عام و بعض المحافظات (صعدة، الضالع، لحج، أبين، عدن، حضرموت) فيما تناول المحور الثالث الإصلاحات الدستورية والتشريعية والرابع مشروع رؤية للعمل الوطني المشترك لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وموعد استحقاقها من أجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل.

مركز (منارات) يقدم رؤية لتعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الاصلاحات

قال رئيس مجلس إدارة (منارات) أن مظاهر الاختلالات السياسية والاقتصادية والأمنية وتردي أداء أجهزة ومؤسسات الدولة لواجباتها ومسئولياتها هيأ الأجواء لبروز المشاريع الضارة بالوحدة الوطنية والمسيئة للتاريخ النضالي والإرث الحضاري للشعب اليمني. والذي أرتقى ذرى المجد ودخل التاريخ من أوسع أبوابه بإعادة وحدته أرضاً وإنساناً يوم الثاني والعشرين من مايو 1990، وأن هذا الإنجاز اليوم أمام تحدٍ خطير يضعنا على محِك اختبارٍ في قدرتنا على الحفاظ عليه وتجنيبه مهاوي ومنزلقات الدعاوى والمشاريع المستهدفة تمزيق الوطن. وأشار رئيس مجلس الإدارة أحمد أبو حورية في كلمة ألقاها في الفعالية التي نظمها (منارات) مساء أمس الثلاثاء حول "مشروع رؤية (منارات) لتعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الاصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية" إلى أن ما يمر به اليمن اليوم يتحتم على الجميع الإرتقاء بمسئولياته إلى مستوى التحديات الماثلة أمام المشهد الوطني على قاعدة الشراكة والمسئولية التضامنية في التصدي لكل تلك المظاهر.
منوها أن مركز (منارات) يهدف من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية من خلال مشروع المبادرة لتتحول إلى رؤية للقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني وذلك استشعارا منه للمسئولية الوطنية الكبرى الملقاة على عاتق منظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها وصولاً إلى بلورة إجماع وطني حول أهمية تعزيز وتحصين الوحدة الوطنية إنطلاقاً من استئصال شأفة الفساد المالي والإداري المدمر وتحقيق مجتمع العدل والنظام والقانون والمواطنة المتساوية في الواجبات والحقوق واستعادة زخم الثورة اليمنية والوحدة والديمقراطية.
هذا وقد استعرض المركز في رؤيته أربعة محاور بالتفصيل تناول الأول المشهد الوطني إنعكاساته، تحدياته، واستحقاقاته والثاني أولويات الإنفراج للمشهد السياسي الاجتماعي الراهن على المستوى الوطني بشكل عام و بعض المحافظات (صعدة، الضالع، لحج، أبين، عدن، حضرموت) فيما تناول المحور الثالث الإصلاحات الدستورية والتشريعية والرابع مشروع رؤية للعمل الوطني المشترك لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وموعد استحقاقها من أجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل. ومن ضمن ما أشارت إليه الورقة أن تجربة السلطة المحلية شكلت من الناحية التشريعية سبقاً تاريخياً وطنياً رائداً وإنجازاً تنموياً لا يستهان به إلى أن ما تحقق لم يرقى إلى مستوى الطموح الوطني والسياسي المأمول بل تعرض في كثير من جوانبه إلى حالات من الإخفاق والتعثير. ويتمثل ذلك في عدد من النقاط منها: إحباط واضح من قِبل أغلب المواقع المسئولة على مستوى بعض المحافظات والذي أداء إلى تعطيل المبادرات والإجراءات والأوامر التي تصدرتها القيادة السياسية والحكومة لمعالجة الكثير من المشاكل التي ظهرت في تلك المحافظات، وضعف قدرة السلطات المحلية في حل ومعالجة العديد من المشاكل والقضايا التي برزت في مختلف محافظات الجمهورية بشكل عام والمحافظات المحددة بشكل خاص رغم تمتعها بصلاحيات ومسئوليات قانونية بسبب طغيان السلطة المركزية من جهة وضعف كفاءة السلطة المحلية في ممارسة صلاحياتها من جهة أخرى بالإضافة إلى ضعف تطبيق وإحترام قانون السلطة المحلية. وطالبت الورقة فيما يخص المتقاعدين والمحالين للتقاعد والموقوفين عن العمل بتسوية أوضاعهم واتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجة هذه المشكلة وفتح مكاتب مشتركة لكل من وزارة الدفاع، الداخلية، الأمن السياسي، الخدمة المدنية ويعين مسئولي هذه المكاتب من كادر متخصص من أبناء المحافظات وتكلف هذه المكاتب المسئولية المباشرة لحل هذه القضية، خلال فترة زمنية محددة. ووقفت الورقة أمام مشكلة الأراضي العقارية والزراعية في محافظات (عدن، لحج، أبين) وطالبت بمعالجتها من خلال: تنفيذ الأوامر والتوجيهات العليا وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بأراضي الجمعيات الزراعية والسكنية وأراضي التعويضات وعدم السماح لأية جهة بالتعدي عليها أو السطو أو إزالة أية استحداثات تمت عليها من قبل أي شخص أو جهة مهما وأينما كانت. والعمل على بناء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وعدم السماح بأي عبث أو احتواء أو استحواذ عليها ويتم صرفها للمستحقين لها فعلاً وعبر الجهات المختصة ذات العلاقة في الزراعة والإسكان وفقاً وبرنامج زمني محدد وطبقاً لما ينص عليه القانون المدني وأحكام قانون أراضي وعقارات الدولة وإعداد خرائط ومخططات توجيهية لكل المناطق القابلة للسكن أو الاستثمار بحيث توضح عليها مؤشرات التوسع العمراني للمدن الرئيسة في البلاد وحتى عام 2025 وحصر كل الأراضي التي صرفت في المحافظات تحت اسم الاستثمار، وإبلاغ أولئك الذين صرفت لهم هذه الأراضي بضرورة تنفيذ مشاريعهم والبدء بالعمل فيها خلال فترة زمنية محددة ما لم يتم سحب هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني ليعود ريعها لصالح تطوير البنى التحتية في هذه المحافظات، وإقامة مدن سكنية في عاصمة الدولة لاستكمال استيعاب القوى العاملة في الجهاز الإداري من المنتقلين من المحافظات الجنوبية والشرقية من الكوادر الفنية والإدارية والعلمية ضمن مشروع وطني متكامل يحقق الاستقرار المطلوب وغيرها.
هذا وقد قدمت بعد ذلك عدد من المداخلات والنقاشات التي تهدف في مجملها إلى اثراء الرؤية بالملاحضات والمقترحات للخروج برؤية موحدة تهدف إلى معالجة كافة الإشكالات القائمة.

ما ينشده المجتمع من المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية؟

انطلقت، أمس، المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية وسط استعداد غير مسبوق وتحضيرات مكثّفة وترقب لما ستخرج به المؤتمرات من رؤى وأطروحات نحو تعزيز الحكم المحلي واسع الصلاحيات، "السياسية" تسلط الضوء حول هذا الحدث وأهميته، وما ينشده المجتمع منه..
تظاهرة ديمقراطية

مدير عام مركز المعلومات والتوثيق في لحج عضو المجلس المحلي، عبد التواب شرف، أكد لـ"السياسية" أن قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 حدد انعقاد المؤتمر السنوي للسلطة المحلية ليكون بمثابة تقييم سنوي لكل المجالس المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات، وأنه في هذا العام تغيّرت الفكرة لأول مرّة بعقد مؤتمرات فرعية على مستوى الأمانة والمحافظات، وأنها بمثابة تظاهرة ديمقراطية تتوحد فيها كافة الجهود والرؤى لتُرفع بعد ذلك إلى المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية، الذي سيناقش ويُقر البرنامج الوطني لتنفيذ إستراتيجية الحكم المحلي، وما ستتمخض عنه المؤتمرات الفرعية.
واعتبر شرف أن ذلك سيعطي زخما إضافيا لتجربة السلطة المحلية وتمكينها من حكم واسع الصلاحيات، منوها إلى أن المؤتمرات الفرعية ستُجري تقييما شاملا للإنجازات في جميع المجالات والمشاريع، بما فيها التعثرات وأسبابها، بالإضافة إلى الجانب الإداري والمكتبي والإشراف والتوجيه، وما قامت به اللجان التخصصية والالتزام بالدوام الرسمي والآلية الخاصة بالمطبوعات والتقارير ومستوى التنفيذ لقرارات كل مجلس محلي بالمديريات، على حدة.
قصور وعدم استيعاب للقانون

ويتمنى شرف من هذه المؤتمرات أن تضع بعين الاعتبار التوصيات والقرارات التي تخدم التنمية المحلية الشاملة، وأن تُركز على جوانب القصور في قانون السلطة المحلية وتعارضه مع بعض القوانين الأخرى, لما يخدم أهداف وتطلعات السلطة المحلية.لافتا إلى أن المجالس المحلية لم تحقق أهدافها 100 بالمائة، وأن هناك قصورا كبيرا بين الأعضاء والهيئات الإدارية، خاصة عدم فهمهم لقانون السلطة المحلية وعدم استيعاب مواده وبنوده، وأن البعض منهم يجهلون المسؤولية والأمانة الذي حمّلها إياهم المواطن أثناء الانتخابات، والبعض الآخر أميّ لا يفقه شيئا "إلا أنه بالرغم من ذلك فإن ما تحقق يعتبر إنجازا لا يستهان به". خطوة لتعزيز الديمقراطية من جانبه، أوضح المواطن علي أحمد سعيد أنه لا يعلم شيئا بما نتحدث عنه في هذا الموضوع، وأن همه الرئيسي أن تعمل السلطة والمسؤولون على تحسين أوضاع المواطنين ومعيشتهم، ويطالب المجالس المحلية بأن تفي بما وعدت به المواطن قبيل الانتخابات.
مواطن آخر يؤكدا أن دور المجالس المحلية على أرض الواقع يكاد يكون مشلولا؛ بسبب عدم وضوح الصلاحيات الكافية لها، وفي ظل عدم وضوح دور الرقابة والمحاسبة، وعدم فهم الكثير من الأعضاء لدورهم وصلاحياتهم في المجلس، موضحا في الوقت ذاته أن هذا لا يمنع من أن العمل بنظام المجالس المحلية خطوة هامة في طريق تعزيز الديمقراطية في البلاد وحكم الشعب نفسه بنفسه، أملا أن تتلاشى كافة الإشكاليات الموجودة حاليا في المستقبل القريب مع تطور التعليم وظهور الإنسان المتعلم المتمكن من أداء واجباته وحقوقه.

ماهية المجالس المحلية

وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة مؤسسة "مدار" القانونية للتدريب والتأهيل، غناء المقداد، أن من أهم الأعمال المناط بها المجالس المحلية دراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية والموازنات السنوية والموافقة على مشروع الحساب الختامي ودراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوح الميدانية للتعرف على أولويات التنمية وتقييم مستوى تنفيذ المشاريع والتوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية ومتابعة تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات من حيث تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية، واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار وغيرها.
ولفتت المقداد إلى أن الهدف مما سبق تعريف المواطن بماهية المجالس المحلية ومهامها بناءً على القانون الذي اُستمد من الدستور اليمني، وأن هذا مهم جدا للمواطن؛ باعتباره يولّد معرفة لديه بشكل أكبر وفهما أعمق، وأنه يفترض على المجالس المحلية أن تدرس احتياجات المواطنين وتوفِّر لهم كافة الخدمات الأساسية، وغيرها دون تمييز.

جهل قانوني

وأكدت المقداد أنه إذا تم تفعيل المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية بجدية، وسعت إلى أن تبحث على احتياجات كل مديرية بجديّة وأمانة على موجب دراسات حقيقية، مما لا شك فيه ستصل إلى حلول تقي البلد مما هو فيه، خصوصا وأن تنفيذ أي مشروع خدمي أو تنموي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن يجب أن يستند على أرقام ودراسات تبيّن العلة وكيفية حلها.
وأشارت إلى أنه يفترض أن تقوم المجالس المحلية بتسهيل مهام منظمات المجتمع المدني (الفعالة) وليست الشكلية؛ كونها ستساعدها على تنفيذ كافة خططها، وأن يتم التواصل فيما بينها سواء بإعداد الدارسات أم بغيرها.
ونوهت إلى أن هناك جهلا قانونيا منتشرا على مستوى الوطن، سواء بين الأميين أم بين المتعلمين، بما فيهم المجالس المحلية، وأنه في هذا الإطار لو أبدت المجالس المحلية تعاونها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال ستحقق ايجابيات كبيرة فيما يخص توعية المواطنين بهذا الجانب. وتنشد المقداد من المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية أن ترفع ضمن تقاريرها وتوصياتها التي سترفعها للمؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية أهمية وضرورة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والعمل على تشجيع إنشاء منظمات مجتمع مدني مختلفة خاصة في الأرياف، ويا حبذا منظمات متخصصة لتكون الرديف للمجالس المحلية -حد قولها- وباعتبارها أيضا من مهام ومسؤوليات السلطة المحلية.وفي ردها عن سؤال بخصوص التعاون بين مؤسستها والمجالس المحلية، قالت المقداد: لا يوجد أي تعاون بيننا وبين المجالس المحلية بشكل مباشر، وإنما نسعى لذلك "وبالرغم أنني لا أحبذ الحديث عن مؤسستي فقط، ولكن كمؤسسة قانونية هدفنا أن نتعاون مع كافة المجالس المحلية، خصوصا وأننا نعمل في أكثر في منطقة ومحافظة في التوعية القانونية للمواطن.

تصورات متعددة

من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، الدكتور محمد الظاهري، أن القضية تجاوزت قضية المجالس المحلية بوضعها الراهن، وأن هناك تصورات متعددة ورؤى لم تعد محصورة للخروج مما يعيشه اليمن اليوم، خاصة وأننا نسمع عن مبادرات ووجود أكثر من خلاف وحكم محلي كامل الصلاحيات أو واسع الصلاحيات والفدرالية وغيرها.
مشيرا إلى أن المجالس المحلية لم تأتِ بما هو مطلوب منها، وأن الإشكالية لم تعد قضية مجالس محلية أو مؤتمرات فرعية للمجالس المحلية، ولا الحكم المحلي، وإنما بقدر ما تحققه من حياة العزة والكرامة لجميع المواطنين اليمنيين، وأنها لا بُد أن توفِّر الاحتياجات الأساسية.
وأشار الظاهري إلى أنه يجب علينا أن نتعرف على أن الإطار المجتمعي اليمني لم يساعد على قيام حكم محلي ومؤسسات حديثة. وأوضح أنه لا يعوّل كثيرا على المؤتمرات المقبلة بالنسبة للمجالس المحلية، وإنما على إيجاد رؤية جديدة هي -إن جاز التعبير- تستطيع أن تستلهم ما يمر به الوطن في الوقت الراهن، وأن القانون رقم 4 لعام 2000 بشأن المجالس المحلية لم يعد كافيا لحل المشاكل القائمة، منوها إلى أنه يجب توزيع السلطة ما بين المركز والوحدات المحلية للحفاظ على الوحدة.
ويضيف الظاهري: نحن عند ما ندرّس طلاب الجامعات ما يسمى اللا مركزية السياسية (كاملة أو جزئية)، يقصد بها توزيع السلطة ما بين المركز والوحدات الإدارية. وهناك لا مركزية إدارية ويقصد بها: تفويض السلطات بمعنى "تفويض السلطة المركزية للمحليات"، واليمن بحاجة إلى إحداث نوع من التوازن بين سلطة المركز وبين سلطة الوحدات المحلية، والمشاركة الشعبية؛ لأننا نقول إن من أهم ما نسميهم "الحكم الرشيد أو الحكم الجيّد" هو أن يتم توزيع السلطة ما بين المركز والوحدات المحلية.