مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء عبد الباسط الكميم يتحدث لـ السياسية

قال مدير مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء، عبد الباسط الكميم، إن عدم تمكّن اللجنة اليمنية - المصرية أثناء زيارتها لليمن مؤخرا من النزول الميداني إلى المحافظة، كما تم التنسيق لها، نظرا لضيق الوقت، حال دون استكمال التصوّر النهائي لإنشاء المنطقتين الصناعيتين في المحافظة.وكشف الكميم أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة أثناء زيارة اللجنة إلى اليمن النزول الميداني إلى المحافظة واعتماد منطقة صناعية واحدة بدلا من منطقتين، وذلك بحسب الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة. موضحا أن هناك أهمية كبيرة جدا وإستراتيجية لإنشاء المناطق الصناعية؛ كونها تجمع كافة أنواع العمل التجاري، بما فيها الصناعي والخدمي والسلعي وغيرها.

ضبط 500 مخالفة

وقال الكميم إن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، عمل خلال الفترة الماضية من العام الجاري، على تفعيل الجانب الرقابي والتفتيشي والتمويني بشكل أكبر مما كان عليه في العام الماضي، وتمكّن من ضبط ما بين 400 إلى 500 مخالفة تجارية، والعديد من البضائع والمواد الغذائية مختلفة السلع المغشوشة والمنتهية والمقلّدة والمزورة، وتحريزها في مكاتب التُجّار، وأخذ عيّنات إلى مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، تم اكتشافها في عموم أسواق المحافظة. موضحا أنه تم منح عدد كبير من السجلات التجارية خلال الفترة نفسها، وبأن إيرادات المكتب، خلال النصف الأول من العام الجاري، تجاوزت نسبة الزيادة فيها عن الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 30 بالمائة، وأن إيرادات المكتب خلال الربع الأول من هذا العام بلغت أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال. مشيرا إلى أن عدد المصانع الإنتاجية الفعلية في المحافظة بلغت 62 منشأة صناعية كبيرة حتى الآن، منها مصانع: "أدوية وبلاستيك وأحذية وكيماويات"، معظمها موجودة في مديريتي سنحان وبني مطر، والقليل منها في مديريتي همدان وبني حشيش، وأن هناك منشآت صغيرة ومعامل وورش وغيرها، لكنها لا تدخل ضمن المنشآت الصناعية، مؤكدا أنه بالرغم من الحراك الصناعي وتواجد المصانع الكبيرة في إطار المحافظة إلا أنها محرومة من فوائدها؛ كونها تنمح التراخيص من الهيئة العامة للاستثمار باسم أمانة العاصمة، وهو ما اعتبره الكميم خطأ بحقها. مطالبا بمنع الازدواجية بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء أو فصل الحدود بينهما؛ لأن تجاوز الصلاحيات والاختصاصات والتداخلات -حد قوله- تسبب مشاكل بين المحافظتين، ولو أن كلتاهما تكمّل الأخرى، ولكن الازدواجية ليس بمعنى "الجباية"، وإنما على أساس الرقابة والتفتيش على المصانع، بحيث تكون خاضعة للقانون وتعرف أن لها جهة معينة متابعة لها.

معالجة الارتفاعات السعرية

وشدد الكميم على ضرورة معالجة الارتفاعات السعرية، وإيجاد حالة من الاستقرار السعري، ومكافحة الفساد التجاري لأسعار السلع الغذائية، وقال: "إننا -مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة- قمنا مبكرا بإعداد خطة عملية جديدة وفاعلة متضمنة آلية عمل فعّالة لتنفيذ مهامنا الرقابية وضبط المخالفات، ولن نسمح لأي كان من التجّار العبث بلقمة عيش المواطن، وسنطبّق أقصى العقوبات ضد المتورطين من التجار، وبحسب القوانين النافذة. أما فيما يتعلق بالزيادة السعرية فهي خاضعة لآلية السوق وللعرض والطلب، ولقانون حماية المنافسة، ونحن لا نتدخل في هذا الموضوع تدخلا مباشرا إلا إذا كان هناك تاجر يقوم بزيادة سعرية عن الأسعار السائدة في السوق، فإنه يتم ضبطه.ودعا الكميم المواطنين إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفات أو زيادات سعرية أو تلاعب في الأسعار من قبل التجار، كما دعا التجار إلى مراعاة الانخفاضات العالمية في الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار انخفضت وهبطت في العالم بشكل كبير، وما زالت في اليمن كما هي عليه؛ نتيجة لجشع التجار واحتكارهم والاتفاقيات المبرمة فيما بينهم.وأرجع الكميم عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية في اليمن، كما هو حاصل في بقية دول العالم، إلى التلاعب من التجار وغياب التشريع أو القانون الخاص بالرقابة، وكذلك فتح المنافسة وحريّة التجارة، والتي جعلت التاجر يفهمها فهما خاطئا، حيث تهدف الدول من تطبيق هذا القانون (قانون المنافسة) إلى تعميم الفائدة والمنافسة على الجميع وانخفاض الأسعار، مضيفا إلى ذلك أسبابا أخرى، منها: عدم المتابعة والتقصير من قبل جهات الاختصاص، سواء في المنافذ أم الحدود، وأنه من الضروري أن تتكاتف كافة الجهات المختصة (الخاصة بالاستيراد والزراعة والجمارك وغيرها) لمتابعة هذا الموضوع، وتأدية الدور المطلوب من الإعلام (توعية إعلامية) بالشكل الأمثل.

أزمات الغاز والمشتقات النفطية
موضحا أن هناك اهتماما ومتابعة جادة من قبل المكتب فيما يخص إشهار السلع الغذائية على واجهات المحلات التجارية والبقالات وغيرها، وأن جميع المحلات التجارية في المحافظة تشهر سلعها كاملة ومختومة بختوم فروع مكتب الصناعة بالمديريات، مشيدا بهذا القانون الصادر عن وزير الصناعة والتجارة.
مؤكدا أن المشكلات التي تواجهها المحافظة فيما يتعلق بأزمات المواد الغذائية أو اختفائها (خاصة مادة الغاز والمشتقات النفطية) بين الحين والآخر، ليست مقتصرة على المحافظة بعينها بل تعاني منها جميع محافظات الجمهورية، مشيدا بدور الشركة اليمنية للغاز التي تقوم بأداء واجبها على أكمل وجه، ملمحا بأن هناك تنسيقا بين المكتب والشركة بهدف ضبط المخالفين وأصحاب محلات بيع الغاز الذين يقومون بالإغلاق بهدف الاحتكار، وأنه أنزلت لجان ميدانية لضبط المخالفين، وكذلك ما يخص المشتقات النفطية (البترول والديزل) تم إنزال لجنة ميدانية لمتابعة المحطات المحتكرة والمغلقة التي تمتلك هذه المشتقات، وأنه تم تلاشي الأزمة في وقت قصير جدا، والتي يعتبرها الكميم خارجة عن إرادة الشركة وأسبابها عديدة، منها: التقطع أو القرصنة أو ما شابههما.وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع موسع شمل محافظ المحافظة، ومدير عام مكتب الأشغال، والجهات المختصة بالمحافظة، الأسبوع الماضي، لمناقشة إنشاء أسواق جديدة وإزالة الأسواق العشوائية، سواء ما تم في "منطقة السواد أو حزيز"، وتنظيم الموجود منها بما يحقق للمكتب مزيدا من الإيرادات التشغيلية السنوية، وانتعاش الحركة الاستثمارية التجارية والاقتصادية.
استغلال وصعوبات
وفي رده عن سؤال يتعلق بعدم استغلال السلع والمنتجات الزراعية المحلية أثناء المواسم كما هو حاصل حاليا في المانجو والتفاح، أكد الكميم أنه لا توجد آلية محددة من قبل الجهات المختصة بهذا المجال باستغلال السلع وقت الإغراق وتخزينها في ثلاجات مختصة، وإخراجها في أوقات غير المواسم. وطالب، بهذا الصدد، الجهات المختصة بأن تعمل مخازن أو ثلاجات وأن تخصص تجارا محددين لاستقطاب مثل هذه المنتجات الزراعية المحلية التي تغرق الأسواق في وقت المواسم، وتخزينها لأوقات غير المواسم، حيث ترتفع أسعارها بشكل كبير، يفوق الطاقة الشرائية للمواطن.منوها إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي تعترض تنفيذ مهام المكتب منها عدم التنسيق بين المكاتب المعنية أو المختصة من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وعدم وجود الإمكانيات كوسائل التنقّل؛ كون المديريات متباعدة في المحافظة، بالإضافة إلى قلة الكوادر وعدم وجود نيابة مختصة بالمخالفات أو نيابة صناعة وتجارة، ويطالب الكميم بإنشاء نيابة مختصة بالمخالفات التجارية والصناعية خاصة بالمحافظة، كما هو الحال بأمانة العاصمة لما لها من أهمية كبيرة في هذا الجانب.كما طالب الجهات المختصة بالصناعة والتجارة في عموم محافظات الجمهورية بالاهتمام بهذا المجال وتكثيف النزول الميداني للتفتيش على جميع المحلات التجارية والمنافذ الجمركية ومنافذ دخول البضائع والسلع والمواصفات والمقاييس، خصوصا فيما يخص الغش التجاري في السلع والمواد الغذائية المنتهية والموجودة والمتفشية بكثرة شديدة في الأسواق في الوقت الحالي، كما دعا إلى أن يصب عمل هذه الجهات في مصب واحد للحفاظ على المصلحة الاقتصادية والوطنية، وأرواح الناس، وحماية الأطفال.
وبيّن في ختام حديثه أن السلع المغشوشة متفشية بكثرة، وأنه لو تم تفتيش الأسواق لوجدنا 65 مخزنا في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مليئة بالمواد الغذائية المغشوشة.

"النونو" يعتذر لما حصل لـ"السياسية" ويؤكد أن منع الصحفيين من التغطية كان سوء فهم

لم يحدث تمزيق لورقة الامتحان ولا بكاء وحالات إغماء في صفوف الطالبات، في مراكز الامتحانات.. لكن ذلك حدث في مركز آخر للبنين بأمانة العاصمة.وبحسب مدرسين وعدد من الطلاب في المراكز التي قُمنا بزيارتها، كانت الأسئلة واضحة وبسيطة، "السياسية" كعادتها نزلت إلى مراكز الامتحان؛ لترى أوضاع الطلاب، وكيف كان الامتحان."أبسط من العام الماضي....

"تقول إحدى المُدرّسات في مركز "أسماء" للبنات، التي اتصلت بها "السياسية" بالهاتف: إن "امتحان مادة الفيزياء كان سهلا، وأن الانبساط والفرحة بدأت على مُحيّا الطالبات، وأنهن أتممن الامتحان قبل انتهاء الوقت المحدد".وفي مركز "عائشة" للبنات، تقول مديرة المركز، الأستاذة فايزة الصايدي: "إن الانبساط بدا على وجوه الطالبات، وعند سؤالهن عن أسئلة الامتحان قُلن إن الامتحان سهل، باستثناء رقم في إحدى المسائل، كان خطأ لكن تم تصحيحه". وخلال جلوسنا مع الصايدي في مكتبها، وصل إلى المركز مدير عام الكنترول بوزارة التربية والتعليم أحمد النونو، ليتفقد سير عملية الامتحان، وأثناء جولته على اللجان برفقة الصايدي كان يسأل الطالبات عن الامتحان، ويصحح الرقم الذي ورد بالخطأ في أحد أسئلة مادة الفيزياء، وأكد أن ما حدث في ذلك السؤال مجرد خطأ طباعي فقط، مشيرا إلى أن امتحان هذا العام أبسط من العام الماضي.

لا وجود للتجمهر
من جهته، أكد نائب رئيس المركز الامتحاني، في مدرسة التحرير أعبوس بمديرية حيفان - محافظة تعز، شهاب احمد سلمان، أن أسئلة امتحان مادتي (الفيزياء) لطلاب القسم العلمي، والعلوم الإنسانية (الفلسفة، علم النفس، المنطق) لطلاب القسم الأدبي، كانتا سهلة جدا ومراعية للفروق الفردية بين الطلاب، وأن جميع الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم داخل هذا المركز تكيّفوا تماما مع الأسئلة، مشيرا إلى أن "الأعبوس منطقة هادئة، والامتحانات تسير بشكل جيّد، ولا توجد أية إشكالية في المركز منذ اليوم الأول وحتى اليوم (أمس الأحد)، وأن المركز يسوده الهدوء، ووضع المنطقة منتظم، وأن إدارة المدرسة وفّرت كافة التسهيلات للجنة وللطلاب". منوها إلى أنه لا يوجد أي تجمهر للأهالي أمام المركز، وأن الوضع يسير على ما يرام.

ماذا يقول الطلاب؟

في مركز علي بن أبي طالب بأمانة العاصمة للبنين، التقينا عددا من الطلاب، منهم من أكد أن الامتحان سهل، بينما آخرون أكدوا صعوبته، فهذا نايف الحمش، أحد الطلاب في المركز، أوضح أن الامتحان سهل للطالب المذاكر، بينما صعب للطالب غير المذاكر، وقال: "أما بالنسبة لي فإن امتحان اليوم (أمس) الفيزياء، لا بأس به، لا صعب ولا سهل، ولكن بعض المراقبين يتساهلون مع طلاب المدارس الخاصة". زميله تيمور الشرجبي اكتفى بالقول: "لا أعطاهم الله خير ولا بركة من وضعوا أسئلة الفيزياء؛ كانت صعبة جدا".يوسف الوعيل، الذي رفض أن نلتقط له صورة، أحد طلاب مدرسة الأمجاد الأهلية يؤدي امتحانه في المركز ذاته، أكد أن غالبية الأسئلة كانت لا بأس بها، إلا فقرة في أحد الأسئلة لم تكن مفهومة".
أما زميله يحيى الصيادي نفى أن يكون امتحان مادة الفيزياء صعبا، وقال إنه لا سهل ولا صعب، وأنه استغرق للإجابة عليه مدة ساعتين، بينما استغل الوقت المتبقي في المراجعة. وينفي الصيادي، أيضا، أن تكون هناك مجاملة من قبل بعض المراقبين لطلاب المدارس الأهلية، مشيرا إلى أنه يرى أن هناك مساواة داخل القاعات بين جميع الطلاب.عدد لا بأس به من طلاب القسم الأدبي أشاروا إلى أن امتحان مادة العلوم الإنسانية، كان لا بأس به، إلا أن أحدهم أكد أنه معقّد تماما، وأنه للسنة الرابعة على التوالي يدخل امتحاناتها، ويتمنى أن يتجاوزها هذا العام؛ كونه قد ملّ من أسئلتها سنويا دون فائدة.من جهته، أوضح أستاذ الفلسفة في إحدى مدارس محافظة تعز أنه تم تطبيق معايير جودة الامتحان من حيث التدرّج من السهل إلى الصعب، وأن الامتحان كان شاملا للمقرر الدراسي، وأنه بشكل عام امتحان مادة الفلسفة مناسب جدا، ومراعي للفروق الفردية بين الطلاب.

مشاكل شكاها الطلاب

وبين هذا وذاك شكا عدد من الطلاب في هذا المركز (علي بن أبي طالب) من مشاكل عدّة، أولها: أن المراقبين في أول أيام الامتحانات قاموا بتفتيش جميع الطلاب واستغرق هذا وقتا طويلا -حسب تأكيد الطلاب- وأنه تم سحب دفاتر الإجابات قبل أن يكمل الطلاب الامتحان، وأنه ما زالت المشكلة نفسها تتكرر يوميا، ولكنها تختلف، حيث تستمر في بعض الأيام ربْع ساعة أو عشرين دقيقة، أو أقل، إلى جانب أن بعض المراقبين أصواتهم ترتفع بين الحين والآخر داخل قاعات الامتحانات، خاصة المراقبات، وغيرها من المشاكل كلها نطرحها أمام الجهات المختصة بغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي تمكِّن الطلاب من تكملة امتحانات هذا العام بجو يسوده الطمأنينة والارتياح، خصوصا وأن مرحلة التعليم الثانوي هي الفاصلة، والتي تصنع جيل المستقبل، وتُمكِّنه من مواصلة بقية المراحل التعليمية.

اعتذار تربوي

في سياق متصل، يقول مدير عام الكنترول بوزارة التربية والتعليم، أحمد النونو، إنه تفاجأ كثيرا بما نُشر في عدد السبت من صحيفة "السياسية" حول منع الصحفيين من تغطية امتحانات الثانوية العامة، ويقول إن ما حدث كان مجرد احتياط أمني، ولم يكن الهدف منه منع الصحفيين، وإنما منع المسلّحين وغيرهم من القبائل الذين يسعون إلى إدخال الغش إلى المراكز،
ويقول النونو: "ما حصل سوء فهم، ولن يتكرر أبدا، وإن جميع المراكز أعطيت أوامر بدخول الصحفيين بعد انتهاء فترة الامتحان.
وقدّم النونو اعتذاره لما حصل من منع للصحفية, مؤكدا أن المراكز مفتوحة أمام الصحفيين، ولكن بعد الامتحان، وليس للدخول إلى اللجان.
ويتفق معه في الرأي مدير إدارة الاختبارات في مكتب التربية بالأمانة عبده الضايع، الذي أكد أن ما حدث لم يُقصد به الصحفيون، وإنما الذين يساعدون في إدخال الغش إلى مراكز الامتحان.
ختاما، نقول "من جدّ وجدْ" وإنه ليس هناك سهل أو صعب، وإنما من ذاكر واجتهد طوال العام سيحصد امتحانا سهلا، ومن أضاع وقته باللهو مع رفاق السوء لن يحصد إلا امتحانا صعبا.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي و أمرية المريطي:

تعميم بعدم دخول الصحفيين إلى ساحات المراكز عقب الامتحان "مشكلة دون مبرر"

عودتنا صحيفة (السياسية) عقب كل امتحان للثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي على رسم أوضاع الطلاب والطالبات وكيف كانت الامتحانات معهم لدى خروجهم من الامتحان فهذا قد بدأت الفرحة في وجهه ويقول "امتحان بسيط" وآخر غاضب ولا يطيق الكلام ويقطع ورقة الأسئلة ويقول بصوتا عالي "امتحان صعب".لكن الحال اختلف هذه المرة ولم نتمكن من نقل تلك الصورة في بعض المراكز بسب رفض مدراء مراكز الامتحان من دخولنا إلى المدرسة لكننا ألتقينا في المقابل بالبعض ممن وصفوا لنا امتحان مادة اللغة الإنجليزية أمس الأول الخميس ....

لماذا هذه الإجراءات ياتربويين ؟؟

تفاجأنا كثيرا ونحن في مركز أسماء للبنات عندما منعنا الحراس من الدخول إلى حوش المدرسة لانتظار الطالبات وتفاجآنا أكثر بموقف مديرة المركز التي رفضت لقائنا أو الرد على الأسئلة ولماذا ترفض دخولنا.كل ما قامت به أنها أعطت حراس المدرسة أوامر وهي في مكتبها دون أن تكلف نفسها عناء النزول إلينا لشرح الأسباب!!!!!! لكن الحال اختلف كثيرا في مركز مدرسة فاطمة الزهراء التي خرجت من الإدارة لتعتذر لنا من عدم الدخول إلى المدرسة بسبب إنها وصلتها أوامر من المنطقة التعليمية تقضي بعدم دخول الصحفيين والآباء والمجالس المحلية. وحاولت مديرة المركز التأكد من تلك التعليمات من مدير المنطقة إلا انه لم يرد على أي اتصال..وقالت الأوامر التي لدى إذا كانت معكي ورقة من التربية فانا سأدخلكي إلى المدرسة. لا ندري ما أسباب تلك التصرفات من المنطقة التعليمية كل هدفنا هو نقل الصعوبات التي تواجه الطلاب وكل ما معنا عبارة عن مسجلات وأوراق وأقلام لكتابة أراء الطلاب وليس لنقل الغش عن طريقها فلماذا هذه الإجراءات ياتربويين ؟؟؟؟

مشاكل جما يواجهها الطلاب
أما في المركز الإمتحاني في مدرسة معاذ بن جبل بأمانة العاصمة أختلف الوضع عما سبق و قال غالبية الطلاب (العلمي والأدبي) ممن ألتفتهم (السياسية) وبالتحديد طلاب المدارس الخاصة إن الامتحان سهل , ولكن زملائهم من مدرسة ردفان الذين يؤدون امتحاناتهم في نفس المركز أكد عدد منهم عكس ذلك وكشفوا عن إشكاليات واجهتم داخل قاعات الامتحان وخارجها فهذا عبدالله البكري يقول إن أسئلة امتحان مادة اللغة الانجليزية بعضها بسيطة كالاختيارات وبعضها صعبه وأنه لم يجد أحد من المراقبين بل ورفضوا مساعدته في قراءة السئوال الثاني في الفترة الأولى (سئوال التعبير) ولم يخفي البكري المشاكل الأخرى التي يعاني منها غالبية الطلاب خلال هذه الفترة خاصة تلك المتعلقة بانطفاء التيار الكهربائي ويضيف: نتمنى بدلا من أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإصدار تعميم يمنع دخول الصحفيين إلى المراكز الامتحانية بعد الفترة الأولى من الامتحان لتلمس هموم ومشاكل الطلاب ينبغي عليهم تعميم لجميع مدراء المراكز الامتحانية بشأن مساعدة الطالب في قراءة بعض الأسئلة الغير واضحة ومتابعة المختصين في وزارة الكهرباء بهدف حل إشكالية انقطاع التيار الكهربائي.يوسف ألجرادي هو الأخر التقينا به في نفس المركز وزميل للبكري أكد من جهته أن الامتحان صعب وأنهم في مدرسة ردفان لم يكملوا دراسة مقرر مادة اللغة الانجليزية بسبب مشاكل واجهها مدرس المادة قد تكون مقبولة من وجهة نظره منوها بأنهم حينها (أثناء الفترة الدراسية) توجهوا إلى مكتب التربية وطرحوا هذه المشكلة ولكن دون جدوى ويحمل ألجرادي مسئولية هذه المادة التي من المتوقع أن يفشل فيها كثير من زملائه إدارة المدرسة كونها لم توفر للطلاب مدرس بديل. محمد شوقي هو الأخر زميل ألجرادي برغم إقراره بالمشاكل التي ذكرها زميله إلا أنه أوضح أنه يتمنى أن يحصل على درجة نجاح في هذه المادة.

شكاوى ومقترحات المراقبين
في المقابل شكا مراقبين في هذا المركز ومراكز أخرى تواصلت معهم (السياسية) من عدم صرف مبلغ مناسب لهم كأجرة مراقبة سير عملية الامتحانات والتي كانت في العام الماضي مبالغ ضئيلة لا تتعدى (200 ريال) في اليوم حد قولهم كما أنهم شكوا من عدم صرفها أولا بأول وأنهم ينتظرون هذا العام بفارغ الصبر كونهم سمعوا بأن المبلغ سيرتفع إلى جانب ذلك أكدوا ضرورة توفير معلمين متخصصين يوضحوا للطلاب الغموض الموجود في بعض أسئلة الامتحانات ويتساءلوا أيضا (لماذا المراقب أو الملاحظ متهم حتى تثبت إدانته؟؟), وهي مشاكل بالإضافة إلى ما سبق ذكره جلها نطرحها أمام الجهات المختصة بغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة والتي تمكن المراقبين والطلاب من تكملة امتحانات هذا العام بجو يسوده الطمأنينة والارتياح , خصوصا وأن مرحلة التعليم الثانوي هي المرحلة الفاصلة والتي تصنع جيل المستقبل وتمكنه من مواصلة بقية المراحل التعليمية , فإذا كان من حق المدرسة أن تتخذ الإجراءات التي تراها , فمن حق الطالب أيضا أن يؤدي امتحانه في جو مهيأ لذلك. كتب مصغرة
في المقابل أشارت مصادر خاصة لـ(السياسية) بمحافظة عدن إلى أن العملية الامتحانية تمضي في الكثير من المراكز بشكل جيد وبحسب مصادر تربوية إن اللجان الامتحانية تعمل حسب ما هو مرسوم لها وأنه ثمة التزام صارم في منع التجمهر أمام المراكز الامتحانية وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لمعرفة قدراتهم في مضمار التحصيل باتجاه المستقبل غير إن ذلك لم يمنع طباعة الكتب في عدد من المكتبات وأماكن التصوير على شكل مصغرات أصبح الكثير من الطلاب يلجاؤون إليها عند الضرورة ويمكن للمشاهد العادي أن يلحظها (الصورة توضح ذلك) ونؤكد هنا بأن هذه المشكلة لا تقتصر على محافظة بعينها بل تشمل جميع محافظات الجمهورية.وفي ذات السياق أكدت مصادر (السياسية) بمحافظة عدن أنه لم يسمح لهم بالدخول إلى أحد مراكز الامتحانات أثناء انتهاء الفترة الأولى من امتحان مادة اللغة الانجليزية لتفقد الطلاب أمس الأول الخميس.
المركز يسوده الهدوء والطمأنينة
وبالرغم من عدم تمكن (السياسية) من الدخول إلى بعض المراكز الإمتحانية للقاء بالطلاب والمختصين هناك كما أشرنا سابقا إلا أنها استطاعت ذلك في مركز مدرسة معاذ ابن جبل بأمانة العاصمة والتقت مدير المركز الأستاذ محمد القباطي الذي أشار إلى أنه في هذا المركز يتلقى حوالي 316 طالب من طلاب الثانوية في مدارس حكومية وخاصة امتحاناتهم الثانوية وأن المركز يسوده الهدوء والطمأنينة والعملية الامتحانية تسير بشكل جيد ولا توجد أي إشكالية تذكر وأن عدد الغائبين من الطلاب منذ بداية الامتحانات وإلى أمس الأول الخميس حوالي 21 طالبا منهم ثمانية مكملين (لا يحضرون إلا في موادهم) والبقية لا يعلم لماذا لم يحضروا أما فيما يخص المراقبين فقد أكد بأن الغياب بلغ بنسبة 10بالمئة ولكن البقية يغطون هذا النقص بحجة أن هناك زيادة في العدد.وفيما يخص شكوى الطلاب بصعوبة الامتحان لفت قباطي أن مستويات الطلاب تختلف من واحد لأخر وأنه من الطبيعي أن الطالب المذاكر سيستطيع الإجابة أما الغير مذاكر فلن ولم يستطيع وهو الشاكي والباكي دائما موضحا سماعه شكوى طلاب مدرسة ردفان بأن المدرس لم يكمل المقرر في مادة اللغة الانجليزية. ونصح قباطي جميع طلاب الثانوية العامة بالاجتهاد والاعتماد على النفس وليس الغش متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

(السياسية نت )ـ غمدان الدقيمي وأمرية المريطي:

سوداني يتحرش بمنة شلبي ويحاول تقبيلها بالقوة

رفضت الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي كافة المحاولات التي قام بها أقارب وجيران "فارس محمد الفاتح" السودانى الجنسية والمشهور بلقب "مجنون منه شلبى" للتنازل عن المحضر الذي حررته ضده تحت رقم 4114 بقسم شرطة مصر القديمة بعد قيامه بمحاولة الاعتداء على ابنتها "منة" وتقبيلها بالقوة في الشارع أثناء خروجها من منزلها بالمنيل متجهة إلى موقع تصوير مسلسلها الجديد "حرب الجواسيس" المقرر عرضه على شاشة رمضان القادم. أكدت زيزى مصطفى " أنها فوجئت بعدد كبير من أقارب هذا الشاب يتصلون بها بصورة مكثفة لمقابلتها وإقناعها هي وابنتها بالتنازل عن المحضر إلا أنها رفضت تماما خاصة بعد التجاوزات التي ارتكبها في حقها وحق ابنتها والتي من الصعب كما تقول السكوت عليها ومن ثم كما تقول فأنها ومعها ابنتها مصرتان على ضرورة أن يتلقي هذا الشاب عقابه حتى لا يعود ويكرر ما فعله معهما أو مع غيرهما مرة ثانية.

أوردر تصوير

تتذكر "زيزى مصطفى" تفاصيل ما حدث وتقول : "فوجئت بعد منتصف ليل هذه الليلة المشئومة بأحد رجال أمن العمارة التي نقطن بها يبلغني هاتفيا بأن هناك شاب أسمر البشرة يريد مقابلة ابنتي "منة" لأمر هام فاعتقدت أنه أحد العمال أو الموظفين قادما بأوردر تصوير أو بسيناريو فطلبت منهم محادثته فوجدته يقول لي أنه معجب بابنتي ويريد مقابلتها فحدثته بلطف شديد وأكدت له أن الوقت غير مناسب خاصة وأنها نائمة لكون لديها عمل في الصباح ففوجئت به يقول لي بسخرية: وهو انتوا بارضه بتناموا دلوقتي .. فوبخته وأغلقت السماعة في وجهه واعتقدت أن الأمر انتهى عند هذا الحد.

صرخات "منة"

تضيف زيزي: "ذهب هذا الشاب وقام بتغيير ملابسه ثم عاد ثانية وظل مرابطا أمام باب العمارة قرابة الخمس ساعات حتى نزول "منة" في فترة الظهيرة ولم تنتبه إلا وهو يقترب منها محاولا التعدي عليها بالقوة في عرض الشارع بل ويحاول تقبيلها بالقوة وهو يهذي بعبارات غريبة فظلت تصرخ بأعلى صوتها وبالطبع تدخل المارة وحراس العمارة وأمسكوا به ثم اتصلوا بي فهبطت مهرولة وأنا بملابس البيت وأمسكت به حتى حضر رجال الشرطة ليكتشفوا أنه لا يحمل أي إثبات شخصية فاصطحبوه إلى قسم الشرطة وتم هناك الكشف عن شخصيته وجنسيته وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة فورا.

مئات الفتيات

وعن رد فعل ابنتها "منة شلبي" حيال ما حدث تقول: "بالطبع أصيبت بصدمة عنيفة لأن ما حدث كان بمثابة المفاجأة السيئة لها وظللت أنا والجيران نهدىء من روعها حتى تمالكت نفسها وطلبت منها التوجه لعملها ونسيان ما حدث خاصة وأن مثل هذه النماذج أصبحت وللأسف كثيرة وتتعرض لها عشرات بل مئات الفتيات كل يوم وليس الفنانات فقط

في امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية

ارتسمت الابتسامة على وجوه طالبات القسم العلمي في مركز مدرسة عائشة للبنات في أمانة العاصمة ورددن عبارة "امتحان بسيط"، لكن الحال اختلفت كثيرا، فبدا الغضب ظاهرا على وجوه طلبة القسم الأدبي، الذين قالوا إن الامتحان لم يكن بالسهل، كما أشار بذلك أيضا الطلاب الذين يؤدون الامتحان في مركز الفاروق بأمانة العاصمة."السياسية" التقت عددا من الطلاب بعد انتهاء امتحان الفترة الأولى من مادة اللغة العربية، واستطلعت آراءهم عن الامتحان، كما تواصلت مع البعض بعد انتهاء الفترة الثانية، وخرجت بالحصيلة التالي:

ماذا يقول الطلاب والطالبات

بداية، سألنا مجموعة من طالبات القسم العلمي بدأت الفرحة على وجوههن، وقلن بصوت وحد كان أسهل من امتحان اليوم الأول، لكن الامتعاض بدا على وجوه أخريات من نفس القسم، اللاتي قُلن إن بعض الأسئلة لم تكن سهلة."قاسم حدى" أحد طلاب الثانوية العامة بمدرسة "الحمزة" يؤدي امتحاناته في مركز "الفاروق" قال: "إن امتحان اليوم (أمس) (مادة اللغة العربية) لا سهل ولا صعب، وأن المراقبين وفروا جوا امتحانيا مناسبا". أما خالد العواضي (طالب ثالث ثانوي علمي) أكد هو الآخر على أن الامتحان كان صعبا قليلا، وأن نسبة إجابته على الأسئلة 50 بالمائة أو أقل.
انتقام من الطلاب

زميلهم نايف الظرفي، الذي إلتقيناه في نفس المركز، يقول: "امتحان مادة اللغة العربية لهذا اليوم صعب جدا، وكأن من وضعه يريد تعجيز الطلاب، والمراقبون أحدثوا إشكالية داخل القاعات، بسبب التلفونات، فينبغي -حد قول الظرفي- أن يكون سحب التلفونات من الطلاب قبيل الدخول إلى قاعات الامتحان، وليس بعد؛ لأن هذا يعمل على تشتيت تركيز الطالب، وهناك مشاكل أيضا، نعانيها تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي خلال هذه الأيام، وندعو الجهات المختصة إلى معالجة هذه المشكلة".
تباين آراء مدراء المراكز مديرة مركز مدرسة عائشة للبنات، فايزة الصايدى، ووكيلة المدرسة، رجاء الشرجبي، أكدن لنا أن الأسئلة واضحة، ولم تكن صعبة، بل كانت مباشرة، ومن داخل المنهج.
من جهته يقول مدير مركز الفاروق الامتحاني، بأمانة العاصمة، خالد الجمرة: "هناك 600 طالب يتبعون ثلاث مدارس أهلية ومدرسة حكومية يؤدون امتحاناتهم الثانوية في هذا المركز، ولكن هذا العدد كبير جدا، فوق قدرة المركز الذي لا يعتبر ملائما؛ نظرا لتباعد المباني المترامية الأطراف، ورغم ذلك توفقنا بالمراقبين والملاحظين الذين يقومون بدور لا يستهان به".
وأكد الجمرة أن أسئلة امتحان مادة اللغة العربية صعب (خلال الفترتين) بل إن الفترة الثانية أصعب بكثير من الفترة الأولى، وأنهم وجدوا شكاوى من كثير من الطلاب، وأضاف: "كما أن الأسئلة ليست متنوعة، ولكن من الطبيعي أن الطالب المذاكر سيجاوب بشكل ممتاز، أما المتغيِّب أثناء فترة التدريس سيواجه إشكالية في امتحان اليوم (أمس)".
إشكاليـــةوأوضح الجمرة أنه في هذا اليوم واجهتهم مشكلة من المواطنين المتجمهرين خارج سور المدرسة، وحدثت إشكالية تتمثل في قيام أحد الأشخاص من خارج المركز بالقفز من أعلى سور المركز إلى الساحة الداخلية بداية اليوم الامتحاني، وقام بسحب أحد أرقام جلوس الطلاب، وبعد ذلك تم القبض عليه، ولكن حتى الآن لم يعاد رقم جلوس الطالب.
لا توجد أية مشكلة

في السياق ذاته، قال مدير المنطقة التعليمية في منطقة شعوب بأمانة العاصمة، محمد الغذيفي: "لدينا في مديرية شعوب 12 مركزا امتحانيا ثانويا، خمسة للبنين وسبعة للبنات، والعملية الامتحانية إلى الآن تسير بشكل جيّد، وبصورة مطمئنة. وهناك تعاون كبير من قبل الأجهزة الأمنية التي تقوم بدورها على أكمل وجه، وبالذات خلال هذا العام، مشيرا إلى أنهم قاموا باختيار مدراء المراكز الامتحانية بعناية، ومن ذوي الكفاءة والنزاهة، وأنه لا توجد أية مشكلة في أي مركز امتحاني، إلا ما ندر، وهي حالات تحدث من خارج سور المركز، والأجهزة الأمنية تقوم بدورها في هذا الجانب".
إنشاء محكمة

تناقلت وسائل الإعلام، أمس الأول (الاثنين)، تصريح لنائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للامتحانات، الدكتور عبدالله الحامدي، حول تنسيقات تجريها وزارة التربية والتعليم حاليا مع الجهات القضائية لإنشاء محكمة مستعجلة للنظر في قضايا المخالفات الامتحانية، مثل: الغش والتزوير والتأثير على سير الامتحانات.
وحول هذا الموضوع، التقينا رئيس قسم الامتحانات بمديرية "الثورة"، أحمد مداعس، خلال تفقده سير عملية الامتحانات في المركز، وأخذنا رأيه في هذه الخطوة، التي وصفها بالـ"الايجابية" جدا، معبِّرا عن أمله أن تطبَّق في أسرع وقت ممكن.
وعلق مداعس بقوله: "إن بعض الطلاب من أمانة العاصمة يحرصون على أن يسجلوا في قُرى حتى يتمكّنوا من الغش، لكن الوزارة في الآونة الأخيرة حدت من ذلك الموضوع، ونقلت جميع الطلاب الذين نقلوا ملفاتهم إلى قُرى من أجل سهولة الامتحان، وأعادتهم إلى مدارسهم التي كانوا فيها".
من جهتها، أثنت فايزة الصايدى على فكرة إنشاء محكمة، وقالت: "نأمل أن تطبّق، وألاّ تظل حبرا على ورق، وأن تطبّق على الجميع دون استثناء". لكنها تستغرب في الوقت نفسه لماذا لم تتم هذه الخطوة منذ بداية العام.

نصائح وإرشادات تربوية ودينية

دعا التربوي فهمي علي الظليل المراقبين والقائمين على مراكز الامتحانات إلى استشعار أمانة المراقبة والترفع عن سفاسف الأمور، وعدم إنزال أنفسهم عند أحقر الحاجيات الدنيوية.
ونصح الظليل طلاب المرحلة الثانوية الذين يؤدون الامتحانات النهائية حاليا بالتطلّع إلى المستقبل والاجتهاد وعدم الاعتماد على الغش، وأن يضعوا في قرارة أنفسهم أن هذا الامتحان هو بداية المشوار للحياة، وليس النهاية كما يعتقد البعض، مؤكدا أنه للعلم بأن ما بُني على خطأ سيظل طوال حياته خطأ.من جانبه، نصح التربوي نصيب ردمان طلاب المرحلة الثانوية بالتقليل من السهر خلال هذه الفترة، وعدم الاعتماد على الغش، وإنما على المعلومات المخزونة في الدماغ، وإزالة القلق أثناء الامتحان، وقراءة الأسئلة بتركيز شديد، والحفاظ على هدوء اللجنة.
وحثّ ردمان الطلاب على ترك ظاهرة تعاطي القات التي تزداد -حد قوله- خلال فترة الامتحانات؛ كونها تسبب توترا عصبيا للطالب ينعكس عليه بشكل سلبي أثناء الامتحان. السهلة أولا والصعبة لاحقافي المقابل، ينصح رجال الدِّين الطلاب بالتوكل على الله، وبيّنوا أهمية الإجابة على الأسئلة حسب الأهمية، والسهلة أولاً والصعبة لاحقا، وكتابة ملاحظات وأفكار أثناء قراءة الأسئلة؛ بهدف استخدامها لاحقا في الإجابة إلى جانب التفكير جيدا في أسئلة اختيار الجواب الصحيح في امتحانات الخيارات المتعددة والتعامل معها وفق التالي: "إذا كنت متأكّدا من الاختيار الصحيح، فإياك والوسوسة، وإذا لم تكن متأكّدا فابدأ بحذف الاحتمالات الخاطئة والمستبعدة ثمّ اختر الجواب الصحيح بناءً على غلبة الظنّ، وإذا خمّنت جوابا صحيحا فلا تغيّره إلا إذا تأكّدت أنّه خاطئ -خصوصا إذا كنت ستفقد نقاطا عند الإجابة الخاطئة- وقد دلّت الأبحاث على أن الجواب الصحيح غالبا هو ما يقع في نفس الطالب أولا".

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي وأمرية المريطي:

ألأغبري في محاضرة بمركز (منارات):الاهتمام بالبحث العلمي والتعليم الأساسي مدخل لإصلاح التعليم الجامعي والعالي

قال أكاديمي يمني أن إصلاح التعليم الجامعي يتطلب إعطاء اهتمام كبير للتعليم الأساسي بجميع عناصره باعتباره المدخل الرئيسي لإصلاح التعليم الجامعي والعالي في الوطن العربي. وأنه يجب الاهتمام بالبحث العلمي وإنشاء جوائز عربية لهذا الغرض ،وإصدار مجلات عربية قومية في العلوم ومفاهيم الفكر العلمي وفلسفاته وتعريب لغة تدريس العلوم في الجامعات العربية ،باعتبارها عنصر جوهري في منظومة تنميتها البشرية والقومية، وتنمية ملكة الابتكار والإبداع.
وأشار الدكتور بدر ألأغبري ـ أستاذ في كلية التربية بجامعة صنعاء ـ في محاضرة "أسباب تخلف جامعاتنا العربية في تبؤ مراتب متقدمة في التصنيف الدولي للجامعات" ألقاها مساء اليوم الثلاثاء في (منارات) إلى أنه من الضروري أن تكون اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي يتم بها تدريس المواد العلمية في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، و مختلف العلوم في التعليم العالي.
موضحا عدة معالجات وإصلاحات يمكن من خلالها تحسين رتب الجامعات العربية على التقرير الالكتروني القادم في معمل الانترنت مدريد باسبانيا أو مواقع أخرى ذات شهرة بأن تهتم كل جامعة بتواجدها على الانترنت وتنمية الوعي الالكتروني ومصداقية الموقع الخاص بالجامعة وتشجيع المشروعات الالكترونية والاعتماد على موقع الكتروني مستقل وخاص إلى جانب الاهتمام بالمحتويات المنشورة على الانترنت وغيرها.
مؤكد ا وجود عدة أسباب ساهمت في خروج الجامعات العربية من سلم التصنيف العالمي منها: عدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والتقيد بالنسب المحددة المرسومة وضعف القدرة على تقديم تعليم عال يتوافق ويتواءم مع متطلبات المجتمع العربي وخطط التنمية وعدم التكيف مع المتغيرات التكنولوجية سريعة الحدوث بالإضافة حد قوله إلى ما ورد في مجلة العربي الكويتية مؤخرا سوء الإدارة الجامعية وغياب مستلزمات العمل والهجرة الدمغة وغياب الديمقراطية داخل الجامعات والمحسوبية والمجاملة وسيادة مناهج التدريس التقليدية والرقابة الفكرية والقيود الإدارية على النشاطات الأكاديمية وتدني التمويل وميزانية البحث العلمي وعدد الباحثين العلميين حيث بلغت النسبة في الوطن العربي (136) باحثاً لكل مليون شخص من السكان مقارنة بخمسة ألف باحث لكل مليون شخص في اليابان و4374 في أمريكا.
وتحدث ألأغبري في سياق محاضرته بالتفصيل عن الأسس والمعايير العلمية لتقييم الجامعات العالمية وموقع الجامعات العربية منها منوها غياب كامل للجامعات العربية من بين أفضل خمسمائة جامعة في العالم. لافتا إلى أن هناك عدة معايير للتقويم منها: جودة التعليم- عدد الأساتذة الحاصلين على جوائز عالمية مرموقة مثل(جائزة نوبل،نتائج الأبحاث العلمية، الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية رفيعة المستوى)- وحجم الجامعة من حيث عدد التخصصات بها- عدد الطلاب- مخرجات الأبحاث العلمية.
كما تحدث عن تاريخ تأسيس الجامعات العربية الذي يعود حد قوله إلى مائة عام كجامعتي زيتونة والقاهرة والتطورات الملحوظة في هذا السياق حيث بلغت عدد الجامعات حاليا أكثر من (260) جامعة حكومية وخاصة موزعة بنسب متفاوتة بين أقطار الوطن العربي إلا أنه نوه بأن التعليم الجامعي في الوطن العربي أتسم بالتقليدية وانحصرت وظيفته في تقديم المعرفة والتركيز على الاختصاصات النظرية مع غياب القيام بالبحث العلمي وخدمة المجتمع مما شكل خلال العقود الماضية جانبا من عدم المواءمة بين خريجي الجامعات وسوق العمل بالرغم من ارتفاع نسب الإنفاق التي تقارب النسب السائدة في الدول المتقدمة 1.8بالمئة وتزايد عدد المؤسسات التعليمية بنسب تفوق أثنى عشرة ضعفاً خلال العقود الثلاثة الماضية وزيادة عدد الطلبة ليصل بحلول عام 2010 إلى حوالي ستة ملايين طالب وطالبه.
وبين ألأغبري أن العديد من الدراسات والأبحاث العلمية تلخص الوظائف الرئيسية للجامعات في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع إلا إن الجامعات العربية بشكل عام لا تقوم حد قوله إلا بوظيفة واحده وهي التدريس فقط.
وأستعرض الأغبري بالتفصيل واقع الجامعات اليمنية (الحكومية والأهلية والخاصة) وتطور عدد الطلاب في الجامعات الحكومية البالغ عددهم خلال العام الدراسي 2006 ـ 2007 إجمالي 188557 طالب وطالبة مؤكدا عدة صعوبات ومعوقات تواجه التعليم الجامعي رغم التطور الكبير تتركز أهمها في التشريعات التي تحتاج إلى مراجعة وبنية وقدرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعد غير كافية للقيام بوظائفها على أكمل وجه وغياب الشفافية والمساءلة في معظم مؤسسات التعليم العالي والتخطيط الإستراتيجي، وقلة الموارد المالية وعدم الاستقلال المالي وغيرها إلى جانب ضعف التخطيط في قبول الطلاب حيث تتركز نسبة (50بالمئة) منهم في كليات التجارة والاقتصاد والشريعة والقانون والآداب ووجود قلة في القبول بالكليات العلمية الأخرى.
من جهته أكد رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم في مداخلته على ضرورة إعادة النظر في ميزانيات الجامعات اليمنية وأنه لا يمنح للبحث العلمي في هذا الجانب إلا الشيء اليسير. معترفا بوجود ضعف في المناهج الدراسية وقال أن الجامعات اليمنية أيضا بحاجة إلى إعادة النظر في مناهجها وبرامجها ومعاملها ومخرجات الجودة في المقابل أشاد بالدور الذي قطعه التعليم الجامعي في اليمن حتى اليوم.

فرحة اليوم الأولى في امتحان القرآن والإسلامية .. هل تتكرر حتى آخر يوم؟

بدت الفرحة على وجوه الطلاب والطالبات في المرحلتين السياسة والثانوية؛ كونهم طووا صفحة أولى وصفوها بالجيِّدة من مشوار الامتحانات التي كسروا بها حاجز الخوف بدخولهم الامتحانات، وتمنوا أن تكون بقية الامتحانات كما امتحان المادة الأولى. أمنية كررها جميع الطلاب.
مما لا شك فيه أن فترة الامتحانات تكون من أصعب الفترات التي يمر بها الطلاب، بل إنها الفيصل للانتقال إلى مرحلة أكبر من الثانوية العامة؛ كونها حصاد اثنتي عشرة سنة دراسية، أخذت الكثير من الوقت والجهد لينتقل بعدها الطالب إلى مرحلة الجامعة، يختار تخصصه هو. "السياسية" شاركت الطلاب لحظات دخولهم إلى لجان الامتحانات وخروجهم منها، فنزلت إلى مراكز الامتحانات لتنقل صورة واضحة عن طلاب المستقبل وكيف كانت الامتحانات بالنسبة لهم.

كانت البداية في مركز مدرسة "الشهيد الأحمر" في حي الجراف، حيث استقبلتنا مديرة المركز، الأستاذة عائشة القطيبى، بابتسامة لتؤكد لنا أن أول يوم من الامتحانات الأساسية، الذي بدأ يوم السبت وامتحانات الثانوية العامة التي بدأت أمس الأحد، لم تكن فيهما أية مشكلة، سواء من حيث الانضباط للمدرسين أم الطالبات أم الأسئلة.
وتقول إن عدد الطالبات في المرحلة الأساسية يبلغ نحو 315 من مدرسة النهضة والأقصى والحياة، بالإضافة إلى طالبات مدرسة الشهيد الأحمر، فيما يبلغ عدد الطالبات الثانوية في المركز نفسه 160 طالبة من مدرسة الشهيد الأحمر وأرض الجنتين، أما بالنسبة للمدرسين، فتقول: إن عدد المدرسين في اليوم كان من المفترض أن يكون 67، تغيِّب منه 16. ولم تعلق على أسباب غيابهم.
وتقول إنها حاولت تلافي مشكلة المدرِّسين بقسمتهما إلى قسمين، قسم يراقب على المرحلة الثانوية وآخر يراقب على المرحلة الأساسية، وعند ما أردنا التجول وسط الفصول للالتقاء بالطالبات ردت بهدوء إنها لا تستطيع حتى لا تسبب إرباكا للطالبات، حرصا منها على عدم سبب التشويش عليهن.
تأخير عن الوصول

تقول الأستاذة نجلاء ناجي، التي تُدرِّس في إحدى مدراس أمانه العاصمة، وتراقب حاليا في مركز "الفتح" الذي يقع في بيت عاطف: "إنها وصلت في اليوم الأول من امتحانات المرحلة الأساسية متأخرة بسبب بُعد المدرسة أولا، ولأنها لا تعرف مكانها ثانيا، الأمر الذي دفعها هي وزميلاتها إلى عدم الحضور في اليوم الثاني من الامتحانات".
وتؤكد أن المُدرّسات ليس وحدهن من حضر متأخرا بل إن بعض الطالبات أيضا حضرن متأخرات، للسبب نفسه، وتستغرب كيف لا يمكن تقسيم المُدرِّسين إلى قسمين، حتى تستطيع تنسيق أعمالها.
وتضيف أنه في اليوم الأول كان من المفترض أن يحضر نحو 103 مدرسين، وتضيف أنه بسبب ذلك حصل عجز في عدد المدرسين داخل المدرسة.
فائــــض

على عكس العجز في عدد المدرسيين، وجدنا فائضا من المُدرِّسين في مدرسة "شهداء الجوية" في خط المطار، وهذا ما أكدته لنا مديرة المركز، نجلاء المطري، حيث تقول: يوجد فائض في عدد المُدرسات، وهذا ما رأيناه من المدرسات خارج اللجان؛ بسبب وجود فائض، وأن عدد الطلاب المتقدِّمين للامتحان في المرحلة الثانوية بلغ 255 طالبة، فيما بلغ عدد المتقدِّمين للامتحان في المرحلة الأساسية نحو 434. وتضيف أنه ليست هناك مشكلة واجهت الطالبات؛ لأن المدارس الموجودة قريبة من المدرسة، وهي مدرسة "آمنة بنت وهب" و"شهداء الجوية" و"بيت العلفي الهادي"، و"الجيل الجديد" و"الأمهات".
وأشارت إلى أن هناك طالبتين تأخرتا عن الحضور بسبب أرقام الجلوس، لكن تم التواصل مع المنطقة التعليمة، وحصلتا على أرقام الجلوس.
أسئلة سهلة

في المركز الإمتحاني بثانوية "الكويت"، وجدنا هناك محمد الغذيفي (طالب في الثالث الثانوي القسم العلمي في مدرسة ابن ماجد) بعد تأدية الامتحان قال لـ"السياسية": "حقيقة امتحان اليوم (القرآن وعلومه والتربية الإسلامية) سهل جدا، ولم أحتج من الوقت سوى ساعة ونصف لحل الامتحان والمراجعة، وأعتقد بأنني أجبت بشكل جيِّد وبنسبة 95 بالمائة، وأتمنى أن تمر بقية الامتحانات كما حدث اليوم".
واستدرك قائلا: "إلا أن هذا لا يعني أن الجميع كان موفقا في الإجابة بالرغم أن الأغلبية وفِّقوا فيها"، فهناك في ثانوية الكويت وجدنا أحد الطلاب في إحدى زوايا المدرسة بعد انتهاء الفترة الأولى يفكر كثيرا، وكأن مشكلة ما صادفته، اقتربنا منه وسألناه عن السبب وكيفية تأديته للامتحان، فقال: "الحمد الامتحان سهل، ولا بأس به، ولكني لم أنتبه إلى أسئلة التجويد في الفترة الأولى، حيث قمت باختيار السؤال الثاني، وأجبت على جزء منه، وعند ما خرجت تفاجأت بأنني كنت من الممكن أن أجيب على جميع فقرات السؤال الأول، لذا سأعمل جاهدا خلال الأيام المقبلة على التركيز على قراءة الأسئلة جيّدا قبل الإجابة عليها".
ما يثير الانتباه، ونحن نتجول في المركز الإمتحاني نفسه في ثانوية الكويت، وجدنا أحد الطلاب يشكو من أن زيارة الجهة المختصة بالحكومة لهم في التاسعة والنصف، كلّفته -حد قوله- نسيان معلومة كانت في ذهنه تخص إحدى فقرات أسئلة الامتحان، وأنه لم يستطع تذكرها حتى نهاية الوقت.
جو مناسب للامتحان
مدير المركز الإمتحاني بثانوية الكويت، أحمد الحبابي، يقول: "في ثانوية الكويت أدخلنا الطلاب إلى لجان الامتحان قبيل الثامنة صباحا، وألقينا لهم محاضرات توجيهية، وبعض التعليمات استفاد منها الكثير من الطلاب، وهي توجيهات تخص الطالب نفسه، من حيث ما الذي يجب أن يحضره، وما الممنوع إحضاره، إلى جانب الزي المدرسي، ويُمنع عليه حضور أي شيء يتعلق بالأجهزة سواء تلفونات أو سماعات أو غيرها. وفي الثامنة والنصف تماما استلم كل طالب أوراق الأسئلة، وقبلها دفاتر الامتحان، إلا البعض ممن تأخرت أرقام جلوسهم جاءوا متأخرين، ولكن معظم طلاب المركز جلسوا في أماكنهم في وقت قياسي، واستلموا أوراقهم بشكل مبسط, والجو كان هادئا جدا لمن يريد أن يهدأ, والملاحظون استعدوا تماما لتوفير جو مناسب للامتحان، خاصة وأننا أعدينا المركز في السابق ووضعنا كل الترتيبات بل ووجهنا الزملاء المراقبين إلى ألاّ يتم تفتيش أي طالب إلا للحالات الملفتة للأنظار، وبالتالي لم يتم تفتيش أي طالب في هذا اليوم، كما تم إدخال الطلاب خلال الفترة الثانية في الحادية عشرة تماما، وخرجوا في الواحدة ظهرا".
800 طالب في ثانوية الكويت وأكد الحبابي أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم في المركز الامتحاني بثانوية الكويت 800 طالب من مدارس حكومية وأهلية هي: "ابن ماجد والعلوم التنقية والملكة أروى"، وأن عدد من تغيّبوا حوالي ثلاثين طالبا.
وأوضح الحبابي أنه برغم أن بعض الطلاب أكملوا الامتحان قبل انتهاء الوقت، ولكنه يرى أن بقاءهم داخل اللجان الامتحانية حتى نهاية الوقت هو الصائب، وذلك ضمانا لعدم ذهاب الطلاب إلى مراكز امتحانية أخرى, لهذا الغرض أو ذاك، ويعتبره إجراء صائبا، لافتا إلى أن أسئلة امتحان (اليوم) بسيطة وسهلة جدا عند الطالب المذاكر أما غير المذاكر وغير الحافظ لمادة لقرآن الكريم سيبرر بأن الاختبار صعب أو ما شابه.
بدت السعادة مرسومة في وجوه الكثير من الطلاب ممن التقتهم "السياسية"، وكانت إجاباتهم مُوحّدة ومتطابقة, عند ما سألناهم عن الامتحان فكان هناك إجماع على الإجابة: "الحمد لله الامتحان كان سهلا", ونتمنى للطلاب التوفيق في أداء امتحاناتهم, وللقائمين على التربية والتعليم تهيئة الجو الأمثل للطلاب.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي و أمرية المريطي:

ما الــذي تتطلبه صحافة اقتصادية متخصصــة؟

• التميمي: الاعلام الاقتصادي بحاجة الى التدفق الحر للمعلومات وشفافية في السياسات الحكومية.

• الكمالي: معظم الصحفيين الاقتصاديين غير متخصصين وينظرون الى الخبر الاقتصادي كجانب لتحصيل بعض المال.

• الهمداني: القطاع الخاص يعتقد ان المعلومات الاقتصادية من الاسرار الخاصة والحكومة ايضا تعتبر بعض المعلومات ضمن بند الاسرار.

• السلمي: الصحفي الاقتصادي بحاجة الى تعزيز الثقة مع مصادره التي يستقي منها المعلومات.

• نصر: مشكلة الصحافة الاقتصادية الاساسية انها لا تخاطب المواطن وانما الخبراء والمسؤولين.

أجمع عدد من الصحفيين الاقتصاديين في ملتقى الإعلاميين الاقتصاديين الذي نظمه، الأربعاء الماضي، مركز اليمن للدراسات والإعلام، على أن الصحفي الاقتصادي في بلادنا ينقصه التأهيل والتدريب المتخصص لمواكبة التطورات الاقتصادية الحالية. وأشاروا، في استطلاع أجرته معهم صحيفة "السياسية"، إلى أن القطاعين العام والخاص مقصران في إقامة مثل هذه الدورات للحاق بزملائهما في دول الجوار وعلى المستوى العربي على الأقل.

واقع الإعــلام الاقتصادي اليمني

مؤسس ورئيس تحرير صحيفة "اليمن الاقتصادي" (أول صحيفة اقتصادية يمنية صدرت أسبوعيا وبشكل منتظم لمدة سنتين عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية)، فاروق الكمالي، قال: "بالنظر إلى واقع الإعلام الاقتصادي في اليمن نجد أنه بحاجة إلى أشياء كثيرة. أولا معظم الصحفيين العاملين في المجال الاقتصادي غير متخصصين وينظرون إلى الخبر الاقتصادي كجانب لتحصيل بعض المال. كما أن نشاط الصحف الاقتصادية الموجودة حاليا يركز على العمل الدعائي والإعلاني، ويعتبرون أنهم يعملون في المجال الاقتصادي وأنهم يقدمون خدمة إعلام اقتصادي، بالإضافة إلى أن الخبر الاقتصادي الموجود في الصحافة اليمنية حاليا لا يزال طازجا (مادة خام) لذلك بإمكان أي شخص نسخه من أي صحيفة رسمية أو حزبية أو مستقلة أو موقع إخباري وإعادة تحريره بأكثر من طريقة، فالخبر المقدم إلى القارئ كخبر اقتصادي حتى الآن لم يعد تحريره ولم يعد صياغته، ولذلك نجد أن معظم القراء ينفرون من الخبر الاقتصادي وليس لديهم القدرة على استيعابه وهذه مشكلتنا مع مشكلة التعامل بالأرقام".
مؤشر في الاقتصاد

وأضاف الكمالي: "الشيء الآخر عندما يتحاكى الصحفي اليمني مع خبر اقتصادي من النادر جدا أن تجد في خبره مصطلحا اقتصاديا، ويغلب على ذلك الجانب السياسي والحديث العام (البلدي)، ولا نجد على سبيل المثال كلمة "مؤشر" في خبر اقتصادي، حتى وإن كانت غير ضرورية في معظم الأخبار، ولكنها مهمة في البعض الآخر، فمثلا عندما يتمحور الخبر حول ميزانية البنوك وانخفاضها وارتفاعها أو انخفاض ميزانية النفط أو ارتفاعها، لا نجد في مثل هذه الأخبار كلمة "مؤشر" (انخفاض أو ارتفاع مؤشر ميزانية البنوك)".
تذليــل المشاكل

وأكد الكمالي أن ما يحتاجه الإعلام اليمني الاقتصادي والصحفي الاقتصادي عدة أشياء، أهمها إعادة تأهيل الإعلاميين اقتصاديا، والصحفي الاقتصادي لن يكون قادرا على إنتاج خبر اقتصادي بمفرده، بمعنى: "إذا كانت الغرفة التجارية الصناعية حتى اليوم وبعد يوميين من تغيير رئيس عام لاتحاد الغرف التجارية غير قادرة على إعطائك هذه المعلومة ومتحفظة أصلا فكيف ستكتب أو سيكتب أي صحفي اقتصادي؟ أو من أين سيأتي بخبر اقتصادي؟"، موضحا أن المشكلة الحقيقية في البداية هي مشكلة الإفصاح عن المعلومة، وهي مشكلة يواجهها الصحفي، سواء في الخبر السياسي أم الاقتصادي أم غيره، ولكن في الخبر الاقتصادي الصحفي يتعامل مع حقائق وأرقام، ولا يمكن طرح رأي أحد ما لم يكن بروفسورا أو استشاريا، كون العملية هنا تعاملا مع لغة أرقام. ولفت الكمالي إلى أن الإعلام الاقتصادي بشكل عام بحاجة إلى إعادة تقييم لمفهومه. وقال: "كإعلام اقتصادي تريد مني أن أخلق سوق عقار، كيف سأستطيع ذلك وأنا لا أعرف كم سعر المتر المربع في شميلة مثلا؟ هذا طبعا مستحيل، فالإعلام الاقتصادي يخبر المستثمر الأجنبي القادم إلى اليمن الذي سيبدأ لا محالة بالتعرف على سعر العقار في كل منقطة من خلال الصحيفة؛ لأن من غير المعقول أن يتجه إلى مكاتب العقار للبحث عن هذه المعلومة ويصادف عدم حصوله على تلك المعلومة، والصحفي الاقتصادي غير قادر على إنتاج هذا الخبر".
الحرية والشفافية والتأهيل

في ذات السياق لفت الأمين العام المساعد لجمعية حماية المستهلك، الصحفي ياسين التميمي، إلى أن ما يحتاجه الصحفي الاقتصادي أولا وقبل كل شيء هو الحرية، وهي الشرط الأساسي لتطور إعلام اقتصادي متخصص وتطوير كفاءة ومهنية المنخرطين في هذا النوع من الإعلام المتخصص، وأن المنخرط في الإعلام الاقتصادي يحتاج أيضا إلى التأهيل والتدريب والتدفق الحر للمعلومات وإلى سوق يتمتع بالعافية وإلى شفافية في السياسات الحكومية وسياسات القطاع الخاص، ضف إلى ذلك انفتاح القائمين على الجانب الاقتصادي في الجانب الحكومي والقطاع الخاص، منوها بأن الإعلام الاقتصادي بحاجة إلى تنمية مهارته ومداركه وخبراته إلى جانب حاجته بالتمتع بالاستقلالية الذاتية (ميزانية اقتصادية ذاتية) تمكنه من العمل بحرية وتشعره أنه يعمل في فضاء حر وأن لديه القدرة على التعاطي مع موضوعه بكفاءة مطلوبة. وأكد التميمي أن الاحتياجات باختصار تتلخص في شرط الحرية ثم التدريب والتأهيل ثم تحسن المستوى الاقتصادي للصحفي ثم الشفافية التي يجب أن تتمتع بها القطاعات المعنية بالجانب الاقتصادي في المستويين الرسمي والخاص.
تضليل المعلومات

رئيس قسم الاقتصاد العربي بصحيفة "الثورة"، عبد الله الخولاني، قال من جهته، إن "الصحفي الاقتصادي يحتاج إلى التدريب والتأهيل لكي يتمكن من أداء عمله بصورة متكاملة"، مضيفا أن الصحفي بحاجة إلى الحصول على المعلومات وخاصة فيما يتعلق بالأرقام التي يعتمد عليها في أغلب أعماله. وأشار إلى أن الصحفي يعاني من التدليس والتضليل من بعض المصادر، سواء كانت الرسمية (قطاع عام) أم القطاع الخاص في الحصول على المعلومات، معتبرا أن الطرفين يحاولا تكييف المعلومات بما يخدم مصالحهم. وأضاف: "الصحافة الاقتصادية في اليمن مازالت ناشئة ولم تصل إلى المستوى المطلوب مقارنة بالصحف الاقتصادية لدول الجوار أو على المستوى العربي"، لافتا إلى أن هناك دخلاء على الصحافة الاقتصادية ولا علاقة لهم بها من قريب ولا من بعيد وهم دائما من يحصلون على الدورات التأهيلية، سواء من نقابة الصحفيين أم من الجهات الأخرى التي تتبنى تدريب صحفيين اقتصاديين، بينما الصحفي الاقتصادي في المؤسسات الرسمية أو الأهلية لا يحصل على مثل هذه الدورات.
أسرار في أسرار

فيما اعتبر المحرر الاقتصادي في إدارة الأخبار بوكالة الإنباء اليمنية (سبأ)، رضوان الهمداني، أن الصحفي الاقتصادي يحتاج إلى وفرة المعلومات والشفافية من الجهات التي يتعامل معها، سواء كانت قطاعا خاصا أم حكوميا، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في أن "القطاع الخاص في اليمن يعتقد أن المعلومات الاقتصادية من الأسرار الخاصة، كما أن الحكومة تعتبر بعض المعلومات ضمن بند الأسرار البلد إسرار في إسرار، مما يجعل الصحافة الاقتصادية غير مقبولة لدى القارئ وحتى لدى رجال الأعمال". وقال الهمداني: "رجل الأعمال في بلادنا لا يعي أن الصحافة الاقتصادية هي النافذة الوحيدة التي يستطيع من خلالها تقديم مشروعاته وأفكاره وطرحها للرأي العام والحكومة"، مضيفا أن الصحافة الاقتصادية بحاجة إلى الدعم المادي والقطاع الخاص لا يريد أن يعلن، وفي الوقت نفسه يريد أن يربح دون الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية, كما أنه لا يمتلك الرؤية العميقة، وينظر إلى الصحفي الاقتصادي على انه متطفل. ولفت إلى أن هناك بعض الصحفيين الاقتصاديين يفكرون بترك الصحافة الاقتصادية والتحول إلى صحفي سياسي أو ثقافي. في حين وصف المحرر الاقتصادي في صحيفة "26 سبتمبر"، فؤاد القاضي، الإعلام الاقتصادي في اليمن بأنه ضعيف نتيجة عدم التأهيل سواء من قبل مؤسساتهم أم من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في كثير من الدول يتبنى تأهيل الصحفي الاقتصادي حتى يمكنه من وضع مادة محترمة يستفيد منها القارئ ورجال الأعمال. وقال: "هناك صحفيون قليلون في اليمن يستطيعون تحليل الجداول وتفسير المصطلحات، لأن الصحافة الاقتصادية قائمة على هذه الأمور، فمن الصعب على الصحفي الاقتصادي كتابة موضوع يتضمن مصطلحات هو لا يفهمها، ولذلك الصحفي بحاجة إلى دورات مكثفة", معربا عن أمله في إنشاء رابطة للإعلاميين الاقتصاديين لكي تقوم بتأهيل الصحفيين.
متطلبات كثيرة

القائم بأعمال رئيس تحرير جريدة "مال وأعمال"، عبد الجليل السلمي، أشار إلى أن الصحفي اليمني وخاصة الاقتصادي يحتاج إلى أشياء كثيرة، منها التدريب والتأهيل من أجل مواكبة التطورات في الصحافة الاقتصادية في بعض الدول، إلى جانب أنه بحاجة إلى الاحتكاك بصحفيين خارجيين مثل الصحفيين الخليجيين الذين قطعوا شوطا كبيرا في هذا المجال. وقال: "الصحافة اليمنية وليدة بدأت في التسعينيات، والدليل على ذلك إخفاق بعض الصحف الاقتصادية نتيجة غياب الكادر الصحفي المؤهل"، مشيرا إلى أن الصحفي الاقتصادي بحاجة إلى تعزيز الثقة مع مصادره التي يستقي منها المعلومات، بعكس الصحفي الآخر، السياسي أو الثقافي، الذي يحصل على المعلومات بسهولة، وهذا الأمر يتطلب إقامة العديد من الورش والندوات للتوعية بذلك.
الصحفي مظلوم

فيما اعتبر مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، الصحفي الاقتصادي في اليمن مظلوما إلى درجة كبيرة، فهو بحاجة إلى دورات تأهيلية مكثفة لأنه لم يجد تأهيلا كافيا في هذا التخصص في كلية الإعلام إذا كان خريج إعلام. وأضاف: "يحتاج الصحفي إلى أن تقوم الجهات سواء الرسمية أم القطاع الخاص بتسهيل مهمته، أضف إلى ذلك أن القطاع الخاص لا يهتم بقسم العلاقات العامة في مؤسسته أو شركته ولا يعطي وسائل الإعلام أي اهتمام من حيث الشفافية وتوفير المعلومات ولذلك يتهم القطاع الخاص بالفساد لأنه غير واضح في موازنته وفي تعاملاته وبالتالي ينعكس ذلك على الإعلام الاقتصادي وخاصة الصحفي الاقتصادي بدرجة رئيسية". وأشار إلى أن الصحفي أصبح يعيش في بيئة طاردة نتيجة لهذه المعوقات، مؤكدا أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها الصحافة الاقتصادية هي أنها لا تخاطب المواطن وإنما تخاطب الخبراء والمسؤولين الحكوميين، في الوقت الذي من المفترض أن تخاطب الصحافة الهم المعيشي للمواطن وقضاياه البسيطة بحيث يشعر أن الصحافة موجهة له.
تحسين وضع مسؤولة لجنة النشاط في نقابة الصحفيين اليمنيين، فاطمة مطهر، أشارت إلى أشياء مشتركة يحتاجها الصحفي اليمني بشكل عام والصحفي الاقتصادي بشكل خاص، أهمها الحصول على المعلومات الدقيقة بعيدا عن الاجتهاد والتخمين، مؤكدة أهمية الحصول على المعلومات، سواء من الجانب الحكومي أم من القطاع الخاص. وأضافت أن الصحفي الاقتصادي بحاجة إلى تأهيل وتدريب عال ومتخصص وعلى المؤسسات ونقابة الصحفيين القيام بذلك، إضافة إلى دعم القطاع الخاص، معتبرة أن الصحفي الاقتصادي بحاجة إلى تحسين أوضاعه المعيشية بحكم أنه يتعامل مع رجال أعمال ويتعرض بين فترة وأخرى إلى مغريات كبيرة. مراسل صحيفة "الحياة" اللندنية للشؤون الاقتصادية، ابراهيم العشماوي، قال إن الصحفي بشكل عام يحتاج إلى أن يكون صحفيا جيدا، وحتى يكون صحفيا اقتصاديا فهو بحاجة إلى أن تكون لديه مهارات العمل الصحفي في إدارة الحوار وفي البحث عن المعلومات وفي الاستقصاء وبناء علاقة جيدة مع مصادر المعلومة. وأضاف أن الصحفي الاقتصادي بحاجة إلى دورات تأهيلية حتى يطور قدراته في التحليل الصحيح للمعلومات وعليه متابعة كل المطبوعات الاقتصادية والإعلام الاقتصادي المتخصص.
فهم المصطلحات

أما مدير تحرير مجلة "الصناعة"، علي البشيري، فقد اتفق مع جميع الزملاء على أن الصحفي الاقتصادي بحاجة إلى التأهيل والتدريب المتخصص، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الصحفيين يجهلون بعض المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية مثل الناتج المحلي أو الناتج القومي ومصطلحات أخرى دائما ترد في كتاباته وتقاريره, إضافة إلى دورات خاصة عن تحليل المؤشرات الاقتصادية المبنية على أرقام. وطالب الجهات الرسمية والقطاع الخاص ونقابة الصحفيين بالاهتمام بالصحفي الاقتصادي، مشيرا إلى مسؤولية المراكز الصحفية المتخصصة في إقامة الدورات التأهيلية للصحفيين الاقتصاديين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف يحسن الصحفي علاقته برجال الأعمال؟

خالد طه مصطفى: رجل الأعمال مستعد للتعاون مع الصحفي إذا تحرى ووسيلته الإعلامية الدقةقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، خالد طه مصطفى، إن من المهم جدا أن يتحمل الصحفي بشكل عام والاقتصادي بالتحديد مسؤولية ما ينشره، وأن يحرص على أن تكون المعلومات التي ينشرها صحيحة، وألا يبادر بنشر أخبار دون التأكد منها، وذلك لتحسين العلاقة بينه وبين رجال الأعمال في المجال الاقتصادي. وأوضح مصطفى لـ"السياسية"، على هامش الملتقى الأول للإعلام الاقتصادي الذي انعقد في أمانة العاصمة الأربعاء الماضي، أن التحري عن أية معلومات متعلقة بالنواحي الاقتصادية أو أسعار المواد وبالذات المواد الأساسية التي تدخل في غذاء المواطن كالقمح، مهمة جدا لتحسين علاقة الصحفي برجل الأعمال، وأنه يجب أن تكون هناك متابعة من قبل الصحافة لأسعار تلك المواد، خاصة وأن العالم اليوم أصبح قرية واحدة ويمكن للصحفي أو أي شخص من خلال الإنترنت أن يحصل على أسعار جميع المواد بشكل يومي وكل ساعة من خلال بورصة الأسعار وبالذات "بورصة شيكاجو" التي تتغير الأسعار فيها -حد قوله- بين الساعة والأخرى بشكل كبير نتيجة للعرض والطلب أو أجور الشحن وارتفاع أسعار النفط إلى جانب الناحية الأمنية (كالقرصنة) والتي أدت إلى ارتفاع رسوم التأمين وأجور الشحن. وأكد أن التاجر أو رجل الأعمال مستعد لأن يتعاون مع الصحفي الاقتصادي، وأن تكون هناك علاقة جيدة بينهما إذا تحرى ووسيلته الإعلامية الدقة ونشر معلومات صحيحة دون التجنّي على أي طرف. وأوضح أنه كرئيس للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مع الشفافية ومع أن يحرص الجميع على مصلحة البلد والمواطن، خصوصا وأنه يهمهم بالدرجة الأولى في القطاع التجاري والاقتصادي أن يرتفع دخل المواطن وأن يعيش حياة كريمة، كون ذلك من الطبيعي سينعكس بالإيجاب على جميع الأطراف (رجل الأعمال أو الدولة)، وأنه كلما كانت الحياة الاقتصادية للمواطن مزدهرة سيتوسع نشاط رجل الأعمال وسيدفع ضرائب أكثر تعود لخزينة الدولة، كما أنه سيوفر فرص عمل جديدة للعاطلين.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي وعبدالخالق الهندي:

طــلاب الشــــهادتين الاساسـية والثــانوية أمام تحـــديات أمام مفترق طرق دراسية

بدأت اليوم السبت إمتحانات الشهادة الأساسية بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق استكمالها لكافة التحضيرات والاستعدادات لإجراء عملية الامتحانات للشهادتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2008 - 2009 المقررة بداية الأسبوع الحالي في عموم محافظات الجمهورية... "السياسية" وتزامنا مع هذه العملية التي سيتقدم لها ما يقارب 500 ألف طالب وطالبة, الأساسية 300 ألف و200 ألف طالب وطالبة للشهادة الثانوية، اقتربت من الطلاب لتتلمس استعداداتهم وترصد مشاكلهم ومشاكل أخرى ودور الأسر، كما أوردت نصائح معلمين ورؤاهم حول بعض الأمور.

همّ الكهرباء

اختلفت تصريحات عدد من الطلاب في كلتا المرحلتين حول استعدادهم للامتحانات، منهم من هو مستعد بشكل كامل، بينما آخرون عكس ذلك، وهؤلاء أكثر قلقا وإرباكا. وأهم الإشكاليات التي يواجهها غالبية الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية "الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في اليوم الواحد"، حيث وصف طلاب من أمانة العاصمة أن هذه المشكلة سلبية للغاية، وأنها عامل مساعد للإحباط الذي يؤدي أخيرا إلى الفشل، كونها تتكرر عدة مرات في اليوم الواحد خاصة في فترة المساء.المشكلة نفسها يعاني منها الطلاب في محافظة تعز، الذين أكدوا استمرارها عدة ساعات تتراوح في بعض الأحيان بين 6 و13 ساعة، إلى جانب مشاكل أخرى، منها الخوف من عدم مراعاة أسئلة الامتحانات للفروق الفردية بين الطلاب؟ من جهتنا نوضح للطلاب بهذا الشأن أنه في وقت سابق أكد معالي وزير التربية والتعليم، الدكتور عبد السلام الجوفي، أن الامتحانات هذا العام ستراعي الفروق الفردية للطلاب والطالبات. جميع محافظات الجمهورية هذه الأيام وخلال الفترة الماضية بحسب مصادرنا تعاني من هذه المشكلة العويصة (انقطاع التيار الكهربائي) ولكن حدتها وآثارها السلبية تبرز بشكل أكبر في المحافظات الحارة والساحلية (عدن, لحج, أبين, حضرموت, الحديدة، وغيرها).
مــــاذا يقول الطلاب؟

أمجد علي (طالب ثالث ثانوي بمحافظة عدن) أكد لـ"السياسية" استعداده للامتحانات وأن التيار الكهربائي همٌّ يؤرقه والكثير من زملائه. وأوضح أنه لولا تغيب غالبية المدرسين عن الحصص أثناء الفترة الدراسية الذين لم يستكملوا تدريس المقرر وكلفوا الطلاب بقراءته في المنازل لكان استعداده أكثر مما هو عليه حاليا. ونظرا لتزايد انقطاعات الكهرباء المتكررة بمحافظة عدن لاسيما في المساء، تحدث أيضا الطالب محمد حميد احمد، من مدرسة عثمان عبده بمديرية الشيخ عثمان، أنه يلجأ لاستخدام لمبات الشحن التي اشتراها لهذه المناسبة عندما تنطفئ الكهرباء، "فبالتأكيد أشعر بتوتر وقلق وتبتل ملابسي بالعرق ومعها الكتب". ويضيف حميد مبديا مخاوفه من انقطاعات التيار الكهربائي أثناء سير عملية الامتحان وهو الأمر الذي لا يطيقه وغيره من الطلاب المقدمين على الامتحانات ويصف ذلك بـ"مسألة صعبة إن حدث ذلك، ينبغي أن يتم مراعاة هذه المسألة وأخذها في الاعتبار". من جهتها تستعد (غ. ق) الطالبة في الصف التاسع، للامتحانات، وتقول: "تم استكمال تدريس كافة المقررات إلا مادة العلوم حيث تعرضت مدرسة المادة لمرض منعها من مواصلة التدريس وهو ما دفع بإدارة المدرسة لتوفير معلم مستجد كبديل يحل محلها لكن غالبية الطالبات لم يستطعن فهم شرحه".
نموذج للاقتداء؟

عبد الله نصر -أحد طلاب الصف الثالث الثانوي قسم علمي- ينتظر بفارغ الصبر موعد الامتحانات النهائية ليس لأنه متخوفا من الأسئلة، بل بالعكس، فهو حد قوله مستعد بشكل كامل لهذا الموضوع، ولكن لكي يتفرغ بعد ذلك تماما لعمله (في بوفيه بأمانة العاصمة). يشار إلى أن عبد الله طالب في أمانة العاصمة من أبناء محافظة ريمة يعمل في بوفيه والده منذ بداية العام الدراسي طوال اليوم باستثناء أوقات الدراسة، بمعنى أنه يذهب للمدرسة صباحا ويعود وقت الظهيرة مباشرة إلى عمله وحتى منتصف الليل، لكنه رغم ذلك أحد الطلاب الذين ينبغي الاقتداء بهم، خصوصا وكما أكد لـ"السياسية" أن متابعته وتركيزه مع المدرس أثناء شرح الدروس داخل الفصل الدراسي وفر عليه أوقات كثيرة كان سيقضيها في المذاكرة، أضف إلى ذلك (وهو ما أدهشني) أنه لا يزال حد قوله يتذكر معظم ما قاله غالبية معلميه في أول حصصهم الدراسية بداية العام الدراسي 2008 - 2009.
المطالبة بحل مشكلة الكهرباء

في الوقت ذاته تعيش معظم الأسر بعموم محافظات الجمهورية التي لها أبناء وبنات مقدمون على امتحانات الثانوية العامة حالة استنفار في توفير أجواء الراحة والاستقرار النفسي وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للاستذكار لاجتياز المرحلة المهمة في تحديد مستقبل أبنائهم. وإجمالا يتخوف الطلاب وأولياء أمورهم الذين تواصلت معهم "السياسية" من استمرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي أثناء فترة الامتحانات، وطالبوا بل وناشدوا الجهات المعنية والمختصة ضرورة معالجتها في أسرع وقت ممكن،متمنين انتهاءها قبيل دخول الامتحانات.
رقم الجلوس بـ1000 ريالوفي هذا السياق أكدت مصادر خاصة لـ"السياسية" أن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية لم تسلم لهم إلا بعد أن دفع كل طالب 1000 ريال، مقابل ذلك كمصاريف للجان الامتحانية، حدث ذلك في غالبية المراكز الامتحانية، خاصة بالأرياف، في حين تكفل بتلك المصاريف في بعض المراكز رجال المال والأعمال من التجار، كما هو معهود سنويا، وهو ما أثار غضب الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، محملين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية في المديريات والمحافظات مسؤولية ذلك التصرف. هذا الموضوع يتفق مع إجابة رئيس اللجنة العليا للامتحانات نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور عبد الله الحامدي، في رده على سؤال مندوب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في مقابلة أجريت معه مؤخرا ونشرت الثلاثاء الماضي حين سأله عن أن تدني أجور المراقبين والمشرفين واللجان الأمنية على مراكز الامتحانات يشكل أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة الغش، فما هي المعالجات والحلول؟ رد الحامدي بالقول: "في الحقيقة يجب إعادة النظر فيها, وحاليا توجد معالجات مؤقتة تقوم بها السلطات المحلية بالمحافظات لدعم هذا الاتجاه".
نصائح وتصريحات المعلمين

في المقابل حذر تربويون ومعلمون من ثقافة الغش أثناء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية والتي اعتبرها البعض منهم "متعمدة" لغرس سياسة التجهيل في جيل المستقبل من طلاب وطالبات الثانوية العامة التي تهدم ولا تبني أبدا، حد وصفهم، متمنين لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح. ولا نخفي هنا أن عددا من الطلاب يحبذون الغش، ولكننا ندعوهم إلى سماع نصائح معلميهم. من جهته نصح التربوي نصيب ردمان طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية المقبلين على الامتحانات الأسبوع القادم خاصة الثانوية بالتقليل من السهر أيام الامتحانات، كونها فترة ليست إلا لاسترجاع المعلومات فقط، أما المذاكرة فيعتبرها ردمان منذ بداية العام الدراسي للطالب المجتهد والمثابر. كما نصحهم بعدم الاعتماد على الغش، والاعتماد على المعلومات المخزونة في الدماغ، والهدوء، وإزالة القلق أثناء الامتحان والحفاظ على هدوء اللجنة. وأكد ردمان أن ظاهرة تعاطي القات من قبل الطلاب تزداد خلال فترة الامتحانات والفترة التي تسبقها، وبالرغم أنها ظاهرة يعانيها اليمنيون بشكل عام، لكن ردمان حث طلاب الثانوية العامة على تركها أثناء الامتحانات، كون القات يسبب توترا عصبيا للطالب، واعتبره أيضا (القات) أحد أسباب انتشار الغش، حيث يتعمد المراقبين بحكم أنهم لا يحصلون إلا على 300 ريال مقابل المراقبة في اليوم فيتعمدون السماح بالغش مقابل الحصول على حق القات.
أسرار تتعلق بالحرمان من الامتحان

أخيرا نستطيع القول إننا جميعا تابعنا تصريحات الوزارة ممثلة باللجنة العليا للامتحانات فيما يخص حرمان 3800 طالب وطالبة من دخول قاعات الامتحانات في الشهادة الثانوية، كونهم لم يستكملوا وثائقهم، وأنه سواء جاء هذا الرقم بالتساهل من قبل الطلاب أم أولياء أمورهم أم المعنيين في مكاتب التربية فاللجنة العليا للامتحانات بحسب تصريحات رئيسها أحالت المتسببين من المكاتب إلى التحقيق في المخالفات الواضحة لاتخاذ عقوبات تصل إلى حد الفصل مكتفية بهذا التصريح. أحد المتابعين لهذا الموضوع علق عليه قائلا: "برغم أن عدد الطلاب المحرومين كبير جدا، ولكن قد تكون الوزارة على حق، وقد تكون هناك أسرار لا تريد الإدلاء بها". إلا أنه أوضح أن اللائحة العامة للامتحانات تشير إذا صح التعبير إلى أنه "على مكاتب التربية في المحافظات استكمال وثائق الطلاب ورفعها إلى اللجنة العليا للامتحانات خلال مواعيد محددة" بمعنى أن مهمة الطلاب تسليم وثائقهم إلى المعنيين في المدارس وليس متابعة اللجان التابعة للوزارة، وهنا يتساءل: "فما هو ذنب الطالب إذا كان التقصير من مدير المدرسة أو مكاتب التربية؟". واستغرب عدم قلق الوزارة من أن يقوم الطلاب المحرومون برفع دعاوى قضائية ضد وزارة التربية لحرمانهم من الامتحان، وذكرنا بقصة الطالب طارق درهم عبده محسن، التي نشرتها وسائل الإعلام عام 2005 حين أقدم على رفع دعوى ضد الوزارة هي الأولى من نوعها بعد أن فوجئ عند تسليم أرقام الجلوس قبيل موعد إجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2004 - 2005 بيومين فقط بعدم إصدار رقم جلوس له رغم أنه مستوف كافة الشروط والوثائق اللازمة لدخول الامتحان وباشر فور معرفته, ورغم ضيق الوقت, بالتواصل مع الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم لمعرفة السبب، وأن تلك الجهات أفادت بسقوط اسمه عن طريق الخطأ ووجهت بالسماح له بدخول الامتحانات حتى تتم معالجة وضعه ودخل امتحانات جميع المقررات إلا أنه فوجئ بامتناع الوزارة عن تصحيح دفاتره وإعلان نتيجة امتحاناته، الأمر الذي عرقل دراسته عاما كاملا. وألزمت بعد ذلك محكمة غرب الأمانة بعد إدانتها وزارة التربية والتعليم بدفع 300 ألف ريال للطالب طارق تعويضا لما ترتب عن عدم منحه رقم جلوس من إهدار جهد عام دراسي كامل ودفع أتعاب التقاضي 70 ألف ريال. فهل تتكرر الحادثة؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.

(السياسية) ـ غمدان الدقيمي:

دراسة حديثة:9.9 ملايين قطعة سلاح في اليمن

أوصت دراسة حديثة بضرورة تعديل وتفعيل القانون رقم 40 لسنة 1992 الخاص بحيازة الأسلحة الصغيرة وحضر حيازتها في كافة المدن اليمنية بدون استثناء والعمل على إغلاق الأسواق الخاصة ببيع الأسلحة والتشديد على جميع المنافذ مع الدول المجاورة الحدودية البرية والبحرية لمنع تهريب دخول الأسلحة إلى اليمن. وتفعيل دور القضاء في حل النزاعات بين الأفراد والإسراع في تفعيل الدعوة الرئاسية بتقديم الحلول النهائية لظاهرة الثأر في اليمن مع الدفع بالاستمرار في الصلح العام الذي اتخذته بعض القبائل استجابة لهذه الدعوة لدى كافة القبائل اليمنية. كما أوصت الدراسة الموسومة بـ"الأسلحة الصغيرة في اليمن"، وهي دراسة ميدانية اجتماعية أعدها الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بجامعة تعز الدكتور عبد السلام الحكيمي، بضرورة القيام بالحملات الوطنية المختلفة الحكومية والأهلية الخاصة بتوعية الأفراد من أضرار ظاهرة الثأر وحيازة السلاح واستعمال الأسلحة الصغيرة والقيام بحملات توعوية بالأضرار الناتجة عن حيازة وحمل السلاح وحظر استعمال السلاح في أوقات الأفراح والمناسبات.
بطاقات ترخيص السلاح

ونوهت الدراسة بأهمية التشديد في إعطاء الرخص الخاصة بحيازة السلاح للمواطنين وتطوير قانون الإدارة المحلية لترسيخ مفهوم الدولة في المناطق القبلية ورفع حجم العقوبات المرتبطة بتجارة السلاح والتنسيق بين الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والدفاع بالعمل المشترك في توحيد بطاقات الترخيص لحيازة السلاح وإدخالها ضمن قاعدة بيانات على الكمبيوتر من أجل ضبط الرخص الممنوحة للشخصيات الاجتماعية. وأكدت شراء الذخائر من الأسواق والتجار والمحلات الصغيرة العشوائية، مع ضرورة إعطاء الأسلحة والذخائر لأفراد الأمن والقوات المسلحة بتراخيص وبعدد محدد على أن يتم متابعتهم عند نقصها أو ضياعها مع رفع العقوبات المناطة بذلك والتنسيق مع الدول المجاورة في المنطقة من خلال إنشاء قاعدة لتبادل المعلومات الأمنية للحد من تهريب الأسلحة وتسللها إلى داخل كل دولة. ودعت الدراسة إلى اتفاقية تلتزم فيها جميع الدول بعدم التدخل في النزاعات المسلحة المحلية وتزويد طرف أو أكثر بالأسلحة مما شأنه إطالة أمد النزاع المسلح لخدمة أغراضها السياسية. وأكدت الدراسة أن المجتمع اليمني ضمن المجتمعات التي تتميز بانتشار الأسلحة الصغيرة فيها وأن عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية لعبت دورا في استمرارية هذه الظاهرة في اليمن وأن فترة التسعينيات من القرن الماضي شهدت انتشارا لهذه الظاهرة خارج الحدود القبلية، وتجسد ذلك برؤية حمل السلاح في العديد من المدن الرئيسية التي لم تشهد انتشارا لها في الفترة السابقة، وأن ذلك ساعد على ارتفاع عدد الضحايا نتيجة لسوء الاستعمال لحمل السلاح من قبل البعض. وهدفت الدراسة، التي تعتبر دراسة اجتماعية وصفية تحليلية حيث اعتمد فيها على المنهج الوصفي لاستطلاع هذه الظاهرة وجمع المعلومات حولها وتحليلها وتفسيرها، إلى التعرف على: الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة حمل السلاح الناري وحيازته في المجتمع اليمني والعلاقة بين انتشار الأسلحة وحيازتها من قبل الأفراد في المجتمع ومعوقات التنمية والعوامل التي ساهمت في سوء الاستخدام والنظرة الاجتماعية لها لدى مختلف الفئات الاجتماعية في الريف والحضر.
10 ملايين قطعة سلاح

ولفتت الدراسة -التي حصلت "السياسية" على نسخة منها- إلى أن البحث الميداني حول الأسلحة الصغيرة في المجتمع اليمني دراسة اجتماعية لسوء الاستعمال ومعوقات التنمية أظهر عددا من النتائج أهمها: بلوغ عدد الأفراد الذين يمتلكون الأسلحة 1267 شخصا من الإجمالي الكلي لأفراد العينة البالغ عددها 2083 شخصا تم اختيارهم عشوائيا من مختلف محافظات الجمهورية من الريف والحضر، وأن نسبة الحيازة للأسلحة في المنازل عند أفراد العينة من الذكور والاناث بلغت حوالي 60.8 بالمائة، أي أن نسبة الملكية بشكل عام لدى جميع أفراد المجتمع المبحوث بلغت حوالي 60.8 بالمائة؛ ما بين كل مائة أسرة هناك 60 - 61 تمتلك السلاح الناري. وقارن الباحث، الرقم السابق مع عدد سكان الجمهورية اليمنية بحسب تعداد 2004 وخلص إلى أن الغالب أن يكون لدى اليمن حوالي 5 ملايين و43 ألفا و174 قطعة سلاحا ناريا صغيرا وأنه لو أضيف إلى هذا العدد التقديرات التي وضعها الباحث ديريك ب. ميلر، والتي قدرها أن ما يمتلكه الشيوخ بـ184 ألف قطعة سلاح إلى جانب 30000 قطعة متواجدة في الأسواق بالإضافة إلى ما يقدر بحوالي مليون و500 ألف قطعة سلاح ناري يدخل ضمن ممتلكات الدولة لوجدنا أن لدينا تقريبا في اليمن 6 ملايين و757 ألفا و174 قطعة سلاح صغيرة.

ولم يكتفِ الباحث الحكيمي بهذه الفرضية (فرضية أولى) بل طرح أنه لو تم الافتراض (فرضية ثانية) أن كل أسرة يمنية تمتلك سلاحا ناريا صغيرا وفي كل أسرة يوجد ثلاثة أشخاص من الذكور ممن يفترض في حوزتهم سلاح ناري سيصبح لدينا بعد ضرب إجمالي الأسر في ثلاثة حوالي 8 ملايين و267 ألفا و499 قطعة سلاحا، وعند إضافة هذه الأرقام إلى ذلك الرقم الذي أورده الباحث ميلر سيصبح في اليمن حوالي 9 ملايين و981 ألفا و499 قطعة سلاحا ناريا. مؤكدا أن الأسباب المؤدية إلى حيازة الأسلحة النارية من قبل أفراد العينة المبحوثة اختلفت حيث كانت مبررات الحيازة في المدينة يعود لكونه يمثل للدفاع عن النفس بنسبة 44.7 بالمائة وللشعور بالأمان عندما يكون السلاح بحوزتهم 2.8 بالمائة ولكي يتم استخدامه عند الحاجة 11.6 بالمائة ولكونه مُهماً بسبب المشاكل والثارات التي لديهم 2.7 بالمائة وللحماية والزينة 11.2 بالمائة ولكونه ضروريا 2.7 بالمائة وسلاحا شخصيا 4.8 بالمائة، وللزينة 0.6 بالمائة. أما بالنسبة لمبررات الحيازة في المجتمع الريفي جاءت نسبة 60.5 بالمائة كون حيازة السلاح لديهم للدفاع عن النفس بينما تفاوتت النسب البقية. وأوضحت الدراسة أن حيازة الأسلحة في المجتمع اليمني لا تقتصر على مستوى تعليمي معين أو فئة عمرية أو دخل محدد أو محل إقامة معينة ريف –حضر، بل إنها منتشرة بين كل تلك الفئات الاجتماعية والعمرية وأن الحيازة تتصاعد تدريجيا وتقل عند الفئات العمرية العليا أي عند أربعين سنة فأكثر وأنها منتشرة في الريف بنسبة 66.6 بالمائة من إجمالي العينة وفي الحضر بنسبة 59.1 بالمائة.
عوامل مساهمة

وأظهرت الدراسة أن هناك عدة عوامل ساهمت في حيازة وانتشار الأسلحة النارية، من هذه العوامل: ضعف القضاء في تطبيق وتنفيذ القوانين، وبلغت نسبة الموافقة على هذا العامل من المبحوثين نسبة 81.8 بالمائة، وعدم وجود حلول لإنهاء ظاهرة الثأر وانتشار حمل السلاح، حيث وافق على ذلك 82.0 بالمائة وهيمنة القبيلة وسلطانها المباشرة وغير المباشر على المواطنين مما أثر على ظاهرة انتشار السلاح بنسبة 78.9 بالمائة، إلى جانب أن هناك من أرجع سبب الحيازة للسلاح الناري في المجتمع إلى العادات والتقاليد الاجتماعية التي لها من الضغط والإلزام على الأفراد من اتباعها وعدم قدرتهم على الابتعاد عنها بنسبة 86.1 بالمائة وغيرها. وبين أن من أهم العوامل التي تسبب سوء استعمال الأسلحة النارية: ترك السلاح في متناول الأطفال بنسبة 88.7 بالمائة أو تركه معبأ بنسبة 80.1 بالمائة أو غير مأمون 86.7 بالمائة إلى جانب الجهل بكيفية استخدامه من قبل البعض بنسبة 80.9 بالمائة وحمله من قبل أطفال صغار في السن بنسبة 87.3 بالمائة واستعمال السلاح أوقات الأفراح والمناسبات 82.4 بالمائة أو حمله من قبل الأفراد ثشكل مستمر (يوميا) بنسبة 77.7 بالمائة. وأكدت الدراسة أن هناك أضرارا تترتب من جراء حيازة السلاح الناري تتمثل في كونه: يترك أضرارا بشرية بنسبة 95.1 بالمائة وأضرار نفسية على الأسرة والطفل بنسبة 71.2 بالمائة، وكذا أضرار مادية تتمثل في الاستيلاء على الأراضي والنهب والتقطع في الطرقات للسيارات بنسبة 78.1 بالمائة.
استعمال السلاح ومصادر شرائه

ولفت إلى أن حيازة السلاح وحمله من قبل أفراد العينة وسوء استعماله يتسبب في عدد من الحالات والتي تمثلت في الآتي: استعمال السلاح في حالة الشجار عند أفراد العينة بنسبة 14.2 بالمائة وفي حالة النزاع القبلي بنسبة 11.7 بالمائة وفي حالة الثأر بنسبة 4.0 بالمائة ولاسترداد حق معين بنسبة 14.2 بالمائة وفي الأفراح والمناسبات بنسبة 60.2 بالمائة. وأظهرت الدراسة الميدانية أن أهم مصدر لشراء الأسلحة عند أفراد العينة تمثل في أسواق السلاح بنسبة 73.6 بالمائة والتجار المعروفين في المدن والمديريات بنسبة 23.6 بالمائة يليها من عند بعض الأقارب والأصدقاء ومثلت نسبة 1.6 بالمائة إلى جانب أولئك الأفراد في المجتمع الذين تحصلوا على أسلحتهم نظرا لكونهم ينتمون إلى القوات المسلحة والأمن بنسبة 1.2 بالمائة. وأن النظرة الاجتماعية لحيازة السلاح من قبل أفراد العينة تكاد تكون إيجابية، وأن ذلك يعود إلى عدة عوامل اجتماعية ساهمت في ترسيخ مثل هذه القيمة الايجابية تجاه الظاهرة، وأنها بلغت نسبة النظرة الايجابية من قبل الأفراد لحيازة السلاح من قبل المدنيين حوالي 13.8 بالمائة من الذكور مقابل 61.6 بالمائة للإناث, ومعظم أفراد العينة حسب نتائج الدراسة ينظرون إلى هذه الظاهرة نظرة سلبية، وأن معظم أفراد العينة كان لديهم تقييم سلبي للفرد الذي بحوزته سلاح ناري، واعتبره 84.5 بالمائة سلوكا متهورا بينما من يرون أنه سلوك متزن فنسبة 12.4 بالمائة. واستطردت الدراسة بالقول إن 85.6 بالمائة من إجمالي العينة اعتبروا أن إغلاق أسواق بيع السلاح يعد من العوامل المهمة في الحد من انتشار الظاهرة، وأن 92.1 بالمائة من أفراد العينة أكدوا أن لتفعيل دور القضاء عاملا مهما في حل النزاعات بين المواطنين، وما يترتب عليه من الحد من انتشار الظاهرة بينما أكد 90.5 بالمائة من أفراد العينة على القيام بالحملات الوطنية الرسمية وغير الرسمية من أجل توعية الناس بأضرار السلاح الذي من شأنها الحد من انتشار ظاهرة الحيازة للسلاح. كما بينت نتائج الدراسة أن أغلب أفراد العينة وبنسبة 86 بالمائة أكدوا أن انتشار الأسلحة وحيازتها تسهم في إعاقة العديد من المشاريع الاستثمارية في المجتمع على مستوى الحضر والريف.

(السياسية) ـ تقرير غمدان الدقيمي:

في فعالية نظمها مركز (منارات) ألأسودي:المشروع الخاص مرتكز أساسي وهام للاستقرار والتنمية

قال رئيس مركز القرن الـ(21) للتجديد والتنمية أن المشروع الخاص مرتكز أساسي وهام للاستقرار والتنمية والإبداع والعطاء والنهوض وأنه بميلاده واتساع ساحته تتوالد معه تباعا المؤسسات المساعدة التي ستسهم حتما وبشكل جدي في تسريع وتفعيل المشروعات الخاصة وتنميتها.
موضحا أن القوانين والتشريعات والحريات وحدها لن تحقق المطالب التي ملأ دويها وصداها الأفاق بالمطالبة بالمواطنة المتساوية في معزل عن امتلاك المشروع الخاص معتبرا أن الشخص بدون مشروع خاص لن يعرف المواطنة المتساوية ولا التعاطي مع قوانينها وتشريعاتها وأجوائها ومعطياتها.
وأشار رئيس مركز القرن الـ(21) للتجديد والتنمية أحمد ألأسودي في محاضرة (نحو تجفيف منابع البطالة والمشروع الخاص) ألقاها مساء أمس الثلاثاء في (منارات) إلى أنه بإشاعة ثقافة المشروع وتكريسه في جميع الأوساط والمستويات و بتمكين الفرد من مشروعه الخاص قبل انتقاله إلى طوره الحياتي الجديد كخريج جامعي أو متقاعد كمن يعمل على تجفيف منابع البطالة ومصادرها التي كما يعرف قذفت بمئات الآلاف من سنوات ماضية ومازالت حتى اليوم.
وأن إشاعة ثقافة المشروع وتكريسه في حس الأفراد وتمكينهم من مشاريعهم ليس عملا مستحيلا ولا صعبا بل من الممكنات السهلة والسريعة التنفيذ ولا تحتاج إلى سنوات طويلة ليأتي ثمارها وأن مختلف المتاحات تساعد على إنجاحها.
مطالبا الجامعات والمعاهد والشركات والمؤسسات اليمنية المختلفة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي بإشاعة وتجذير ثقافة المشروع ومساعدة المنتمين إليها في هذا الجانب وتأهيل الطالب قبل تخرجه والموظف قبل تقاعده ليتمكنوا من امتلاك مشاريعهم الخاصة إلى جانب تحويل المؤسسات التي تعنى بالتقاعد (كمؤسسة التأمينات والمعاشات) إلى بنوك تمويل لمشاريع المتقاعدين بضمان حقوقهم.
ولفت ألأسودي إلى أن أصحاب المشاريع العملاقة في الواقع الإنساني ولدت في أشد الظروف وأقساها وربما واجهت معانات شديدة وحروب وأن أديسون لم يكن يتوفر لمشروعه جميع الظروف المثالية ومثل ذلك مشاريع المحرك وأووم والجبر وابن حيان.
وتناول ألأسودي خطوات مبسطة لصياغة المشروع ودراسة الجدوى التي حد قوله تتم من خلال اختيار المشروع بدقة وعناية وتحديد مدى انتماء صاحبه له (وهو أهم من كل شيء) وتحديد أهدافه وساحته والمستهدفين به ومشجعاته والقدرات والإمكانيات الذاتية والمتاحات التمويلية والمستشارين وحاجة الواقع إليه إلى جانب الدراسة التسويقية وتقدير الطلب على المنتجات والتكاليف والتقييم المالي والاقتصادي لتقدير الربحية التجارية.
منوها إلى أن المشاريع الخاصة تهدف إلى تحقيق أقصى فائدة وأقصى ربح وأن الفائدة والربح يعتبران من الأهداف الرئيسية لأي مشروع خاص كما تناول كيفية دراسة السوق وقدم عدد من الأسئلة التي تمكن الفرد من أن يكون صاحب مشروع.
كما قدم ألأسودي في سياق محاضرته بالتفصيل قصص نجاح مشروعي كلا من عمر بادحدح الذي بدأ بفتح محل تجاري صغير لبيع مختلف أنواع المواد الغذائية برأس مال (15) ألف ريال وأصبح يملك ثروة كبيرة و"تاكيو أوساهيرا" الذي حلم حد قوله أن يتعلم كيفية صناعة محرك صغير وبعد أن واجه صعوبات جما أدرك أخيرا أنه لابد من الاعتماد على نفسه والبحث وراء عالم المحركات وحقق حلمة وأصبحت اليوم علامة "صنع في اليابان" توقيعا حضاريا نال ثقة عالمية بجدارته.

ورشة عمل في مركز "سبأ" للدراسات تناقش انتشار السلاح في اليمن

قال مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن محمد القاسمي إن انتشار السلاح بين المواطنين له انعكاسات وتداعيات سلبية خطيرة على الأمن والسلام الاجتماعي, وعملية التنمية في البلاد, وأنه سبب رئيسي في كثرة النزاعات القبلية المسلحة وإثارة الفوضى وعدم تنفيذ القوانين والتقيد بها.
وأشار القاسمي في ورشة عمل "انتشار الأسلحة الخفيفة: الحلول الممكنة" نظمها مركز "سبأ" للدراسات الإستراتيجية أمس، بأمانة العاصمة إلى أن الظاهرة تعيق عملية التنمية وتحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد, بل وتطرد ما هو موجود منها وأنها تنشر الفوضى وتقلق الأمن, وتغذي جماعات العنف وحركات التمرد وحوادث الثأر والسطو على الأراضي.
مؤكدا أن انتشار السلاح يساهم في إضعاف هيبة الدولة وبسط نفوذها, وإحكام سيطرتها على كافة المناطق, ويشجع الأفراد والجماعات على مخالفة القوانين النافذة وعدم الالتزام ببنودها وتحدي الدولة.
وأوضح القاسمي أن الوقائع أثبتت خلال الفترة الماضية أن معدل الجرائم الجنائية في المناطق التي يكثر تواجد الأسلحة النارية أعلى من المناطق التي يقل فيها تواجد الأسلحة وحملها, وأنه بحسب تقارير وزارة الداخلية اليمنية عدد الجرائم خلال الفترة من عام 2004 إلى 2006 بلغت 31 ألفا و711 جريمة وحادثة منها 24 ألفا و623 جريمة بسبب استخدام السلاح الناري وبنسبة 65.77 بالمائة، و7 آلاف و88 جريمة استخدم فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السمية القاتلة وبنسبة 22.35 بالمائة.
وحذر القاسمي من استمرار انتشار السلاح بيد المواطنين، مطالبا الدولة بضرورة سحب الأسلحة الموجودة وإن كانت بمبالغ رمزية حتى لا تتكرر أحداث صعدة في محافظات أخرى حد قوله.
وقدمت في الورشة دراسة ميدانية اجتماعية (الأسلحة الصغيرة في اليمن) تتلخص حول سوء الاستخدام ومعوقات التنمية للدكتور عبدالسلام الحكيمي - أستاذ مساعد بقسم علم الاجتماع جامعة تعز - أكد فيها أنه يوجد ما يقارب 9 ملايين و981 ألفا و499 قطعة سلاح ناري في اليمن، وأن الأسباب المؤدية إلى حيازة الأسلحة النارية من قبل أفراد العينة المبحوثة اختلفت منها للدفاع عن النفس أو الشعور بالأمان أو استخدامها عند الحاجة بسبب المشاكل والثارات إلى جانب الحماية والزينة وغيرها.
وطرحت الدراسة عددا من التوصيات منها ضرورة تعديل وتفعيل القانون رقم 40 لسنة 1992 الخاص بحيازة الأسلحة الصغيرة، وحظر حيازتها في كافة المدن اليمنية بدون استثناء، والعمل على إغلاق الأسواق الخاصة ببيع الأسلحة وتفعيل دور القضاء في حل النزاعات بين الأفراد، بالإضافة إلى الإسراع في تفعيل الدعوة الرئاسية بتقديم الحلول النهائية لظاهرة الثأر في اليمن، مع الدفع بالاستمرار في الصلح العام الذي اتخذته بعض القبائل استجابة لهذه الدعوة لدى كافة القبائل اليمنية.
كما تناولت الورقة الثانية السياسة الحكومية بشأن تنظيم حمل الأسلحة والحد من انتشارها للباحث في برنامج الدراسات الإستراتيجية عايش عواس مخاطر انتشار السلاح من وجهة نظر رسمية والإجراءات المتبعة من قبل الحكومة لتنظيم حمل السلاح والحد من انتشاره.
فيما اعتبر أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي في مداخلته أن الأرقام التي تتحدث عن حجم الأسلحة الموجودة لدى المواطنين اليمنيين مخيفة جدا، فيما أشار أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الظاهري في ذات السياق عن الثقافة اليمنية والتي وصفها بالقتالية، مؤكدا أن ظاهرة السلاح في اليمن مسيّسة ولها عدة أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية.

عدم توفر كادر مؤهل لاستقبال السياح مشكلة ينبغي حبها

قال رئيس لجنة البيئة والسياحة بمجلس الشورى، عبد الحميد الحدي، إن السياحة في اليمن قطاع واعد يمكن أن يحتل المرتبة الأولى بدلا من المرتبة الثانية حاليا بعد الزراعة كمورد اقتصادي هام لليمن، وأن هناك عدة صعوبات تقف أمامه، منوها بأن السياحة والجهود التي تبذل للارتقاء بها لو تسلم من الأحداث الأمنية التي تقع من وقت لآخر لربما كان وضعها أفضل بكثير مما هو موجود، وأنهم يولون هذا القطاع جهدا كبيرا جدا لتحسينه. وأشار الحدي في تصريح خاص إلى "السياسية" إلى أن قطاع السياحة شهد تطورا سريعا وكبيرا منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة خاصة بعد أن أنشئت وزارة خاصة به (وزارة السياحة) إلى جانب مجلس الترويج السياحي كمساعد لخطط وبرامج السياحة. في المقابل أوضح الحدي أنه ونتيجة لعدم استيعاب وفهم خصوصية وأهمية التواصل والتعاون بين وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي من جهة وبين الجمعيات السياحية ومجلس رجال أعمال السياحة "الخاص" من جهة أخرى، لا توجد أي معلومات إحصائية دقيقة سواء فيما يتعلق بالنشاط الكلي أم المنشآت السياحية من وكالات سفر وسياحة وطيران ووسائل نقل داخلية ومنشآت فندقية إلى جانب تتبع الأماكن الأثرية والسياحية التي من الممكن أن تكون المستهدفة من السائح الأجنبي. وأوضح أن السياحة في اليمن مازالت سياحة ثقافية أكثر مما هي ترفيهية، وذلك بحكم العادات والتقاليد وعدم توفر وسائل السياحة التي نطمح أن تكون في بلدنا وهي ما يسمى بالمرونة السياحية الشعبية، حد قوله.
إشكاليات السياحة

وذكر الحدي عدة إشكاليات تقف عائقا أمام هذا القطاع، منها: "عدم توفر الكادر الخاص باستقبال السياح الأجانب في المنافذ البرية والبحرية التي يفترض معالجتها وعدم التزام وكالات السفر والسياحة بشروط العقد الذي وصل على أساسه السائح الأجنبي إلى اليمن، بمعنى أن الخدمة التي توفر للسياح عندما يصلون إلى اليمن دون المستوى التي تعاقدوا عليه في بلده المصدر للسياح"، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة من قبل مجلس الترويج السياحي والوزارة على أصحاب وكالات السفر والسياحة في هذا الجانب، والذين دعاهم إلى أن يرتقوا إلى المستوى اللائق بالنسبة للتعامل المبني على الثقة بينهم وبين وكالات السفر والسياحة في البلدان المصدرة خاصة في ايطاليا وألمانيا وأسبانيا. كما طالب الحدي بضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وبالذات الشرطة السياحية التي يجب أن تعطى إمكانيات كبيرة لكي تقوم بمهمتها الأساسية في هذا الجانب، موضحا ضرورة أن تشارك شركات الطيران في مجلس الترويج السياحي وفي الدراسات التي تعدها لجنة البيئة والسياحة بمجلس الشورى، خاصة وأنه "إلى اليوم لم تتعاون قط، مع احترامنا لهم" حد قوله، وأنه لا يوجد لديهم القدرة على أن يتعاونوا مع ما يناقش في مجلس الشورى في ما يتعلق بهذا الجانب، برغم أن الطيران أهم وسيلة رئيسية لوصول السائح من وإلى اليمن.

وزاد الحدي فيما يخص الإشكاليات التي تواجه قطاع السياحة: "نتمنى ونأمل من وكالات السفر وجمعيات السياحة موافاة لجنة السياحة والبيئة في المجلس بكل جديد لديهم، سواء الإحصاءات بالنسبة للسياح أم تصنيف المواقع السياحية والأثرية وأماكنها ومستوى الخدمة التي تقدم من خلال المنشآت السياحية القائمة"، معتبرا أن هذه المعلومات بالنسبة للجنة مهمة جدا وستساعدها على بلورة أفكار جديدة تساعد المؤسسات ذات العلاقة بالجانب التنفيذي على تطوير أدائها ووضع التصورات الجديدة للخطط والبرامج المستقبلية، خصوصا وأن دور الجنة القيام بدراسات حول هذا القطاع وقطاع البيئة، إلا أنها تعتمد حاليا بالدرجة الرئيسية على دراسات علمية بحتة والمعلومات التي تقدم من الجهات الرسمية دون الاستفادة من معرفة جوانب القصور والنجاح في هذا القطاع الحيوي والهام للاقتصاد اليمني. وأكد الحدي أن لجنة البيئة والسياحة بمجلس الشورى في الوقت الحاضر بصدد وضع دراسة خاصة بالإصحاح البيئي تليها دراسة في مجال السياحة (المنشآت السياحية، خاصة فيما يتعلق بتصنيفها والخدمة التي تقدمها) وأنهم سيركزون على السياحة الداخلية نظرا للأحداث الأمنية التي حدثت مؤخرا وتردد بعض السياح الأجانب من المجيء إلى اليمن.
التركيز على السياحة الداخلية

واستطرد قائلا: "برغم أن عندي معلومات مؤكدة تشير إلى أن السياحة الخارجية لم تتأثر على الإطلاق رغم الأحداث الأخيرة التي حدثت في صنعاء وحضرموت، ولكن علينا أن نركز على السياحة الداخلية، باعتبارها ستساعدنا لتحقيق أكبر قدر من الجوانب الإيجابية لوضعنا في اليمن، وبالذات أنه إذا تم تنظيمها على شكل أفواج سياحية، إلى محافظة حضرموت مثلا، معنى ذلك أن ابن تعز أو حجة أو مأرب أو صعدة أو لحج وغيرها يمكن أن يتعرف على الأماكن الأثرية في محافظة حضرموت وفوائد أخرى كثيرة أهمها تعزز الوحدة الوطنية". وأشاد بالمعارض السياحية التي بدأت مؤخرا على المستوى المحلي والدولي من خلال محاولة الترويج للسياحة في اليمن آخرها المعارض التي أقيمت في ألمانيا وايطاليا في شهري فبراير ومارس 2009.
عائدات السياحة

الجدير بالذكر أن إحصائية رسمية صادرة عن وزارة السياحة أوضحت، بحسب وسائل إعلامية، أن قيمة العائدات السياحية في اليمن ارتفعت إلى نحو 450 مليون دولار خلال العام الماضي 2008 وذلك بزيادة تقدر بـ25 مليون دولار عن العام 2007. وبحسب الإحصائية فقد وصل عدد السياح من مختلف الجنسيات الذين زاروا اليمن إلى 404 آلاف و497 سائحاً خلال عام 2008 مقارنة بنحو 378 آلاف و361 سائحاً خلال العام الذي يسبقه. في المقابل شهد مطلع العام 2008 مقتل سائحتين بلجيكيتين وجرح أربعة سياح آخرين في هجوم نفذه مسلحون في منطقة هجرين التاريخية في محافظة حضرموت (شرق البلاد) تلتها ظاهرة الاختطاف الأخيرة في بني ضبيان، جاء ذلك بعد الهجوم الذي استهدف موكب سياح إسبان أمام معبد ملكة سبأ بلقيس في مأرب في 2 تموز (يوليو) 2007 نفذه انتحاري ينتمي لـ"القاعدة" بسيارة ملغومة، وأسفر عن مقتل ثمانية سياح إسبان وشخصين يمنيين. وبحسب مهتمين وأكاديميين أن هذه العمليات الإرهابية شكلت ضربة موجعة لقطاع السياحة الذي يعتبر من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، واعتبروا أن تلك الأعمال لها الأثر السلبي على السياحة وتعكس نظرة سيئة عن اليمن أمام المجتمعات والدول الأخرى وتؤدي إلى عدم تدفق السياح الأجانب إلى اليمن وتخوفهم.

في اللقاء التشاوري بمركز (منارات): المصادقة على وثيقة (حراك الوحدة والتغيير) وتشكيل مجلس تنسيق

نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) الخميس الماضي فعالية موسومة بـ(اللقاء التشاوري الوطني لمنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية) بحضور عدد من المهتمين والمختصين يمثل غالبيتهم منظمات المجتمع المدني.
وناقش المشاركين مشروع رؤية منظمات المجتمع المدني لوثيقة (حراك الوحدة والتغيير) التي تقدم بها في وقت سابق مركز(منارات) لهذا الغرض وتناولت التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره والمساس بقيمة الوطنية والدينية وتقويض وحدته.
وبعثوا بعد إثرائهم للوثيقة ومناقشتهم لها بشكل مستفيض وبناء برسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ورؤساء وأمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية وقادة الحراك الوطني وغيرهم أشاروا فيها إلى أنه وفي ثلاث فعاليات نظمت في (منارات) خلال الفترة (2 ـ 11 يونيو2009) وبمشاركة ما يزيد عن (160) ممثلا عن منظمات المجتمع المدني ورتل من مناضلي الثورة اليمنية وقادة الرأي والأكاديميين والإعلاميين أفضت مداولاتها وحواراتها إلى التوافق والمصادقة على الصيغة النهائية للوثيقة مع الاحتفاظ لكل منظمة لم تشارك بحق الانضمام إلى المبادرة.
وأوضحت الرسالة أنه فيما يتعلق بآلية العمل يصادق المشاركون في الملتقى على تشكيل مجلس تنسيق كآلية دائمة لتحويل الوثيقة إلى برامج عمل وفعل واقعي مشترك في ضؤ بلورة وتأكيد دور منظمات المجتمع المدني المعبر عن حقيقة وجودها الاجتماعي كدور مناصر للحرب ضد الفساد والفوضى ومن أجل التغيير نحو دولة النظام والقانون والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وتحقيق المجتمع المدني الديمقراطي المزدهر , وبعيداً عن أية علاقة أو صلة بالدور السياسي للسلطة أو للمعارضة. وأكدت على ضرورة أن يعمل المجلس على تنسيق تواصل المشاركين مع فروع منظماتهم في المحافظات المختلفة لتبني ما تم التوصل إليه في ملتقى (منارات) بأمانة العاصمة والتواصل مع بقية منظمات المجتمع المدني ذات القوام الرئيسي في المحافظات والمديريات المختلفة من أجل توسيع وتسريع دائرة العمل المدني المشترك لحراك الوحدة والتغيير. إلى جانب التواصل الجاد والفعال مع كل مسارات المخاض السياسي والوطني العام وباسم منظمات المجتمع المدني بدءاً بالقيادة السياسية مروراً بأحزاب السلطة والمعارضة والحراكات والاعتمالات السياسية والاجتماعية المختلفة دون استثناء بهدف إبراز دور منظمات المجتمع المدني ورأيها في السياق الوطني العام والتأكيد بأن هذا الدور هو دور معزز ومكمل لكل الأدوار والمسارات الوطنية الأخرى ورديف لها وليس نقيض أو بديل عنها وصولا إلى بلورة الخيار الوطني الشامل والمشترك للتغيير من جهة بحماية الثوابت الوطنية لشعبنا من جهة ثانية وإحباط المؤامرات والأحقاد الظاهرة والباطنة على مسار الثورة والوحدة والديمقراطية من الداخل أو الخارج من جهة ثالثة.
يذكر أن مشروع الرؤية استعرض أربعة محاور بالتفصيل تناول الأول المشهد الوطني إنعكاساته، تحدياته، واستحقاقاته والثاني أولويات الانفراج للمشهد السياسي الاجتماعي الراهن على المستوى الوطني بشكل عام و بعض المحافظات (صعدة، الضالع، لحج، أبين، عدن، حضرموت) فيما تناول المحور الثالث الإصلاحات الدستورية والتشريعية والرابع مشروع رؤية للعمل الوطني المشترك لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وموعد استحقاقها من أجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل.
ومن ضمن ما تناولته الرؤية أن تجربة السلطة المحلية شكلت من الناحية التشريعية سبقاً تاريخياً وطنياً رائداً وإنجازاً تنموياً لا يستهان به إلى أن ما تحقق لم يرقى إلى مستوى الطموح الوطني والسياسي المأمول بل تعرض في كثير من جوانبه إلى حالات من الإخفاق والتعثير حد وصفها. ويتمثل ذلك كما أشارت في عدد من النقاط منها: إحباط واضح من قِبل أغلب المواقع المسئولة على مستوى بعض المحافظات والذي أداء إلى تعطيل المبادرات والإجراءات والأوامر التي تصدرتها القيادة السياسية والحكومة لمعالجة الكثير من المشاكل التي ظهرت في تلك المحافظات، وضعف قدرة السلطات المحلية في حل ومعالجة العديد من المشاكل والقضايا التي برزت في مختلف محافظات الجمهورية بشكل عام والمحافظات المحددة بشكل خاص رغم تمتعها بصلاحيات ومسئوليات قانونية بسبب طغيان السلطة المركزية من جهة وضعف كفاءة السلطة المحلية في ممارسة صلاحياتها من جهة أخرى بالإضافة إلى ضعف تطبيق وإحترام قانون السلطة المحلية.
كما وقفت الورقة أمام مشكلة الأراضي العقارية والزراعية في محافظات (عدن، لحج، أبين) وطالبت بمعالجتها من خلال عدة نقاط : تنفيذ الأوامر والتوجيهات العليا وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بأراضي الجمعيات الزراعية والسكنية وأراضي التعويضات وعدم السماح لأية جهة بالتعدي عليها أو السطو أو إزالة أية استحداثات تمت عليها من قبل أي شخص أو جهة مهما وأينما كانت وغيرها.

الطــالب عنــوان التـحدي في مواجهة عـــبثية المــــــلازم

"اتهامات متبادلة طرفاها طلاب الجامعة ومدرسوهم بشأن الامتحانات".. بهذه الكلمات نبدأ موضوعنا التالي، والذي يتمحور حول الإشكاليات التي يواجهها طلاب جامعة صنعاء، وكيفية استعدادهم لامتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الجامعي 2008 – 2009، التي من المقرر أن تبدأ في 20 يونيو الجاري في معظم كليات الجامعة (حسب قول عدد من الطلاب الذين استثنوا كلية الشريعة؛ كونها بدأت الامتحانات في الأسبوع الماضي).
وكشف الطلاب لـ"السياسية" عدّة مشاكل، متهمين مدرسيهم بالتقصير، وأسبابا أخرى تحول دون استعدادهم الكامل للامتحانات، في المقابل يعترف أكاديميون بمشاكل التعليم الجامعي، مؤكدين أن الجامعات اليمنية تخرِّج حَفَظَة ليس إلا، لكنهم حمّلوا الطلاب جزءا من المشكلة، تفاصيل أخرى في الحصيلة التالية:

مشكلة تبحث عن حل؟

قبل أن نستعرض موضوعنا الرئيسي، نود أن نشير إلى أن "السياسية" نشرت في منتصف مايو الماضي تحقيقا صحفيا حول تأخير إعلان نتائج امتحانات بعض مواد الفصل الدراسي الأول 2008 – 2009، بجامعة صنعاء؛ باعتبار ذلك مشكلة تؤرّق همّ الكثير من طلاب الجامعة، وتُؤثِّر سلبا على مستواهم العلمي طوال فترة الفصل الدراسي الثاني، كما تُؤثّر على استعدادهم للامتحانات النهائية، وبالرغم من إقرار عدد من الأكاديميين بالمشكلة، وتأثيرها على الطلاب إلا أن معظمهم أرجع أسبابها إلى الكثافة الطلابية، وتلقينا بعد نشر ذلك اتصالا من أكاديمي، يطالب الجامعة بحلول للمشكلة (يقصد الكثافة الطلابية).
وبالرغم من هذا وذاك، نؤكد، هنا، من جديد أن المشكلة ما تزال قائمة -بحسب تأكيد عدد من الطلاب- وندعو من جهتنا جل المسؤولين في جامعة صنعاء إلى معالجتها والحرص على عدم تكرارها خلال السنوات القادمة، فمن غير المعقول أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني وبعض نتائج امتحانات الفصل الأول لم يتم الإعلان عنها (إلا إذا كان للمسؤولين رأي آخر؟).
استعداد مشلول

وكانت البداية في موضوعنا هذا مع أحد طلاب كلية الهندسة (م, ن) الذي أشار إلى أن موعد إجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري 2008 – 2009، يقترب يوما عن يوم في ظل استعداد غير تام أو مشلول من قبل الكثير من الطلاب، وأن بعض المواد الدراسية لم يتجاوز التدريس فيها نصف المقرر، والبعض الآخر تجاوزها بقليل، مما يعني -حد قوله- أن الأيام المتبقية من فترة الدراسة شهدت وما تزال تشهد تكثيفا في المنهج الدراسي، مشيرا إلى أنه يتم تكليف الطلاب سنويا بدروس؛ لقراءتها دون أن يشرحها الدكتور؛ لأنه لم يصل إليها أثناء فترة الدراسة، في الوقت الذي يُعد فيه أسئلة الامتحان قبل ذلك، مما يعني أنه غير مستعد لتغيير الأسئلة فيضطر لتكليف الطلاب بقراءة تلك الدروس؛ كونها ستشملها أسئلة الامتحان.
ولفت إلى أن هذه المشكلة تؤثر سلبا من الناحية النفسية على الطالب، ناهيك عن السهر في أيام الامتحانات؛ لاستكمال مذاكرة المنهج، بسبب العشوائية القائمة من بعض الأكاديميين والجامعة، مطالبا بحل مثل هذه الإشكاليات وغيرها، ومتابعتها من قبل المعنيين في رئاسة الجامعة، لكي لا تصبح كارثة تضاف إلى كوارث التعليم الموجودة في اليمن.
أسباب كثيرة

من جانبه أكد علاء (طالب في كلية التجارة) أنه يواجه بعض الصعوبات أثناء مذاكرته لبعض المواد المحاسبية، خاصة المحاضرات التي لم يكن حاضرا فيها سواء بعذر أم بغير عذر، وأنه أحيانا لا يستطيع استيعاب شرح المحاضر (الدكتور)؛ نظرا للكثافة الطلابية داخل القاعات الدراسية أو بسبب مشاكل خاصة به تجعله شارد الذهن، مشيرا إلى أن ما ذكره سابقا يشكل عائقا أمامه أثناء قرب الامتحانات النهائية، حيث يُكثِّف من ساعات المذاكرة في اليوم، ويبذل جهدا أكبر؛ بهدف التفوّق والنجاح، موضحا أنه بالرغم من أن بعض المواد الدراسية التي يدرسها تحتاج إلى تطبيق عملي إلا أن ذلك لا يتم ولا يعلم ما هو السبب، منوها إلى أهمية التطبيق العملي في التعليم، لا كما هو حاصل (إلقاء الدروس للطلاب من كتب وتكليفهم بشراء ملازم لا تسمن ولا تغني من جوع في الحقل العملي).
عمار (طالب في كلية التجارة) أكد من جهته أنه ليس مستعدا حتى الآن لأداء الامتحانات، وأنه يريد مدة شهرين إضافيين لكي يكون مستعدا لذلك، سألناه عن سبب عدم استعداده للامتحان. فأجاب: أعمل في القطاع الخاص ولم أتمكّن من المذاكرة بالشكل المطلوب، حيث لم أجد وقتا لذلك. ويتخوف زميل آخر لعمار من أن يبرز كالعادة بعض المدرسين عضلاتهم في إعداد أسئلة معقّدة من الصعب الإجابة عليها. منوها إلى أن عملية التلقين في التدريس بدائية، وهذا ما هو حاصل في زمن القرن الواحد والعشرين بجامعة صنعاء، وبقية الجامعات اليمنية.
آراء مختلفة والكهرباء مشكلة

من جهتها، أوضحت إحدى طالبات كلية الطب المستوى الأول تخصص صيدلة -فضلت عدم ذكر اسمها- أنها تشعر بالإحباط عند ما تبدأ المذاكرة؛ لأنها لا تستطيع استيعاب الدروس، نظرا لصعوبة المنهج، وأنها تفكِّر بتغيير مجال دراستها والانتقال إلى كلية أخرى بداية العام الدراسي القادم.
ويخالفها الرأي طالب آخر في كلية التربية، أحمد العريقي، الذي أشار إلى أنه مستعد تماما للامتحانات، وأنه منذ بداية الفصل الدراسي الثاني يقرأ ويستحضر دروسه أولا بأول، إلا أنه يعتبر أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في اليوم الواحد يؤثر عليه سلبا، خصوصا وأنه لا يستطيع المذاكرة دون الكهرباء، ويتخوف من استمرار ذلك خلال الامتحانات القادمة، مطالبا جهات الاختصاص بمعالجة المشكلة قبل أن تبدأ الامتحانات.
ابتعدوا عن ثقافة الاستسهال

أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، الدكتور محمد الظاهري، أشار -في هذا السياق- إلى أن من سمات الطالب الجامعي المتميِّز ألاّ يجعل المحاضرات تتراكم عليه إلى نهاية العام أو الفصل الدراسي، بمعنى أنه ينبغي مذاكرتها أولا بأول، داعيا طلاب الجامعات إلى الابتعاد عن ثقافة الاستسهال القائمة حاليا في أذهان الكثير منهم منذ دخولهم بداية العام إلى القاعات الدراسية، وما أن يعلن عن اقتراب موعد الامتحانات إلا وتجدهم قلقين ومضطربين يشكون هذا وذاك، مما يؤثر سلبا على محصلتهم النهائية. كما دعاهم إلى ضرورة التحضير قبل إلقاء المحاضرة؛ كونها تساعدهم على الفهم بشكل أكبر، موضحا أنه دائما يعلن سواء لطلاب البكالوريوس أو الماجستير مسبقا عن عنوان المحاضرة التي سيلقيها بهدف أن يحضِّروا لها قبل الاستماع إليها.
نصائح أهمها الثقة بالنفس

ولفت الظاهري إلى أن الاستعداد للامتحانات يجب أن يبدأ من بداية العام الدراسي، مؤكدا للطلاب أن يبتعدوا عن التركيز على الحفظ في المذاكرة؛ باعتبار ذلك غير مجدٍ، ونصحهم بضرورة التركيز على الفهم والتحليل، ونصح المستعدين منهم للامتحان منذ بداية العام بأن يثقوا بأنفسهم، والأخذ بالأسباب والعودة إلى الأساتذة في حال واجهوا أي عوائق أو محاضرات لم يستوعبوها. كما نصح الآخرين باستثمار الوقت المتبقي، ومحاولة الفهم أكثر من الحفظ. الظاهري أكد أن الجامعات اليمنية تخرِّج حفظة ليس إلا، مطالبا بضرورة الارتقاء بالعملية التعليمية نحو الأفضل.
هيئة ضمان الجودة

في المقابل، يؤكد عدد من الأكاديميين أن هناك جُملة من التحدِّيات التي تواجه التعليم الجامعي في اليمن، أبرزها تحدِّي العولمة، وضعف مدخلات التعليم الجامعي، وهي مخرجات الثانوية العامة إلى جانب طبيعة البنية التحتية (عدم توفر معامل ومختبرات ومكتبات وغيرها) وقلة الكفاءة والإمكانية لدى عضو هيئة التدريس، وقالوا إن هذا يتطلب إعادة الاعتبار، ومتابعة عضو هيئة التدريس الجامعي لضمان تعليم متميِّز، وأنه يجب تفعيل مشروع الهيكل أو الهيئة المسمى "ضمان الجودة أو الاعتماد الأكاديمي". وأضافوا: هناك كثير من المسائل فيما يتعلق بالتعليم العالي ينبغي من كل أبناء اليمن بكل بطاقاتهم الحزبية والسياسية أن يهتموا بها؛ باعتبار أن التعليم الجامعي مسألة وطنية تهم كل اليمنيين، ويصل إلى كل بيت. محذِّرين من خطأ القيام بصياغة قرار أو قانون للتعليم العالي بشكل مستعجل، وألاّ يكون صياغة القانون لاعتبارات إرادة شخصية، وأنه يجب فتح استقلالية فعلية في الجامعات، ليس في إطار القوانين إنما الاستقلالية الأكاديمية (الحق في التعيين ضمن الشروط والمعايير، وحق التدريس الحُر وغيرها) والاستقلالية الإدارية والمالية، وما تعنيه - معنى أن تكون الجامعات واقعة تحت قبضة وزارة المالية أو أي وزارة أخرى بما فيها وزارة التعليم العالي إذا كان هناك ضرورة من وجودها كجهة إشرافية فقط- ويرون أن الدور المهم والمناط بالجامعات هو الدور التنويري وخلق مجتمع المعرفة إلى جانب خدمة سوق العمل.
الطلاب وتقييم العملية التعليمية

وزاد أحدهم بالقول: "مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني أتمنّى لطلابنا بشكل عام النجاح والتوفيق". معتبرا أن المشاكل نفسها التي كانت في السنوات الماضية موجودة حاليا (الملازم وعدم تنظيم المحاضرات بشكل طبيعي وتغيُّب بعض أعضاء هيئة التدريس عن المحاضرات، وبعض الطلبة ووضعهم الاقتصادي، وغيرها من المشاكل، خصوصا غياب الجانب العملي والتطبيقي) التي يتمنى في السنة القادمة تجاوزها، وحثّ الطلاب على ضرورة التواصل مع مدرسيهم، وتقديم تقييمهم لسير العملية التعليمية، خاصة الخريجين ليتمكنوا لا حقا من إجراء دراسات حول هذا الموضوع.

استطلاع غمدان الدقيمي (السياسية):

مركز "منارات" يواصل مناقشة رؤيته تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات

واصل المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل مساء اليوم الثلاثاء مناقشته لمبادرة "مشروع رؤية (منارات) لتعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية" الذي بدأها الأسبوع الماضي.
وفي الفعالية التي حضرها عدد من المهتمين ومنظمات المجتمع المدني قدمت عدد من المداخلات والنقاشات التي تهدف إلى اثراء الرؤية بالملاحظات والمقترحات للخروج برؤية موحدة و معالجة كافة الإشكالات القائمة إلى جانب عدد من أوراق العمل والتي أشادت بالرؤية ومنها ورقة عمل حول الإصلاحات السياسية التي أكدت على أن بناء دولة حديثة لابد له من أسس وضوابط محددة.
فيما أوصت ورقة المؤسسة اليمنية للمرأة الريفية ومحو الأمية مركز (منارات) بأن لا تكون مبادرته كإسقاط للواجب عن كاهله وأنه يجب أن تشكل المبادرة ورقة عمل بحثية للنزول الميداني إلى المحافظات الملتهبة لتلمس الواقع عن كثب إلى جانب دراسة الأزمة دراسة علمية استبيانيه لرفع النتائج والتوصيات إلى القيادة السياسية لوضعها في محل التنفيذ.
وفي ذات السياق أكد عبدالرحمن القوسي أحد المشاركين في تعقيبه عن الرؤية أن الاستجابة لمسار الإصلاح الوطني العام تحت سقف الوحدة والثورة اليمنية تعني القبول بالمشروع الوطني الكبير المنقذ للبلد وأن الإحجام والتردد عن ذلك يعني الضيق والوقوع في حفر المشاريع الصغيرة المشبوهة الساعية لضرب المصالح الوطنية العليا لليمن.
مشددا على أهمية توسيع النقاش حول الرؤية عبر عدة مراحل تحت رعاية (منارات) وبإشراك الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والأكاديمية والعسكرية والقيادات الوطنية المستقلة.
في المقابل أيدت المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر مبادرة (منارات) كونها حد قولها مبادرة وطنية تضمنت كل الأوضاع التي تمر بها البلاد. وقدمت المؤسسة عدة مقترحات لتنفيذ المبادرة منها: فتح باب الحوار والمناقشة لكل أطراف الوضع الراهن تحت مظلة الوحدة الوطنية وتعميم اللقاء التشاوري على بقية محافظات الجمهورية دون استثناء تحت رعاية منارات.
هذا وقد أشار رئيس مجلس الإدارة أحمد أبو حورية في كلمة ألقاها في (منارات) الأسبوع الماضي حول الرؤية أن المركز يهدف إلى تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية من خلال مشروع المبادرة لتتحول إلى رؤية للقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني وذلك استشعارا منه للمسئولية الوطنية الكبرى الملقاة على عاتق منظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها وصولاً إلى بلورة إجماع وطني حول أهمية تعزيز وتحصين الوحدة الوطنية انطلاقا من استئصال شأفة الفساد المالي والإداري المدمر وتحقيق مجتمع العدل والنظام والقانون والمواطنة المتساوية في الواجبات والحقوق واستعادة زخم الثورة اليمنية والوحدة والديمقراطية.
الجدير بالذكر أن المركز استعرض في رؤيته أربعة محاور بالتفصيل تناول الأول المشهد الوطني إنعكاساته، تحدياته، واستحقاقاته والثاني أولويات الانفراج للمشهد السياسي الاجتماعي الراهن على المستوى الوطني بشكل عام و بعض المحافظات (صعدة، الضالع، لحج، أبين، عدن، حضرموت) فيما تناول المحور الثالث الإصلاحات الدستورية والتشريعية والرابع مشروع رؤية للعمل الوطني المشترك لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وموعد استحقاقها من أجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل.