العمودي: ما يعانيه العالم من أزمات يعود إلى قيم ونهج الحضارة الغربية

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إن قوام وأساس نهضة وحضارة المسلمين وقوتهم يعود إلى الشريعة والعقيدة الإسلامية, وأنه لا توجد ديانة سماوية أو طبيعية أو وضعية تضاهي الإسلام في اهتمامه بالعلم والتعليم وحثّه لأبناء أمته تجاه الالتحام به।
وأشار الأستاذ الدكتور عمر العمودي في محاضرة "العلم والمناهج العلمية عند العرب والمسلمين"، ألقاها في "منارات" إلى أن هناك أكثر من 900 آية في القرآن الكريم تبرهن على مكانة الإنسان المكرّمة عند الله، وعلى قيمة العقل والعلم في الدِّين والحياة, وأن ما يُؤسف له أن الإنسان المسلم يردد هذه الآيات في أحاديثه اليومية دون العمل بها في حياته وسلوكياته.
وتحدّث العمودي حول عدد من المحاور المتعلقة بالموضوع (العلم ومنهجه ومقوّماته وركائز تطوّره, والعرب والمسلمون والعلم والمناهج العلمية, والعرب والمسلمون وصيحة العلم والتكنولوجيا الإسلامية المعاصرة).

موضحا أن المسلمين كانوا ولعدة قرون متمسكين بدينهم وبأسباب القوّة والمنعة والعلم والمعرفة, وأن قوة وجذوة النهضة العلمية الإسلامية توقّفت بدءا بنهاية القرن الخامس عشر وتضاءل شأنهم العلمي وتصدّر الغرب النهضة العلمية والصناعية في شكل ثورات متتابعة وموجات متلاحقة وبرزت سيادتهم العلمية والصناعية والعسكرية والتكنولوجية إلى الوقت الحاضر.
مبينا أن مشكلة المسلمين الأولى هي ضعف إيمانهم وابتعادهم عن التمسك بأصول دينهم الحنيف وعدم أخذهم بأسباب القوّة والمنعة، وهي الرديف المساند للإيمان الصادق, وأن هناك من يرجع ما حل بالمسلمين من ضعف وتدهور في القوة وفي العلم والمعارف والنكبات والكوارث التي تعرضت لها بلدانهم من الداخل إلى خلافات وصراعات قادتهم على السلطة والحكم والمال والقوّة على حساب دينهم ووحدتهم وتضامنهم, ومن الخارج الحروب الصليبية التي شنها الفرنجة على ديارهم باسم الصليب والمسيحية في بلاد الشام وعموم بلاد الأندلس والمغرب الإسلامي وهجمات وغزوات المغول والتتار.
وأكد العمودي أن ما يعانيه العالم من مشاكل وأزمات وكوارث اجتماعية وسياسية يعود في المقام الأول إلى قيم ونهج الحضارة الغربية المسيطرة على العالم التي تركّزت على المادة والتراكم المادي والرأسمالي وتجعل العقل والعلم والتقنية العلمية في خدمة هذا الهدف والتوجّه.
لافتا إلى أن من سوء طابع العالم أن الحضارة الحديثة والمعاصرة أنها لم تنطلق من بلاد الإسلام، وأن يكون المسلمون هم الصانعين والمسيرين لها, وأنه لو حدث ذلك لكان العالم كله ينعم بحضارة عالمية مجيدة عمادها وقوامها التوافق والتوازن بين المثالية والواقعية, عمادها المزاوجة بين العقل والعلم والنزعة البشرية المادية من ناحية والمعنويات والروحانيات والقيم الأخلاقية من ناحية أخرى.
وخص العمودي مناهج البحث العلمي ومجالات استخداماتها المتنوعة في مختلف العلوم المادية والإنسانة بأن المسلمين في عصر النهضة الإسلامية عرفوا واستوعبوا كل المناهج الاستنباطية والاستقرائية ونجحوا في تطبيقها وتطويرها وكانت لهم ريادة متميّزة فيها.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

في امتحان مادة 'الإنجليزية'لطلال الثانوية..طلاب يشكون ويبكون وآخرون يبدعون !

برغم أن غالبية طلاب الثانوية في المركز الامتحاني بثانوية الشعب بأمانة العاصمة وغيره من المراكز تمكنوا من الإجابة على امتحان مادة اللغة الانجليزية الخميس الماضي بشكل جيد, إلا أن الحال اختلف لدى البعض ممن قالوا إن الامتحان "صعب", في حين كان البكاء من نصيب بعض طلاب وطالبات القسم الأدبي في أحد المراكز... "السياسية" رصدت مشاهدة وآراء الطلاب عن الامتحان، وكيف كانت بالنسبة لهم.

تقصير في التدريس

بدأت جولتنا هذه المرة في امتحان مادة اللغة الانجليزية من مركز ثانوية الشعب بأمانة العاصمة, وكثير من الطلاب ممن التقينا بهم أوضحوا أن الامتحان جمع بين السهل والصعب وهم الغالبية, في حين ذهب البعض للقول: "أسئلة امتحان الفترة الأولى (قواعد وإنشاء) كانت صعبة, وآخرون من هذا المركز وغيرهم أقروا صحة ذلك, وأوضح آخرون أن بعض الأسئلة كانت بسيطة كالاختيارات, إلا أنهم شكوا من عدم وجود مترجم ورفض المراقبين ورؤساء المراكز مساعدتهم في قراءة الأسئلة وتوضيح معانيها أو المطلوب। وبحسب مصادرنا فإن طلاب وطالبات القسم الأدبي في أحد مراكز محافظة تعز خرجوا من امتحان الفترة الثانية "يبكون" لعدم تمكنهم من الإجابة ولا الغش। كما شكا طلاب مركز ثانوية الشعب (طلاب المدرسة نفسها) بأن معلم مادة اللغة الانجليزية لم يدرسهم كما هو مطلوب في أسئلة الامتحان، وأن هناك تقصيرا كبيرا في تدريس هذه المادة أو الاهتمام بها, إلى جانب غطرسة بعض المراقبين وإخافة الطلاب خلال فترة الامتحان, وتأخير تسليم أسئلة امتحان اليوم الأول (القرآن وعلومه) إلى الساعة التاسعة وسحب دفاتر الإجابات في الوقت المحدد في الجدول (العاشرة والنصف) دون تعويضهم।

اتقاني للغة ساعدني

إلى ذلك يقول سمير عمر (ثالث ثانوي علمي - مركز الشعب): "إجابتي في امتحان مادة اللغة الانجليزية لا بأس بها، برغم أن أسئلة الفترة الأولى كان فيها صعوبة والمراقبين تأخروا دقائق في تسليم الأسئلة, وكنت بحاجة إلى توضيح أو ترجمة معاني بعض الأسئلة وهو ما لم أحصل عليه، وكالمثل غالبية زملائي"।وتأكيدا لذلك وشكوى الطلاب -كما سبق وتناولتها "السياسية"- من امتحان مادة القرآن الكريم يقول جمال عبد الكريم (علمي - مركز المعتصم): "كان الوقت في امتحان مادة القرآن الكريم ضيقا والأسئلة طويلة ما أدى إلى عدم قدرتنا على استكمال الإجابات, وتحديد فترة الامتحان خلال الأسبوع الأول بساعتين في كل فترة, لا تكفي، ونتمنى إعادة النظر فيها للأجيال القادمة। أما امتحان اللغة الانجليزية, كان لا بأس به وأجبت حسب مذاكرتي وسأحصل إن شاء الله على 63 درجة من أصل 80 درجة, وإتقاني للغة الإنجليزية ساعدني في الإجابة والترجمة بشكل جيد, بعكس كثير من زملائي الذين كانوا بحاجة إلى من يترجم لهم الأسئلة"। قرارات حكومية لم تطبق!وفي الوقت الذي نفى فيه جميع من التقينا بهم سابقا "وجود غش", إلا أننا تأكدنا من مصادر في مراكز أخرى داخل العاصمة أنه تم تسهيل الغش في الفترة الثانية في مادة اللغة الانجليزية؛ نظرا لصعوبة الامتحان وعدم قدرة بعض الطلاب على فك طلاسم الأسئلة ومعرفة ما المطلوب (!), كنتيجة رئيسية لضعف غالبية طلاب المدارس الحكومة تحديدا في هذه المادة والتي يعتبرها بعضهم "لغة الجن" وغير مهمة في الحياة العملية, نتيجة لغياب الوعي وقصور دور الجهات المختصة ممثلة بوزارة التربية والتعليم في الاهتمام بها وعدم إرفاد المدارس بمتخصصين।وما يؤكد صحة ذلك أن الحكومة أقرت في وقت سابق تدريس مادة اللغة الانجليزية في المدارس الحكومية من الصف الرابع الابتدائي بدلا من السابع كما هو حاليا, ولكن لم يتم تطبيق ذلك ولا إرفاد المدارس بالكادر المختص وهو ما يأسف له كثير من مدراء المدارس كونه يعمق فجوة المشكلة بشكل أوسع।

التعليم الأساسي يا خبرة!

تذكرت وأنا أجري هذا الاستطلاع قرار رئيس الوزراء رقم 40 لسنة 2008, بشأن نظام الدراسات العليا في الجامعات اليمنية, والذي أحدث استياء عاما حول كثير من مواده من قبل طلاب الدراسات العليا وأكاديميين، خاصة في جامعة صنعاء (تحقيق أجرته "السياسية" في وقت سابق من الشهر الجاري), ومن ضمن ما تضمنه القرار شرط حصول الطالب على شهادة التوفل وبما لا يقل عن 580 درجة للالتحاق بالدراسات العليا (ماجستير, دكتوراه), وهو من وجهة نظر بعض الأكاديميين والجهات الرسمية صائب، لضرورة وأهمية اللغة في الوقت الراهن للطلاب بشكل عام وطلاب الدراسات العليا خاصة, في حين يصفه آخرون بأنه تعجيزي كونه يكلف الطالب آلاف الدولارات في وضع اقتصادي سيئ يعانيه الغالبية।أحد الأكاديميين بجامعة صنعاء يقول حول ذلك: "يجب الاهتمام باللغة الانجليزية وغيرها من اللغات منذ مرحلة التعليم الأساسي, وهو ما نفتقده وينشده الجميع"।

بسبب الملاريا حرم الامتحان!

أوضحنا في موضوع الأربعاء الماضي أن الطالب مازن مدى خرج، الثلاثاء الماضي، من المنزل لأداء الامتحان في ثانوية الكويت وهو يعاني من حمى, وتفاقم وضعه الصحي بداية الفترة الثانية ما أجبره على استدعاء الصحي واستخدام إبرة كانت في جيبه منذ الصباح, وأنه دخل في حالة إغماء لفترة ولم يجب سوى على أسئلة قليلة من امتحان الفترة الثانية نتيجة لذلك, إلا أنه في وقت لا حق أكد أنه لم يجب على شيء।ما نود التوصل إليه أن والده أبلغنا مساء الثلاثاء الماضي أنه أجرى فحوصا طبية لـ"مازن" وأظهرت أنه مصاب بالملاريا, ومن الصعب أن يستكمل امتحاناته خلال هذا العام, ويرى أن من الأنسب له أن يعيد العام القادم إذا وافق على ذلك, برغم أنه من الطلاب المتفوقين والأوائل، حد قول والده।السؤال الذي يطرح نفسه ويبحث عن إجابة: لماذا لا تعمل الجهات المختصة، ممثلة بوزارة التربية والتعليم، آلية مناسبة لمثل هذه الحالات، بدلا من إعادة سنة دراسية كاملة وتحميل الأسر أعباء إضافية جديدة!؟

الكتاب والمعلم موجودانإلى ذلك أكد نائب رئيس المركز الامتحاني بثانوية الشعب بأمانة العاصمة ناصر الكميم, أن العملية الامتحانية داخل المركز تسير بشكل جيد ومنتظم, وأن 520 طالبا من القسم العلمي يؤدون امتحاناتهم في هذا المركز, موضحا أن البعض من الطلاب يشكون من كثافة امتحان مادة اللغة الإنجليزية وصعوبة بعض الأسئلة।طرحنا على طاولته شكاوى الطلاب وخاصة امتناع المراقبين وإدارة المركز من توضيح وترجمة بعض أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية و... فقال: "ماذا نوضح لهم؟ يعني نغششهم! هذا مستحيل, وفي الحقيقة لسنا متخصصين في اللغة الانجليزية، والأسئلة لا تحتاج إلى توضيح بقدر ما تحتاج إلى قراءة مسبقة واهتمام من قبل الطالب والذي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية طالما الكتاب والمعلم موجودان معه منذ بداية العام".

د।الشجاع: من الضروري ان يحتوي الامتحان على فقرات في مهارتي الكتابة والتحدث

أكد أستاذ اللغة الانجليزية بكلية التربية جامعة صنعاء الدكتور عبد الحميد الشجاع, أن نموذج أسئلة امتحان اللغة الانجليزية في أمانة العاصمة كان من الناحية الفنية شاملا لمفردات المنهج، ومتنوع أيضا؛ أي أنه متوازن من حيث الصعوبة وتغطيته للوحدات الدراسية، وهذا يعني أنه يراعي الفروق الفردية, والوقت المحدد للامتحان كاف للإجابة المتأنية، فلا أعتقد أن هناك مشكلة في زمن الامتحان، مشيرا إلى أنه إذا تمعنا النظر في الامتحان وفقراته نجد أنها تركز على أشياء وجوانب لا تقيس مدى قدرة الطالب على استخدام اللغة الانجليزية في الحياة العملية؛ وهذا يعني أنه من الضروري أن يحتوي الامتحان على فقرات في مهارتي الكتابة والتحدث وبشكل مكثف وهذا معلوم للمختصين، وأضاف: "أعلم أن ذلك مرهق من حيث الإعداد والتصحيح؛ لكن إذا أردنا أن نؤهل الطلاب تأهيلا سليما فعلينا أن نركز على كيفية استخدام اللغة للتواصل في مواقف عملية محددة، وهذا سيساعد الطالب على التخلص من الخوف الزائد من اللغة الانجليزية الذي يهيمن عليه، ولكي نكون منصفين في الطرح، ذلك يتطلب تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة في الفصول الدراسية، ويتطلب توفير بعض المستلزمات التي تساعد المعلم على تحقيق ما يريده المجتمع منه، وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على المختصين"।من جهتها أوضحت إحدى معلمات مادة اللغة الانجليزية في محافظة تعز, فضلت عدم ذكر اسمها, أن نموذج أسئلة امتحان اللغة الانجليزية في محافظة تعز (العلمي والأدبي) كان بشكل عام سهل جدا وشاملا للمنهج، "كله من الكتاب" ماعدا القطعة لكنها سهلة ولا يحتاج الطالب سوى لجزء يسير من الوقت لحله। وأشارت إلى أن الطالب المذاكر سيحصل على أكثر من 90 درجة, وأنه أسهل بكثير من امتحان العام الماضي।

195 مخالفة في عموم محافظات الجمهورية وتعز تتصدر القائمة
كشفت قيادة وزارة التربية والتعليم في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الخميس الماضي أن المراكز الامتحانية للشهادتين الأساسية والثانوية في عموم محافظات الجمهورية شهدت حتى الأربعاء الماضي 195 مخالفة, تصدرت محافظة تعز تلك المخالفات بنسبة 47 بالمائة بينما جاءت أمانة العاصمة بين المحافظات الأكثر انضباطا, توزعت تلك المخالفات ما بين انتحال شخصية وحالات هروب بدفاتر الامتحانات وحالات فوضى وتدخلات في أعمال الامتحانات وغيرها.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

تقرير رسمي يوصي بتعزيز الالتزام السياسي تجاه قضايا السكان

حذر تقرير رسمي حديث من أثر الزيادة السكانية على معدل النمو الاقتصادي। وقال إنه في ظل أعباء الإعالة المرتفعة لصغار السن ، كبار السن وأعباء إعالة الفئات النشطة اقتصاديا نفسها والتي تزيد في إجماليها عن 400 بالمائة، كل ذلك ينعكس سلباً على إمكانية تحسين حياة الأفراد والأسر والمجتمع ولن يحقق النمو المرجو لزيادة الاستثمار في الجوانب الإنتاجية الأساسية في ظل منافسة عالمية كبيرة।وأشار تقرير "المشكلة السكانية والتنمية في اليمن" الصادر عن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى في مايو الماضي، إلى أن عدد سكان اليمن تضاعف خمس مرات خلال أربعة وخمسين عاماً ليرتفع من 4,3 مليون نسمة عام 1950 إلى 19,7 مليون عام 2004، فيما سجل معدل الزيادة الطبيعية ارتفاعاً كبيراً من 1,8 عام 1975 إلى 3,7 عام 1994.واستعرض التقرير في قسمين رئيسين الوضع الحالي للسكان وتقديراته المستقبلية، وأثر مستوى الخصوبة على بعض قطاعات التنمية، وخلص بعدد من التوصيات بالإضافة إلى عرضه لملحق الإسلام وتنظيم الأسرة، مبينا أن معدل وفيات الأطفال الرضع في اليمن من المعدلات العالية جداً مقارنة بدول أخرى حيث بلغ حوالي 69,2 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في السنة، بالمقابل لا يزيد هذا المعدل عن 18,9 حالة وفاة لكل ألف في السنة في سورية و36,9 حالة وفاة في مصر وفي السودان حوالي 72.6 وقد ينخفض إلى أقل من عشر حالات وفاة لكل ألف مولود حي في الدول المتقدمة. وأرجع ذلك لعدة أسباب بحسب الدراسات والأبحاث العلمية، أهمها: نمط الولادات السائدة في المجتمع، المستوى الثقافي والتعليمي للأم حيث ينخفض لدى الأمهات المتعلمات ويرتفع لدى الأمهات الأميات وكذلك يرتفع في أوساط الأسر الفقيرة وفي المجتمعات التي لا تتوفر لديها الخدمات الأساسية وبالذات الصحية.فيما يبلغ معدل الوفاة بين الأطفال تحت سن الخامسة 95 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، مقارنة بـ42 و21,5 حالة على التوالي في مصر وسورية، كمحصلة للعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية في اليمن، وهو ما يحتاج إلى بذل جهود اكبر لتحسين الظروف الصحية والمعيشية لهذه الفئة السكانية.

ارتفاع معدل الخصوبة

في حين يصل معدل وفيات الأمهات الذي يمثل مؤشراً هاماً إلى الاهتمام بصحة الأم 365 حالة وفاة أم لكل مائة ألف مولود حي في اليمن، بينما نجدها في مصر 84 حالة وفاة وفي سورية 160 حالة وفاة। وأرجع ذلك بحسب الدراسات والأبحاث في اليمن كغيره من المجتمعات إلى عدة أسباب: صحية واجتماعية وثقافية واقتصادية، وارتفاع متوسط عدد المواليد الذين تنجبهم المرأة خلال فترة حياتها الإنجابية (15-49 سنة)، والأمهات اللائي ينجبن في سن مبكرة قبل بلوغهن 18 سنة، أو في سن متأخرة بعد 35 سنة، بالإضافة إلى عدم توفر الخدمات الصحية وبالذات خدمات الصحة الإنجابية।وأشار التقرير إلى الارتفاع المسجل في معدل الخصوبة الكلية وهو متوسط عدد الأطفال الذي يمكن أن تنجبه المرأة خلال فترة حياتها الإنجابية، ما بين 15-49 سنة، لافتا إلى أن معدل الخصوبة في اليمن من المعدلات العالية إن لم يكن الأعلى على مستوى دول المنطقة بل ودول العالم، حيث بلغ 6 مواليد بالمتوسط للمرأة في اليمن، مقابل 3,2 مولود في مصر، 3,5 مولود في سورية، 4,8 مولود في السودان، منوها بانخفاض الوعي الصحي لدى الأزواج وضعف الاهتمام بالصحة الإنجابية بما في ذلك تدني نسبة النساء اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة।

توقعات ارتفاع السكان

وأورد التقرير تقديراته بشأن الاتجاهات المتوقعة لتطور حجم السكان حتى عام 2035، وآثاره المتوقعة على أهم قطاعات التنمية، حيث توقع أن يصل عدد السكان إلى 61 مليون نسمة بحلول عام 2035، في حال ثبات معدل الخصوبة على ما هي حاليا، ويمكن أن يصل إلى 43 مليون نسمة طبقاً لافتراض انخفاض الخصوبة। أما البديل المتوسط والمتمثل في انخفاض الخصوبة إلى 3।3 مولودا عام 2025 وثبات هذا المعدل حتى نهاية الفترة 2035 فسوف يصل عدد السكان إلى 46 مليون نسمة।وتتبع التقرير أثر الزيادة السكانية على معدل النمو الاقتصادي، وعلى إمكانية تحسين حياة الفرد والأسرة والمجتمع، مستعرضاً في هذا السياق عدداً من النماذج التي يقاس بها تأثير الزيادة السكانية على القطاعات المختلفة، ومنها القوى العاملة، وإعالة الأطفال، والوظائف الجديدة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا الواقع الاقتصادي المتدني والمتأثر بحجم السكان والزيادات السنوية المطردة، وحجم التحدي الحالي والتحديات المستقبلية التي ستواجه أبناءنا مما يحتم علينا ضرورة تبني وتحقيق سياسة اقتصادية سكانية فاعله لمواجهة هذه التحديات؛ لأننا وفي أحسن الظروف سنظل في أسفل الركب قياساً بكثير من دول العالم ودول المنطقة فعلى الجميع أن يتكاتف في إيجاد حلول سريعة وناجحة لحل الإشكالات القائمة والمتوقعة وخاصة أن قضية السكان هي قضية حياة ومصير، موضحا أن متوسط نصيب الفرد سنويا في اليمن بلغ 631 دولاراً طبقاً لبيانات 2006 مقابل 1085 دولاراً في مصر، 1293 دولاراً في سورية، 594 دولاراً في السودان। فالزيادة السكانية العالية تؤثر سلباً على متوسط الدخل في أي مجتمع وخاصة إذا كان معدل النمو الاقتصادي منخفضا أو متواضعا وهذا يزيد من نسبة انتشار الفقر ويؤدي إلى انعكاسات سلبية في مجالات الحياة المختلفة (صحة، تعليم، ومعيشةً)।

تأثير الزيادة السكانية

وبيّن التقرير تأثير الزيادة السكانية على قطاعات التعليم، والصحة، والموارد الطبيعية، لافتا إلى أن السكان مصدر الموارد البشرية في أي مجتمع، والتعليم هو الأداة الرئيسية في تحويل هذه الموارد إلى قوى فاعلة تخدم عملية التنمية الشاملة، وبدونه تصبح هذه الموارد عبئاً وليس مورداً للتنمية।ويعد اليمن من بين الدول ذات المستوى المنخفض في أداء التنمية البشرية وتسلسله 149 من بين 169 بلداً كما أنها في عدم المساواة في النوع الاجتماعي تعتبر متدنية، حيث صنف اليمن في المركز 121 من بين 140 بلداً، موضحا أنه برغم أن اليمن حقق خلال العقود الأربعة الماضية نجاحات متعددة في المجال التعليمي في مختلف المراحل التعليمية، لاسيـما فيما يتعلق بالمؤشرات التعليمية في التعليم الأساسي والتي تتمثل في ارتفاع معدلات الالتحاق وانخفاض معدلات الأمية وانخفاض معدلات التسرب وزيادة عدد المدارس والفصول الدراسية وانتشارها، وقد رافق ذلك زيادة القوى البشرية العاملة في التعليم وتنوع اختصاصاتها؛ إلا أنه وبناء على توقعات معدلات الزيادة وفقا للبدائل الآنفة الذكر سيكلف البلد مليارات الدولارات لمواجهتها في ظل ارتفاع معدل الإنفاق الجاري حاليا والذي يعتبر من أكثر التحديات المالية تثبيطا للهمم بالنسبة لليمن.

طبيب لكل 3548 ألف نسمة

وأكد التقرير عدم وجود عدالة في توزيع الموارد البشرية وعدم دقة المعلومات المتوفرة، وأن البيانات الخاصة لعام 2008 أظهرت أن هناك طبيبا واحدا لكل 3548 ألف نسمة، وبناء عليه فإن على المجتمع زيادة عدد الأطباء إلى ما يزيد عن 6 آلاف طبيب وطبيبة عام 2008 ليصل العدد إلى 17,3 ألف طبيب وطبيبة عام 2035 في إطار بديل ثبات الخصوبة وإلى 12,8 ألف طبيب وطبيبة في إطار بديل خفض الخصوبة.

إن النمو السكاني المتزايد يؤدي إلى زيادة الضغط والطلب على الموارد الطبيعية التي يحتاجها الإنسان كالغذاء والماء والكهرباء، الأمر الذي ينتج عنه اختلال بين ما هو متاح ومحدود، وما هو مطلوب وكبير، وهذا التحدي ينعكس على تلبية احتياجات السكان الآنية والمستقبلية، لافتا أن الزيادة السكانية تعني انخفاض حصة الفرد من موارد الأرض والماء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، معتبرا أن التحدي في قطاع المياه من التحديات الكبيرة التي يواجهها اليمن حالياً وسيعيشها مستقبلاً إذا لم تبذل الجهود لمواجهتها وتحسينها والارتقاء بمستوى الاحتياج للماء أسوةً بالدول العربية التي يصل فيها نصيب الفرد إلى ما يزيد عن 1250 مترا مكعبا سنوياً وإلى 7500 متر مكعب عالمياً، في حين لا يتعدى نصيب الفرد في اليمن حالياً 120 مترا مكعبا سنوياً، وسوف ينخفض هذا المعدل ليصل إلى 44 مترا مكعبا سنوياً بحلول عام 2035 في حالة ثبات الخصوبة (البديل الأول) وطبقاً لبديل الأمم المتحدة يمكن أن يرتفع نصيب الفرد إلى 61,8 مترا مكعبا 3 وإلى 66,4 مترا مكعبا طبقاً لبديل الخصوبة المنخفض (البديل الثالث) إذا ما تبنت الحكومة سياسة سكانية ومائية صائبة في ظل قلة الموارد المائية وقلة مخزونها الباطني وتناقص كمية المياه المتجددة سنوياً وتنامي الطلب عليها، فإن اليمن سيواجه تحدياً صعباً للإيفاء بمتطلبات السكان المتنامية، الأمر الذي يستدعي زيادة الاهتمام والسعي لاستغلال كل الإمكانيات المتاحة للحفاظ على المخزون الباطني وتنميته واتباع الطرق العلمية لترشيد استخدامه والاستفادة من مياه الإمطار وحجزها لتوفير المياه للأجيال القادمة وزيادة حصة الفرد أسوةً بدول العالم العربي والعالمي.

الشريعة الإسلامية

وبين التقرير دور الشريعة الإسلامية في تنظيم حياة البشر، وقال إنها تناولت بدقة ووضوح مختلف جوانب المشكلة السكانية والعلاقة بين الرجل والمرأة وحاجة كل منهما للآخر بتنسيق وانسجام في الوجود الإنساني، وأوضحت مكانة المرأة وما لها من أهمية كبيرة في بناء المجتمع، وأن قضايا الزواج وأحكام الأسرة وتنظيمها أفاضت فيها الشريعة عن طريق آراء وفتاوى العلماء والفقهاء والخطباء، مدللا على ذلك بقوله تعالى: {فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) صدق الله العظيم। وخلص التقرير في هذا السياق إلى عدد من النتائج أبرزها: يرجع تحديد الوسائل المنظمة للحمل والمأمونة لما يقرره الأطباء بما لا يؤثر على حياة المرأة ولا يلبس عليها في عبادتها وأن تتحرى وسائل الإعلام الدقة في التعبير عن هذا الموضوع حتى لا تخلط بين ما يجوز وما لا يجوز منها، وأن تتحرى الاختيار السليم للعلماء بما يتناسب مع الدين ومصلحة الناس والسياسة التنموية للدولة، وأن على الخطباء والمرشدين الوعاظ عند طرحهم القضية أن يغلبوا جانب العقل والنقل وما أفتى به العلماء المعتبرون من دون الاحتكام للعواطف والاستسلام للإشاعات، وضرورة إيضاح موقف الشريعة من القضايا السكانية والصحة الإنجابية للمستهدفين سواءً كانوا قادة في المجتمع أو خطباء ومرشدين أو جمهوراً عاماً حتى يرتفع الحرج ويطمئن الناس إلى إن الدين إنما يهدف لما يصلح لحياة الناس ويرفع عنهم العسر والحرج والمشقة وإن كل ما يخالف الدين الإسلامي لا ترضاه الدولة ولا تتبناه السياسة السكانية।

توصيات

وأوصى التقرير بأهمية تعزيز الالتزام السياسي تجاه قضايا السكان، وإدماج القضايا السكانية في خطط التنمية والخطط المحلية، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الدولية والمحلية، وحشد الموارد السكانية للقضايا السكانية والعمل السكاني وزيادة المخصصات والاعتمادات الحكومية وتوفيرها على المستوى المركزي والمحافظات بما لا يقل عن 50 بالمائة من الجانب الحكومي كحد أدنى للمشاركة لتشجيع العمل الخارجي على المساهمة।كما أوصى برفع القدرات المؤسسية والفنية للأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، ولجان تنسيق الأنشطة السكانية بالمحافظات مع رفع المخصصات المالية والخاصة بأنشطة الأمانة، رفع الوعي بالقضايا السكانية من خلال تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية على مختلف الأصعدة، وتعزيز وتحديث خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وخدمات الطوارئ وتفعيل ومراقبة تنفيذ قرار الولادة المجانية، ومراجعة وتطوير وتحديث المناهج التعليمية لإدماج القضايا السكانية والصحة الإنجابية في مناهج التعليم العام والجامعي والفني , وتوفير الإمكانات الفنية والمالية اللازمة وخاصة تدريب الموجهين والمدرسين فيما يخص المضامين السكانية والمناهج।

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

أعضاء في الشورى يدعون إلى تحويل المنشآت العقابية إلى مدارس للتأهيل وإلغاء السجون

دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى تحويل المنشآت العقابية إلى مدارس للتأهيل، كما شددوا على ضرورة إلغاء السجون الاحتياطية؛ كونها غير قانونية وتنتهك فيها آدمية الإنسان.
وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس الشورى وزير العدل الأسبق، أحمد عقبات، أن هناك خللا في تطبيق التشريعات الخاصة بالسجناء والمنشآت العقابية، وأنه على الجميع الالتزام بالقانون الذي يحدد أنه "لا يجوز أن يحبس الشخص احتياطيا أكثر من ستة أشهر في حين تتجاوز فترة حبس كثيرين عن سنة".
وأشار عقبات في جلسة مجلس الشورى التي عُقدت، أمس الاثنين، إلى أن السجون والمنشآت العقابية في بلادنا في حالة يرثى لها، وأنه لا يجوز أن يحبس فيها الشخص أكثر من 24 ساعة.
وأكد ضرورة تحويل هذه المنشآت إلى مدارس لتأهيل السجناء، بحيث يدخل إليها الشخص وهو مجرم ويتخرّج منها شخصا متعلّما ومثقفا، ويمتلك المهارات التي تمكّنه من خدمة مجتمعه، وليس كما هو الحال حاليا يتخرّج المجرم وهو خبير في الإجرام.
من جهته، دعا عضو المجلس محمد عيدروس الدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى تخصيص وبناء مصحّات خاصة للمرضى النفسانيين؛ كون ما هو موجود منها قليلا جدا، وألا يتم إدخالهم إلى السجون وخلطهم بالمجرمين وغيرهم، لافتا إلى عزوف الأطباء عن الالتحاق بهذه التخصصات، مطالبا في الوقت ذاته، وزارة الصحة العامة والسكان بتشجيع الخريجين للالتحاق بهذه التخصصات وتأهيل أشخاص لعلاج المرضى النفسانيين.
وأكد عيدروس أن أبرز مشكلة يعاني منها المواطنون في السجون هي مشكلة خلط المجرمين بغيرهم ممّا يولّد ثقافة عدوانية داخل المنشآت العقابية، بالإضافة إلى أن هذه المجاميع تشكل خطرا على القائمين على السجون وحراساتها.
من جهته، اعتبر عضو المجلس علي السلال أن السجون الاحتياطية غير قانونية، وأنها تنتهك فيها آدمية الإنسان، مطالبا بإلغائها في أسرع وقت مُمكن، وكذا إلغاء السجون الخاصة بالمشايخ.
وفيما أكد عضو مجلس الشورى عوض مصلح أنه ضد السجون الاحتياطية وسجون المشايخ، أوضح أن العرف القبلي في الوقت الراهن تغلّب على القانون، وأصبحت القضايا تسحب من المحاكم وتُحل بشكل عُرفي، مطالبا بضرورة مُعالجة تلك الإشكاليات وإعادة الاعتبار للقانون.
إلى ذلك، لفت عضو المجلس محمد دماج ضرورة أن تنشأ للأحداث أقسام خاصة في السجون العامة لا أن تنشأ لهم سجون جديدة كما يطالب البعض بذلك.
وفي رده على أحاديث أعضاء مجلس الشورى، أوضح وزير العدل غازي الأغبري أنه كقاعدة عامة يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأشخاص بعد استكمال الإجراءات وأنه لا يتم التأجيل في التنفيذ إلا في بعض الحالات ولمُدة قصيرة لا تتعدى أسبوعين بين صدور الأحكام والتنفيذ.
وقال إن هناك ضرورة عملية لوجود السجون الاحتياطية؛ لأن المُدة في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو في مرحلة المُحاكمة ربما ليس من المناسب إيداع الشخص في السجن المركزي، والذي هو للشخص الذي انتهت إجراءات التقاضي بشأنه وصدر حُكم بإيداعه السجن بناءً على مُدة محددة بالحُكم القضائي، والسجون الاحتياطية هي للمتهمين في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو القضاء.
وأشار إلى أنه يتم التفتيش والنزول الميداني إلى هذه السجون من قبل النائب العام سواء بشخصه أم من ينوب عنه من أعضاء النيابة العامة، ومن وجد في هذه السجون في عواصم المحافظات يتم الإفراج عنه فورا لعدم وجود السبب القانوني لوجوده.
لافتا إلى أن وزارة العدل مع إيجاد آلية فاعلة لتنفيذ توصيات مجلس الشورى والاستعجال بتنفيذ التوصيات. منوها بأنه وفقا للإحصاءات الموجودة لدى النيابة العامة، جميع المساجين في السجون المركزية والاحتياطية هم على ذمة قضايا جنائية، إما بموجب أحكام أو لا زالوا رهن التحقيق في النيابة العامة أم المحاكم، ولا يوجد أي سجناء سياسيين.

من جانبه، أشار النائب العام الدكتور عبد الله العلفي إلى أن السجون بحاجة إلى حُزمة من المُعالجات تتضافر بشأنها جهود الجميع، وأن الإشكاليات يجب أن تترجم إلى معالجات على أرض الواقع, مؤكدا أن تدريب وتأهيل السجناء موضوع غاية في الأهمية، وأن الإشكالية القائمة في هذا الجانب عدم وجود الاعتمادات المالية المُخصصة لهذا الغرض، والتي لا تعتمدها وزارة المالية، لافتا ومؤيدا مقترح وزيرة حقوق الإنسان بشأن تخصيص السجون كما هو حال الكثير من دول أوربا الغربية.
صنعاء (السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

امتحان اليوم الاول للثانوية العامة.. اسئلة مكثفة ووقت غير كاف

للعام الرابع على التوالي ترصد "السياسية" مشاهد عامة للعملية الامتحانية لطلاب وطالبات الشهادة العامة؛ لكن هذا العام يبدو غير سابقاته، حيث واجهنا عدة صعوبات في مهمتنا لنقل آراء الطلاب والمشاهدات اليومية للامتحانات، وربما تجهض المهمة لأسباب لا نعلمها!
بدأت جولتنا إلى مركز مدرسة معاذ بن جبل للبنين بمنطقة هايل في أمانة العاصمة، لحظة انتهاء فترة الامتحان الأولى (قرآن كريم وعلومه)، علّنا نتمكن من لقاء الطلاب وسؤالهم عن مستوى الامتحانات، فمنهم من سيقول: "بسيط"، ومنهم من سيقول: "صعب"، وآخرون بين الخيارين؛ لكن الحال اختلف في أول أيام الامتحانات، ولم نتمكن من نقل الصورة في هذا المركز؛ بسبب تعميم وزاري بمنعنا من الدخول إلى المراكز الامتحانية عقب الفترة الأولى.
فوجئنا ونحن في المركز بمنعنا من الدخول إلى ساحة المدرسة للالتقاء بالطلاب والقائمين على المركز عقب فترة الامتحان الأولى، وفوجئنا أكثر بموقف وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي، الذي دخل المركز لحظة وجودنا أمامه وعندما خرج أبرزنا له هوياتنا الصحفية وشرحنا له مهمتنا الميدانية علّه يشفع لنا بالدخول، لكنه رفض تماما، وقال: "انتظر حتى خروج الطلاب من الفترة الثانية، التي يستعدون لها حاليا.
ذات الوضع حصل معنا أيضا في مدرسة نسيبة للبنات ولم نتمكن من اللقاء بأحد هناك، يبدو أن الوضع كما هو في مدرسة معاذ ابن جبل كون المدرستان متلاصقتين.
لا ندري ما أسباب تلك الوجيهات الوزارية، رغم أن كل ما نهدف إليه هو نقل الصعوبات التي تواجه الطلاب ومجريات العملية الامتحانية في المراكز وكل ما نحمله عبارة عن مسجلات وأوراق وأقلام لكتابة الآراء وليس لنقل الغش عن طريقها!

الجو كان هادئا
تواصلنا بعد ذلك عبر الهاتف مع رئيس المركز الامتحاني بمدرسة عمر المختار بالأمانة جلال المقرمي، والذي أكد لنا أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الثانوية في المركز 450 طالبا من القسم العلمي يتوزعون على 19 لجنة، وفي كل لجنة حوالي 20 طالبا ومراقبان اثنان ومراقب مشرف على الممر.
يقول المقرمي: "امتحان الفترتين جمع بين السهل والصعب، أدخلنا الطلاب إلى لجان الامتحان قبيل الثامنة صباحا، وألقينا لهم محاضرات توجيهية، وبعض التعليمات والتوجيهات التي تخص الطالب نفسه، من حيث ما الذي يجب أن يحضره، وما الممنوع إحضاره. جلس الطلاب في أماكنهم في وقت قياسي، وجو الامتحان كان هادئا جدا، والملاحظون استعدوا تماما لتوفير جو مناسب للامتحان. كما تم إدخال طلاب الفترة الثانية في الحادية عشرة تماما، وخرجوا في الواحدة ظهرا ولم يشهد المركز أي خلل أو فوضى".

صعوبة وكثافة
لم نيأس من إجراءات التربية في المراكز السابقة، وواصلنا جولتنا الاستطلاعية. وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا كنا بانتظار خروج طلاب الثانوية من مركز علي ابن أبي طالب، والذين أجمعوا على أن امتحان الفترة الأولى القرآن وعلومه كان "صعبا ومكثفا"، وأن الوقت لم يكن كافيا، وذهب آخر للقول إن هناك "أسئلة وردت في امتحان التربية الإسلامية من خارج الكتاب"، ورغم ذلك أوضح توفيق محمد صالح (ثانوي علمي) أن نسبة نجاحه لن تتعدى 75 بالمائة في كل فترة على حده، ويقترح زملاء صالح أن يكون امتحان "القرآن وعلومه" في يوم و"التربية الإسلامية" في يوم آخر، بدلا من جمعهما في يوم واحد كما هو سائد.
إلى ذلك شكا عدد من طلاب هذا المركز من أنهم تسلموا أوراق أسئلة الامتحان في الفترة الأولى في تمام التاسعة صباحا، في حين تم سحب دفاتر الإجابات في العاشرة والنصف، وآخرون وجدناهم يشكون من إزعاج المراقبين لهم.
في ذات السياق نفى رئيس المركز الامتحاني بمدرسة علي ابن أبي طالب، أمين الزماني، صحة ذلك، مؤكدا أن الطلاب تسلموا أسئلة الفترة الأولى في التاسعة إلا ربع وتم سحب دفاتر الإجابات في الحادية عشرة إلا ربع، وأرجع ذلك إلى إرباك يحصل عادة خلال اليوم الأول من الامتحانات، لعدم معرفة الطلاب بمواقع اللجان.
وأوضح أن تجمهر المواطنين حول المركز تسبب لهم في إزعاج، برغم أنه في ذات الوقت لم يعتبرها مشكلة.
وأكد الزماني أن الامتحان سار في يومه الأول بشكل طبيعي، وأن ما يقارب 490 طالبا من مدرستي قتيبة والأمجاد الأهلية أدوا امتحانهم بشكل طبيعي، وأن الأسئلة كانت مناسبة، إلا أنه قال: "بحسب إفادات الطلاب أسئلة القرآن الكريم كانت مكثفة والوقت المحدد بساعتين غير كاف".
ختاما: "من جدّ وجدَ"، وليس هناك شيء سهل أو صعب، وإنما من ذاكر واجتهد طوال العام سيحصد امتحانا سهلا، ومن أضاع وقته باللهو مع رفاق السوء لن يحصد إلا امتحانا صعبا، وأمنياتنا للطلاب التوفيق في أداء امتحاناتهم، وللقائمين على التربية والتعليم تهيئة الجو الأمثل للطلاب.
+++++++++++++++++++++++

ما هكذا تعامل الكتب!
لفت انتباهي وأنا أتجول في مركز علي ابن أبي طالب عقب انتهاء امتحان اليوم الأول الإهمال الكبير من قبل الطلاب للكتب المدرسية والتي وجدناها مرمية على الأرض وممزقة, وكألاَّ أحد سيستفيد منها بعد اليوم (الصور توضح ذلك), أضف إلى ذلك أن هناك من يقوم بتمزيق أجزاء من الكتب واستخدامها للغش, وهي مشكلة لا تنحصر على هذا المركز، وإنما في جميع المراكز، وقد سبق وأن أشرنا لها في السنوات الماضية، ولكن دون جدوى. نتمنى تخصيص مواقع معينة للاحتفاظ بالكتب كونها تكلف الدولة ملايين الريالات ومن حق الآخرين الاستفادة منها في الأعوام القادمة.

د. الجماعي: كاس العالم شتت أذهان الطلاب
أكد رئيس قسم العلوم النفسية والتربوية بجامعة عمران أن بطولة كأس العالم 2010 المقام حاليا في جنوب افريقيا يعتبر أحد المشتتات التي يتعرض لها بعض طلاب الثانوية العامة والذين يخضعون حاليا لامتحانات نهائية العام الدراسي 2009/ 2010، ويؤثر عليهم سلبا خاصة المهتمين بالكرة من الجنسين.
ودعا الدكتورصلاح الجماعي طلاب الثانوية العامة إلى عدم الخضوع للمشتتات (متابعة التلفاز بقنواته، واستخدام التلفون السيار أو الخروج والتسكع مع رفقاء السوء وغيرها)، أثناء المذاكرة وخلال فترة الامتحانات بهدف التفوق الدراسي।
ونصحهم بالعمل بالمثل اللبناني: "نم بكير، اصحى بكير، شوف الصحة شو بتصير", والتخطيط والاستعداد المسبق والقراءة بعد صلاة الفجر ليس فقط أثناء الامتحانات وإنما طوال العام الدراسي، لما لها من أهمية وفوائد عظيمة, وأن تهيئ الأسر في الوقت الحالي جوا مناسب لأبنائها الطلاب وإبعادهم عن كل ما يؤدي بهم إلى التفريط في الوقت.
وزاد: "على الطلاب الابتعاد عن المشتتات كشرب الشاي والقهوة بكمية كبيرة والابتعاد عن التدخين والقات وما شابهها من المنبهات والمنشطات, كونها منشطات وقتية تزول بأسرع ما يمكن، بينما يبقى أثرها السيئ, وعدم الإسراف بالطعام والتخفيف من الأطعمة الدسمة كالدهون قبل الذهاب إلى مراكز الامتحانات, وعدم الخوف والاستعانة بالله وقراءة القران عند استلام ورقة الامتحان استشعارا بهيبة الله سبحانه وتعالى, ثم قراءة جميع الأسئلة قبل الإجابة والبدء بالإجابة على الأسئلة الأكثر سهولة, كون العقل البشري دائما يمارس نظام التداعي الحر في استدعاء المعلومات تلو الأخرى, ناهيك عن الشعور بالثقة بالنفس والإنجاز, مع ترتيب إجابات الأسئلة حتى لا يربك المصححين".

"الفوبيا" وعلاجه
وحذر الجماعي من خطورة الضغوط الشديدة التي يتعرض لها طلاب الثانوية العامة حاليا سواء من قبل الوالدين حيث يتوقعون من أبنائهم نسبة عالية وكذلك المجتمع وغيرهم، وهو ما يضطر الكثيرين للحصول عليها بالطرق غير المشروعة (الغش) وهو ما يؤثر عليهم وعلى المجتمع سلبا، حاضرا ومستقبلا, أو أن يصاب بالقلق ويتعرض البعض للـ"فوبيا" (الرهاب) لدرجة أن الطالب يشعر بالعمى. وشرح الجماعي قصة أحد الطلاب تعرض العام الماضي للـ"فوبيا" أثناء أدائه امتحان الثانوية العامة والطريقة التي عالجه فيها (مجموعة من النصائح والمحفزات للنفس ورفع الروح المعنوية) بعد أن أعلنت حالة الطوارئ في المركز الامتحاني, في حين تجاوز الطالب محنته بعد ساعات من الإصابة، وفي اليوم التالي كان طبيعيا؛ "رفعنا له تقريرا طبيا بما تعرض له بصدق وأمانة"، موضحا خطورة تصوير امتحان الثانوية بأنه نهاية الحياة ومصير وإعلان حالة الاستنفار, حتى وإن كانت مرحلة مهمة يتحدد عليها المعدل الذي يمكنه من الدخول إلى الكلية التي يرغب فيها وما إلى ذلك, كون ذلك يتسبب بمخاطر كثيرة منها بالإضافة إلى ما سبق (الانتحار) وهو ما حدث مع أحد الطلاب العام الماضي في محافظة إب وكالمثل في كثير من محافظات الجمهورية والدول العربية.
وأكد ضرورة أن يعتبر الطلاب وأولياء الأمور ومدراء المراكز الامتحانية والمراقبون امتحان الثانوية مثل أي امتحان آخر في أي مرحلة دراسية ولا يجب أن يعطى الاهتمام المبالغ به لدرجة أن يشكل مشكلة أو عائق أمام الطالب.
وأكد أن الطالب إذا ما استعد للامتحان منذ بداية العام الدراسي لن يتعرض للضغوط أو الخوف أو القلق وسيكون شخصا طبيعيا, في حين عكس ذلك في الغالب يتسبب بإشكاليات كما ذكر آنفا.
ولفت إلى ما تعرضت له سيارة وزارة التربية والتعليم الجمعة الماضية أثناء توجهها إلى محافظة عدن لنقل امتحانات المرحلين الأساسية والثانوية, والتي تعرضت للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة, منوها بأنه رغم ترك أسئلة الامتحانات إلا أنها أصبحت حد قوله غير ذات جدوى وتعتبر بحكم المكشوفة ولا يمكن الاعتماد عليها.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

احواض مياه المساجد.. ماظهر كان اسكارس وتيفود وكوليرا.. وما خفي كان أعظم!

هل فكّرت يوما وأنت ذاهب لأداء الصلاة في أحد المساجد بأنك ستعود محمّلا بالأمراض المعدية والخطيرة بسبب مرورك في حوض مليء بالمياه لا يتعدّى ارتفاعه سوى سنتيمترات يقع جوار أماكن الوضوء في غالبية المساجد بمختلف مُحافظات الجمهورية؟!
لنسأل أنفسنا: كم شخصا مر وسط هذا الحوض؟ كم عدد المصابين بأمراض خطيرة ومعدية منهم؟ هل هذه المياه نظيفة؟ وما مدى خطورتها بعد أن لمستها أقدام كثير من المواطنين أثناء دخولهم إلى المسجد؟
تخيّل الآن أحواض أو برك مياه في مساجد أخرى يتم الوضوء بداخلها بشكل جماعي وفي وقت واحد, فما مدى الخُطورة هنا؟
عزيزي القارئ يحدث هذا وذاك وبشكل منفصل في غالبية مساجدنا دون أدنى وعي منّا كمواطنين أو قائمين على المساجد -إلا ما ندر- ولا من الجهات المعنية التي لا زالت حتى اللحظة غير مُبالية باستثناء التوعية -حد قولها- ولم تتخذ قرارا يحجِّم الخطر.

يستبدل الماء مرّة باليوم
يجمع عدد من القائمين على المساجد في أمانة العاصمة بأن وجود هذه الأحواض ضرورة؛ لأن غالبية الأشخاص يخرجون من حمامات المساجد وأماكن الوضوء وأقدامهم غير نظيفة فتعمل على تنظيفها قبل دخولهم للمساجد, وأوضحوا أنهم يستبدلون الماء مرّة واحدة في اليوم معظم الأحيان, وقال أحدهم: "الماء أكثر من قلّة لا يحمل الخبث", وأكدوا أن مسألة إلغاء تلك الأحواض مقترنا بتوجيهات الجهات المختصة "وزارة الأوقاف" وغيرها من الجهات, في حال ثبت خُطورتها.
إلى ذلك ينتقد إمام أحد المساجد بالعاصمة -فضّل عدم ذكر اسمه- وجود تلك الأحواض، ويطالب بإلغائها, مشيرا إلى أنها ليست إلا تقليدا توارثه كثير من الناس عن أصحاب المذهب الزيدي الذي يُبالغ في الطهارة.
موضحا أنهم في مسجد (...) استحدثوا بابين للخروج من مكان الوضوء أحدهما فيه حوض مياه والآخر لا يوجد كحل وسط.

ملوث بكل أنواع البكتيريا
من جهته، أوضح أستاذ طب المجتمع في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء ومستشار الصحة العامة والبحوث الصحية، الأستاذ الدكتور يحيى رجاء، أنه لا يمكن تحديد مخاطر أحواض المياه تلك (مغاسل الأرجل في المساجد) وما تحتويه من جراثيم من عدمها لعدم وجود دراسة علمية تناولتها.
لكنه يتوقّع وجود بكتيريا ضارة وفطريات (فنجس) , منوها بأن الماء الموجود هناك ملوث بكل أنواع البكتيريا, وأنها تسبب نوعين من المخاطر الحقيقية التي تصيب جلد الإنسان: أمراض بكتيرية وأمراضا فطرية.

انتقال الأمراض المُعدية
وأكد رجاء انتقال الأمراض المُعدية بين المواطنين وتأثير البكتيريا السلبي عليهم؛ نتيجة تلك المياه، خاصة إذا وُجدت جُروح في القدم، حيث تسبب البكتيريا في هذه الحالة مشاكل كثيرة منها -على سبيل المثال- إذا كانت من المُكوِّنات السبحية أو العنقودية, إصابة الشخص بالتهابات وتقيّحات وغيرها, أو يصاب بصنافير (خوارج) إذا لم يكن مجروحا.
وأكد رجاء أن جلد الإنسان هو خط الدفاع الأول, إلا أنه في حال وُجدت فطريات داخل تلك الأحواض فبالإمكان أن تصيب حتى الجلد السليم، حيث تتركز الفطريات بين أصابع الأرجل، وتسبب عدّة مشاكل للشخص.
لافتا إلى أن المشكلة تظل قائمة؛ كون الأقدام غير معقّمة، والتي يقول إن الأوساخ تأتي منها, "حتى عند ما يدخل الشخص حمامات المسجد فلا يُستبعد أن يخرج وهو حاملا تلوثا برازيا".

إسكارس وتيفود وكوليرا
وفي الوقت الذي يؤكد فيه أطباء كُثر خطورة هذه الأحواض، وكذا مواطنون ومهتمون, قللّ استشاري أمراض الباطنية والكبد أستاذ طب المجتمع بجامعة صنعاء، الأستاذ الدكتور أحمد الحداد، من ذلك, وقال: "حاليا بوجود شبكة الأنابيب التي تُستخدم للوضوء والتمضمض والاستنشاق على انفراد، بينما ينحصر دور الأحواض في المرور عليها فقط، بعد استكمال الوضوء, فقد أصبحت إمكانية انتقال العدوى من شخص إلى آخر مقارنة بالماضي أقلّ بكثير".
ويسترسل الحداد: "كانت المياه في المساجد قبل عدّة سنوات ملوثة بشكل كبير فيما يسمى بالمغاطس أو الأحواض, والتي كانت حينها تستخدم للوضوء والاستنشاق والغسيل لأكثر من شخص، وفي وقت واحد، الأمر الذي كان يُسبب انتقال الكثير من الجراثيم والفطريات والطفيليات، وخاصة منها الجلدية والمعوية مثل الإسكارس والتيفود والكوليرا وغيرها, وهي أمراض خطيرة وسريعة العدوى".

نمو بكتيري وفطري
ونظرا لصعوبة تحديد مكمن الخطر من عدمه في أحواض المياه التي يمر بداخلها المواطنون بعد إتمام الوضوء, أجرينا تحليلا (زراعة) بكتريولوجيا وفطريا وطفيليا, لمجموعة عيّنات من أربعة مساجد متفرِّقة بأمانة العاصمة، وتم إجراء التحاليل بالمختبر الوطني لمختبرات الصِّحة العامة المركزية بعد موافقة مدير عام المختبر الدكتور سعيد الشيباني، والذي نوجّه له ولكل العاملين في المختبر خالص الشكر والتقدير لتجاوبهم, وحول النتائج يقول الشيباني: "لُوحظ أن العيّنات ملوّثة، وفي بعضها نمو بكتيري منها بكتريا "شيجيلا", وبكتيريا "اشريشيا كولاي".
وأشار الشيباني إلى أنه وجد أيضا فطر "أسبرجلس" الذي ينتقل عبر الأشخاص من خلال هذه الأحواض ويسبب التهابات للأقدام خاصة بين الأصابع, وأنه ليس من السّهل علاج الشخص المُصاب به، حيث يحتاج ذلك فترة طويلة, لافتا إلى أن غالبية مستخدمي هذه الأماكن تنمو الفطريات على أقدامهم بوضوح.

نقل العدوى والأمراض
ويؤكد أستاذ الأحياء الدقيقة الطبّية والمناعة المشارك بكلية الطب - جامعة صنعاء، الدكتور خالد المؤيد، خطورة هذه المياه على الصِّحة بموجب ما أثبتته التحاليل الطبية، والتي أظهرت زيادة البكتريا القُولونية الكلية بأعداد كبيرة تفوق المسموح به دوليا، بحسب إرشادات منظّمة الصحة العالمية، والتي يجب ألاّ تزيد عن 10, والمسؤولة عن الأمراض المعوية (أمراض الجهاز المعوي) على رأسها الإسهالات والفئة الأكثر خطرا كبار السن ما فوق 60 عاما، والأطفال دون سن خمس سنوات.
وكالمثل البكتريا القولونية البرازية "اشريشيا كولاي" والتي يجب أن تكون صفرا بالنسبة لمياه الشّرب أو المياه المستخدمة للوضوء, منوها بأن هذا مؤشر لتلوث غائطي أو برازي، والتي قد تدعم وجود أنواع أخرى خطيرة تنتقل عبر المسلك نفسه.
في حين تتسبب بكتريا "شيجيلا" بإسهال مصاحب مع دم، ومعدٍ جدا, بينما الأحواض المستخدمة جماعيا بيئة خصبة لنقل العدوى والأمراض عبر الشرب أو الاستنشاق, أبرزها تتركز على أمراض الإسهالات, وأمراض تلعب في الماء دورا ثانويا كمرض البلهارسيا والملاريا والأمراض الجلدية الفطرية أو ذات منشأ فطري, ويجمع الأطباء ومختصون بأن هذه المياه "نجسة".

استخدام جماعي
من جانبه، أكد أحمد الجون, موظف في أحد مساجد مديرية شهارة بمحافظة عمران, ما تطرّق إليه الدكتور الحداد حول الوضع قديما, ويقول: "لا يزال الوضوء داخل برك المياه الموجودة في غالبية مساجد مديرية شهارة يتم بشكل جماعي، وفي وقت واحد إلى اليوم، لعدم توفّر مغاسل الوضوء وشحة المياه, والتي تُعاني منها المنطقة، وهو ما يعني استحالة إلغاء هذه البرك دون عمل حل جذري لأزمة المياه".
وزاد: "أصبحت هذه البرك السبب الرئيسي في انتقال مرض البلهارسيا بين المواطنين، حيث أصيب بها أكثر من 200 شخص من أبناء المنطقة، وطالبنا وزارة الصحة بتوفير الأدوية اللازمة لكن دون جدوى".
وبالرغم أننا لم نتمكّن من زيارة مديرية شهارة وفحص عيّنات منها لشحة الإمكانيات، إلا أننا وجدنا أن ذلك لا ينحصر على مديرية شهارة فقط، فالأمر ذاته ينطبق على محافظتي المحويت وحجة، بحسب مصادر مؤكدة, وكذا محافظة صنعاء خاصة في المناطق البعيدة عن مركز المحافظة, بحسب عدد من سكان تلك المناطق, في حين أُلغيت في المناطق القريبة من مركز المحافظة منذ فترة لا تتجاوز في بعضها ثلاث سنوات كما هو الحال في قرية "شفث" مديرية بني مطر، والتي تكفّل فيها أحد رجال الخير ببناء مسجد حديث مزوّد بالحمامات، ويقتصر دور الحوض في المرور عليه فقط, وذات الأمر ينطبق على منطقة مناخة وما جاورها -طريق صنعاء الحديدة- بحسب مواطنين خاصة المتنقلين بين صنعاء والحديدة, وكذا مناطق عديدة.

دور ارشادي
مدير إدارة المساجد الأثرية بوزارة الأوقاف والإرشاد أنور الحمادي قال: "وزارة الأوقاف تسعى جاهدة لإلغاء هذه الأحواض من خلال التوعية المكثّفة التي تقوم بها, وآخرها العام الماضي, للقائمين على المساجد وتعريفهم بخطورتها ومطالبتهم بإلغائها؛ كونها بيئة غير نظيفة, وأعتقد بأن الوزارة خاطبت كذلك مدراء مكاتب الوزارة في المحافظات بمذكّرات رسمية, لكن الموضوع يحتاج إلى وقت لتترسخ فكرة إلغائها خاصة في المساجد القديمة، أسوة بغيرها من المساجد، وهي الغالبية التي ألغتها".
لكن القائمين على المساجد ممن التقيناهم أكدوا عدم مخاطبة الوزارة لهم بذلك، وأنها لو فعلت ذلك وثبت علميا خطورتها فلن يتراجعوا عن إلغائها.
وأشار الحمادي إلى أن غالبية المساجد الجديدة لا توجد فيها هذه الأحواض, معترفا بتقصير دور مكاتب الوزارة في التوعية في حال صحّت أقوال بعض القائمين على المساجد بالأمانة, مطالبا بضرورة تعاون كافة الجهات لإلغاء هذه الأحواض والبرك والمغاطس إذا ما زالت.
والمتتبّع يلحظ أن غالبية المساجد في أمانة العاصمة بما فيها الجديدة لا زالت تتواجد فيها تلك الأحواض، وكذا في مختلف المحافظات (ذمار وريمة وتعز والحديدة وعمران وصنعاء وغيرها), وغياب واضح لدور الجهات المُختصة في التوعية في مختلف محافظات الجمهورية.

إلى ذلك يبلغ عدد المساجد بعموم مُحافظات الجمهورية 75 ألف مسجد, ويؤكد وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار أن الأحواض الصغيرة التي يمر فيها المصلون توجد في بعض المساجد الصغيرة في صنعاء, مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تسعى جاهدة لردم تلك الأحواض واستبدالها بحنفيات يسيل ماؤها بدلا عن المياه الراكدة التي قد تكون سببا في العدوى وانتشار الأمراض من شخص إلى آخر.

توصيات وحلول..
ما ينبغي العمل به هو إجراء دراسة علمية شاملة وهو ما يؤكده الدكتور رجاء لمعرفة الخطر الحقيقي, ورش الأحواض التي يتم المرور بداخلها بمادة الكلور كجزء من حل المشكلة؛ كونه يقضي على أكثر أنواع البكتيريا والطفيليات, إلى جانب استبدالها بين الحين والآخر.
ويطالب عدد من المُختصين والمُهتمين بضرورة إصدار قرار وزاري من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد يلغي هذه الأحواض والبرك أو أي حل آخر, وإيجاد حلول ناجعة للمناطق التي تُعاني من أزمة المياه كما هو الحال في مديرية شهارة بعمران.
وتوجيه القائمين على المساجد بغسل مواقع الوضوء بمادة "الكلوركس" باستمرار؛ كونها تشكل خُطورة على الصحّة، خاصة وأن كثيرين يدخلون الحمامات وهم حُفاة, ناهيك عن المواد الطُّحلبية السامة التي ينقلها بعض الأشخاص إلى هذه الأماكن ممّن يعملون في الإسمنت أو المجاري أو غيرهم.
(السياسية)تحقيق وتصوير ـ غمدان الدقيمي:

عبدالرؤف عثمان ..المعلم الفريد

رغم الظروف القاسية التي شهدها اليمن في أربعينيات القرن الماضي، إلا أنه تعلّم أبجديات القراءة والكتابة على يد والده -المغفور له بإذن الله تعالى- أحمد عثمان، وهو لم يتجاوز السنين الخمس، ليواصل تعليمه مطلع الخمسينيات لدى الحاج عبد العزيز عطا -رحمة الله عليه- أحد فقهاء عزلة الأعروق لأربع سنوات, وأصبح بعدها مُعلّما، ومن ثم مديرا لمدرسة حديثة.
الأستاذ عبد الرؤوف أحمد عثمان، 75 عاما، أب لسبعة أولاد -من أبناء قرية القُرًنة أعبوس- مديرية حيفان م। تعز، يتوكأ على عصاه حاليا، أفنى قُرابة العقد في خدمة التعليم في عزلته، وكان شغله الشاغل، ورأى فيه -ولا يزال حتى اليوم- حلا أمثل لضمان حُرية الإنسان وكرامته وحُلمه.

تجارب جمّة

مر عبد الرؤوف منذ نعومة أظفاره بتجارب، أبرزها -على سبيل المثل لا الحصر- في الفترة 1962- 1970، عند ما حل محل والده مُعلما لمُدة عام في مدرسة الإرشاد - ظبي أعبوس التي افتتحت عام 1961। وفي العام 1963، أصبح مديرا لها حتى العام 1970، لينتقل بعدها إلى العمل في العاصمة صنعاء، إداريا في مجال الكهرباء، وذلك على خلفية نصيحة طبية بترك التعليم كحل لا بُد منه لتجاوز نوبات الربو التي عانى منها। قبل ذلك كان رؤوف قد عمل في مهن متعددة، بحثا عن الرزق، في عدن -6 سنوات- والسعودية -3 سنوات- ليعود في إثرها إلى الحديدة عام 1958، ومن ثم إلى مسقط رأسه، حيث افتتح هناك "دُكانا"।

أب ومعلم

وصفه عدد ممّن عرفوه وتعلموا على يديه وطلاب من مدارس مجاورة بـ"التربوي العظيم والنادر" الذي ساهم في إرساء القواعد التعليمية في منطقة الأعبوس, وأنه منذ تحمله إدارة مدرسة الإرشاد بذل جهودا كبيرة لإنجاح رسالته ورسالة المدرسة، ولم يألو جُهدا في توفير الاحتياجات مع صعوبة الظروف وشحة الإمكانيات, يصفه أحد طلابه -عبد الرحمن سيف إسماعيل- بتربوي عظيم من العيار النادر, وقال: "لقد استطاع أن يجمع بين صفتين، فكان يتعامل معنا كأب ومُعلم في نفس الوقت, ويمتلك روحا تربوية عالية يحب جميع الطلاب، ويعتبرهم أبناءه، ولا يزال كذلك وأفضل، حتى اليوم"।مشيرا إلى أن عبد الرؤوف استفاد كثيرا من والده الذي كان فقيها وتربويا وأحد المعلّمين الأوائل في المدرسة بالمنطقة، وعمل على نشر التعليم وتشجيع المواطنين على الإقدام عليه وشرح فوائده للجميع। في المقابل يقول محمد عبد الوكيل جازم أحد أبناء المنطقة أنه كان للمذكور اهتمام كبير بالمسرح -بحسب علي أسعد جازم- وأضاف: "لا يزال الكثيرون من طلابه يتذكرون المسرحية التي ألفها عن الثورة اليمنية، وهروب البدر, حيث أعطى لكل طالب ممثل شخصية زعيم أجنبي أو عربي، وجعل حواراتهم تدُور حول الثورة؛ مجسّدا ومكثّفا المشاهد التي تُوضح من مِنْ هؤلاء الزعماء وقف مع الثورة اليمنية، ومن وقف ضدها، بينما جسّد هو مشهد الإمام البدر، وهو يفر مختفيا بزي امرأة"।

"الساعة ثمان لازم تنام"!

هي نصيحة تربوية، طالما سمعها طلاب تلاميذ الصفوف الأولى -أول وثاني- بمدرسة التحرير في مشاوز أعبوس التي أنشئت عام 1963، بتمويل من النادي العبسي بعدن، وبمبادرات طوعية من أبناء القرى المحيطة -وذلك خلال الزيارات المتكررة للأستاذ القدير عبد الرؤوف أحمد عثمان إلى المدرسة الناشئة حديثا। هكذا يتذكّر الأخ محمد راوح، وهو أحد تلاميذ الدفعة الأولى، الذين التحقوا بمدرسة التحرير بقوله: لا زلت أذكر حتى اليوم قول الأستاذ القدير عبد الرؤوف أحمد عثمان مُلوّحا بأُصبع البنصر اليمنى، "الساعة ثمان لازم تنام"। ولفت راوح إلى أنه عمل بنصيحته، وكان ينام في وقت مبكِّر -أحيانا قبل الساعة الثامنة- ليصحوا قبل صلاة الفجر للمذاكرة، وظلت هذه العادة لديه حتى صارت من الأسباب التي كانت وراء تحصيله الدراسي الجيد।

لم نفكّر بالصعوبات

يصف عبد الرؤوف فترة عمله مديرا لمدرسة الإرشاد، وواقع التعليم حينها بـ"الصعب"। ويقول: "قبل تأسيس المدرسة لم تكن في الأعبوس سوى مدرسة واحدة هي مدرسة الحُرية (بني علي)، والتي تأسست عام 1956, وكل أبناء قرية ظبي وما جاورها ساهموا في إنشاء مدرسة الإرشاد ودعموها لشعورهم بالحاجة الضرورية لإيجاد مدرسة نظامية حديثة حينها، وعلى رأسهم المشاركون في قيادة ونشاط نادي الاتحاد العبسي في عدن"।ويضيف: "لأن الحاجة كانت ملحة لوجود مدرسة وتعليم لم نكن نفكِّر بالصعوبات ونحاول تجاوزها مهما كان الثّمن, بالرغم من عدم توفّر الكُتب ولا المناهج ولا المعلّمين إلا أننا كُنّا نعتمد في تدريس الطلاب على مراجع كثيرة، ولفترتين صباحية ومسائية، للتقوية، وقُمنا باستجلاب معلّمين من خارج المنطقة لتغطية العجز"।مشيرا إلى أن التحاق التلاميذ بالتعليم في المدرسة خلال تلك الفترة كان عظيما، وأن عددهم وصل إلى ما يقارب 350 تلميذا وتلميذة، يتلقون التعليم من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي, ويتذكّر رؤوف أن من أوائل المعلّمين الذين عملوا في المدرسة هم: علي أمين قاسم, علي أنعم الحوباني, عبد الوهاب عبد العزيز, عبد الرؤوف نعمان، إضافة إلى والده أحمد عثمان، والأستاذ عبد الحافظ محمد طاهر، أول مدير للمدرسة، إلى جانب إدارته لمدرسة الحُرية بني علي - أعبوس, ـرحمة الله عليهم جميعا।لافتا إلى أنه بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 تم ربط مدرستي الحُرية والإرشاد بوزارة التّربية والتعليم، وأصبحتا حكوميتين من حينها।لافتا إلى أن أجور المعلّمين كانت تدفع على حساب الأهالي عبر لجنة المدرسة، ومنذ العام 1963 تكفّلت الحكومة بدفع نصف الراتب ولمُدة عامين، أصبح بعدها كاملا على نفقة الحكومة, بينما استمر الأهالي بدفع تكاليف الصيانة والتطوير حتى وقت متأخر।وتقلد عبد الرؤوف ـالمتقاعد منذ عام 98ـ عددا من المناصب الإدارية بدءا بشركة الكهرباء سابقا ثم المؤسسة العامة للكهرباء ثم وزارة الكهرباء متنقلا من رئيس قسم المخازن إلى نائب مدير إدارة المخازن ثم مديرا للخدمات وأخيرا مديرا للسكرتارية।

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

تقرير:السياسات الاجتماعية في اليمن غير مواكبةللمتغيرات الإقليمية والدولية

شدد تقرير رسمي حديث على أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصال وتقنياته في التفكير الجاد لتصميم برنامج وطني شامل للتأهيل والتدريب لضمان الوصول إلى مكانة مرموقة في النظام الدولي الجديد، كون التخلف عن ذلك له تداعيات شتى؛ اجتماعية واقتصادية وثقافية، تبرز آثارها السلبية لمن لا يخططون لسياساتهم الاجتماعية.
وأوضح التقرير الاجتماعي 2008 - 2009 (السياسات الاجتماعية في اليمن.. الآفاق والتطلعات)، الذي يُصدره المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل سنويا، أن من أبرز المشاكل المستقبلية التي ينبغي إيلاؤها اهتماما ضمن السياسة العامة للدولة عموما، والسياسات الاجتماعية خصوصا، مراجعة أهداف السياسات الاجتماعية الوطنية بالأخذ في الاعتبار مشكلات الحاضر وتوقّعات المستقبل.
مشكلات التضخّم والأسعارعلى هذا الصعيد، يعطي التقرير أهمية لدعم اللامركزية وإعادة هيكلة الإنفاق العام، كشرط أساسي لفاعلية أي جُهد مستقبلي تبذله السياسات الاجتماعية، تبنِّي مفهوم شامل للسياسات الاجتماعية لمواكبة التطوّرات الإقليمية والعالمية لتحديد مسارها المستقبلي بالاعتماد على التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات العمل، وتخطِّي المفهوم الضيِّق للسياسات الاجتماعية باتخاذ جُملة من الإجراءات والتدابير، أهمها:تبنِّي برنامج وطني شامل للتخفيف من الفقر. حماية القوى الشرائية لذوي الدخل ومعالجة مشكلات التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض فرص العمل والبطالة.البحث في آليات فعالة تساهم في تخفيف مقومات التكامل بين السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية لحماية ذوي الدخل المحدود والمعدمين والفقراء.صياغة سياسات فعّالة لدعم السلع الأساسية وتوفير الاحتياجات الأساسية من صحة وتعليم وإسكان وخدمات اجتماعية تصميم برامج لتوفير فرص عمل للشباب العاطلين والباحثين عن عمل بفتح مجالات عمل جديدة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل. صياغة برامج وخدمات نوعية متميِّزة في مجالات التربية الشاملة والتأهيل الاجتماعي للمُعاقين لضمان الوصول إلى المُعاقين في مختلف المناطق، وبخاصة الريفية الأشد احتياجا. تقوية الآليات المؤسسية الحالية لدعم برامج الحوار الاجتماعي الموجّه نحو قضايا العمل والعمّال بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وبخاصة فيما يتعلق ببرامج الثقافة العمالية ورفع مستوى كفاءة العمال. توفير المرونة والاستجابة الكافية لتلبية احتياجات سوق العمل والتغيّرات التكنولوجية.
تعزيز مجالات الشراكة

وزاد التقرير أن "من ضمن الإجراءات والتدابير تدعيم سياسات النوع الاجتماعي وإدماج أدوات تحليل النوع الاجتماعي في التخطيط التنموي لضمان القضاء على الفجوة النوعية وتعزيز فُرص المساواة والمشاركة الكاملة بين النساء والرجال، تعزيز مجالات الشراكة والتعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لمنح المزيد من الفرص والخيارات لها لتمكِّنها من الاطلاع بالأدوار المنتظرة منها لتقديم خدمات نوعية متعددة والتخفيف من الأعباء والجهود التي تبذلها الدولة لتتجه المنظمات بعد ذلك إلى تنفيذ البرامج والمشروعات الخدمية التي تجسّدها تلك السياسات في حين تتولى الدولة رسم السياسات الاجتماعية।

وجاء التقرير في سبعة محاور: سياسة التنمية الاجتماعية، (مقارنة نظرية)، السياسيات الاجتماعية اليمنية "دراسة إختبارية من منظور معايير الحوكمة"، السياسة الاجتماعية في اليمن - (الإطار المؤسسي )، تقييم سياسة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، القوانين الوطنية المعنية بالسياسات الاجتماعية، دور السياسات الإعلامية المصاحب لسياسة التنمية الاجتماعية، و"نحو رؤية مستقبلية للسياسات الاجتماعية في اليمن".
عدم وجود فلسفة

نوه التقرير بالجهود التي تبذلها الحكومة حاليا لرسم السياسات الاجتماعية، لافتا في الوقت نفسه إلى عدم وجود فلسفة واضحة لهذا النوع من السياسات، كما تكشف عنه الممارسات المؤسسية للمؤسسات الاجتماعية। الأمر الذي يتطلّب صياغة سياسات واضحة لضمان خلق استجابة وعدم تجزئة السياسات والتلكؤ في الاستجابة للمشكلات والأوضاع المتغيّرة، حتى لا تظل هذه السياسات ردود أفعال أو إدارة أزمات أكثر من اتجاهها نحو وضع سياسات ومبادرات مخططة وواضحة الأهداف، للأخذ بمشكلات الحاضر وتوقّعات المستقبل لوضع عدد من القضايا ضمن جدول الأعمال، ومن أهمها: مواجهة مشكلات البطالة، وتدنِّي الإنتاجية، مشكلا العمالة وضعف الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية بتفعيل الحوار الاجتماعي।

مرتكزات أساسية للسياسات

يرى التقرير أن صياغة سياسات اجتماعية فعالة ومؤثرة تستلزم الانطلاق من مرتكزات أساسية لا غنى عنها: وضوح في الأولويات والأهداف -بمعنى على السياسات الاجتماعية أن تنطلق من فلسفة وأهداف واضحة ومحددة مع التركيز على ترتيب أولوياتها في ظل شح الإنفاق العام على هذا النوع من السياسات، وذلك برصد أدواتها وبرامجها خلال فترات زمنية منتظمة لضمان معالجة أي إشكاليات أو مستجدات قد تبرز أو تحدث أثناء تصميم هذه السياسات، أو أثناء تنفيذها। التكامل بين السياسات؛ لسد الفجوات والثغرات بين السياسات المختلفة التي تربطها علاقات تفاعل وتأثير, والشمول والتوازن سواء في القطاعات أم في المجالات والفئات المستفيدة؛ باعتباره احتياجا مُلحا تقتضيه هذه السياسات التي تُعنى بتنمية الإنسان، بالإضافة إلى التنسيق الأفقي والرأسي।

البيروقراطية الإدارية

شدد التقرير على ضرورة تطوير الأُطر المؤسسية للسياسات الاجتماعية، بدءا بالسياسات التشريعية والقانونية وأداء المؤسسات الحكومية والمنظّمات غير الحكومية, والاستفادة من الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية الداعمة।كما شدد على إلى أهميّة إزالة كافة المعوِّقات التي تقف أمام تطبيق التشريعات والقوانين وتسيير كافة الإجراءات اللازمة لوضع التشريعات والقوانين المستمرة للقوانين وتطويرها وتحديثها واختزال عدد من القوانين التي تحكم فاعلية السياسات الاجتماعية।

واعتبر التقرير أن تطوير البنية المؤسسية للمؤسسات الحكومية يتمثل في تطوير الأبعاد المؤسسية التي تتولّى إدارة السياسات الاجتماعية بالمُراجعة الشاملة والدائمة والدّورية لسياسات وأنظمة العمل وآلياته لرفع مؤشرات الأداء الفردي, إعداد القيادات والكوادر المناسبة التي تتولّى مسؤوليات إدارة السياسات الاجتماعية, التخطيط لهذه السياسات والتنفيذ ومسؤوليات المُتابعة والتقويم.
وأكد ضرورة إزالة البيروقراطية الإدارية التي تعقّد من تطبيق القوانين ولوائح وقواعد وأنظمة العمل وأساليب إدارتها, تطوير آليات وأنظمة العمل لضمان الوصول إلى جودة الخدمات المقدّمة للعملاء المستهونين - المستفيدين من الخدمات الاجتماعية (أكبر قدر من السرعة إلى أكبر عدد من المستفيدين)، والاهتمام ببناء قُدرات القيادات الإدارية والفنية على مختلف المستويات، توجيه المزيد من الاهتمام للدراسات والأبحاث الاجتماعية وتوفير المؤشرات والمعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة التي تبرز واقعها ومُتطلّبات النهوض بها، وبخاصة بيانات التعليم وبيانات حول العمالة وتوزيعها الجغرافي وتكوينها واتجاهات حركتها.
فرص عمل للفقراء

وأوصى التقرير برفع المُخصصات التي يقدّمها صندوق الرعاية الاجتماعية للمستفيدين؛ بحيث تُواكب الحد الأدنى للأجور وما يعادل ذلك، وحثّ المجالس المحلية للمشاركة في هذه المساعدات, التركيز على إيجاد فرص عمل للفقراء والقادرين على العمل وخاصة في المشاريع ذات العمالة الكثيفة والاهتمام بتدريبهم على مختلف المهن التي يمكن أن تفي باحتياجاتهم الأساسية وتحافظ على كرامتهم وحمايتهم من الاستغلال الاجتماعي, تعزيز الإجراءات الخاصة بتطبيق حقوق المرأة والطفل، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال, تشجيع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على المبادرة على تكوين صندوق خاص بمشكلات عمالة الأطفال وحمايتهم من الأضرار ومن التهريب خارج الحدود اليمنية। كما أوصى بإجراء المزيد من الحوارات حول حقوق مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة المهمّشين منهم بغرض زيادة وعي المجتمع والأجهزة والمؤسسات بحقوقهم المشروعة كمواطنين, الاهتمام بشريحة المسنّين والعجزة ووضع برامج خاصة لرعايتهم وتكوين دُور للمسنين في مختلف المحافظات, والاهتمام بشريحة الشباب وتشجيعهم على القيام بمشاريع الخدمة الاجتماعية في المجتمعات المحلية، وخاصة في مجال محو الأمية وإصحاح البيئة ومعسكرات العمل الصيفية وفق برامج مدرُوسة تعدها وزارتا الشؤون الاجتماعية والشباب، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الشباب।

بناء نظام اجتماعي عادل

شدد التقرير على أهمية تشجيع إنشاء المزيد من الأُطر المؤسسية والقانونية والشّبكات الاجتماعية الفاعلة للتصدِّي لظواهر العُنف والتمييز في المجتمع اليمني, وتشجيع المؤسسات البحثية في مجال سياسة التنمية الاجتماعية والبشرية، ومنها مركز الدراسات الاجتماعية وبحوث العمل، الذي يقوم بدور إيجابي في مجال البحوث الاجتماعية والتطبيقية।معتبرا أن التنمية المستدامة تنمية ديمقراطية تهدف إلى بناء نظام اجتماعي عادل ورفع القُدرات البشرية عبر رفع مستوى مشاركتهم الفاعلة والفعّالة في القرارات التي تتعلق بحياتهم وتُؤثِّر فيهم، وعبر تمكين الفئات المهمّشة، وتوسيع خيارات المواطنين وإمكانياتهم।

وشدد على ضرورة إصدار أو تعديل القوانين الناظمة لنشاط المجتمع المدني لتستجيب للمعايير الدولية ذات العلاقة بحُرية تكوين الجمعيات؛ لما يمتلك هذا القطاع من قُدرة على تأطير المواطنين للعمل التطوعي في الشأن العام، وفي كل قيم المشاركة المدنية والتنمية التشاركية بصفته شريكاً أساسياً في عمليات التنمية المستدامة, وتوفير بيئة أعمال إيجابية لنشاط القطاع الخاص تمكِّنه من القيام بنشاطاته الاقتصادية والاجتماعية كشريك فاعل وأساسي في التنمية المستدامة.
برنامج الإصلاحات مبيناً أنه كان وما زال لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري أثر مجتمعي شديد الوطأة وساعد في تفاقمها اختلالات الهيكل الإنتاجي، وهيكل الموازنة العامة، وسياسة الإنفاق، وهذا جعل الأثر من حيث نسبته يتساوى من حيث الأولوية, لذا يتوجّب على القطاع الخاص والمجتمع المدني التدخّل في الأولويات بهدف المبادرة أو المعالجة، والتي تتمثل في: التعليم (نسبة الالتحاق، التسرب، جودة المناهج، الإدارة، فجوة النوع الاجتماعي، التفاوت بين الريف والحضر، محو الأمية...), الصحة والصحة الإنجابية (تدهور الأوضاع الصحية وتدني مؤشرات التنمية البشرية), الفقر (اتساع رقعته بكل أشكاله وبنسب عالية), العمل / البطالة (نسب عالية على المستوى العالمي), تمكين المرأة (اتساع الفجوة، تدني مشاركتها في سوق العمل، فرص التعليم...), شحة الماء (تدني نصيب الفرد واستنزافه...الخ), وتدهور البيئة.
تصحيح المفاهيم المغلوطة

طالب التقرير بتوسيع قاعدة مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار في هياكل السلطة العُليا في كافة المؤسسات الإعلامية؛ كونها أكثر قُدرة في التعبير عن آراء النساء واحتياجاتهن العملية والاستراتيجية, وأن تقدّم وسائل الإعلام والاتصال نماذج لقصص نجاح نساء رائدات في العمل الاجتماعي والعمل التنموي لتصحيح الكثير من الأخطاء والمفاهيم المغلوطة عن النساء ومساهماتهن في مختلف مناحي الحياة، ومنحها مساحة أوسع في نشر مثل هذه البرامج مع ضمان استمرارية إنتاجها।

كما أوصى بإعادة صياغة السياسة الإعلامية، بإضافة مكوّن النوع الاجتماعي, والاستمرار في تعديل الصورة التقليدية النمطية عن أدوار المرأة ومكانتها لضمان إعادة إنتاج القيم الثقافية وإرساء ثقافة منصفة للجنسين تقوم على أساس العدالة والإنصاف والمساواة وإيجاد رأي عام مساند وداعم لقضايا المرأة وللتحديدات التي تجابهها على مختلف المستويات والصّعُد।

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

صحفيون لـ السياسية: نتمنى أن يتلافى القانون الجديد قصور القانون القائم

طالب رؤساء تحرير صحف رسمية وأهلية بضرورة نشر الصيغة النهائية لقانون الصحافة والمطبوعات الجديد في الصحافة قبل مناقشتها في الهيئات السيادية، وأن يكون القانون خاليا من المحظورات، وأن يتلافى القصور القائم في القانون النافذ.
وعن تمنياتهم من مشروع قانون الصحافة الجديد أوضحوا أهمية أن يحمي الصحافة والصحفي والمهنة من الدخلاء ويقدم تسهيلات في إجراءات الحصول على تراخيص الصحف.
نشر الصيغة النهائية:
رئيس تحرير صحيفة الوحدة حسن عبدالوارث قال: "أتمنى أن تنشر الصيغة النهائية لقانون الصحافة والمطبوعات الجديد في وسائل الإعلام قبل مناقشتها في الهيئات السيادية كون ذلك سيمكن الصحفيين والقراء والمهتمين من معرفة الإيجابيات والسلبيات".
طموحات وآمال:
رئيس تحرير مجلة "السياحة" محمد السياغي أعرب عن أمله أن يرتقي القانون الجديد بحقوق الصحفيين إلى مستوى الطموحات والآمال والتي تتلخص بتحسين مستوى دخلهم بما يجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية المهنية والمتمثلة في نزاهة الكلمة الشريفة ودون الحاجة إلى مد اليد.
صلاحيات واسعة:
من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة "النداء" سامي غالب: "بالرغم أنني لم أطلع على مشروع التعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات الذي يناقشه مجلس الشورى إلا أنه وللأسف الشديد كل المشاريع التي يتم تقديمها تنطلق من روحية القانون النافذ والتي لا تلبي متطلبات الصحافة في الوقت الراهن".
وأعرب غالب عن تطلعه أن يواكب أي مشروع جديد للصحافة والمطبوعات بعد 20 سنة من التعددية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة التغيرات التي طرأت خلال العقدين الماضيين، وأن يؤسس لتعددية إعلامية في مجال الإعلام المرئي والمسموع، وأن يحد من الصلاحيات الإدارية الواسعة التي يضعها القانون الحالي في يد وزارة الإعلام، متمنيا أن يكون القانون الجديد خاليا من المحظورات التي يزخر بها القانون القائم حاليا.
صورة جديدة ومتطورة:
من جهته، طالب رئيس تحرير صحيفة الناس أسامة غالب بأن يتلافى مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديد المقدم من مجلس الشورى القصور القائم في القانون النافذ وأن يلغي أي نص يتعارض وأحكام القانون وتحديدا فيما يخص العقوبات ومحظورات النشر، ويتمنى أسامة أن يعتبر المشروع الجديد المسؤولية في قضايا النشر مسؤولية شخصية, وأن يحمي الصحافة والصحفي والمهنة من الدخلاء ويقدم تسهيلات في إجراءات الحصول على تراخيص الصحف وعدم التوسع في محظورات النشر وغيرها, مما يقدم صورة جديدة ومتطورة تشرف اليمن داخليا وخارجيا, وأضاف: "وهذا ما نتمنى أن يضعه المشرع نصب عينيه وأن يلبي المشروع الجديد ما سبق وأن صرح به فخامة رئيس الجمهورية حينما وجه بإلغاء عقوبة الحبس على الصحفيين في قضايا تتعلق بالنشر".
(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

تعميق وترسيخ الولاء الوطني يقع على كل فرد مهما عظمت او صغرت مسؤوليته

قال أكاديمي يمني إن مسألة الانتماء للوطن تتأثر بالحاجات الاجتماعية، والنفسية، التي إذا ما فُعلت بأسلوب صحيح تترسخ بفاعلية قصوى, بدءاً بالأسرة ثم المدرسة، فوسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني؛ من تنظيمات سياسية، ومنظمات غير حكومية.ويتحقق بها التجذير الحقيقي للعلاقة ما بين المواطن، والوطن، والمجتمع، والدولة بمؤسساتها المختلفة , وهو ما يجب تحقيقه في اليمن لتجاوز الانتماءات الضيقة، ويبقى انتماءنا للوطن فقط لأنه بذلك تستطيع البلد تجاوز كل مُعضلاتها، الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والاجتماعية حد قوله.
وأشار أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة صنعاء الأستاذ الدكتور أحمد عتيق في محاضرة "المعنى النفسي والاجتماعي للانتماء" في فعالية نظمها مركز "منارات" بالتعاون مع المعهد الأمريكي الفرنسي بعنوان "التأسيس لثقافة حماية الوحدة وتجذير ثقافة الانتماء الوطني والقومي والإنساني في الوجدان الجمعي" إلى أن أهمية الانتماء تبرز على المستوى الاجتماعي كونه العماد الفقري للجماعة وبدونه تفقد الجماعة تماسكها إذا لم يتم تحقق حاجات أفرادها. موضحا أن الجماعة تحقق حاجات الفرد من خلال تأثيرها على أفكاره وسلوكه عن طريق تلك الفوائد التي يحصل عليها من وراء انتمائه لها والمتمثلة في تحقيق الرغبات الشخصية والاجتماعية التي يعجز عادة عن تحقيقها بمفرده, والشعور بالانتماء إلى جماعة, واكتساب الميراث الثقافي الذي يمكنه من التفاعل ايجابياً مع أفراد مجتمعه, ومساعدتها للفرد على ممارسة أنواع من النشاط، يستغل فيه قدراته ويكتشف قدرات أخرى. ولفت عتيق إلى أن الانتماء يعني الارتباط والانسجام والإيمان مع المنتمي إليه وبه، وأنه مفهوم ينتمي إلى المفاهيم النفسية الاجتماعية ويعني الاقتراب والاستمتاع بالتعاون أو التبادل مع آخر وأن دافع الانتماء يعود إلى احتياج الفرد الاجتماعي. منوها بأن "الانتماء" يلازم الإنسان ولا يفارقه في حياته وبعد مماته، فهو بمثابة بطاقة هوية للتعرف بالشخص في حله وترحاله, ويترتب عليه التزامات معينة من الواجبات الأخلاقية والأدبية والموضوعية والقانونية وفقاً للتشريعات الخاصة بكل دولة وبكل عصر، وهذه الالتزامات تندرج تحت ما يسمى الولاء.مبيننا وجود علاقة إيجابية بين الولاء للوطن والصحة النفسية وأنها أمرٌ ضروري للفرد، إذ إن الشخص الذي يتصف بالاضطراب النفسي غالبًا ما يكون ولاؤه ضعيفًا نحو وطنه.


الممارسة السليمة للنظام والقانون
من جهته تحدث محمد الباشق حول "خاطرة عن الولاء الوطني" في أربع نقاط لخصها في معنى الولاء والوطن وعامل الربط بينهما, وأهمية الحديث عنه (الولاء) ومفاهيمه, وواقعنا، والولاء الوطني. وقال: "إن عقده تقسيم الأرض إلى دار إسلام ودار حرب وعدم ضبط سعه مجال الولاء الفكري في الإسلام قد جعلت البعض (مع حسن الظن بهم) يعتقد بأن الولاء الوطني بالمفهوم السياسي الذي نعيشه في الواقع ولا نستطيع الفرار منه يتعارض مع سعه مفهوم الولاء الوطني في الإسلام والذي يقوم على إن الأرض كلها للمسلم وطن وان الموافق له في أصول الفكر والمنهج الإسلامي له عليه واجب الولاء مهما نأت به الديار أو حجزت بيننا وبينهم تضاريس الأرض ومهما تنوعت الثقافات واختلفت اللغات مع إقرارنا وتأكيدنا وتسليمنا بما سبق". مؤكدا أن الولاء للوطن الغالي اليمن لا يتعارض البتة مع الولاء للوطن الكبير (العالم العربي) ولا مع الولاء لكل فرد من أبناء امتنا الإسلامية, بل يتسع ليشمل حب الخير وحب السلام لكل من على هذا الكوكب، وأنه يجب التعمق في فهم مصطلح تقسيم الأرض إلى دار إسلام ودار حرب بانه تقسيم فقهي كان له ما يبرره لا يجوز جعله نصا مقدسا ونطبقه على واقعنا المعاش. داعيا إلى ضرورة التأكيد والعمل على نشر سعه وعمق مفهوم الولاء الوطني وانه الممارسة السليمة والتطبيق السليم للنظام والقانون, جعل التنمية محاطة بالانتماء متقدة بالولاء مستندة على قيم المحبة والإخاء، كونها الترجمة الحقيقية للولاء الوطني, منوها أن تجذير وتعميق وترسيخ الولاء الوطني تقع على كل فرد مهما عظمت أو صغرت مسئوليته فالكل في الولاء للوطن مسؤولية واحدة. الكاتبة زعفران المهنى اعتبرت في ورقة "الثقافة الوطنية.. الواجبات والتحديات" أن المرأة النبع الأول الذي يستقي منه الطفل ثقافته الوطنية والولاء الوطني من خلال منظومة القيم والأخلاق وهو ما ينبغي للمرأة التركيز عليها لتعزيز المواطنة الصالحة وحب الوطن والانتماء الوطني وخلق ثقافة وطنية. وأوضحت أن المرأة اليوم تدور في دوائر عجيبة من المحرمات إلى الحقوق والحريات إلى الإنتاج والانشغال بلقمة العيش ليعطل دورها التربوي ويدفع بها لتنشغل بتفاصيل بعيدة كل البعد عن الحفاظ عن المؤسسة الأسرية وبالتالي تغيب أمور كثيرة منها الثقافة الوطنية.


صنعاء (السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

الصحة المدرسية.. مليارات تنفق وتبادل اتهامات!

سألنا أحد تلاميذ المرحلة الأساسية بإحدى مدارس أمانة العاصمة: ماذا تعني الصحة المدرسية؟ وبعد صمت لعدة دقائق، أجاب: لا أدري. وجهنا له سؤالا آخر: هل سمعت بهذا من قبل وأين؟ أيضا بدا متخبطا وبالكاد قال: "أعتقد قبل عدة أشهر سمعتها داخل المدرسة"... كان ذلك مبررا ضمن عدة مبررات دفعت بـ"السياسية" إلى النزول الميداني إلى عدد من مدارس العاصمة لرصد ما يجري بخصوص "الصحة المدرسية" ودور الجهات المعنية.


ما يحزّ في النفس أن كثيرا من التلاميذ والطلاب ليس لديهم أي معلومات حول "الصحة المدرسية" وكذلك حال الكثير من الشباب ممن تخرجوا في المدارس. والمؤسف أن تجد معلمين عندما تسألهم عن هذا الموضوع يجيبون: "لست مطلعا على ما تتحدث وليس لدي أي فكرة". يحدث هذا في الوقت الذي يؤكد فيه المختصون والمعنيون محليا ودوليا أن الصحة الجيدة في المدارس استثمار للمستقبل وأن برامج الصحة المدرسية أداة فاعلة للارتقاء بصحة المجتمعات؛ كونها تخاطب جيل المستقبل ممن تتراوح أعمارهم بين الخامسة والثامنة عشرة فإرساء هذه المفاهيم ينعكس إيجابا في مستقبل صحتهم خاصة وأن إجمالي عدد طلاب المدارس في اليمن 6 ملايين طالب وطالبة يلتحقون في 16 ألف مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية.


وما خفيا كان أعظم
في ديسمبر من عام 2007 كانت لنا وقفة حول الموضوع ذاته، ورصدنا كثيرا من القضايا المتعلقة بهذا الجانب في أمانة العاصمة، وكان الوضع حينها مقبولا إلى حد ما في المدارس التي زرناها، ولمسنا حماسا للنهوض بالواقع من الجهات الرسمية. حسبنا ونحن نجري هذا التحقيق، حاليا، وبعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات، أن الواقع قد تطور وأن الإشكاليات تقلصت، سواء تلك الموجودة داخل المدارس أم في إطار الجهات الرسمية؛ لكن الحقائق تشير إلى أن توقعاتنا ليست في محلها وما خفي كان أعظم.


أطعمة المكشوفة
ونحن نتجول في عدد من مدارس العاصمة –كنموذج- منذ أكثر من شهر رصدنا عدة ملاحظات منها مازال تلاميذ وطلاب بعض المدارس يتناولون وجبة الفطور أثناء فترة الراحة بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف خارج المدارس. يبرر بعضهم السبب بـ"عدم التزام المقصف الموجود داخل المدرسة بالنظافة"؛ ولكن في المقابل نجد طلاب آخرين يتوافدون على الأطعمة المكشوفة أمام المدارس، ما يعني غياب الوعي بخطورة تلك الأطعمة، وهو ما يعكس نفسه مباشرة على برامج وأنشطة الصحة المدرسية التي لا تكاد تنفذ في تلك المدارس، وإلا لما توافد الطلاب على مثل هذه الأطعمة.
زرنا بعدها العديد من البوفيهات المدرسية، صحيح أننا لا حظنا في بعضها غياب النظافة والمسؤولية، ولكن في الحقيقة كانت زيارتنا بعد فترة الراحة مباشرة، وهو ما يعني أن السبب في العبث القائم في بعضها سببه ازدحام الطلاب على المقاصف أثناء فترة الاستراحة، خصوصا وأننا لم نلاحظ -كما كان في التحقيق السابق- عصائر ومشروبات تباع داخل أكياس بلاستيكية.
ذلك ما أكده أيضا بعض القائمين على البوفيهات أن "توافد الطلاب عليهم أثناء الاستراحة هو السبب في الوضع القائم". وأكدوا أنهم يحملون بطاقات صحية وملتزمون بالشروط المحددة من قبل الجهات المختصة برغم أنهم بالغوا بعض الشيء.


لا تصاريح ولا فحوصات!
لكننا في المقابل وجدنا كثيرا من المقاصف لا تحمل تصاريح عمل ولم تجر فحوصات للعاملين فيها بصورة دورية، وغياب الإشراف الدوري سواء من قبل إدارات المدارس أو الجهات المعنية في وزارتي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان بهذا الموضوع وعدم الالتزام بأدنى الشروط الصحية والبيئية وعدم التزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم، وعدم لف الساندويتشات مسبقا بالورق الأبيض الصافي، وعدم الالتزام بأدنى الشروط الخاصة بالمقصف والذي ينبغي أن يكون مناسبا لجميع المواد الغذائية من ناحية العرض والتخزين وملتزما بالنظافة والتبليط والتهوية وكذا عدم استخدامه، للنوم وحصول المتعهد والعمال على الوثيقة الصحية وعدم استخدام الأكياس البلاستيكية للمشروبات والمأكولات الساخنة وغيرها، ضف إلى ذلك أن الكثير من المقاصف في بعض المدارس لا تصلح أن تقدم فيها الوجبات الغذائية لأبنائنا الطلاب والطالبات، فأين دور الصحة المدرسية والتي تنفق باسمها ملايين الدولارات كدعم حكومي ودولي؟!
ويبرر بعض مدراء المدارس -باعتبارهم المسؤولين المباشرين- بأنه لم تصلهم تلك الشروط الخاصة بالمقاصف المدرسية، لكي يتسنى لهم تطبيقها قبل توقيع العقد مع المكلف في المقصف -حد قولهم- وعدم الإشراف من قبل الصحة المدرسية بالأمانة كونها المسؤولة عن منح التراخيص للعاملين، إلى جانب تداخل جهات الإشراف الحكومية على عمل المقاصف مما أدى إلى تساهل في تنفيذ أبسط الشروط وغيرها.


الأدوية والإسعافات الأولية
وفي هذا السياق، أشار مدير مدرسة الوحدة الأساسية بمنطقة التحرير بأمانة العاصمة عبد الله النعامي إلى أنهم يعانون كثيرا فيما يتعلق بالصحة المدرسية وأن الجهات المختصة ممثلة بالإدارة العامة للصحة المدرسية لم تقدم لهم شيئا وبالمثل برنامج الصحة المدرسية، وأن ما يتوفر لديهم من أدوية وإسعافات أولية في عيادة المدرسة تم توفيره بجهود ذاتية بحسب إمكانيات المدرسة وقال: "كان يفترض من الجهات المعنية أن تدعم إدارات المدارس بهذه المتطلبات بما يخدم الطلاب وصحتهم في حال أي طارئ صحي ويجب معالجة إشكالية الإشراف من قبل وزارتي التربية والصحة وتوحيد العمل".
ذات المشكلة وجدناها في مدرسة الرماح الأساسية الثانوية للبنات بمنطقة الحصبة والتي تتمثل بعدم تقديم أي شيء ملموس من قبل وزارتي التربية والصحة في هذا الجانب باستثناء التوعية والتعميمات وما شابه وكذا دورة تدريبية خاصة بالإسعافات الأولية شاركت فيها الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لعدم وجود أخصائية صحية -بحسب مصدر في المدرسة طلب عدم ذكر اسمه- والتي طالبت بضرورة رفد المدرسة بطبيبة صحية لأهميتها للطالبات مع توفير جميع متطلبات الصحة المدرسية وهو ما يجب أن يتوفر في جميع مدارس الجمهورية.
وبالمثل في مدرسة الفاروق بالأمانة، بحسب وكيلها منصور العريقي، الذي يؤكد أن الصحة المدرسية تسير داخل المدرسة بجهد ذاتي؛ لكنه لم يخف إشراف الصحة المدرسية على مدرسته ونزولهم بين الحين والآخر.


لا نجد له أثرا
من جهته أكد مدير ثانوية الكويت بالأمانة، أحمد الحبابي، أن الصحة المدرسية مجرد اسم يسمعونه لكنهم لا يجدون له أثرا في الواقع وفي ثانوية الكويت تحديدا. وقال: "بعكس ما كان في السابق أتذكر قبل حوالي عشرين عاما كان لدينا غرفة داخل المدرسة وفيها ممرض منتدب من الصحة المدرسية يقوم بواجبه بالشكل الأمثل"، موضحا أنهم قاموا بتوفير بعض متطلبات الإسعافات الأولية وتوزيعها في صناديق وفي أكثر من مكان داخل المدرسة وبجهود ذاتيه وما تم تقديمه من أحد لمواجهة أي طارئ يتعرض له الطلاب.
ولفت الحبابي إلى أنهم قاموا بتشكيل جماعة الصحة المدرسية من الطلاب يشرف عليها أحد وكلاء المدرسة وتم تنصيب بعض اللوحات الإرشادية والنصائح الطبية في جدران المدرسة للتوعية، معترفا بأنهم رغم ذلك لا يستطيعون القيام بمهام الصحة المدرسية بالشكل الأمثل باستثناء معالجة بعض الجروح التي يتعرض لها الطلاب وأنهم يجهلون التعامل مع حالات الإغماء التي يتعرض لها بعض الطلاب أحيانا وكذا بعض الأمراض الأخرى التي يستطيع المتخصص الصحي التعامل معها.
وزاد: "طلب منا قبل فترة ترشيح أحد المعلمين للمشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بالصحة المدرسية ولكن للأسف لا يوجد لدينا عنصر بشري متفرغ لهذه المهمة".


الهلال الأحمر
وبالرغم من ذلك وفرت إدارة مدرسة الشهيد الثلايا الأساسية بمنطقة الثورة بالأمانة -بحسب مديرها علي القعشلة بعض الأدوية والمستلزمات بالتعاون مع أعضاء المجلس المحلي أو عبر وزارة الصحة العامة والسكان وشراء جزء من السوق. وأضاف: "كما شكلنا جماعة الهلال الأحمر من طلاب المدرسة وأجريت لهم دورة تدريبية بالتعاون مع المجلس المحلي بالمديرية تعنى بمجال الصحة المدرسية ولديها مهام بإشراف الأخصائية الاجتماعية تتابع النظافة ومهام الإسعافات الأولية في حال تعرض أحد الطلاب أو أكثر لأي إصابة بسبب الازدحام أثناء فترة الراحة والدخول والخروج من وإلى المدرسة إلى جانب الإشراف على نظافة المقصف المدرسي ومأكولاته بحكم أن غالبية الطلاب يتناولون وجبة الإفطار داخل المدرسة".
وطالب القعشلة مكتب التربية بالتعاون مع مكتب الصحة بإيصال الأدوات الخاصة بهذا الجانب إلى مدرسته وبقية المدارس بدلا من تكليف المدراء بمتابعتها والخروج من المدرسة لعدة أيام تعيق أحيانا العملية التعليمية لعدم تواجده داخل المدرسة.


مدارس محرومة
من المؤكد أن واقع الكثير من المدارس في مختلف محافظات الجمهورية أكثر سوءا، والدليل على ذلك مدارس محافظة صنعاء في منطقتي "شفث" بمديرية بني مطر و"حمل" بمديرية سنحان، وأخرى في وادي ظهر وغيرها، والتي أكد القائمون عليها أن هناك غيابا تاما لهذا النشاط وأن دور إدارة الصحة المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة كان ينحصر خلال الأعوام الماضية في منح الإجازات للمعلمين فقط ولكنه اختفى حاليا.

إدارات غير مسؤولة!
حملنا تلك الإشكاليات واتجهنا إلى الإدارة العامة للصحة المدرسية وإدارة الصحة المدرسية بأمانة العاصمة علهم يردون على استفساراتنا ولمرتين متتاليتين؛ ولكن للأسف الشديد لم نجد سوى عدد من موظفي الإدارة بأمانة العاصمة بينما أبواب الإدارة العامة للصحة المدرسية مغلقة باستثناء أحدها لكن المفاجأة بعد أن دخلنا تلك الغرفة ـ إن صح تسميتها بذلك -لم نجد سوى طاولة لأحد المكاتب يرثى لحالها (انظر الصورة)، وهو ما يؤكد واقع الإدارة العامة المسمى مجازا "صحة مدرسية".
حصلنا بعد ذلك على رقم هاتف المدير العام علي العلفي، وعند تواصلنا معه كانت المفاجأة! وبالرغم أن مدير الصحة المدرسية بالأمانة وعدنا باللقاء والرد علينا، ولكنه في الأخير رفض حتى الرد على اتصالاتنا، وهو ما يؤكد صحة ما قاله أحد الأشخاص أثناء خروجنا من المكتب بداية أبريل الماضي: "مهمتهم فقط توقيع الإجازات المدرسية للمعلمين".

الازدواجية ضيعتها
مدير برنامج الصحة المدرسية بوزارة الصحة العامة والسكان، الدكتورة بشرى مفضل، بخصوص شكاوى المدارس قالت: "الشكاوى في محلها والتقصير واضح جدا من قبل الوزارتين وتتحمل وزارة التربية كجهة مسؤولة عن الصحة المدرسية بقرار جمهوري العبء الأكبر والمشكلة في الصحة المدرسية أن الازدواجية بين الوزارتين ضيعتها ولم تصبح ذات أولوية لا في التربية ولا في الصحة ولكن وضع الصحة المدرسية في المحافظات أفضل من أمانة العاصمة".
وبدت مفضل متحمسة للحديث حول هذا الجانب والطموحات التي تنوي تحقيقها بالرغم أنها عينت في هذا المنصب منذ أقل من ثلاثة أشهر تقول: "نبحث جاهدين لإيجاد فرصة للصحة المدرسية كأنشطة وخدمات لخدمة الطالب والمجتمع المدرسي، وبدأنا عقد لقاءات بهذا الخصوص مع أطراف وجهات مانحة عديدة (داخلية وخارجية) من ضمنها منظمة الصحة العالمية وتلقينا وعودا بالاهتمام ومعالجة الاختلالات الراهنة، والصحة المدرسية ذات أهمية بالغة، ويقع على عاتقنا عبء كبير ولا يوجد في المقابل الدعم الكافي، فنحن أضعف برنامج بالنسبة للميزانيات في إطار وزارة الصحة، ولكن هناك اهتمام من قيادة قطاع الرعاية الصحية الأولية والذي أصدر تعميما لكل البرامج وأنشطة الرعاية الصحية الأولية بأن تتعاون معنا داخل المدارس وبدأنا العمل بالفعل بتنفيذ أنشطة كبيرة داخل المدارس لكننا مازلنا في البداية وفي العام القادم سنبدأ بداية صحيحة على عكس ما كان قائم خلال هذا العام".


برنامج المدارس المعززة
واعترفت مفضل أن الخدمات الصحية المقدمة لطلاب المدارس ضعيفة جدا ولا تشكل أي رقم مقارنة بالخدمات المماثلة في الدول العربية والخليجية وبينت أن دور البرنامج ينشط حاليا في الجانب التوعوي وتدريب الأخصائيين العاملين في المدارس وكذا إلقاء بعض المحاضرات داخل المدارس كون إمكانياتهم محدودة وأضافت: "خلال الثلاثة الأشهر الماضية قمنا بحملات توعية في 48 مدرسة بالتعاون مع برنامج مكافحة السل ونزول ميداني إلى أكثر من 25 مدرسة لتعبئة الاستمارات الخاصة بمعايير المقاصف المدرسية لإعداد تقرير شامل ومفصل حول وضعها ومدى التزامها بالشروط واللوائح وأطلقنا بمناسبة اليوم العالمي للصحة مبادرة إعلان برنامج (المدارس المعززة للصحة) وعقدنا اتفاقية مع الاتحاد الأوربي للبدء في تنفيذها في ثلاث محافظات (تعز ولحج والحديدة) وأوكلت المهمة وتسليم المبالغ لمكاتب الصحة بتلك المحافظات بهدف تأسيس مقومات المدارس المعززة للصحة وتنفيذ ثمانية مكونات تعزز من أنشطة الصحة المدرسية والتي سيتم اختيارها (أي المدارس) وفق شروط معينة ممن لديها رؤى وحماس للجانب الصحي لإنجاح المشروع الذي نعتبره النواة لانطلاقنا".
سألناها عن نتائج النزول الميداني فأوضحت أنه لم يتم استكمال إعداد التقرير؛ لكنها أشادت بدور بعض الإدارات المدرسية التي لديها اهتمام بالصحة المدرسية وعاتبت الإدارات المدرسية المقصرة وزادت: "سنعمل جاهدين مع بداية العام الدراسي القادم على تكثيف وتكرار نزولنا الميداني إلى المدارس والمقاصف المدرسية للمراقبة والإشراف بهدف النهوض بوضعها وإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من خلو العاملين فيها من الأمراض وبما يحقق الهدف المنشود".

اتهامات ونفي!
وفيما أكد مصدر لـ"السياسية" في وزارة الصحة العامة والسكان (فضل عدم ذكر اسمه) أن الميزانية الحكومية لبرنامج الصحة المدرسية التابع لوزارة الصحة -دون احتساب أجور ورواتب موظفي البرنامج- تبلغ سنويا 6 ملايين ريال تنفق كبدل مواصلات لفريق البرنامج أثناء النزول الميداني إلى المدارس للقيام بحملات التوعية والإشراف على المقاصف المدرسية وتوزيع ملصقات ومنشورات وأدبيات صحية تكاليف إقامة ثلاث ورش عمل تدريبية حول هذا الجانب تخصص لكل ورشة مبلغ مليون و100 ألف ريال والفساد القائم في هذا الجانب والتلاعب في صرف المبالغ.
وفي ردها على ذلك استنكرت بشرى صحة تلك المعلومات ووصفتها بـ"المغلوطة" وقالت إن الميزانية الحكومية للبرنامج بلغت هذا العام 7 ملايين ريال تتخللها بنود كثيرة والية محددة للصرف لا يمكن نتجاوزها وان خطة البرنامج تشمل تدريب وإرشاد وطباعة وتوزيع ملصقات ونزول ميداني وأشياء أخرى كثيرة لا يغطي المبلغ المذكور سوى جزء يسير من الخطة ولفتت بأنه لا يمكن الصمت عن أي مخالفات في الصرف أو التجاوز خارج إطار الخطة والأهداف وألمحت بتوقف أحد الأشخاص عن العمل بحجة التورط في مخالفات مالية.
ونوهت بأن البرنامج نفذ في اليوم العالمي للصحة نزول ميداني إلى 50 مدرسة في خمس محافظات لتوزيع مطبوعات وإشراف بلغت التكلفة تكلفة 100 ألف ريال فقط.


تناقص دعم الصحة العالمية!
وبخصوص تناقص الدعم المقدم للبرنامج من منظمة الصحة العالمية من 60 ألف دولار خلال عام 2008 إلى 45 ألف دولار عام 2009 ووصل خلال العام الجاري 2010 إلى 5 آلاف دولار بسبب غياب الكفاءة والقدرة على استيعاب تلك المبالغ وعدم تخصيصها لأهدافها المحددة -بحسب مصادر مطلعة- وهو ما يثير كثير من التساؤلات!
حاولنا التأكد من صحة ذلك من منظمة الصحة العالمية والأسباب وتقييمهم لواقع الصحة إلا أن المعنيون في المنظمة أوضحوا بأن الشخص المختص بهذا الموضوع مسافر خارج الوطن وليس لديهم ما يفيدنا.
وفي معرض ردها عن ذلك أكدت مدير برنامج الصحة المدرسية بوزارة الصحة أن الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية قبل ست أو سبع سنوات كان كبيرا - "لست متأكدة من الأرقام". وما يقال حول دعم المنظمة للبرنامج خلال عام 2008/ 2009 نفت صحة تلك المعلومات، وقالت إن الدعم المقدم من المنظمة خلال العام الجاري للبرنامج بلغ 6 آلاف دولار تم تسخيرها ضمن مبالغ خطة البرامج المعززة للصحة المدرسية وأشادت بشرى بدعم المنظمة لأنشطة وزارة الصحة في اليمن وأوضحت أن هناك مباحثات مع الممثل المقيم للمنظمة في اليمن ووعود بدعم خطط البرنامج الجديدة.

ازدواج السلطتين
طرحنا على طاولة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله الحامدي شكاوى المدارس بخصوص غياب دور وزارتي التربية والصحة رد قائلا: "ما أدى إلى ضياع الصحة المدرسية في المدارس هو ازدواج السلطتين بين وزارتي الصحة والتربية ونأمل فصل هذه الازدواجية وأن تتولى إحدى الوزارتين القضية الصحية داخل المدارس وتتحمل المسؤولية كاملة".
*****************
العلفي: الآلية الحالية أثبتت فشلها ويجب إعادة النظر في تقديم الدعم


طالب مدير عام الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم علي العلفي الجهات والمنظمات المانحة بإعادة النظر في آلية المبالغ المقدمة لليمن باسم "الصحة المدرسية" والتي تقدر بملايين الريالات وإعادة تقديمها وفق آلية سليمة وصحيحة.
وأشار العلفي إلى أن الآلية الحالية أثبتت فشلها الذريع، خصوصا وأن طلاب المدارس والتربويين لم يلمسوا لها أي أثر في النهوض بواقع الصحة المدرسية منذ سنوات طويلة وحتى اليوم.
مؤكدا أن الدعم سواء من منظمة الصحة العالمية أو غيرها والتي يثمن جهودها يقدم عبر أكثر من برنامج من برامج وزارة الصحة (الملاريا والبلهارسيا والإيدز وبرنامج الصحة المدرسية) وأن تلك البرامج تنفذ كثير من النشاطات الشكلية عبارة عن ورش تدريبية لا تحقق أي نتيجة ايجابية سوى تحميل البلد والأجيال القادمة قروضا هم في غنى عنها.
وطالب بتفعيل العمل "بالاستراتيجية الوطنية للتغذية والصحة المدرسية في اليمن 2008 ـ2015" والتي لم يتم إقرارها كونها المرتكز الأساسي لعمل منظم وصحيح، خصوصا وأن ما يتم تنفيذه من قبل البرامج حاليا في المحافظات والمدارس يتم دون علم الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة التربية والتي تتفاجأ في الأخير أنها ليست إلا شكلية وإسقاط واجب.
وفي ذات السياق أعترف العلفي بقصور دور إدارته في تفعيل نشاط الصحة المدرسية داخل المدارس والمتابعة والإشراف على المقاصف المدرسية.
وأشار إلى أنه غير راض عن هذا الوضع سواء في أمانة العاصمة أو بقية المحافظات، لكنه أوضح أن دور إدارته أصبح محدود جدا (إشرافي وتوجيهي فقط) في ظل وجود السلطة المحلية وأنها قامت بإنزال العديد من التعاميم واللوائح المنظمة لعمل المقاصف وأن التجاوب متفاوت على مستوى المحافظات والمدارس.
محملا مسؤولية تردي أوضاع الصحة المدرسية داخل المدارس والمخالفات القائمة، سواء بخصوص تصاريح العمل أو غيرها، إدارات الصحة المدرسية بالمحافظات والمديريات وإدارات المدارس وكذا السلطات المحلية، مطالبا جميع تلك الجهات أن تضطلع بدورها في هذا الشأن ومحاسبة المقصرين والمخالفين للائحة.
وقال إنه في حال عجز إدارات المدارس عن ردع إدارات الصحة المدرسية بالمحافظات أو عدم تجاوب مكاتب التربية لمعالجة تلك الإشكاليات يجب الرفع إلى الإدارة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.
وذكر أن عدم تجاوب تلك الجهات ناتج إما عن عدم شعورهم بالمسؤولية تجاه العمل وإما أن هناك إغراءات أخرى من بعض أصحاب المقاصف تقدم للمشرفين أو الموجهين الصحيين أو غيرهم.

عدم وجود رؤية واضحة
وأكد العلفي أن ضعف دور الإدارة العامة للصحة المدرسية هو ناتج عن عدم قناعة قيادتي وزارتي التربية والصحة لأهمية نشاط الصحة المدرسية واختلافهما حول تبعية الإدارة وعدم توفر أي نفقات تشغيلية للإدارة العامة سواء من وزارة التربية أو وزارة الصحة مما أعاق من تحركاتها وانعكس سلبا على وضع الصحة المدرسية والطلاب داخل المدارس، حد قوله، إلى جانب عدم وجود رؤية واضحة في التشريعات المنظمة لهذا العمل واعتبار الصحة المدرسية إدارة ثانوية لدى قيادتي الوزارتين واللتين لم تولياها الاهتمام الكافي.
وطالب قيادتي الوزارتين بأن ترتقيا بدور الصحة المدرسية إلى مستوى الأولوية وعكس ذلك على كافة مباحثاتهم سواء مع الجانب الحكومي أو المانحين، لما لها من أهمية تتعلق بصحة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بعموم محافظات الجمهورية وتوفير نفقات تشغيلية لإدارته لتتمكن من النزول الميداني المباشر إلى المدارس لتقييم عملها ومخاطبة السلطة المحلية.
***********


د. مفضل: اين مردودات شهادات التسنين والشهادات الصحية!


من جهتها أبدت مدير برنامج الصحة المدرسية بوزارة الصحة، الدكتورة بشرى مفضل، استغرابها من تصريحات الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة التربية بخصوص عدم توفر نفقات تشغيلية وتساءلت عن مردودات شهادات التسنين والشهادات الصحية التي هي مسؤولة عنها.
وأشارت فيما يتعلق بإنشاء وحدة القرض إلى أن لدى البنك الدولي حاليا في اليمن خبير لدراسة وضع الصحة المدرسية وتقديم تقرير مفصل للبنك بالحال الراهن وتحديد الدعم اللازم لليمن في هذا الجانب وأنها عقدت منذ تعيينها في البرنامج لقاءات موسعة لمناقشة الوضع بما فيهم المعنيون بوزارة التربية ممثلة بنائب الوزير الدكتور عبدالله الحامدي والذي أعترف لها بالتجاوزات التي تحصل من قبل إدارات الصحة المدرسية التابعة لوزارته والعراقيل القائمة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بمنحة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا التي تم التوقيع عليها بين وزير الصحة والصندوق والبالغة قيمتها 75 مليون دولار جزء منها مخصصة لطلاب المدارس وكيفية التنسيق لإنفاقها في هذا المجال قالت مفضل: "هناك اتفاقية بين الصندوق واليمن ممثل بالثلاثة البرامج وبرنامج الملاريا في (الجولة السابعة) ارتأى الصندوق العالمي أن من الأفضل لليمن أنه يكون مع هذا البرنامج الكبير عدة برامج متلقين فرعيين تعقد بينهم وبين برنامج الملاريا اتفاقية للمشاركة بأنشطة معينة، وكان للصحة المدرسية نشاط مع هذا البرنامج يتمثل في طباعة مطبوعات وتوزيعها على جميع المدارس في المحافظات الموبوءة بالملاريا وتم توقيع الاتفاقية نهاية فبراير الماضي وبدأنا الآن بنشاط المطبوعات واخترنا منظمة الصحة العالمية لتتكفل بالموضوع بهدف ضمان سلامة صرف المبالغ في أهدافها المحددة ولكن لأن العام الدراسي الجاري قارب على الانتهاء سنضطر لتوزيع المطبوعات بداية العام الدراسي القادم".
وحول تكلفت المطبوعات ومدى صحة ما قيل بأنها 800 ألف دولار من ضمنها قيمة سيارتين كدعم لبرنامج الصحة المدرسية لمحت مفضل بأن المبلغ الذي كان مرصودا هو 800 ألف دولار ولكن بسبب تأخير توقيع الاتفاقية -بحسب المعنيون في برنامج مكافحة الملاريا- أصبح المبلغ 660 ألف دولار. وأكدت أن هذه المبالغ تقدم (منح) لليمن وليس قروض كما يزعم البعض.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

مطالب بتعديل قانون الحق الفكري اليمني وحفظ حقوق المبدعين والمبتكرين

دعا أكاديمي يمني إلى نشر وتعميم ثقافة الملكية الفكرية ومفاهيمها الصحيحة؛ باعتبارها عصب التنمية البشرية الشاملة, وضرورة تلقينها لأبنائنا الطلاب في وقت مبكِّر في مراحل التعليم المختلفة؛ باعتبارهم مبدعين ومؤلفين ومخترعين في المستقبل. وطالب أستاذ القانون الدولي
بجامعة المستقبل خبير الملكية الفكرية، الدكتور حميد اللهبي، المشرع اليمني بتعديل قانون الحق الفكري اليمني ليشمل كافة أنواع الملكية الفكرية، وأن يوفّر ويسهل إجراءات تسجيل الأعمال الإبداعية المختلفة، خاصة الاختراعات، ويضع العقوبات المُناسبة الرادعة التي تُحد من انتهاكات الملكية الفكرية المتكررة. وأكد اللهبي في فعالية نظمها مركز "منارات" للأسبوع الثاني على التوالي حول الملكية الفكرية بين المنظومات التشريعية والتطبيقات القضائية والأوضاع الاجتماعية وجود قصور في قانون الحق الفكري اليمني, وأنه غير شامل لتنظيم كافة جوانب الملكية الأدبية والفنية والصناعية, موضحا أن تعديل القانون من شأنه حفظ حقوق المبدعين والمبتكرين وعامل مساعد وفاعل في تشجيع وتحفيز المبدعين والمبتكرين على الاستمرار في عملية الإبداع لما من شأنه إحداث نقلة نوعية في مختلف مجالات التنمية الشاملة. مبينا أن القانون الصادر عام 1994 بهذا الشأن لا ينسجم مع قوانين الملكية الفكرية
العربية والأجنبية ولا يتفق مع الاتفاقيات الدولية كاتفاقية باريس واتفاقية برن التي صدقت عليهما اليمن، إضافة إلى مخالفته اتفاقية "التريبس"، التي يجب أن يكون متفقا معها كشرط لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. وتحدّث اللهبي عن أهمية حماية مختلف أعمال الملكية
الفكرية من الانتهاكات، ولفت إلى أن توافر الحماية من شأنه أن يشجّع المبدعين والمبتكرين على الاستمرار في عملية الابتكار والإبداع، محذرا من زيادة عمليات الانتهاك والسطو على مختلف الأعمال الفكرية في حالة
عدم توفّر الحماية القانونية اللازمة لمختلف أعمال الملكية الفكرية. من جهتها، قالت مديرة مجموعة "نيوسنس" للتنمية والاستشارات وبرنامج الإبداع الاستثماري ابتسام الخولاني، في السياق ذاته: "غالبية المجتمعات العربية والإسلامية لا تتحقق معها المعادلة العلمية المعينة على الإبداع العلمي ومن ثم الاختراع، وتضع الباحث العلمي في مناخ احتياجي ومعيشي يصرفه عن أولوياته العلمية, وغالب المؤسسات المعنية بالاختراع في هذه البلدان بشهادة المخترعين لا نجد لها بصمة عملية في تطبيق الاختراعات، وهي مدفوعة بذلك، إما بضعف الاعتمادات المالية أو البيروقراطيات الوظيفية التي لا تتناسب مع الإيقاعات العلمية، هذا فضلاً عن التقارير الصحفية المشيرة إلى الفساد في بعض قطاعات الاختراعات لصالح بلدان منافسة تقتنص
الاختراع بأموال زهيدة، إضافة إلى تهافت الشركات الدولية على شراء براءات الاختراع في العالم العربي والإسلامي، مدندنة بذلك على وتر احتياج المخترع وتعسر تسويق اختراعه". وأشارت إلى أن هناك عدّة مؤشرات لأزمة المخترع والاختراع في العالم العربي وداخل المجتمعات الإسلامية منها: ضعف ثقافة الإبداع والاختراع، ضعف الاهتمام باكتشاف المخترعين والمبدعين على مستوى الأسرة والمجتمع, ضعف الاهتمام بالبحث العلمي ومخرجاته، وقلّة النفقات المخصصة له, ضعف الاهتمام باختراعات واكتشافات
المبدعين، مع تعقد الإجراءات الإدارية المصاحبة لرحلة تقنين الاختراع والحصول على براءته, عدم وجود مؤسسة قوميّة تنتقل بالاختراع من التنظير إلى التطبيق, غياب الاعتمادات المالية المخصصة لتطبيقات الاختراعات، غياب المؤسسات التسويقية التي تلعب دور الوسيط بين المخترع والمؤسسة الصناعية المتقاطعة مع اختراعه وابتكاره, وانتشار الفساد في بعض القطاعات المطلعة على الاختراعات, وسرقة الأبحاث العلمية من قبل الدول الأجنبية. وقدّمت الخولاني عدّة آليات لرعاية وحماية المخترع والاختراع في العالم العربي على مستوى الأسرة ودورها تنشئة المخترع ورعايته، وكذا دور المؤسسات الرسمية والأهلية وغيرها. وطالبت بضرورة أن تسعى المؤسسة الأهلية إلى اكتشاف المخترع والمبدع بنفسها، وذلك من خلال التجمعات الجماهيرية والاتصال بالأسر داخل الأحياء.

صنعاء (السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

تخليص البضائع والجمارك وغياب الترويج الاعلامي ابرز معوقات معرض صنعاء الدولي

احتضنت أمانة العاصمة خلال الفترة من 25 إلى 30 مايو 2010 معرض صنعاء الدولي التجاري السادس، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع شركة أبوللو للمعارض الدولية بمركز أكسبو بصنعاء، وبدعم من الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية والصناعية بالأمانة, وشارك فيه حوالي 280 شركة عربية وأجنبية. "السياسية" تجولت بين أجنحة المعرض قبل اختتامه بيوم واحد، واستطلعت آراء بعض المشاركين حول قضايا عديدة، وخرجت بالحصيلة التالية.

تزايدت الأهمية التجارية والاقتصادية للمعارض التجارية؛ كونها تظاهرة عالمية تتيح الفرصة لإنجاح سياسة الترويج والتسويق للسلع والخدمات التي تنتجها الدول المشاركة في المعرض, وتعمل على اتساع قاعدة السوق والتعرف على احتياجات المستهلكين وقدرة السلع والخدمات على المنافسة, ولها أيضا دور حاسم في تنشيط التجارة وتحسين العلاقات بين المنتج والجمهور, وتعتبر أهم وسائل تعميق الصلات الاقتصادية والتجارية بين الدول والشعوب، وصنع علاقة مستمرة وقوية وتنمية الاقتصاد, بالإضافة إلى كونها منافذ خلفية لفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية وغيرها.
ذلك ما يؤكده مهتمون واقتصاديون يمنيون، وكذا وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، ممثلة بوزيرها الدكتور يحيى المتوكل، والتي سعت خلال ستة أعوام متتالية بالتنسيق مع شركة أبوللو للمعارض الدولية إلى تنظيم مثل هذه المعارض لتحقيق الأهداف المرجوة. وبالرغم من تلك الجهود فإنها لا تزال مبتورة، بحسب المشاركين في المعارض.

ترويج ضعيف
مدير الجناح الكويتي عبد الله المطيري وصف مشاركة الكويت في المعرض هذا العام بالمتميزة وشارك فيه 20 مصنعا كويتيا وهيئتان حكوميتان (صناعة الشتر, والأغذية, والمنتجات القطنية, الإرشادات المرورية, مصانع المنتجات الكيماوية, ومنتجات الحديد, والأدوات الكهربائية وغيرها). وأوضح أنه برغم أن الإقبال على محتويات الجناح الكويتي كان متميزا وبجهود القائمين على المعرض, فإن مستوى الترويج والدعاية المسبقة للمعرض كان ضعيفا جدا أو يكاد يكون مفقودا، ومثله الدور الإعلامي المغيب تماما قبل وخلال فترة إقامة المعرض, وبشهادة مدراء المصانع الكويتية، حد قوله.
وأوضح أن الهدف من مشاركة الكويت في المعرض هو الاستثمار في اليمن، والذي لن يتحقق -حد قوله- إلا بمشاركة رجال الأعمال اليمنيين في مثل هذه المعارض, وهو ما لم يتحقق في المعرض الحالي. ويتمنى المطيري الازدهار والتطور لليمن, وأن يتلافى القائمون على هذه المعارض مستقبلا الإشكاليات التي رافقت المعرض السادس، كما سبق شرحها، ووضع خطة إعلامية موضوعية خاصة؛ كونه من أهم الأدوار لتحقيق النجاح لأي معرض، واصطفاف ذوي الخبرة للخروج بالانطباع المأمول. ويوافقه القول نائب مدير جناح الكويت محمد غالب.

لم نحصل على وكيل
إلى ذلك، قدم مدير دائرة المبيعات والتسويق بشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية (إحدى الشركات المشاركة في المعرض)، فيصل الرشود، شرحا مفصلا عن الشركة التي تأسست عام 1961 وأنشطتها والمصانع التابعة لها ومنتجاتها المراقبة حكوميا, لافتا إلى أن الهدف من مشاركتهم في معرض صنعاء الدولي السادس فتح سوق جديدة, والحصول على وكيل يمني لترويج وتوزيع منتجاتهم في اليمن، وهو ما لم يتحقق؛ لضعف الإقبال على المعرض وتقصير القائمين عليه في الترويج الإعلامي.
وفي تقييمه للمعرض بشكل عام ومدى تقبل الشركة للاستثمار في اليمن، قال إن نسبة النجاح لم تتجاوز 10 بالمائة، وأنهم يسعون في البداية إلى تصدير منتجاتهم إلى اليمن لمعرفة السوق اليمنية ومن ثم التفكير بفتح استثمارات من عدمه.
ودعا الرشود إلى ضرورة توسيع مساحة المعرض كما هو الحال في المعارض الخارجية, معتبرا أن المعرض بمساحته وشكله الحالي صغير وفقير, والاهتمام بالترويج للمعارض القادمة إعلاميا خاصة لرجال الأعمال قبل بدء المعرض بفترة وإغرائهم بهدف الحضور أسوة بالمعارض الأخرى, موضحا أن ذلك ما لم يلمسه في المعرض.

إشكالية دخول العينات
مدير الجناح الأردني في المعرض، محمد أبو طالب، أكد أنهم واجهوا إشكالية وصعوبات في إدخال العينات الأردنية إلى المعرض, وأن القائمين على الجمرك في مطار صنعاء لم يتساهلوا معهم في إدخال العينات وقاموا بفحصها فحصا دقيقا وفرزها قطعة قطعة، وهو ما أدى إلى تأخير وصولها إلى قبل افتتاح المعرض بـ12 ساعة، برغم أنها (البضاعة) باسم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، المنظمة للجناح الأردني في المعرض, إلى جانب إشكالية تخليص البضائع، لافتا إلى أن القائمين على الجمارك لا يعلمون شيئا عن المعرض وموعده، بسبب عدم التنسيق من قبل إدارة المعرض مع الجهات التي سيتعامل معها المشاركون الوافدون من الخارج.
وأوضح أبو طالب أن المعارض الناجحة تعتمد على مخلص واحد بدلا من عدة مخلصين، وهو ما ينبغي أن ينتهجه اليمن في المعارض القادمة, مؤكدا ضعف الدعاية والإعلان والترويج للمعرض وإشكاليات الديكور (الرفوف والطاولات والكراسي وغيرها) التي واجهتهم ليلة افتتاح المعرض حيث لم تكن جاهزة.
واعتبر أن السوق اليمنية تقليدية، وأن المنتجات الأردنية متواجدة فيه منذ القدم, وأن مشاركتهم هذا العام، والتي احتلت أكبر جناح بين الدول العربية المشاركة: 366 مترا لأربعين شركة بمختلف الصناعات والخدمات وأهمها الخدمات الصحية بواقع ستة مستشفيات تمثل خيرة مستشفيات الأردن؛ ليست إلا محاولة لتعزيز المنتجات الأردنية في السوق اليمنية وإدخال منتجات جديدة, منوها بأن مستوى الإقبال على الجناح الأردني ضعيف كما، وممتاز نوعا.
ونوه أبو طالب بأهمية الاستثمار في اليمن، سواء من قبل رؤوس الأموال الأردنية أو العربية والأجنبية بشكل عام، كونه سوقا واعدة وعدد سكانه يتجاوز 23 مليون نسمة.

الإقبال سيئ
جناح المملكة العربية السعودية كان حاضرا وبمشاركة 18 شركة ومصنعا عرضت مختلف منتجاتها في المعرض. وبرغم ذلك أكد مصدر مسؤول في إدارة الجناح -فضل عدم ذكر اسمه- أن نسبة الإقبال بالنسبة لرجال الأعمال سيئة جدا ونسبة المبيعات غير مرضية, موضحا عدم وجود تغطية إعلامية كافية ولا ترويج كافي للمعرض, ناهيك عن المعوقات الأخرى المتمثلة في التخليص والجمارك وغيرها.
وأشار المصدر السعودي إلى أن معرض صنعاء الدولي السادس لا يتوقف على الاستثمار في اليمن من عدمه, وأن العلاقات الأخوية اليمنية السعودية قديمة ومستمرة واستثمارات السعوديين في اليمن لن تتوقف.

منتجاتنا تذهل العالم
معاناة الجناح اليمني المشارك في المعرض (صنع في اليمن) بدت واضحة، وذلك من خلال المعوقات التي يشكو منها ممثلو الشركات المشاركة. يقول ممثل شركة الحاج وديع التميمي في المعرض إن أبرز المعوقات التي واجهتهم ضعف تسويق المعرض للمعرض وعدم وجود زوار ولا مهتمين في مجال الكهرباء, محملا إدارة المعرض مسؤولية التقصير في هذا الجانب، برغم أهميته، خاصة الترويج للمنتجات اليمنية والتي أذهلت كثيرا من الوافدين، كونها جمعت وفقا للسندرات العالمية.
في المقابل أكد ممثل شركة البحر الأحمر في الجناح اليمني، طلال ناجي، إشكالية عدم توافد الزوار وتقصير القائمين على المعرض في مستوى الترويج كما كان الحال في المعارض السابقة, مشيرا إلى أن اليمن دولة مصنعة ومصدرة لأرقى المنتجات، وأنه يجب على المعنيين في الجهات الحكومية والقائمين على المعارض الدولية تحفيز وتشجيع المنتج اليمني ودعمه لأهميته في النهوض بالاقتصاد والواقع المعيشي.

إقبال جيد
من جهته أكد مدير الجناح المصري، أشرف مشعل، أن أبرز المعوقات التي واجهتهم الجمارك والرقم الضريبي, لافتا إلى أن 15 شركة مصرية شاركت في المعرض بمختلف المنتجات، وأن نسبة الإقبال على المنتجات المصرية جيدة. وبالرغم من ذلك أوضح أنهم لم يحصلوا على وكلاء جادين لتسويق منتجاتهم المصرية في السوق اليمنية؛ كون ذلك من أهم أهداف مشاركة مصر, منوها في ذات الوقت باستعداد الشركات المصرية للاستثمار في اليمن.

بحجة العيد الوطني
حملنا تلك الإشكاليات والشكاوى واتجهنا صوب إدارة المعرض والتقينا هناك مدير العلاقات العامة والدعاية عبد الوهاب الهتار، الذي أوضح أن عدد الدول التي شاركت في المعرض 10 دول، منها ثمان عربية إلى جانب إندونيسيا والصين، تمثلها ما يقارب 280 شركة تبحث عن وكلاء لمنتجاتها وفتح خطوط مع رجال الأعمال اليمنيين، معظمها وفقت في ذلك.
وفيما يتعلق بغياب الترويج بحسب المشاركين بين الهتار أن إقامة المعرض بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني العشرين للوحدة اليمنية المباركة كان له رد فعل لم يتوقعه المنظمون, أدى ذلك إلى منع الجهات الحكومية للمنظمين من تعليق اللوحات الخاصة بالمعرض في الشوارع بحجة العيد الوطني، حتى ولو كان بتصريح رسمي, وأنه تم إيقاف جميع التصاريح المتعلقة بهذا الشأن وبمذكرات رسمية. وزاد: "كما تزامن المعرض مع قرب موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري لطلاب المدارس، وبحكم أن رجال الأعمال آباء فأعتقد أنهم انصرفوا لمتابعة أبنائهم. وبالرغم من ذلك قمنا بحملة إعلامية ترويجية للمعرض في مختلف محافظات الجمهورية وبموجب تعميمات الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات ورسائل الهاتف السيار والإعلانات بمختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية, ومعظم الشركات المشاركة في المعرض حققت أهدافها، ولكن طبيعة التاجر دائما طلب المزيد والأكثر, والدليل على صحة قولنا ما سنلاحظه في المعرض القادم من توسع في إقبال الشركات الأجنبية والعربية، وهو ما يؤكد أنهم مستفيدون".

لجنة جمركية
وفيما يتعلق بإشكاليات الجمارك والتخليص، قال الهتار: "قبل بدء المعرض وجهنا مذكرات مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة إلى مصلحة الجمارك، وبموجبها وجهة المصلحة مذكرات إلى كافة المنافذ بهدف إدخال البضائع الخاصة بالشركات المشاركة بالمعرض بعد استيفاء الرسوم. ولكن، مع احترامنا، كل مدير في المنافذ الجمركية لا يهتم بالأوامر العليا, وهو ما يؤدي إلى التعنت في بضائع الشركات والتي يتعرض بعضها للتلف, لذا نرجو خلال المعارض القادمة أن تشكل مصلحة الجمارك لجنة خاصة بترصيص البضائع وترسيمها ومرافقتها إلى جمرك صنعاء أو أرض المعرض, علما بأن معظم تلك البضائع للعرض عينات ويتم إعادة تصديرها، بينما توزع المواد الدعائية, وفيما يخص التخليص فهناك شركة واحدة معنية بهذا الأمر".
وحول إشكاليات عدم توفر الرفوف والطاولات والكراسي داخل المعرض نفى الهتار صحة ذلك, مبينا أن المستثمر المالك للمعرض خسر ملايين الريالات في هذا الاستثمار ولم يحصل على العائد المطلوب؛ لعدة أسباب، منها الأزمات الاقتصادية, وأنه لدى المعرض خطة لإبراز المركز الذي لم يستغل حتى 60 بالمائة من إمكانياته وخدماته حتى الآن، حد قوله.


(السياسية) ـ غمدان الدقيمي: